في مباحث الوجود
** البحث الأول : في أن تصور الوجود بديهي
** وفيه مقامات ثلاثة :
** الأول : في الاستدلال على أنه بديهي
اختلف الناس في ذلك ، فذهب المحققون إليه ، ونازع فيه جماعة ، وزعموا أنه يعرف بحده ، واختلفوا في حده ، فقال قوم : إن الموجود هو الثابت العين.
وقال آخرون : إنه ما صح التأثير به أو فيه. وأراد بقوله فيه الجواهر ، لأن الجواهر يصح التأثير فيها ولا يصح بها لأنها لا توجب حكما في الغير.
وقيل : حد الوجود ما يظهر معه مقتضى صفات النفس ، وهذا على رأي من قال : المعدوم له في حال عدمه صفة ، ولكل جنس صفة نفسية ، ومن قال : إن المعدوم لا صفة له حال عدمه قال : الوجود هو الثبوت.
وقال آخرون : الوجود هو الذي يوجب كون ما وصف به موجودا.
وقيل : إنه الذي ينقسم إلى القديم والحادث.
وقيل : الوجود هو الذي ينقسم إلى فاعل أو مفعول.
وهذه التعريفات كلها رديئة لاستلزام التعريف بها الدور ، أو التعريف بالأخفى ، والحق أنه غني عن التعريف ، إذ كل عاقل لا يشك في أنه موجود (1).
وقد استدل أفضل المتأخرين (2) على أوليته بوجوه (3):
** الوجه الأول : علمي بوجودي بديهي ، والوجود جزء من وجودي ، والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل ، والعلم السابق على الأولي أولى أن يكون أوليا ، والوجود في الكل واحد ، فالوجود المطلق أولي.
وفيه نظر ، فإن للقائل أن يقول : البديهي ، الحكم بأني موجود ، أما تصور وجودي فممنوع ، ونمنع كمالية تصور كل واحد لوجوده ، فجاز أن يتصوره باعتبار
ما ، وحينئذ لا يجب تصور جزئه ، ونمنع أيضا كون الوجود المطلق جزءا من وجودي ، لابتنائه على اشتراك الوجود في المعنى وقد خالف فيه جماعة.
** الوجه الثاني : التصديق البديهي بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ليس إلا التصديق بامتناع الخلو عن الوجود والعدم ، وذلك مسبوق بتصور الوجود ، والسابق على البديهي بديهي.
قيل عليه (1): التصديق البديهي لا يستلزم كون تصوراته بديهية ، بل يجوز أن تكون كسبية.
** الوجه الثالث : (2) تعريف الوجود بنفسه محال وبأجزائه أيضا ، لأنها إن كانت وجودات لزم توقف الشيء على نفسه ، وإن لم تكن فعند اجتماعها إن لم يحصل زائد كان الوجود محض ما ليس بوجود. وإن حصل كان هو الوجود ، وتلك الأمور معروضاته ، فلا تكون أجزائه.
وتعريفه بالأمور الخارجة عنه محال ، لأن الرسم إنما يفيد تصور الماهية بعد اختصاصه بها ، وذلك إنما يكون معلوما لو عرفنا الماهية وما غايرها من جميع الماهيات ، فيلزم الدور و (3) معرفة ما لا يتناهى ، ولا بالمركب من الداخل والخارج لأنه خارج.
وفيه نظر (4)؛ لأنه لا يلزم من كون أجزاء الوجود وجودات أن تكون هي نفس الوجود ، كما أنه لا يلزم من كون أجزاء الجوهر جواهر أن تكون الأجزاء هي نفس المركب.
سلمنا ، لكن عند اجتماعها لا يحصل زائد غير المركب ولا يكون الوجود محض ما ليس بوجود ، لأن المركب مغاير لأجزائه.
سلمنا ، لكن لا يلزم من حصول الزائد أن لا تكون تلك الأجزاء أجزاء. على أن هذا يقتضي نفي التركيب مطلقا ، كما تقول : الحيوان مثلا ليس بمركب ، لأن أجزاءه إن كانت حيوانات لزم تركب الشيء من نفسه وهو محال. وإن لم تكن فإن لم يحصل زائد عند اجتماعها ، كان الحيوان محض ما ليس بحيوان ، وإن حصل كان هو الحيوان ، وتلك ليست أجزاء له.
سلمنا ، لكن جاز التعريف بالخارج ، وهو يتوقف على الاختصاص لا على العلم به ولا دور ، ولا يلزم العلم بما لا يتناهى على التفصيل لتوقفه على العلم بعارض كالمعلومية.
** الوجه الرابع : تعريف الوجود ليس بالحد فإنه لا جنس له ولا فصل ، ولا بالرسم لأن الاستقراء دل على أنه لا شيء أعرف من الوجود (1).
وهو ضعيف لأن الحد لا يجب تركبه من الجنس والفصل.
سلمنا ، لكن نمنع انتفاء الجنس والفصل عنه. وعدم العلم لا يدل على العدم.
سلمنا ، لكن الاستقراء لا يفيد اليقين.
لا يقال : لو كان بديهيا استحال البرهان عليه ، لكنكم برهنتم عليه فلا يكون تصوره بديهيا.
لأنا نقول : التصور البديهي له اعتباران : أحدهما : ثبوته في نفسه ، والثاني : ثبوت هذا الوصف ، أعني كونه بديهيا له. والممتنع إقامة البرهان عليه هو الأول ، أما الثاني فلا.
** المقام الثاني : في أن تصوره أول الأوائل
الأمر في هذا ظاهر ، فإنه لا شيء أعرف عند الإنسان من وجود نفسه ، وثبوت ذاته.
وأيضا فإنه أعم الأشياء والأعم جزء الأخص ، والعلم بالكل متوقف على العلم بالجزء ، والمتوقف عليه أعرف من المتوقف ، فالوجود أعرف.
وهو ضعيف ، لأنا نمنع كونه أعم الأمور ، فإن المعلوم والمخبر (1) والمذكور والممكن العام أعم من الموجود ، والشيء مساو له ، هذا إن عنى الوجود الخارجي ، وإن عنى المطلق كان مساويا للمعلوم ، والشيء إن أطلق على الذهني فكذلك ، كما قال الشيخ : «إن الوجود إما خارجي أو ذهني ، والشامل لهما الشيئية» ، وإن أريد الخارجي لا غير ، كما هو رأي نفاة شيئية المعدوم كان أخص.
سلمنا أنه أعم ، لكن لا نسلم أن الأعم جزء من الأخص ، فإن العموم إذا كان عموم العارض لا يوجب كونه جزءا ، والوجود وصف خارجي.
وقيل (2): إن الأعم أعرف ، لأن النفس قابلة للتصور ولا منع عن الفيض من قبل الله تعالى إلا لعدم شرط أو وجود مانع ، وكلاهما منتف هنا ، فإن (3) الأعم يستحيل اشتراطه بالأخص ، وكل ما عدا الوجود فهو أخص منه ، والأمور (4) الخاصة قد تتعاند ، ولا تعاند صورة ما يعمها ، لكن كل ما يعاند العام فهو يعاند
الخاص ، فالأعم إذن أقل معاندا وشرطا (1)، فيكون أولى بالوقوع. فالوجود اللازم للماهيات لما كان أعم كان انتقاشه في النفس أكثر من انتقاش غيره.
