في العلم — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٥٢

ولما تعددت النفوس البشرية العاقلة وتكثرت ، وأمكن أن تعقل كل واحد ما عقله صاحبه تكثرت الصورة الكلية بالعدد ، وصار للإنسانية الحاصلة في الذهن المعقولة صور متعددة بالقياس إلى العدد المحال ، فهذه الصور الكلية كثيرة بالعدد من الجهة التي هي بها شخصية. ثم يكون لها معقول آخر كلي هو بالقياس إليها كهي بالقياس إلى ما في الخارج. وتتميز إحداهما عن الأخرى ، بأن كلية إحداهما بالنسبة إلى أمور في النفس ، وكلية الأخرى بالنسبة إلى أمور في الخارج ، وكلية الصورة الثانية بالنسبة إلى نوع الصورة الأولى التي كليتها بالنسبة إلى أفراد نوع المعلوم. والكلام في الصورة [الثانية] كالكلام في الصورة الأولى إلى غير نهاية ، ثم هي شخصية بالنسبة إلى محلها.

ولأن في قوة النفس أن تعقل وتعقل أنها عقلت وإن تركبت إضافات إلى إضافات إلى غير النهاية ، لكنها تكون بالقوة لا بالفعل ؛ لأنه ليس يلزم النفس إذا عقلت شيئا أن تعقل بالفعل معها الأمور التي يلزمها من غير وسط ، فضلا عما يلزمها بوسط ، كتراوح عدد بأعداد غير متناهية بالتضعيف (1)، فإنه ليس يلزم النفس في حالة واحدة أن تعقل تلك الأمور كلها ، وهذا في النفوس الناطقة سهل.

أما في العقول المجردة التي يثبتونها كاملة ليس فيها شيء بالقوة ، بل يجب لها كل ما يمكن ، فالأمر فيها مشكل ؛ لأن هذه الدرجات غير متناهية في كل واحد واحد من المعلومات التي لا تتناهى ، وهي مترتبة ؛ لأن الصورة الثانية مسبوقة بالصورة الأولى ، لأنها منتزعة منها وحكاية عنها ، وكذا الثالثة منتزعة من الثانية ، لا من الأولى ، فبينها ترتب طبيعي ، فتكون هناك علل ومعلولات غير متناهية لا مرة واحدة بل مرارا لا نهاية لها ، ولكن لها بداية وأول وهي الصورة الخارجية الأصلية التي انتزعت الصورة الذهنية منها بغير واسطة. والبرهان قام

ج ٢ · ص ٥٣

على وجوب البداية للأمور المترتبة ، ولم يقم على وجوب النهاية لها.

وفيه نظر ، فإن برهان التطبيق (1) آت فيها.

واعلم أن هذا المحال إنما نشأ من القول بإثبات الصور الذهنية ، أما على ما اخترناه من أنه إضافة أو صفة تلزمها الإضافة فلا.

** المسألة التاسعة : في مراتب التعقل

قسم الرئيس التعقل إلى مراتب ثلاث : (2)

** الأولى : أن يكون بالقوة ، وذلك عند ما لا يكون حاصلا للذات العاقلة ، ولكن النفس تقوى على تحصيلها واكتسابها. وهذه المرتبة تشتمل على مراتب مختلفة بحسب القرب إلى الحصول العقلي والبعد عنه.

** الثانية : أن يكون حاصلا بالفعل التام على سبيل التفصيل بحيث يحضر عند المدرك جميع أجزاء ذلك المعلوم إن كان ذا أجزاء ، وبالجملة يكون حاصلا له من كل وجه بالفعل.

** الثالثة : أن يكون حاصلا بالفعل على سبيل الإجمال لا التفصيل ، بل على الوجه البسيط ، كمن علم مسألة على سبيل التفصيل ثم غفل عنها فإذا سئل عنها حصل الجواب في ذهنه دفعة واحدة لا على سبيل التفصيل ؛ لأن التفصيل إنما يحصل عند شروعه في بيان ذلك ، وأما في أول الأمر فإنه يحصل العلم بذلك الجواب دفعة.

ولا يمكن أن يقال : إن علمه بذلك الجواب في تلك الحالة ، إنما هو علم

ج ٢ · ص ٥٤

بالقوة لا بالفعل ، لأن الإنسان يجد من نفسه قوة بديهية بين الحالتين ، فإنه قبل سماعه لتلك المسألة كان عالما بها بالقوة ، وبعد سماعه لم يبق كما كان ، بل حصل في ذهنه شعور وعلم لم يكن حاصلا قبل ذلك.

لا يقال : مراتب القوة مختلفة بالقرب والبعد ، فجاز أن يكون التفاوت هنا بسبب أن علمه قبل السؤال كان بالقوة البعيدة ، وبعد سماعه لذلك السؤال صار بالقوة القريبة.

لأنا نقول : من المعلوم أنه بعد سماعه لذلك السؤال عالم على سبيل التفصيل أنه قادر على الجواب عن ذلك السؤال ، والعلم باقتداره على الجواب علم بإضافة أمر إلى أمر ، والعلم بإضافة شيء إلى شيء متوقف على العلم بكل واحد من المضافين ، فلو لا علمه بحقيقة ذلك الجواب لاستحال أن يعلم اقتداره على ذلك الجواب. فثبت أنه عالم بحقيقة ذلك الجواب ، وأن ذلك العلم حاصل بالفعل لا على سبيل التفصيل ، بل على الوجه البسيط.

واعترض أفضل المتأخرين : بأن العلم إما أن يكون بالقوة ، وإما أن يكون بالفعل على التفصيل. (1)

فأما القسم الثالث : وهو البسيط ، فلا تحقق له ؛ لأن العلم عندهم عبارة عن حضور صورة المعقول في العاقل ، فهذا العقل البسيط إن كان صورة واحدة مطابقة في الحقيقة لأمور كثيرة فهو باطل ؛ لأن الصورة العقلية الواحدة لو طابقت أمورا كثيرة لكانت مساوية في الماهية لتلك الأمور الكثيرة المختلفة في الحقيقة ، فتكون لتلك الصورة حقائق مختلفة ، فلا تكون الصورة الواحدة واحدة.

فإن قيل : بأن لهذا التعقل البسيط صورا مختلفة بحسب اختلاف

ج ٢ · ص ٥٥

المعقولات ، فالعلم التفصيلي بتلك المعلومات حاصل ، إذ لا معنى للعلم التفصيلي إلا ذلك، وهو أن تكون صور المعلومات تنحصر على الترتيب الزماني واحد بعد آخر.

فإن أرادوا به ذلك فهو صحيح لا منازعة فيه ، ولكنه لا يكون مرتبة متوسطة بين القوة المحضة والفعل المحض الذي يكون على التفصيل ، بل حاصله راجع إلى أن المعلوم قد يجتمع في زمان واحد وقد لا يجتمع ، بل يتوالى ويتعاقب.

وعلى القول بأن العلم إضافة (1)، فبطلان ما قالوه ظاهر أيضا ، لأن الإضافة إلى أحد الشيئين غير الإضافة إلى غيره ، فإذا تعددت الإضافات فقد حصلت تلك العلوم على سبيل التفصيل ، لأن معنى حصولها مفصلا هو ذلك.

وقوله (2): علمه بقدرته على الجواب يتضمن العلم بالجواب.

فجوابه أنه في تلك الحالة عالم باقتداره على شيء يدفع ذلك السؤال ، وذلك هو العلم بالجواب على سبيل الإجمال ، فأما حقيقة ذلك الشيء فهو غير عالم به.

والأصل فيه : أن الجواب ، له ماهية ولازم ، فماهيته مجهولة. ولازمه وهو كونه واقعا للسؤال معلوم على سبيل التفصيل ، كما أنا نعرف النفس من حيث إنها شيء محرك للبدن مديرة له ، ونجهل ماهيتها ، فالمعلوم لنا لازم من لوازمها على سبيل التفصيل ، والمجهول نفس الماهية إلى أن تعرف بطريق آخر. ويخرج من هذا بطلان كون العلم الواحد علما بمعلومات كثيرة.

