في إمكان فناء الأجسام (1) — الجزء ٢ من ٢

ج ٣ · ص ٢٣٣

خروج الشيء عن الصفة التي ينتفع به عندها ، ولهذا يستعمل الفناء في الموت ، يقال : افناهم الحرب ، وفنا (1) زاد القوم ، والأصل في الإطلاق الحقيقة. قال الكعبي : الفناء عند أهل اللغة الموت. وإذا ثبت كون الفناء حقيقة فيما ذكرناه وجب أن لا يكون حقيقة في العدم دفعا للاشتراك.

وقيل في التفسير : معنى الآية كل من على وجه الأرض من الاحياء فهو ميت. وحمله على هذا أولى ، لأنه خص الفناء بمن في الأرض وتخصيص الحكم بالشيء دلالة قصر الحكم عليه عند البعض وأمارة قصره عند الكل. ولأن الفناء الذي ادعيتموه يكون دفعة ويستحيل أن يكون على التدريج ، وقد ذكرنا أن الفناء يقتضي مفهومه حصوله شيئا فشيئا وذلك ممكن فيما ذكرناه.

وفيه نظر ، فان مفهوم الفناء العدم وهو المتبادر إلى الذهن عند سماعه والأمثلة التي ذكروها دالة عليه ، فان الحرب أعدم الحياة ، وأكل الزاد أعدم كونه مأكولا. وسمي الموت فناء لاشتماله على عدم الحياة. وحمل الفناء على الموت مع بقاء الأجزاء نوع مجاز ، ولهذا لا يقال للميت : إنه قد فنى إلا إذا صار رميما. والتخصيص بالذكر ضعيف. ومفهوم الفناء لا يشتمل على التدريج.

** والاعتراض على الخامس : بأن الهلاك خروج الشيء عن كونه منتفعا به الانتفاع المخصوص فالإنسان من حيث هو إنسان والأجسام بعد تفرقها تصير كذلك ، ليس هو أن يستدل به على إثبات الصانع بل أمور أخر. وكذلك فان الميت إذا بلى وتمزق قيل : إنه خرج عن أن ينتفع به ، وإذا كان كذلك كان معنى الآية هلاك الموت ، كما قال تعالى : ( 03 إن امرؤ هلك ). (2)

وقيل في التفسير : كل عمل لم يرد به وجه الله فهو هالك ، أي غير مثاب

ج ٣ · ص ٢٣٤

عليه. (1) وإذا كان كذلك سقط ما قالوه. (2)

سلمنا أن الهالك المعدوم ، لكن الآية على هذا التقدير لا يمكن اجراؤها على ظاهرها ، لأن وصفها بكونها هالكة يقتضي أن تكون معدومة في الحال وهو باطل اتفاقا ، فوجب تأويلها. وأنتم حملتموه على أن مآلها إلى الهلاك ونحن حملناه على أنها قابلة للهلاك ، فلم كان تأويلكم أولى من تأويلنا؟ بل تأويلنا أولى ، لأنا لو حملناه على العدم وقد أضيف الهلاك إلى الشيء ، فإما أن يكون الشيء هو الذي يعدم حتى يخرج عن كونه شيئا فيلزم أن يخرج الشيء عن كونه شيئا فلا يكون المعدوم شيئا ، وهو خلاف مذهبهم. وإما أن لا يعدم الشيء شمل (3) أن يعدم عنه أمر زائد نحو ما يذكرونه من الوجود الذي هو صفة زائدة على الشيء فيكون ذلك حملا (4) للنص على المجاز وحمله على الحقيقة أولى.

وفيه نظر ، فان الجواهر الأفراد المتفرقة منتفع بها. وإثبات الصانع من أعظم الانتفاعات وهو الغاية في الوجود ، كما قال تعالى : ( 06 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (5). والميت هالك باعتبار عدم معظم صفاته. والعمل الذي لا يراد |استغفر الله ذنبا لست محصيه||رب العباد إليه الوجه والعمل|

أي إليه أوجه العمل. وعلى هذا يكون وجه الله ما وجه إليه من الأعمال. مجمع البيان ، ذيل الآية 88 ، سورة القصص. وقد فسر الوجه في الروايات عن علي بن الحسين عليهما السلام وجعفر بن محمد عليهما السلام بالأئمة الاثني عشر. وشرحها العلامة الطباطبائي في الميزان 19 : 103.

ج ٣ · ص ٢٣٥

به وجه الله تعالى هالك باعتبار عدم الغاية الذاتية فيه. والهالك هو المعدوم وهو الذي سلب (1) عنه الوجود ، فإذا سلب عن الشيء ذلك صدق أنه هالك. ولا يلزم من الإطلاق الاتصاف في الحال ، لأن اسم الفاعل يصلح للحال والاستقبال ، كالأفعال المضارعة (2). وثبوت الهلاك أولى من القبول هنا ، لأنه أدخل في المدح بالبقاء لله تعالى. ولا مجاز إذا حملنا الهلاك على سلب الوجود ، لأن المعدوم أيضا كذلك. على انا نمنع صحة هذا المذهب ، فان الحق عندنا أن المعدوم ليس بشيء.

** المسألة الخامسة : في جواز الخرق على الأفلاك

اتفق المليون على ذلك خلافا لأكثر الفلاسفة. (3)

لنا وجوه : (4)

** الوجه الأول : الأجسام ممكنة بذواتها وأجزائها وكل ممكن فانه يجوز عليه

ج ٣ · ص ٢٣٦

العدم ، فيجوز على جميع الأجسام الفلكية عدم ذواتها وصورها وصفاتها العارضة واللازمة.

** الوجه الثاني : الأجسام متساوية في الجسمية فلو وجب اتصاف جسم الفلك بصفة لكان ذلك الوجوب إما لكونه جسما فيلزم عموم تلك الأحكام. أو لما يكون حالا فيها ، وهو إن كان لازما عاد طلب لمية ذلك الوجوب ويلزم منه إما الاشتراك المذكور وإما التسلسل ويلزم مع ذلك الاشتراك ، أو غير لازم فلا يكون الحاصل بسببه لازما. أو لما يكون محلا له ، وهو محال لما بينا أولا من استحالة حلول الجسمية في محل. أو لما لا يكون حالا ولا محلا وهو إن كان جسما أو جسمانيا عاد السؤال ، وإن لم يكن كذلك فإما أن تكون الأجسام بأسرها متساوية في قبول ذلك الأثر عنه فحينئذ يصح على كل واحد منها ما يصح على الباقي ، أو لا تكون متساوية فيعود السؤال عن لمية ذلك التفاوت.

