في حجج مثبتي المادة (1) وفسخها
احتج الرئيس وغيره على إثبات المادة وتركب الجسم منها ومن الصورة
وتطلق في مصطلحات العلوم على معاني :
1. في المنطق : مواد القياس ، وهي قضايا يتشكل القياس منها مثل : اليقينيات ، المظنونات ، المشهورات و... ، وتطلق أيضا على النسبة الواقعة في نفس الأمر بين الموضوع والمحمول ، وهي تنحصر في الوجوب والإمكان والامتناع. وتطلق أيضا على الحدود (الموضوع والمحمول) التي تتألف منها القضية.
2. في الفيزياء : أجسام أو مجموعة من ذرات الطاقة ذات جرم وجذب ودفع واصطكاك ، قابلة للتبدل إلى الطاقة.
3. في الفلسفة : (في الاصطلاح الأرسطي) هي العناصر غير المعينة التي يمكن أن يتألف منها الشيء. وهي المعنى المقابل للصورة. وهي كما قيل إمكان محض ، أو قوة مطلقة ، لا تنتقل إلى الفعل إلا بقيام الصورة فيها.
ولا ريب في أن الموجودات المادية تتبدل إلى موجودات مادية أخرى ، فتتجدد لها آثار خاصة. فالمتبدل منه يسمى بالقياس إلى المتبدل إليه مادة وهيولى ، وإذا كان المتبدل منه نفسه متبدلا من موجود آخر كان الموجود الأسبق مادة بالنسبة إلى السابق ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى ما لم يتبدل من موجود آخر ، فيسمى بالهيولى الأولى ومادة المواد. راجع : الطباطبائي ، نهاية الحكمة : 98 99 ، وتعليقة الأستاذ مصباح اليزدي : 138 ؛ جميل صليبا ، المعجم
بوجوه (1):
** الوجه الأول : قد ثبت أن الجسم البسيط واحد في نفسه متصل لا تعدد فيه ولا انفصال بالفعل ، ولا شك في أنه قابل للانفصال والانفصال عدم الاتصال عما من شأنه أن يكون متصلا ثم كل حادث فلا بد له من قابل ، فالقابل للانفصال إما أن يكون هو الاتصال أو غيره. والأول باطل ؛ لأن القابل للشيء يجب أن يبقى مع المقبول ، إذ لو امتنع بقاؤه معه كان منافيا له وضدا لا قابلا له ، والاتصال لا شك أنه يعدم حالة الانفصال ولا يبقى معه ، لأنا قد قلنا : إنه عدمه ، والشيء لا يجامع عدمه. فإذن الحق : الثاني ، وهو أن يكون القابل شيئا آخر غير الاتصال ، ولا شك في أن قوة قبول الانفصال حاصلة قبل الانفصال فجامعة
وفي شرح المواقف : «ان الهيولى على الإطلاق هي محل الصورة الجوهرية وهي أربعة أقسام : الهيولى الأولى: وهو جوهر غير جسم محل المتصل بذاته. والهيولى الثانية : هو جسم قام به صورة ، كالأجسام بالنسبة إلى صورها النوعية. والهيولى الثالثة : وهي الأجسام مع صورها النوعية التي صارت محلا لصورة أخرى ، (كالخشب لصورة السرير والطين لصورة الكوز والهيولى الرابعة وهي : أن يكون الجسم مع الصورتين محلا لصورة أخرى ، كالأعضاء لصورة البدن وأجزاء البيت لصورته). فالهيولى الأولى جزء الجسم هو جزء ، والثانية نفس الجسم ، والأخيران جزءان لهما». 7 : 34 35.
والعلامة الحلي أيضا من منكري الهيولى ، وسيأتي قوله : «اعلم أن مذهبنا أن الجسم غير المركب من الهيولى والصورة» بداية البحث الأول من الفصل الثالث. راجع أيضا شرحه على حكمة العين المسمى ب «إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد» : 127.
للاتصال ، فتلك القوة حاملها غير الاتصال والانفصال ، فهناك شيء آخر غير الاتصال والانفصال يقبلهما معا ، وذلك الشيء هو المادة يقبل الاتصال حال وجوده ثم يصير قابلا للانفصال بعد ذلك ، (وهو المادة) (1).
والاعتراض من وجوه (2):
** الأول : لا نسلم أن الجسم واحد في نفسه ، وقد تقدم بطلانه ، كما ذهب إليه مثبتوا الجزء وذيمقراطيس وبرهنوا على مقالاتهم كما تقدم. والاتصال الذي يثبتونه إن كان بمعنى التماس والالتصاق فهو مسلم ، وهو ينافي الوحدة ، وإن عنيتم به أمرا آخر ، فذلك لا يعرفه أحد إذ المتعارف بين الناس إنما هو الاتصال بالمعنى الإضافي.
