في بقايا أحكام العلم
وفيه مسائل :
** المسألة الأولى : في أن العلم عرض
هذا الحكم كالضروري ؛ لأنه على جميع تفاسيره موجود في شيء لا كجزء منه. ولا يصح قوامه دون ما هو فيه. ولا يعقل قيامه مجردا عن ذات تكون عالمة به. غير حال في شيء بحيث يكون جوهرا مجردا ، ولا جوهرا ماديا يقارن الأجسام ويلابسها.
أما عند القائلين بأنه عدمي هو التجرد عن المادة (1)، فظاهر أن الأمور العدمية لا تأصل لها في الوجود فلا تتحقق معقولة فضلا عن التحقق خارج الذهن إلا قائمة بغيرها.
وأما من يجعله إضافة (2) فكذلك ؛ لأن الأمور الإضافية عدمية عند جماعة ، وقائمة بغيرها قيام العرض بمحله عند أخرى ، بل العرضية فيها أتم حيث افتقرت
إلى أمرين.
وكذا من يجعله صفة حقيقية تلزمها الإضافة.
ومن يجعله صورة قائمة بالعاقل مساوية للمعقول فكذلك ، لكن في هذا شك عند القدماء (1) وهو أن العلم إذا كان صورة مطابقة للمعلوم مرتسمة في العالم فإذا كان المعلوم ذاتا قائمة بنفسها فالعلم به يكون مطابقا وداخلا في نوعه ، وإنما يشاكل الشيء غيره في طبيعة نوعه لو كان مندرجا تحت جنسه ، فإذا كانت الصورة الخارجية جوهرا والصورة الذهنية مساوية لها ومندرجة تحت جنسها الذي هو الجوهر كانت جوهرا. فإذن الصورة العقلية جوهر ، ولا شيء من الجوهر بعرض ، فتلك الصورة ليست عرضا.
لكن (2) هذا خطأ ، لأن جوهرية الجوهر قد عرفت أنها ليست لأجل كون الشيء موجودا لا في موضوع ، وإلا لكان الشك في وجوده شكا في جوهريته ، وهو محال ، بل الجوهرية إنما كانت لأجل أنها ماهية متى وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع ، ولا شك أن الصورة العقلية كذلك ، فإنها ماهية إذا وجدت كانت لا في موضوع ، وكونها في الحال في موضوع لا ينافي كونها بحال إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع ، كما إذا قلنا : المغناطيس هو الذي يجذب الحديد عند قربه منه ، فهذا يصدق عليه وإن لم يكن جاذبا له في حال «عدمه وجذبه» (3) له ، فكذا هنا.
بقي أن يقال : فتكون تلك الصورة حينئذ جوهرا وعرضا معا في الأعيان فيلتزم ذلك ، والمنكر أن يكون الشيء الواحد جوهرا وعرضا ، فأما أن يكون باعتبار
وجوده الذهني عرضا وباعتبار ماهيته جوهرا فذلك ليس بمنكر.
بقي شك ، وهو أن تلك الصورة صورة موجودة في نفس جزئية فلها وجود في الأعيان، فإذن الشيء من حيث هو في الذهن له وجود في العين فهو عرض وجوهر باعتبار الوجود العيني.
فنقول : لا شك في أن تلك الماهية من حيث إنها موجودة في نفس جزئية فهي من الموجودات العينية ، ولكنا نعني بالوجود العيني أن تكون الماهية قائمة بذاتها بحيث تترتب عليها لوازمها فإن السواد إذا كان موجودا في الأعيان كان من شأنه قبض البصر ، والحرارة العينية من شأنها التسخين ، وإذا حصلت في النفس لم تترتب عليها هذه اللوازم ، فالأول هو المسمى بالوجود العيني والثاني هو المسمى بالوجود الذهني.
واعلم أن الحق عندنا في هذا الباب أن الصورة الذهنية إن قلنا إنها حكاية ومثال للصورة الجوهرية ، لا على أنها مساوية لها في الطبيعة والجوهرية ، وهذه الصورة العقلية يمتنع حصولها في الخارج ، فلا يصدق عليها الجوهرية ؛ لأن الجوهر هو الذي إذا وجد في الخارج مما يمكن وجوده فيه يكون غنيا عن الموضوع.
** المسألة الثانية : في كيفية تعقل الشيء لذاته (1)
سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والحق والدين قدس الله روحه عن هذه المسألة فقلت : محققوا الحكماء جعلوا العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم ، ومحققوا المتكلمين جعلوه إضافة بين العالم والمعلوم ، أو صفة حقيقية تلزمها الإضافة ؛ وعلى جميع الأقوال يلزم أن لا يكون الشيء عالما بذاته لاستحالة حصول صورة للشيء مساوية لذاته في ذاته ؛ لامتناع اجتماع المثلين وتضاعف الصور إلى
ما لا يتناهى ، واستحالة إضافة الشيء الواحد إلى نفسه لتوقف الإضافة على تعدد ما يضاف إليه ، فإنها لا تعقل إلا بين شيئين.
فأجاب : بأن العلم إنما يكون صورة لو غاير العالم المعلوم ، أما إذا اتحدا فلا ، بل يكفي في التعقل حصول ذلك الشيء في نفسه من غير أن ينتزع العاقل من نفسه صورة أخرى لذاته في ذاته ، والمغايرة الذاتية ليست شرطا في تحقق الإضافة ، بل يكفي فيها نوع ما من التغاير ، ولا شك في أن الذات المجردة عن اللواحق المادية والغواشي الغربية نسبتها تصلح العاقلية والمعقولية معا. فأمكن أن يعقل كل مجرد وتدخل ذاته في هذه الكلية المحصورة وأن يكون معقولا ؛ لأن كل مجرد يصح أن يكون معقولا ، وما صح في هذا (1) فإن التعقل يجب ؛ لأنا فرضنا الذات خالية عن الغواشي الغربية واللواحق المادية. وهذا الكلام على طوله لا يعجبني.
وقد أجاب بعضهم (2) بأن العلم أمر إضافي إما حقيقيا أو مشهوريا ، والذات الواحدة إذا أخذت باعتبار حقيقتين (3) أمكن عروض الإضافة لها كما تعرض للذاتي. ولا شك أن العالمية والمعلومية وصفان متغايران ، فالذات إذا أخذت موصوفة بأحدهما كانت مغايرة لها إذا أخذت بالثاني ، فإذا تغايرت الذات من حيث إنها عالمة والذات من حيث إنها معلومة أمكن تحقق الإضافة بينهما ، فصح أن يعلم الشيء نفسه عند تباين هاتين الجهتين.
وهذا الكلام في غاية السقوط ؛ لأن الجهتين اللتين باعتبار هما يصح تعلق (4)
الإضافة ، لا بد من تقدمهما بالذات على تحقق تلك الإضافة لوجوب تقدم العلة على المعلول ، لكن هاتان الجهتان لا يمكن تحققهما إلا بعد تحقق الإضافة التي هي العلم ، لأن كون الشيء عالما ومعلوما صفتان متفرعتان على تحقق العلم ، فإنه ما لم يحصل العلم أولا لم يحصل للذات وصف العالمية ولا وصف المعلومية ، فيكون هذان الوصفان وهما جهتا العالمية والمعلومية متأخرين بالذات عن ثبوت العلم ، لكن العلم قد ثبت أنه وصف إضافي متأخر عن الجهتين اللتين باعتبار هما صح عروض تلك الإضافة.
والحاصل أن الذات من حيث إنها عالمة وإن غايرت نفسها من حيث إنها معلومة ، لكن هذا التغاير غير كاف في هذه الإضافة وغير صالح لعليتها ؛ لأن كونها عالمة ومعلومة يتوقف على قيام العلم به ، وهو موقوف على المغايرة الموقوفة على كون الذات عالمة ومعلومة ، فيلزم الدور.
وقد أجاب أفضل المحققين : بأن المقتضي للمغايرة هو العلم وليست المغايرة المقتضية للعلم ، بل هذه المغايرة لا تنفك عن العلم كما لا ينفك المعلول عن علته ، ولا يلزم الدور.
وفيه نظر ، فإن العلم قد عرفت أنه إضافة أو صفة تلزمها الإضافة ، فلا يتحقق إلا مع المغايرة بين المضافين ، ولو كان المقتضي للمغايرة هو العلم لكان متقدما عليها تقدم العلة على المعلول ، لكنه متأخر عنها فيلزم الدور.
ونحن لا ندعي أن المغايرة مقتضية للعلم لكنها شرط في العلم ، كما أن الأبوة لا تقتضي التغاير بين الأب والابن لكنها مشروطة به إذ لا تعقل الأبوة إلا بين اثنين.
ومن جعل العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم يلزمه الإشكال أيضا ، فإن الذي حصل للعاقل هنا إن كان غير ذاته فهو باطل لوجهين :
** الأول : أن ذلك الغير لا بد وأن يكون مساويا للمعلوم في تمام ماهيته فيلزم اجتماع المثلين ، ولأنه لا يكون أحدهما بأن يكون معقولا والآخر بأن يكون عاقلا أولى من العكس.
** الثاني : إما أن يعلم العالم كون الصورة مساوية لذاته فيكون علمه بذاته حاصلا قبل حصول هذه الصورة أو لا يعلم ذلك فلا يكون عالما بذاته ، وإن كان عين ذاته لزم إضافة الشيء إلى نفسه.
وقد أجاب الشيخ الرئيس بوجهين :
** الأول : معنى التعقل هو حصول ماهية مجردة لشيء وحضورها عنده ، (1) وهذا أعم من كونها حاضرة عند شيء مغاير لها أو نفسها ، فإن الكون عند الشيء أعم من القسمين ، وعلى هذا التقدير لا يفتقر العلم إلى المغايرة.
** الثاني : لو سلمنا المغايرة ، لكن تشخص كل شخص زائد على ماهيته ، فإن لكل شخص حقيقة وشخصية وتلك الشخصية زائدة أبدا على تلك الماهية ، وإلا لاتحدتا في التعقل. ثم إن كانت تلك الحقيقة مقتضية لتلك الشخصية كان ذلك النوع منحصرا في ذلك الشخص ، وإلا وقعت الكثرة فيه ، ولا شك أن تلك الحقيقة متغايرة للمجموع الحاصل من تلك الحقيقة وتلك الشخصية. وإذا تحقق هذا القدر من التغاير كفى في حصول الإضافة والصورة المساوية ، فتكون لتلك الحقيقة من حيث هي هي إضافة العالمية إلى ذلك المجموع ، ولذلك المجموع إضافة المعلومية إلى تلك الحقيقة. وبهذا الاعتبار صح منا أن نقول : ذاتي وذاتك.
لا يقال : وجود الشيء متقدم بالذات على إضافته إلى غيره ، فإذن إضافة
حقيقة الشخص وماهيته إلى ذلك الشخص بعد وجود حقيقة الشخص ، لكن وجوده بعد شخصيته ، فإذن تلك الحقيقة لا تضاف إلى ذلك الشخص ، إلا بعد تشخصها ، فإذن المتشخص هو المضاف إلى الشخص ، فتكون الإضافة حاصلة للذات الواحدة من جهة واحدة.
