في أحكام الحركة
اعلم أن الحركة لها أحكام تشتمل عليها مسائل :
** المسألة الأولى : في انقسام الحركة (1)
اعلم أن القسمة وعدمها عدم الملكة إنما يعرضان بالذات وأولا للكم ، وبالعرض وثانيا لذي الكم ، والحركة ليست كما (2) بل تعرض لها الكمية أو تعرض لما له كم ، فتقبل حينئذ القسمة باعتبار قسمة عارضها أو معروضها.
أما معروض الحركة فالجسم المتحرك ، فان للجسم مقدارا متصلا والحركة عرض قائم فيه تنقسم بانقسامه.
وأما عارضها فان الحركة يعرض لها مقداران : أحدهما من حيث الزمان ، فانها تزيد بزيادته وتنقص بنقصانه. وثانيهما من حيث المسافة ، فإنها أيضا تعرض لها الزيادة والنقصان باعتبار عروضهما للمسافة.
وإذا تقرر هذا فنقول : لما كان كل حركة إنما تقع في زمان والزمان منقسم أبدا قسمة بغير نهاية وجب انقسام كل حركة دائما ، فإن الحركة الواقعة في نصف
كل زمان نصف الحركة في كله مع حفظ النسبة.
وأيضا لما كان كل حركة واقعة على مسافة وكانت المسافة قابلة للقسمة بغير نهاية وجب انقسام الحركة لذلك ، فانه من المعلوم أن الحركة إلى نصف المسافة نصف الحركة إلى آخرها. وهذا في الحركة الأينية ظاهر على رأي نفاة الجزء. وأما باقي الحركات فكذلك إلا أنه غير ظاهر ظهور الحركة الأينية ، فإن بين كل مقدار يتحرك عنه الجسم وبين كل مقدار يتحرك إليه ، وبين كل كيف وكيف ، ووضع ووضع تفرض حدود غير متناهية كحدود المسافة المفروضة ، إذ لو تناهت لم تكن حركة متصلة بل مركبة من أجزاء غير منقسمة.
واعلم أنه قد سبق أن الجسم منقسم دائما بالقوة أو إلى ما لا يتناهى بالفعل على اختلاف الرأيين ، والحركة عرض قائم به فتنقسم بانقسامه. فعلى رأي مثبتي الجزء تكون الحركة الأينية تابعة في الانقسام الفعلي له. وعلى رأي من نفاه فالحركة المكانية لا تكون منقسمة بالفعل ، فان المتحرك المكاني إن لم تكن أجزاؤه حاصلة بالفعل فهي غير متحركة ، وإن كانت حاصلة بالفعل لم يكن كل واحد منها متحركا على الاستقلال بل هي لا محالة متصلة أو متماسة. وكيف ما كانت فهي إنما تفارق جزء مكانها لا كله بل تفارق جزء مكان الكل ، وقد عرفت أن جزء مكان الكل جزء مكان الجزء لا كل مكانه ، فهي إذن غير مفارقة أمكنتها بالكلية ، فهي غير متحركة.
فأما سائر التغيرات فهي منقسمة بانقسام محالها ، لأنه يصح أن يقال : بعض التسود في بعض الجسم المتسود سواء كانت الجزئية (1) حاصلة بالفعل أو لا.
وفيه نظر ، فان مفارقة الجزء يستلزم مفارقة الكل. والجزء إذا كان حاصلا
بالفعل كان متحركا بالفعل في المكان لتحركه عن حيزه. وإذا كان بالقوة لم يكن متحركا بالفعل لا في المكان ولا في الكيف ويكون متحركا فيهما معا بالقوة.
** المسألة الثانية : في معنى كون الحركة لها أول (1)
الأول يثبت للحركة على وجوه ثلاثة :
** الوجه الأول : بمعنى الطرف ، وهو الذي يطابق طرف المسافة وطرف (2) الزمان. وأول الحركة بهذا المعنى ليس بحركة ، كما أن طرف المسافة نقطة وليس جسما ، وطرف الزمان آن ليس بزمان ، لأن كل حركة فعلى مسافة منقسمة وفي زمان منقسم فتكون منقسمة فيستحيل حصولها في طرف الجسم الذي لا ينقسم وفي الآن.
