في حده (1)

ج ٢ · ص ٤٩٧

في حده (1)

أما المتكلمون فقد عرفت كلامهم فيه ، وأن بعضهم عرفه بأنه الطويل

وانظر البحث في الفصل الثاني من المقالة الثانية من إلهيات الشفاء : 61 ؛ إلهيات النجاة : 201 ؛ شرح الإشارات 2 : 5 ؛ المطالب العالية 6 : 9 ؛ المباحث المشرقية 2 : 9 ؛ شرح المواقف 6 : 282.

ج ٢ · ص ٤٩٨

العريض العميق (1). وبعضهم عرفه بأنه المنقسم مطلقا. وأما الفلاسفة فقالوا : الجسم يطلق بالاشتراك على معنيين (2):

أحدهما عرض وهو : الجسم التعليمي ، أعني الطول والعرض والعمق ، وهي الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم. وقد عرفت (3) البحث في إثباته ونفيه.

والثاني جوهر ، وحده في المشهور أنه : الطويل العريض العميق. وقد تقدم في باب الكم (4) الفرق بين هذه الأمور وبين الجسمية. وقد تقدم أن الجسم قد ينفك في الوجود الخارجي عن الخط (5). وأما السطح فإنه وإن كان لا ينفك عنه في الوجود الخارجي ، ولكنه ينفك عنه في الوجود الذهني. وأما الجسم فإنه وإن كان لا ينفك عنه في الخارج وفي الذهن إلا أنه مغاير للصورة الجسمية ؛ فإن الشمعة إذا شكلتها بالأشكال المختلفة كانت الجسمية الواحدة محفوظة والمقادير مختلفة ، فليس كون الجسم جسما باعتبار هذه الأمور.

قال أصحاب هذا الرسم (6): لا شك أن الجسم لا يخلو عن صحة فرض هذه الأبعاد فيه ، فهذه الخطوط المفترضة إن كانت مفروضة في اتصال الجسم وإن

ج ٢ · ص ٤٩٩

لم تكن مفروضة فيه (1)، فلا بد وأن يكون الاتصال حاصلا عند ذلك الفرض ، ولا شك أن ذلك الاتصال كان موجودا قبل ذلك الفرض ، لأن صحة الفرض إذا توقفت على ذلك الاتصال استحال أن يكون الاتصال موقوفا على وجود الفرض وإلا دار. وإذا كانت الاتصالات موجودة قبل الفرض ، ولا (2) شك أن الاتصالات إنما تكون موجودة إذا كانت ممتدة في الجهات ، فالجسم لا يخلو عن هذه الامتدادات.

فإن عنيتم بقولكم (3) «الاتصالات كانت موجودة» أن الاتصال الذي تفرض فيه الخطوط المتقاطعة موجود ، فذلك صحيح لكنه هو الصورة الجسمية وذلك لا نزاع فيه. وإن عنيتم به أن هناك جهات متباينة مختلفة بالفعل تفرض فيها الخطوط الممكنة الفرض ، فليس الأمر كذلك ؛ لأنه ليس يجب أن يكون عدد الجهات بالفعل بحسب الخطوط الممكنة الفرض ، وإلا كانت الجهات غير متناهية بالفعل ، لأن الخطوط يمكن فرضها غير متناهية.

ولأن الجهة منتهى الإشارة ، وتلك الجهة إنما تصير تلك الجهة بالفعل عند حصول ذلك الخط بالفعل ، ولولاه لم يكن لتلك الجهة من حيث إنها تلك الجهة حصول بالفعل. فالاتصال الذي عرض له الآن إن حكم عليه بأنه هذه الجهة أو في هذه الجهة ، موجود قبل الفرض. نعم لا توجد قبل الفرض هذه الجهة ، لأن هذه

وفي الأسفار : «وهذه الخطوط المفروضة إما أن تكون مفروضة في اتصال الجسم ، فيكون الاتصال حاصلا بالفعل في الجسم وإلا لم تكن مفروضة فيه بل في معنى آخر غير الاتصال والمتصل بنفسه هيولى كان أو غيرها فلا بد ...» ، 5 : 6.

ج ٢ · ص ٥٠٠

الجهة إنما حدثت بالفرض لا قبله ، كما إذا فرض خط في سطح ، فإن هذا الخط لم يكن موجودا قبل حدوث هذا الخط. وإن كان الاتصال الذي وجد فيه الآن هذا الخط قد كان موجودا قبل هذا الخط.

