في إمكان فناء الأجسام (1)
وفيه مسائل :
** المسألة الأولى : في نقل المذاهب في ذلك
اختلف الناس في أن الأجسام هل يصح فناؤها أم لا؟
وتقريره أن نقول : الأجسام إما أن تكون باقية أو لا (2).
والثاني مذهب النظام من المعتزلة (3)، فانه زعم أنه يحدث الجسم حالا بعد حال ، وأنه لا يمكن أن يحتمل الوجود إلا وقتا واحدا كالصوت ، وأن الله تعالى يحدثه حالا بعد حال ، ولو لا ذلك لبقى معدوما بعد الوجود.
وربما يكون مراده ما اختاره الفلاسفة من احتياج الأجسام حال بقائها إلى المؤثر فظن الناقل عنه ما نقله.
والأول الأقوال فيه ثلاثة :
** القول الأول : ينكر صحة عدمها.
** القول الثاني : أن يعترف بصحة عدمها.
** القول الثالث : أن يتوقف فيهما.
أما المنكرون فاما أن يقولوا بأزليتها وهم جماهير الفلاسفة (1) فانهم اعتقدوا وجوب أزلية العالم وأبديته ، لكن لا لذاته بل لغيره. وإن كان بعضهم ذهب إلى أنها واجبة الوجود لذاتها خصوصا الأجسام السماوية وهم الصابئة وقد تقدم.
وذهب بعضهم إلى أنها تحدث حالا فحالا لا بمعنى أنها تعدم ويتجدد لها وجود كل وقت ، بل عدمها على طريقة التفرق وعود ما كان من الهواء إليه ومن النار إليه ثم كذلك. وتكون الأجسام عندهم بمنزلة السيالات ، وشبهوا ذلك بالواقف في الماء الجاري فانه يمر به في كل حال غير ما كان في الأول.
وقال الرازي في شرحه عبارة الشيخ في الإشارات (وهذا سر تطلع منه على أسرار أخرى): «كون كل سابق علة معدة للاحق سر عظيم تطلع منه على أسرار هي اقتضاء ذلك أن لا تكون للحوادث بداية زمانية ، وأنه لا بد من حركة سرمدية لا بداية لها ولا نهاية لتكون تلك الحركة سببا لحصول تلك الاستعدادات المختلفة في المادة». ثم قال الطوسي : «ومن تلك الأسرار التنبيه بوجود مبدأ قديم يفيض وجود هذه الحوادث عند حصول الاستعدادات ...» شرح الإشارات 2 : 113 114. راجع أيضا نفس المصدر 3 : 82 ؛ ابن رشد فيلسوف قرطبة : 167 (أزلية العالم).
وقال بعضهم : إن الجواهر لا تحدث في كل حال حتى يحدث في الثاني مثل ما حدث في الأول. ولكنه يقول : الذات تكون واحدة والحدوث متجدد عليها في كل حال كتجدد الإرادات على أحدنا ، وحمل كلام النظام أيضا عليه.
وإما أن لا يقولوا بأزليتها ، بل يقولون بحدوثها ، لكنها بعد أن دخلت في الوجود يستحيل عدمها وهو مذهب الجاحظ وجمع من الكرامية. (1)
وأما المعترفون بصحة فنائها فقد اختلفوا في موضعين :
** الأول : هل في العقل طريق إلى معرفة هذه الصحة؟ فجمهور المسلمين اعترفوا بذلك. وذهب أبو هاشم إلى أنه لا طريق إلى معرفة هذه الصحة إلا بالسمع ؛ فان السمع لما دل على عدم العالم عرف بعد ذلك صحة عدمه. (2)
** الثاني : في كيفية فناء العالم (3)، فانه إما أن يكون فناء لا لأمر ، ولم يذهب إليه أحد. وإما أن يكون لأمر ، فإما أن يكون لاعدام معدم أو لحصول ضد أو لانقطاع شرط.
** أما الأول : فيحتمل وجهين :
** الوجه الأول : أن يعدم الله تعالى العالم فيصير معدوما ، كما أنه لما أوجده في أول الأمر صار موجودا وهذا هو أحد قولي القاضي من الأشعرية وقول الجاحظ وقول محمود الخوارزمي من المعتزلة.
** الوجه الثاني : أن يقول الله تعالى له «افن» فيفنى ، كما قال في الابتداء والاحداث «كن» فكان ، وهذا هو مذهب أبي الهذيل. (1)
** وأما الثاني : وهو أن يكون فناء العالم لحدوث ضد له ، وهو مذهب جمهور المعتزلة (2) ويسمون ذلك الضد فناء. ثم ذلك الفناء إما أن يكون له حصول في الحيز على طريق الاستقلال أو لا ، فإن لم يكن فإما أن يكون قائما بالمتحيز أو لا يكون ، فهاهنا احتمالات ثلاثة. ذهب إلى كل واحد منها قوم من المعتزلة.
** الأول : مذهب ابن الاخشيد (3)، فانه قال : إن الفناء وإن لم يكن متحيزا إلا أنه يكون حاصلا في جهة معينة فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها.
** الثاني : مذهب ابن شبيب ، فانه زعم أن الله تعالى يحدث في كل جوهر فناء ثم إن ذلك الفناء يقتضي عدم الجوهر في الثاني. (4)
** الثالث : مذهب الجبائيين ، فانهما زعما أن الله تعالى يحدث الفناء في محل فتنفى الجواهر بأسرها حال حدوث ذلك الفناء. ثم هذا القسم يحتمل وجهين :
** الوجه الأول : أن يكون الفناء الواحد كافيا في عدم الجواهر ، وهو مذهب أبي هاشم وعبد الجبار بن أحمد. (1)
** الوجه الثاني : أن لا يكون الفناء الواحد كافيا في عدم الجواهر بل لكل فان فناء يختص به ، وهو مذهب أبي علي. (2)
** وأما الثالث : وهو أن يكون فناء الجواهر لانقطاع شرط وجودها ، فذلك الشرط إما أن يكون قائما بذاته أو لا يكون. والثاني مذهب بشر فانه زعم أن الجوهر تبقى ببقاء موجود لا في محل ، فإذا عدم ذلك البقاء وجب عدم الجوهر. والأول مذهب من يقول : الجوهر إنما ينتفي لانتفاء الأعراض ، وذلك على قسمين فإنه إما أن يقال : الجوهر ينتفي لانتفاء كل الأعراض أو لانتفاء بعضها على التعين ، والأول مذهب من أوجب اتصاف الجوهر بنوع من كل جنس من أجناس الأعراض إذا كان قابلا له ، وهو قول الجويني.
وأما الثاني ففيه مذهبان :
** المذهب الأول : قول من يقول الجوهر انما يبقى ببقاء قام به وذلك البقاء غير باق بل يخلقه الله تعالى حالا بعد حال فإذا لم يخلق الله تعالى البقاء وجب انتفاء الجواهر ، وهذا مذهب أكثر الأشعرية وقول أبي القاسم البلخي. (3)
** المذهب الثاني : قول من يقول شرط استمرار الجوهر حصول الأكوان فيه والأكوان غير باقية فمتى لم يخلق الله تعالى الأكوان في الجوهر (1) عدم الجوهر. وهو القول الثاني للقاضي أبي بكر.
فهذا تفصيل مذاهب القائلين بصحة عدم (2) العالم.
وأما المتوقفون في إثبات هذه الصحة وعدمها فهم أصحاب أبي الحسين البصري.
فهذا ضبط المذاهب في هذه المسألة. والكلام فيها يقع في موضعين :
** الموضع الأول : في إثبات صحة عدم العالم.
** الموضع الثاني : في بيان كيفية اعدامه. ونحن نستدل على الأول بحيث يندرج فيه الثاني بعون الله تعالى.
** المسألة الثانية : في صحة فناء العالم
لنا فيه وجهان :
** الأول : العالم ممكن لأنه مركب وكثير على ما مر تقريره ، (3) وكل ممكن فإن وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السواء ، فالعالم من حيث هو هو يصح عليه العدم ، وهو المطلوب.
** الثاني : العالم محدث على ما سبق (4)، وكل محدث فانه يصح عليه العدم ،
فالعالم يصح عليه العدم.
والصغرى قد سلفت.
وأما الكبرى : فلأن المحدث هو الذي اتصفت ماهيته بالوجود بعد اتصافها بالعدم ، وكل موصوف بصفة فان ماهيته قابلة لها بالضرورة ، ولما اتصفت ماهية المحدث تارة بالوجود وتارة بالعدم وجب أن تكون ماهيته قابلة لهما وهذه القابلية من لوازم الماهية لاستحالة التسلسل ، فتكون الماهية قابلة للعدم أبدا.
وأيضا كل محدث فانه حال بقائه يحتاج إلى المؤثر ، وكل ما كان كذلك كان العدم عليه ممكنا.
أما الصغرى ، فلأن المعقول من المحدث «الموجود المسبوق بالعدم» وهذا المفهوم مركب من أمور ثلاثة : الموجود والمعدوم ومسبوقية ذلك الموجود بالعدم ، فنقول : المحتاج إلى المؤثر لا يخلو إما أن يكون هو الوجود الحاضر أو العدم السابق أو مسبوقية ذلك الموجود بذلك العدم ، ومحال أن يكون المحتاج هو العدم ؛ لأن العدم السابق نفي محض فلو كان له بالفاعل تعلق لكان تعلقه إما أن يكون في أن يستمر ذلك النفي نفيا أو في أن ينقلب ثبوتا ، فإن كان الأول كان ذلك مانعا من دخوله في الوجود ، لأن الفاعل إذا كان مقتضيا استمرار عدم الشيء استحال أن يكون هو بعينه بذلك الاعتبار أيضا مقتضيا وجوده ، وإن كان الثاني كان ذلك قولا بأن الفاعل يقتضي أن يصير العدم وجودا ، وذلك محال لاستحالة أن يصير أحد النقيضين عين نقيض الآخر.
ومحال أن يكون المحتاج هو مسبوقية ذلك الوجود بذلك العدم ، لأن تلك المسبوقية حكم واجب الثبوت ، وما كان كذلك لا يكون محتاجا.
أما الأول : فهو ظاهر ، لأن من المعلوم بالضرورة أن المحدث يستحيل أن
يحصل له وجود إلا ويكون ذلك الوجود مسبوقا بالعدم ، بل المحدث في نفسه ممكن الوجود ولكن كون وجوده مسبوقا بالعدم ليس من الممكنات بل من الواجبات ، ومن المحتمل أن يكون الشيء في نفسه ممكنا ثم إنه يكون واجب الاتصاف ببعض الصفات بعد اتصافه بذلك الأمر الممكن ، كما أن الجوهر ممكن الوجود في ذاته ثم إنه بعد وجوده يكون واجب الحصول في حيز ما وواجب الاتصاف بكون ما وأنه إذا كان ذا لون وجب أن يكون مرئيا وأنه يجب أن يكون ذا ظل إلى غير ذلك من اللوازم.
وأما أن الواجب لا تكون به حاجة إلى الفاعل فهو ضروري ، لأن المحتاج إلى الفاعل هو الذي لو لم يؤثر الفاعل فيه لم يوجد ، والواجب هو الذي يكون حاصلا سواء وجد الغير أو لم يوجد.