وفيه نظر ، فإنا نسلم أن الوجود أعم ، لكن نمنع كون ما هو أقل شرطا ومعاندا في الخارج أعرف ، فإنه لا شيء أعرف عند الإنسان من ذاته لذاته وليست أعم الموجودات (2).
** المقام الثالث : في كلام الخصم في هذا الباب
اعلم أن جماعة أنكروا هذا الحكم (3) وكلامهم يقع في موضعين (4):
** الموضع الأول : في أن الوجود غير متصور ، واستدلوا عليه بوجوه :
** الوجه الأول : لو تصور الوجود لزم اجتماع المثلين ، والتالي باطل على ما يأتي ، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن التصور ارتسام صورة المتصور في المتصور ، فلو كان الوجود متصورا لزم ارتسام صورة مساوية له في الذهن ، ولا شك في أن الذهن موجود فيجتمع المثلان.
** الوجه الثاني : تصور الشيء بالحقيقة إنما يكون بعد أن يتميز عن غيره ، والتميز عبارة عن كون الشيء ليس غيره ، وهذا سلب خاص يتوقف على مطلق السلب ، فتصور الوجود إنما يتم بعد تصور مطلق السلب ، لكن مطلق السلب إنما يعلم إذا أضيف إلى مطلق الوجود، فيلزم الدور.
** الوجه الثالث : الوجود بسيط والبسيط لا تعقل حقيقته.
** الوجه الرابع : لو كان الوجود معلوما لكانت حقيقة الباري تعالى معلومة ، والتالي باطل بما يأتي ، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أنه سيظهر أن حقيقة الله تعالى هي نفس الوجود ، فلو كان الوجود متصورا لزم تصوره تعالى.
** الموضع الثاني : في أن تصوره ليس بديهيا لوجوه (1):
** الأول : الوجود صفة غير مستقلة بالمعقولية دون موصوفه ، لكن موصوف الوجود هو الماهيات ، وليس تصورها بديهيا ، فلا يكون تصور الوجود بديهيا.
** الثاني : لو كان تصوره بديهيا لزم بداهة تصور لوازمه ، من اشتراكه وزيادته ، لما تقرر من أن العلم بالملزوم علة للعلم باللازم ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
** الثالث : لو كان بديهيا لاشترك العقلاء فيه ، والتالي باطل ؛ لوقوع الخلاف فيه ، حتى أن جماعة من العقلاء زعموا أنه إنما يعرف بحد أو رسم.
** الرابع : الوجود الذهني مطابق للخارجي ، وكل ما هو أشد جزئية فهو أولى بالجوهرية في الخارج ، فإذن الأولى بالحضور ذهنا هي الأمور الجزئية ، فالوجود الأعم يكون مرجوحا ، فلا يكون تصوره أوليا.
** الخامس : لو كان أوليا لما افتقر إلى برهان ، ولما وقع فيه خلاف.
** والجواب عن الأول (2)
** : المنع من حصول المعقول نفسه ، بل إن كان فصورته وهي مغايرة للحقيقة ، فلا يجتمع المثلان.
سلمنا حصول حقيقة الوجود المطلق ، لكنه مغاير لوجود العاقل ومخالف له.
سلمنا ، لكن لا نسلم أنا نفتقر في تصور الوجود إلى صورة أخرى غير صورة الوجود الثابتة في نفس الأمر لنا ، فإنه سيظهر أنا ندرك ذاتنا بذاتنا لا بصورة أخرى مساوية لذاتنا في ذاتنا ، وإن افتقرنا في تصور غيرنا إلى صورة حالة فينا.
** وعن الثاني : أن تصور الشيء لا يتوقف على العلم بتميزه عن غيره وأنه ليس ذلك الغير ، فإن العلم بأن حقيقة ما ليست غيرها علم بسلب أمر عن آخر ، والمعلوم فيه مجموع أمور ، والعلم بالمجموع متأخر عن العلم بكل واحد من تلك الأمور ، فإذن العلم بالوجود لا يمكن توقفه على أنه ليس غيره. والأصل في ذلك ، أن الشيء إذا أخذ لا بشرط غيره ، كان مغايرا له إذا أخذ بشرط لا غيره ، فإن الأول بسيط والثاني مركب ، فإذا أخذت الحقيقة بالاعتبار الأول لم يتوقف تصورها على تصور غيرها ، وإذا أخذت بالاعتبار الثاني ، توقف تصورها على تصور ذلك الغير.
** وعن الثالث : بالمنع من كون البسيط غير معلوم ، إذ لو كان كذلك لامتنع تعقل شيء البتة ، نعم إنه غير معلوم بالحد ، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم.
** وعن الرابع : أن الوجود المعلوم مغاير لحقيقته تعالى على ما سيظهر الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
** والجواب عن الأول : (1) أنه لا يلزم من كون الشيء تبعا لغيره في الوجود ، كونه تبعا له في التصور. ولو كان تبعا لتصور غيره لم يجب كونه كسبيا ، لجواز كون تصور ذلك الغير بديهيا.
أيضا بأن نقول : تصور الوجود تابع لتعقل ماهية ما ، لا لتعقل الماهيات المخصوصة ، وتعقل ماهية ما أولي أيضا ، إلا أن الإشكال باق ، فان (1) كون ماهية ما ، ماهية ما من العوارض التي لا تستقل بالمعقولية.
ويمكن أن يقال : إن تصور الوجود يستدعي تصور ماهيات مخصوصة ، وتصور تلك الماهيات المخصوصة بديهي.
** وعن الثاني : أنه لا يلزم من كون تصور الشيء بديهيا ، كون تصور لوازمه كذلك.
وأيضا فإن كون الوجود زائدا ومشتركا وصفان اعتباريان لا وجود لهما في الخارج ، وإلا لزم التسلسل ، وإذا لم يكونا من الأمور الوجودية ، لم يكونا لازمين للوجود مطلقا ، وأيضا لا نسلم كون هذين التصورين مكتسبين.
وأيضا إنما يجب تصورهما لو كانا من اللوازم البينة ، وهو ممنوع.
** وعن الثالث : بالمنع من وجوب اشتراك العقلاء في الضروريات.
وأيضا فإن أحدا لم يحاول تعريف حصول الشيء وثبوته ، لكن لما اعتقدوا أن الوجود ليس الحصول ، بل علته ، لا جرم عرفوا ما ذهبوا إليه وجعلوه مسمى بالوجود لا نفس الحصول.
** وعن الرابع : بالمنع من كون الأخص أولى بالوجود الخارجي ، وإن كان أولى بالجوهرية ، أعني الاستغناء ، إلا أن الأعم أولى بالوجود منه.
سلمنا ، لكن نمنع كون الذهني كذلك ، فإن الأعم أولى بالوجود الذهني من الأخص ، لما بينا أن الشيء إذا كان أعم كان شرطه ومعانده أقل وكان أولى ، وفي الخارج يستحيل وجود الكلي في الأعيان فظهر الفرق بينهما.