** الوجه الثالث : الرقة لازمة للطافة ، والصلابة للكثافة ، والأجرام الفلكية لطيفة فهي إذن رقيقة.

اعترض بأن اللطيف إن عنى به الشفاف منعنا الملازمة بين اللطافة والرقة ، كالبلور والزجاج. وإن أريد سرعة الانفعال منعناه.

سلمنا ، لكن اشتراك اللوازم لا يقتضي اشتراك الملزومات.

** الوجه الرابع : الدلائل السمعية من القرآن والأحاديث النبوية دلت على انخراقها ، وهو أمر ممكن قد أخبر الصادق بوقوعه فيحكم بوقوعه.

احتجت الفلاسفة بوجوه : (1)

ج ٣ · ص ٢٣٧

** الأول : الجهة (1) أمر يمكن الإشارة إليه فتكون موجودة في جانب الإشارة التي وقعت إليه وليست منقسمة لما مر. (2) وليست في خلاء أو ملاء متشابه من غير محدد ، وهو (3) باطل لعدم أولوية بعض الحدود المفترضة منهما بأن تكون جهة من الآخر. فلا بد من محدد، وليس غير جسم لافادته ما يتعلق بالوضع. ولا جسما واحدا من حيث هو واحد ، لأن اقتضاءه لتحديد الجهات لو كان لانه واحد لم يحدد سوى القرب منه دون البعد عنه. ولا اثنين ، لأن اختصاص أحدهما بقدر معين من القرب أو البعد إلا لامتياز لا يكون إلا لامتياز ذلك الحيز عن سائر الأحياز بخاصية يعود الكلام فيها والاحتياج إلى علة تلك الخاصية. فهو إذن بجسم (4) محيط بحيث يحصل بمحيطه غاية القرب وبمركزه غاية البعد. ولا تصح عليه المستقيمة وإلا لكان ذا جهتين (5) ينتقل من إحداهما إلى الأخرى وتكونان قبله لا به فلا يكون هو المحدد ، فلا يصح عليه الخرق والالتئام والكون والفساد (6)، لأن الخرق والالتئام إنما يعقلان عند الحركة المستقيمة ، والكون والفساد إنما يصحان على ما تصح عليه الحركة المستقيمة ، لأن تكونه إنما يكون في مكان غريب

ج ٣ · ص ٢٣٨

أو ملائم ، والمكان الواحد لا يستحقه جسمان طبعا.

** الثاني : (1) دل الرصد على أن الحركة السماوية دورية فلا يكون فيها مبدأ ميل مستقيم ، لأن المستقيم يقتضي التوجيه إلى جهة والمستدير يقتضي الصرف عنها فلا يجتمعان (2)، وإذا لم يكن فيه مبدأ ميل مستقيم لم يكن قابلا للحركة المستقيمة ، لأن كل متحرك لا بد وأن يكون فيه مبدأ ميل إلى تلك الجهة ، ولهذا يضعف الميل القسري شدة الميل الطبيعي وبالعكس ، فلو خلا جسم عن الميل وقعت حركته لا في زمان ، فالجسم الذي هو عديم الميل لا يقبل الحركة وإذا امتنع وجود الميول المستقيمة في الأفلاك امتنع قبولها للحركة المستقيمة ، فلا تقبل الخرق والالتئام.

** الثالث : الزمان أزلي أبدي وهو من لواحق الحركة فيلزم وجود حركة أزلية ، وتلك الحركة يمتنع أن تكون مستقيمة ، لوجوب انتهاء كل مستقيمة إلى سكون لتناهي الأبعاد وعدم اتصال الحركات ذوات الزوايا والانعطاف فالحافظة للزمان في الدورية ، والحركة لا بد لها من حامل يمتنع عليه الخرق والالتئام وإلا لانقطعت الحركة عند ذلك الخرق وانقطع الزمان عنده.

** الرابع : لو انخرق الفلك لتحركت الأجزاء المنخرقة عند نفوذ الخارق عن مواضعها وعند خروجه إليها خروجه بالاستقامة ، لكن الحركة المستقيمة ممتنعة ، فالخرق محال.

ج ٣ · ص ٢٣٩

** الخامس : ثبت لا بالبناء على امتناع الخرق على الفلك أن حركة الكواكب ليست بنفسها (1) بل بحركة الفلك ، فالفلك يتحرك على الاستدارة ففيه ميل مستدير ، فلو انخرق لخرج ذلك الجزء عن موضعه الطبيعي ، فإذا زال الخارق فإن لم يعد كان المكان الغريب مطلوبا بالطبع والطبيعي متروكا بالطبع ، أو يعود فيكون ذلك بحركة مستقيمة ففيه ميل مستقيم ففي الجسم مبدأ ميل مستقيم ومستدير ، وهو محال.

** السادس : انخراق الفلك إن كان لذاته لزم خروج جميع الانقسامات التي لا نهاية لها إلى الفعل ، ولم يكن ملتئما في وقت من الأوقات. وإن كان لسبب منفصل فإن كان جسما فإما أن يكون بسيطا أو مركبا ، والبسيط ليس إلا الأفلاك والكواكب والعناصر.

أما الأفلاك ، فلو اقتضى جانب من الكواكب انخراق جانب من فلك آخر لاقتضى كل جوانبه ذلك لبساطة الفلك الفاعل والقابل.

وأما الكواكب ، فإما أن يخرق الفلك بحركتها فيه وهو باطل بالأدلة المبنية لا على الخرق ، ان حركة الكواكب ليست لذاته بل لحركة الفلك أو لوجه آخر ، وهو غير معقول.