فإذن العدم السابق ومسبوقية ذلك الموجود بذلك العدم غير محتاجين إلى المؤثر ، فلم يبق إلا أن يكون المحتاج إلى المؤثر هو وجود المحدث ، وإذا ثبت هذا ، فنقول : حاجة ذلك الموجود إلى المؤثر إما أن تكون موقوفة على حدوثه أو لا تكون. والأول باطل ، لأن الحدوث كيفية في وجوده وكيفية وجود الشيء متأخرة عن وجود ذلك الشيء ووجود المحدث متأخر عن تأثير القادر فيه وتأثير القادر فيه متأخر عن كونه بحيث يصح أن يؤثر فيه القادر وهذه الصحة متأخرة عن حاجة المحدث إلى المؤثر ، فلو توقفت هذه الحاجة على الحدوث لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب ، وهو محال ، فثبت أن حاجة المحدث إلى المؤثر غير موقوفة على حدوثه ، وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك الموجود محتاجا إلى المؤثر حال وجوده وحال عدمه.
وأما الكبرى ، وهو أن العالم لما كان محتاجا إلى المؤثر حال البقاء كان العدم عليه صحيحا ، لأنا قد بينا أن المؤثر في العالم قادر لا موجب وأنه سبحانه وتعالى
إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، فإذا كان بقاء العالم متعلقا بإبقاء الله تعالى إياه وثبت أنه يصح من الله تعالى أن لا يبقيه فبتقدير أن لا يبقيه وجب أن لا يبقى ، فثبت أن الفناء على العالم (1) ممكن.
لا يقال : لا نسلم أن المحتاج إلى المؤثر إما الوجود أو العدم أو مسبوقية الوجود بالعدم بل المحتاج هو خروج الشيء من العدم إلى الوجود ، فهذا قسم وراء ما ذكرتموه.
سلمنا أن الوجود هو المحتاج إلى المؤثر ، فلم قلتم : إنه تبقى تلك الحاجة حال البقاء؟ بيانه هو : أن الشيء حال العدم كان العدم به أولى فلا جرم وجب أن لا يخرج من العدم إلى الوجود إلا بمؤثر ، ثم إذا دخل في الوجود صار الوجودية أولى فتلك الأولوية تغني الباقي عن الحاجة إلى المؤثر.
سلمنا أن الممكن حال البقاء محتاج إلى المقتضي ، ولكن لم قلتم : إن انقطاع تأثير القادر عنه بعد تعلقه به ممكن؟ وما الدليل عليه؟
لأنا نقول : لا يعقل قسما آخر مغايرا للثلاثة ، لأن كل معقول فإما أن يكون ثابتا أو منتفيا ، وإذا كان الثابت متجدد الثبوت كان ذلك الثبوت متأخرا عن ذلك العدم ، وذلك يقتضي أن لا يعقل قسم زائد. والخروج الذي أثبتموه رابعا إن لم يكن إيجادا لم يكن محتاجا ، وإن كان فهو الذي اخترناه.
وأما الأولوية (2)، فالشيء حال بقائه إما يقال : إنه بقى كما كان حال حدوثه أو ما بقي كذلك ، فإن كان الأول لزم من احتياجه إلى المؤثر حال حدوثه احتياجه إليه حال بقائه ، وإن كان الثاني فهو باطل ، لأن تلك الذات التي كانت حاصلة وقت الحدوث إن لم تكن هي بعينها حال البقاء حاصلة لم يكن هاهنا شيء باق ،
بل فنيت تلك الذات وحدثت ذات أخرى. وإن كانت هي بعينها الذات التي كانت حاصلة فتلك الذات بعينها باقية كما كانت ، بل ربما حدثت فيها صفة أو زالت عنها صفة ، وذلك لا يقتضي تغير تلك الذات في نفسها ، بل تلك الذات من حيث هي تكون باقية كما كانت فيلزم احتياجها إلى المؤثر في هذه الحالة كما كانت محتاجة إليه حال الحدوث. ثم بتقدير الصحة فانه لا يفيد المطلوب ، لأن كونه أولى بالوجود إن كان حاصلا حال الحدوث اقتضى إما الاستغناء عن المؤثر حال الحدوث كما اقتضاه حالة البقاء أو أن لا تنقطع الحاجة إلى المؤثر حال البقاء كما لم تنقطع حال الحدوث. والثاني يقتضي أن تكون تلك الأولوية حكما متجددا فلا بد له من مؤثر فلتلك الأولوية مؤثر ، ثم إن استغناء الباقي عن المؤثر إنما كان لتلك الأولوية ، فرجع حاصل الكلام إلى أن الباقي إنما بقى بحدوث أمر فيه يسمى بالأولوية ، وتلك الأولوية محتاجة إلى مؤثر آخر ، فيكون هذا قولا باحتياج الباقي إلى المؤثر ، وهو المطلوب.
وأما ثانيا : فلأن هذه الأولوية لما كانت ممتنعة الحصول للذات حال حدوثها كان حصولها في الذات متوقفا على بقائها ، فإذن لو كان بقاؤها لأجل تلك الأولوية دار ، فإذن لا بد من مقتض يقتضي استمراره حتى تحصل تلك الأولوية مرتبا على ذلك الاستمرار.
وأما ثالثا : فلأن هذه الأولوية حكم غير مستقل في نفيها وفي ثبوتها بل هي محتاجة إلى الذات ، ولو احتاجت الذات إليها دار.
فثبت بما ذكرنا أن تلك الأولوية التي ذكروها ممنوعة ، لأن الحوادث إما جواهر أو أعراض ، والأعراض غير باقية عند الأشاعرة ، وإنما يعتقدون بقاءها عندهم (1) لتوالي أمثالها على شيء واحد. والجواهر هي محل النزاع فكيف يستدل
بها عليها؟
قوله : «هب أن الجواهر حال بقائها محتاجة إلى الفاعل ، فلم قلتم : إنه يجوز انقطاع المؤثر عنها؟».
قلنا : لأجل أن المختار لا بد وأن يكون متمكنا من الفعل والترك.
وفيه نظر ، لأن تعلق النفي بالفاعل إذا كان في أن يستمر ذلك النفي نفيا لا نسلم أنه يكون مانعا من دخوله (1) في الوجود ، لأن ذلك إنما يلزم لو كان ذلك التعلق بذات الفاعل الموجب ، أما إذا كان متعلقا بذات الفاعل المختار فلا ، فإن عدمه مستند إلى اختيار العدم كما استند وجوده إلى اختيار الإيجاد.
سلمنا ، لكن نمنع الحصر لجواز تعلقه بالفاعل بأن يزيل ذلك النفي لا بأن يقلبه ثبوتا ، بل بأن يقلب المنفي ثابتا بأن يزيل عنه النفي بأن يوجد المنفي.
سلمنا ، لكن نمنع استغناء المسبوقية فان مسبوقية الوجود بالعدم وصف لاحق بالوجود المحتاج إلى الفاعل والمحتاج محتاج. وبالجملة فاعل السبب فاعل المسبب والواجب لذاته مستغن عن الفاعل لا مطلق الواجب ، فان الواجب بالغير إنما يجب بذلك الغير فهو محتاج إلى ذلك الغير ، وكما أن الحدوث كيفية للوجود كذا حاجة الوجود كيفية له ولا بعد في احتياج إحدى الكيفيتين إلى الأخرى.
سلمنا ، لكن حاجة الوجود معلوم انها غير مستندة إلى مطلق الوجود المشترك بين الواجب والممكن فجاز أن يستند إلى الوجود الذي ليس بأزلي ، وهذا وصف سلبي لا يتوقف على وجود الشيء في الخارج بل يكفي وجوده ذهنا. والخروج ليس هو الإيجاد ولا الوجود ولا العدم ولا المسبوقية. وكون الأولوية موجبة
للاستغناء حالة البقاء لا يقتضي كونها موجبة له حالة الحدوث لأن الفاعل هو السبب الأصلي القوي في الايجاد (1) بخلاف الأولوية فانها لم يكن أن تكون معطية للوجود لضعفها فجاز اسناد الأثر الضعيف وهو الحفظ إليها. والأولوية كالوجوب فانه حكم غير مستقل بنفسه ، بل قائم بالذات مع احتياج الذات إليه فان الذات ما لم تجب لم توجد.
والتحقيق أن نقول : إن كان النزاع في الصحة الذاتية والإمكان الراجع إلى الماهية فهو غلط إلا عند من يعتقد وجوب العالم لذاته ، وذلك مذهب ساقط قد بينا بطلانه ، واتفقت البراهين القطعية والقوانين الفلسفية على إبطاله. وإن كان هو المنافي للوجوب بالغير فهو في محل التوقف عند أبي الحسين.
أما النظام فسيأتي بطلان كلامه.
وأما الفلاسفة فقد احتجوا على امتناع عدم العالم بوجوه : (2)
** الأول : العالم قديم على ما تقدم (3) فيمتنع عدمه لامتناع عدم القديم.
** الثاني : المؤثر في العالم موجب بالذات على ما يأتي وهو دائم الوجود ، لأنه واجب الوجود لذاته ، ويلزم من دوام العلة دوام المعلول.
** الثالث : واجب الوجود علة في العالم فلا يجوز فناء العالم لاستلزام عدم اللازم عدم الملزوم ، وإمكان عدم اللازم إمكان عدم الملزوم ، لكن عدم واجب الوجود محال لذاته فعدم العالم محال لذاته.
** الرابع : الزمان لا يمكن عدمه ، وإلا لكان عدمه بعد وجوده بالزمان فيكون
الزمان موجودا حال ما فرض معدوما هذا خلف. وباقي الوجوه الدالة على أزلية الزمان السابقة (1) تدل على أبديته.
** الخامس : لو أمكن عدم العالم لكان إمكان (2) عدمه سابقا على عدمه ولا بد لذلك الإمكان من محل ، أي من شيء يحكم عليه بأنه ممكن الاتصاف بذلك العدم ، وليس هو وجود ذلك الشيء ، لأن الذي يمكن اتصافه بالشيء لا بد وأن يكون باقيا مع ذلك الشيء ووجود الشيء لا يتقرر مع عدمه ، فإذن لا بد من شيء آخر يقوم به إمكان عدمه وذلك هو الهيولى ، فإذن كل ما يصح عليه العدم فله هيولى فلو صح العدم على الهيولى لافتقرت إلى هيولى أخرى لا إلى نهاية وهو محال ، فالهيولى لا تقبل العدم. ثم ثبت أن الهيولى لا تخلو عن الصورة الجسمية ، فإذن عدم الجسم محال. ولأنه لو أمكن عدمه لكان بعد عدمه ممكن الوجود ، وإلا لزم انقلاب الممكن ممتنعا هذا خلف ، ولذلك الإمكان محل هو الهيولى.
** السادس : أنه سيأتي (3) بيان امتناع الخرق على الأفلاك فلا يجوز عليها العدم.
** السابع : (4) سيأتي (5) أن الفلك متحرك على الاستدارة وأن كل متحرك على الاستدارة لا يقبل الحركة على الاستقامة فلا يقبل الفساد. (6)
** الثامن : احتج جالينوس بأن العالم لو كان مما يفنى في المستقبل لظهر النقصان فيه بعد تطاول مدة بقائه ، ولو كان كذلك لصارت الأفلاك والنجوم أصغر مما شاهدها القدماء من المنجمين ، ولما لم يكن كذلك علمنا أن العالم لا يفنى.