** وعن الخامس : أن البرهان إنما هو على صفة من صفاته وهو كونه بديهيا ، فإن كون البديهي بديهيا يجوز أن يكون مكتسبا. ولا يلزم من وقوع الخلاف في أن تصوره بديهي أو لا ، أن لا يكون بديهيا ، فإن كونه بديهيا حال من أحوال التصور لا نفسه.
** البحث الثاني : في تحقيق ماهيته
وفيه مقامان :
** المقام الأول : في أنه بسيط البسيط (1)
يراد به معنيان : أحدهما : الوجود (2) الذي لا جزء له. والثاني : الذي يتساوى أجزاؤه في الحد. والمراد هنا الأول ، وظاهر أن الوجود كذلك. فإنا لا نعني بالوجود إلا الكون في الأعيان ، وهو معنى يعتبره العقل من غير توقف في تصوره على تصور غيره ، ولو كان مركبا لتوقف تصوره على تصور جزئه ، ولأنه لو تركب لكانت أجزاؤه إما وجودات أو عدمات أو ما يعرضان له.
والثاني (3) باطل ، لأنه يستحيل تركب الشيء عما ينافيه ويناقضه.
والثالث باطل أيضا ، لأن المركب من تلك الأشياء إما أن يتغير حاله عند تغير حال الأجزاء وجودا وعدما أو لا. والأول يستلزم أن يكون للوجود وجود وعدم وهو محال. والثاني محال ؛ لاستحالة كون المعلول على حال واحدة عند وجود
العلة وعدمها. ولأن خاصية الجزء المطلقة وهي التقدم في الوجودين إنما تتحقق لو كان للوجود وجود وهو محال.
والأول (1) باطل ، لأن الجزء إن كان وجودا مطلقا كان المركب هو نفس الجزء ، هذا خلف ، وانتفت الكلية والجزئية وهو المطلوب. وإن كان وجودا خاصا لزم الدور ، وأن لا يكون الوجود وجودا ، لأن ما به الامتياز مخالف لما به الاشتراك ، فلا يكون وجودا ، ومقوم الجزء مقوم الكل ، هذا خلف. وإن كان وجودا بمعنى أنه موجود فقد تقدم بطلانه في الثالث. ولأنه إن كان موجودا بوجود سابق على تحقق الوجود كان الشيء متقدما على نفسه. وإن كان موجودا بوجود متأخر عن الوجود أو مصاحب لم يكن وجود الجزء سابقا على وجود الكل ، لكن من خواص الجزء تقدمه في الوجودين والعدمين على الكل.
** المقام الثاني : (2) في أن الوجود نفس الكون في الأعيان ، لا ما به الكون في الأعيان (3)
اعلم أنا نعني بالوجود ، المعنى المفهوم منه المتعارف عند العقلاء ، وهو
حصول الشيء وتحققه وثبوته. وقد نازع في ذلك جماعة المثبتين ، وذهبوا إلى إثبات صفة أخرى مغايرة لذلك سموها : «الوجود». وحينئذ يكون إطلاق لفظ «الوجود» على ما قلناه وعلى ما ذهبوا إليه بالاشتراك اللفظي. ويرجع حاصل الكلام إلى أنه تثبت للذات صفة أخرى وراء الحصول والتحقق. ولكن يجب عليهم إفادتنا هذا المعنى ، وإقامة البرهان عليه.
فإن قال : أعني بالوجود صفة تقتضي حصول الشيء في الأعيان ، قلنا : يستحيل أن يكون الحصول في الأعيان معللا بصفة قائمة بالشيء لوجوه :
** الأول : اتصاف الشيء بتلك الصفة التي هي علة (1) الحصول مسبوق بحصول ذلك الشيء في نفسه ، لأن حصول الصفة للشيء فرع على حصول ذلك الشيء في نفسه ، فلو كان حصول غيره له (2) علة لحصوله في نفسه لزم الدور.
** الثاني : علة الحصول مخالفة للحصول في الحقيقة ؛ لاستحالة كون المماثل علة ، وتلك العلة لها حصول ، وإلا لزم تعليل الوجود بالعدم ، فيكون حصول تلك العلة مفتقرا إلى علة أخرى ويتسلسل.
** الثالث : لو كان الحصول في الأعيان مغايرا للوجود جاز أن تعلم الماهية كائنة في الأعيان قبل العلم بثبوت ذلك الزائد ، فلا يكون وجود الأمور المحسوسة بديهيا بل مستفادا من الحجة ، ويلزم من الشك في تلك الحجة الشك في وجود الأمور الضرورية.
** الرابع : الإضافات موجودة على ما يأتي. وهي من حيث إنها موجودة في الأعيان مقولة بالقياس إلى غيرها ، فلو كان وجودها (3) مستقلا بنفسه ، لكان يمتنع
أن تكون تلك الإضافات الغير المستقلة في وجودها موجودة ، ولما بطل التالي بطل المقدم.
وفي هذه الوجوه نظر :
** أما الأول : فإنه معارض بنفس الوجود ، فإنه صفة زائدة على ما يأتي ، فثبوته للشيء إن اقتضى سبق (1) ثبوت الشيء في نفسه لزم التسلسل ، وإلا فليكن علة الوجود غير مقتضية لسبق الوجود كما أن الوجود غير مقتض.
** وأما الثاني : فإن العلية تقتضي المخالفة ، أما في الماهية فلا ، ولهذا جاز تعليل بعض أفراد النوع ببعض آخر ، إلا أن تكون علة بماهيته.
** وأما الثالث : فللمنع من الملازمة الأولى ، مع أنها لا تفيد نفي تعليل الحصول بعلة زائدة.
** وأما الرابع : فالمنع من الصغرى على ما يأتي.
سلمنا ، لكن لا نسلم استقلال وجودها.
والوجه أن نقول : لو كان الوجود مغايرا للكون في الأعيان وعلة له لكان العلم بالكون في الأعيان إما أن يستلزم العلم بالوجود أو لا ، والقسمان باطلان.
أما الأول ، فلأن العلم بالكون في الأعيان ضروري ، فيجب أن لا ينفك الإنسان عن العلم بذلك الزائد ، كما لا ينفك عن العلم بالكون في الأعيان ، لكن التالي باطل بالضرورة.
وأما الثاني ، فلأنه يستلزم جواز العلم بكون الماهية كائنة في الأعيان وانتفاء العلم بوجودها وهو ضروري البطلان.
** البحث الثالث : في أن الوجود مشترك (1)
اختلف الناس في ذلك ، فالذي ذهب إلى أن الوجود نفس الماهية أحال كونه مشتركا ، والذي قال بالزيادة ذهب إلى أنه مشترك وهو الحق ، لنا وجوه :
** الأول : الوجود بديهي التصور على ما سبق ، ولو لم يكن مشتركا لم يكن كذلك ، لأنه حينئذ يكون نفس الحقيقة أو أمرا مغايرا للكون في الأعيان وكلاهما مكتسب.
** الثاني : الوجود والعدم متقابلان على سبيل منع الجمع والخلو بينهما ، وأعرف القضايا عند العقل أنه لا واسطة بين هذين المتقابلين ، ولما كان النفي مفهوما واحدا لا تعدد فيه ولا امتياز من حيث إنه نفي ، وجب أن يكون المقابل له كذلك ، إذ لو كان المقابل له أمورا متعددة لم يكن التقسيم منحصرا بين الطرفين.