وأما العناصر ، فالأجسام لا تؤثر إلا بالمماسة (2) والمماس للفلك هو النار من جميع الجوانب ، فلو اقتضت انخراق بعض جوانب الفلك لاقتضت انخراق كل

ج ٣ · ص ٢٤٠

جوانبها.

وأما المركبات فانها لا تصل إلى الفلك ، لأن النار تحرقها قبل وصولها إلى الفلك.

وإن كان جسمانيا ، فتلك القوة إن كانت في الجسم المنخرق فإن كانت طبيعية لزم الانخراق في كل الجوانب لبساطة الفلك ، وإن كانت قسرية عاد الطلب في سبب حصولها. وإن كانت في جسم آخر عاد الكلام في أن ذلك الجسم إما أن يكون فلكيا أو عنصريا. وإن كان مجردا غير جسم ولا جسماني استحال أن يختص بعض جوانب الفلك بالانخراق دون البعض إلا لأمر اختص به ذلك الجانب ، فيعود الكلام إلى القسم الثاني.

** السابع : الآلات الرصدية شاهدة ببقاء الأجرام على مقاديرها وأشكالها وحركاتها ، وأنه لم يتطرق إليها التغير في شيء من ذلك أصلا ولو كان ذلك التغير ممكنا لوقع.

** الثامن : القرآن دل على امتناع الخرق عليها حيث قال تعالى : ( 02 سبعا شدادا ) (1) وصفها بالشدة ، فالخرق ينافيها.

** والاعتراض على الأول من وجوه :

** الأول : عندكم الجهة طرف الامتداد وطرف الامتداد نقطة والنقطة عدمية ، وإلا لزم الجزء.

** الثاني : لو كانت النقطة وجودية لكانت عرضا فلا يشار إليها إلا تبعا لغيرها فتكون للمشار إليه بالذات جهة سابقة ، هذا خلف.

ج ٣ · ص ٢٤١

** الثالث : النقط متساوية فالجهتان متساويتان بالذات ، فالمحدد ليس محصلا لهما ، لأن الأبعاد متناهية. ولا مميزا ، لتساوي النقط في جميع الذاتيات.

** الرابع : البعد يتحدد بتناهي الأبعاد ، فلا حاجة فيه إلى محدد.

** الخامس : اختصاص الاثنين بالقرب المعين كاختصاص المتحدد في جميع أحواله من كمه وكيفه ووضعه وجهة حركته وسرعته بالبعض دون ما يساويه.

** السادس : نمنع قبلية الجهتين عليه. ولا يلزم من قبليتهما على حركته قبليتهما عليه.

** السابع : الجسم من حيث هو جسم قابل للحركة المستقيمة ، وإنما تمتنع عليه باعتبار صورة خاصة ، فهو لذاته يقبل الكون والفساد والخرق والالتئام ، والامتناع في ذلك لمانع ، ونحن نجوزه.

** الثامن : الحركة المستقيمة جائزة على الفلك لأنها جائزة على العناصر ، وعندكم الأجسام متساوية في الماهية. ولأن الصورة الجسمية عندكم طبيعة واحدة نوعية تختلف بالخارجات عنها دون الفصول على ما نص عليه الشيخ في الإشارات (1)، والمادة في العناصر واحدة فتكون مادة الأفلاك كذلك ، لأن حد المادة عندكم هو الجوهر القابل وهو واحد. ولأنه لو لا ذلك لزم تركب المادة من مادة أخرى ويتسلسل. ولأنه لا يجوز اشتمالها على جهتي فعل واستعداد كما

ج ٣ · ص ٢٤٢

استدل به الشيخ في الشفاء على إثبات المادة (1) وإذا كانت المادة والصورة واحدة في الفلكيات والعنصريات تساوت أحكامهما ، وقد ثبت للعناصر قبول الخرق والالتئام والكون والفساد فيثبت للأفلاك. ولأن مادة الأفلاك لا تقتضي منعا عن شيء بل ليس للمادة أثر البتة وإنما لها القبول خاصة والصورة واحدة ، فتساوت الأفلاك والعناصر.

** التاسع : نمنع أن المكان الواحد لا يستحقه جسمان.

** العاشر : جاز أن يكون التحدد حاصلا بجسم واحد تمتنع عليه الحركة المستقيمة ، لكن العدم جائز عليه فلا يلزم ارتفاع التمايز عند عدمه.

** الحادي عشر : لو سلمنا ارتفاع التمايز من دون محدد ، لكن يكفي الواحد بالنوع ، فإذا عدم جسم تجدد في ذلك الآن غيره.

** الثاني عشر : يجوز أن يكون تمايز الجهات بالفاعل المختار ، أو تخصيص أحد الجسمين بالبعد المعين عن صاحبه يكون مستندا إلى الفاعل المختار ، وهو الحق.

** والاعتراض على الثاني من وجوه :

** الأول : دلالة الرصد ظنية بل هي وهمية ، فلا يجوز بناء الأمور القطعية عليها.

** الثاني : لا نسلم تنافي الميلين ، فان الميلين المتضادين أشد تعاندا من

ج ٣ · ص ٢٤٣

المختلفين ويمكن اجتماعهما في الجسم الواحد ، كالحجر الكبير والصغير إذا رمى بهما علوا فان الكبير أعصى والصغير أطوع ولو لا اجتماع الميلين لما كان كذلك.