** والجواب : نمنع قدم العالم ، وقد بينا حدوثه. ونمنع كون المؤثر موجبا لما يأتي. ولا يمكن ادعاء وجوب وجود العالم لذاته مع الحكم بأنه معلول للواجب لذاته فانه متناقض. والعالم إذا أخذ من حيث إنه معلول للواجب لم يبق عدمه ممكنا فانتفى المحذور ، وإن أخذ من حيث هو هو لم يلزم من عدمه محذور أيضا إذا الواجب هنا لم يوجد من حيث إنه علة. وقد سبق الجواب عن الزمان والمادة. وسيأتي جواز الخرق على الأفلاك وقبولها للحركة المستقيمة إن شاء الله تعالى.
وكلام جالينوس في غاية السقوط فما يدريه تقدر العالم قبل ذلك ، والمنجم كيف يعلم ذلك إلا على جهة التخمين والظن ، فلو نقص جزء لا يتجزأ في كل وقت لم يعلم المنجم ولا غيره ذلك ، فانه من المعلوم أن القطعة الصغيرة من الياقوت وشبهه من الأجسام الصلبة وإن بقيت مدة مديدة فانه لا يظهر فيها نقصان محسوس مع أن الخشب وغيره قد يظهر في أقل من تلك المدة نقصان ظاهر. وإذا كان كذلك فمن الجائز أن تكون نسبة الفلك في الصلابة إلى الياقوت كنسبة الياقوت إلى الخشب ، فإذا لم يظهر لحسنا ما حصل من النقصان في القطعة الصغيرة فلئن لا يظهر لناما يحصل في الفلك من النقصان في القطعة الصغيرة مع غاية صلابته وعظمه وبعده عن أعيننا كان أولى. ثم ليس المنجم معلوم الصدق بحيث تبتني على قوله هذه القاعدة الحكمية.
سلمنا ، لكن إنما يلزم ذلك لو قلنا : إنه يعدم على وجه الذبول أما إذا لم يكن
كذلك ، بل قلنا : إنه سيعدم ، لم يلزم ما ذكره.
قال أفضل المحققين : (1) لا منافاة بين أدلة الحكماء وما ادعاه المسلمون من صحة الفناء ، لأن أدلة الحكماء بأسرها ترجع إلى أن العالم واجب لغيره (2) ودعوى المسلمين أنه ممكن لذاته ، وليس بين الأمرين منافاة تقتضي مخالفتهما ؛ لأن اسناد امتناع عدمه إلى مؤثره الموجب يدل على الامتناع نظرا إلى الغير. وكذا امتناع عدم الزمان بعد وجوده لا يدل على امتناعه لذاته. ودليل سبق الإمكان لم يفرق بين الإمكان الذاتي فيه وبين الإمكان بمعنى الاستعداد ، والإمكان [الثاني] يقتضي الاحتياج إلى المادة دون الأول ، ولم يدع أحد الخصمين ذلك الإمكان. وامتناع العدم بهذا المعنى ليس لذات الممكن لذاته إنما يكون عند من يقول به لاحتياج ما يعدم (3) بعد وجوده إلى المادة السابقة.
واحتج المسلمون (4) على امتناع العدم بالعقل والنقل.
** أما العقل : فهو أن نقول : لو انتفى العالم فإما أن يكون انتفاؤه لمؤثر أو لا لمؤثر. والثاني باطل ، لأن اختصاص انتفائه بذلك الوقت دون ما قبله وما بعده لو وقع لا عن مرجح مع تساوي الأوقات بالنسبة إليه لجاز وقوع الممكن لا عن المرجح لتساوي طرفي الوجود والعدم في استغناء الممكن عن المؤثر وحاجته إليه.
وإن كان لمؤثر فذلك المؤثر إما أن يكون عدميا أو وجوديا ، فإن كان عدميا فذلك لا بد وأن يكون عدما لشيء لا يوجد الجوهر إلا عند وجوده حتى يكون عدمه مقتضيا لعدم الجوهر وهو انتفاء الشرط ، وهو باطل :
أما أولا : فلأن ذلك الشيء إما أن يكون باقيا أو لا ، فإن كان باقيا كان الكلام في كيفية انتفائه بعد استمرار وجوده كالكلام في الجوهر ، وإن لم يكن باقيا استحال احتياج الجوهر إليه ، لأنه إما أن يحتاج إلى واحد معين أو إلى واحد غير معين. والأول باطل ، لأنه لا واحد إلا ويبقى الجوهر بعد عدمه فلا تكون به حاجة إليه. والثاني أيضا باطل ، لأن الواحد الذي لا يكون متعينا استحال دخوله في الموجود وما لا يكون موجودا استحال احتياج وجود غيره إلى وجوده.
وأما ثانيا : فلأن ذلك الشيء إما أن يكون حالا في الجوهر أو لا ، فإن كان حالا في الجوهر كان محتاجا إلى الجوهر ، وإذا كان كذلك استحال احتياج الجوهر إليه ، وإلا دار. وإذا لم يكن الجوهر محتاجا إليه بل كان هو محتاجا إلى الجوهر فما كان محتاجا إلى الشيء يكون محتاجا إلى الشيء في وجوده وأيضا في عدمه ، فإذن عدم ذلك الشيء يكون محتاجا إلى عدم الجوهر فيستحيل أن يكون عدم الجوهر محتاجا إلى عدمه ، وإلا دار.
وأما إن لم يكن ذلك الشيء حالا في الجوهر فإما أن يكون محلا للجوهر أو لا ، والأول باطل. أما أولا : فلأنا قد دللنا على استحالة حلول المتحيز في المحل. وأما ثانيا : فلأن ذلك المحل إن صح بقاؤه كان الكلام في عدمه كالكلام في الجوهر ، وإن لم يصح بقاؤه لزم من وجوب تجدده وجوب تجدد الجسم ، وهو باطل. وإن لم يكن حالا في الجوهر لا محالة كان شيئا قائما بنفسه ، والجوهر أيضا كذلك ، فإن لم تكن حاجة أحدهما إلى الآخر أولى من العكس فإما أن يحتاج كل واحد إلى الآخر أو يستغني كل واحد عن الآخر ، فلا يلزم من عدم واحد منهما عدم الآخر. وأيضا إذا كان عدمه لانتفاء الشرط لم يكن ذلك الشرط إلا العرض ، لأن ما عدا الجوهر عرض ويستحيل أن يكون العرض شرطا للجوهر ، لأن العرض يحتاج إلى الجوهر والمشروط يحتاج إلى الشرط ، فيلزم الدور.
وأما إن كان عدم الجوهر لأمر وجودي فذلك الشيء إما موجب أو مختار. أما الموجب فهو أن يقال : إنه ينتفي عند وجود ضده ، وهو باطل لوجهين :
** الأول : أن التضاد حاصل من الجانبين وكل منهما قابل للعدم ، فليس انتفاء الجوهر بذلك الضد أولى من انتفاء ذلك الضد بوجود الجوهر ، فإما أن ينتفي كل واحد منهما بالآخر ، وهو محال ، لأن المؤثر في عدم كل واحد منهما وجود الآخر ، والمؤثر حاصل مع الأثر فلو حصل العدمان معا لحصل الواحدان معا فيكونان موجودين معدومين دفعة واحدة ، وهو محال : أو لا ينتفي أحدهما بالآخر فيلزم اجتماع الضدين.
لا يقال : انتفاء الجوهر بذلك الضد أولى لوجهين :
** الوجه الأول : الجوهر باق والضد حادث والحادث أقوى من الباقي. أما أولا : فلأن الحادث يستحيل عدمه ، لأنه لو عدم لكان عدمه مقارنا لوجوده ، وهو محال ، وأما الباقي فإنه لا يستحيل عدمه ، لأنه بتقدير عدمه لا يكون عدمه مقارنا لوجوده. وأما ثانيا : فلأن الحادث متعلق السبب والباقي منقطع عن السبب ، فكون (1) الحادث مع السبب يفيده زيادة قوة.
** الوجه الثاني : أن يخلق الله تعالى من ذلك الضد أعدادا أكثر من أعداد الجوهر فلا جرم كانت باعدام الجوهر أولى.
لأنا نقول : لا نسلم أن الحادث أقوى.
قوله : «لو عدم الحادث لكان عدمه مقارنا لوجوده».
قلنا : نحن لا نقول : إن الحادث يوجد و (2) يعدم في وقت واحد بل الباقي
يمنعه من الدخول في الوجود. و (1) لأن الباقي أيضا لو عدم حال بقائه لصار عدمه مقارنا لوجوده ، وكما أنه يصح أن ينعدم في الزمان الثاني من وجوده كذلك الحادث يصح أن ينعدم في الزمان الثاني من وجوده.
قوله : «الحادث متعلق السبب فيكون أقوى».
قلنا : ألستم قد برهنتم على أن الباقي أيضا متعلق السبب ، فزال الترجيح.
قوله : «الله تعالى يخلق اعدادا من ذلك الضد».
قلنا : هذا غير مستقيم.
أما أولا : فلأن الذي استقر عليه رأي المعتزلة أن الله تعالى يعدم الجواهر كلها بجزء واحد من الفناء.
وأما ثانيا : فلأن الجواهر متماثلة فليس بأن يوجب فناء عدم واحد منها أولى من الفناء الآخر بأن يوجب عدمه. اللهم إلا أن يقال : إنه يقوم الفناء بالجوهر أو يختص بالحيز الذي يجاوره ، لكن الأول باطل لاشتماله على اجتماع الضدين. والثاني يكون قولا بحصول العرض في الحيز على سبيل الاستقلال من غير محل وهو محال ، إذ لا معنى للجوهر إلا ما يكون حاصلا في الحيز.
** الثاني : (2) أن حدوث الضد يتوقف على انتفاء الضد الأول فلو كان انتفاء الضد الأول معللا بحدوث هذا الضد لزم الدور المحال.
وأما إن فنيت الأجسام باعدام الفاعل المختار فهو محال ، لأن الفاعل لا بد له من فعل ، فالاعدام إما أن يكون شيئا متميزا عن غيره وإما أن لا يكون ، فإن كان الأول كان الاعدام عبارة عن حدوث شيء ، وذلك الشيء إن اقتضى عدم الجوهر
كان ذلك قولا ببقاء الجوهر لأجل ضد ، وإن لم يقتض عدمه كان ذلك الجوهر باقيا بعد حصول ذلك الاعدام.
وأما إن لم يكن الاعدام أمرا مشارا إليه متميزا عن غيره استحال جعله تأثير مؤثر أو فعل قادر لما ذكرنا أن القادر من له الأثر. ولأن الاعدام إن لم يكن وجوديا كان عدما محضا فامتنع اسناده إلى المؤثر ، لأنه لا فرق بين أن يقال : لم يفعل الله شيئا وبين أن يقال : فعل العدم ، وإلا كان أحد العدمين مخالفا للثاني فيكون لكل واحد من العدمين تعين وثبوت فيكون للعدم ثبوت ، هذا خلف.
وإن كان وجوديا لم يكن ذلك الوجود عين عدم العالم ، وإلا لكان (1) الوجود عين العدم ، بل غايته أنه يقتضي عدم الجوهر فيكون ذلك اعداما بالضد وليس هو هذا القسم (2)، فالقول بفناء الجواهر يفضي إلى أقسام باطلة فيكون القول بفنائها باطلا.
