في التماثل والاختلاف في الأكوان (1)
اعلم انا قد بينا أن الحق نفي هذا المعنى الذي أثبته أبو هاشم ، لكنا نبحث في فروع مبنية على إثباته على مذهبهم ، فنقول : ذهب أبو علي وأبو هاشم إلى أن الأكوان منها متماثلة ومنها مختلفة ، والمختلف منها متضاد.
ثم اختلف الشيخان ، فقال أبو هاشم (2): الكونان المتماثلان هما اللذان يختصان بمحاذاة واحدة سواء كانا حركة أو سكونا وسواء اتحد المحل أو تغاير ، ولا يؤثر في تماثله أن يكون مرة حركة يمنة والآخر حركة يسرة ، فان الواحد إذا مشى في جهة ثم رجع إلى ما ابتدأ منه كانت الأكوان الصادرة منه أولا متماثلة للصادرة عنه ثانيا ، لأن تحركه في الحالين في محاذاة واحدة. وأما الأكوان المتضادة فهي التي لا تختص بمحاذاة واحدة.
وبنوا ذلك على مقدمة هي : أن التماثل في المعلولات يستدعي تماثل العلل ، وهو باطل.
وقال أبو علي : قد يجوز في الموجود في جهة واحدة أن يشتمل على المتماثل والمتضاد، لما اعتبر في ذلك بكونها حركة أو سكونا فأثبت التضاد بينهما على كل حال. وهو مذهب أبي القاسم الكعبي ، لكنه اختص بإيجاب الخلاف بالقبح والحسن فجعل القبيح من الحركات مخالفا للحسن. وهو خطأ ، لأن الحسن والقبح قد يشتمل عليهما النوع الواحد ، والتماثل والاختلاف يثبتان لما عليه الشيء في ذاته.
وقال أبو يعقوب : لا تضاد في الأكوان أصلا ، بل تختلف وتتماثل من غير تضاد.
وعند جماعة من الأشاعرة كالقاضي أبي بكر وغيره من القائلين بأن المماسة ليست كونا قائما بالجوهر : أن الأكوان كلها متضادة ، لأنها إن اقتضت الحصول في حيز واحد كانا مثلين فكانا متضادين ، وإن اقتضت الحصول لا في حيز واحد فلا شك في تضادها (1)، وقد تتعاقب وقد تمتنع ، وهو بعينه كلام المعتزلة ، لكن الفرق بينهما إمكان اجتماع الأمثال ، فالمعتزلة جوزوه والأشاعرة منعوه فلهذا حكموا بأن المثلين ضدان ، لأن الضدين عندهم هما اللذان يمتنع اجتماعهما.
وإن قيل : المختلفان اللذان لا يمكن اجتماعهما ، خرج المثلان. وإن زيد فيه : ويصح تعاقبهما على محل واحد ، لم تكن جميع المختلفات من الأكوان متضادة.
والمشهور عند المتكلمين الأخير والحكماء زادوا قيدا آخر وهو أن يكون
بينهما غاية التباعد فلا يكون ضد الواحد إلا واحدا.
ومن جوز قيام المماسات بالجوهر الواحد وجعلها إلزاما لأبي الحسن وأبي إسحاق لم يطلق القول بالتضاد عليهما ، لأن المماسات عنده أكوان وليست أضداد لاجتماعها فهي أكوان مختلفة غير متضادة.
احتج المشايخ على التماثل أيضا فيما إذا اتحدت الجهة بأنها لو كانت مختلفة لا فترقت في وجه يوجب الخلاف ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله. والشرطية ظاهرة.
وبيان بطلان التالي : أنه لا يمكن الإشارة إلى وجه يوجب المخالفة سوى الأسماء ، فيقال في بعضها حركة وفي البعض سكون. واختلاف العبارة لا يوجب اختلاف الحقيقة ، فان الحركة تصير سكونا إذا بقيت والبقاء لا يقلب الجنس ، ونفس ما هو سكون قد كان يجوز أن تقع حركة ، فانه تعالى لو قدم خلق الجوهر في مكان لصح أن ينتقل بهذا الكون إلى هذا المكان فتكون حركة وإن كان الآن سكونا.
قال أبو علي : لو كانت الحركة في جهة والسكون فيها مثلين وجب صحة اجتماعهما. وأبو هاشم التزم به ، لكن عند الاجتماع تخرج الحركة عن أن تسمى بذلك ، من حيث إن هذه التسمية تقتضي أن ينتقل بها إلى مكان سواه وقد بينا أن نفس ما هو حركة يصير سكونا بالبقاء ، ونفس ما هو سكون قد كان يصح أن يوجد حركة على ضرب من التقدير ، فأما في الوجود فالسكون محال أن يصير حركة من بعد ، لأنه يقتضي قلب جنسه من حيث إن أخص ما عليه هو إيجابه لكون الجوهر كائنا في هذه المحاذاة فلو اقتضى انتقال الجوهر لانقلب جنسه. وعلى التضاد فيما إذا خرجت الأكوان عن الاختصاص بالجهة الواحدة بالعلم الضروري بامتناع حصول الجوهر الواحد في الوقت الواحد في مكانين ، ولا وجه لهذه الاستحالة إلا تضاد الكونين اللذين بهما يحصل في الجهتين ، فلاستحالة اجتماعهما
لتضادهما استحال حصوله في الجهتين.
لا يقال : التضاد في الحقيقة لا يثبت إلا والجهة واحدة وإلا لكان تضادا في الجنس وهو يوجب صحة وجود الجوهر في جهتين.
لأنا نقول : إذا اتحد المحل تضادا وإن تعددت الجهة على الحقيقة ، وإنما يتضادان في الجنس لو تعدد المحل.
لا يقال : هلا كان المحيل لذلك تحيزه؟
لأنا نقول : تحيزه يصحح كونه في كل واحدة من الجهتين على البدل ، وما يصحح أمرا من الأمور لا يحيله.
لا يقال : التحيز عندكم يصحح في كل واحد من الجوهرين أن يحصل في جهة ، والتحيز بعينه يحيل اجتماع جوهرين في الجهة الواحدة ، فقد صار نفس ما صحح حكما محيلا له.
لأنا نقول : انا نجعل التحيز محيلا ، لحصوله (1) في غيره ولوجوده في جهة لا على وجه الشغل لها ، ونجعله مصححا ، لوجوده في الجهة على وجه الشغل لها ، فصارت هذه الصفة مصححة لأمر ومحيلة لما سواه. وليس كذلك ما قلتم ، لأنكم جعلتم المصحح لأمر هو المحيل لذلك الأمر بعينه.