في التفريع على التوليد

ج ٣ · ص ٣٠٤

في التفريع على التوليد

وهو من وجوه :

** الوجه الأول : اختلف الشيوخ في توليد الكون في حالتي الحدوث والبقاء. وكلام أبي هاشم دال على أنه يولد في الحالين معا ، لكن شرط في توليده التأليف تجدد المجاورة ، وإلا لازداد صعوبة التفكيك فيه على الأوقات لتزايد التأليف ، وإذا لم يكن كذلك فلأجل أن التجاور فيه مستمر غير متجدد ، ومتى كان الجسم ملتئما متجاورا فثقلت (1) فيه مجاورة زائدة فالمنع بتبعها ، لأن التأليف يزداد. وكذا في اعتبار تجدد انتفاء الصحة ، لأن الكون لو وجد وكان انتفاء الصحة مستمرا غير متجدد لم يزدد الألم على ما كان ، فان اليد المجروحة لو سكنت في الجو وانتفاء الصحة على ما كان عليه لم يزد الألم فإن زاد فمنه تعالى.

وإنما اختار ذلك لأن توليده لما يولده هو لأمر يرجع إلى ذاته فلا يجوز أن يختلف في حالتي الحدوث والبقاء.

وأما أبو علي فانه لما لم يقل ببقاء الحركات ولم يجعل الاعتماد مولدا قال : إن التوليد يتبع الحادث دون الباقي.

ج ٣ · ص ٣٠٥

** الوجه الثاني : لا يجوز مع تكامل شروط التوليد في الكون أن لا يقع مسببه ، لأن وجود عارض فيه لا يصح من حيث إن ما يولده الكون لا ضد له من تأليف وألم ، فإذا لم يوجد مسبب الكون فلفقد بعض الشروط بخلاف الاعتماد ، لأنه إذا ولد الكون فله ضد يصح حصوله فيمنع الاعتماد من التوليد ولا يحصل مسببه مع تكامل الشروط وإن صح أن يجعل وجود هذا الضد مما لا تكمل معه الشروط ، بل الشرط يحصل بانتفائه ، وإذا وجدت أكوان كثيرة في المحل وانتفت الصحة اشتركت في توليد الألم ، إذ ليس بعضها بالتوليد أحق من الآخر ، خلافا لأبي هاشم حيث قال : إنه متى انتفت صحة واحدة ولد بعضها دون بعض ، وإنما تجتمع علة التوليد إذا انتفت الصحة عن محال كثيرة. وهو غلط ، لفقد الاختصاص ، والشرط حاصل في الكل ، فلا وجه للتخصيص.

** الوجه الثالث : لا يولد الكون شيئا من الأجناس سوى الألم والتأليف. أما المعاني التي يمكن مفارقة الكون لها على كل وجه فلا شبهة في أنه لا يجري بينهما توليد. وإنما اشتبه الحال فيما لا يوجد عاريا عنه كالجوهر ، وتوليده عنه غير صحيح ؛ لأنا نقدر على الكون فلو ولده لقدرنا عليه ، لأن القادر على السبب قادر على المسبب.

وأيضا نازع أبو علي هنا فجوز توليد الحركة للحركة ، وتوليد الحركة للصوت ، وأجاز في الحركة توليدها للسكون في محله ، ومنع في السكون أن يولد السكون. وأجاز أبو القاسم الكعبي ذلك كما أجاز في الحركة توليدها لأخرى. والمشهور أن الذي يولد جميع ذلك هو الاعتماد ؛ لأن الحركة (1) لو ولدت الحركة لم تكن بأن تولد الحركة يمنه أولى من يسرة لتساوي حالها مع الجهتين. ولهذا يفارق الاعتماد ، لأنه يختص بجهة يتولد منها والحركة لا جهة لها وإلا كانت مثلا

ج ٣ · ص ٣٠٦

للاعتماد ؛ وكان يلزم في السكون أن يختص بجهة ، لأنه قد يكون من جنس الحركة.

وأيضا الحركة الثانية تضاد الأولى ولا شيء من الأضداد يولد ضده ، لأن مضادته تقتضي إحالة وجوده وتوليده له يقتضي تصحيحه ، فيؤدي إلى أن يكون محيلا ومصححا.