** الثالث : الاختلاف في الاقتضاء لا يمنع من الاجتماع لجواز قهر أحدهما الآخر ، كما في الممتزجات.

** الرابع : لم لا يجوز أن يقتضي الجسم الواحد ميلا مستقيما عند كونه في المكان الغريب وميلا مستديرا عند كونه في مكانه الطبيعي ، كما أن الجسم الذي في طباعه ميل مستقيم يقتضي الحركة عند لا حصوله في مكانه ويقتضي السكون عند حصوله فيه؟ (1)

وهذا سؤال مشهور أجاب عنه أفضل المحققين : بأن اقتضاء الحركة والسكون شيء واحد تقتضيه الطبيعة الواحدة ، وذلك الشيء هو استدعاء المكان الطبيعي فقط. فإن كان غير حاصل فذلك الاستدعاء يستلزم حركة تحصله ، وإن كان حاصلا فهو بعينه يستلزم سكونا ، ومعناه أنه لا يستلزم حركة ، فهو إذن ليس بشيء آخر غير ما اقتضته أولا. وأما اقتضاء الحركة المستديرة فهو أمر مغاير لاستدعاء المكان الطبيعي ، إذ قد يوجد أحدهما منفكا عن صاحبه وقد يوجد معه. وأيضا في الأمكنة مكان طبيعي يطلبه المتحرك على الاستقامة وليس في الأوضاع وضع طبيعي يطلبه المتحرك على الاستدارة ، ولذلك أسندت إحدى الحركتين إلى الطبيعة بخلاف الأخرى. فإذن ليس مبدؤهما شيئا واحدا. (2)

ج ٣ · ص ٢٤٤

وفيه نظر ، فانا لا نسلم أن اقتضاء الحركة أو السكون شيئا (1) واحدا. ولأن كلامه على المثال فلا يبطل به أصل الاعتراض.

سلمنا أن اقتضاء الحركة الدورية مغاير لاستدعاء المكان الطبيعي ، لكن جاز أن يكون هناك أمر محصل بالحركة المستديرة ويكون حصوله موقوفا على حصول الجسم في مكان معين ، فإذا خرج عنه اقتضى الحركة المستقيمة وإذا حصل فيه اقتضى الحركة الدورية.

** الخامس : نمنع ثبوت الميل ، وقد سبق. (2)

** والاعتراض على الثالث من وجوه :

** الأول : لا نسلم أزلية الزمان وأبديته ، وقد سبق. (3)

** الثاني : لا نسلم أن الزمان من لواحق الحركة ، فان جماعة من الحكماء ذهبوا إلى أنه واجب لذاته ، وذهب آخرون إلى أنه جوهر قائم بذاته ، لأنه لو فرض معدوما لزم منه المحال عندكم وهو اجتماع وجوده وعدمه ، وكل ما يلزم من فرض عدمه لذاته المحال لذاته لا يتوقف وجوده على الحركة.

** الثالث : لم لا يجوز أن يكون عائدا إلى النسب الواقعة أنها (4) كانت إلى أمور واقعة أنها كانت (5)، كما ذهب إليه قوم آخرون من الحكماء؟

** الرابع : لم لا يجوز أن يكون مقدارا لمطلق الوجود ، فان زمان بعض الأمور

ج ٣ · ص ٢٤٥

الثابتة قد يكون أزيد من زمان بعض أو أقل فيكون عارضا لمطلق الوجود ، كما ذهب إليه أبو البركات البغدادي. (1)

** الخامس : لا نسلم أن الزمان من لواحق الحركة الدورية ، فانه لو سلم أنه يلحق التغير على الاتصال لم يجب أن يكون جسمانيا.

** السادس : لا نسلم أن الحركة تابعة للجسم ، فانه قد تحصل كيفيات على الاتصال نفسانية متصلة اتصال الحركة الجسمانية.

** السابع : لا نسلم أن بين الحركات المستقيمة المتضادة سكونا ، بل يجوز (2) اتصالها على ما يأتي.

** والاعتراض على الرابع من وجوه : (3)

** الأول : يجوز عدم بعض الجوانب للخارق وتجدد غيرها عند مفارقة الخارق.

** الثاني : لم لا ينخرق بعض الجوانب بأن يتحرك في كمه دون أن يعدم منه شيء فينتقص مقدار الجانب المنخرق بحيث إذا عاد إلى الرتق عاد الكم إلى حاله.

** الثالث : لو صح هذا الدليل مع مقدماته المشكلة لكان مختصا بالمحدد دون باقي الأفلاك.

** والاعتراض على الخامس :

لا نسلم حركة الفلك على الاستدارة. (4)

ج ٣ · ص ٢٤٦

سلمنا ، لكن لا نسلم امتناع اجتماع الميلين.

** والاعتراض على السادس :

لا نسلم حصر القسمة.

سلمنا ، لكن لا نسلم أن الكواكب لا تخرق الفلك بحركته على ما يأتي.

سلمنا ، لكن يجوز أن يختار الله تعالى فتقة تارة ورتقة أخرى.

سلمنا الايجاب ، لكن لم لا يختلف حاله في الاستعداد للرتق تارة والفتق أخرى بواسطة الحركة الأولى أو حركتين؟ وبالجملة فكل ما يجوز في البسائط العنصرية من الاختلاف بواسطة الحركات الفلكية يجوز مثله في الفلكيات بواسطة حركة بعضها.

سلمنا ، لكن الكواكب والأفلاك عندهم احياء ناطقة ، فلم لا يجوز أن يختار بعض الأفلاك أو بعض الكواكب خرق فلك آخر؟

سلمنا ، لكنه إنما يدل على أنها لا تنخرق لعدم الخارق لا على أنها غير قابلة للانخراق.

** والاعتراض على السابع :

ان عدم الاحساس بعدم التغير لا يدل على عدمه حقيقة ، فان الذي يتحلل من الياقوت ، في مدة عمر الواحد منا ، شيء يسير جدا مع صغر الياقوت وقربه منا ، فكيف لو قدرنا تحلل شيء قليل من هذه الأجرام العظيمة مع بعدها عنا؟

سلمنا عدم التغير ، لكن العدم لا يدل على الامتناع.

ج ٣ · ص ٢٤٧

** المسألة السادسة : في أن الله تعالى قادر على أن يخلق عالما آخر (1)

هذه مسألة خلاف بين المتكلمين والفلاسفة ، فجوزه المتكلمون ومنعه الفلاسفة. (2) وربما ذهب البلخي إلى مذهب الفلاسفة ، لاعتقاده بوجوب (3) فعل الأصلح في الدنيا. (4)

لنا وجوه :

** الوجه الأول : الأجسام متساوية في الماهية والحقيقة (5)، والمتساويان حكمهما واحد ، وهذا العالم ممكن الوجود فيكون مساويه كذلك ، وإلا لكان ممتنعا فيكون مساويه الموجود ممتنع الوجود ، هذا خلف.