لأنا نقول : مسلم أن الحقيقة لا تضاف إلى غيرها إلا بعد الوجود ، لكن لا نسلم أن الوجود بعد التشخص بل التشخص بعد الوجود ، فإذن التشخص نعت لذلك الشيء ، ووجود النعت متأخر عن وجود المنعوت.
وللسائل أن يقول : الشيء إنما يكون موجودا إذا كان متميزا عن غيره منفردا بذاته ، ويكون بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة عقلية أو حسية ، وما لم يكن كذلك لم يكن موجودا ، فالتشخص مقدم على الوجود.
وقولكم : «التشخص وصف فيتأخر وجوده عن وجود الموصوف» باطل بالوجود ، فإنه وصف ثبوتي وهو زائد على الماهية ، فإن كان ثبوته متأخرا عن ثبوت الموصوف فالماهية موجودة قبل وجودها ، ثم الكلام في ذلك الوجود كالكلام في الأول ، وذلك يستلزم التسلسل. وإن لم يشترط في عروضه للماهية ثبوتها بطل قولكم : ثبوت الموصوف متقدم على ثبوت الصفة.
وأجيب : بأن الشيء يجب أن يكون متميزا عن غيره حتى يكون موجودا ، لكن لا على أنه يصير متميزا ثم يصير موجودا ؛ لأن التميز لا يكون إلا بعد الوجود ، وإلا فيكون قبل الوجود تميز فتكون الأشياء المعدومة بعضها متميزا عن البعض فتكون موجودة ، هذا خلف. (1) ولكن على أنه يصير موجودا أولا أولية بالذات لا بالزمان ثم يصير متميزا. أو نقول : الوجود والتميز كلاهما معا بالذات
لا مزية لأحد هما على الآخر في التقدم الذاتي ، وحينئذ يتم الكلام ؛ لأنه وإن كان التشخص مقارنا للوجود ، لكن تعرض للحقيقة الموجودة إضافة إلى ذلك الشخص ، فلا يكون للشخصية تقدم واعتبار في صحة انضياف الحقيقة الموجودة إلى ذلك الشخص ، فلا يلزم عروض الإضافة باعتبار واحد لذات واحدة. (1)
** والاعتراض (2)
** : ان الكون عند الشيء والحصول حالة إضافية ، وهي لا تعقل إلا بين شيئين متغايرين ، ولا يلزم من كون أحد القيدين أعم من الآخر في اللفظ والعقد صحة وجود ذلك العام بدون ذلك الخاص في نفس الأمر ، فإن قائلا لو قال : المحركية المطلقة أعم من المحركية للغير ولنفسه ، فيلزم صحة كون الشيء محركا لذاته. وكذا قولنا في شيء إنه علة لشيء أو موجد لشيء أعم من قولنا إنه موجد أو علة لشيء آخر غيره ، ومع ذلك لا يصح أن يكون الشيء علة لنفسه ، ولا موجدا لها.
وعن الثاني : أن هذا القدر جيد في كون ذلك المجموع عالما بكل واحد من جزئيه ، ولكنه حينئذ لا يكون عالما بنفسه بل بكل واحد من جزئيه ، فأما في كونه عالما بنفسه فالإشكال باق.
والوجه في الجواب أن نقول : لا شك في أن كون الشيء عالما ومعلوما بالفعل متوقف على حصول العلم بالفعل ، لكن نقول الذات من حيث إنها صالحة لأن تكون عالمة مغايرة للذات من حيث إنها صالحة لأن تكون معلومة ، وهذا لا يتوقف على ثبوت العلم ، بل على تصوره.
** المسألة الثالثة : في معنى كون الشيء عقلا وعاقلا ومعقولا (1)
لما سمع الظاهريون من الحكماء هذا الكلام استحسنوه ، وظنوا أن العاقل لا بد وأن يتحد بالمعقول سواء عقل ذاته أو عقل غيره. ولما بحث المدققون عن هذا وعرفوا فساد الاتحاد حملوه على صورة خاصة ، وهي أن العاقل لذاته تجتمع هذه الأوصاف الثلاثة فيه ويكون كونه عاقلا وعقلا ومعقولا شيئا واحدا. وهؤلاء إن عنوا بذلك أن الذات الموصوفة بالعاقلية هي بعينها الذات الموصوفة بالمعقولية ، فهو حق. وإن عنوا أن وصف العاقلية ووصف المعقولية واحد فباطل ؛ لأن الوصفين متغايران ، لأنهما لو اتحدا لاتحدا في التصور. ولو كان أحدهما جزءا من الآخر لاستحال تصور ما فرض كلا بدون ما فرض جزءا ، لكن التالي باطل ، لأنه يمكننا أن نحكم على الشيء بكونه معقولا ونغفل عن كونه عاقلا فلا نحكم به ، وكذا يمكننا أن نحكم على الشيء بكونه عاقلا وإن لم نحكم بكونه معقولا ، فليس أحدهما هو الآخر ولا جزءا منه.
وأما أنهما هل هما ثبوتيان (2) أم لا؟ ففيه بحث تقدم.
لا يقال : لا يمكننا أن نتصور كون الشيء عاقلا لذاته ونحكم به إلا إذا عقلنا كونه معقولا لذاته ونحكم به ، وكذا بالعكس ؛ فعلمنا اتحاد العاقلية والمعقولية هاهنا.
لأنا نقول : العاقلية حقيقة والمعقولية حقيقة ، فلو كان المرجع بإحداهما إلى الأخرى لكان متى ثبتت إحداهما ثبتت الأخرى ، فكان لا يثبت في الشيء كونه عاقلا إلا إذا ثبت كونه معقولا وبالعكس ، كما أنه لما كان المرجع بالإنسان والبشر
إلى ماهية واحدة حتى كانا اسمين لمسمى واحد ، لا جرم متى ثبت المفهوم من أحدهما ثبت المفهوم من الآخر ، ولما كان الإنسان متقوما بالحيوان استحال أن نعقل ماهية الإنسان إلا إذا عقلنا ماهية الحيوان أولا. ولما ثبت تغاير الصفتين أمكننا أن نفهم ماهية العاقلية عند الذهول عن ماهية المعقولية ، وكذلك بالعكس ، وإذا ثبت تغايرهما عند ما يكون العاقل والمعقول واحدا ، وجب تغايرهما عند ما يكون العاقل والمعقول متعددا ؛ لأن الصفتين إذا ثبت تغايرهما في موضع ثبت تغايرهما في كل المواضع ، كالسواد لما خالف الحركة في الماهية ، كانت تلك المخالفة (1) حاصلة في كل المواضع.
وقوله : «إنه يستحيل أن يعقل من الشيء كونه عاقلا لذاته إلا إذا عقل منه كونه معقولا لذاته» ، فنقول : هذه الملازمة لا تمنع من اختلاف المعلومين ، فإن العلم بالأبوة ملازم للعلم بالبنوة وإن كان المعلومان مختلفين في ذاتيهما ، فإنا لو فرضنا كون الشيء محركا لذاته فالعلم بالمحركية والمتحركية هناك متلازمان مع أنه لا يلزم أن يكون مفهوم المحركية هو بعينه مفهوم المتحركية. فظهر أن كون الشيء عاقلا مغاير لكونه معقولا.
نعم الذات التي عرضت لها العاقلية هي بعينها الذات التي عرضت لها المعقولية ، وأما كونه عقلا يغاير كونه معقولا وكونه عاقلا فهو أظهر ، لأنا قد نعرف من الشيء أنه عاقل لذاته ومعقول لذاته وإن كنا نشك أن ذاته هل هو ذلك التعقل أو مغاير له؟ وهو يدل على المغايرة. ولأن التعقل حالة إضافية وهو يوجب مغايرتها للذات ، بل لما اعتقد القوم أن التعقل هو الحضور ثم عرفوا أنه لا يمكن أن يحضر عند الذات منها صورة أخرى زعموا أن وجود تلك الذات هو التعقل ، وليس كذلك ، لما بينا أن التعقل حالة إضافية فوجب الحكم بأن العاقلية
صفة مغايرة للذات العاقلة. بل نجعل هذا مبدأ برهان أقوى.
فنقول : إدراك الشيء لذاته زائد على ذاته ، وإلا لكانت حقيقة الإدراك هي حقيقة ذاته وبالعكس ، فكان لا يثبت أحدهما إلا إذا ثبت الآخر ، لكن التالي باطل ، فالمقدم مثله. فإدراك الشيء لذاته زائد على ذاته ، وذلك الزائد يستحيل أن تكون صورة مطابقة لذاتها للبرهان المشهور ، فهو أمر غير مطابق لذاته زائد على ذاته ، وذلك الغير المطابق إن كان له نسبة وإضافة إلى ذاته فذاته إنما صارت معلومة لأجل تلك النسبة ، فالعلم هو تلك النسبة ، وإن لم تكن له نسبة وتلك الصورة غير مطابقة له ولا مساوية في الماهية ، لم يصر ذلك الشيء معلوما أصلا ؛ لأن حقيقته غير حاضرة ، ولا نسبة للذهن إليه ، فالذهن منقطع الاختصاص بالنسبة إليه ، فاستحال أن يصير معلوما. (1)
وفيه نظر ، فإن وصف العاقلية ووصف المعقولية لذات العاقل واحد بالذات وإن غايره بالاعتبار فان كون الذات عاقلة لنفسها هو بعينه في الحقيقة كونها معقولة لنفسها ، وهنا لا يمكن أن نحكم على الشيء بكونه عاقلا لذاته ونغفل عن كونه معقولا لذاته ولا بالعكس وكلما ثبتت إحداهما ثبتت الأخرى ، ولا يثبت للشيء كونه عاقلا لذاته إلا إذا ثبت كونه معقولا لذاته وبالعكس. فبطل استدلاله على التغاير ، وعدم التقويم بإمكان الانفكاك. واستدلاله على تغايرهما عند تعدد الذات بتغايرهما عند وحدتها لو عكسه لكان أجود هنا (2) وإن كان ما ذكره أولى (3)، لكنه لا نسلم له ، إذ لم يظهر التغاير مع وحدة الذات حتى يستدل به على التغاير مع الكثرة. نعم لما ثبت التغاير مع الكثرة ثبت مع الوحدة ، لأن
مفهوم الصفتين إذا تغاير في موضع تغاير في كل موضع.
وسألت شيخنا أفضل المحققين قدس الله روحه الزكية عن مفهوم كون الشيء عقلا وعاقلا ومعقولا.
فأجاب : بأن معنى كونه عقلا ليس هو المراد من التعقل ، بل المراد هنا التجرد ، فمعنى كون الباري تعالى عقلا أنه مجرد الذات عن المادة وعلائقها والغواشي اللاحقة بسببها ؛ وكونه عاقلا كون الأشياء المعقولة حاضرة عنده ، لا بمعنى حلولها فيه بل ولا صورتها ، بل حصولها منه هو حضورها عنده ؛ وكونه عاقلا لذاته حصول ذاته لذاته لا لغيره ، فإنه غير قائم لغيره البتة ؛ وكونه معقولا لذاته حضوره عند ذاته.