وهذا الإشكال إنما جاء ، لأنه ربما اشتبه الفرق بين قولنا : كان الاتصال الذي وجد الآن في هذه الجهة وبين قولنا : كان اتصالا في هذه الجهة. والفرق بينهما كالفرق بين قولنا : كان الإنسان الذي هو الآن أبيض قبل كونه أبيض وبين قولنا : كان الإنسان أبيض قبل أن صار أبيض. فإن الأول صادق بخلاف الثاني.

وبالجملة : لو كانت الاتصالات الخطية الممكنة الفرض في الجسم حاصلة متميزا بعضها عن البعض قبل الفرض ، حصل في الجسم ما لا يتناهى من الأجزاء فعلا (1). فالاتصالات البعدية موجودة في الجسم بالقوة.

لا يقال : إذا كانت الاتصالات البعدية موجودة بالقوة وكذا الانفصالات ، كان الجسم في اتصاله وانفصاله بالقوة ، وما بالقوة ليس بموجود ، فالجسم ليس بمتصل ولا منفصل بالفعل.

لأنا نقول : الاتصالات الخطية موجودة بالقوة ، أما الاتصال بمعنى الصورة الجسمية فانه موجود بالفعل.

فإذن الرسم الصحيح أن يقال : «الجسم هو : الذي يمكن أن تفرض فيه الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القوائم». والجسم قد يخلو عن هذه الأبعاد ولا يخلو عن إمكانها.

والمراد بالإمكان هنا : العام ، ليندرج ما يجب فيه الأبعاد ، كالفلك

ج ٢ · ص ٥٠١

عندهم. وما يحصل فيه فعلا من غير وجوب ، كالعناصر. وما ليس بحاصل مما يمكن ، كالكرة المصمتة. ولو أخذنا الإمكان الخاص انتقض بما فرض فيه الأبعاد أو بعضها بالفعل ، لأن القوة لا تبقى مع الفعل ، فقد بطل أن يكون جسما (1).

وفيه نظر ، فإن الإمكان الخاص أعم من الحاصل بالفعل أو بالقوة.

وقد اعترض على هذا الرسم بوجوه (2):

** الوجه الأول : الهيولى الأولى يصدق عليها أنه يصح فرض الأبعاد الثلاثة فيها بواسطة الصورة الجسمية ، وإذا صدق عليها صحة فرض الأبعاد فيها بواسطة الجسمية ، صدق صحة فرض الأبعاد الثلاثة فيها ؛ لأن صحة فرض الأبعاد الثلاثة فيها بواسطة الصورة أخص من صحة فرض الأبعاد الثلاثة فيها مطلقا ، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم ، فما جعلتموه رسما للجسم تدخل فيه الهيولى.

** الوجه الثاني : الوهم يصح فرض الأبعاد الثلاثة فيه ، ولذلك تسمى الأبعاد التخيلية جسما تعليميا مع أن الوهم ليس بجسم.

** الوجه الثالث : الإمكان والقابلية كما تقدم أوصاف ذهنية لا تحقق لها في الخارج ، والتعريف بالأمور العدمية إن جاز فإنما يجوز للأمور البسيطة ، لأنها لما لم تكن مركبة فحينئذ تحتاج بالضرورة إلى أن تعرف بلوازمها ، أما الجسم فإنه مركب ؛ لاندراجه (3) تحت جنس الجوهر فله فصل ، أو من المادة والصورة فله ذاتيات ، فتعريفه بها أولى.

** الوجه الرابع : هذا التعريف فاسد ، لأنه تعريف للشيء بما هو أخفى منه ،

ج ٢ · ص ٥٠٢

فإن كل عاقل يعلم في كل واحد من الأجسام المشاهدة كونه حجما ومتحيزا إلى غيرهما من الألفاظ ، ولا يخطر بباله ما ذكرتم من الأبعاد والتقاطع والزاوية مطلقا فضلا عن القائمة ، فإن مثل هذه الأشياء من الأمور الغامضة التي لا يدركها إلا الخواص.