** وأما النقل : فقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام : ( 05 رب أرني كيف تحي الموتى ) (3). وإبراهيم عليه السلام سأله عن كيفية إحياء الموتى ثم إنه تعالى أراد الجمع بين التفريق والاحياء بعده ، وإذا أراه ذلك جوابا لسؤاله صح أن يكون بالتفريق دون الفناء لوجهين :
وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعلها الله تعالى حتى يهيأهم ويعدهم لنفخ الروح فأمره الله تعالى بأخذ أربعة من الطير وتقطيعها وتفريق أجزائها ومزج بعض الأجزاء ببعض ثم يفرقها ويضعها على الجبال ثم يدعوها فلما دعاها ميز الله تعالى أجزاء كل طير عن الآخر وجمع أجزاء كل طير وفرقها عن أجزاء الآخر حتى كملت البنية التي كانت عليها أولا ثم أحياها الله تعالى. راجع كشف المراد : 402.
** الأول : لو أفناه لما صح فيه الجمع إلا على تقدير أن يخلق أجزاءهم متفرقة ثم يجمعها وذلك باطل. ولما ثبت الجمع في كيفية الاحياء ثبت أنه لا تفنى على معنى الاعدام.
** الثاني : أنه عليه السلام سأله عن جميع مقدمات الاحياء فلو كان الله تعالى يعدمها ثم يخلقها احياء لأراه ذلك. وأيضا أنه تعالى بعد أن بين أن مبدأ الخلق جمع بعد تفريق لقوله تعالى : ( 03 خلقكم من تراب ) (1)، وقوله تعالى : ( 05 وبدأ خلق الإنسان من طين ) (2)، وقوله تعالى : ( 08 أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ) (3)، وقوله تعالى : ( 08 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ) (4)، وبدء الخلق الذي يمكننا أن نراه أو ننظر إليه هو الجمع دون الإيجاد عن عدم كما يشاهد ذلك في فصل الربيع من نشوء الاغصان. ثم لما قرر أن البدء [هو] الجمع قال : ( 03 كما بدأكم تعودون )، فنص تعالى على أن البدء كما كان جمعا للتفريق كذا عودكم يكون بالجمع بعد التفريق. وقد قرر الله تعالى ذلك في آيات كثيرة بعبارات مختلفة فشرح تعالى كيفية جمعه فيما يخرج من النبات والزروع والأشجار ، ثم شبه يوم البعث به في قوله تعالى : ( 02 كذلك النشور ) (5) و ( 02 كذلك تخرجون ). (6)
والجواب عن المعقول أن نقول : لم لا يعدم باعدام الفاعل؟
قوله : «الاعدام إما أن يكون أمرا وجوديا أو لا».
قلنا : هذا يقتضي أن لا يعدم شيء البتة ، لأنه يقال : إذا عدم الشيء فهل يتجدد أمر أم لا؟ فإن لم يتجدد أمر فهو لم يعدم ، وإن تجدد فالمتجدد عدم أو وجود؟ لا جائز أن يكون عدما ، لأنه لا فرق بين أن يقال : تجدد العدم أو لم يتجدد شيء ، وإلا فأحد العدمين مخالف للآخر ، وهو محال. وإن كان وجودا كان ذلك حدوثا لموجود آخر لا عدما للموجود الأول. (1)
سلمنا فساد هذا القسم ، فلم لا يعدم لحدوث الضد؟
قوله : في المضادة مشتركة من الجانبين.
قلنا : لم لا يجوز أن يكون الحادث أقوى لحدوثه وإن كنا لا نعرف لمية كون الحدوث سببا للقوة؟ (2)
قوله في الثاني : «حدوث الحادث يتوقف على عدم الباقي».
قلنا : لا نسلم ، فإن عندنا عدم الباقي معلول الحادث ، والعلة وإن امتنع انفكاكها عن المعلول لكن لا حاجة بها إلى المعلول.
وأيضا جاز أن يكون التوقف توقف المعية فلا دور ولا استحالة.
سلمنا فساد هذا القسم ، لكن لم لا يجوز أن يعدم الجسم لانتفاء الشرط؟ وبيانه : أن الأعراض لا تبقى والجوهر ممتنع الخلو عنه فإذا لم يخلق الله تعالى العرض انتفت الجواهر.
قوله : «إنه يلزم الدور».
قلنا : جاز أن يكون الجوهر والعرض متلازمين (1)، وإن لم يكن لأحدهما حاجة إلى الآخر ، كالمضافين ومعلولي العلة الواحدة ، فإذا لم يوجد أحد المتلازمين وجب أن يعدم الآخر.
قال أفضل المحققين : «مذهب الكرامية : أن العالم محدث وممتنع الفناء وإليه ذهب الجاحظ. وقالت الأشعرية وأبو علي الجبائي بجواز إفناء العالم عقلا. وقال أبو هاشم : إنما يعرف ذلك بالسمع. ثم إن الأشعرية قالوا : إنه يفنى لأن الله تعالى لا يخلق الأعراض التي تحتاج الجواهر إلى وجودها. أما القاضي أبو بكر فقال في بعض المواضع : إن تلك الأعراض هي الأكوان. وقال في بعض المواضع : إن الفاعل المختار يفنيه (2) بلا واسطة ، وهو مذهب محمود الخياط. وقال القاضي في موضع آخر : إن الجوهر يحتاج إلى نوع من كل جنس من أجناس الأعراض فإذا لم يخلق الله تعالى أي نوع كان عدم الجوهر. وقال الجويني مثل ذلك. وقال بعضهم : إذا لم يخلق الله تعالى البقاء وهو عرض عدم الجوهر ، وبه قال الكعبي. وقال أبو الهذيل : كما أنه قال له «كن» فكان كذا يقول له «افن» فيفنى. وقال أبو علي وأبو هاشم انه تعالى يخلق الفناء وهو عرض فيفنى جميع الأجسام ، وهو لا يبقى (3). وأبو علي يقول : إنه يخلق لكل جوهر فناء ، والباقون قالوا : بل فناء واحد يكفي لافناء الكل. فهذه مذاهبهم.
وقوله في الدليل : «إن الاعدام باطل ، لأنه لا فرق بين أن يقال : لم يفعل البتة وبين أن يقال : فعل العدم» ، ليس بشيء للفرق بينهما في بديهة النظر ، فان القول
بأنه لم يفعل حكم بالاستمرار على ما كان وبعدم صدور شيء من الفاعل (1)، والقول بأن فعل العدم حكم بتجدد العدم بعد أن لم يكن وبصدوره عن فاعله ، وتمايز العدمين يكون بانتسابهما إلى وجودين أو بانتساب أحدهما دون الآخر.
وقوله في الجواب : «إن هذا يقتضي أن لا يعدم شيء البتة» ، ليس بجواب ، إنما هو زيادة الإشكال وتأكيد لقول من يقول : الانعدام غير ممكن إلا بطريان الضد أو انتفاء الشرط ، وهو مذهب أكثر المتكلمين.
وأما إبطال الاعدام بطريان الضد فجواب الوجه الأول وهو إلزام الدور كما ذكره ، وهو أن عدم الباقي معلول الحادث.
وقولهم : «إن الحادث لا يكون أقوى من الباقي بكونه متعلق السبب لأن الباقي حال البقاء أيضا متعلق السبب» ، ليس بصحيح ، لأن الباقي عند قدماء المتكلمين مستغن عن السبب. وأما عند القائلين بأنه محتاج إلى سبب مبق فجوابهم أن الموجد أقوى من المبقي ، لأن الايجاد اعطاء الوجود الذي لم يكن أصلا والتبقية حفظ الوجود الحاصل ، ولكونه أقوى فيرجح الحادث ويعدم المرجوح.
وايراد الاعتراض بأن الحادث لو عدم بسبب الباقي حال الحدوث لكان موجودا معدوما معا ، وهو محال ، والباقي لو عدم بسبب الحادث ما لزم منه محال.
ثم الجواب بأن الباقي يمنع الحادث عن أن يصير موجودا ، ولا يلزم منه محال ليس بمرضي ، فان الباقي لو كان بحيث يمنع لكان أقوى ، وليس كذلك.
والاعتراض بتجويز كون الحادث أكثر عددا من الباقي ، والجواب بامتناع اجتماع المثلين ، ليس مما يذهب إليه وهم.
وجواب الوجه الثاني من إبطال الاعدام بطريان الضد وهو : «أن التضاد حاصل من الطرفين على السواء فتجويز (1) كون الحادث أقوى وإن كنا لا نعرف لميته» ، ليس بجواب. والجواب ما بيناه من كون الحادث أقوى لترجح الموجد على المبقي.
وأما إبطال الاعدام بسبب انتفاء الشرط وأن الشرط لا يكون إلا عرضا فدعوى مجردة ، فانه من الجائز أن يكون هناك شرط خال عن (2) العرض ، كما يكون الجوهر الذي هو المحل شرطا في إيجاد الأعراض فيه. وأيضا يجوز أن يكون الشرط لا جوهرا ولا عرضا بل أمرا عدميا ، وقد مر بيان جواز الاشتراط به وزوال ذلك الأمر يقتضي انعدام المشروط به.
وبيان كون العرض شرطا في الاعدام بأن العرض لا يبقى والجوهر ممتنع الخلو عنه فيعدم بانعدامه ليس مما يفيد مع هؤلاء الخصوم ، لأن الكرامية لا يقولون بذلك كالمعتزلة. وأما الزامهم الدور بسبب احتياج الجوهر إلى العرض ، فباطل ؛ لأن الدور يكون إذا كان المحتاج إليه محتاجا إلى المحتاج فيما يحتاج فيه إليه وهنا ليس كذلك ، فان احتياج الجوهر إلى عرض ما لا بعينه ، لا إلى عرض معين ، والعرض المعين محتاج إلى جسم بعينه ، فلا يلزم منه الدور.
والجواب بتجويز التلازم من غير احتياج أحدهما إلى الآخر ، ليس بمفيد هنا ، فان العرض محتاج في وجوده إلى الجسم ، والتلازم وإن كان باحتياج كل واحد من المتلازمين إلى عين الآخر محال ، لكن من غير احتياج أحدهما إلى الآخر أو إلى
ما يتعلق بالآخر ليس بمعقول ، فإن ذلك يكون مصاحبة اتفاقية ، وهي لا تقتضي امتناع الانفكاك.
وإيراد المثال بالمتضايفين (1) على الوجه المشهور ، غير صحيح ؛ فإن إضافة كل واحد منهما محتاجة في الوجود إلى ذات الآخر لا إلى إضافة ، ومعلولا علة واحدة يحتاج كل منهما إلى علة الآخر ، فليس فيهما عدم الاحتياج مطلقا من غير لزوم الدور». (2)
وفيه نظر ، فان الفرق الذي ذكره بين قولنا : ما فعل وبين قولنا : فعل العدم ، وإن كان ظاهرا لكن ليس المقصود ما ذكره ، بل القصد أنه في كلا الحالين لم يصدر عنه شيء وما حصل بواسطة الفعل ثبوت شيء ولا تحققه ، ولما لم يكن العدم فعلا كان فعله ليس فعلا في الحقيقة.
والجواب بأنه يقتضي أن لا يعدم شيء ، صحيح (3)؛ لأن الحكم الضروري لا يرتفع بالشبه ، فإذا أورد المشكك شبهة تدل على رفع حكم ضروري ، علمنا على سبيل الإجمال أن هذه الحجة باطلة علما ضروريا وإن عجزنا عن وجه الغلط فيها. ولما كان العلم الضروري ثابتا لنا بأن الاعدام متحقق ، كانت الشبهة الرافعة له باطلة عند العقل. وهذا جواب صحيح لا مدفع له.