ج ٣ · ص ٢٤٨

** الوجه الثاني : وجود الجسم وتعدده في الخارج يستدعي إمكانهما وأن حقيقة الجسم يصح عليها إيجاد شخص بعد شخص ، فذات كل جسم تفرض قابلة للإيجاد ، والله تعالى قادر على كل مقدور ، فيجب أن يقدر على خلق عوالم أخر.

** الوجه الثالث : السمع ، قال الله تعالى : ( 014 أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ). (1)

احتجت الفلاسفة بوجوه :

** الأول : لو وجد عالم آخر لحصلت لا محالة في ذلك العالم جهات مختلفة ، والجهات المختلفة لا تحدد إلا بالمحيط والمركز ، والمحيط بسيط فيكون شكله الكرة ، فيكون العالم الثاني كريا ، والكرتان إذا اجتمعتا حصل الخلاء المحال ، فيكون خلق عالم آخر محالا.

** الثاني : العالم الثاني إن صدر عن الله تعالى لزم أن يكون الواحد مصدرا لأكثر من واحد ، وهو محال. وإن صدر عن إله آخر لزم القول باثنينية الواجب ، وهو محال.

** الثالث : لو وجد عالم آخر لكان إما محيطا بهذا العالم فيكون العالم واحدا جزؤه هذا العالم ، وهذا غير منكر ؛ أو يكون غير محيط به فإما أن يكون محاطا بهذا العالم ، وهذا غير منكر ، لأن العالم على التقديرين يكون واحدا. وإما أن يكون خارجا عن هذا العالم غير محيط به ، فنقول : لا بد وأن يقع على جانب منه دون جانب ، وهو يستدعي امتياز ذلك الجانب عن سائر الجوانب فتكون خارج العالم أحياز مختلفة ، وإنما تختلف الأحياز بواسطة جرم محيط فخارج المحيط لا توجد فيه أحياز مختلفة ، فلا يوجد خارج الجرم المحيط عالم آخر. وإنما وجب الامتياز ، لأن

ج ٣ · ص ٢٤٩

حصوله في جانب دون جانب مع تساويهما لا بد له من مرجح سواء كان حصوله في ذلك الجانب بسبب فاعل مختار أو لا.

** الرابع : لو وجد عالم آخر وحصل فيه نار وهواء وماء وأرض لكانت قدر العناصر مساوية لهذه التي في عالمنا في الماهية ، والأجسام المتساوية في الطبيعة أمكنتها واحدة ، وكل جسم فانه بالطبع متحرك إلى مكانه ، فإذن يجب أن تنحدر أرض كل واحد من العالمين إلى وسط العالم الثاني ، ثم إن وسط كل واحد من العالمين ملائم للأرض الحاصلة فيه فيلزم سكون كل واحد من الأرضين في موضعه لحصول حيزه الطبيعي وحركته عنه لخروجه عن وسط العالم الثاني الذي هو حيزه الطبيعي فيكون كل واحد من الأرضين ساكنة متحركة ، وهو محال.

** الخامس : لو حصل عالم آخر مساو لهذا العالم في الطبيعة حتى تكون فيه أرض وماء وهواء ونار (1)، وهي كما في عالمنا ، لزم أن تكون الأجسام المتفقة في الطبع تسكن أماكن طبيعية متباينة في الطبع ، وهو محال. ولو وجدت أرضون كثيرة لكانت متساوية في الماهية ، فانفصال بعضها عن بعض ليس بطباعها ، وإلا لاستحال أن يوجد منها جزء متصل ؛ ولا للسماويات ، لانها علة تحدد أمكنة العنصريات لا علة حصول تلك العنصريات في تلك الأمكنة. فإذن انفصال بعضها عن البعض ليس لذواتها ولا للسماويات ، فهو إذن لقاسر خارج ، وهو محال ؛ لما ثبت من امتناع الخرق على الفلك ، وامتناع انفصاله عن وضعه في موضعه إلى وضع آخر.

** والاعتراض على الأول من وجوه :

** الأول : لا نسلم حصول جهات مختلفة بالطبع ، بل ولا متفقة. نعم تحصل هناك محاذاة بين العالمين مخصوصة وجهة بهذا المعنى.

ج ٣ · ص ٢٥٠

** الثاني : حصول الجهات يوجد باعتبارين :

أ. أن تكون في الخارج جهات متمايزة ذوات أوضاع مشار إليها حاصلة في الأعيان ، وهو ممنوع هنا.

ب. أن يفرض الذهن محاذاة لبعض الكواكب خارج العالم (1) دون بعض ، وهذا المعنى لا يتوقف على وجود عالم آخر ، بل هو حاصل سواء وجد عالم على التحقيق أو على التقدير ، وهذا لا يستلزم محذورا. فإن أردتم بثبوت الجهات لو وجد عالم آخر المعنى الثاني ، فهو مسلم غير مفيد لكم. وإن أردتم الأول ، فهو ممنوع.

** الثالث : لا نسلم أن الامتياز إنما يكون بجسم محيط.

** الرابع : لا نسلم أن ذلك المحيط بسيط.

** الخامس : لا نسلم أن شكل البسيط الكرة.

لا يقال : البسيط طبيعة واحدة فلا تقتضي من الأشكال إلا واحدا ولا واحد من الأشكال إلا الكرة.

لأنا نقول : لا نسلم اسناد الشكل إلى طبيعة الجسم ، بل إلى الله تعالى.

** السادس : لا نسلم أن ما عدا الكرة من الأشكال ليس واحدا ، وحصول الزوايا والخطوط إنما هو كحصول جزءين في الأبلق ، فان اشتمال الأبلق على جزءين أحدهما أسود والآخر أبيض لا يوجب كثرة حقيقة في الجسم ، ولا يخرج الجسم بذلك عن وحدته ، فكذا هنا.

** السابع : لا نسلم أن الطبيعة لا تفعل إلا أمرا متشابها ، فإن طبيعة الفلك واحدة وقد اختلفت آثارها من المتممات وخوارج المركز وأفلاك التداوير بالرقة

ج ٣ · ص ٢٥١

والغلظ ، مع أنه لا قسر هناك ولا اختلاف في الطبيعة.

