المسألة الرابعة (1): في أن الصوت هل يتوقف الإحساس به على وصول
* الهواء الحامل له إلى الصماخ؟ (2)
ذهبت الفلاسفة (3) إلى أن السماع لا يحصل إلا عند تأدى الهواء المنضغط بين القارع والمقروع الحامل للصوت إلى سطح الصماخ. وهو مذهب النظام أيضا ،
تاج العروس 7 : 293.
خلافا لكافة الأشاعرة (1). والظاهر أن النظام لما وافق الأوائل على توقف السمع على وصول الهواء إلى سطح الصماخ ، والهواء جسم ، ظن الناقلون عنه أنه ذهب إلى أن الصوت جسم (2).
احتج الأوائل بوجوه : (3)
** الأول : نرى صوت المؤذن على المنارة يميل من جانب إلى آخر عند هبوب الرياح ، ويتبع الرياح في الجريان إلى الجهة التي تطلبها.
** الثاني : من أخذ انبوبة طويلة ووضع أحد طرفيها على فمه وطرفها الآخر على سطح صماخ آخر ، وتكلم فيها بصوت عال ، فإن ذلك الإنسان الآخر يسمع صوته دون الحاضرين. وليس ذلك إلا لأن الهواء المتموج الحامل للصوت لم ينتقل إلا إلى سطح صماخ الذي وضعت الانبوبة على صماخه ، وانحصر في الانبوبة حتى تأدى إليه خاصة دون الحاضرين ، فعلمنا أن الصوت محمول في الهواء المتموج.
** الثالث : إذا ضرب جسم على جسم من قرب ، سمع الصوت حال القرع ، ولو بعدت المسافة لم يسمع إلا بعد زمان ، كما نشاهد في القصار إذا ضرب الثوب على الحجر ، فإنه مع البعد يسمع الصوت بعد مشاهدة القرع بزمان ، ولا سبب لذلك إلا أن الصوت يحمله الهواء ويتموج إلى أن يصل إلى الأذن فيسمع بعد الحركة وانقضائها ، فساوى طول الزمان بعد المسافة.
** الرابع : لو انسد التجويف الذي في الأذن لم يحصل السماع حيث لم يتأد التموج إلى سطح الصماخ.
** الخامس : لو كان بين القارع (1) وبين السامع جسم كثيف تعذر السماع وصار عسرا لعسر التموج للهواء. والصوت الشديد قد يخرق سطح الصماخ ، وقد يبلغ في الشدة إلى أن يهدم الأبنية ويفصل الأحجار ، كالرعود القوية ، وهو يدل على أن الصوت لا يسمع إلا بعد تأدي الهواء الحامل له إلى الصماخ.
واعترض (2) بأن المرجع في هذه الوجوه إلى الدوران ، وهو ضعيف ؛ لعدم إفادته اليقين.
واحتج الآخرون بوجوه :
** أ: الحروف الصلبة كالباء والتاء والدال والطاء ، هيئات تحدث في الآن الفاصل بين زمان حبس النفس وزمان اطلاقه ، وذلك مما يمتنع بقاؤه ، فلا ثبوت لها إلا آن حدوثها ونحن
نسمعها. فإذن قد سمعناها قبل وصول الهواء الحامل لها إلى صماخنا.
** ب : حامل كل واحد من الحروف المسموعة ، إما كل واحد من أجزاء الهواء أو مجموع الأجزاء ، والأول باطل ، لأنه يقتضي أن الإنسان إذا تكلم أن يسمع السامع كلامه مرارا متعددة عند ما تصل إلى صماخه أعداد كثيرة من تلك الأجزاء. والثاني باطل ، لأنه يقتضي أن لا يسمع كلام الواحد إلا واحد ، لأن جملة الهواء إنما تتحرك إلى جهة واحدة فلا تصل إلا إلى صماخ واحد.