** الثالث : إذا عرفنا وجود ممكن جزمنا حينئذ بوجود سببه ، وإذا ترددنا في كون ذلك السبب واجبا أو ممكنا ، وعلى تقدير كونه ممكنا هل هو جوهر أو عرض؟ وعلى تقدير كونه جوهرا هل هو مجرد أو مقارن؟ لم يكن ذلك موجبا للتردد في الجزم بوجود السبب ، وإذا لم يكن التردد في الخصوصيات موجبا للتردد في الوجود المطلق ، بل كان ثابتا حال زوال اعتقاد كل خصوصية وثبوت غيرها ، وجب كونه مشتركا بين الجميع ، أما لو اعتقدنا كونه ممكنا ثم تجدد لنا اعتقاد كونه واجبا لزم زوال اعتقاد الإمكان.
** الرابع : أنه يمكننا أن نقسم الوجود إلى الواجب والممكن ، ويقبل العقل هذه القسمة ، ومورد التقسيم لا بد وأن يكون مشتركا بين الأقسام ، ولا يجوز أن
يكون مورد القسمة اللفظ ، وإنا لو فرضنا بطلان الوضع لم تبطل قسمة العقل ، ولا خصوصية كل واحد من الأقسام ، وإلا لزم انقسام الشيء إلى نفسه ومقابله ، وهو باطل قطعا. (1)
** الخامس : لو لم يكن الوجود مشتركا جاز أن يكون الشيء الواحد واجبا ممكنا ، فلا يتميز الواجب عن الممكن بالتقسيم بالوجوب والإمكان والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن مفهوم الوجود إذا كان مختلفا ، جاز أن يكون الوجود للشيء الواحد بأحد مفهوميه واجبا وبالآخر ممكنا ، فلا يكون التقسيم موجبا للامتياز ، أما مع اتحاد المفهوم ، فإنه يستحيل توارد الوجوب والإمكان عليه بالنسبة إلى الشيء الواحد.
** السادس : من قال : إن الوجود غير مشترك فقد حكم باشتراكه من حيث لا يشعر ، فإن حكمه بأنه غير مشترك ليس مقصورا على وجود خاص ، بل على كل وجود ، فإن كان مفهوم الوجود مختلفا وجب أن يبرهن على كل واحد من وجودات الماهيات بأنه غير مشترك ، و (2) يعتقد أن استدلاله على : أن الوجود غير مشترك ، يتناول كل وجود.
** والاعتراض على الأول : المنع من الصغرى وقد تقدم (3).
** وعلى الثاني : أن نفي كل حقيقة يقابله (4) تحقق تلك الحقيقة ، وليس بين ثبوت كل حقيقة ونفيها واسطة ، وليس ثبوتها أمرا زائدا عليها ، أو ان (5) كان ، لكن
لا يكون مشتركا بينها وبين غيرها ، وإلا (1) يلزم على هذا التقدير عدم انحصار القسمة ، لأنه لا واسطة بين تحقق كل حقيقة ولا تحققها ، فإن ادعيتم ثبوتا عاما مشتركا بين الموجودات في مقابله نفي عام ، فهو نفس النزاع ، ولأنا نعارض بنفس الوجود ، فإنا إذا قلنا : الشيء إما أن يكون ثابتا أو لا ، فالوجود إن لم يدخل في القسم الثابت دخل في قسم اللاثابت ، فلا يكون الوجود زائدا وإن دخل (2) فلا (3) شك في أنه مغاير للماهية الثابتة (4)، فيكون الوجود مشاركا للماهية الموجودة في أصل الثبوت وممتازا عنها حينئذ بخصوصيته ، فيكون للوجود وجود آخر ويتسلسل.
** وعلى الثالث : أنا نعتقد ثبوت شيء يقال عليه لفظة الموجود (5)، وإن لم نتصوره ، ولا يلزم كونه مشتركا.
** وعلى الرابع : أن مورد التقسيم هو الماهية ، فإذا قلنا : الموجود إما واجب أو ممكن ، فكأنا قلنا السواد إما تكون سواديته واجبة أو لا ، ولأنه آت في الوجود (6) ، لأنه يمكننا أن نقسم الثابت إلى الوجود والماهية الموجودة ، فتكون الثابتية مشتركة بين الوجود وغيره وهو محال.
** وعلى الخامس : أنه مصادرة على المطلوب الأول ، فإن من زعم أن الوجود ليس بمشترك زعم أن وجود كل شيء حقيقته المخصوصة. وإذا استحال أن تكون الحقيقة الواحدة حقيقتين ، استحال أن يكون للشيء وجودان ، فهذه الحجة إنما
تتم (1) لو ثبت كون الوجود زائدا على الماهية ، وهو نفس النزاع (2).
** وعلى السادس : أن الحكم على أن الوجود غير مشترك ، ليس حكما على الوجود من حيث هو ، بل على كل ما يطلق عليه لفظة الوجود ، كما في قولنا : العين غير مشترك.
** والجواب عن الأول : ما تقدم.
** وعن الثاني : أن مفهوم السلب واحد ، فإن سلب السواد وسلب البياض لا يتمايزان إلا بالإضافة إلى ملكاتهما ، وإذا كان مفهوم السلب واحدا ، فالمقابل له إن كان خصوصيات الماهيات لم يكن المقابل للسلب أمرا واحدا ، بل أمورا كثيرة ويبطل الحصر ، وإن لم يكن المقابل له نفس الخصوصيات ، بل أمرا واحدا هو الوجود ، ثبت المطلوب.
وأيضا إنما نستعمل هذه الحقيقة (3) لنتوصل إلى معرفة الحق من أحد طرفيها ، ونصححه بالبرهان ، ونبطل الباطل منه بالبرهان ، ولو كان قولنا : الإنسان إما أن يكون موجودا أو معدوما ، وأنه لا يخلو عن النفي والإثبات ، معناه أن الإنسان لا يخلو عن أن يكون إنسانا ، أو لا يكون ، لكانت حقية الحق وباطلية الباطل من الطرفين معلومة بالضرورة ، فإنا نعلم قطعا أن الإنسان إنسان ، وأنه يستحيل أن لا يكون إنسانا ، ولما كان ذلك باطلا ، بطل ما قالوه.
والمعارضة بالوجود باطلة ؛ فإن الوجود وإن شارك (4) الماهيات الموجودة في أصل الثبوت ، لكن يمتاز عنها بقيد سلبي وهو أنه لا مفهوم له سوى الوجود
وإنما تحصل الكثرة لو كان الاشتراك بأمر ثبوتي والامتياز بأمر ثبوتي.
والتحقيق : أن الوجود ليس له وجود آخر وإلا لزم التسلسل ، وكذا الماهيات ليس لها ثبوت في أنفسها مغاير لمطلق الوجود الثابت لها ، ولا يلزم أن تكون عدمية ، لأنها من حيث هي هي لا ثابتة ولا معدومة على أن يكونا داخلين في مفهومها وإن لم ينفك عنها ، فالماهية المجردة عن الثبوت ليس لها ثبوت آخر ، فإن الماهية من حيث إنها ماهية ليست إلا تلك الماهية ، ولا توصف بوصفي الوجود والعدم ، لأنهما مفهومان زائدان على مفهوم كونها تلك الماهية.