** الثامن : ينتقض ما ذكرتم بالقوة المصورة في الحيوان ، فانها إن كانت بسيطة لزم أن يكون الحيوان على شكل الكرة ، وإن كانت مركبة لزم أن يكون على شكل كرات ، ولما اقتضت القوة المصورة صورا مختلفة وخلقا متباينة جاز هنا مثله.

** التاسع : نمنع امتناع الخلاء ، فقد سلف وقوعه. (1)

** العاشر : لم لا يجوز أن يكون الفلك الأقصى بما فيه من الأفلاك والعناصر مركوزا في ثخن فلك آخر ، وأن يكون في ثخن ذلك الفلك ألف ألف كرة مثل الفلك الأقصى بما فيه من الأفلاك والكواكب (2)؟ وجاز أن يكون ذلك الفلك الكبير مركوزا في عشر كرة أخرى وهكذا إلى ما شاء الله تعالى وإن كانت الأجسام بأسرها متناهية. (3)

** والاعتراض على الثاني من وجوه :

** الأول : لا نسلم امتناع صدور الكثير عن العلة الواحدة ، وسيأتي.

** الثاني : متى يمتنع صدور الكثير عن الواحد إذا لم يكن هناك شرط أو جزء علة أو لحوظ أمر آخر أو (4) إذا كان م ع. (5) لكن بالاتفاق العالم الثاني يصدر عن الواجب تعالى بواسطة العالم الأول. و (6) لا نزاع بين العقلاء أن الواحد لا يصدر

ج ٣ · ص ٢٥٢

عنه بالاستقلال أكثر من واحد وأنه يجوز عند اختلاف الاعتبارات تعدد المعلولات.

** الثالث : متى نمنع صدور الواحد عن أكثر من واحد إذا كان علة موجبة أو قادرا مختارا م ع؟ (1) فان الاتفاق وقع على إمكان تعدد آثار المختار الواحد.

** الرابع : لا امتناع في صدور الكثير عن الواحد بواسطة أو وسائط.

** والاعتراض على الثالث : بأن اختصاص العالم الثاني بأحد الجوانب للقادر المختار ، وامتياز الجوانب خارج العالم بالإضافة إلى مسامتة جوانب العالم ، ولا نسلم أن الامتياز إنما يكون بالمحيط. والفاعل المختار يرجح أحد الأمرين لا لمرجح بالوجدان.

** والاعتراض على الرابع : لا نسلم أن لكل جسم حيزا طبيعيا.

سلمنا ، لكن يجوز أن تكون هيولى أرض العالم الثاني تكون (2) مخالفة لهيولى أرض هذا العالم فلا جرم لا تطلب أرض ذلك العالم وسط عالمنا ، كما في الأفلاك مع استوائها في الجسمية واختلافها في الهيولى حتى وجب اختصاص كل واحد منها بموضع معين ومقدار معين.

سلمنا ، لكن وسط كل عالم مساو في الحقيقة لوسط العالم الآخر وكذا باقي الأحياز ، فمقتضى الأرضية واحد ، واختصاص أحدهما كاختصاص جزء من العنصر بمكان جزئي من مكان كلية ذلك العنصر فكما لا تنجذب قطعة من الأرض إلى مكان قطعة أخرى كذا لا تنجذب أرض كل عالم إلى وسط العالم الآخر. والأصل أن كليهما (3) طبيعي إذا اتفق حصول المتمكن في أحدهما وقف فيه وإلا

ج ٣ · ص ٢٥٣

طلب أحدهما.

سلمنا ، لكن لا نسلم تساوي النارين في الطبيعة عند استوائهما في الحرارة واليبوسة والبعد من المركز والقرب من المحيط وتختلفان في الصور المقومة (1) ، فان الاشتراك في اللوازم لا يقتضي الاشتراك في الملزومات.

** والاعتراض على الخامس : (2) أن الأرضين وإن تكثرت بالعدد إلا أنها مشتركة في الأرضية وأمكنتها مشتركة في كونها وسطا لتلك العوالم ، فالأرضية المطلقة تقتضي الوسط من العالم والأرض المعينة تقتضي الوسط من العالم المعين.

أجاب الشيخ بأنه : «وإن كان لا نشك (3) في أن الأجسام الكثيرة بالعدد لها أمكنة كثيرة بالعدد ، ولكن يجب أن تكون كثيرة (4) على نحو يجعل (5) الكل لو اجتمع كل (6) المتمكن شيئا واحدا ومكانا واحدا بالعدد ، على (7) ما بيناه. وهذا الاجتماع مما لا مانع له في طبيعته (8)، فان الطبيعة الواحدة المتشابهة لا تقتضي الافتراق والتباين».

والاعتراض (9): الشيخ زعم أن الأجسام الفلكية والكواكب وإن كانت

ج ٣ · ص ٢٥٤

مشتركة في الجسمية (1) والكوكبية والضوء واللون والمقدار ، فان كل واحد منها مخالف للآخر بنوعيته ؛ فإذا جوزتم ذلك فلم لا تجوزون أن تكون الأرضون الموجودة في العوالم متشابهة في الأرضية ، إلا أنه مع ذلك تكون لكل واحد منها حقيقة نوعية مخالفة لنوعية الأرض الأخرى ، وعلى هذا تلك الأرضون لأجل اشتراكها في مطلق الأرضية تكون طالبة لمطلق الوسط ، ثم إن كل أرض بحقيقتها المخصوصة التي بها تخالف الأرض الأخرى تكون طالبة للوسط المعين؟ وإذا كان الذي قلناه محتملا لم تكن حجتكم برهانية.

لا يقال : (2) لا يعقل من الأرض إلا الجسم البارد اليابس لطبعه (3)، فإن كان هناك خصوصية وراء ذلك لم تكن تلك الخصوصية لازمة لهذا القدر المشترك ، وإذا لم تكن لازمة أمكن فرض الأرضين عارية عن تلك الخصوصية ، وعند ذلك الفرض تكون الأرضون تكون الأرضون متساوية في النوعية وتطلب كل واحدة منها ما تطلبه الأرض الأخرى.