قوله : «الموجد أقوى من المبقى».
قلنا : متى إذا خلى عن المبقي العارض له أو إذا لم يخل؟ م ع. (4)
وقوله : «الباقي إنما يمنع لو كان أقوى وليس كذلك» ، ممنوع ؛ لأن الباقي موجود والحادث قبل حدوثه في حيز العدم والباقي حال عدم الحادث موجود ، والموجود أقوى من المعدوم. والجهل بوجه قوة الحادث لا يخرج الجواب عن كونه جوابا. وكون الشرط ليس بعرض ، غير معقول ؛ لاستحالة أن يكون الجوهر شرطا في نفسه. وثبوت واسطة بين الجوهر والعرض وكون الشرط عدميا ، غير معقول هنا ؛ لأن العدمي لا يكون إلا مضافا إلى ملكة وليست الملكة هنا الجوهر. أما أولا. فلأن الجواهر متماثلة فيستحيل أن يكون وجود جوهر مشروطا بعدم آخر. وأما ثانيا : فلأنا ننقل الكلام إلى عدم ذلك الجوهر فانه إما أن يعدم أو لا ، والثاني مطلوبهم ، والأول يفتقر إلى معدم ويعود البحث فيه. ولا العرض ، لأن وجود ذلك العرض لا بد له من محل جوهري ويعود البحث في عدمه. وأيضا فهو الفناء الذي قال به المشايخ.
قوله : «الجسم يحتاج إلى عرض ما».
قلنا : عرض ما إما أن يكون موجودا أو لا ، وعلى كلا التقديرين يلزم المحال. والبحث في المتضايفين قد تقدم. والاحتياج إلى العلة لا تقتضي الاحتياج إلى المعلول ، وإلا لزم الدور أو الترجيح من غير مرجح ، فقد تحقق الاستلزام مع الاستغناء.
والجواب عن المنقول : أن الاحياء والإماتة ليس اعداما وإيجادا فلا يرد ما ذكرتم فيه ، فان المكلفين يفرق الله تعالى أجزاءهم فإذا أعادهم جمعها ، فصح فيه الاراءة والإدراك.
ولا نسلم أن إبراهيم عليه السلام سأل عن جميع مقدمات الاحياء ، بل عن كيفيته. وابتداء خلق الآدمي وإن كان جمعا ، لكن أصله ابتداء إيجاد لأن العالم حادث ، وكذا بدء خلق النبات وغيره. والإعادة للمكلفين أيضا الجمع إن قلنا : إن المكلف
تتفرق أجزاؤه لا أنه يعدم بالكلية ، وكذا النشور والاخراج. وبالجملة ليس البحث هنا في فناء الآدمي خاصة حتى يحمل على الاعدام بالكلية أو التفريق ، بل جميع الأجسام. (1)
** المسألة الثالثة : في إبطال كلام المشايخ
قد عرفت كلام المشايخ وأنهم أثبتوا الفناء معنى يضاد الجواهر لا في محل (2)، وهو باطل من وجوه :
** الوجه الأول : التضاد حاصل من الطرفين لأنه نسبة وإضافة لا تعقل إلا بين اثنين فكما ضاد الفناء الجواهر كذا الجواهر تضاد الفناء ، وكل واحد من هذين الضدين ممكن وقابل للعدم ويعدم اتفاقا وليس انتفاء أحدهما بالآخر أولى من العكس ، فليس انتفاء الجوهر بذلك الضد أولى من انتفاء ذلك الضد بوجود الجوهر فاستحال أن يفنى به.
وفيه نظر ، لأنا لا نسلم انتفاء الأولوية فان الضد الطارئ يعدم الباقي لأن الله تعالى أراد اعدام الجوهر وإيجاد ضده فأوجد الضد فأعدم الجوهر.
قيل : والحس شاهد بذلك فان بعض الأعراض تعدم بطرو البعض الآخر. ولأن الاعتمادات التي توجب ضد ما يوجبه الآخر فان بعضها ينفي حكم الآخر ، فبالطريق الذي جوزتموه ثم جوزوه هنا. ولأنه الحادث أقوى لأنه متعلق السبب.
ولأنه لو عدم لاجتمع فيه النقيضان. ولجواز أن يخلق الله تعالى عدد الضد الحادث أكثر.
اعترض من حيث الإجمال والتفصيل.
أما الإجمال فهو أن وجود الضد إما أن يكفي في منافاته لضده أو لا بد معه من أمر زائد ، فإن كان مجرد وجوده كافيا وذلك غير مختلف فيهما لزم تعذر نفي أحدهما بالآخر دون العكس لعدم الأولوية ، وإن كان لا بد معه من زائد فباعتبار انتفاء ذلك الزائد يلزم أن يمكن أن يجامع ضده ، ولو جاز ذلك فيه بطل دعوى المنافاة بالتضاد. كيف وأنه غير مستقيم على أصولكم؟ فان عندكم لا يصح أن تتوقف المنافاة بشيء زائد على الضد ، لأن ما يتنافيان بالتضاد يتنافيان بأنفسهما وحدهما ولهذا قالوا : إن التضاد يرجع إلى الآحاد دون الجمل ، ولهذا لم تفترق الحال في تعذر الجمع بين جزء واحد من البياض في محل فيه جزء واحد من السواد وبين أن يكون فيه الف جزء.
وفيه نظر ، فانا نقول : وجود كل من الضدين كاف في المنافاة ، ولهذا لا يكون أحدهما موجودا مع صاحبه ولا يتخصص أحدهما بالوقوع من حيث إنه ضد بل يحتاج في ترجيحه إلى الفاعل ، فلما أوجد الفاعل أحد الضدين كان قاهرا (1) لصاحبه ونافيا له ، فإذا أراد الفاعل إيجاد الآخر افتقر المتجدد في اعدام الأول إلى مرجح وهو إرادة الفاعل لايجاده. فالحاصل أن المنافاة من الطرفين على السواء لكن تخصيص أحدهما بالوجود أو بالعدم إنما يكون بواسطة الزائد وهو ترجيح الفاعل.
وأما التفصيل فقالوا :
** على الأول : لا نسلم أن في الأعراض ما هو باق فجاز أن يكون الله تعالى
يجدد في الجسم أمثال تلك الأعراض بخلاف الجسم ، فان كل واحد منا مع كونه جسما يعلم من نفسه أنه هو الذي كان بالأمس فكان كون الجسم معلوما بخلاف الاعراض.
سلمنا بقاءها ، فلم قلتم : إن انتفاءها إنما كان بضد ولم يكن بفوات شرط؟ فإن من الأعراض ما يحتاج في بقائه إلى شرط ، كالعلم المحتاج إلى الحياة والحياة المحتاجة إلى البنية المعتدلة.
والوجه الذي ذكرتم في إبطال كون وجود الجسم مشروطا ، لم قلتم بوروده هنا؟ فانكم قلتم في ذلك الوجه : أن ذلك الشيء الذي يكون شرطا في وجود الجسم إما أن يكون حالا في الجسم أو لا ، فإن كان حالا في الجوهر كان محتاجا إلى الجوهر فيستحيل احتياج الجوهر إليه ، وإلا دار. وإن لم يكن حالا كان شيئا قائما بنفسه ، والجوهر أيضا كذلك فلم تكن حاجة أحدهما إلى الآخر أولى من العكس فإما أن يحتاج كل منهما إلى الآخر وهو محال أو يستغني كل منهما عن الآخر فلا يلزم من عدم واحد منهما عدم الآخر ، وهذا إنما يمكن وروده في الأجسام دون الأعراض.
سلمنا أن عدمها ليس بعدم الشرط ، فلم لا يعدم باعدام معدم؟ بأن يعدمها الله تعالى ابتداء كما أوجدها ابتداء ، ولهذا كان حد القادر هو الذي يصح منه أن يفعل وأن لا يفعل فكان لا يفعل داخلا في حد القادر كالفعل ، ولهذا قلتم : إن الصحيح ما ذهب إليه أبو هاشم من أن الذم والمدح بترك الواجب وبترك القبيح يرجع إلى نفي الفعل دون ما ذهب إليه أبو علي من أن ترك الفعل يرجع إلى فعل ضد دون نفي الفعل (1)، ولهذا جعلتم مثل هذا الاعدام تأثير الضد ، فإذا جاز
عندكم أن يكون تأثير الضد ، فلم لا يجوز أن يكون تأثير القادر؟ وهذا هو الوجه الذي ذهب إليه أبو الحسين (1) الخياط في جواز عدم الأجسام. وهذا وإن لزم منه صحة الاعدام للأجسام بهذا الطريق ، ولكن لم يحصل به صحة اعدامها بما ذهبوا إليه من الفناء ، وهذا هو المقصود في هذا المقام.
سلمنا انها تزول بالضد ، لكن قلتم : إنه إنما كان زوال الزائل بالضد أولى ، لأنه خلق ضدين في محل فيه ضد واحد ، وهذا العذر لا يستقيم على أصولكم لوجهين :
** الأول : التضاد عندكم يرجع إلى الآحاد.
** الثاني : إنما تكلمنا في هذه المسألة مع من يقول : الفناء يفني جميع الأجسام ولا يستقيم له هذا الجواب.
** وعلى الثاني : أن الباقي كالحادث في استلزام اجتماع الوجود والعدم ، فإن جعلتم الباقي يرتفع في الزمن الثاني من وجوده فكذا ارتفاع الحادث.
** وعلى الثالث : أن الباقي ممكن لذاته والوصف الذاتي لا يتبدل فلا فرق بين حالة الحدوث والبقاء. ولو سلمنا أنه غير متعلق السبب ، ولكن لم قلتم : بأن أثر السبب في أكثر من وجوده ، ثم الوجود الذي هو مسبب السبب لا يختلف بين الحادث وبين الباقي فصار وجود السبب كعدمه فيما يرجع إلى زيادة قوة في وجود الحادث؟
** وعلى الرابع : بأن هذا الجواب لا يتمشى على قول من يقول : إن الله تعالى يخلق فناء واحدا يعدم به جميع الجواهر التي في العالم ، خصوصا وقد بينا أن ما كان ضدا بنفسه لا يختلف حاله في ذلك بين أن يكون واحدا وبين أن يكون أكثر من واحد.
** الوجه الثاني : شرط التنافي بين الشيء وضده أن يتعاقبا في محل واحد ، وهذا الشرط غير حاصل في الفناء مع الجسم ، فيستحيل ثبوت المنافاة فيه.
أما الأول : فلأن السواد والبياض وكل نوع من أنواع الأضداد إذا وجد أحدهما في محل ووجد الآخر في محل آخر فانه يستحيل بينهما المنافاة لفقد ما ذكرنا من الشرط ، حتى لو قدرنا هذا الشرط حاصلا فانه تحصل المنافاة.
وأما الثاني : فان الجسم وإن جاز وجوده في الحيز ، لكن يستحيل حصوله في المحل فكذا الفناء الذي يذهبون إليه يستحيل حصوله في المحل ، وإذا استحال حلول كل واحد منهما في المحل استحال فيهما ما هو الشرط في المنافاة فتستحيل المنافاة.