** وعن الثالث : أنا نعتقد ثبوت معنى حقيقي ، لا مجرد لفظ وتسمية ، وذلك المعنى متصور لنا بالضرورة على ما سبق.
** وعن الرابع : أن الوجوب والإمكان أمران اعتباريان عقليان من قبيل النسب والإضافات ، لا تعقل إلا بين شيئين ، فلا يمكن أن يكون مورد القسمة هو الماهية لا غير ، لأنه حينئذ يبقى التقدير : الماهية إما تكون واجبة أو ماهية ، أو لا تكون ، و (1) هذه قسمة باطلة ، فإن الماهية يجب أن تكون تلك الماهية ، ويمتنع أن لا (2) تكون تلك الماهية.
** وعن الخامس : أن هذه الحجة تتوقف على كون الوجود زائدا على الماهية ، لكن يمكن أن يسلم الخصم ذلك ويمنع اشتراكه.
** وعن السادس : أن الحكم على الشيء يستدعي تصور المحكوم عليه ، ولو كان الحكم على ما يطلق عليه لفظ الوجود ، فإن كان على وجود خاص وجب تصوره ، وليس أولى من غيره ، وإن كان على وجود مطلق ثبت المطلوب.
واحتج المانعون : بأن الوجود نفس الماهية ، فلا يكون مشتركا ، والصغرى
يأتي بيانها ، والكبرى ضرورية.
والجواب : المنع من الصغرى ، وسيأتي.
واعلم أن الحكم باشتراك الوجود أمر بين عند العقل ، فإنه إذا نسب موجودا إلى مثله حكم بينهما بمشاركة ليست هي نسبة موجود إلى معدوم ، وذلك المشترك هو الوجود ، ولا يمكن أن يكون ذلك المشترك راجعا إلى اللفظ ، فإن الواضع لو وضع لطائفة من الموجودات والمعدومات لفظا واحدا ، ولم يضع لجميع الموجودات اسما واحدا ، لم تكن المقاربة بين تلك الموجودات والمعدومات المتحدة في الاسم أكثر من التي بين الموجودات المتغايرة في الاسم.
** البحث الرابع : في كيفية اشتراكه
اعلم أن كل معنى كلي صادق على جزئيات مندرجة تحته ، فإما أن تتساوى تلك الجزئيات المندرجة تحته في مقوليته عليها ، ويسمى المتواطئ ، كالحيوان بالنسبة إلى جزئياته ، وإما أن لا تتساوى ، بل تختلف بأحد أمور ثلاثة :
الشدة : بأن يكون ذلك المعنى أشد في بعض تلك الجزئيات من غيره ، كالبياض الذي هو أشد في الثلج منه في العاج.
والأولية : بأن يكون ذلك المعنى في بعض جزئياته أقدم منه في الآخر ، كالوجود الذي هو في العلة أقدم منه في المعلول.
والأولوية : بأن يكون ذلك المعنى في بعض جزئياته أولى منه في الآخر ، كالوجود فإنه في الجوهر أولى منه في العرض.
إذا ثبت هذا فنقول : الوجود مقول بالتشكيك على ما تحته من الموجودات ، فإنه في واجب الوجود أشد وأولى وأقدم منه في غيره ، وكذا ثبوته في الجواهر
والأعراض ، بل وفي نفس الجواهر ، وكذا الأعراض. فإن الأعراض الباقية أولى بالوجود من غيرها. وهذا المقول بالتشكيك يقع على الجزئيات المندرجة تحته لا بالاشتراك اللفظي البحت، بل بمعنى واحد في جميع تلك الجزئيات ، ولكن لا على السواء ، بل إما بالتقديم والتأخير ، كوقوع المتصل على المقدار وعلى الجسم ذي المقدار ، أو بالأولوية وعدمها كوقوع الواحد على ما لا ينقسم أصلا ، وعلى ما لا ينقسم باعتبار دون اعتبار ، أو بالشدة والضعف ، كالبياض على الثلج والعاج.
والمعنى الواحد المشكك يمتنع أن يكون ماهية ، أو جزء ماهية لتلك الأشياء ، فإن الماهية لا تختلف ولا جزئها ، بل إنما يكون عارضا خارجا لازما أو مفارقا ، فالبياض لازم لبياض الثلج وبياض العاج ، وكذا الوجود في وقوعه على وجود الواجب ، ووجودات الممكنات المختلفة بالهوية التي لا أسماء لها بالتفصيل ، ويقع على جملتها اسم واحد. هكذا قاله أفضل المحققين.
وعندي فيه نظر ، فإن اسم البياض إن كان للمعنى الأزيد أو الأنقص أو الأوسط لم يكن دالا على الباقيين إلا بنوع من المجاز ، وإن كان للمعنى المشترك بينها كان متواطئا ، وليس اختلاف هذه الجزئيات أشد من اختلاف الأنواع المندرجة تحت جنس واحد.
لا يقال : الحرارة اسم للكيفية التي تصدر عنها الآثار المحسوسة ، فإذا كانت تلك الكيفية في بعض الجزئيات أكثر تأثيرا من غيرها ، كانت أولى باسم الحرارة ، وكذا البياض وشبهه ، وهذا هو معنى المشكك.
لأنا نقول : الجوهر أيضا كذلك.
وبالجملة : فعندي في المشكك إشكال ، وليس هذا موضع تحقيقه.
فالموجودات على ما ذكره معان مجهولة الأسماء ، شرح أسمائها أنه موجود
كذا أو (1) الموجود الذي لا (2) سبب له ، ثم يلزم الجميع في الذهن الوجود العام ، كما أنا لو لم نعرف الكمية والكيفية وغيرهما من الأعراض بأسمائها ورسومها لكنا نقول في الكم : هو عرض ما أو موجود ما في موضوع. ونسبة الوجود إلى أقسامه كنسبة الشيء إلى ما تحته ، لكن أقسام الشيء معلومة الأسماء والخواص ، ولا كذا أقسام الوجود ، وهذا كما أن أنواع الأعداد معان مجهولة الأسامي فيعبر عنها ببعض لوازمها ، فيقال : عشرة ، أي العدد الذي من خواصه ولوازمه الانقسام إلى عشرة آحاد.
** البحث الخامس : في أن الوجود زائد على الماهية (3)
اختلف الناس في ذلك ، فذهب «أبو الحسن الأشعري» (4) و «أبو الحسين البصري» (5) إلى أن وجود كل شيء نفس ماهيته.
وقال أصحاب «أبي هاشم» (1): أنه زائد على الماهية مطلقا.
وأما الأوائل ، فإنهم فصلوا وقالوا : وجود الله تعالى نفس حقيقته ، وأما وجودات الممكنات ، فإنها زائدة على ذواتها.
وسيأتي البحث في وجود واجب الوجود تعالى ، وأما وجود الممكنات ، فالحق أنه زائد (2) عليها لوجوه :
** الأول : إن الوجود مشترك بين الموجودات على ما سبق ، فيكون مغايرا لها ، وإلا لزم اشتراك الماهيات في خصوصياتها ، واللازم باطل بالضرورة.