والتحقيق أن نقول : إذا لم يسبق علمنا بشيء ولا علمناه الآن فإنا نكون قادرين على العلم به ، لكنا لا نعلم بالفعل ، وهذه القدرة هي العلم بالقوة ، فإذا علمناه فقد يكون ملحوظا بالفعل معتبرا ، وهذا هو العلم بالفعل ، وقد لا يكون

ج ٢ · ص ٥٦

ملحوظا بالفعل ولا معتبرا ، بل يكون مغفولا عنه ، وهو الذي أشار إليه الرئيس بالمرتبة الوسطى. فإن أنكرها أفضل المتأخرين فهو مكابر (1)، وإن اعترف بإثباتها ولم يسمها علما بالفعل بل بالقوة رجع النزاع إلى اللفظ. وإن ادعى الرئيس أنها حاصلة بالفعل فهو مكابر.

واعلم (2) أن النفس الناطقة عند الأوائل وبعض المتكلمين : جوهر مجرد له قوى وكمالات خلقه الله تعالى خاليا عن جميع العلوم وقابلا لها وله قوة التعقل. وهذا التعقل إما أن يكون باعتبار تأثير هذا الجوهر في البدن الموضوع لتصرفاته مكملا له تأثيرا على جهة الاختيار والإرادة ، وإما أن يكون باعتبار تأثرها عما فوقها مستكملة في جوهرها بحسب استعدادها ، والأولى تسمى عقلا عمليا ، والثانية تسمى عقلا علميا ، والعقل يطلق على هذه القوى باشتراك الاسم أو تشابهه.

والعقل الاختياري الذي يختص بالإنسان لا يتأتى إلا بإدراك ما ينبغي أن يعمل في كل باب وهو إدراك رأي كلي مستنبط من مقدمات كلية أولية ، أو تجريبية ، أو ذائعة ، أو ظنية يحكم بها العقل النظري ، ويستعملها العقل العملي في تحصيل ذلك الرأي الكلي من غير أن يختص بجزئي دون غيره. والعقل العملي يستعين بالنظري في ذلك. ثم إنه ينتقل من ذلك باستعمال مقدمات جزئية أو محسوسة إلى الرائي الجزئي الحاصل فيعمل بحسبه ، ويحصل بعمله مقاصده في معاشه ومعاده.

ج ٢ · ص ٥٧

وأما القوة النظرية فلها مراتب متعددة بحسب تعدد مراتبها في الاستكمال ، وتلك المراتب تنقسم إلى ما يكون باعتبار كونها كاملة بالقوة ، وإلى ما يكون باعتبار كونها كاملة بالفعل. والقوة تختلف بحسب الشدة والضعف. فأول تلك المراتب كما يكون للطفل من قوة الكتابة (1)، وأوسطها كما يكون للرجل الأمي المستعد لتعلم الكتابة ، وآخرها كما يكون للعالم بالكتابة القادر عليها الذي لا يكتب لكن له أن يكتب كما شاء.

فقوة النفس المناسبة للمرتبة الأولى تسمى عقلا هيولانيا ، تشبيها لها حينئذ بالهيولى الأولى الخالية في نفسها عن جميع الصور مع استعدادها لقبولها ، وهي حاصلة لجميع أفراد نوع الإنساني في مبدأ فطرتهم.

وأما القوة المتوسطة المناسبة للمرتبة المتوسطة ، فإنها تسمى عقلا بالملكة ، وذلك إنما يكون إذا حصلت للنفس البديهيات التي هي المعقولات الأولى ، واستعدت بواسطة ذلك لتحصيل المعقولات الثانية التي هي العلوم النظرية المكتسبة بالفكر أو الحدس.

وتختلف مراتب الأشخاص البشرية في تحصيلها كما وكيفا ، أما بحسب |كقوة الطفل ومن ترعرعا||لصنعة وماهر ما صنعا| |فما هو استعداد الأولي||سمي بالعقل الهيولاني| |وعقل استعداد كسب المدركة||من أوليات له بالملكة| |بالفعل ذو استعداد الاستحضار||للنظريات بلا انظار| |والعقل حيث انعدم استعداد||واستحضر العلوم مستفاد|

شرح المنظومة ، قسم الحكمة ، ص 311 312. راجع أيضا مراتب العقل النظري ، كليات أبي البقاء : 451 452 ؛ المعتبر في الحكمة لأبي البركات البغدادي : 407 413.

ج ٢ · ص ٥٨

الكم فبكثرة المتعقلات النظرية وقلتها ، وأما بحسب الكيف فبسرعة الحصول وبطئه (1)، فإن من الناس من يحصل العلوم الكسبية لشوق بالنسبة إليها يبعثها على حركة فكرية شاقة في طلب تلك المعقولات ، وهو من أصحاب الفكرة. ومنهم من يظفر بها من غير حركة ، إما مع شوق ما إليها أو لا مع شوق ، وهو من أصحاب الحدس. وتتكثر مراتب الصنفين ، وصاحب المرتبة الأخيرة ذو نفس قدسية.

والفرق بين الحدس والفكر ظاهر ؛ فإن الفكر هو حركة ما للنفس في المعاني مستعينة بالتخيل في أكثر الأمر ، يطلب بها الحد الأوسط أو ما يجري مجراه مما يصار به إلى العلم بالمجهول حالة الفقد استعراضا للمخزون في الباطن من الصور الجزئية والمعاني الجزئية المخزونتين في الخيال والذاكرة وما يجري مجراه من الصور العقلية ، فربما تأدت إلى المطلوب وربما انبتت. (2)

وإنما استعان الفكر بالتخيل في أكثر الأمر ؛ لأنه يقع في الأكثر في الجزئيات ، وإذا وقع في الكليات استعان بالتفكر ، وهما متغايران بالاعتبار.

فالفكر (3) حركة في المعاني للنفس بالقوة التي آلتها مقدم البطن الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة أي حركة كانت إذا كانت تلك الحركة في المعقولات ؛ لأنها في المحسوسات تسمى تخيلا ، سواء كانت الحركة من المطالب إلى المبادئ التي هي الحدود الوسطى وغيرها ، أو من المبادئ إلى المطالب ، فربما تأدت تلك الحركة من المطالب إلى المبادئ فتتم حينئذ بحركة أخرى من الحدود الوسطى التي هي المبادئ إلى المطالب ، وربما انبتت.

ج ٢ · ص ٥٩

وقد يطلق الفكر على ما هو أخص من ذلك ، وهو حركة من جملة الحركات المذكورة ، تتوجه النفس بها من المطالب ، مترددة في المعاني الحاضرة عندها ، طالبة مبادئ تلك المطالب المؤدية إليها إلى أن تجدها ثم يرجع منها نحو المطالب. (1)

وقد يطلق على معنى آخر ، وهو الحركة الأولى لا غير ، وهي الحركة من المطالب إلى المبادئ من غير أن يجعل الرجوع إلى المطالب جزءا منه وإن كان الغرض منها هو الرجوع إلى المطالب.

والأول هو الفكر المعدود في خواص نوع الإنسان ، والثالث هو الفكر الذي يستعمل بإزائه الحدس ، والثاني مركب منهما.

وأما الحدس (2) فهو الظفر عند الالتفات إلى المطالب بالحدود الوسطى دفعة ، وتمثل تلك المطالب في الذهن مع الحدود الوسطى كذلك من غير الحركتين المذكورتين ، سواء كان مع شوق أو لا معه.

فالفرق بين الفكر والحدس من وجهين :

** الأول : بإمكان الانبتات (3) ولا إمكانه ، إلا أن الفكر المنبت لا يكون مؤديا إلى علم ، وربما لا يسمى فكرا.

** الثاني : بوجود الحركة وعدمها ، وهذا هو الصحيح في الفرق بينهما.

ج ٢ · ص ٦٠

ولما (1) كان لمراتب الحدس والفكر اختلاف في التأدية إلى المطلوب بحسب الكيف باعتبار سرعة التأدية وبطئها ، وبحسب الكم فلكثرة عددها وقلته ، والأول (2) يكون في الفكرة أكثر لاشتمالها على الحركة ، والثاني (3) يكون في الحدس أكثر لتجرده عن الحركة ؛ ولأن الحدس أنما يكون لقوة في النفس. فكان لتلك المراتب حدا نقصان وكمال. وحد النقصان هو أن ينبت جميع أفكار الشخص عن مطالبه. وحد الكمال هو أن يحصل لشخص ما ما يمكن أن يحصل لنوعه من العلوم بحسب الكم ودفعة ، أو قريبا من ذلك بحسب الكيف على وجه يقيني يشتمل على الحدود الوسطى لا تقليدي.