** الثاني : سلمنا أن الجسم البسيط متصل ، لكن لا نسلم أنه قابل للانفصال. ولم لا يجوز أن لا يكون قابلا له ، وإنما القابل الأجسام الصغار غير المشاهدة بالحس ، كما ذهب إليه ذيمقراطيس؟ وحينئذ يسقط أصل الدليل.
** الثالث : لا نسلم أن القابل يجب أن يجامع المقبول ، فإن كل ممكن على الإطلاق قابل لعدمه ولا يمكن اجتماعهما في الوجود ، فكذا نقول في قبول الاتصال للانفصال.
** الرابع : قوة الانفصال ليست ثابتة في الأعيان ، وإلا لكان لها قوة أخرى ويتسلسل ، وهو محال.
** الخامس : الاتصال قد يراد به كون الجسم بحال يقبل الأبعاد الثلاثة ،
وذلك هو الجسمية ، وقد يراد به وجود (1) الأبعاد الثلاثة وهو عرض من باب الكم. فدعواكم : «أن الجسم يرد عليه ما يزيل الاتصال» إن عنيتم به المعنى الأول ، فهو كاذب؛ لأن الحس يدفعه ، وأن ذات الجسم مما يستحيل أن تبقى عند زوال الجسمية. وإن أردتم به الثاني ، فاللازم منه كون المقدار زائدا على الجسم ، وذلك مسلم ، ولكن كيف يلزم منه أن يكون الجسم في حقيقته مركبا من أمرين؟
** السادس : لم لا يجوز أن يقال الزائل هو الوحدة والطارئ هو التعدد وهما عرضان قائمان بالجسم؟
لا يقال : الجسم قبل القسمة كان واحدا وله هوية مخصوصة باعتبارها امتاز عن سائر الأفراد المشاركة له في الماهية ، فإذا وردت القسمة عليه امتنع بقاء تلك الهوية ، وإذا عدمت تلك الهوية فقد عدمت تلك الجسمية ، لأن الجسم المعين إنما يصير هو هو لا بماهيته وإلا كان هو غيره ، بل و (2) بمشخصاته ، وظاهر أن ورود القسمة عليه سبب لزوال تلك الجسمية ولحدوث جسمين آخرين ، وكل حادث وزائل فله مادة ، فللجسمية مادة.
لأنا نقول : لا نسلم عدم شيء غير الوحدة والتشخص ، ولا يلزم من عدمهما عدم الجسمية. والمشخصات إنما هي مشخصة بماهياتها ، وإذا زالت زال التشخص العارض للماهية.
وأيضا هذا الإشكال وارد في المادة نفسها ، لأنها قبل قسمة الجسم إن كانت كثيرة فحينئذ تكون بحسب كل الانقسامات الممكنة في الجسم مواد حاصلة متميزة ، فتكون فيه مواد متباينة غير متناهية ، ومعلوم أن الصورة الحاصلة في كل
واحد منها (1) غير الصورة الحاصلة في المادة الأخرى ، فيكون الجسم مركبا من أجزاء غير متناهية ، وهو يرفع أصل الحجة. وإذا امتنع كثرتها كانت واحدة عند كون الجسم واحدا ، فلما تعدد تعددت وانقسمت بانقسامه ، وإلا كانت الصور المتعددة حالة في مادة واحدة ، وذلك محال.
أما أولا : فلاستحالة اجتماع المثلين في مادة واحدة.
وأما ثانيا : فلأنه تكون هناك ذات واحدة موصوفة بصفتين لا أنه يكون هناك جسمان متباينان.
فإذن المادة قد انقسمت ، فيلزم افتقارها إلى مادة أخرى ويتسلسل. ومع تسليمه فالمقصود حاصل ؛ لأنه لو بقيت هناك مادة واحدة حالتي الوحدة والكثرة للجسم لم يكن تواردهما على الشيء سببا لعدم الشيء ، وبطلت الحجة. وإن لم يبق شيء أصلا لزم عدم المادة فتكون لها مادة ، ويلزم أن لا تكون للكائن الفاسد مادة باقية ، وهو يبطل أصل الحجة. ويستلزم كون التقسيم إعداما بالكلية. أو نقول : يجوز أن يكون الاتصال والانفصال عرضين متعاقبين على شيء هو موضوع لهما ، وهو الجسم.
قال أفضل المحققين : «لو كان كذلك لكان ذلك الشيء يجب أن يكون في ذاته غير متصل ولا منفصل حتى يمكن أن يكون موضوعا للاتصال والانفصال ، فهو لا يكون من حيث ذاته بحيث تفرض فيه الأبعاد الثلاثة فلا يكون جسما البتة ، بل هو المسمى بالمادة. ولا بد من انضياف شيء ما متصل بذاته إليه حتى يصير جسما ، فذلك الشيء هو الصورة، والمجموع هو الجسم الذي هو في نفسه متصل وقابل للانفصال ، والذين يجعلون المتصل عرضا على الإطلاق ينسون أن كون الجسم متصلا في نفسه أمر ذاتي مقوم للجسم ، والجوهر لا يتقوم بالعرض.