لأنا نقول : إن كان الأمر كذلك لزم أن تكون الأجرام الفلكية كلها متحدة في النوع ، لأنها مشتركة في مطلق الجسمية ، فإن كان هناك خصوصية لم [تكن] تلك الخصوصية لازمة لتلك الجسمية ، وإذا لم تكن لازمة أمكن فرض تلك الجسمية عارية عن الخصوصية ، وعند ذلك الفرض تكون الأجرام الفلكية متساوية في النوعية ، فيجب أن يطلب كل واحد منها ما يطلبه الفلك الآخر من الوضع والحيز.

لا يقال : هذه الأجسام الفلكية اختلفت موادها فلذلك اختلفت أمكنتها

ج ٣ · ص ٢٥٥

وأوضاعها.

لأنا نقول : فجوزوا هنا أن تختلف الأرضون في موادها حتى يكون لكل أرض بسيطة (1) عالم معين.

فإن ادعوا تماثل الأرضين في المادة ، قلنا : لا نزاع في أن أجزاء الأرض التي في عالمنا متشاركة في المادة ، لكن لم قلتم بأن مادة الأرض الموجودة في عالم آخر يجب أن تكون مساوية لمادة الأرض الموجودة في هذا العالم؟

وبالجملة فكل ما يذكرونه هنا ينتقض بالأجرام الفلكية.

** والاعتراض على السادس : بأن تلك الحجة مبنية أيضا على أنها لو كانت موجودة لكانت متحدة في النوع ، وقد سبق البحث فيه. (2)

واعلم أن بعض الناس (3) احتج على إثبات عوالم كثيرة بأن قال : مفهوم قولنا «عالم» إن منع عن (4) الشركة لم يكن علمنا بوحدة العالم كسبيا موقوفا على برهان ، بل كل من تصور العالم تصور كونه واحدا بالضرورة ، وليس كذلك بالضرورة فهو غير مانع من الشركة ، لكن العالم ليس من الأمور التي إذا فرضت له جزئيات كانت تلك الجزئيات على سبيل إن واحدا يكون بعد واحد لأن العالم أزلي ، بل لما ثبت إمكان وجود العالم فقد ثبت إمكان وجود أزليته ، والأمور الأزلية

ج ٣ · ص ٢٥٦

لو لم تكن موجودة في وقت استحال حصولها ، لأنها إذا كانت معدومة فمن المستحيل أن توجد بعد عدمها بحيث تكون أزلية. فإذن لو كان العالم (1) ممكن الوجود لكان أزليا ، لكنه ممكن الوجود فهو أزلي ، فالعوالم الكثيرة موجودة في الأزل.

والجواب (2): أن الكلي هو الذي لا يكون مفهومه سببا لامتناع الشركة فيه ، ولا يلزم من عدم تعليل امتناع الشركة بنفس ذلك المفهوم عدم امتناع الشركة ، إذ الممتنع لا يعقل أن يكون امتناعه معللا بكل شيء ، بل علة الامتناع أمر واحد. ثم لا يلزم من سلب تعليل ذلك الامتناع بما عدا ذلك الواحد سلب الامتناع ، فكذا هنا لا يلزم من كون ذلك المفهوم غير موجب لذلك الامتناع أن يكون الامتناع حاصلا. مع أن القول بأزلية العالم محال.

** المسألة السابعة : في حل شكوك الفلاسفة غير ما تقدم (3)

قالت الفلاسفة : كل محدث فله علل أربع : المادة ، والصورة ، والغاية ، والفاعل. وكل واحد من هذه الجهات يقتضي القدم.

أما بالنظر إلى الفاعل ، فلأنه لو أحدث العالم لكان تخصيص وقت منه بالاحداث دون ما قبله وبعده مع تساوي النسب ترجيحا (4) من غير مرجح. ولأن احداثه في الوقت الذي أحدثه فيه لا يكون لمرجح ، لأن النفي المحض لا يعقل فيه الامتياز ذاتا.

ج ٣ · ص ٢٥٧

وأما بالنظر إلى المادة ، فلأن كل محدث فهو مسبوق بمادة يحل فيها إمكانه السابق عليه ، فإن كانت حادثة تسلسل. وإن كانت قديمة افتقرت إلى صورة ومجموعهما الجسم ، فهو قديم.

وأما بالنظر إلى الصورة ، فلأن الزمان لا يقبل العدم ، وإلا لافتقر سبق عدمه على وجوده إلى زمان وتسلسل.

وأما بالنظر إلى الغاية ، فلأن الفاعل لو كان مختارا فلا بد له من غاية في الإيجاد فكان مستكملا بذلك الإيجاد فكان ناقصا ، وإن لم يكن مختارا كان موجبا فيلزم من قدمه قدم الأثر.

** والجواب عن الأول : ما ذكرناه من اختصاص الكوكب بالموضع المعين من الفلك مع كونه بسيطا ؛ واختصاص أحد جانبي المتمم بالثخن والآخر بالرقة.

وأيضا (1) الاختصاص مستند إلى إرادة الله تعالى بإحداثه في ذلك الوقت وذلك التعلق واجب ، فيستغني عن المرجح.

لا يقال : تخصيص الإحداث بوقت معين يستدعي امتيازه عن سائر الأوقات ، فتكون الأوقات موجودة قبل ذلك الحادث.

لأنا نقول : كما يجوز امتياز وقت عن وقت بأن (2) لم يكن للوقت وقت آخر ، فلم لا يجوز امتياز العدم عن الوجود من غير وجود الوقت؟

** والجواب عن الثاني : أن الإمكان ليس وصفا وجوديا ، على ما مر. ولأن المادة ممكنة فيلزم أن يقوم إمكانها بمادة أخرى.

لا يقال : المادة قديمة فإمكانها قائم بها ، أما إمكان الحادث فلا يمكن قيامه به ، لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم.

ج ٣ · ص ٢٥٨

لأنا نقول : لو قام إمكان المادة بها لكان وجود المادة شرطا في إمكانها (1)، لأن وجود المحل شرط في وجود الحال ، فلو كان إمكان المادة قائما بها لكان إمكانها مشروطا بوجودها ، لكن وجودها عرضي مفارق والموقوف على المفارق مفارق فالإمكان مفارق ، هذا خلف.