ولما كان طرف النقصان مشاهدا فكذا طرف الكمال ممكن الوجود ، بل موجود في طرف الأنبياء والأوصياء وحذاق العلماء الذين يستغنون في أكثر أحوالهم عن التعلم والفكر ، وهم أصحاب القوة القدسية.

وأما القوة المناسبة للمرتبة الأخيرة فيسمى عقلا بالفعل ، وهي ما يكون عند الاقتدار على استحضار المعقولات الثانية بالفعل متى شاء بعد الاكتساب بالفكر أو الحدس.

فهذه القوى الثلاث ، أعني : القوة الهيولانية (4) والقوة بالملكة والقوة بالفعل ، هي قوى النفس في الإدراك. وأما حصول تلك المعقولات بالفعل ، فإنه كمال للنفس ، وهو المسمى بالعقل المستفاد لأنها مستفادة من الله تعالى عندنا. وعند الأوائل من عقل فعال في نفوس الناس يخرجها من درجة العقل الهيولاني إلى درجة

ج ٢ · ص ٦١

العقل المستفاد ؛ فإن كل ما يخرج من قوة إلى فعل فإنما يخرجه غيره ، وقياس عقول الناس في استفادة المعقولات إلى العقل الفعال قياس أبصار الحيوانات في مشاهدة الألوان إلى الشمس.

واعلم أن هذه المراتب النفسانية (1) وردت في القرآن العزيز في التمثيل المورد لنور الله تعالى وهو قوله عز وجل : ( 040 الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ) (2). ولهذا قيل في الخبر : «من عرف نفسه فقد عرف ربه». (3)

فالمشكاة شبيهة بالعقل الهيولاني لكونها مظلمة في ذاتها قابلة للنور لا على التساوي لاختلاف السطوح والثقب فيها.

والزجاجة بالعقل بالملكة ؛ لأنها شفافة في نفسها قابلة للنور أتم قبول.

والشجرة الزيتونة بالفكرة ؛ لكونها مستعدة لأن تصير قابلة للنور بذاتها لكن بعد حركة كثيرة وتعب.

والزيت بالحدس ؛ لكونه أقرب إلى ذلك من الزيتونة.

والذي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار بالقوة القدسية ، لأنها تكاد تعقل

وقد ذكر في تفسير الآية وجوه أنهاها بعضهم إلى اثني عشر وجها ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع : مصابيح الأنوار للعلامة شبر 1 : 204 و205 ؛ التوحيد للصدوق : 49 50 ؛ الأسفار لصدر المتألهين 6 : 377 ؛ الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبائي 6 : 170.

ج ٢ · ص ٦٢

بالفعل ولو لم يكن شيء يخرجها من القوة إلى الفعل.

ونور على نور بالعقل المستفاد ؛ فإن الصورة المعقولة نور والنفس القابلة لها نور آخر.

والمصباح بالعقل بالفعل ؛ لأنه نير بذاته من غير احتياج إلى نور يكتسبه.

والنار بالعقل الفعال ؛ لأن المصابيح تشتعل منها.

** المسألة العاشرة : في تقسيم العلم (1)

العلم إما تصور ويسميه بعضهم معرفة ، وهو حصول صورة الشيء في العقل مطلقا فيرادف العلم عندهم ، أو مقيدا بعدم الحكم.

وإما تصديق ويسميه قوم علما ، وهو الحكم بأحد المتصورين على الآخر بالإيجاب أو السلب على رأي الحكماء القدماء ، أو مجموع تصور المحكوم عليه والمحكوم به والحكم وإيقاع النسبة. وليست العلوم كلها بديهية بالبديهة ، ولا كسبية ، وإلا دار أو تسلسل ، بل كل منهما إما ضروري أو مكتسب. فالتصور الضروري ما لا يتوقف على طلب وكسب ، والكسبي بخلافه. والتصديق الضروري ما يكفي تصور طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر إيجابا أو سلبا ، والكسبي ما يقابله. وهل يجب في كل ما لا يكون مكتسبا أن يكون كاسبا ، أو يجوز وجود معارف وعلوم لا يكون كاسبة ولا مكتسبة؟ الأظهر جوازه.

والتصور إما تام وهو إدراك الماهية بجميع أجزائها ولوازمها وعوارضها ومعروضاتها ، وإما ناقص وهو ما يقابله. والتصديق هو مطلق الحكم الشامل

ج ٢ · ص ٦٣

للقطعي وغيره ، إما أن يكون جازما أو لا. والجازم إما أن يكون مطابقا أو لا. والمطابق إما أن يكون ثابتا أو لا. فالجازم المطابق الثابت هو العلم. والمطابق غير الثابت هو اعتقاد المقلد للحق. والجازم غير المطابق هو الجهل المركب. (1) وغير الجازم هو الراجع الذي يجوز معه النقيض وهو الظن. ومقابله الوهم وهو مرجوح الظن. وما يتساوى الطرفان فيه هو الشك. هذا إذا اعتبر في الجازم المطابقة في الخارج وإن لم يعتبر ، وإن كان لا يخلو (2) عن المطابقة وعدمها لكنها لم يعتبر. فإما أن يقارن تسليما أو إنكارا ، والأول ينقسم إلى مسلم عام إما مطلق يسلمه الجمهور أو محدود يسلمه طائفة ، وإلى خاص يسلمه شخص إما معلم أو متعلم أو منازع ؛ والثاني يسمى وضعا : فمنه ما يصادر به العلوم وتبنى عليه المسائل. ومنه ما يضعه القائس الخلفي وإن كان مناقضا لما يعتقده ، ليثبت به مطلوبه. ومنه ما يلتزمه المجيب الجدلي ويذب عنه. ومنه ما يقول به القائل باللسان دون أن يعتقده ، كقول القائل لا وجود للحركة مثلا . فإن جميع هذه تسمى أوضاعا وإن اختلفت الاعتبارات.

وقد يكون حكم واحد تسليميا باعتبار ووضعيا باعتبار آخر ، مثل ما يلتزمه المجيب بالقياس إلى السائل وإليه. وقد يفترقان ، فيوجد التسليم بدون الوضع ، مثل ما لا ينازع فيه من المسلمات ، أو الوضع عن التسليم في مثل ما يوضع في بعض الأقيسة الخلفية.

وقد يطلق الوضع على كل رأي يقول به قائل أو يفرضه فارض ، فيكون أعم من التسليم وغيره.

ج ٢ · ص ٦٤

ومشايخ المعتزلة قسموا العلم إلى ما يكون من فعلنا وهو الكسبي ، وحقيقته ما يمكن العالم به نفيه عن نفسه لشبهة إذا انفرد.

واحترزوا بالانفراد عن العلم الكسبي بشيء ثم يشاهد ، فإن النفي هنا محال حيث لم ينفرد ، بل انضم إليه المشاهدة.

وإلى ما يكون من فعله تعالى فينا وهو الضروري ، وهو ما لا يمكن العالم به نفيه عن نفسه لشبهة وإن انفرد. (1)

قالوا : وقد يصح العلم بالذات بصفتها ضرورة وكسبا ، وأن تعرف الذات بالضرورة ، والصفة بالكسب. واختلفوا في العكس فمنعه الجمهور منهم خلافا لقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد ، فإنه جوز في شرح الجامع الصغير (2) أن يكون العلم بالذات مكتسبا وبالحال ضرورة. والجمهور بنوا ذلك على قضيتين ، إحداهما : أنه لا يجوز حصول العلم بالصفة مع الجهل بالذات. والثانية : أنه لا يجوز ارتفاع العلم الضروري ، ويجوز رفع الكسبي.

وإذا تقررت المقدمتان فنقول : لو كان العلم بالذات مكتسبا والعلم بالحال ضروريا لصح نفي الكسبي بأن تدخل على أنفسنا شبهة فيزول عندها العلم بالذات ، فإن بقي العلم بالصفة مع الجهل بالذات ، فهو محال. وإن زال العلم بالحال وهو ضروري فقد زال الضروري، وهو محال.