** المسألة الرابعة : في سبب حصول الأوليات (1)
لا شك في أن النفس الإنسانية في مبدأ فطرتها كانت خالية عن جميع العلوم الضرورية والكسبية ، ونسبتها إليها في مبدأ الفطرة كنسبة الهيولى إلى الصور المقبولة لها قبولا بعيدا ، كما لو كانت في صورة وقبلت صورة غيرها. ولا شك في
والأوليات من القضايا على قسمين : 1 حملية 2 شرطية ؛ ففي الحملية يكفي تصور الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية في تصديقها ، مثل : الكل أعظم من جزئه ؛ وفي الشرطية يكفي تصور المقدم والتالي والنسبة الحكمية في الاذعان بها ، مثل : العدد إما زوج وإما فرد. وعرفها ابن سينا في شرح الإشارات بقوله : «هي القضايا التي يوجبها العقل الصريح لذاته ولغريزته لا لسبب من الأسباب الخارجة عنه» وفي النجاة : «هي قضايا ومقدمات تحدث في الإنسان من جهة قوته العقلية من غير سبب يوجب التصديق بها إلا ذواتها» منطق النجاة : 64. وعرفه الجرجاني بقوله : «الأولي هو الذي بعد توجه العقل إليه لم يفتقر إلى شيء أصلا من حدس أو تجربة أو نحو ذلك ...» التعريفات : 58.
أنها قابلة للعلوم ، لأنها جوهر مجرد فلا مانع له عن التعقل ، إذا لمانع هو المادة وعلائقها ، وإذا كانت مستعدة للانتقاش بصور الموجودات وجب فيضانها عن المبدأ العام الفيض الذي لا يمنع مستعدا عن إفاضة ما استعد له ، بل يفيضه عليه من غير مخصص لإفاضته بوقت دون وقت لأمر يعود إليه.
نعم قد يقصر الاستعداد لفقد شرط أو حضور مانع فلا يجب الإفاضة حينئذ ، لكن لما وجدنا نفوس الأطفال غير منقشة بالعلوم عرفنا أن هناك شرطا مفقودا أو مانعا موجودا ، وأن ذلك الاستعداد المستلزم لوجود ما يحصل له لم يكن تاما في أول الأمر ، ولا كافيا في حصول المستعد له ، فلم يكن الاستعداد المصاحب لها في مبدأ الفطرة كافيا في فيضان المتعقلات عليها من مبادئها.
فإذن لا بد من زيادة استعداد لها حتى تحصل لها تلك الصور. وأن تلك الزيادة حادثة فلا بد لها من سبب حادث ، وليس ذلك إلا الإحساس بالجزئيات فتتنبه النفس بواسطته للمشاركات والمباينات الواقعة بين تلك المحسوسات ، فتنتقش النفس بالصور الكلية المجردة عن عوارض المادة ولواحقها ، والشعور بما لها من الذاتيات والعرضيات اللازمة أو المفارقة ، فالنفس تنتفع بالحس في اكتسابها للتصورات من هذا الوجه ، ثم إذا حصلت التصورات التامة في النفس وقع للبعض نسبة إلى البعض الآخر بالمحمولية والموضوعية ، فما كان من المحمولات محمولا على موضوع معين لذاته لا بتوسط ثالث حكم العقل جزما بثبوته له من غير توقف على شعوره بمتوسط بينهما ، إذ لو توقف حكم العقل بذلك الثبوت على ثالث متوسط بينهما لم يكن حكم العقل مطابقا لما في نفس الأمر لأنه في نفس الأمر لا متوسط بينهما ، فلا يكون حكم العقل في ذلك (1) صادقا.
ولأنا ننقل الكلام إلى ذلك المتوسط فإن كان لمتوسط آخر تسلسل ، ومعه يحصل المقصود ، لأن تلك الأشياء المتلاصقة لا بد وأن يكون فيها ما يكون ثبوته لما يلاصقه لذاته ، وإلا لم يكن ملاصقا.
والحاصل أن اعتبار الواسطة في كل لزوم يرفع اللزوم والواسطة. فإذن يكون ثبوت المحمول لذلك الموضوع في الوجودين الخارجي والذهني أوليا فتسمى مثل هذه القضية أولية ، كما يحكم على كل ماهيتين مختلفتين بالمغايرة بينهما وأن إحداهما ليست هي الأخرى ، وكما إذا عقلنا الكل والجزء والأعظمية ، فإن مجرد تصوراتها يقتضي جزم الذهن بالنسبة الثبوتية بينها فهذه القضايا تسمى أولية ؛ لأن ثبوت محمولاتها لموضوعاتها أول.
وأما ما يكون ثبوته لأجل متوسط ، فإن ثبوته لذلك الموضوع لا يكون أولا ، بل ثانيا ، لثبوت ذلك المتوسط وتاليا له. وكذا ما حكم العقل بثبوته للموضوع لأجل متوسط لم يكن حكم العقل لذلك الثبوت أولا بل ثانيا ؛ لحكمه بثبوت ذلك المتوسط لذلك الموضوع. وذلك المتوسط قد يكون هو البصر كالحكم بأن الشمس مضيئة ، أو اللمس كالحكم بأن النار حارة ، أو السمع كالمتواترات (1)، أو الوجدان كالوجدانيات (2)، أو النظر كالنظريات.
وأما ما يقال غير ذلك من أن الأولي ما يستحيل المنازعة فيه ، وأن الإنسان
يجب أن يفرض نفسه خالية من جميع العادات والديانات ، ثم تعرض على نفسه تلك القضية ، فإن وجدها مبادرة إلى التصديق بها فهي القضية الأولية ، وإلا فلا. وكل ذلك يجري مجرى الرسوم في تعريف الأولي. وأما التعريف بالحد فما تقدم.
هذا على رأي الحكماء ، وأما على رأي المتكلمين ، فإن العلوم الضرورية مستندة إلى الله تعالى ، يفعل فينا ما تقتضيه الحكمة ، وتتضمن المصلحة الراجعة إلينا ، ولا استبعاد عندي في استناد سبب التخصيص إلى الإحساس.
** المسألة الخامسة : في عمل القوة العقلية في الوحدة والكثرة (1)
اعلم أن الماهيات العينية أو الذهنية قد تكون بسائط ، وقد تكون مركبات ، وأيضا لا تنفك عن لواحق تلحقها وعوارض تعرض لها في الوجودين معا أو في أحدهما ، وقد وهب الله تعالى للإنسان قوة مميزة بين الأشياء يفرز بها بعض الذاتيات عن البعض ، والذاتيات عن العرضيات ، والعرضيات بعضها عن البعض ، فيمكنها توحيد الكثير وتكثير الواحد.
أما الأول فباعتبارين :
** الأول : التحليل بأن تحذف عن الأشخاص الداخلة تحت النوع مشخصاتها وعوارضها الموجبة لتكثرها بالعدد ، فتبقى الحقيقة النوعية ماهية واحدة وحقيقة متحدة ، كما يحذف عن زيد وعمرو وبكر جميع المشخصات والأسباب الموجبة لكثرتها ، فتبقى الحقيقة الإنسانية المجردة واحدة بالعدد.
** الثاني : بالتركيب وذلك أنها إذا اعتبرت المعنى الجنسي والفصلي أمكنها أن يفرق (1) الفصل بالجنس بحيث تحصل منهما حقيقة النوع المتحدة اتحادا طبيعيا لا صناعيا. وكذا بضم العوارض والمشخصات المتغايرة إلى الطبيعة النوعية حتى تتحصل الأشخاص.
وأما الثاني : وهو قوتها على تكثير الواحد أن تميز ذاتي الماهية المركبة عن عرضيتها وجنسها عن فصلها. وتميز ذاتيات الذاتيات بعضها عن البعض كأجناس الأجناس وفصول الفصول وأجناس الفصول وفصول الأجناس بالغة ما بلغت. وتميز اللازم عن المفارق والقريب عن البعيد والبسيط عن المركب وسريع المفارقة عن بطئه وسهلها عن عسرها والغريب عن الملائم. والشخص الواحد يكون في الحس واحدا ، وفي العقل أمورا كثيرة ، بسبب ما فصلها العقل وميزها وقسمها بالذاتيات والعرضيات ، إلى آخر التقسيمات الممكنة بحسب المركبات الخارجية والذهنية ، فلهذا يكون إدراك العقل أتم الإدراكات كأنه يدخل في الماهية ويتغلغل في الحقيقة ويستنتج منها نتيجة مطابقة لها من جميع الوجوه.
فأما الإدراكات الحسية فإنها لا تنفك عن جهل ما ؛ لأن الحس لا يدرك إلا ظاهر الشيء وبعض عوارضه المحسوسة دون ماهيته ، وحقيقة باطنه فإنه لا ينالها البتة ، ولا خبر له بها.
** المسألة السادسة : في حصر الأوليات (2)
قد عرفت أن أول الأوائل قولنا : النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهذه القضية لا يمكن قيام البرهان عليها ، لأن الدليل على الشيء هو الذي
يستدل بثبوته على ثبوت شيء آخر وبنفيه على انتفائه ، فلو جوزنا الخلو عن الثبوت والانتفاء لم يأمن في ذلك الدليل أن يخلو عن الثبوت والانتفاء ، وبتقدير خلوه عنها تنتفي دلالته على ذلك المدلول ، فلا بد وأن يعتقد في ذلك الدليل أنه لا يجوز خلوه عن الدلالة وعدمها ولا اتصافه بهما ، لكن ذلك لا يتم إلا بعد ثبوت هذه القضية ، وما كان كذلك لا يمكن إثباته وإلا لزم الدور.
وأيضا الدليل الذي يدل على أنهما لا يجتمعان فيه لا بد وأن يعرف منه أولا أنه لا يجتمع فيه كونه دليلا على ذلك المطلوب وكونه لا دليل عليه ، إذ لو جاز ذلك واحتمل ، لم تكن إقامة الدلالة على استحالة الاجتماع مانعة من استحالة (1) الاجتماع ؛ لاحتمال أن يكون الدليل دالا على استحالة اجتماعهما ، ومع هذا الاحتمال لا يحصل المقصود ، وإذا كانت دلالة الدليل على إثبات هذه القضية موقوفة على ثبوتها ، فلو بينا ثبوتها بقضية (2)، لزم الدور. فثبت أن هذه القضية لا يمكن إقامة البرهان عليها.
والأجود عندي أن يقال : إنما بطلت بالبرهان ما تجهل نسبة ثبوت محموله إلى موضوعه ، لكن هذه القضية من أجلى البديهيات فلا يمكن إقامة البرهان عليها ؛ لأن البرهان وسط يفيد النسبة التي بين الطرفين عند الذهن ، أو عند الذهن وفي نفس الأمر ، وهذه النسبة حاصلة في مبدأ الفطرة فلا يمكن إسنادها إلى غير نفسها ، وإلا لزم جعل ما ليس بعلة علة.