** والجواب عن الثالث : انكم لما قلتم «كل محدث فعدمه سابق على وجوده» ، فقد اعترفتم بكون العدم موصوفا بالسابقية ، ووصف العدم لا يجوز أن يكون موجودا لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم ، فثبت أن السابقية ليست صفة وجودية ، فيبطل (2) دليلكم بالكلية.

** والجواب عن الرابع : انا سنبين أنه تعالى فاعل مختار.

قال أفضل المحققين : «التشكيك الأول بأن إحداث العالم في وقت دون وقت يقتضي ترجيح (3) أحد المتساويين على الآخر من غير مرجح. والجواب بأنه كاختصاص الكوكب بموضع من الفلك دون موضع ؛ واختصاص ثخن المتمم بجانب دون جانب فغير مفيد ؛ لأن الأمور الموجودة يمكن أن يقال : المرجح هناك موجود وليس بمعلوم ، أما في الأمور العدمية فلا يمكن ذلك.

وقوله في الجواب الحقيقي بأن إرادة الله تعالى تتعلق بأحد الوقتين تعلقا واجبا من غير احتياج إلى مرجح دعوى مجردة عن الحجة.

والاعتراض عليه بأن القول بالترجيح يستدعي وجود الأوقات صحيح.

والجواب : أن الامتياز هناك كما لا يقتضي أن يكون للوقت وقت ، كذلك لا يقتضي في امتياز العدم عن الوجود أن يكونه لهما وقت ليس بجواب عنه ، وقد مر

ج ٣ · ص ٢٥٩

أن الوقتين لا يحتاجان إلى وقت آخر ، فالعدم والوجود محتاجان إلى وقت غيرهما.

والجواب الصحيح أن يقال : الأوقات التي يطلب فيها الترجيح (1) معدومة ، ولا تمايز بينها إلا في الوهم ، وأحكام الوهم في أمثال ذلك غير مقبولة ، إنما يبتدئ وجود الزمان مع أول وجود العالم ، ولم يمكن وقوع ابتداء سائر الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا.

وأما التشكيك الثاني بأن كل محدث يحتاج إلى مادة تسبقه وتكون محلا لإمكانه ، والمادة إن حدثت احتاجت إلى مادة تسبقها. فالجواب عنه بأن الإمكان غير وجودي. وأيضا المادة ممكنة فيلزم أن يقوم إمكانها بمادة أخرى ليس بوارد ؛ لأن الإمكان الذي محله الماهية غير الإمكان الذي محله المادة ، فان الأول منهما أمر عقلي يعقل عند انتساب الماهية إلى وجودها ، والثاني عبارة عن الاستعداد وهو استعداد وجود شيء يكون قبل وجود ذلك الشيء ويحتاج إلى محل ، لأنه عندهم عرض موجود من جنس الكيف.

والجواب الصحيح : أن الأمور الإبداعية لا يتصور فيها استعداد يتقدم وجودها. وإمكانها إنما يعقل عند وجودها وهو صفة لماهيتها التي لا توجد قبل وجودها.

والتشكيك الثالث بأن سبق العدم على الوجود يقتضي وجود حادث قبل ذلك الحادث. والجواب بأن السابق ليس ثبوتيا أيضا ليس بمفيد ؛ لأنهم يعترفون بأن ذلك السبق ذهني يلزم من توهم العدم السابق ، إلا أنه يوجب وجود زمان عندهم يقع فيه العدم السابق والوجود المسبوق ، وهو لم يبطل ذلك.

والتشكيك الرابع بأن فعل المختار يكون لغاية يستكمل بها الفاعل ، وذلك في حق الله تعالى محال فلم يجب عنه إلا بقوله : إنا سنبين أن الفاعل مختار.

ج ٣ · ص ٢٦٠

والجواب الصحيح على رأي [بعض] المتكلمين : أن الغاية هناك استكمال الفعل لا الفاعل. وعلى رأي لا بعضهم أنه لا غاية هناك. وعند الفلاسفة أن الغاية هناك نفس الفاعل ، لأنه تعالى إنما يفعل لذاته ، ولأنه فوق الكمال». (1)

وفيه نظر ، فانه لا فرق بين تخصيص أحد الوقتين بالإحداث الثابت دون الوقت الآخر المعدوم وبين تخصيص ثخن معين ورقة معينة دون غيرهما من الثخن والرقة المعدومين. والجوانب المساوية وإن كانت موجودة لكن مقادير الثخن والرقة متفاوتة. والترجيح يثبت في المعدومات كالموجودات ، فان المعدوم الذي عدم بعدم جميع أسبابه وشرائطه وأجزاء علله أرجح في العدم من الذي عدم بعدم بعض شرائطه البعيدة ، وإذا جاز أن يقع فيه الترجيح جاز استناده إلى سبب غير معلوم. فالوجود وكون الإرادة موجبة لترجيح أحد المرادين ، غني عن البرهان ؛ ولا يحتاج إلى حجة في ذلك ، لأنها لذاتها مخصصة.

والترجيح إذا كان يصح دخوله في العدم لم يكن ترجيح بعض الأوقات يستدعي وجودها.

ولا فرق بين الإمكان الذاتي والاستعدادي في أنهما ذهنيان ؛ لأن الاستعدادي لو كان موجودا تسلسل. ولأن الاستعداد عبارة عن ترجح الوجود أو العدم ، وهو قابل للشدة والضعف وأحد طرفيه الوجوب ، فإذا كان الاستعداد الذي لا يبلغ حد الوجوب مقتضيا للمادة فالبالغ حد الوجوب كذلك ، والمبتدعات لها هذا الإمكان ، وإلا لما وجدت. والإمكان الذاتي لا شك في ثبوته للمبتدعات ، ولا شك في سبقه ، فقوله : «إنما يعقل عند وجودها مشكل» ، لأنه يقال : أمكن فوجد ، ولا يقال : وجد فأمكن على أن يكون الإمكان متأخرا عن الوجود ، وقد بين أولا أن السبق لا يستدعي الزمان ، وإلا لكان للزمان زمان آخر.