واعترضوا أنفسهم بأنهم منعوا من نفي الكسبي إذا لم ينفرد ، وجوزوه مع الانفراد فنقول: لم لا يجوز أن يكون العلم بالضروري بالصفة قائم مقام اقتران المشاهدة في النظري ، فمنع من زوال الكسبي كما منعت المشاهدة هناك؟

ج ٢ · ص ٦٥

وأجابوا : بأن العلم بالصفة يحتاج إلى العلم بالذات حتى لا يمكن ثبوته مع زواله وما يحتاج إلى غيره لا يكون مانعا من انتفائه ، فإن الإرادة لما احتاجت إلى بنية القلب لم يصح كونها مانعة من زوال البنية بالتفريق. والوجه في التقرير : أن المحتاج معلول فعدمه مستند إلى عدم علته ، ويمكن أن يقال : لا يجب أن تكون العلة هنا تامة فجاز أن يستند عدمه إلى عدم غيره.

قالت المعتزلة (1): من العلم ما هو واجب كالعلم بالله تعالى وصفاته ، وصدق رسوله ، وشرائعه. ومنه ما هو حسن لا كحسن المناجاة ، بل يختص بوجه زائد على حسنه فيكون مندوبا.

أما الواجب فوجه وجوبه كونه لطفا.

واختلف الشيخان (2) في أنه هل يقع في العلم ما هو قبيح أم لا؟ فمنع أبو هاشم منه وقال : إنه كله حسن ، وكذا النظر ، وإنما يعرض لهما القبح لا لنفسهما بل باعتبار القصد ، ولا يؤثر في حسنهما ، فإذا قصد بهما الشخص وجه قبح كان القبيح هو القصد لا العلم ولا النظر. وتبعه أبو الهذيل العلاف.

وقال أبو علي : إن العلم والنظر قبيحان إذا قصد بهما وجه قبح.

وأبو علي بنى ذلك على قوله : في أن قبح المسبب وحسنه تابعان للسبب ومعتبران به ، فلما قال بقبح هذا النظر حكم بقبح العلم المتولد عنه. وجوز أيضا أن يقع في العلوم ما يقبح لكونه مفسدة. فكأنه قد رأى قبح العلم لهذين الوجهين. هذا مذهبه أخيرا ، وقد كان قديما ذكر في مقدمة التعديل والتجويز : أن العلم يحسن بعينه ، كما أن الجهل يقبح بعينه.

ج ٢ · ص ٦٦

وقال بعضهم : لا يصح أن يحكم بقبح شيء علما كان أو غيره لأمر يرجع إلى القصد ، لما يأتي في الإرادة : أنها لا تأثير لها في القبح.

فبطل إسناد قبح العلم إلى هذا الوجه. ولا يمكن أن يدعى إسناده إلى الغيب فيقال : إن أحدنا لو شرع في عد الحصى حتى عرف مقداره كان هذا العلم عبثا ؛ لأن هذا العلم ضروري ، وقد بينا أن الضروريات مستندة إلى الله تعالى ، وما يفعله الله تعالى لا يكون قبيحا. ولا يمكن أن يقال : إن فيما تعذر عليه من العلوم والحال هذه ما يقبح للمفسدة ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن نعرف حاله لنتجنبه. فليس في قبح العلوم إلا وجه واحد ، وهو إذا كان من مقدور الله تعالى ويحصل فيه ضرب من المفسدة ؛ لأنه لو خلق فينا العلم الذي نتمكن معه من الإتيان بمثل القرآن أو بخبر عن الغيب لصار ذلك مفسدا لعلم النبوة ، لجواز أن يدعونا الداعي إليه فنفعله ، فصار كما نقوله في قدرتنا على حمل الجبال وطفر البحار : إنها لو ثبتت لكانت مفسدة.

ولأبي هاشم أن يجيب عن ذلك ، بأن ذلك العلم غير قبيح ، بل القبيح تمكين الله تعالى من إيراد الكلام الذي يبلغ في الفصاحة رتبة القرآن أو يتضمن خبرا عن الغيب ، فيجب أن يصرفه عنه بضرب من الصرف أو يخلقه في أخرس أشل بحيث لا يتمكن من الكلام والكتابة إذا كان فيه غرض ما.

ويمكن أن يعترض على أبي هاشم ، فيقال : في الجملة غير ممتنع أن يقال : إذا علم الله تعالى من حال العبد أنه إذا فعل فيه العلم ببعض الأشياء فسده عبده ، أن ذلك قبيح (1) لا محالة وإن لم نجد له مثالا ، أو يمثل بتعريفه إيانا أعيان الصغائر ؛ لأنه من أعظم المفاسد فيجب قبحه.

ج ٢ · ص ٦٧

احتج أبو هاشم بوجهين :

أ: العلم جار مجرى المنافع الخالصة لاسترواح (1) العقلاء إليه ، ولو لا حسن الجميع لم يصح ذلك.

ب : لو قبح شيء من العلوم لكان الموصوف به موصوفا ببعض صفات النقص ، ولو كان كذلك في حق الواحد منا لكان كذلك في حق الله تعالى.

اعترض على أبأن الاسترواح إلى الشيء يقتضي حصول نفع فيه فقط ، دون الحسن أو القبح.

وعلى ب بأن المعنى قد يقبح ولا يوجب صفة نقص ، فإنا لو قدرنا على حمل الجبال وطفر البحار لم يكن فيه ما يقتضي صفة نقص مع قبح تلك القدرة.

** المسألة الحادية عشرة : في أحكام التصور

وهي تسعة :

** الأول : التصور إما شرط في التصديق (2)، أو جزء منه. وعلى التقديرين يكون سابقا عليه لاحتياج المشروط والمركب إلى شرطه وجزئه ، والمحتاج متأخر عن المحتاج إليه تأخر المعلول عن علته. ولأن الضرورة قاضية بأن المحكوم عليه وبه

ج ٢ · ص ٦٨

يجب أن يكون معلوما.

لا يقال : لو صدق ذلك لصدق المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه (1)، فالمحكوم عليه هنا إن كان معلوما بطلت القضية ، وإن كان مجهولا مطلقا فقد حكمتم على المجهول مطلقا بامتناع الحكم عليه وهو حكم خاص ، فلزم التناقض.

لأنا نقول : للمجهول مطلقا اعتباران ، أحدهما بوصف المجهولية ، والثاني ما صدق عليه هذا الوصف. وبالاعتبار الثاني لا يكون مجهولا مطلقا ؛ لأن الاتصاف بالمجهولية أمر معلوم ، والموصوف بأمر معلوم يكون معلوما من حيث ذلك الوصف. فالمحكوم عليه في قولنا : المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه من حيث امتناع الحكم عليه هو المأخوذ بالوجه الأول ومن حيث الحكم عليه بامتناع الحكم عليه هو المأخوذ بالوجه الثاني ، فقد اختلفا في الموضوع فلا تناقض.

وفيه نظر ؛ لأن الاعتبار الذي به جاز أن يكون محكوما عليه يمتنع الحكم عليه بهذا الحكم ، بل يجب أن يحكم عليه بإمكان الحكم لا بامتناعه. (2)

** الثاني : قال أفضل المتأخرين : لا شيء من التصورات بمكتسب ، لا على معنى أنها كلها ضرورية ، بل على معنى أن المعلوم منها لنا ضروري ، وما لا يكون ضروريا لا يمكن استعلامه البتة.

واحتج عليه بوجهين :

أ: المطلوب به إن كان معلوما استحال طلبه لاستحالة تحصيل الحاصل ،

ج ٢ · ص ٦٩

وإن كان مجهولا استحال طلبه لأن ما لا شعور به البتة لا يمكن طلبه ، ولا تعرف النفس أنه هو إذا وجدته.

لا يقال : إنه معلوم من وجه دون وجه.

لأنا نقول : الوجه المعلوم به يمتنع طلبه ، وكذا الوجه المجهول به ، فالمطلوب يمتنع طلبه.

ب : تعريف الماهية إما أن يكون بنفسها ، أو بجميع أجزائها ، أو ببعضها ، أو بالخارج ، أو بما يتركب من الداخل والخارج ، والكل محال ، فالتعريف محال.

أما الأول ، فلأن معرفة المعرف علة لمعرفة المعرف ، ويمتنع أن يكون الشيء علة لنفسه ؛ لامتناع تقدمه عليها.