وأما سائر التصديقات البديهية فقد عرفت فيما مر فرعيتها على هذه القضية ، فإن العلم بأن «الموجود لا يخلو عن الوجوب والإمكان» علم بأن الموجود لا يخلو عن ثبوت الوجوب ولا ثبوته له ، أو عن ثبوت الإمكان ولا ثبوته له ، وهذا
هو العلم الأول ، لكن قيد بقيد خاص. وكذا العلم بأن «الكل أعظم من الجزء» متفرع على العلم بأن زيادة الكل على الجزء إذا لم تكن معدومة فهي موجودة ؛ لامتناع ارتفاع الطرفين ، وإذ هي موجودة مع المزيد عليه فمجموعهما أعظم ، إذ لا يفهم من الأعظم إلا ذلك. وكذا قولنا : «الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية» مبنية على تلك المقدمة ؛ لأن المساوية لشيء واحد طبيعتها كلها تلك الطبيعة ، وإذا كانت طبيعتها واحدة استحال أن تكون طبائعها مختلفة ؛ لامتناع اجتماع النقيضين. وكذا قولنا : «الجسم الواحد لا يكون في مكانين» وإلا لم يميز حاله عن حال الشخصين الحاصلين في مكانين ، فيكون وجود الثاني كعدمه فيجتمع فيه النقيضان. (1)
فالقضيتان الأوليان رجعتا إلى قولنا : النفي والإثبات لا يجتمعان ، والأخريان رجعتا إلى أنهما لا يرتفعان ، فهذه القضية هي أول الأوائل.
فالمنازع فيها لا يمكن أن يبرهن له عليها ، بل إن نازع لخفاء تصور أجزائها كشف له عنها. وإن نازع عنادا عرفت بالضرب والإحراق ؛ ليفرق بين وجود الألم وعدمه. وإن نازع لتعادل الأدلة المنتجة للنتائج المتناقضة أوضح له حل شكوكه.
فإن قالوا : لا نجزم بنفي هذه الحقائق بل نشك فيها ، لأن (2) جزمنا بثبوت هذه الحقائق ، لأنا نجد من أنفسنا الجزم بالألم واللذة والإحساس بالمحسوسات. ثم إنا قد نجد من أنفسنا الجزم بأمثال هذه الأشياء ، مع أنا نعلم في وقت آخر أن ذلك الجزم كان باطلا ، فلا جرم ارتفع أماننا عن شهادة الحس والبديهة.
وبيانه : أن الطريق إلى معرفة الأشياء : إما التخيل أو الحس أو العقل ، ولا شيء من الثلاثة بموثوق به.
أما التخيل ، فكما في حق النائم يجزم بما يراه في النوم ويظهر له بطلانه في اليقظة ، فجاز أن يكون لنا حالة ثالثة يظهر لنا بطلان ما نراه في اليقظة.
وأما الحس ، فكذبه ظاهر كما تقدم. والمبرسم والمجنون يشاهدون صورا ، وكذا أصحاب النفوس الزكية يتخيلون صورا ، والقطرة خطا (1)، وغير ذلك مما تقدم ذكره ، فجاز في جميع ما نحس به أن يكون كذلك.
وأما العقل ، فالبديهيات لا وثوق بها لاشتباهها كثيرا بالوهميات (2). وقد يظهر لبعض الناس الفرق بعد النظر الدقيق ، وبعضهم يعجز عن الفرق بينهما. وإذا كانت البديهيات غير موثوق بها فالنظريات أولى بها.
فإن أجاب أحد عن هذه الشكوك فهو إما غالط أو مغالط ؛ لأن تلك الأجوبة علوم كسبية مبنية على الضرورية فيلزم الدور.
والجواب : قد جزمتم بثبوت هذه الأشياء ، لكن قلتم هنا ما يعارضها فنحن نشتغل بالجواب عنها ولا دور ؛ لأنا لا نطلب حجة على إثبات هذه الضروريات ، فإن الجزم بها حاصل لذاته ، وإنما نحاول بالنظر حل الشكوك الرافعة لذلك الجزم ، فلا يلزمنا إثبات الأولي بالنظري حتى يدور.
** المسألة السابعة : في قوة النفس الواحدة على التعقلات (3)
اعلم أن النفس الواحدة بسيطة وتقوى على تعقلات غير متناهية ، وقد اختلف الناس في إمكان صدور المعلولات الكثيرة عن العلة الواحدة بالشخص ،
فأثبته قوم ولا نزاع معهم ؛ ونفاه آخرون ، وهؤلاء يجب عليهم دفع هذا الإشكال. وله وجهان :
** أحدهما : أجاب به أفضل المحققين حين سألته عن هذا الموضع وهو أن النفس في تعقلها لا تفعل شيئا في الحقيقة ، وإنما هي جوهر قابل لما يفيض الله تعالى عليها من العلوم، وسبب التخصيص ما تقدم من اختصاص الاستعدادات المختلفة.
** الثاني : ان كثرة الأفعال قد تكون لاختلاف القوابل أو لاختلاف الآلات أو للترتب بين الآثار ، فيصدر البعض بسبب (1) البعض. والقابل هنا النفس الناطقة ، وهي جوهر بسيط ، ولو كانت مركبة عن مقومات كثيرة لم تبلغ في الكثرة إلى أن تساوي كثرة أفاعيلها التي لا تتناهى ، فلا يمكن أن يكون ذلك التكثر بسبب كثرة القابل التي هي ذات النفس ، ولا يمكن أن يكون ذلك بواسطة الترتيب ، فإن تصور السواد ليس بواسطة تصور البياض وبالعكس. وكذلك باقي التصورات وكثير من التصديقات.
فلم يبق إلا سبب اختلاف الآلات ؛ فإن المحسوسات المختلفة اللاتي (2) تعد النفس للانتقاش بتلك الصور الكلية المجردة ، والإحساسات الجزئية تتكثر بحسب اختلاف حركات البدن ، ثم بعد حصول تلك التصورات والتصديقات البديهية يمزج بعضها مع بعض وتتولد من هناك تصورات وتصديقات مكتسبة لا نهاية لها. فحصول التصورات والتصديقات البديهية المتكثرة بحسب اختلاف الآلات ، وحصول التصورات والتصديقات المكتسبة بحسب امتزاج بعض البديهيات بالبعض ، ولا محالة تكون مترتبة ترتيبا طبيعيا يكون كل متقدم منها
سببا للمتأخر.
ثم (1) الاستعدادات قد تختلف بالشدة والضعف والكثرة والقلة ، وحصول الآلات وعدمها ، وسهولة الانتقال وعسره ، وإرشاد المعلم وعدمه ، وقد يفقد شخص بعض الحواس فيفقد بواسطته العلم المتعلق بتلك الآلة ، ولهذا قال المعلم الأول : من فقد حسا فقد فقد علما يؤدي إليه ذلك الحس. ولا يجب في تحصيل النظريات وجود المعلم ، وإلا تسلسل. ولأن من مارس علما مدة مديدة فإنه لا بد وأن ينال منه شيئا ، وقد خلق الله تعالى الأذهان متفاوتة في الذكاء والبلادة والتوسط بينهما.
ولما كان الإحساس بالجزئيات سببا لاستعداد قبول تصور الكليات ، وحصول التصورات سبب لحكم الذهن بينها بالثبوت أو السلب ، فإذا وقع للذهن التفات إلى تصور محمول بسبب إحساسه بجزئياته عند استحضار تصور موضوعه ترتب عليه الجزم بثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع إذا كان تصور الطرفين كافيا في الحكم (2) سواء حصل مرشد ومعلم أو لا ، وهذا هو الحدس. (3)
راجع الفصل السادس من المقالة الخامسة من نفس الشفاء ؛ طبيعيات النجاة : 166 168 ؛ المباحث المشرقية 1 : 473 474.
وقال : «وأعلم ان التعلم سواء حصل من غير المتعلم ، فانه يتفاوت فيه ، فان من المتعلمين من يكون أقرب إلى التصور ، لان استعداده الذي قبل الاستعداد الذي ذكرناه أقوى فإن كان ذلك الإنسان فيما بينه وبين نفسه سمى هذا الاستعداد القوي حدسا» الفصل السادس من المقالة الخامسة من نفس الشفاء.
قال الجرجاني : «الحدس سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب ويقابله الفكر وهو أدنى مراتب الكشف» التعريفات : 112.
وعرفه النيسابوري (من أعلام القرن السادس) بانه : «ظن تضعف أمارته» الحدود : 95.
وهو يختلف كثرة وقلة باختلاف الأذهان ذكاء وبلادة ، ويتفاوت بحسب تفاوتهم ، حتى أن الإنسان ربما أكب طول عمره على تعلم مسألة ويمنع منها ، وبعضهم ربما التفت بذهنه الصائب أدنى التفات فأصاب مطلوبه. ولما تفاوتت الدرجات لم يبعد وجود نفس بالغة أقصى مراتب الكمال في القوة وسرعة الاستعداد لإدراك الحقائق حتى كأنه يحيط علما بحقائق الأشياء من غير طلب وشوق ، بل ينساق ذهنه إلى النتائج حتى يحيط بغايات الكمالات الإنسية (1). وتخالف هذه النفس باقي النفوس كما وكيفا.
أما الكم فلكثرة استحضارها للحدود الوسطى.
وأما الكيف فلسرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب.
وتخالف باقي النفوس بوجه آخر ، وهو تقع على الحد الأوسط من غير تقدم تعيين المطلوب ، بخلاف باقي النفوس فإنها تعين المطلوب أولا ثم تطلب المبادئ الملائمة له ، ثم ترتب هذه المبادئ ترتبا صحيحا ملائما ، ولا يعرض الغلط في الأول ؛ لأن الانسباق إلى النتيجة طبيعي. أما في الثاني فلما كان فكريا أمكن أن يعرض فيه الغلط لأنه كالتكلفي.
واعلم (2) أنه لا يشترط في العلم بالشيء وجود الفكر ، خلافا لمن توهم حاجة النفس في علومها إلى الفكر ، ومنع من علمها بعد مفارقة البدن لفساد آلة الفكر الذي هو شرط. وهو غلط لأن المعارف العقلية لو توقفت على الفكر إما توقف المسبب على السبب ، أو المشروط على الشرط لكانت المعارف مقارنة للأفكار ، لكن التالي باطل ، فإن الإنسان حالة فكره يكون طالبا للنتيجة ، فلا بد وأن يكون
حينئذ فاقدا لها ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، فلا تكون المعرفة حاصلة حالة الفكر ولا مقارنة له ، فالمقدم مثله.
وأما بيان الشرطية : فلأن المعرفة إذا كانت محتاجة إلى الفكر فإما أن تكون محتاجة إلى وجوده أو عدمه ، فإن كان الأول وجب اقترانهما في الوجود ، وإن كان الثاني لم يكن عدمه منافيا لوجوده ؛ لأن الشرط لا ينافي المشروط.
وأيضا النفس الناطقة محل التعقلات والإدراكات الكلية ، والسبب الفياض عام الفيض ، فإذا كانت النفس بعد الموت باقية وجب حصول تلك المعرفة ؛ لأن الفاعل والقابل موجودان فيجب الأثر.
لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : إن الاستعداد التام في النفس لا يحصل إلا عند استعمال الفكر؟
لأنا نقول : إذا تفكرنا في شيء وعرفناه أمكننا استدامة تلك المعرفة بعد مدة مديدة ، فإذن استعداد النفس لقبول تلك الصور عن مبادئها لا يتوقف على استعمال الفكر. وأيضا العلم يحصل حال تذكر النظر من غير تحقق النظر ، فعلمنا أنه لا حاجة به إليه.