لا يقال : كل واحد منهما موجود على حسب وجود الآخر ، فان الجسم ليس في محل وكذا الفناء ، فلم لا يكفي هذا في المنافاة؟
لا يقال : إذا قدرنا سوادا في محل وبياضا في آخر وقدرنا محلا ثالثا فكل واحد من السواد والبياض موجود على حسب وجود الآخر في أنه ليس في ذلك المحل الثالث ، ومع ذلك لا يكفي هذا في المنافاة بينهما ، لأن شرط المنافاة بينهما مفقود وهو تعاقبهما على محل واحد.
وفيه نظر ، فان التضاد قد يكون على المحل فيشترط فيه اتحاده ، وقد يكون على الوجود عندهم كما في الجواهر والفناء فكان نسبة الوجود إليهما نسبة المحل في
الضدين وهذا الأخير لا يشترط فيه (1) المحل.
** الوجه الثالث : الفناء عرض ، ووجود عرض لا في محل محال ، ونعني بالعرض الحادث الذي لا يكون في جهة ، وذلك لأن كل ما يوجده القادر يجب أن يوجد على وجه يكون مشارا إليه وإلى جهته وهذا ضروري ، وبهذا يبطل جميع ما ادعوه من الأعراض التي توجد لا في محل كالإرادة والكراهة والفناء (2)، وهذا العلم في الظهور فوق علمنا بأن الأكوان والطعوم وغيرها تحتاج إلى محل فإن أمكن منع هذا الظهور أمكن المنع في الجميع. ولظهور هذه القضية قالت الكرامية : هذه القضية عامة في جميع الموجودات قديما كان أو حادثا.
وهذا أقوى ما لهم من الحجة في هذه المسألة التي بها يصولون على من خالفهم ويعدون منكر ذلك مكابرا ، ونحن قد قلنا بأن ذلك متصور في الحوادث دون القديم تعالى.
وفيه نظر ، لأن ذلك راجع إلى اختلاف التفسير ، فانهم إن عنوا بالعرض ما يوجد في المحل فالفناء ليس بعرض بهذا المعنى ، وإن عنوا به ما يعرض في الوجود ولا بقاء له كبقاء الأجسام فهو عرض ، وإن عنوا بالجوهر ما يستقل بذاته فالفناء جوهر بهذا المعنى ، ولا مشاحة في الأسماء.
** الوجه الرابع : هذا الفناء إن نافى الجسم فإما أن ينافيه من حيث وجوده أو لا من حيث وجوده بل من حيث حقيقته أو مقتضاه أو شيء آخر. لا جائز أن ينافيه
من حيث الوجود ، لأنه لو نافاه من حيث الوجود والوجود عام مشترك بين جميع الموجودات وجب أن ينفى القديم وهو محال ، وينفى نفسه فانه أيضا موجود.
لا يقال : إنهما لا يتنافيان بالوجود ولا بالحقيقة ، ولكن يتنافيان بما هو مقتضى حقيقتهما.
لأنا نقول : فيجب أن يقتصر الانتفاء على ما وقع فيه المنافاة فتخرج كل واحدة من الحقيقتين عن مقتضى صفتهما الذاتية دون الوجود ، فلا يعدم الجسم.
لا يقال : إنه وإن كان كذلك لكنه يستحيل أن يخرج المقتضي عن مقتضاه وهو موجود ، لأن المقتضي وهو الصفة الذاتية تقتضي مقتضاه نحو التحيز في الجسم بشرط الوجود فإذا وجد المقتضي مع الشرط استحال أن يتخلف عنه المقتضى. وكذا أيضا قولهم في العلة : إنها إذا وجدت لا يجوز أن يتخلف عنها حكمها.
فإذا قيل لهم : لم لا يجوز أن يتخلف المقتضى عن المقتضي وكذا الحكم عن العلة وإن وجب الشرط الذي هو الوجود لما أنه يحتاج إلى شرط آخر ولما أن مانعا يمنع من الحكم فيحتاج إلى زواله ، كما قلتم في سائر المؤثرات كالأسباب وأنتم جوزتم أن توقف مسبباتها مشروط بزوال المانع؟
لا يقال : إنا إذا جوزنا ذلك يبطل الفرق بين المنتفي المعدوم والموجود وكذلك هذا في العلة ، لأنه لا يظهر المقتضي والعلة إلا بالمقتضى والحكم ، ثم إنه لا يمكن تأثير المقتضى والحكم في حالة العدم ، فلو لم يلزمه في حالة الوجود فقد استوى حالة عدمه ووجوده ، فيبطل الفرق الذي ذكرناه.
لأنا نقول : لا نسلم أنه يبطل الفرق وتستوي حالة وجودهما وعدمهما ، وذلك لأنه حين كان معدوما كان يتوقف مقتضاه وحكمه على أمرين : الوجود ، والشرط الثاني زوال المانع ، وبعد الوجود لا يتوقف إلا على شيء واحد وهو الشرط
الثاني وهو (1) زوال المانع.
ثم نقول : هب أنه يستحيل تخلف المقتضى مع الوجود ولكنه أيضا يستحيل انتفاء الوجود من غير مناف. ثم هذا الفناء لا يخلو إما أن يصير منافيا للوجود فيلزم منه ما ألزمناه من نفي القديم ، أو لا يصير منافيا له فيلزم منه انتفاء الوجود من غير وجود ما يقتضي ذلك ، وهو أيضا محال.
فإذن القول بالفناء يؤدي إلى أحد محالين : إما تخلف المقتضى عن المقتضي مع حصول شرط الاقتضاء وهو الوجود وأنه محال عندكم. وإما انتفاء الوجود لا لأمر وأنه محال ، فصح أن القول بالفناء يؤدي إلى أقسام باطلة ، فيكون القول به باطلا.
لا يقال : هب أنه لا ينافي الوجود ، ولكن لم لا يجوز أن ينتفي بالفناء ما هو شرط الوجود فينتفي الوجود وهو المقتضى؟
لأنا نقول : إن الوجود شرط المقتضى فلو كان شرط الوجود لزم منه الدور ، وهو محال.
ويقال لهم : إن كان لا تنتفي حقيقة الجسم بالفناء ، بل ينتفي بالفناء أمر زائد على حقيقة كونه جسما يسمون ذلك الزائد وجودا ، فإذن المنتفي والزائد على الحقيقة أمر زائد على الجسم وكان تسمية الجسم معدوما بعدم أمر زائد عليه تسمية له بذلك على سبيل المجاز بالحقيقة. وحقيقته لما كان لم تعدم بعدم لا يجوز عليه العدم ، فأنتم في الحقيقة أشد الناس قولا باستحالة عدم الجواهر والأجسام.
وفيه نظر لجواز أن ينافيه من حيث الوجود ، ونمنع عموم الوجود.
سلمنا ، فلم لا ينافيه من حيث الوجود الممكن أو المحدث أو المستند إلى
الفاعل أو وجود الجوهر؟
سلمنا ، لكن لم لا ينافيه من حيث الماهية ، على معنى أن ماهية الجوهر منافية لذاتها لماهية الفناء في الوجود لا مطلقا فلا يتنافيان في العدم ، كما أن الضدين يتنافيان في المحل الخارجي وإن جاز اجتماعهما معا في الذهن؟
سلمنا ، فلم لا ينافيه باعتبار آخر غير ما ذكرتم؟
** الوجه الخامس (1)
** : هذا الفناء الذي يذهبون إليه لم لا يجوز أن لا (2) تقارنه منفعة لأحد من الاحياء ولا ايصال حق إلى مستحق؟ وما كان كذلك كان عبثا قبيحا والله تعالى منزه عن فعل العبث ، فيجب في الحكمة أن لا يفعل هذا الفناء.
أما الصغرى ، فلأن المنفعة إما عاجلة وإما آجلة فلا بد فيهما من الفعل والحياة ، وإنما يتصور ذلك في الجسم إذا كان موجودا ، وهذا الفناء الذي يدعونه لا يقارنه عدم الجسم وعدم الجسم لا تقارنه الحياة فلا تقارنه المنفعة. وهو البيان لنفي إمكان إيصال الحق إلى المستحق. فثبت أن الفناء الذي يدعونه لا تقارنه منفعة ولا إيصال حق إلى مستحق.
وأما الكبرى ، فلأن ما لا تقارنه المنفعة ولا إيصال حق إلى المستحق يكون عبثا قبيحا فضروري ، فيقبح في الحكمة هذا الفناء.
فإن قيل : هذا يبطل بعذاب القبر ومساءلة منكر ونكير وأهوال يوم القيامة وعذاب أهل النار فانه لا منفعة هناك لا عاجلة ولا آجلة ومع ذلك فهو حسن ، فجاز هنا مثله. ثم نمنع انتفاء المنفعة هنا.
قوله : «الفناء الذي يقارنه العدم لا تقارنه الحياة فلا تقارنه المنفعة».
قلنا : إذا جاز أن يقارن وجود الفناء عدم الأجسام ، فلم لا يجوز أن يقارن وجود المنفعة عدم الحياة؟
سلمنا أنه لا يجوز أن يقارنه ، لكن لم لا يجوز أن يتقدمه أو يتأخر عنه؟ فان الإنسان قد يعد غيره أو يتوعده ثم يفي ذلك من بعد لما قد سبق له من المنفعة بالوعيد والوعد ، وكذا يلقي البذر في الأرض مع ما فيه من النقصان لما يتوقعه من بعد من الحصاد ، فكذا هنا لم لا يجوز أن يخبر الله تعالى عن الفناء لما لهم من منفعة المصلحة؟ ثم إنه تعالى يفعل ذلك من بعد وفاء بما أخبر.
أو نقول : إنه لما أخبر وكان لا يجوز أن ينتفع بالمخبر (1) عنه مع توقع الكذب فيجب فعله ، فيكون الخبر عن المخبر كالشيء الواحد حتى يكون الموجود من المصلحة في الخبر كالموجود في المخبر.
لم يعارض بالفناء الذي ذهبتم إليه من الموت وتفرق الأجزاء خصوصا موت أجزاء الاحياء ، فانه حينئذ لا منفعة هناك له ولا لغيره ولا اعتبار لأحد به ، ومع ذلك فانه يجوز ، فلم لا يجوز فيما ذهبنا إليه؟
فالجواب : أن النقوض غير واردة ، لأنا قلنا : ولا إيصال حق إلى مستحقه ، وعذاب القبر وعقاب الآخرة يكون مستحقا.
قوله : «لم لا يجوز أن يقارن المنفعة وجود الفناء؟».
قلنا : لما ذكرنا أنه يقارنه عدم الجسم وعدم الجسم يقارنه عدم الحياة ويستحيل وجود اللذة للحي مع عدم الحياة ، بخلاف وجود الفناء فانه لا يحتاج إلى وجود شيء يزول بزوال الجسم.
قوله : «لم لا يجوز أن يتقدمه أو يقارنه؟»
قلنا : لوجهين :
** الأول : القادر الذي استوى الفعل وعدمه منه لقدرته لا يجوز أن يفعل إلا إذا رجح منه أن يفعل بالداعي وهو أن يعلم أو يظن أنه تتعلق بفعله منفعة إن فعله حصلت وإلا فاتت. وإن لم يكن له داع على هذا التفسير ، فإما أن نقول : بأنه لا يصح منه وجود الفعل كما هو قول أبي الحسين في جوابه عن شبه النظام في قدرة الله تعالى على قبيح ، أو نقول : إنه وإن صح منه لكن لا يفعله لقبحه على ما ذهب إليه سائر الشيوخ. وما قد أخبر الله تعالى عن إيجاده فهو وإن تعلقت المنفعة بالخبر لكن إذا لم تتعلق بنفس المخبر لم يكن ذلك المخبر مما قد دعاه إليه الداعي على ما فسرنا به الداعي ، إلا أن يقولوا بأن الله تعالى ينتفع بفعل المخبر لما فيه من صيانة. قوله : عن الكذب. والله يتعالى عن الانتفاع فلم يجز أن يخبر عن مخبر هذا حاله.