ج (3)
** : إذا سمعنا الصوت عرفنا جهته ، ولو أنا أدركناه حال وصوله إلى صماخنا لما أدركنا الجهة التي منها وصل إلينا ، كما أنا لما لم ندرك الملموس إلا حال وصوله إلينا ، لم ندرك باللمس أن الملموس من أي جانب جاء.
** د : قد يسمع كلام الغير من وراء الجدار ، فهنا قد حصل الإدراك من غير وصول ذلك الهواء إلى الصماخ.
لا يقال : يتأدى الهواء إلى الصماخ في الفرج الحاصلة في مسام الجدار.
لأنا نقول : لا شك أن الهواء لا يحمل الحروف المخصوصة ما لم يتشكل بأشكال مختلفة مخصوصة عند وصوله إلى مخارج الحروف. ثم إن الهواء لطيف فكما يتشكل بالشكل المخصوص بسبب ما عرض له من الحبس في مخارج الحروف ، فكذلك لا بد أن يتشكل بشكل آخر عند وصوله إلى الجدار ، وحينئذ يزول الشكل الأول الذي بسببه حدثت الحروف المخصوصة ، وإذا بطل ذلك الشكل بطل ذلك الحرف.
ه : لو كان وصول التموج شرطا لما حصل السماع للكلام المنتظم إلا نادرا ، إذ بقاء الشكل محفوظا في الهواء المتموج الذي يفرض له اختلاف الأوضاع في أجزائه بسبب المصادمات والمصاكات له من خارج في غاية الندرة ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
واعترض (1) على ب
** : بأن الحامل لكل حرف كل جزء من أجزاء الهواء ، فأي جزء وصل إلى الصماخ حصل الشعور بما يحمله من الصوت.
** وعلى ج : بأنا نسلم ، أنا ندرك الصوت الحاصل في تلك الجهة ، لكنا لا ندرك كونه حاصلا في تلك الجهة ، لأن كونه في تلك الجهة يستحيل أن يكون متعلقا بالسمع ، وإذا كان كذلك لم يلزم من إدراك الصوت قبل وصول حامله إلى الصماخ إدراك جهته.
** وعلى د : بأن الحائل الذي لا منفذ فيه أصلا يمنع من السماع ، لأنا ندرك أنه كلما كانت المنافذ أقل كان السمع أضعف ، فيلزم أنه إذا لم توجد المنافذ أصلا ، أن
لا يوجد السمع.
** وعلى ه : بما مر من أن الحرف إنما يتكون بإطلاق الهواء بعد حبسه على جنس مخصوص فيكون التموج الفاعل للحرف ليس مخصوصا بكل الهواء دون أجزائه ، بل هو حاصل في كل جزء من أجزائه ، فأي جزء وصل حصل الشعور بما فيه من الصوت.
قال أفضل المحققين : القائلون بالتموج لا يشترطون فيه بقاء الهواء على شكل ، والذي يتمثلون به من تموج الماء ليس المراد منه حدوث الشكل المرئي فيه ، بل الكيفية الحاصلة في نفس جرمه ، بسبب القرع ، وانبساط تلك الكيفية في الماء الذي يلي موضع القرع ، فإن الشكل يختص (1) بالسطح الظاهر ، والتموج يحصل في عمق الماء والهواء.
وأيضا لا يقولون بامتناع وجود التموج في جسم غير الماء والهواء ، بل يجوزونه في غيرهما ، كما نحس به في الأواني الصفرية وارتعاشها زمانا بسبب القرع ، وإحداثها الصوت بعد القرع زمانا طويلا.
وأيضا إذا حدث القرع على جسم مصمت لا مسام له أصلا ، فإن السامع يسمع الصوت من غير أن يصل من موضع القرع هواء إلى صماخه ، بل يتأدى التموج من ذلك الجسم إلى الهواء الذي يجاوره ، ومن الهواء إلى الصماخ. وإدراك الجهات بسبب هيئة تبقى في الهواء تفيد الإحساس بجهة القرع.
