ففي حقيقة الجوهر
الجوهر يطلق بالاشتراك على الموجود لا في موضوع ، وهو رأي الحكماء (2)، والثاني: المتحيز الذي لا يقبل القسمة العقلية ولا الفرضية والوهمية (3).
والجوهرية عند مشايخ المعتزلة : أمر زائد على ذاته يسمونها صفة للجنس ، بها (4) يخالف ما يخالف ويماثل ما يماثل ، وهي ثابتة وجودا وعدما عند أكثرهم. ومنع أبو القاسم الكعبي من تسمية المعدوم جوهرا وعرضا وجعله شيئا ومعلوما ومقدورا وثابتا.
واختلف الشيخان ، فقال أبو علي الجبائي : إن الجوهر الفرد لا حظ له في المساحة ، وجعل مساحته بغيره ، كما أن طوله بغيره ، وبه قال أبو القاسم الكعبي. وقال أبو هاشم : إن له حظا في المساحة. واتفقا على أنه ليس له حظ في الطول والعرض خلافا لبعض المعتزلة، لأن الطول تأليف مخصوص ولهذا يقال : طولت الحديد إذا فعلت فيه تأليفات مخصوصة ، وإذا قلنا في أحد الشيئين إنه أطول من غيره فليس المراد منه كثرة التأليف دون أن تنضاف إليه الأجزاء أيضا ، فإذا صح ذلك وكان التأليف مما يستحيل وجوده في المنفرد من الأجزاء لم يكن له حظ من الطول ولا من العرض.