** الثاني : لو كان الوجود نفس الماهية لكان قول القائل : الجوهر موجود يتنزل منزلة قولنا : الجوهر جوهر ، أو الموجود موجود ، والتالي باطل قطعا ، فإنا ندرك تفرقة بين حمل الوجود على الجوهر وبين حمل الجوهر على نفسه ، ونعقل من الأول قضية حملية مفيدة دون الثاني ، فيكون المقدم باطلا.
لا يقال : إذا قلنا : السواد موجود ، أردنا به أن المتصور في العقل موجود محصل في الخارج ، وذلك لا يقتضي أن كونه محصلا في الخارج زائد عليه ، بل يقتضي امتياز كونه محصلا في الخارج عن كونه متصورا في الذهن. ولأنا نقول : الليث أسد فيفيد ، ولو قلنا : الليث ليث لم يفد.
ونقول : واجب الوجود موجود مع أن وجوده نفس حقيقته.
لأنا نقول : نحن لا ندعي أن الوجود زائد على كونه محصلا في الخارج ، بل
كونه محصلا في الخارج زائد على سواديته ، وما ذكرتموه تسليم لنا في ذلك ، فقولنا : الليث أسد ، نشير به إلى أنه سمي (1) باسم الأسد ، فالحمل في اللفظ بعد الوضع ، ولو انتفى الوضع انتفى الحمل بخلاف حمل الوجود على السواد ، فإنه يصح وإن لم يكن وضع ، وحمل الوجود على واجب الوجود حمل على المغاير ، فإن المفهوم من واجب الوجود ليس نفس حقيقته ، بل وصف سلبي معناه المستغني عن غيره.
** الثالث : الوجود بديهي التصور ، والماهية ليست كذلك ، فالوجود مغاير للماهية.
** الرابع : الوجود مقابل للعدم ، وقابل للقسمة بالوجوب والإمكان ، وخصوصيات الماهيات غير قابلة لهذه الأحكام.
** الخامس : لو لم يكن الوجود زائدا على الماهية لزم نفي الإمكان ، والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن الماهية بشرط الوجود يستحيل عليها العدم ، وبشرط العدم يستحيل عليها الوجود ، فلا تكون ممكنة مع هذين الاعتبارين ، وإنما تكون ممكنة من حيث هي هي ، فلو كان الوجود نفس الماهية استحال الحكم عليها بإمكان العدم والوجود ، لاستحالة قبول الشيء لما ينافيه وتزايد الوجود.
** السادس : لو لم يكن الوجود زائدا على الماهية ، لكان إما نفس الماهية أو جزئها ، والقسمان باطلان.
أما الأول : فلما تقدم. ولأنه يلزم امتناع إقامة برهان ما على وجود شيء واستحالة التشكيك في وجود كل شيء.
لا يقال (1): سلمنا ، أن الشك يدل على المغايرة ، لكنه إنما يثبت بالنسبة إلى الموجود الخارجي ، أما الذهني فلا.
لأنا نقول : قد نعقل الماهية ونشك في وجودها الذهني ، ولهذا أنكره جماعة ، فالوجود الذهني وإن كان لازما للشعور بالشيء لكنه غير لازم في الشعور به (2). ولأن الماهية الموجودة في الأعيان ، وهي غير معقولة لعاقل ، تكون حقيقتها حاصلة ، ووجودها الذهني غير حاصل ، ويلزم منه المطلوب.
لا يقال : نعارض بالوجود ، فإنا نتصوره ونشك في حصوله في الأعيان ، فيلزم أن يكون للوجود وجود ويتسلسل.
لأنا نقول : الشك في الشيء قد يكون في ثبوته لشيء ، وقد يكون في ثبوت آخر له. والشك في الوجود إنما هو بالمعنى الأول ، لا بمعنى ثبوت وجود آخر له ، لامتناع وصف الوجود بالوجود والعدم ، فإنه (3) لو اتصف بالوجود لزم التسلسل ، ولو اتصف بالعدم ، لكان الشيء موصوفا بنقيضه ، وإذا كان معنى الشك في الوجود هو أنه هل هو ثابت لغيره أو لا؟ ثبت المطلوب. أما الشك في الماهية فليس معناه هذا ، بل هل ثبت (4) لها وجود أم لا؟ وفيه نظر.
ولأن الوجود مستند إلى الفاعل وحاصل بجعل جاعل ، بخلاف الماهية.
ولأن الفصل علة لوجود الحصة لا لماهياتها.
ولأن العلة متقدمة على المعلول في الوجود لا في الماهية.
وأما الثاني (1) فلوجوه :
** الوجوه الأول : لو كان الوجود جزءا لكان جنسا إذ هو أعم الذاتيات ، فيكون فصله موجودا لأنه علة للموجود فيكون الجنس داخلا في طبيعة الفصل.
وفيه نظر (2)؛ لاحتمال صدق الجنس عليه صدق العارض.
** الوجه الثاني : لو كان جنسا لكان فصله علة لوجوده ، فيكون للوجود وجود آخر ويتسلسل.
** الوجه الثالث : لو كان جنسا لافتقر واجب الوجود في وجوده إلى فصل.
وفيه نظر ؛ لأن البحث ليس إلا في الوجود الممكن.
** الوجه الرابع : الوجود مقول بالتشكيك ، فإنه في الواجب أولى وأقدم وأشد ، فلا يكون جزءا.
لا يقال : جاز أن يكون جنسا في الممكنات.
لأنا نقول : لا يجوز (3) أن يكون الجنس في أنواعه أضعف منه في معروضه ولأن في الممكنات جوهرا وعرضا وعلة ومعلولا.
** الوجه الخامس : لو كان جزءا لامتنع افتقار إثباته إلى برهان.
وفيه نظر ؛ لوروده في جوهرية النفس وهيولى الجسم.
** الوجه السادس : لو كان جنسا ، فإن كان في نفسه غنيا عن الموضوع كان جوهرا وهو جزء من العرض ، فكان العرض جوهرا ، هذا خلف. وإن لم يكن غنيا عنه وهو جزء من الجوهر كان الجوهر عرضا ، هذا خلف. واعترض بمنع استلزام جوهرية الجزء جوهرية الكل.
وفيه نظر ؛ لأنه حينئذ محمول بالمواطاة على أنه داخل ، لكن يشكل بمنع جوهريته على تقدير استغنائه ، إذ لا ماهية له زائدة على وجوده ؛ لاستحالة أن يكون للوجود وجود.
واحتج المانعون من الزيادة (1) بوجوه (2):
** الأول : ما ذكره «أبو الحسين» (3) وهو أنه لو كان وجود الجوهر صفة زائدة على كونه متحيزا ، لصح أن نعلمه متحيزا من دون أن نعلمه موجودا ، أو نعلمه على صفة الوجود من دون أن نعلمه متحيزا ، إذ لا تعلق بينهما يمنع من ذلك ، فلما لم نعلمه موجودا إلا وقد علم متحيزا ، ولا يعلم متحيزا إلا (4) وقد علم موجودا ، علمنا أن وجوده وتحيزه واحد. وإنما قلنا أنه لا تعلق بينهما ، لأنه لو كان أحدهما متعلقا بالآخر ، بأن يكون أحدهما أصلا للآخر إذ يمتنع كون كل منهما
أصلا للآخر ، وإلا دار لصح العلم بذلك الأصل دون فرعه ، وهذا غير ثابت في المتحيز والوجود ، كما تقدم.