وقال أبو البركات البغدادي : كأن النفس تتبع الهواء المقروع في جهة القرع (2) حتى تحس بذلك. وقياس السمع على اللمس لا يجدي بطائل (3).
وفيه نظر ، فإنه لو لا بقاء الشكل لم يبق الحرف مضبوطا ولا الكلام محفوظا.
وإدراك الجهة ليس من السمع ، وكلام أبي البركات خطابي.
** المسألة الخامسة : في استحالة البقاء على الصوت (1)
اعلم أنا قد بينا الخلاف بين المتكلمين في بقاء الأعراض ، فالأشاعرة منعوا منه ، وقالوا هنا إن الصوت عرض فلا يمكن بقاؤه.
وأما القائلون ببقاء الأعراض فقد اختلفوا ، فذهبت الكرامية إلى بقائه وجعلوا إدراكه موقوفا على حال الحدوث ، وكان عندهم أن الانتفاء محال أصلا ، وإن كان يدرك في حال دون أخرى ، إلا أن الحدوث لا حظ له في إدراك ما يدرك ، وإن كان له حظ المنع. (2) والحق عندنا خلاف ذلك ، فإن الضرورة قاضية بعدم بقائه.
وأيضا استدل المانعون منه بأنه لو بقي حتى اجتمعت حروف الكلمة الواحدة ، لم يكن «زيد» بأن نسمع على هذه الهيئة أولى من أن نسمعه على سائر مقاليب الحروف الخمسة (3). ولأن العلم الضروري حاصل بأن الحروف الصلبة الآنية غير باقية.
واعترض بجواز بقائها وتضادها ، فإن كان الأول مخلفا بالثاني لزم فناؤه لوجود ضده ، وإن لم يكن مخلفا به بقى. والأصل فيه أن البقاء وصحة البقاء أمران متغايران ، فجاز أن يكون كل واحد من الحروف يصح بقاؤه لو لم يحصل الحرف الآخر بعده ويستحيل بقاؤه عند حصول الحرف الآخر ، ولا يلزم من امتناع بقاء الحروف الآنية امتناع بقاء كلها ، لأن الحروف مختلفة ، ولا يلزم أن يكون الشيء على حكم ما يخالفه ، ولهذا كانت هذه الحروف الآنية لا يمكن تمديدها ، وباقي الحروف
يمكن تمديده.
سلمنا ، لكن لا يلزم من امتناع بقاء الحروف امتناع بقاء الصوت لأنهما متغايران.
** المسألة السادسة : في إثبات الصوت في الخارج
قال الشيخ (1): لمعتقد أن يعتقد أن الصوت لا وجود له في الخارج ، بل إنما يحدث في الحس من ملامسة الهواء المتموج. ثم احتج على بطلانه ، بأنا إذا سمعنا صوتا وأدركناه أدركنا معه جهته ، ومعلوم أن الجهة لا يبقى لها أثر في التموج عند بلوغه إلى الصماخ ، فكان يجب أن لا ندرك من الصوت جهته ، لأنها من حيث جاءت دخلت بحركتها تجويف الصماخ ، فيدركها الصماخ هناك. ولا يتميز بين الجهات كما في اللمس ، فإن اليد تلمس ما تلقاه ولا تشعر به إلا حيث يلمسه ، ولا تفرق بين وروده من جهة وجهة ؛ لأن اليد لا تدرك الملموس حين ما كان في أول المسافة ، بل حين انتهى إليها. ولما كان التمييز بين الجهات حاصلا ، وكان التمييز بين القريب والبعيد من الأصوات حاصلا أيضا ، علمنا أنا ندرك الأصوات الخارجية حيث هي ، ولا ندركها حيث هي إلا وهي موجودة خارج الصماخ.
لا يقال : إنما ندرك الجهة لأن الهواء القارع إنما توجه من تلك الجهة ، وإنما نميز بين القريب والبعيد لقوة الأثر الحاصل من القريب وضعفه عن البعيد.