وأما الثاني ، فلأن جملة أجزاء الماهية هو نفس الماهية ، وإلا لكان داخلا فيها أو خارجا منها ، وهما محالان ، لاستحالة أن يكون مجموع أجزاء الشيء بعض أجزائه ، وكون مجموع أجزائه الحقيقية أمرا منفصلا عن الحقيقة ، وبتقدير تسليمه يكون ذلك التعريف تعريفا رسميا.

لا يقال : تعرف هيئة الاجتماع العارضة لتلك الأجزاء بتلك الأجزاء أو بالعكس.

لأنا نقول : الهيئة أحد أجزاء تلك الحقيقة ، وهي خارجة عن ماهيات معروضاتها وبالعكس ، فتعريف ذلك العارض بمعروضاته أو بالعكس ، يكون تعريفا بالأمور الخارجة ، وهو غير القسم الذي نحن فيه.

ويشكل لو قيل (1): نفس الماهية إن غاير جملة الأجزاء بالماهية وجب إما خروج جميع الأجزاء عنها أو دخول غير الأجزاء في الماهية ، وهما محالان.

ج ٢ · ص ٧٠

وأما الثالث ، فلأن ذلك الجزء لا بد وأن يعرف جميع الأجزاء لتوقف تعريف الماهية على تعريف الأجزاء ، فيكون تعريفا لنفسه وللخارج ، وهما محالان.

وأما الرابع ، فلأن الخارج لا يصح أن يكون معرفا إلا إذا عرف اختصاصه بالمعرف ، فإن غير المختص لا يفيد أقل مراتب التعريف ، وهو التميز ، لأنا إذا قلنا في حقيقة مخصوصة : إنها التي يلزمها اللازم الفلاني ، فالأمر الذي نطلب معرفته إما أن يكون هو خصوصية تلك الحقيقة في نفسها أو كونها ملزومة لذلك اللازم.

والأول باطل ؛ لأن العلم بكونها مؤثرة في اللازم الفلاني لا يقتضي العلم بخصوصيتها ، فإن الأشياء المختلفة في الحقيقة يجوز اشتراكها في لازم واحد ، ومع ذلك التجويز لا يمكن القطع بحصول تلك الماهية المخصوصة عند حصول العلم بكونها مؤثرة في ذلك اللازم ، بل قد يكون ذلك اللازم بحيث لا يوجد إلا لملزوم واحد ، لكن العلم بالاختصاص إنما يمكن لو عرف الماهية أولا ويعرف ما عداها ؛ لأن العلم بالاختصاص علم بنسبة أمر إلى الماهية ، والعلم بالنسبة يتوقف على العلم بالمنتسبين ، فيلزم الدور ، أو (1) العلم بجميع الماهيات.

والثاني محال ؛ لأن كونها مؤثرة في ذلك اللازم هو الذي فرضناه معرفا ، فلو جعلناه نفس المطلوب كان ذلك تعريفا للشيء بنفسه.

والمركب من الداخل والخارج خارج. فلم يبق المخلص ، إلا بأن تجعل التعريفات الحدية والرسمية عبارة عن تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا. لكن لا يبقى فرق بين الحد والرسم ؛ لأن الاسم ربما وضع بإزاء ما يعقل فإذا وضع اسم العلم بإزاء أمر ما يؤثر في العالمية ، فمن ذكر في تعريف العلم هذا فقد حده. (2)

ج ٢ · ص ٧١

والجواب عن أأن المطلوب هو الشيء المعلوم من وجه دون وجه ، وهو الماهية ذات الوجهين لا الوجهان.

وقيل : لا تجتمع هاتان المقدمتان على الصدق ؛ لاستلزام كل واحدة منهما ، مع عكس نقيض الأخرى ، ما يناقض الأخرى ؛ واستلزام عكس عكس نقيض كل منهما كذب الأخرى. والاستقصاء فيه مذكور في كتبنا المنطقية.

وعن ب إن المعرف مجموع الأجزاء وليس هو نفس الماهية.

قال أفضل المحققين : لأن الجزء متقدم على الكل بالطبع والأشياء التي كل واحد منها يتقدم على شيء متأخر عنها يمتنع أن تكون نفس المتأخر ويجوز أن تصير عند الاجتماع ماهية هي المتأخرة فتحصل معرفتها بها ، كما أن العلم بالجنس والفصل وبالتركيب التقييدي متقدم على العلم بالجنس المقيد بالفصل ، وهي أجزاؤه ، وبها يحصل العلم به. (1)

وفيه نظر ، فإنه لا يلزم من تقدم كل واحد تقدم المجموع ، وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه ، فإن كل واحد من الأشياء إذا كان متقدما على المجموع لو استلزم تقدم المجموع لزم ما قلناه.

والقسمة لمجموع الأجزاء ليست حاصرة. واستدلال أفضل المتأخرين باطل بمنع الحصر إن أراد بالداخل بعض الأجزاء ، وذلك لوجود قسم ثالث ، وهو أن يكون جميع أجزاء الماهية غير الماهية وغير الداخل فيها وغير الخارج عنها ، بل يكون جميع الداخل. وإن أراد بالداخل ما هو أعم من البعض والجميع اخترنا أن يكون داخلا.

قوله : يلزم أن يكون جميع أجزاء الماهية داخلا فيها فيكون لها جزء آخر ، فلا يكون ما فرضناه مجموع الأجزاء مجموع الأجزاء.

ج ٢ · ص ٧٢

قلنا : لا يلزم من كون الجميع داخلا ، أن يكون هناك جزء آخر. وعلى ما قلناه في الإشكال بأن يقال : الماهية ومجموع الأجزاء إن اتحدا بالماهية فالمطلوب ، وإلا وجب كون مجموع الأجزاء بعضها أو خروجها عن الماهية لا جواب عنه.

سلمنا ، لكن لم لا يجوز التعريف ببعض الأجزاء؟

قوله (1): تعريف المركب إنما يكون بواسطة تعريف أجزائها.

قلنا : ممنوع ، نعم لا يمكن إلا بواسطة معرفة أجزائها ، لكن معرفة الأجزاء لا يجب أن يستند إلى معرفة الماهية الذي هو ذلك الجزء ؛ لجواز أن تكون جميع الأجزاء أو بعضها معلوما بالضرورة. وهذا الغلط إنما نشأ من جعل الماهية هي نفس أجزائها خاصة.

سلمنا ، لكن لم لا يجوز التعريف بالخارجي؟

قوله : إنما يصح أن يكون معرفا لو عرف اختصاصه بالموصوف.

قلنا : ممنوع ، بل الشرط نفس الاختصاص لا العلم به.

سلمنا توقفه على العلم بالاختصاص ، لكن لا نسلم أنه يجب من معرفة الاختصاص معرفة الماهية على سبيل التفصيل ، ولا معرفة عداها كذلك ، فجاز أن نعرف الماهية ببعض عوارضها ، والأشياء المغايرة لها تعرف بلازم شامل لها ، ثم يعرف كون ذلك الوصف مختصا بتلك الماهية المعروفة ببعض العوارض ، وأنه غير حاصل لما عداها من الماهيات المعروفة ببعض العوارض ، وأنه غير حاصل لما عداها من الماهيات المعلومة باللازم الشامل ، ثم إن ذلك الوصف يعرف ما جهلناه من تلك الماهية.

ثم اعترض أفضل المتأخرين على نفسه : بأنا نجد النفس طالبة لتصور

ج ٢ · ص ٧٣

ماهية الملك والروح.

وأجاب بأن الطلب إما لتفسير اللفظ أو للبرهان على وجود المتصور ، وكلاهما تصديق. (1)

واعترضه أفضل المحققين : بأنا نعرف تفسير لفظ الروح ونعلم يقينا وجوده في كل ذي روح ، ونجد العلماء يتخالفون في ماهيته ، وليس المطلوب أحد التصديقين اللذين ذكرهما. وكذا نعلم تفسير ألفاظ كثير من الأشياء ونعلم وجوده قطعا ويتعذر تصور حقيقته على كثير من الناس ، كالحركة والزمان والمكان. (2)

وقد تلخص من كلام أفضل المتأخرين : أن الإنسان لا يمكنه أن يتصور إلا ما يجده من فطرة النفس كالألم واللذة ، أو من بديهة العقل كتصور الوجود والوحدة والكثرة ، أو ما يركبه العقل كالحيوان الناطق ، أو الخيال كما يتصور جبلا من ياقوت وإنسانا يطير ، وما يركبه العقل والخيال كما يركب الوحدة مع زيد.