** الثاني : لو كان الوجود زائدا على الماهية لصح أن نعلم الماهية حاصلة متحققة مع الذهول عن وجودها ، أو نعقل وجودها مع الذهول عنها ، والتالي باطل ، فكذا المقدم. وهي كالأولي. (1)
** الثالث : لو كان الوجود زائدا ، لكان إما ثابتا فيتسلسل ، أو غير ثابت ، فلا يكون زائدا.
** الرابع : لو كان الوجود زائدا ، لكانت الذات قابلة له ، لكن قبول الذات له يستدعي تعين تلك الذات وتحصلها حتى يصح لها القبول ، وذلك التحصل هو الوجود ، فتكون الذات موجودة قبل اتصافها بالوجود ، هذا خلف.
** الخامس : لو كان الوجود زائدا على الماهية لكان قيام الوجود بالماهية إن توقف على كون الماهية موجودة لزم إما كون الشيء شرطا في نفسه أو التسلسل ، وإن لم يتوقف لزم قيام الصفة الثبوتية بالمحل المعدوم وهو محال.
** والجواب عن الأول : أنه في غاية الاختلال ، فإنه لا يلزم من المغايرة الانفكاك في التصور ولا شك أن الغلط هنا من باب إيهام (2) العكس ، فإن الأمور التي تنفك بعضها عن بعض في التصور متغايرة.
سلمنا وجوب الانفكاك لكن لم قلتم باستحالته؟ فإنا قد نتصور جوهرا متحيزا غير موجود.
** وعن الثاني : بذلك أيضا ، ولأنه مغالطة فإن الوجود هو كون الماهية محصلة في الخارج ، فإذا عقلنا الماهية محصلة في الخارج فقد عقلناها موجودة فيستحيل حينئذ الغفلة عن كونها موجودة.
** وعن الثالث : الثابت ينقسم إلى ما لا مفهوم له وإلى ما له مفهوم آخر وراء كونه ثابتا ، فإن كان له مفهوم وراء كونه ثابتا كان الثبوت زائدا عليه. وإن لم يكن له مفهوم وراء الثبوت لم يكن الثبوت زائدا عليه. وبالجملة فالقسمة المذكورة باطلة كما في قولنا : الإنسان إما أن يكون إنسانا أو لا.
** وعن الرابع : التعين لا يستدعي الوجود الخارجي.
** وعن الخامس : أن الوجود قائم بالماهية من حيث هي هي ، لا من حيث إنها موجودة ولا من حيث إنها معدومة ، ولا يلزم من عدم إدخال الوجود في الاعتبار إدخال العدم فيه.
** تنبيه (1)
** : لا نعني بكون الوجود زائدا على الماهية ما نعنيه (2) بقولنا : السواد زائد على ماهية الجسم ، فإن الجسم يوجد في الخارج منفكا عن السواد فيحكم حينئذ بزيادته عليه في الخارج وليس الوجود بالنسبة إلى الماهية كذلك ، فإنه من المستحيل أن يوجد الجسم في الخارج منفكا عن الوجود ، ثم يحل فيه الوجود حلول السواد في الجسم ، فإن كون الجسم في الخارج هو وجوده ، والماهية لا تتجرد عن الوجود إلا في العقل ، لا بأن يكون في العقل منفكة عن الوجود ، فإن الكون في العقل وجود عقلي كما أن الكون في الخارج وجود خارجي ، بل نعني أن للعقل أن يلاحظ الماهية وحدها من غير ملاحظة الوجود ، فاتصاف الماهية بالوجود أمر
عقلي بخلاف اتصاف الجسم بالسواد ، فإن الماهية ليس لها وجود منفرد ولعارضه المسمى بالوجود وجود آخر ، ويجتمعان كاجتماع المقبول والقابل ، بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودها ، فالماهية إنما تكون قابلة للوجود عند كونها في العقل.
** البحث السادس : في الوجود الذهني (1)
اختلف الناس في ثبوته ، ونفاه قوم ، وأثبته آخرون ، وهو الحق.
لنا (2) أنا نتصور أمورا لا ثبوت لها في الخارج ، ونحكم عليها بأحكام ثبوتية والمحكوم عليه بالحكم الثبوتي يجب أن يكون ثابتا ، وإذ ليس بثابت في الخارج ، فهو ثابت في الذهن. فهنا مقدمات :
** الأولى : تصور أمور لا ثبوت لها في الخارج وهي ظاهرة ، فإنا نتصور بحرا من زئبق ، وجبلا من ياقوت وغير ذلك من المركبات التي لا تحقق لها في الخارج.
** الثانية : أنا نحكم عليها بأحكام ثبوتية وذلك ، لأنا نحكم بامتياز إحدى
الصورتين عن الأخرى وبمخالفتها لها ، وأن لها تعينا وتخصصا ليس لما عداها ، وأن الجبل والبحر المذكورين أجسام. وهذه أحكام ثبوتية.
** الثالثة : المحكوم عليه بالحكم الثبوتي يجب أن يكون ثابتا ، وذلك لأن ثبوت شيء لغيره فرع على ثبوت ذلك الغير في نفسه ، وهو ضروري.
لا يقال : الوجود صفة ثبوتية ، ولا يستدعي حصولها للماهية كون الماهية ثابتة وإلا لزم التسلسل.
ولأنا (1) نحكم على السلب بمقابلته للإيجاب ، وليس في السلب ثبوت في نفسه ولا في الذهن ، لأنه (2) من حيث هو ثابت في الذهن لا يقابل الثبوت المطلق ، بل هو قسم منه ، فهو من حيث إنه مقابل لمطلق الثبوت لا يكون ثابتا ، ولأنا نحكم على الممتنع بالامتناع (3)، ولأنا نحكم على العدم بامتناع الحكم عليه وذلك مناقضة.
لأنا نقول : الضرورة قاضية بالفرق بين اتصاف الشيء بالثبوت واتصاف الشيء بثبوت آخر له ، فإن العقل قاض بعدم اشتراط الأول بالثبوت وإلا لزم التسلسل ، وباشتراط الثاني بالثبوت ، وإلا لجاز قيام الصفات الثبوتية بالمحل المعدوم ، وذلك يفضي إلى السفسطة ، فإنا إنما نشاهد من الأجسام أعراضها من الكم والكيف وغير ذلك ، فلو سوغنا قيام الموجود بالمعدوم جاز قيام هذه الصفات بأجسام معدومة وذلك باطل بالضرورة.
والتحقيق : ما تقدم من أنه ليس في الخارج ماهية ووجود قائم بها قيام السواد بالجسم ، بل الذهن يفصل الشيء الموجود والمعقول إلى ماهية ووجود ،
ويميز بينهما ، ويحكم بزيادة الوجود وحلوله في الماهية ذهنا وتعقلا لا خارجا. والوجود الذهني وإن كان عبارة عن كون الماهية في الذهن فهو كالخارجي أيضا ؛ لأن الذهن قد يعقل الماهية خالية عن الوجود الذهني ويفرض لها وجودا آخر يكون شرطا لهذا الوجود ، وهكذا إلى أن ينقطع بانقطاع الاعتبار. والوجود المطلق (1) مشروط بالوجود الخاص الذهني أو الخارجي ، ولا استبعاد في كون الخاص علة وسببا لوجود العام في غيره.