لا يقال : القوة الفكرية والخيالية متمانعتان ، فإن الخيال إذا انصب إلى التخيل وتعطلت الفكرة ، تعطلت القوة العقلية ، ولذلك تبطل القوة العقلية في النوم ببطلان القوة المفكرة ، وكل ذلك دلائل قوية على أن العقل لا بد له في التوصل إلى تحصيل النسبة بينه وبين العقل الفعال من القوة المفكرة.
لأنا نقول : لا نسلم تعطل العقل في النوم ، فإنه قد يستنبط حالة النوم ما لم يستنبطه في اليقظة ، لكن الأغلب أن التخيل مستولي على النفس فتشتغل النفس عن الفكر ، ولهذا تحتاج أكثر الأحلام إلى التفسير.
واعلم أن التحقيق هنا ما ذكره شيخنا أفضل المحققين ، حيث سألته عن ذلك ، وهو أنه من المستبعد كون العلوم كلها ضرورية لشخص من الأشخاص ، إلا من أيد بوحي من الله في كل معارفه الكسبية لغيره ، بل بعضها ضروري وبعضها كسبي ، وذلك الكسبي لا بد له من مقدمات تكون كاسبة له لامتناع حصوله عن لا شيء ، والقبول الذاتي للنفس غير كاف ، وإلا لحصلت المعارف للأطفال بل للجنين ، وليس كذلك بالضرورة ، فلا بد من المقدمات.
نعم قد لا يحتاج في تلك المقدمات إلى معلم ومرشد ، ولا نعني بالفكر إلا نفس تلك المقدمات المترتبة المنتظمة نظما يحصل معه الإنتاج.
** المسألة الثامنة : في إمكان اجتماع التعقلات (1)
زعم بعض من لا مزيد تحقيق له ، أن النفس لا تقوى على استحضار علمين دفعة ، بل متى توجه الذهن نحو علم من العلوم لطلب تحصيله أو استحضاره والالتفات إليه تعذر في تلك الحالة إقباله على شيء آخر.
وسبب غلطهم عدم الفرق بين القوة العقلية والخيالية ، وأن تلك مجردة نسبة المعارف إليها كلها على السواء لا تتعاند عندها الصور المعقولة لها ، ولا تتمانع أفعال آلتها لها إذ لا آلة لها ، بخلاف القوة الخيالية الجسمانية فإنها قد لا تقوى على استحضار علوم كثيرة وتخيلات مختلفة دفعة واحدة ؛ لأنها لا يتم فعلها إلا بآلة جسمانية. فإذا قلنا : الإنسان ناطق علمنا مفهوم هذه الألفاظ ، وظهر في ذهننا وخيالنا أمر مطابق في الترتب لهذا الترتب الحاصل في الألفاظ ، فإذا قلبنا وقلنا الناطق إنسان لم ينقلب ما حصلناه من المعنى العقلي ، لكن الصورة
الخيالية انقلبت. فالعجز فيما قالوه مستند إلى القوة الخيالية لا إلى القوة العقلية.
ثم يدل على إبطال قولهم وجوه :
** الأول : لا شك في أنا نحكم بإيجاب وسلب بين مفردات كما في الحمليات ، ومركبات كما في الشرطيات ، والحكم نسبة وإضافة بين أمرين ، وإنما يتحقق لو بينا معا إذ مع عدم أحدهما ووجود الآخر لا تتحقق الإضافة سواء سبق العدم أو تأخر ، فإن القاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليهما ففي وقت الحكم يجب حضور الطرفين دفعة ، وإلا لكان الحاضر أبدا تصورا واحدا والتصور الواحد ينافي الحكم والتصديق ، فكان يجب أن يتعذر الحكم أبدا.
** الثاني : التصور قد يكون كسبيا كالتصديق ، وإنما يكتسب بالحد التام أو الناقص ، أو الرسم التام أو الناقص ، فإذا عرفناه بالحد التام لم يكن العلم بجزء الحد كالجنس وحده أو الفصل وحده مفيدا لمعرفة الماهية بتمامها ، فلو استحال حصول العلم بجميع أجزاء المحدود دفعة واحدة استحال حصول العلم في وقت ما من الأوقات بالماهية المركبة البتة. وكذا في العلوم التصديقية فإنها إنما تحصل من اجتماع مقدمتين ، ولا يكفي إحداهما في الانتاج ، فلو استحال حصول العلم بأكثر من معلوم واحد امتنع القياس واستحصال العلوم الكسبية البتة.
** الثالث : الأمور الإضافية معلومة لنا ، وإنما يصح العلم بها لو علمنا المضافين معا لاستحالة تحقق الإضافة في الذهن وفي الخارج بدون تحققهما معا ، فلو لم يصح اجتماع العلوم الكثيرة لم يحكم بثبوت الإضافة في شيء من الأشياء ، لكنا نعلم بالضرورة التلازم بين الشيئين والتعاند والفاعلية والمفعولية وغيرها من الإضافات.
** الرابع : واجب الوجود تعالى وتقدس يعلم الأشياء دفعة واحدة ، وكذا العقول المفارقة عند الأوائل (1)، ولا يمكن أن لشيء منها يعقل بالقوة البتة ، بل كلها حاضرة بالفعل عندها ، وكذا النفوس الناطقة بعد مفارقة البدن ، فعلم إمكان اجتماع العلوم الكثيرة دفعة واحدة للعالم.
** المسألة التاسعة : في أن العلم بالعلة هل يوجب العلم بالمعلول أم لا؟ (2)
سألت شيخنا أفضل المحققين قدس الله روحه عن هذه المسألة ، فقال : العلم بالعلة يؤخذ باعتبارين :
أحدهما : العلم بأن العلة موجودة متحققة ، وهذا لا شك في أنه يستلزم العلم بوجود المعلول ولا حاجة فيه إلى البرهان.
والثاني : العلم بماهية العلة من حيث هي هي لا باعتبار كونها موجودة ، ولا باعتبار
كونها معدومة. وحينئذ نقول : العلة إن كانت علة لذاتها لا باعتبار أمر ما من الأمور ، ولا وصف ما من الأوصاف ، أو تكون علة باعتبار انضمام أمر ما إليها ، وعلى التقدير الثاني تكون العلة هي المجموع من الماهية وذلك الاعتبار ، ويصير البحث فيه إذا أخذناه من حيث هو مجموع فإنه تكون علة لذاته ويساوي القسم الأول ، فنقول : إذا كانت تلك العلة علة لذاتها لم ينفك معلولها عن ذاتها ، فإذا
كانت ذاتها حاصلة للعالم وجب حصول معلولها له ، وإلا لم تكن علة أينما كانت فلا تكون علة لذاتها.
فقلت له قدس الله روحه : العالم لم تحصل له ماهية العلة وحقيقتها ، بل إنما حصل له مثالها وحكايتها.
فقال : كما ان الماهية حصلت في العقل مثالها ، كذا المعلول يحصل في العقل مثاله.
وهذا غير متين كما نراه ، لأنه نفس الدعوى. وقد استدل القدماء بوجوه ثلاثة :
** [الوجه] الأول : العلة لذاتها مؤثرة في المعلول ، فمن عرف تلك العلة فلا بد وأن يعرف منها أنها لذاتها علة لذلك المعلول ، فإن ذاته إذا كانت مقتضية لذلك المعلول لذاتها لا لغيرها ، فمتى علمت وجب أن يعلم على هذا الوجه ، ومتى علم منها أنها علة لذلك المعلول وجب أن يحصل العلم بذلك المعلول ؛ لأن العلم بكون العلة علة للمعلول ، علم بإضافة العلة إلى المعلول ، والعلم بإضافة أمر إلى أمر يستلزم العلم بالمضافين ، فوجب أن يحصل من العلم بالعلة العلم بالمعلول.
اعترض بوجوه :
** أ: للعلة ذات في نفسها وحقيقة متأصلة في الوجود أو في الذهن ، إن كانت علة في الذهن لا غير ، وهي بهذا الاعتبار غير مضافة إلى الغير ولا مقولة بالقياس إليه ولها وصف العلية وهو مغاير لحقيقتها ، لأن هذا الوصف اعتبار لها بالقياس إلى معلولية المعلول ، وحكم حصل لها بعد تحققها في نفسها ، ولو كان هذا الوصف هو نفس العلة المتحققة بدون الإضافة لكانت من باب المضاف ، فلا تكون قائمة بنفسها ، هذا خلف.
ولأنا قد نعقل ذات العلة ونشك في وصف العلية لها فتغايرا. ولأنه لو لا التغاير لكانت ذات العلة مع المعلول كالإضافة بل متأخرة عنه ، والعلة لا شك أنها متقدمة على المعلول ، هذا خلف.
وإذا ثبت التغاير بين ذات العلة ووصف العلية ، وثبت أن ذات العلة حقيقة قائمة بنفسها غير مقولة بالقياس إلى غيرها من معلول وغيره لم يجب من العلم بحقيقة الذات التي عرضت العلية لها العلم بذات المعلول.
** ب : العلة ذات ولها وصف العلية ، وهما متغايران كما تقدم ، فإن أردتم بالعلة نفس الذات لا باعتبار الوصف ، بل من حيث هي هي ، لم يلزم من العلم بها العلم بالمعلول ، فإن ماهية العلة مغايرة لماهية المعلول ، وليس أحدهما داخلا في الآخر ، بل هما متباينان بالذات ، ونحن نعلم صحة تعقل كل واحدة من الماهيتين مع الذهول عن الأخرى. وإن أردتم الثاني فهو باطل ، لأن العلية إضافة ، والإضافات لا تعقل إلا بعد تعقل المضافات ، فالعلية لا تعقل إلا بعد تعقل المعلول ، فلو استفيد تعقل المعلول من تعقلها دار.
** ج : لو لزم من تعقل الشيء تعقل معلوله ، لكنا إذا عرفنا حقيقة وجب أن نعرف لازمها القريب ، ثم ذلك اللازم له لازم آخر ، وللآخر ثالث ، وهكذا إلى ما لا يتناهى ، فيلزم معرفة تلك اللوازم غير المتناهية على التفصيل دفعة واحدة ، وهو محال ، وإلا لم يخف علينا شيء البتة ، والضرورة قاضية ببطلانه.
** د : علمنا بنفسنا إما أن يكون نفس نفسنا أو لازما بينا قريبا لها ، وعلى التقديرين كان يجب دوام علمنا بنفسنا بدوام نفسنا ، وعلمنا بعلمنا بنفسنا كذلك إلى مراتب غير متناهية.
** ه : لأنفسنا لوازم لا واسطة بيننا وبينها ، كالتجرد والاستغناء عن الموضوع وامتناع قدمها وغير ذلك من اللوازم ، فلو لزم من العلم بالعلة العلم بالمعلول
وجب دوام علمنا بلوازم أنفسنا ، لكنا دائما نغفل عن أكثرها ، إلا إذا التفتنا إليه ، بل وأكثرها يفتقر إلى برهان.