وأيضا كان يلزم أن لا يتراجع الحجر إذا رمى إلى فوق ، بل يذهب أبدا بأن (1) تولد الحركة الحركة. إلا أن هذا الوجه إنما يصح على قول أبي هاشم حيث يقول : بتكافؤ الاعتمادات ورجوع الحجر لتناقضها (2)، أما إذا جعلت العلة أمرا يحدث في الجو فلقائل أن يقول : إن الحركة تولد مثلها. ولكن نراجعه بالأمر الذي يقولونه ، وهذا هو الذي أدى أبا هاشم إلى أن جعل علة رجوع الحجر تناقض الاعتماد ، لنسلم له هذا الدليل ، وإلا انقلب عليه في الاعتماد حتى لا يجعل مولدا للحركة ، لعلمنا بتراجع الحجر.

وأما أن السكون لا يولد السكون فظاهر ، وإلا لزم ما لا يتناهى. ولزم أن لا يفترق الحال بين تشبث القوى بالجسم وبين رفع يده عنه في تعذر رفعه على الضعيف ، لأنه كان يجري مجرى ما كان الفاعل يحدثه فيه عند تشبثه به. وكان يلزم أن لا يسقط المعلق في الهواء مع قطع الحبل بأن يولد السكون الذي كان فيه قبل القطع سكونا آخر بعده ؛ وعلى مثل هذا يلزم فيمن سكن نفسه ثم نام أن لا يسقط لتوليد سكونه الذي فيه غيره من السكنات. وبهذه الجملة الأخيرة يستدل على أن الحركة لا تولد السكون ، وإلا لزم ما تقدم.

ج ٣ · ص ٣٠٧

وأما السكون فلا يولد الحركة ، لأنه ليس توليدها في جهة أولى من غيرها. ومنه يعلم أنه لا يولد الكون الاعتماد ، وإلا لم يختص بجهة دون غيرها.

والحركة لا تولد الصوت ، لأن الحركة لا جهة لها فلا تولد في غير محلها والصوت يحصل في غير محلها ، فالمولد له الاعتماد.

** الوجه الرابع : المكان عند المشايخ هو ما منع من اعتماد الثقيل من النزول على وجه ثقله عند اعتماده عليه. وقال الكعبي : هو المحيط لغيره من جميع جوانبه. (1) وأبطلوه بأنه ليس في المتعارف تسمية القميص مكانا.

إذا عرفت هذا فإنه يمكن حركة جسم لا في مكان ، لأن الله تعالى لو خلق جسما ثقيلا لهوى عند فقد العائق ، وإن لم يكن مكان فقد تحرك لا في مكان. وقال النظام : الجسم لا تقع حركته إلا في مكان ، وهو مذهب الكعبي (2)، فإنه منع من

ويقول أبو رشيد بأن البصريين يرون بأن المكان هو «الشيء الذي يسند الجسم الثقيل وزنه إليه ، وحفظ هذا المكان يمنع من سقوط الجسم». ويستطرد أبو رشيد في بحثه قائلا بأنه لا يمكن اعتبار الفضاء المحيط مكانا ، لانه غير ثابت ومستقر. ولكن لو كان هناك جسم ثقيل واحد ، ليس له مكان يستقر عليه ، فليس له وجود في مكان معين ، عندها لا يكون هناك معنى لسقوطه.

إن أساس هذا الاختلاف هو اعتقاد البصريين بوجود الخلاء ، وإنكار البلخي لوجوده. ولو لم يكن هناك شيء اسمه الخلاء ، فسوف يكون الجسم المماس لسطح الأجسام الأخرى دائما محيطا به. ولو كان الخلاء موجودا ، فلا يحتاج الجسم بأن يكون مماسا مع الأشياء الأخرى من جميع الجوانب ، وأفضل شيء يقال في جواب السؤال: أين هو؟ الإدلال على الشيء المستقر عليه إذا كان في حالة السكون. راجع مارتن مكدرموت ، نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد : 259.

ج ٣ · ص ٣٠٨

صحة حركة الجسم أو سكونه أو وجود كون فيه إذا لم يكن هناك مكان ، وقال : لو خلق الله تعالى الجوهر الواحد فقط الخلاء عن الكون.

واحتجا بأن الحركة لا تعقل إلا مفرغا لمكان شاغلا لغيره ، وهو ممنوع ، بل الواجب أن تكون في جهة.

وقال الكعبي : إذا زال المكان عن تحت المتمكن عليه فهوى ، فهويه لأجل زوال المكان عن تحته ، وعند المشايخ لما فيه من الثقل لاختلاف الحال بحسب ثقله كالحجر والريشة ، وكان لا يجب اختصاص الجهة بالهوي دون غيرها ، فانحداره على وتيرة واحدة يدل على أنه للثقل.