لأنا نقول : إن المؤذن قد يكون على جهة اليمين من السامع مثلا ، ويسد
ولا يقر العلماء اليوم رأي ابن سينا الذي يذهب إلى أن للصوت وجودا في الخارج. فليس في الخارج إلا موجات هوائية. اما الصوت فهو خبرة سيكولوجية تحدث في المركز السمعي في المخ حينما تؤثر هذه الموجات الهوائية في أعضاء السمع الموجودة في الأذن الداخلية. راجع الإدراك الحسي عند ابن سينا : 110.
أذنه اليمنى ويسمع الصوت بالأذن اليسرى ويشعر به ويكون المصوت على اليمين ، ومعلوم أنه لا يصل التموج إلى الأذن اليسرى إلا بعد أن ينعطف على اليمين.
وفيه نظر ؛ لأنا نمنع حينئذ إدراك الجهة. وفرقهم بين البعيد والقريب باطل ، وإلا لكنا لا ندرك الفرق بين البعيد القوي والقريب الضعيف ، ولكنا إذا سمعنا صوتين متساويين في البعد ، مختلفين بالقوة والضعف ، يظن أن أحدهما قريب والآخر بعيد. وبالجملة : كان يشتبه علينا القوة والضعف بالقرب والبعد ، ولما لم يكن كذلك بطل ما قالوه.
واعترض : بأنا نسلم أنا ندرك الصوت الحاصل في تلك الجهة ، لكن لا ندرك منه كونه في تلك الجهة ؛ لأن كونه في تلك الجهة معناه أنه موجود في جسم حاصل في تلك الجهة ، والسمع لا تعلق له بذلك ، وإذا كان كذلك لم يكن لإثبات الصوت قبل وصوله إلى الصماخ منفعة في إدراك جهته ، فالمعتمد في إبطال هذا الوهم ، ما تقدم من أنا ندرك الصوت قبل وصول الهواء إلى الصماخ.
وفيه نظر ، فإنا إنما سعينا لإثبات الصوت في الخارج في تلك الجهة سواء كان ذلك مستفادا من الحس أو العقل.
قال أبو البركات في سبب إدراك الجهة : قد علمنا أن هذا الإدراك إنما يحصل أولا بقرع الهواء المتموج لتجويف الصماخ ، ولهذا يصل من الأبعد في زمان أطول ، لكن بمجرد إدراك الصوت القائم بالهواء القارع لا يحصل الشعور بالجهة والقرب والبعد ، بل ذلك إنما يحصل بتتبع الأثر الوارد من حيث ورد وما بقي منه في الهواء الذي هو في المسافة التي منها ورد.
والحاصل : أن عند غفلتنا يرد علينا هواء قارع ، فندركه عند الصماخ ، وذلك القدر لا يفيد إدراك الجهة ، بل إنا بعد ذلك نتبعه بتأملنا ، فيتأدى إدراكنا من
الذي وصل إلينا إلى ما قبله من جهته ومبدأ وروده. فإن كان بقي منه شيء متأد (1) أدركناه إلى حيث ينقطع ويفنى وحينئذ ندرك الوارد ومدده ، وما بقي منه موجودا وجهته وبعد مورده وقربه وما بقي من قوة أمواجه وضعفها ، ولذلك ندرك البعيد ضعيفا ؛ لأنه يضعف تموجه. وإن لم يبق في المسافة أمر ينتهي بنا إلى المبتدأ لم نعلم من قدر البعد إلا بقدر ما بقي ، فلا نفرق بين الرعد الواصل إلينا من أعالي الجو وبين دوي الرحى الذي أقرب منه إلينا. وإذا كان بقربنا رجلان بعد أحدهما ذراع والآخر ذراعان ، وسمعنا كلامهما من غير أن نبصرهما عرفنا بالسمع قدر المسافة من قرب أحدهما وبعد الآخر (2).