** الوجه الثاني : إذا عرضت قسمة للحركة بالفعل أو بالفرض كان الجزء المتقدم في هذه القسمة أول أجزاء الحركة ، وهذه الأولية وضعية لا حقيقية.
** الوجه الثالث : اعتقد قوم أن للأجسام حدا في الصغر إذا انتهت إليه لا تقبل الانقسام مع بقاء طبائعها النوعية ، فالحركة أيضا لها حد في الوجود بحيث يمتنع أن توجد حركة مفردة أصغر منها زمانا وإن كان يجوز في التوهم وجود ما هو أصغر منها دائما لاحتمالها التجزية بتجزية الجسم لكنها لا تخرج إلى الفعل. فإذن كل حركة فان الجزء الذي يساوي فيها أصغر الحركات بهذا المعنى وهو أول تلك الحركة ، لكن هذا إنما يكون إذا كان هناك حركات غير متصلة متتالية ويكون تقدمها على الصفة المذكورة. وأما إذا كانت متصلة واحدة فلا يوجد فيها (3) جزء
أول بهذه الصفة ، فانه لا توجد فيها حركة مفردة بنفسها على الوصف المذكور ، ولا أيضا هناك جزء على الوجه المذكور ، لأن كل جزء يفرض فهو منقسم إلى أجزاء ويكون السابق منها أولى بالأولية ولما كان كل ما جعل أولا فهناك ما هو أولى بالأولية ، فليس في الحركات المتصلة شيء أول البتة.
وقيل : الجزء من الحركة الذي لا يمكن أن يدخل في الوجود أصغر منه هو أول الحركة ، فان ذلك الجزء متميز عما عداه بالفرض أو بالفعل ولعله يكون بالفعل أبدا ، لأن اختصاص ذلك القدر بهذه الخاصية يقتضي الامتياز بالفعل.
** المسألة الثالثة : في أن ما لا ينقسم هل تصح عليه الحركة؟ (1)
اختلف الناس فيه ، فالأوائل على المنع (2) لوجهين :
** الوجه الأول : ما لا ينقسم لا تكون له أطراف ولا حدود فلا يكون جانب منه يلي المقصد وجانب آخر يلي المهرب وإذا كان كذلك لم يكن له اختلاف أوضاع ، فلم تصح الحركة عليه.
** الوجه الثاني : كل متحرك فإنه يتحرك أولا مثل نفسه وبعد ذلك مثله إلى أن تفنى المسافة ، فلو كان ما لا يتجزأ يتحرك لزم تركب المسافة من نقط متتالية ، وهو محال.
واعترض بالخط القائم على مثله إذا تحرك عليه حتى أنهاه فانه يقطع ذلك الخط بتلك النقطة ويلزم منه ما فروا عنه. وهذا البحث على تقدير وقوع ما لا ينقسم قائما بذاته.
** المسألة الرابعة : في المناسبات بين المتحرك والمسافة والزمان (1)
اعلم أنه قد يجري بين هذه الأمور الثلاثة تناسب بالوحدة والتعدد ، فنقول : إذا كان المتحرك واحدا فإن تعددت المسافة وجب أن يتعدد الزمان لامتناع حصول الجسم الواحد فإن دفعة واحدة في مكانين. وإن تعدد الزمان مع وحدة المتحرك أيضا فإن كانت الحركة في الأين لم يجب تعدد المسافة ، لأن المتحرك الواحد قد يقطع المسافة الواحدة بالشخص مرارا متعددة إذا تعدد الزمان. وإن كانت في الكم والكيف والوضع وجب التعدد ، لأن الكيفيات التي وقع التبدل فيها في الزمان الأول غير باقية في الزمان الثاني حتى يقع التبدل (2) في أعيانها ، وكذا الكم والوضع.
وأما إن تعدد المتحرك فإن كانت الحركة في الكم أو الكيف أو الوضع فالمسافة لا محالة متعددة ، لأن الكيفية التي لأحدهما غير التي للآخر ، وكذا الكم والوضع. وإن كانت في الأين فإن اتحدت المسافة تعدد الزمان وإن اتحد الزمان تعددت المسافة. والعلة فيهما امتناع حصول جسمين في زمان واحد في مكان واحد.