وأما من يقول : ما وعد به فانه ينتفع بذلك لما يحصل له من السرور بصفة الكمال بالوفاء (1) والاحتراز عن صفة النقصان بقول الكذب.
لا يقال : لم لا يجوز أن يكون القبيح في الكذب لو لم يف بما أخبر به صارفا عن الترك وداعيا إلى فعل المخبر به ، كالانتفاع. ولهذا يفعل الله تعالى الأفعال الحسنة ويترك القبائح لمجرد الحسن والقبح وإن لم تكن في ذلك منفعة له تعالى على تفسير السرور واللذة خصوصا على مذهبكم في مسألة التحسين والتقبيح ؛ فانكم قلتم : بأن في العقل واجبات وقبيحات لا على سبيل المنفعة والمضرة بل على سبيل أن العقل يمنع من فعله له ومن الاخلال بأن يفعله.
لأنا نقول : سيأتي في مسألة التحسين والتقبيح أن الكذب الذي يدعى فيه القبح ليس هو الخبر الذي مخبره بخلافه حتى إذا أخبر عن أنه سيفعل في الغد كذا أن يتوقف كونه كذبا على أن لا يفعل وكونه صدقا على أن يفعل ، بل إذا أخبر عن مخبر وعنده أن الخبر بخلافه فهو الكذب ، ولذا عد المنافقين كاذبين مع وجود المخبر لما لم يكن عندهم أن المخبر على ما أخبروا به ، فقال تعالى : ( 05 والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ). (1) إذا صح ذلك علم أن المخبر به لا يتوقف عليه كونه صدقا غير كذب خبر يصلح داعيا إلى فعل كل المخبر به.
لا يقال : يفعل لتحصيل الانتفاع بالخبر.
لأنا نقول : إذا كان تتوقف المنفعة بالخبر على الفعل وكذا الفعل يتوقف على الخبر فحينئذ يتوقف أحدهما على الآخر ، وهو دور.
وأما من يلقي البذر في الأرض فانه يتوقع بفعله القاء البذر منفعة تحصل له بذلك لولاه لما حصل. وعلى هذا التخريج نسلم جواز خلق الله تعالى لما فيه من قبل خلق العالم. فإذا صح هذا الجواب صارت الطرق متمشية على أصولنا.
والجواب : أنا وإن سلمنا جواز أن يفعل الله تعالى لمنفعة سابقة ولاحقة لكن ذلك لا يستقيم على أصولهم ، فان هؤلاء المشايخ الذين قالوا بالفناء منعوا من جواز أن يفعل الله تعالى فعلا لا لمنفعة مقارنة. وقالوا : إن الخبر عن إيجاد الشيء لا يجوز إلا وأن يكون ذلك المخبر يقارن وجود منفعة ، ولو لا ذلك لم يجز الخبر عنه. وإذا تعلق حسن الخبر بحسن المخبر وكونه نافعا فلو تعلق حسن المخبر بحسن الخبر وكونه نافعا دار. ولذلك منعوا صحة ما روي: أن الله تعالى يقول عند افناء
الخلق : لمن الملك اليوم؟ (1) إلا أنه لا تقارنه منفعة وإن كان يجوز أن يتقدمه بخبره عنه ، ولذلك منعوا الروايات التي فيها : أن الله تعالى خلق شيئا ، قبل أن يخلق عالما ملكا (2) أو يخبره وإن كان يمكن أن تحصل به المنفعة من بعد كما أنه لم يقارنه. وإذا صح ذلك من أصولهم لم يصح قولهم بخلق الفناء مع استحالة مقارنة المنفعة به.
وأما المعارضة بالفناء فالجواب من وجهين :
** الأول : أنه يمكن فيه حصول منفعة الاعتبار أو منفعة اللذة ، فان تفريق أجزاء الحي إذا كانت مع الشهوة كان لذيذا ، فيجوز أن يكون موت أجزاء الأحياء كذلك. ويجوز أيضا أن يكون ألما فيكون عقابا ولوما.
** الثاني : إنما نمنع وجوب مقارنة المنفعة على ما شرطتم أنتم ، فيكون هذا الكلام لازما لكم.
وينقل المجلسي رحمه الله احتمالات عن المفيد رحمه الله لخطابه عز وجل عند فناء الخلق وأنه تعالى كيف يخاطب المعدوم؟
ثم يقول : هذه الأخبار دافعة لتلك الاحتمالات ، والشبهة مندفعة بأن الخطاب قد يصدر من الحكيم من غير أن يكون الغرض إفهام المخاطب أو استعلام شيء ، بل لحكمة أخرى كما هو الشائع بين العرب من خطاب التلال والأماكن والمواضع لإظهار الشوق أو الحزن أو غير ذلك ، فلعل الحكمة هاهنا اللطف للمتكلفين من حيث الإخبار به قبل وقوعه ليكون ادعى لهم إلى ترك الدنيا وعدم الاغترار بملكها ودولاتها ، وإلى العلم بتفرد الصانع بالتدبير وغير ذلك من المصالح للمكلفين. المصدر نفسه.
** المسألة الرابعة : في حجج مثبتي الإعدام
ذهب مشايخ المعتزلة إلى (1) إمكان افناء العالم وإعدامه ، وأنه سيقع. ثم ادعوا على ذلك الإجماع ولم يذكر فيه خلاف (2)، إلا ما شنع به ابن الراوندي على الجاحظ ، فانه زعم أنه لا يقول بافناء العالم ، وأنكره جماعة (3) وقالوا : لو كان مذهبا له لحكاه غيره وذكره. والله أعلم بحقيقة الحال.
واستدلوا على ذلك أيضا بأن العالم قد ثبت أنه ممكن وكل ممكن فانه يقضي العقل بإمكان عدمه كما يقضي بإمكان وجوده. والنبي عليه السلام قد أخبر بوقوع عدمه فوجب أن يثبت عدمه. وبينوا أخبار الصادق بوقوعه بوجوه :
** الوجه الأول : ما ذكره قاضي القضاة في قوله تعالى : ( 03 هو الأول والآخر ) (4)،
والجدير بالذكر أن ابن الراوندي ليس وحيدا في هذا الاسناد ، بل ذكره كثير من المتكلمين وغيرهم ، منهم : 1. البغدادي في أصول الدين : 66 (المسألة الخامسة عشرة من الأصل الثاني في إجازة الفناء على العالم). 2. الشهرستاني في الملل والنحل في ترجمة الجاحظية. 3. الطوسي في نقد المحصل : 222.
فان الله تعالى كما حكم بكونه أولا حكم بكونه آخرا ، ثم إنه لما كان أولا في الوجود يجب أن يكون آخرا في الوجود ولا يكون كذلك إلا بعد عدم الموجودات ، ثم إنها لا تعدم بعد يوم القيامة فيجب أن يكون ذلك قبل يوم القيامة.
** الوجه الثاني : قوله تعالى : ( 06 وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده ) (1)، وإعادة الخلق لا يتصور إلا بعد عدمهم.
** الوجه الثالث : قوله تعالى : ( 05 كما بدأنا أول خلق نعيده ) (2)، لما كان مبدأ الخلق هو الاحداث عن عدم محض لحدوث العالم كذا تكون الإعادة ، لأنه تعالى شبه الإعادة بالابتداء وساوى بينهما فكما كان الابتداء عن العدم وجب أن تكون الإعادة أيضا عن العدم وكذا قوله تعالى : ( 03 كما بدأكم تعودون ). (3)
** الوجه الرابع : قوله تعالى : ( 04 كل من عليها فان ) (4)، والفناء هو العدم فدل على فناء من على الأرض.
والمعتزلة لما قالوا بالفناء الموجود لا في محل قالوا : (5) إنه إنما يمكن إفناء من على الأرض بخلق فناء لا في محل ، ومتى وجد فناء لا في محل وجب انتفاء جميع الجواهر ، فدلت هذه الآية على فناء كل الجوهر ويلزم انتفاء جميع الأعراض وليس العالم إلا الجواهر والأعراض.
** الوجه الخامس : قوله تعالى : ( 05 كل شيء هالك إلا وجهه ) (6)، والهلاك يطلق تارة على الخروج عن كونه منتفعا به وتارة على العدم. والأول غير ممكن الإرادة هنا ، لأنه لا يمكن خروج العالم عن كونه منتفعا به ، لأنه سواء بقي موجودا أو صار
معدوما فانه يمكن الاستدلال به على وجود الصانع تعالى وذلك من أعظم المنافع. وإذا لم يمكن حمله على المعنى الأول وجب حمله على الثاني وإلا لصار مهملا ، والكلام بالمهمل قبيح على الله تعالى.
وأيضا المراد من هذه الآية تمدحه تعالى بالدوام والبقاء وعدم تطرق الهلاك والعدم إليه ، فلو كان العالم باقيا بأجزائه أو (1) بجملته لم يكن هذا التمدح مختصا به تعالى ، وهو مناف للغرض من الآية.
وأيضا الهلاك في الحقيقة إنما هو العدم والفناء ، وإنما اطلق على غير المنتفع به أنه هالك بنوع من المجاز والأصل عدمه ولهذا يصدق سلب الهلاك عن الذات الباقية وإن كانت غير منتفع بها.
** الوجه السادس : الإجماع دال على أن العالم يفنى ويعدم. (2)
** والاعتراض (3) على الأول من وجوه : (4)
** أ. الآية دلت على كونه آخرا على الإطلاق ولم تدل على كونه آخرا لكل الذوات أو لبعضها ، والاخبار نحن نعمل بموجبها ونحملها على أنه تعالى يبقى حيا بعد موت جميع الأحياء ، وإذا عملنا في هذه الصورة بمقتضى إطلاق اللفظ سقط أصل الاستدلال.
وفيه نظر ، لأنا قد بينا أن المراد التمدح بوجوب البقاء والدوام والتخصص به من دون غيره. ولأن إطلاق الآخرية إنما يحسن لو كان عامة.
** ب. جاز أن يكون المراد هو الأول والآخر بحسب الاستحقاق لا بحسب الزمان.
وفيه نظر ، لأن الأولية والآخرية إضافتان أخذتا بمعنى واحد والمراد في الأول هنا بحسب الزمان لما ثبت من حدوث العالم ، فيكون الآخر كذلك.
** ج. المراد ليس بحسب الزمان في الآخر ، لأن على تقدير الافناء إذا أعاد الخلق وأسكنهم الجنة لا يفنيهم بعد ذلك ، فلا يكون آخرا مطلقا كما كان أولا. فإذن لا بد فيه من تأويل ، وبه حمل الأول على كونه مبدأ لكل شيء والآخر على كونه غاية لكل شيء.
وفيه نظر ، فان العالم إذا عدم فقد صدق عليه تعالى أنه آخر ، وأما المعاد فذلك لا يخرجه عن كونه آخرا على الإطلاق وقت الاعدام.
د. قولكم : «الآية اقتضت كونه تعالى أولا في الوجود فيجب أن تقتضي كونه آخرا فيه».