** أجيب عن أ: بأن علية العلة لا يمكن أن تكون وصفا ثبوتيا زائدا على ذات العلة ، وإلا لكانت علية العلة لتلك العلية زائدة على ذات العلة وتسلسل. فإذن علية العلة نفس ذاتها المخصوصة ، فيلزم من العلم بها العلم بالمعلول. (1)
وفيه نظر ، لأن قولكم : «العلية نفس العلة» إن أردتم به في الذهن والخارج معا فهو محال ؛ لأن العلية وصف إضافي لا يعقله الذهن إلا مضافا إلى الغير ، والعلة ذات حقيقتها متأصلة في الأعيان فتغايرا بالضرورة. وإن أردتم به أنها نفس العلة في الخارج ، فإن أردتم بذلك أنه ليس في الخارج إلا الماهية ، لا وصف العلية فهو مسلم ، لكن لا يثبت في الخارج وصف العلية ، ويثبت فيه نفس العلة فتغايرا قطعا. وإن أردتم به أن الماهية والعلية في الخارج متحدتان وإنما تغايرتا في الذهن لزم ما تقدم من المحال.
** وعن ب : أن الذاتين وإن تباينتا في الحقيقة إلا أن المعلول لما كان لازما للعلة وجب أن يكون العلم بالمعلول ملازما للعلم بالعلة ؛ لأن التعقل التام أن يكون ما في الذهن مطابقا للوجود الخارجي ، فإذا لم تكن بين العلة والمعلول واسطة وجب انتفاء الواسطة في العلم. (2)
وفيه نظر ، فإن الماهية الذهنية ليست نفس الحقيقة الخارجية بل مثالها ، فلا يجب مساواته لها في كل الأحكام. ولأن الذهن قد تصده الغفلة وغيرها عن اللزوم بخلاف الخارجي.
** وعن ج بوجهين : (3)
** الأول : التزام ذلك ، وهو أنا متى عرفنا ماهية شيء وحقيقته لا بد وأن نعرف جميع لوازمه ، لكنا لا نعرف حقيقة شيء من الأشياء ، بل إنما نعرف من كل شيء لازمه ووصفه لا ذاته.
لا يقال : هذا باطل.
** أما أولا : فلأن تلك الصفات كما أنها لازمة لتلك الماهيات فتلك الماهيات أيضا لازمة لتلك الصفات ، فإذا ساعدتم على معرفة الصفات لزمكم أن يكون العلم بها علة للعلم بتلك الماهيات ثم يكون العلم بتلك الماهيات علة للعلم بسائر الصفات.
** وأما ثانيا : فلأنكم بنيتم (1) أن علمنا بنفسنا هو نفس نفسنا ولوازمها.
فإذن علمنا بحقيقة نفسنا حاضر أبدا فيجب أن نعرف صفاتها دائما من غير كسب.
** لأنا نجيب عن الأول : بأنه من الجائز أن تكون الصفات لازمة للموصوفات ولا تكون الموصوفات لازمة للصفات ، فإن تعاكس اللزوم غير واجب ، وإلا لوجبت المساواة بين كل ملزوم ولازمه ، لكنا نعلم جواز كون اللازم أعم ، فزوايا المثلث الثلاث تلزمها المساواة لقائمتين دون العكس ، فليس تساوي القائمتين مستلزما للزوايا الثلاث ، فإن الخط الواقع على مثله على انحراف تحدث عنه زاويتان مساويتان لقائمتين ولا مثلث هناك ، فبطلت دعواهم.
فإن فرضوا الكلام في لازم مساو ، أجبنا بجواب شامل ، وهو أن اللوازم معلولات الماهية ، والعلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة على ما يأتي.
والوجه في الجواب أن نقول : من اللوازم ما هو مستند إلى الماهية لا غير ، لا
بالإضافة إلى شيء البتة. ومنها ما يلزمها باعتبار قياسها إلى الغير.
والقسم الأول قليل ، ويلزم من العلم بالماهية العلم بتلك اللوازم ما لم يطرأ على الذهن ما يشغله عن الاندفاع إليها.
وأما الثاني : فكثير ، لكن لا يلزم من العلم بالماهية العلم بتلك اللوازم ما لم ينضم إلى العلم بالماهية العلم بتلك الأشياء المأخوذة في القياس ، والعلم بتلك غير واجب.
** وعن الثاني : بأنه يمكن على طريقين :
** أ: أن نقول : المعلوم بالبديهة لنا من أنفسنا وجودها ، فأما حقيقتها فغير معلومة لنا بالبديهة ، بل بنوع من النظر والفكر ، وهذا غير مرضي على ما ستعرفه.
** ب : اللوازم قسمان : اعتبارية وهي ما لا ثبوت لها إلا عند اعتبار العقل إياها ، مثل : كون النفس شيئا قائما بذاته غنيا عن الموضوع وكونها حادثة وباقية ، فإن الغنى عن الموضوع قيد سلبي ، ولو كان ثبوتيا كان للشيء الواحد صفات غير متناهية لأجل سلب أمور غير متناهية لا مرة واحدة ، بل مرارا غير متناهية.
ولو كان الحدوث والبقاء وصفين ثبوتيين ، لزم التسلسل على ما تقدم. فأمثال هذه الصفات لا وجود لها في الخارج ، فإذن تلك الماهية لا تكون علة لتحقق هذه الصفات مطلقا حتى يكون العلم بها علة للعلم بهذه الصفات مطلقا ، بل إنما تكون علة لتحقق هذه الصفات عند اعتبار العقل لها لا مطلقا أيضا ، بل إنما تكون علة لتحقق هذه الصفات عند اعتبار جملة مغايرة لعلية العلة ؛ فإن علية العلة من الوسطيات ولا شك أن العلم بماهية النفس وتلك الوسطيات الملتفت إليها علة للعلم بوجود أمثال هذه اللوازم.
فأما اللوازم الحقيقية غير الاعتبارية فهي للنفس ، مثل : قدرتها على الإدراك
والتحريك ، فإن القدرة صفة حاصلة للنفس لا تتوقف على الفرض والاعتبار ، فلا جرم من عرف ذاته عرف هذه الصفات.
** وعن د : ما مر من أن علمنا بنفسنا نفس نفسنا بالذات ومغاير لها بالاعتبار فجاز التخلف للغفلة ، أو حضور ما يشغل النفس عن الالتفات إليه ، فإذا خلت النفس عن هذه الموانع حصل العلم بها.
وفيه ما مر.
وعن ه : ما مر أيضا.
** [الوجه] الثاني : (1) أنا دائما نستدل بالأسباب على مسبباتها ، فإذا رأينا ملاقاة النار للقطن علمنا ثبوت الإحراق ، وإذا رأينا الثقل مع عدم المانع تيقنا الهوى ، وليس الموجب لذلك إلا أن العلم بالسبب يوجب العلم بمسببه.
اعترض (2): بأنا إنما نعرف ذلك بالحس لا بالعلم بماهية العلة ، أو بالاستقراء ، بل الدلالة بالعكس أولى ، فإنا ما لم نشاهد الري من شرب الماء والشبع من تناول الطعام لم نعرف ثبوت هذين الأثرين عليهما ، ولو كانت معرفة ذات العلة كافية في معرفة وجود المعلول لما احتجنا في هذه المواضع إلى التجربة.
ونقول أيضا : إن أردتم أن علمنا بثبوت العلة من حيث إنها علة توجب علمنا بثبوت المعلول فهو حق ، وإن أردتم أنا إذا علمنا ذات العلة لا باعتبار هذا الوصف يلزم العلم بثبوت المعلول فهو في غاية المنع. (3)
** [الوجه] الثالث : إذا عقلنا العلة حصل في ذهننا ماهية موجبة لماهية
المعلول ، ومتى كان كذلك كان العلم بالمعلول حاصلا. والمقدمتان ظاهرتان ، وهو بناء على أن التعقل يستدعي حصول ماهية مساوية للمعقول في العاقل ، وهو ممنوع. ولو سلمنا المساواة ، لكنها لا تحصل من كل وجه بالضرورة ، فجاز وقوع التخلف باعتبار وجه المخالفة.
** تنبيه : (1) هذا العكس غير لازم فإنه لا يلزم من العلم بالمعلول العلم بالعلة ، لأن المعلول إنما يستند إلى العلة لا لذاته وحقيقته ، بل لأجل أنه في ذاته غير مستقل بالوجود والعدم ، إذ لو استقل بأحدهما كان واجبا أو ممتنعا لذاته فلا يكون ممكنا واستحال اسناده إلى العلة.
ثم إن عدم الاستقلال في الوجود والعدم هو الإمكان ، فإذن حاجة المعلول إلى العلة واسناده إليها لأجل الإمكان. ثم الإمكان لا يقتضي احتياج المعلول إلى علة معينة ، وإلا لكان كل ممكن مستند إلى تلك العلة ؛ لأن الإمكان أمر واحد في كل الإمكانات ، بل الإمكان يحوج إلى علة مطلقة ، فلهذا لم يكن العلم بالمعلول مفيدا للعلم بحقيقة العلة المخصوصة ، ولما كان الإمكان علة للحاجة إلى العلة المطلقة كان العلم بالإمكان سببا للعلم بالحاجة إلى علة مطلقة.
وأما العلة فإن اقتضاءها للمعلول لذاتها وحقيقتها المخصوصة ، فإن (2) عليتها لا بد وأن تكون من لوازمها. ثم إن العلة المعينة لا تقتضي معلولا مطلقا ، وإلا لكان لا يتخصص إلا بقيد آخر ، ولا يوجد المعلول المعين بهذه العلة لا غير بل مع شيء آخر فلا يكون ما فرضناه علة علة ، هذا خلف.
فإذن العلة بحقيقتها المخصوصة تقتضي ذلك المعلول المعين ، فلهذا استند إليها دون غيرها ، فكان العلم بحقيقة العلة المعينة علة للعلم بالمعلول المعين. أما
المعلول المعين فإنه لا يقتضي العلة المعينة من حيث هي معينة بل يقتضي علة مطلقة ، فلا جرم لم يلزم من العلم بالمعلول العلم بالعلة المعينة.
لا يقال : إذا كان المعلول المعين لا يقتضي علة معينة ، فلم استند إلى علة معينة دون غيرها فإنها لا أولوية؟
لأنا نقول : المعلول المعين يقتضي علة مطلقة ، لكن العلة المعينة تقتضي معلولا معينا ، فتعين تلك العلة لذلك المعلول ليس لأجل اقتضاء المعلول لها بل لأجل اقتضائها لذلك المعلول ، فلما كانت تلك العلة تقتضي لذاتها أن تكون مؤثرة في ذلك المعلول استحال أن تؤثر فيه علة أخرى ، لامتناع استناد المعلول الواحد بالشخص إلى علتين. فتعين العلة جاء من قبل العلة لا من قبل المعلول.
قال أفضل المتأخرين : ذكرت في بعض كتبي أن العلم بالعلة لا يوجب العلم بالمعلول مطلقا كيف كان ، بل العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول بشرط تصور ماهية المعلول. واستدللت عليه بأن العلية وصف إضافي ، والأمور الإضافية لا تستقل باقتضائها أحد المتضائفين ، وإلا لوجدت تلك الإضافة لذلك الشيء وحده عند عدم غيره ، وهو محال.