** الثالث : لما ظهر كون بعض التصورات كسبيا وكذا التصديقات ، قلنا : ليست العلوم كلها ضرورية ، وإلا لما جهلنا ؛ ولا كسبية ، وإلا لدار أو تسلسل ، بل البعض بديهي والبعض كسبي. (3)

قيل : إذا كانت العلوم كلها كسبية كانت الملازمة الأخيرة كسبية تفتقر إلى برهان.

والحق الالتجاء في ذلك إلى الضرورة ؛ فإنا نعلم بالضرورة أن لنا علوما ضرورية.

ج ٢ · ص ٧٤

قيل : الضابط أن كل تصور يتوقف عليه تصديق غير مكتسب فهو غير مكتسب. أما الذي يتوقف عليه تصديق مكتسب فقد يكون مكتسبا ، وقد لا يكون. (1)

وليس بجيد ؛ لأن التصديق البديهي قد يتوقف على تصورات كسبية.

** الرابع : الكاسب لا يكون هو نفس المكتسب ؛ لأنه علة في معرفته ، والعلة متقدمة. بل إن كان مجموع الأجزاء فهو الحد التام ، ولا خلاف في إطلاق اسم الحد عليه ، وتصير به الحقيقة معلومة على الوجه الذي لا يمكن أن يزداد العلم بها. وإن كان بعض الأجزاء المساوية فهو الحد الناقص. وقد اختلفوا في إطلاق اسم الحد عليه ، وهو نزاع لفظي ، وإفادته دون إفادة الأول. وإن كان أمرا خارجيا فهو الرسم الناقص. وإن كان مركبا من الداخل الأعم والخارجي المساوي فهو الرسم التام.

وقيل (2): الرسم الناقص هو الذي يفيد تمييز الشيء عن بعض ما عداه. والتام هو الذي يميزه عن جميع ما عداه.

والمثال : رسم ؛ لأن المثال مخالف للممثل من وجه ، ومشارك من وجه. فمن الوجه الذي اختلفا لا يكون المثال مفيدا معرفة الممثل ، ومن الوجه الذي اشتبها فيه كان مفيدا معرفته ، لكن تلك المشابهة من لوازم تلك الحقيقة ، فكان داخلا في الرسم.

ثم الماهية إما أن تكون بسيطة أو مركبة ، وعلى التقديرين ، فإما أن تكون جزءا من غيرها أو لا ، فالأقسام أربعة.

أ: البسيط الذي يكون جزءا من غيره ، كالجوهر لا يمكن أن

ج ٢ · ص ٧٥

يحد (1) لبساطته ، بل يحد بما يتركب عنه.

ب : البسيط الذي لا يكون جزءا من غيره كواجب الوجود تعالى ، لا يحد ولا يحد به.

ج : المركب الذي يتركب عنه غيره ، كالحيوان يحد لتركبه ويحد به ما يتركب عنه كالإنسان.

د : المركب الذي لا يتركب عنه غيره كالإنسان يحد ولا يحد به. (2)

** الخامس : جملة التعريفات تشترك في إفادة التمييز ، وتحصيله أسهل من تحصيل الحد الحقيقي من وجه ؛ لأن التمييز يحصل بالحد التام والناقص والرسم ، والمعرفة التامة إنما تحصل بطريق واحد ، وهو الحد الحقيقي ، وما يحصل بطرق أكثر أسهل وأصعب من وجه ؛ لأن العلم بالامتياز يتوقف على العلم بحقيقة الأمرين المحكوم عليه وبه وجميع الماهيات المغايرة غير المتناهية.

وقد اتفق المتكلمون على أن العالم بالحد يجب أن يكون عالما بالمحدود ، والجاهل بالحد جاهل بالمحدود. وهو حق إن كان الحد تاما ، وإلا فلا.

** السادس : يجب الاحتراز عن تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة ، كمن يعرف الأب بأنه الذي له ابن ، بل يجب أن يكون المعرف أجلى من المعرف ليصح التعريف به. (3)

وعن تعريف الشيء بالأخفى كمن يعرف النار بأنها اسطقس شبيهة بالنفس ، والنفس أخفى من النار.

ج ٢ · ص ٧٦

وعن تعريف الشيء بنفسه ، كما يقال : الإنسان حيوان بشري.

وعن تعريفه بما يتوقف معرفته عليه ، إما بمرتبة واحدة كقولنا : الكيفية ، ما بها تقع المشابهة واللامشابهة ، ثم يعرفون المشابهة بأنها اتفاق في الكيف. أو بمراتب ، كمن يعرف الاثنين بأنه الزوج الأول ، ثم يعرف الزوج بأنه عدد منقسم بمتساويين ، ثم يعرف المتساويين بأنهما الشيئان اللذان لا يزيد أحدهما على الآخر ، ثم يعرف الشيئين بأنهما الاثنان. وكل واحد من هذه المحاذير أشد محذورا مما قبله.

** السابع : التعريف إن كان بالحد التام وجب فيه حفظ الجزء الصوري ، وذلك بأن يقدم الجزء الأعم ؛ لأنه ينزل منزلة المادة على الجزء الصوري (1) الجاري مجرى الصورة.

ولا تقبل الوجازة المعنوية ولا التطويل المعنوي. نعم لو ذكر بدل بعض الأجزاء حده جاز ، لكن الأحسن تركه. أما الحد الناقص فإنه يقبل الوجازة والتطويل ، وكذا الرسوم. (2)

** الثامن : الحد قد يكون حدا بحسب الماهية فيكون في غاية الصعوبة لخفاء أكثر الأجزاء خصوصا الفصول ، وقد يكون بحسب الاسم والمفهوم فيكون سهلا ؛ لأن الحد بحسب الاسم إنما هو للأسماء ، والأسماء للأمور المعقولة ، وكل أمر معقول فإنه لا بد وأن يعقل كمال الجزء المشترك ، أيما هو ، وكمال المميز أيما هو.

** التاسع : الحد لا يمنع ؛ لأن المنع إنما يقع في الخبر ، والمصحح بالدليل إنما هو الخبر ، ولا خبر في الحد ؛ لأنه تفصيل مدلول الاسم الإجمالي ، فحاصله تعيين حقيقة متصورة عقلا من غير حكم عليها بنفي أو إثبات ، والمنازعة في تلك

ج ٢ · ص ٧٧

الحقيقة المتصورة من حيث إنها متصورة غير ممكنة ، بل في إطلاق تلك اللفظة على تلك الحقيقة ، وهو لفظي. ولأن النزاع لم يقع في المعرفة الساذجة بل في الحكم ، لجواز إطلاق تلك اللفظة على تلك الحقيقة المتصورة ، فالإبطال والإثبات في الحقيقة واقعان في التصديق. وقول الحاد : الإنسان حيوان ناطق ، ليس دعوى إذا ذكر على وجه الحدية بأن يشير إلى هذه الماهية المتصورة من غير حكم ، فلا يمنع. وقد يريد أن ذات الإنسان محكوم عليها بالحيوانية والنطق ، فيمنع. ولا يتوجه النقض على الحد إذا لم ينضم إليه دعوى ، كمن حد العلم بأنه الذي يصح من المتصف به إحكام الفعل ، فينتقض بالعلم بالواجبات والمحالات. وإنما توجه النقض لأنه سلم وجود العلم المتعلق بالمحالات ، ولو لم تسلم هذه الدعوى لم يتوجه النقض.

والمعارضة لا تقدح في الحد إلا عند تسليم دعوى ، وإلا فالحقائق غير متعاندة في ماهياتها ، فإن من عارض هذا الحد بأنه الاعتقاد المقتضي سكون النفس ، فليس بين هاتين الحقيقتين تعاند ، فإن حقيقة أمر تقتضي للمتصف به صحة الإحكام من حيث إنها هذه الحقيقة لا تنافي حقيقة اعتقاد تقتضي سكون النفس من حيث إنها هذه الحقيقة ، وإذا لم يكن بين الحقائق منافاة لم تتحقق المعارضة في الحدود.