** المسألة السابعة : في سبب اختلاف الصوت (3)
اعلم أن الصوت يختلف تارة بالجهارة والخفاءة ، وتارة بالثقل والحدة.
أما سبب الأول : فهي الأسباب الثلاثة المذكورة في اللون : من اختلاف القوي والضعيف بحيث لا يتميز في الحس ، ومن اجتماع صوتين في الجهارة ، وحصول واحد في الخفاءة ، ومن الاختلاف النوعي.
وأما سبب الحدة : فصلابة المقروع ، وملاسته في بعض الأجسام ، وقصر المنفذ ، وضيق منفذ الهواء ، وشدة التوائه في بعضها. فيحدث عن هذه الأسباب تلزز وقوة وملاسة سطح في الهواء المتموج ، وتراص أجزاء من الهواء المتموج فيتأدى على تلك الصورة إلى السمع. وسبب الثقل فقدانها. وهذه الأسباب تقبل الشدة والضعف ، والزيادة والنقصان ، فإن زادت الأسباب زادت المسببات على تناسب
واحد وبالعكس ، فتكون نسبة الطول إلى الطول كنسبة النغمة إلى النغمة في الحدة والثقل ، فتكون نغمة نصف الطول نصف نعمة الكل في الثقل ، فلأجل ذلك اختلفت الأصوات في الحدة والثقل.
** المسألة الثامنة : في الصدى (1)
أ: الصدى عبارة عن «صوت يسمع عقيب صوت بزمان يسير جدا يحكيه بعينه» (2). والسبب في حدوثه ، أن القارع أو القالع إذا فعلا قرعا أو قلعا حصل من أثرهما تموج الهواء بين القارع والمقروع ، فإذا قاوم ذلك التموج شيء من الأجسام كجبل أو جدار أملس بحيث يرد ذلك التموج ويصرفه إلى خلف ، ويكون شكله شكل الأول وعلى هيئته ، كما يلزم من الكرة المرمي بها إلى الحائط حين تنبو ، لزم أن يضطر الهواء إلى التموج فيما بينهما ، وأن يرجع القهقرى فحينئذ يحدث من ذلك صوت هو الصدى.
واعلم أن الفاعل لهذا الصدى ليس هو الهواء المتموج المتوجه إلى ما يقاومه أولا ثم الراجع ، بل هذا الهواء المتموج أولا يموج هواء آخر بينه وبين ذلك المقاوم. فهذا الصدى يحدث من تموج الهواء الثاني المتموج عن الهواء الأول ، لأن الهواء المتموج أولا إذا صدمه ذلك الجسم الكثيف لم يبق على ذلك الشكل المخصوص ، فبعد رجوعه لا يكون حاملا لذلك الصوت ، فوجب أن يكون حادثا عن تموج الهواء الثاني الراجع إلى مكان الأول حين ذهاب الأول إلى ذلك الجبل ، ولهذا يكون على صفته وهيئته.
وكل صوت فإن له صدى ؛ لأنه متى تموج عنه هواء لا بد وأن يتموج إليه حينئذ هواء آخر فيكون فاعلا للصدى. لكن بعض الأصوات لا يسمع له صدى إما لأجل أن المسافة إذا كانت قريبة بين المصوت وبين عاكس الصوت لم يسمع في زمانين بحيث يقوى الحس على تباينهما. وإذا بعدت المسافة بينهما قوى الحس على إدراك التباين (1). وإذا كان العاكس صلبا أملس فهو لتواتر الانعكاس منه بسبب قوة النبو يبقى زمانا كثيرا كما في الحمامات ، وهذا هو السبب في أن يكون صوت المغني في الصحراء أضعف ، وتحت السقف أقوى ، لتضاعفه بالصدى المحسوس معه في زمانين كالواحد ؛ لأن الزمانين المتقاربين في الحس كالواحد ، فالصوت الواقع فيهما كصوت مضاعف في زمان واحد.