** الوجه الخامس : إذا قلنا الجسم ما يكون كذا ، فإن كان المقصود أن المراد من لفظ الجسم كذا لم يعرف منه أن الجسم المشاهد هل هو كذلك ، وحاصله يرجع إلى تفسير اللفظ. وإن كان المراد أن الحقيقة المشار إليها بالمشاهدة موصوفة بهذه الصفة ، كان ذلك دعوى لا بد في إثباتها من دليل. ولأن الدعوى لا يمكن إلا بعد تصور المحكوم عليه ، فقولنا : الجسم ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه متوقف على تصور الجسم فلو استفدنا تصور الجسم منه ، دار.

لا يقال : الجسم متصور بالبديهة لكن لا تجتمع ذاتياته ، وهذا التعريف يفيد كمال التصور.

لأنا نقول : هذا التعريف رسم لا يفيد كمال التصور.

** الوجه السادس : الجسم عبارة عن مجموع الهيولى والصورة ، ولا يجوز أن يكون للصورة مدخل في قابلية الأبعاد ، لأن الذي له القبول ويتحقق به الإمكان هو الهيولى ، وأما الصورة (1) فإن حقيقتها هي : الجزء الذي يتحقق به الحصول والوجود. فإذن الصورة يستحيل أن تكون جزءا من القابل من حيث هو قابل. فإذن القابل للأبعاد الثلاثة هو الهيولى. غاية ما في الباب أن يقال : قابلية الهيولى للأبعاد تتوقف على قابليتها للصورة الجسمية أولا ، ولكن ذلك لا يقتضي أن يكون للصورة مدخل في القابلية.

ج ٢ · ص ٥٠٣

ولكنا نقول (1): فرق بين اعتبار الهيولى بشرط أن تكون فيها جسمية وبين مجموع الهيولى والجسمية ؛ فإن الهيولى بشرط أن تكون معها جسمية هيولى ، وأما مجموع الهيولى والجسمية فهو الجسم ، والقابل للأبعاد ليس مجموع الهيولى والصورة لما تقدم من أنه لا مدخل للجسمية في القابلية ، بل القابل الهيولى بشرط حصول الجسمية فيها. وإذا كان القابل القريب للأبعاد ليس الجسم بل الهيولى بشرط حصول الجسمية كان الحد المذكور ليس متناولا للجسم ، بل للهيولى بشرط مخصوص (2).

فإن جعلت الصورة جزءا من القابل لا شرطا لكون المادة قابلة ، ناقض كلامهم (3): أن الصورة ليس مبدأ للقبول والإمكان ، بل هي مبدأ للحصول والفعل. ولأن المعقول من الهيولى ليس إلا أنه جوهر قابل ، فإن جعلنا الصورة كذلك لم تتميز الهيولى عن الصورة.

وحينئذ يبطل اعتذارهم عن الوجه الأول : بأن الهيولى ليس فيها بالحقيقة قبول هذه الأبعاد ، بل فيها قبول الجسمية ، وبعد حصول الجسمية يحصل قبول الأبعاد ، فقبول الأبعاد بالحقيقة للجسم لا للهيولى.

ثم اعتذروا عنه بأن المعلم الأول حد المتصل بأنه الذي يمكن أن تفرض فيه أجزاء تتلاقى على حد مشترك. ورسمه بأنه القابل لانقسامات غير متناهية. وحد الرطب بأنه القابل للأشكال بسهولة.

ثم إن أحدا لم ينقض الحدود بالهيولى باعتبار أن الذي يمكن فيه فرض الأجزاء منه (4) هو الهيولى ، والقابل للانقسامات والأشكال هو الهيولى.

ج ٢ · ص ٥٠٤

وفيه نظر ، فانا لم نمنع من قبول شيء لشيء مطلقا ، بل لما كانت الهيولى في هذه الصورة قابلة للجسم والجسم قابل ، حكمنا بأن اسناد القبول إلى الجسم بالعرض وأنه بالذات للهيولى.

** وعن الثاني : بأن المراد ما يصح فرض الأبعاد الثلاثة فيه في الخارج لا في الوهم.

** وعن الثالث : بأن الجسم وإن تركب من الجنس والفصل باعتبار ومن المادة والصورة باعتبار ، إلا أنا لما لم نشعر بحقائق تلك المقومات عرفنا الجسم بآثاره ولوازمه ، كغيره من الأشياء التي لا نشعر بماهيتها ، فإنا نعرفها بلوازمها ، كالمتصل والرطوبة وغيرهما ، فكذا هنا. وعلى قول إن الجوهر ليس بجنس وأن الجسم البسيط ليس مركبا من المادة والصورة ، لا يمكن تعريفه بغير اللوازم.