قلنا : الآية تقتضي كونه أولا في الوجود على معنى يتحقق كونه ذاتا وحقيقة ، أو على معنى اختصاص ذاته بصفة زائدة على ذاته. إن عنيتم الأول ، لم يصح على قولكم إن ذلك يقتضي ابتداء كون غيره ذاتا ، فيلزم منه أن المعدوم ليس بذات ، وكونه آخرا يقتضي أن تخرج الجواهر والأعراض عن كونها ذاتا ولزم من ذلك انتفاء الحقائق بعد تحققها ، وهذا لا يستقيم على قولكم. وإن عنيتم الثاني ، فلا نسلم أن الآية تقتضي ذلك وإنما يصح أن تقتضيه لو ثبت وجود على هذا التقدير وهو أن نثبت لها صفة زائدة على كونها ذاتا.
وفيه نظر ، فان المفهوم المتعارف ليس إلا الأول في الوجود والآخر فيه.
سلمنا ، لكن هذا المذهب باطل عندنا فلا يتمشى هذا الجواب.
ه. سلمنا أن للحقائق وجودا ، لكن لم قلتم بأن الآية تقتضي كونه أولا فيه؟
قوله : «لأنا علمنا بأنه أولا (1) في الوجود بدلالة حدوث غيره».
قلنا : هذه زيادة وصف عقلي واعتراف بأن النص وحده لا يكفي. ثم نقول على هذا : إنه كما يمكن أن يكون أولا في الوجود لكون وجوده غير متجدد لكان يمكن كونه أولا في سائر صفاته من القدرة والعلم والحياة ، فلم كان حمله على ما ذكرتم أولى من حمله على غيره؟
لا يقال : يحمل على الجميع فيندرج كونه أولا في الوجود.
لأنا نقول : لم قلتم بأن في النص ما يقتضي العموم حتى يحمل على الكل؟ فان أدنى درجات العام أن يكون مذكورا وأنه ليس بمذكور ، فان النص لا ينافي كونه أولا في وصف ما على التعيين.
وفيه نظر ، فان الأول لما أمكن إضافته إلى الوجود وغيره وحصلت قرينة تدل على إرادة الوجود وهو تمام الآية في قوله : ( 03 هو الذي خلقكم )، فوجب الحمل عليه. ولا امتناع في دلالة الآية على مقدمة ودلالة غيرها على أخرى ليتم المطلوب ، ولا تخرج الآية حينئذ عن كونها جزء الدليل وأن الدليل إنما يتم بها. والصفات كونه (2) أولا فيها إنما هو باعتبار الوجود في الزمان. والعموم مفهوم من الإطلاق ، لأنا بينا أن الآية إنما تدل على التمدح لو دلت على العموم. ولأن الأولية إنما تطلق إذا كان عاما وإلا لوجب التقييد.
و
** . سلمنا اقتضاء النص كونه أولا في الوجود ، فلم قلتم : إنه يقتضي كونه آخرا في الوجود؟ فان الآخر في وصف من الأوصاف إنما يتحقق كونه آخرا فيه إذا
لم يتوقع حصول مثله في ذلك الوصف بعده فإن الحالف بعتق عبد يشتريه أخيرا إنما يعتق من يشتريه آخر عبيده ثم يموت قبل شراء غيره فبعد الموت يقع اليأس من شراء عبد فيكون ما اشتراه أخيرا أخيرا. وهذا (1) غير متحقق هنا ، لأن الجنة والنار موجودان أبدا ، فكيف يتحقق كونه تعالى آخرا في الوجود؟
وفيه نظر ، لما بينا من رجوع ذلك إلى أحوال الدنيا لا إلى المعاد.
سلمنا ، لكن لا نسلم دوام الجنة والنار بالشخص فجاز انقطاعهما وفناؤهما بالشخص لا بالنوع.
** ز. سلمنا الآخرية في الوجود بأن يعدمهما ولو ساعة ، ولكن الأولية والآخرية قد يستفاد من هاتين اللفظتين إذا استعمل كل منهما مفردة أو إذا استعملا معا في ذات واحدة على الجمع؟ م ع. (2)
بيانه : أنه إذا قيل في الشيء : إنه الأول والآخر ، فانه يستفاد منه توحد ذلك الشيء ، كما لو جاء إنسان واحد (3) ثم سئل عنه أنه الأول أم الآخر؟ فقيل : هو الأول والآخر ، فإنه يراد به توحده وأنه لم يجيء سواه. وكذلك هذه الآية وردت محاجة مع المشركين على تقدير الوحدانية في إلهيته ، فقال : هو الأول والآخر. وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال: لو دليتم أحدا إلى الأرض السفلى لهبط على الله تعالى ، ثم تلا قوله تعالى : ( 03 هو الأول والآخر ). أنه تعالى هو الإله في السماء وفي الأرض وفيما تحت الثرى.
أو يكون المراد ما ذهب إليه بعض المفسرين : أنه الأول خالقا والآخر رازقا ،
قال : ( 03 خلقكم ثم رزقكم ). (1)
وفيه نظر ، فإن المراد هنا قد بينا أنه الأول في الوجود والآخر فيه لتقوى الحجة على المشركين الذين أثبتوا إلهية محدثة تعدم وتفنى والله تعالى قديم أزلي باق أبدي ، وليس المراد في الحديث لو سلم الأول والآخر في المكان ، فلم يبق إلا في الوجود.
** والاعتراض على الثاني بوجوه :
** أ. الخلق هو المخلوق (2)، وذلك تارة يكون بالايجاد وتارة بالاحياء ، فلم قلتم : إن المراد هنا الإيجاد دون الإحياء؟
وقد وقع الخلاف بما لا طائل تحته بين المتكلمين في حقيقة الخلق ، هل هو نفس المخلوق أو غيره أو لا نفسه ولا غيره بل هو صفة له؟ فذهب إلى الأول إبراهيم النظام والجبائي ، وإلى الثاني أبو الهذيل العلاف ومعمر وبشر بن المعتمر وأبو موسى المردار ، وإلى الثالث هشام بن الحكم على ما حكى عنه. وكان عباد بن سليمان إذا قيل له : أتقول ان الخلق غير المخلوق؟ قال : خطأ أن يقال ذلك ، لأن المخلوق عبارة عن شيء وخلق ، وكان يقول : خلق الشيء غير الشيء ولا يقول الخلق غير المخلوق ، وكان يقول : إن خلق الشيء قول كما يقول أبو الهذيل ولا يقول إن الله قال له «كن» كما كان أبو الهذيل يقول. فمن أراد التفصيل في ذلك فليراجع مقالات الإسلاميين : 363 365.
لا يقال : الألف واللام للاستغراق.
لأنا نقول : متى إذا كان هناك معهود أو لا؟ ع م (1)، لكن هنا معهود وهو قوله تعالى : ( 03 خلقكم من تراب ) (2)، وقوله تعالى : ( 05 وبدأ خلق الإنسان من طين ) (3)، وقوله : ( 06 أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ) (4)، والخلق الذي يمكننا أن نراه هو الاجزاء ، وإذا ثبت أن المراد من الخلق الجمع صارت الآية حجة عليهم لقوله تعالى : ( 03 كما بدأكم تعودون ) (5) فيجب أن يكون العود هو الجمع بعد التفرق. (6) وهو الجواب عن الثالث. ولأن تشبيه الشيء بغيره لا يستلزم مشابهتهما في كل الأمور ، بل تمتنع.
وفيه نظر ، لأن المراد بالخلق الإيجاد ، لأنه أبلغ في القدرة التي يريد الله تعالى وصف نفسه بها مع أنها في غاية الكمال. ويؤيده قوله تعالى : ( 03 وهو أهون عليه ). (7)
** ب. الخلق يستعمل في التركيب ، لقوله تعالى لعيسى : ( 06 وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) (8) وأراد به التركيب ، وقال تعالى : ( 03 خلقكم من تراب ) (9) أي ركبكم. ويقال فلان يخلق الإفك أي يقول الكذب ويضم بعضه إلى بعض ، فلا
يستعمل في غيره دفعا للاشتراك.
وفيه نظر ، لأن الخلق هو الإيجاد في المشهور ولهذا قال تعالى : ( 06 خلقتك من قبل ولم تك شيئا ). (1) وهيئة الطير لم تكن موجودة في الطين ، وكذا تركيب الإفك.
** ج. سلمنا أن الخلق يستعمل في الإيجاد فيكون مشتركا ، فلا بد له من دليل زائد على أن المراد به هذا دون ذلك والدليل معنا وهو أنه تعالى ما ذكر في القرآن بدأ الخلق إلا وقد أراد به الجمع والتركيب ، كما في قوله : ( 05 وبدأ خلق الإنسان من طين ) (2)، ( 06 أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ) (3) ، وبدء الخلق الذي نراه هو الجمع والتركيب دون إيجاد الجواهر.
لا يقال : إنا نحمله على معنى الإيجاد مطلقا حتى يكون وقوعه على الكل بالتواطؤ دون الاشتراك المخالف للأصل.
لأنا نقول : الإشكال من وجهين :
** الوجه الأول : أنه وضع للتركيب من حيث هو تركيب فإذا استعمل في الايجاد الذي التركيب فيه كان ذلك استعمالا (4) في غير ما وضع له من التركيب.
** الوجه الثاني : سلمنا أنه لمطلق الإيجاد ، ولكن لم يحمل على جميع أنواع الإيجاد؟
لا يقال : فانه أدخل فيه الألف واللام وأنه للاستغراق.
لأنا نقول : متى يحمل على الاستغراق؟ إذا كان هناك معهود أو إذا لم يكن؟
ع م (1)، وهنا معهود وهو ما ذكرنا من أنه تعالى ما ذكر في القرآن بدء الخلق إلا وأراد منه التركيب من الجواهر الموجودة.
وفيه نظر ، فإن تعميم القدرة إنما يكون بإرادة الجميع. على أن إرادة الإيجاد على تقدير الاشتراك أولى ، لأنه المتبادر إلى الذهن. ولأن القدرة فيه أتم. وقد بينا أن الآيات التي ذكروها تدل على الايجاد إما للأجزاء أصولها أو للهيئة التركيبية. ولا نسلم أنه وضع للتركيب من حيث هو تركيب لتبادر الايجاد إلى الفهم. وحمله على جميع أنواع الإيجاد أولى لعموم تأثيره ، وقد بينا أن الآيات المراد منها الايجاد ابتداء.
** د. سلمنا أنه لا معهود ، لكن متى يحمل على الايجاد إذا أمكن أو إذا لم يمكن؟ م ع. (2)
بيان التعذر : أنه تعالى ذكر بدء الخلق بلفظ المضارع فتعذر حمله على الايجاد ، فان الجواهر موجودة فلو حملناه على الايجاد اقتضى إيجاد الموجود وهو محال ، فتعين حمله على الجمع بعد التفريق.
وفيه نظر ، فإن صيغ المضارع وردت في القرآن للفعل المطلق أو الماضي كثيرا ، كقوله تعالى : «[إن] ( 04 الله يفعل ما يريد ) (3)، ( 04 الله يخلق ما يشاء ) (4)، إلى غير ذلك. ولأن الجواهر لا نسلم أنها موجودة حالة الاخبار بذلك ، وجاز أن يتقدم الاخبار على الانزال. والتشبيه يقتضي العموم إلا في الخصوصية.