فإذن لا يلزم من العلم بأحد المضافين العلم بتلك الإضافة ، فلا يلزم من العلم بذات العلة العلم بالعلية ، بل العلم بذات العلة علة للعلم بالمعلول بشرط حصول تصور المعلول ؛ لأن الوصف الإضافي إذا كان معلولا لمجموع المضافين كان العلم بهما معا علة للعلم بالوصف الإضافي. وأما الآن فلما ثبت أن العلية لا يمكن أن تكون وصفا ثبوتيا ، بل ليس هاهنا إلا ذات العلة وذات المعلول ، ولا شك أن ذات العلة من حيث كونها تلك الذات المخصوصة علة لذلك المعلول لا جرم لزم من العلم بالعلة العلم بالمعلول مطلقا. (1)
** المسألة العاشرة : في أن العلم بالمسبب إنما يحصل من العلم بسببه (1)
لما كان الشيء الممكن لا يوجد في الخارج بذاته ولا اتفاقا من غير وجود سببه ، بل إنما يوجد بسببه ؛ وكان العلم من شرطه المطابقة ، فإن السبب التام إنما يحصل إذا كانت الصورة الذهنية مطابقة لذلك الخارجي ، وكان الممكن في الخارج لا بد له من سبب لامتناع اقتضاء ذاته ترجيح أحد الطرفين ، وإلا لخرج عن كونه ممكنا ، كان العلم به إنما يحصل بواسطة العلم بسببه ، لأن ذا السبب ممكن ، وإلا امتنع اسناده إلى السبب ، وليس للممكن ترجح لوجوده على عدمه وبالعكس ، فبالنظر إليه يمتنع الجزم بأحد الطرفين ، بل إنما يحصل الجزم بأحدهما إذا انضم إليه السبب لا غيره لعدم وجوبه بغير سببه ، فإن الشيء كما أنه لا يوجد إلا عند وجود سببه كذا العلم لا يحصل إلا من العلم بسببه ، وكما أنه بالنظر إلى سببه يصير واجب الوجود في الخارج ممتنع التغير ، وهذا هو اليقين التام. فثبت أن العلم بوجود ذوات المبادئ إنما يحصل من مبادئها.
لا يقال : إذا علمنا وجود الكتابة علمنا أن لها كاتبا ، مع أن الكتابة ليست علة للكاتب ، بل الكاتب هو العلة.
ولأن الممكن يصدق عليه أنه لا يقتضي الرجحان لا أنه يقتضي اللارجحان ، ومقتضى ذلك أنه لا يلزم من النظر إليه من حيث هو هو حصول الرجحان لا أن يلزم من النظر إليه من حيث هو هو حصول اللارجحان. وإذا كان كذلك ، فنحن نقول : النظر إلى الممكن من حيث هو هو لا يقتضي
العلم برجحان وجوده على عدمه ، ولكنه لا يمنع من حصول العلم بذلك الرجحان.
فإن قلت : إذا كان العلم بتلك الماهية لا يقتضي العلم بذلك الرجحان فمن أين حصل العلم بالرجحان؟
قلنا : أنت المستدل فعليك دليل النفي
لأنا نقول : العلم بالكتابة لا يوجب العلم بالكاتب ، بل يوجب العلم باحتياج الكتابة إلى الكاتب ، واحتياج الكتابة إلى الكاتب حكم لاحق للكتابة لازم لها معلول لماهيتها ، فيكون ذلك في الحقيقة استدلالا بالعلة على المعلول. ثم إن العلم بحاجة أمر إلى أمر لما كان مشروطا بالعلم بكل واحد من الأمرين صار الثاني معلوما ؛ لضرورة حصول العلم بالإضافة إليه.
فأما الاعتقاد الحاصل لا من جهة السبب ، ولو كان في غاية القوة إلا أنه ليس يمتنع التغير ، بل هو في معرض التغير والزوال ، لأنه ليس ملتفتا إليه من جهة سببه فيكون ممكن التغير.
وأما الشيء الذي يكون غنيا عن السبب فإما أن يكون العلم به أوليا أو لا ، ثم يحصل العلم به البتة ، أو لا يكون إليه طريق إلا بالاستدلال عليه بأمارة ، وحينئذ لا يمكن معرفة حقيقته كواجب الوجود الذي هو البرهان على الكل ، وليس شيء غيره يكون برهانا عليه ، كما ورد في قوله تعالى : ( 07 شهد الله أنه لا إله إلا هو ) (1)، وقال أيضا : ( 07 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله ) (2)، وقال تعالى :
( 019 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ) (1)، فالمرتبة الأولى وهي الاستدلال بآيات الآفاق والأنفس عليه تعالى مرتبة القاصرين ، والثانية وهي الاستدلال به على الكل مرتبة الصديقين.
واعلم أن المراد من ذلك إن كان العلم بالوجود ، فلا فرق بين البابين ، فإنه يلزم من العلم بوجود كل من العلة والمعلول وجود الآخر. وإن كان المراد العلم بالحقيقة ففيه ما تقدم.
** تذنيب : ما يعلم بسببه إنما يعلم كليا فإنا إذا علمنا أن الألف يوجب الباء فالباء من حيث هو أمر كلي ؛ لأنه لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه ، وكونه معلولا للألف لا ينافي كليته لإمكان أن تكون الباء الصادرة عن الألف لا تمنع نفس تصوره مستندا إلى الألف من وقوع الشركة فالمعلوم بسببه إنما يعلم كليا.
اعترض (2) بأن السواد إذا تشخص فلا بد وأن يكون تشخصه لسبب فإذا علم سبب تشخصه وجب أن يعرف ذلك التشخص ، لأن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول ، فهنا قد علم الشيء بسببه لا على الوجه الكلي ، بل على الجزئي.
وأيضا ما ذكرتم إنما يصح لو استدللنا بالألف على الباء ، أما إذا استدللنا بهذه الألف على هذه الباء فلا يتم ما ذكرتم فإن ذلك هو المطلوب ، وكلامكم غير متعرض له ، بل الصحيح جوازه ؛ لأن الأشخاص من حيث إنها أشخاص معلولة ولا بد وأن تنتهي في سلسلة الحاجة إلى واجب الوجود ، والعلم بالعلة توجب العلم بالمعلول عندكم ، فيلزم من علم واجب الوجود بذاته علمه بالأشخاص الزمانية من حيث هي أشخاص زمانية ، لا من حيث هي كلية. وبهذا يظهر بطلان قول الفلاسفة في نفي علمه تعالى بالجزئيات. وسيأتي الاستقصاء فيه إن شاء الله تعالى.
** المسألة الحادية عشرة : في كيفية العلم بالجزئيات (1)
العلم عند قوم أنه صورة مساوية للمعلوم كما قد عرفت. وعند آخرين أنه صفة حقيقية تلزمها الإضافة. وعند آخرين أنه نفس الإضافة من العالم والمعلوم. وكما أن للكلي صورة في نفس الأمر يعلم ذلك الكلي باعتبار انطباع مساويها في الذهن ، كذلك للجزئي صورة جزئية في نفس الأمر تنطبع في الذهن مثالها حتى يعلم ذلك الجزئي ، هذا إن جعلنا العلم صورة. وإن جعلناه صفة تلزمها الإضافة إلى المعلوم ، أو إضافة إلى المعلوم ، فكذلك لكل معلوم من الكلي والجزئي صفة ذات إضافة بحسبه ، وتلزمها الإضافة إليه الخاصة أو إضافة مخصوصة به. فإذا تغير المعلوم كما في الجزئيات الحادثة المتغيرة وجب تغير الإضافة إليه أو الصورة المنتزعة منه ، لكن لما كان واجب الوجود تعالى وتقدس لا يعلم الأشياء بصورة
موجودة في ذاته لاستحالة انطباع غيره فيه ، بل إنما يعلمها إما بالإضافة بينه وبين المعلومات كالخالقية والرازقية ، أو بصفات تلزمها الإضافات وجب إذا تغير المعلوم أن تتغير الإضافة خاصة ، وذلك لا يثلم بقاء علمه ، كما في القدرة التي إذا تغير المقدور تغيرت إضافة القادر إليه دون نفس القدرة.
كذا هنا ، إذا علم الله تعالى أن زيدا في الدار حال كونه فيها فإذا خرج زيد عنها لم يزل علمه ؛ لأن علمه بذلك تعلق به في الأزل لكن زالت إضافته وصارت الإضافة متعلقة بخروجه ؛ لأنه تعلق علمه بذلك في الأزل أيضا.
وجماعة من مشايخ المعتزلة جعلوا العلم بأن الشيء سيوجد هو نفس العلم بوجوده إذا وجد ، إذ لو غايره فإن بقي الأول لزم الجهل ، وإن زال لزم عدم القديم.
ولم يدر أن الزائل ليس صفة حقيقية ، بل الإضافة المحضة. ولا يمكن العذر بما قاله ؛ لأنه لو كان كذلك لكان من علم أن زيدا سيوجد غدا ثم لم يشعر بوجود الغد يلزم أن يعلم أن زيدا هو الآن موجود ، والتالي باطل بالضرورة ، فكذا المقدم.
وأيضا العلم يشترط فيه المطابقة ، وكون الشيء سيوجد مغاير لكونه موجودا بل مناف له ، لأن معنى أنه سيوجد أن الذي هو معدوم الآن له وجود وتحقق في الزمان المستقبل ، فكون الشيء سيوجد يشترط فيه العدم الحالي ، وكونه موجودا ينافيه ، وإذا تغايرت الصورتان وتنافيا وجب تغاير الصورة الحاصلة عنهما والإضافة بينهما.
** المسألة الثانية عشرة : في أن الجزئيات قد تعلم على وجه كلي (1)
اعلم أن الجزئيات قد تعلم على وجه كلي من حيث تجب بأسبابها منسوبة إلى مبدأ نوعه في شخصه (2)، تتخصص به (3) كالكسوف الجزئي ، فإنه قد يعقل وقوعه بسبب توافي أسبابه الجزئية وإحاطة العقل بها وتعقلها كما تعقل الكليات ، فإنك إذا علمت الحركات السماوية كلها فلا بد وأن تعلم كل كسوف وكل اتصال وانفصال جزئي معين ولكن على نحو كلي ، فإنك تقول في كسوف معين إنه كسوف بعد زمان حركة تكون للقمر بشرط كذا ، وتعرف أنه تكون بينه وبين كسوف سابق عليه أو متأخر عنه مدة كذا ، حتى لا يبقى عارض من عوارض ذلك الكسوف إلا وقد علمته ، لكنك علمته كليا ، لما عرفت من أن الكلي وإن اعتبر فيه ألف شرط لا يخرج عن معنى الكلية ، فإن المفهوم من ذلك الذي يقيد بألف قيد لا يمنع تصوره عن أن يحمل على كثيرين ، إلا إذا عرف بحجة خارجية أنه لا يكون ذلك إلا واحدا.
