في أن الأجسام مرئية
اختلف الناس في ذلك (1)، فذهب المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة إلى أنها مرئية. وقالت الفلاسفة : إنها مرئية بالعرض لا بالذات (2) على معنى أنها من حيث هي أجسام أو جواهر مجردة عن الأعراض غير مرئية ، ومن اتصافها باللون والضوء تصير مرئية بواسطتهما. وحكى عن الصالحي أنه جعل المدرك هو اللون دونه. وبالضد من هذا قول من زعم أن المدرك هو القائم بنفسه ، فأخرج اللون من كونه مرئيا على ما يقوله الكلامية (3).
وقال أبو الحسين الصالحي : الأجسام لا ترى ولا يرى إلا لون والألوان أعراض. وقال معمر : إنما تدرك أعراض الجسم ، فأما الجسم فلا يجوز أن يدرك. راجع مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : 362 363.
احتج المتكلمون بأنا نرى الطويل العريض (1)، والطول لا يجوز أن يكون عرضا ، لأنه ثبت كون الجسم مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ فلو كان الطول عرضا لكان محله الجزء الواحد ، لاستحالة قيام العرض الواحد بأكثر من محل واحد ، فالجزء الموصوف بالطول يكون أكثر مقدارا مما ليس موصوفا به فيكون الطويل قابلا للقسمة ، وهو محال. وإذا كان الطول نفس الجوهر والطويل مرئي ، فالجوهر مرئي.
وأيضا الأمارة التي معها يثبت كون الشيء مرئيا حاصلة في الملون ولونه ، فليس جعل أحدهما هو المدرك أولى من الآخر ، فيجب كونهما جميعا مدركين.
بيان ثبوت الأمارة فيهما : أنا نعلم في الجوهر عند استعمال الآلة في إدراكه الصفة المقتضاة عن صفته الذاتية ، كما نعلم الهيئة في السواد ، فإن جوزنا أن لا يكون الجوهر مرئيا جوزنا مثله في اللون.
وتوضيح ذلك : أنا نفرق بين الطويل من الأجسام والقصير منها عند زوال الموانع ، ولا يمكن صرف هذه التفرقة إلى اللون ، لأنه كان يلزم أن لا يثبت في الأغبر مع تجويزنا خلوه من اللون وتجويزنا خلافه ، ومع الشك في سبب الفصل لا يقع الفصل ، وكذا لو قال : إنما يقع الفصل على طريق التبع للعلم باللون ، لأنه كان يجب فيما يجوز خلوه من اللون أن لا يقع هذا الفصل ، وقد عرفنا خلافه.
وأيضا لو لم يدرك الجوهر بالطريق الذي به يدرك اللون لجريا مجرى الصوت ومحله في أن العلم بالصوت يحصل من دون العلم على بعض الوجوه لما لم يدرك محل الصوت بالطريق الذي يدرك به نفس الصوت ، فإذا لم يصح هذا في اللون ومحله دل على أنهما يدركان بطريق واحد وهو الرؤية.
وأيضا قد بينا أن الجسم قد يخلو من اللون ، ولو قدرنا أن الله تعالى خلق أجساما عارية من الألوان لوجب على هذه القضية أن لا ندركها وهذا يؤدي إلى الجهالات.
واعترض على الأول : بأنا لا نسلم أن الطول نفس الجوهر ، وإلا لكان الجوهر الفرد طويلا فيعود الانقسام ، بل هو عبارة عن تأليف الجواهر في سمت مخصوص ، والتأليف عرض ، فلم لا يجوز أن يكون المرئي هو التأليف؟
وأجيب (1): بأنا نرى الطويل حاصلا في الحيز ، وذلك لا يعقل في العرض ، فعلمنا أن المرئي هو الجوهر.
والأشاعرة حيث جعلوا علة الرؤية الوجود والجسم موجود ، حكموا برؤيته (2).
والاستدلال بالطويل يقتضي كون الجوهر مع التأليف القائم به مرئيا ، ولا يقتضي كون الجوهر الذي هو جزؤه مرئيا.
والجواب بأن الطويل يرى حاصلا في الحيز ، دليل آخر وليس جوابا عما
وقال الرازي في نهاية العقول : «من أصحابنا من التزم أن المرئي هو الوجود فقط ، وأنا لا نبصر اختلاف المختلفات بل نعلمه بالضرورة ، وهذا مكابرة لا نرتضيها ، بل الوجود علة لصحة كون الحقيقة المخصوصة مرئية» ، شرح المقاصد 4 : 191 نقلا عن نهاية العقول. واختار الرازي أيضا صحة رؤيته تعالى كما يرى البياض والسواد ، أصول الدين : 73.
تقدم ، وهو أن المرئي يرى حاصلا في الحيز فليس بعرض ، والدليل الأول أن المرئي يرى طويلا فليس بعرض ، وهما ضعيفان.
والاعتراض على الثاني : بمنع ثبوت الأمارة فيهما معا ، وبمنع عدم الأولوية ، وبمنع ثبوت صفة مقتضاة عن الذات ، ولا نسلم أنا ندرك الطويل والقصير ولا نفرق بينهما إلا بواسطة إدراك اللون والضوء. وإذا فرضنا الخلو من اللون لم يحصل الإدراك ولا التفرقة.
وعلى الثالث : بالمنع من كون العلة اتحاد طريق الادراك.
وعلى الرابع : بالتزام أنا لا ندرك ما يخلقه الله تعالى من الأجسام خاليا عن اللون.
واعلم أن التحقيق في هذا الباب أن نقول : شرط رؤية الجسم كونه ذا لون وضوء (1)، بل شرط رؤية كل مرئي. فإن أراد نافي الإدراك أنا لا ندرك الجسم العاري فحق ، وإن أراد مثبته أنا ندركه مع هذين فحق ، وخلافهما باطل.