** المسألة الثانية عشرة : في أحكام التصديق

وهي عشرة :

** الأول : التصديق والقضية والخبر والقول الجازم كلها بمعنى واحد ، وهو قول يقال لقائله : إنه صادق أو كاذب. والصدق والكذب وإن كانا عرضيين

ج ٢ · ص ٧٨

ذاتيين لا يمكن تعريفهما إلا بذكر معروضهما ، لكن لم يقصد التعريف الحقيقي هنا ، بل اللفظي. وهذه القضية : إما حملية ، أو شرطية. والشرطية : إما متصلة ، أو منفصلة. والمنفصلة إما حقيقية تمنع الجمع والخلو ، أو غيرها تمنع أحدهما خاصة. والمتصلة : إما لزومية ، أو اتفاقية. والمنفصلة إما عنادية أو اتفاقية.

** الثاني : كل حملية لا بد فيها من موضوع هو المحكوم عليه ، ومحمول هو المحكوم به ، ونسبة بينهما بها يربط المحمول بالموضوع. وتلك النسبة لا بد لها من لفظ يدل عليها ، وقد تحذف في بعض اللغات للعلم بها. ولا بد لها من كيفية تدل على وثاقتها وضعفها ، هي إما الضرورة ، أو الإمكان ، أو الدوام ، أو الإطلاق ، أو مقابلات هذه. فإن أخذت في نفس الأمر فهي مادة ، وإن أخذت معقولة أو ملفوظة فهي جهة (1)، ولا يجب توافقهما. (2)

** الثالث (3)

** : النسبة قد تكون بالإيجاب ، على معنى أن المحمول صادق على الموضوع. وقد تكون بالسلب ، بأن سلب المحمول عن الموضوع ، ولا عبرة بإيجاب الطرفين ، ولا سلبهما. لكن إذا كان أحدهما عدميا سميت معدولة ، وهو في غالب الاصطلاح يتعلق بالمحمول ، وقد يثبت في الموضوع وفيهما معا.

ويحصل الاشتباه كثيرا بين السالبة البسيطة والمعدولة المحمول ، فيفرق بينهما لفظا بالنية (4) والاصطلاح كتخصيص المعدولة ب «غير» و «لا». والسلب ب «ليس»

ج ٢ · ص ٧٩

وبتقديمه على الرابطة إن ذكرت أو تأخره ، أو معنى فقيل : الموجبة المعدولة يشترط فيها ثبوت الموضوع دون السالبة. (1)

والتحقيق أن يقال : إذا وجب شيء في الخارج ، وجب ثبوت الموضوع فيه ، وإذا وجب في الذهن ، وجب اعتقاد الثبوت فيه. أما السلب ، فإن سلب في الخارج لم يجب ثبوت الموضوع فيه ، فإن السلب قد يصدق على الموضوع المعدوم كما يصدق على الموجود ، وإن سلب في الذهن وجب أن يكون الموضوع فيه ، لكن لا يشترط اعتباره وإن كان لا ينفك عنه.

** الرابع (2)

** : موضوع القضية إن كان شخصا معينا : فالقضية شخصية ومخصوصة إيجابا وسلبا. وإن كان كليا : فإن حكم في القضية على نفس الطبيعة فالقضية نسميها طبيعية ، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. فإن حكم عليها باعتبار عروض العموم لها : سميناها القضية العامة ، كقولنا الإنسان نوع والحيوان جنس. وإن حكم على أفرادها ، فإن استوعبنا الأفراد إيجابا أو سلبا فالقضية كلية. وإن خصصنا الحكم بالبعض إيجابا أو سلبا فالقضية جزئية ، وهاتان تسميان محصورتين. وإن لم نتعرض للاستيعاب والجزئية ، فالقضية مهملة إيجابا وسلبا.

واللفظ الدال على كمية الحكم يسمى سورا ففي الموجبة الكلية «كل» ، وفي الجزئية «بعض» و «واحد» ، وفي السالبة الكلية «لا شيء» و «لا واحد» ، وفي الجزئية «ليس بعض» و «ليس كل» و «بعض ليس». وحقه أن يرد على الموضوع لوقوع الشك في المحمول ، هل هو صادق على جميع أفراد الموضوع أو بعضها؟ فإن

ج ٢ · ص ٨٠

قرن بالمحمول فهي منحرفة. (1)

والمهملة في قوة الجزئية ؛ لأنها إما أن تصدق كلية أو جزئية ، وعلى التقديرين تصدق جزئية.

** الخامس : إذا قلنا كل ج ب لم نعن به أن كلية ج هي ب أي الكلي المنطقي (2)، ولا الجيم الكلي أعني العقلي ، ولا الكل المجموعي ، بل كل واحد واحد مما صدق عليه ج ، لا حقيقة ج ، ولا صفة ج ، بل الأعم وهو الصادق عليه ج صدقا بالفعل لا بالقوة المحضة ، ولا بشرط الصدق الدائم ، ولا المنقطع ، بل ما يعمهما. ولا نعني به الصدق الفعلي حالة الحكم ، بل الأعم من الصدق حالة الحكم وقبله وبعده.

ولا نعني به الجيم الموجود في الخارج ، بل كل ما فرضه العقل ج ، سواء كان موجودا في الخارج أو لا. وقس على هذا باقي المحصورات.

** السادس (3)

** : القضية : 1 إن لم تكن لها جهة سميت مطلقة (4) عامة ، وهي

ج ٢ · ص ٨١

التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل أو سلبه عنه ، وهي أعم الفعليات.

2 فإن قيدت بالدوام الذاتي فهي الدائمة.

3 وإن قيد الدوام بالوصف العنواني فهي العرفية العامة إن أطلقت (1).

4 وإن قيدت بنفي الدوام الذاتي فهي العرفية الخاصة.

5 وإن لم تقيد بالدوام ، بل باللادوام فهي الوجودية اللادائمة.

6 وإن قيدت بنفي الضرورة الذاتية فهي الوجودية اللاضرورية.

7 وإن قيدت بالضرورة الذاتية وهي الحاكمة بوجوب ثبوت المحمول للموضوع أو بوجوب سلبه عنه ما دامت ذات الموضوع موجودة فهي الضرورية المطلقة.

8 وإن قيدت الضرورة بوصف الموضوع فهي المشروطة العامة ، إن اطلقت.

9 وإن قيدت بنفي الدوام فهي المشروطة الخاصة.

10 وإن قيدت بوقت معين مع قيد اللادوام فهي الوقتية.

11 وإن يكن الوقت معينا فهي المنتشرة.

12 وإن لم يحكم فيها بالثبوت الفعلي بل بالإمكان الذي هو رفع الضرورة عن الجانب المخالف للحكم فهي الممكنة العامة.

13 وإن رفعت الضرورة عن الطرفين فهي الممكنة الخاصة.

والجهات يكاد لا تتناهى ، لكن المهم منها هذه الثلاث عشرة قضية ست منها بسائط ، وهي ما لم تقيد بنفي الدوام ولا بنفي الضرورة ، وسبع مركبات وهي

ج ٢ · ص ٨٢

المقيدة بأحدهما. والممكنة العامة أعم الموجهات.

** السابع : (1) التناقض اختلاف قضيتين إيجابا وسلبا بحيث يقتضي لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى ، ولا يتحقق إلا بشروط ثمانية :

1 وحدة الموضوع.

2 وحدة المحمول.

3 وحدة الإضافة.

4 وحدة القوة أو الفعل.

5 وحدة الزمان.

6 وحدة المكان.

7 وحدة الشرط.

8 وحدة الكل أو الجزء.

وقيل (2): الأخيران راجعان إلى وحدة الموضوع ، والبواقي إلى وحدة المحمول. ويشترط في المحصورات تاسع هو الاختلاف فيه أي في الحصر. (3)

وإذا عرفت هذا فنقول : إن شيئا من الموجهات المذكورة لا يناقضه شيء من جنسه ، فنقيض المطلقة العامة هي الدائمة ؛ لانقسام الشيء إلى دائم الإيجاب ودائم السلب ولا دوامهما ، فالمطلقة الإيجابية تشمل الأول والثالث وتخلى عن

ج ٢ · ص ٨٣

الثاني. والسلبية تشمل الثاني والثالث وتخلى عن الأول. فنقيض كل منهما ما يخلى عنه. ونقيض الوقتية العامة الحينية. ونقيض الضرورية الممكنة العامة المخالفة ؛ لأن الأشياء تنقسم إلى ضرورية الإيجاب وضرورية السلب ولا ضرورتهما. فالممكنة العامة الإيجابية تشمل الأول والثالث وتخلى عن الثاني ، والسلبية تشمل الثاني والثالث وتخلى عن الأول ، فنقيض كل منهما ما يخلى عنه. ونقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة.