وإذا (2) استحضر الذهن صورة غير مستندة إلى الخارج وحكم عليها بأنه لا مطابق لها في الخارج كان ذلك هو تصور السلب ، ثم إذا استحضر صورة أخرى وحكم عليها بأن لها في الخارج مطابقا كان ذلك هو تصور الإيجاب ، ثم يحكم على إحداهما بأنها مقابلة للأخرى، لا من حيث إنهما حاضرتان في العقل ، بل من حيث استناد إحداهما إلى الخارج دون الأخرى ، فالمحكوم عليه بالتقابل صورتان عقليتان موجودتان في الذهن ، وهذا معنى قولهم (3) «تقابل السلب والإيجاب : إنما يتحقق في القول والضمير (4) لا في الخارج».
ويمكن اعتبار ذلك أيضا في الصورة الذهنية فإن للذهن أن يعتبر رفع (5) جميع الأشياء حتى رفع نفسه فإذا تصور شيئا لا وجود له في الخارج بصورة حلت فيه ، أمكنه تصور عدمها وحكم بالتقابل بينهما من حيث إن الصورة أخذت ثابتة في الذهن تارة ومسلوبة عنه أخرى ، وإن كان لا بد في السلب من ثبوت ذهني ، لكن باعتبار آخر ، فالحكم هنا بالتقابل على صورتين ثابتتين في الذهن لا باعتبار
ثبوتهما في الذهن ، بل من حيث إن احداهما أخذت موجودة بالوجود الذهني (1) والأخرى أخذت مسلوبا عنها الوجود الذهني (2).
وإذا استحضر الذهن صورة وحكم عليها بالامتناع ، كان حكما على صورة ذهنية بامتناع وجودها في الخارج ، لا بامتناع وجودها في الذهن ، والمحكوم عليه بهذا الامتناع ليس تلك الصورة من حيث إنها ذهنية ، فإن ذلك غير مختص بالممتنع ، بل كل صورة ذهنية يمتنع وجودها في الخارج ، بل المحكوم عليه حقيقة تلك الصورة الموجودة في الذهن.
ولا (3) تناقض في الحكم على العدم بامتناع الحكم عليه ، لتغاير الجهة ، فإنه من حيث هو في الذهن مقيد بقيد العدم الخارجي يحكم عليه بامتناع الحكم ، فالحكم عليه من حيث ثبوته في الذهن ، وامتناع الحكم عليه ، باعتبار كونه عدما مطلقا (4).
احتج النافون بوجوه (5):
** الأول : لو ثبت الوجود الذهني لزم أن يكون الذهن حارا باردا ، مستديرا مستقيما ، وهو باطل بالضرورة. ولعدم اجتماع الضدين.
** الثاني : الصورة الذهنية إن لم تطابق الخارج كانت جهلا ، وإن طابقت بطل أصل الدليل.
** الثالث : يجوز أن تكون الصور الخيالية قائمة بأنفسها ، كما يقوله افلاطون.
الرابع : الوجود الذهني إن ثبت فإنما يثبت في ما لا وجود له خارجا ، أما في ما له وجود في الخارج فلا.
** والجواب عن الأول : (1) أن الموجود في الذهن ليس نفس الحرارة والبرودة ، بل صورتهما ومثالهما ، وهما لا يوجبان التسخين والتبريد ، ولا يلزم حرارة الذهن ، ولا اجتماع الضدين ، ولأن الذهن غير قابل للكيفيات المحسوسة ، فلا يلزم أن يكون متسخنا.
وفيه نظر ؛ لأن الصورة والمثال إن كانت عين الحرارة لزم الإشكال ، وإلا كان قولا بعدم ثبوت الحرارة في الذهن وهو المطلوب ، ولا نعني بالانفعال عن الحرارة إلا وجود هذه الكيفية في المحل ، وإذا لم يكن الذهن قابلا لهذه الكيفية ، لم يكن محلا لها.
** وعن الثاني : أن الجهل إنما هو في الحكم بالمطابقة مع عدمها ، أما في نفس وجود الصورة الذهنية فلا.
** وعن الثالث : أن الضرورة قاضية بنفي الممتنعات.
** وعن الرابع : أن الوجود الخارجي غير كاف في الحكم على الشيء ، فإن الضرورة قاضية بأن الحاكم على الشيء يجب أن يحضره المقضي عليه.
واعلم أنا لا نعني بالوجود الذهني ثبوت الشيء نفسه في الذهن فإن ذلك معلوم البطلان بالضرورة ، بل نعني به وجود مثال له وصورة مساوية لا من كل وجه. وسيأتي تحقيق ذلك في باب العلم إن شاء الله تعالى.
** البحث السابع : في أن الوجود هل يقبل الشدة والضعف أم لا؟ (1)
وقبل الخوض فيه لا بد من تقديم معنى الشدة والضعف أولا.
فنقول : فسر أفضل المحققين (2) الاشتداد بأنه اعتبار المحل الواحد (3) الثابت إلى حال فيه غير قار تتبدل نوعيته ، إذا قيس ما يوجد منها في آن [ما] (4) إلى ما يوجد في آن آخر ، بحيث يكون ما يوجد في كل آن متوسطا بين ما يوجد في آنين يحيطان بذلك الآن ، ويتجدد جميعها على ذلك المحل المتقوم دونها من حيث هو متوجه بتلك المتجددات إلى غاية ما. ومعنى الضعف هو ذلك المعنى بعينه ، إلا أنه يؤخذ من حيث هو منصرف بها عن تلك الغاية ، فالآخذ في الشدة والضعف هو المحل ، لا الحال المتصرم المتجدد (5).
إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس في أن الوجود هل يقبل الشدة والضعف أم لا؟ فأثبته قوم ونفاه آخرون.
احتج المثبتون : بأن معنى الاشتداد ثابت في الوجود ، فإنه كما أن السواد يشتد باعتبار كونه كيفية يفرض العقل لها طرفين ، ووسائط تقرب بعضها من أحد الطرفين وبعضها من الآخر ، فأحد الطرفين هو السواد البالغ في السوادية ، الذي لا يوجد فوقه مرتبة زائدة عليه في السوادية ، والطرف الآخر البياض ، وأقرب
المراتب إلى الطرف الأول شديد وأبعدها عنه ضعيف ، وتؤخذ مراتب غير متناهية بين الطرفين. وكذا الوجود له طرفان : الوجوب والعدم ، ووسائط هي وجودات الممكنات ، فكل ما كان أقرب إلى الوجوب كان أشد من الآخر ، فيكون قابلا للشدة والضعف.
واحتج المانعون : بأن الوجود معنى معقول بسيط لا يعقل فيه مراتب باعتبار كونه وجودا. ولأنه بعد الاشتداد إن لم يحدث شيء لم يكن اشتدادا ، بل هو باق كما كان ، وإن حدث لم يكن اشتدادا أيضا للموجود الواحد ، بل يكون حاصله أنه حدث شيء آخر معه. وهذه الحجة تبطل الاشتداد في جميع الأعراض.