واعلم (4) أن كلية الإدراك وجزئيته تابعان لكلية التصورات الواقعة فيه وجزئيتها دون التصديقات ، فإذا قلت : هذا الإنسان يقول هذا القول في هذا الوقت كان جزئيا ، وإذا قلت : الإنسان يقول قولا في وقت ما كان كليا ، ولم يتغير في الحكمين سوى حال الإنسان والقول والوقت المفردات بالجزئية والكلية. وكل
جزئي يتعلق به حكم فله طبيعة توجد في شخصه ، إنما تصير تلك الطبيعة جزئية لا يدركها العقل ولا يتناولها البرهان والحد بسبب انضياف معنى الإشارة الحسية إليها ، أو ما يجري مجراها من المخصصات التي لا سبيل إلى إدراكها إلا الحس وما يجري مجراه. فإن أخذت تلك الطبيعة مجردة عن تلك المخصصات صارت كلية يدركها العقل ويتناولها البرهان والحد ، وكان الحكم المتعلق بها حين كونها جزئية باقيا بحاله. اللهم إلا أن يكون الحكم متعلقا بالأمور المخصصة من حيث هي مخصصة. فكل من أدرك علل الكائنات من حيث إنها طبائع ، وأدرك أحوالها الجزئية وأحكامها كتلاقيها وتباينها وتماسها وتباعدها وتركبها وتحللها من حيث هي متعلقة بتلك الطبائع ، وأدرك الأمور التي تحدث معها وبعدها وقبلها من حيث يكون الجميع واقعة في أوقات متحدد بعضها ببعض على وجه لا يفوته شيء أصلا ، فقد حصل عنده صورة العالم منطبقة على جميع جزئياته الثابتة والمتجددة المتصرمة الخاصة بوقت دون وقت كما عليه الوجود ، وتكون تلك الصورة بعينها منطبقة على عوالم أخر لو حصلت في الوجود مثل هذا العالم بعينه فتكون صورة كلية منطبقة على الجزئيات الحادثة في أزمنتها غير متغيرة بتغيرها. (1)
وفيه نظر ، فان الجزئية لا تستتبع الإشارة الحسية خاصة ، فإن واجب الوجود والعقول المجردة والنفوس الناطقة ، كلها جزئيات شخصية تمتنع فيها الشركة مع انتفاء الإشارة الحسية فيها. وتعقل الإشارة بأسبابها لا يفيد إلا الارتباط والتلازم بينها وبين أسبابها ، ولا شعور هناك بوقوع الجزئيات وعدمه ، وهذا غاية التجهيل ، فأي علم بعد ذلك يحصل؟!
والسبب في هذا الغلط كله القول بالصور المساوية مع انها ممتنعة في حقه تعالى ، ولهذا الباب كلام بسيط سيأتي بعضه إن شاء الله تعالى.
** المسألة الثالثة عشرة : في العلم الفعلي والانفعالي (1)
من مشهورات الحكماء ان العلم منه فعلي ومنه انفعالي ؛ لأن الصورة الثابتة في الخارج إن استفيدت من التعقل سمي ذلك العلم فعليا (2)؛ لأنه محصل للماهية الخارجية كالنجار إذا تصور هيئة نقش مما لم يسبقه أحد إليه ، بل اخترعه من نفسه ثم أوجد مثاله في الخارج ، وكذا البناء إذا ارتسم في خياله شكل بيت معين على هيئة خاصة لم يسبق وجودها ، فان ذلك التصور يصير مبدأ لحصول ذلك في الخارج. وأيضا جميع الأفعال الحيوانية والإنسانية إنما توجد بسبب العلم بما يشتمل عليه من المنافع أو الظن أو الاعتقاد ، فإن العطشان إذا وجد الماء البارد وعلم أو ظن أو اعتقد أن لا ضرر عليه من شربه لا في الحال ولا فيما بعده ، فانه يصدر عنه الشرب باعتبار ذلك العلم والظن والاعتقاد. والعالم بما في السم من المضار وعدم اشتماله على منفعة البتة فانه بالضرورة يمتنع عن تناوله. وكذا الإنسان إذا تذكر الله تعالى وعظم شأنه وخشي من أليم عقابه قف (3) جلده وقام شعره استشعارا من خشية الله تعالى. وكذلك إذا رأى صورة جميلة أو تذكرها ربما انتشر عضوه.
وفيه نظر ، فإن هذا العلم في الحقيقة انفعالي ؛ لأنه مستفاد من الصورة الخارجية ، وإن كان يصدر عنه شيء فباعتبار آخر. فهذه الإدراكات الكلية تارة والجزئية أخرى هي الأسباب لحصول الأفعال في الخارج ، إلا أن تصورات النفس الإنسانية لا تؤثر في وجود تلك المتصورات إلا بواسطة الآلات ، فأما إذا كان
الفاعل غنيا عن الآلات كان نفس إدراكه سببا لحصول المدرك في الخارج (1)، فهذا هو العلم الفعلي.
وأما العلم الانفعالي فهو الذي يكون وجود المعلوم متقدما على العلم ويكون العلم تابعا له وحكاية عنه ، كمن نظر إلى صورة السماء والأرض وغيرهما من الموجودات ، فتصور منها في ذهنه صورا وارتسم منها في خياله هيئة مستفادة من الأمور الخارجية ، فإن هذه الصور الذهنية معلولة للصورة الخارجية وحاصلة منها. وقد كانت الصورة الأولى في العلم الفعلي علة محصلة لما في الخارج. والعلم الفعلي أشرف وأفضل من الانفعالي ؛ فان الضرورة قاضية بأن المنشئ لمسألة والمخترع لها ، أو للقصيدة التي لم يسبقه إليها غيره أشرف وأكمل من علم من تعلمها منه.
وقد سألت شيخنا أفضل المحققين عن علة الحصر ، فمنع منه (2) وأبدأ قسما ثالثا لا فعليا ولا انفعاليا ، وهو علم واجب الوجود تعالى بذاته فانه خارج عن القسمين.
وفيه نظر ، فان علم واجب الوجود بذاته نفس ذاته بالذات ومغاير له بالاعتبار ، ومن حيث المغايرة يكون صادرا عنه ومتأخرا بالذات وكأنه حكاية عنه ومثال له ومستفاد منه ، فان الذات الحقيقية هي الأصل وهذا العلم تابع ، فكان انفعاليا بهذا الاعتبار عن ذاته لا عن غيره. |وبتوهم لسقطة ، على||جذع ، عناية ، سقوط فعلا|
وقال في شرحه : فان هذا العلم التوهمي بمجرده ، ومحض تخيل السقوط بلا روية وتصديق بغاية ، منشأ للفعل الذي هو السقوط. شرح المنظومة لناظمها : 117.
** المسألة الرابعة عشرة : في التلازم بين التجرد عن المادة والتعقل
هذا الحكم يتوقف على أمرين :
** أ: إن العاقل يجب أن يكون مجردا عن المادة ولواحق المادة ، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في علم النفس.
** ب : عكسه وهو أن كل مجرد يجب أن يكون عاقلا ، ولنبحث الآن فيه.
وقد صدر عن الأوائل فيه حجج ثلاث (1):
** الحجة الأولى : إن كل مجرد يصح أن يعقل غيره ، وكل ما يصح أن يعقل غيره فإنه يصح أن يعقل ذاته.
أما الصغرى ، فلأن كل مجرد فإنه يصح أن يكون معقولا وحده بالضرورة ، إذ لا مانع فيه عن التعقل لأنا فرضناه مجردا وهو المصحح للمعقولية ، فإذا وجد القابل وجد الفيض قطعا ، وكل ما يصح أن يكون معقولا وحده صح أن يكون معقولا مع كل ما عداه من المعقولات ، فكل ما كان كذلك صح على ماهيته أن تقارن جميع ما عداه من الماهيات ؛ لأن التعقل حصول صورة المعقول في العاقل ، فإن كل مجرد فانه يصح أن تقارن ماهيته سائر الماهيات.
فنقول : تلك الصحة إن اعتبر فيها كون تلك الماهية في العقل ، مع أن كونها في العقل عبارة عن كونها مقارنة للعقل ، لزم أن تكون صحة وجود الشيء متأخرة عن وجوده ، وقد كان الوجود متأخرا عن الصحة ، هذا خلف. أو لا يعتبر فيها ذلك ، وحينئذ تلك الماهية المعقولة إذا وجدت قائمة بنفسها في الخارج أمكن أن تقارن ماهيتها ماهيات الأشياء المعقولة ، ولا معنى للتعقل إلا هذه المقارنة.
فإذن كل ماهية مجردة فإنه يصح عليها أن تعقل سائر الماهيات المجردة ، وكل ما صح في حق المفارقات وجب. فإذن كل ماهية فإنها تعقل جميع الماهيات.
وأما الكبرى ، فلأن كل من عقل شيئا أمكن أن يعقل كونه عاقلا لذلك المعقول ، وذلك يتضمن كونه عاقلا لذاته ، فإذن كل مجرد يجب أن يكون عاقلا لذاته ولجميع ما عداه من المجردات.
اعترضه أفضل المتأخرين بوجوه : (1)
** الأول : لا نسلم «أن كل مجرد يصح أن يكون معقولا» فإنه ليس ببديهي ، فلا بد فيه من البرهان ، خصوصا وعندكم واجب الوجود تعالى مجرد وكذا العقول وكلها غير معقولة ، بل القوى البسيطة غير معقولة للبشر ، فبطل الحصر الموجب الكلي (2).
وأجاب أفضل المحققين : بأن ذات الله تعالى وذوات العقول غير معقولة لنا ، لكنها في أنفسها يمكن أن تكون معقولة (3).
وهذا الجواب غير كاف لبقاء السؤال بحاله ، فإن الجواب عن نقض واحد لا يستلزم الاستيعاب.
وأجاب بعضهم : بأن واجب الوجود معلوم لأن حقيقته تعالى نفس وجوده المجرد عن المادة ، والوجود واحد على ما تقدم ، وهو معلوم ، والقيد السلبي معلوم أيضا ، فكانت حقيقته معلومة.
واعترض بمنع كون وجوده نفس حقيقته (1). سلمنا ذلك في حقه تعالى ، لكن العقول المفارقة ماهياتها غير وجوداتها بالاتفاق مع أنها غير معقولة.
** الثاني : لو سلمنا «أن كل مجرد يصح أن يكون معقولا» فلم قلتم : إنه يصح أن يكون معقولا مع غيره؟ والاستقراء لا يفيد العلم ، فلعل من المجردات ما لا يصح أن يعقل شيء آخر مع تعقلها ، وكيف يحكم بامتناع ذلك من يكون ظاهر مذهبه أن العلم بالشيء والعلم بغيره لا يجتمعان؟! (2)
أجاب أفضل المحققين : بأن تعقل كل موجود يمتنع أن ينفك عن صحة الحكم عليه بالوجود والوحدة ، وما يجري مجراهما من الأمور العامة ، ولذلك حكم بعضهم بأن التصور لا يتعرى عن تصديق ما ، والحكم بشيء على شيء يقتضي مقارنتهما في الذهن ، فإذن لا شيء يصح أن يعقل وحده إلا ويصح أن يعقل مع غيره (3).
** الثالث : سلمنا «أن المجرد يصح أن يعقل مع غيره» ، لكن لا نسلم أن كل مجرد فانه يصح أن يعقل مع كل ما عداه ، حتى يفرع عليه : أن كل مجرد فإنه يصح أن يعقل كل الأشياء (4).
أجاب أفضل المحققين : بأن المطلوب هنا هو إثبات العاقلية لكل ما يفرض مجردا ، ويكفي فيه صحة مقارنته لمعقول واحد ، وأما إثبات صحة تعقل كل الأشياء لكل مجرد فشيء لم يدعه الآن (5)، ولو قال بدل ذلك : إن كل مجرد فإنه يصح أن يكون معقولا لكل مجرد ، لكان أولى.