وأما نقائض المركبات فهو المفهوم (1) المتردد بين نقيضي جزئيها ، لتركبها منهما خاصة. وإن كانت جزئية وجب رجوع الترديد إلى كل واحد واحد من الأفراد ، أو يراد الترديد بين الجزئيتين الدائمتين. والأصل فيه أنه يجوز أن يكون الاقتسام صادقا ، لكن كذبت الجزئية لكذب عود اللادوام إلى الجزء المخالف له.

** الثامن (2)

** : كل قضية ذات عكس تستلزم عكسها ، وهو جعل المحكوم عليه محكوما به ، والمحكوم به محكوما عليه ، مع الموافقة في الكيف والصدق (3).

فالسوالب (4) الجزئية لا تنعكس مطلقا إلا الخاصتين العرفيتين ، لصدق سلب الأخص عن بعض الأعم مع كذب العكس.

وأما الكلية ، فإن كانت إحدى السبع ، وهي الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة ، لا تنعكس لعدم انعكاس الوقتية التي هي أخصها ،

ج ٢ · ص ٨٤

لصدق لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع بين النيرين لا دائما مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان ، وإذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم ؛ لأن لازم الأعم لازم الأخص.

وكل من الضرورية والدائمة والمشروطة والعرفية العامتين تنعكس كنفسها بالخلف. والخاصتان يلزمهما ما يلزم عامتهما ، لكن اللادوام عائد إلى بعض الأفراد ، لأنه عكس كلية موجبة. وإذا كانتا جزئيتين انعكستا كنفسيهما ، لأنا نفرض الموضوع شيئا معينا فيصدق عليه الوصفان وسلبهما ، ودوام سلب الموضوع ما دام وصف المحمول.

والموجبات الكلية لا تنعكس كلية لجواز كون المحمول أعم ، بل جزئية ، وكذا الجزئية. فالضرورية والدائمية ، والوصفيتان العامتان تنعكس حينية مطلقة ، لكذب نقيضهما ، وإلا لانتظم مع الأصل ما ينتج المحال. والخاصتان كذلك مع قيد اللادوام ، وإلا لا تعكس إلى ما يناقض الأصل.

وباقي الفعليات تنعكس مطلقة عامة ، وإلا لانعكس نقيضها إلى ما ينافيها ، والممكنتان ممكنة عامة لذلك أيضا.

** التاسع (1)

** : كل قضية تستلزم عكس نقيضها ، إن كان لها عكس نقيض ، وهو جعل نقيض المحكوم به محكوما عليه ، ونقيض المحكوم عليه محكوما به ، مع الموافقة في الكيف والصدق (2)، ويتناول أحكامه وأحكام العكس المستوي ، فالموجبات الجزئية لا تنعكس هنا ، عدا الخاصتين فتنعكسان كنفسهما ، لصدق

ج ٢ · ص ٨٥

بعض الحيوان غير إنسان ، وكذب عكسه. ويصدق بالضرورة الوقتية بعض القمر غير منخسف لا دائما ، ويكذب عكسه ، وهاتان أخص القضايا.

وإن كانت الكلية إحدى السبع ، وهي : الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة ، لا تنعكس لصدق مثال الوقتية كليا مع كذب عكسه.

وإن كانت إحدى الست انعكست كنفسها ، لكن قيد اللادوام راجع إلى البعض :

أما الأول ، فلأنه لولاه لا ينعكس نقيضه إلى ما ينافي الأصل.

وأما الثاني ، فلأنه لو لم تصدق السالبة الجزئية المعدولة الطرفين لصدق نقيضها ، وانعكس عكس النقيض إلى ما ينافي قيد اللادوام في الأصل.

والسوالب وإن كانت كلية فإنما تنعكس جزئية لصدق سلب إحدى النوعين عن الآخر كليا ، وكذب سلب نقيض أحدهما على نقيض الآخر كليا. فالوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة تنعكس مطلقة عامة ، وإلا لصدق نقيضها وانعكس إلى ما يضاد الأصل أو يناقضه.

وتنعكس الضرورية والدائمة والمشروطتان والعرفيتان والوقتيتان حينية مطلقة ، ومع قيد اللادوام في الخاصتين ، وإلا لانعكست العرفية بعكس النقيض إلى ما يضاد الأصل أو يناقضه.

وتنعكس الممكنتان ممكنة عامة بالخلف.

** العاشر (1)

** : قد يتركب كل من المتصلين والمنفصلين من حمليتين أو متصلتين أو منفصلتين ، أو حملية ومتصلة ، أو حملية ومنفصلة ، أو متصلة

ج ٢ · ص ٨٦

ومنفصلة. ولما تميز مقدم المتصلة (1) عن تاليها طبعا صارت أقسامها تسعة ، والمنفصلة ستة (2). وتتركب اللزومية الموجبة الصادقة من صادقين وكاذبين ومقدم كاذب وتال صادق (3) دون العكس. والاتفاقية من صادقين خاصة.

والكاذبة اللزومية قد تتركب من الأربع ، والاتفاقية من الثلاث ، وتصدق السالبة من كل منهما في مادة الموجبة الكاذبة ، وتصدق الحقيقية الموجبة عن صادق وكاذب لا غير ، ومانعة الجمع عن صادقين وصادق وكاذب ، ومانعة الخلو عنه وعن صادقين ، وتكون الثلاثة فيما عدا هذه ، وفيها مع عدم التعاند. والسالبة تصدق فيما كذبت فيه الموجبة ، وتكذب فيما صدقت فيه.

ويجري التناقض في الجميع على قياس الحمليات (4)، والعكس وعكس

والمقدم في المنفصلة غير متميز عن التالي في الطبع ؛ لأن معاندة أحد الشيئين للآخر تستلزم معاندة الآخر له فأيهما جعل المقدم صح وكانت القضية واحدة ، بخلاف المتصلة التي في طبيعة أحد جزئيها أن يكون ملزوما والآخر لازما. راجع الجوهر النضيد : 41.

وتتألف المنفصلة من : 1 الحمليتين 2 المتصلتين 3 المنفصلتين 4 الحملية والمتصلة 5 الحملية والمنفصلة 6 المتصلة والمنفصلة.

راجع شرح الإشارات 1 : 130. وذكر العلامة لكل منها مثالا في الجوهر النضيد : 42 43.

ج ٢ · ص ٨٧

النقيض في المتصلات (1).

وتتلازم المتصلتين إذا اتفقتا في الكم والكيف من أحد الطرفين وتلازمتا متعاكسا في الآخر. والحقيقيتان إذا اتفقتا في الكم والكيف وتناقضتا في الطرفين. ومانعتا الجمع والخلو إذا اتفقتا كما وكيفا وتلازمتا في الطرفين تتعاكسا. والحقيقية مانعة الجمع إذا اتفقتا كما وكيفا وأحد الطرفين ، واستلزم طرف مانعة الجمع طرف مانعة الخلو تستلزم الحقيقية مانعة الجمع.

ولو وافقت الحقيقة مانعة الخلو كما وكيفا وأحد الطرفين واستلزم طرف الحقيقية طرف مانعة الخلو استلزمت الحقيقية مانعة الخلو.

ولو وافقت مانعة الجمع مانعة الخلو في الكم والكيف وتناقضتا في الطرفين تلازمتا وتعاكستا. والمتصلة تستلزم مانعة الجمع من عين المقدم ونقيض التالي. ومانعة الخلو من نقيض المقدم وعين التالي.

والحقيقية تستلزم (2) أربع متصلات من عين أي طرف كان ونقيض الآخر ، ومن نقيض أي طرف كان وعين الآخر.

ومانعة الجمع تستلزم (3) متصلة من عين أي طرف كان ونقيض الآخر.

ومانعة الخلو تستلزم متصلة من نقيض أي طرف كان وعين الآخر.