وأيضا ينبغي أن تعلم أن الوحدة الشخصية والتعدد الذي يقابلها أيضا لا يعرضان للمادة إلا بعد تشخصها المستفاد من الصورة ليوقف على أحوال الشبه المبنية على اتصاف المادة بالوحدة أو التعدد ، كقولهم : لو كان تعدد الجسمية بعد وحدتها (مقتضيا لانعدامها ومحوجا إلى مادة توجد في الحالتين لكان تعدد المادة بسبب الانفصال بعد وحدتها مقتضيا لانعدام المادة الأولى و) محوجا إلى مادة أخرى (و) يتسلسل ؛ لأن المادة الموجودة في الحالتين غير موصوفة بنفسها بوحدة ولا تعدد ، (بل) إنما تتصف بهما عند تعاقب الصور» (1).
وفيه نظر ، لأنا لا نسلم أن ذلك الشيء في ذاته لا يكون متصلا ولا منفصلا ، وكيف لا يكون كذلك والاتصال والانفصال أمران مغايران (2) للحقيقة؟ نعم يجب اتصافها بأحدهما لكن ذلك لا يوجب كون أحدهما جزءا.
قوله : «لا يكون من حيث ذاته بحيث تفرض فيه الأبعاد الثلاثة».
قلنا : إن أردت بذلك أنه من حيث ذاته يقتضي عدم فرض الأبعاد الثلاثة ، فهو ممنوع ، وإن أردت أنه من حيث ذاته لا يقتضي فرض الأبعاد الثلاثة ، فهو مسلم ؛ لأنه إنما يقتضي ذلك بواسطة الاتصال.
قوله : «فلا يكون جسما».
قلنا : لا نسلم. أما أولا : فلأنه ليس حد الجسم ما ذكرت ، على ما تقدم. وأما ثانيا : فلأن الجسم ليس الذي فرض فيه الأبعاد الثلاثة بالفعل ، بل الذي يمكن أن تفرض فيه.
والاتصال ، إن أريد به المعنى المتعارف منه ، منعنا كونه مقوما للجسم ؛ فإنه لا يعقل الجسم متقوما بالمعنى الإضافي.
وأما الوحدة والتعدد ، فقبول المادة لا يوجد إلا مع حد ما منهما ، فهي إما متأخرة عنهما أو مقارنة لهما ، فإذا كانت الصورة هي العلة فيهما للمادة وجب تقدمها على المادة ؛ لأن المتقدم على المتقدم وعلى المع متقدم. وكذا البحث في وحدة الصورة وتعددها إذا كانت المادة علة فيهما لزم تقدمها على الصورة ، وهذا عين الدور المحال.
واعترض الشيخ على نفسه ، فقال ما تقريره : «إنكم استدللتم بإمكان وجود الانفكاك والانفصال بالفعل في بعض الأجسام على كونه مقارنا لقابل ، وذلك لا يقتضي وجوب كون جميع الأجسام مقارنة للقابل ، فإن منها ما لا يقبل الفك والتفصيل ، كالفلك وغيره من الأجسام الصلبة الصغيرة وإن كان قابلا له بحسب الوهم» (1).
ثم أجاب بأن الامتداد الجسماني الذي هو الصورة الجسمية المتصلة بذاتها التي لا تبقى هويتها الامتدادية عند وجود الانفصال لا في الخارج ولا في الوهم أمر واحد نوعي ، فحصل التخلف بالأمور الخارجية دون الفصول المنوعة ، وطبيعة الأمر النوعي لا تختلف في الاستغناء عن القابل والحاجة إليه.
وإذا عرف في (2) بعض أحوالها وهو إمكان طريان الانفصال عليها وامتناع وجودها مع الانفصال احتياجها إلى ما تقوم فيه ، عرف أن تلك الطبيعة محتاجة إلى القابل حيث كانت ، (ولو كانت) (3) طبيعتها مستغنية عن القابل لكانت مستغنية حيث كانت. بخلاف الجنس ، كالحيوان الذي يكون مقتضيا لشيء كالضحك وهو عند تحصله بفصل كالناطق ، ولا يكون مقتضيا في سائر
الصور له.
أما هاهنا فطبيعة الامتداد نوعية محصلة تختلف بالأمور الخارجية ، فإن اقتضت مع جميع الخارجات وفي جميع الأحوال بخلاف الحيوانية التي هي طبيعة جنسية غير محصلة وهي لا يمكن أن تقتضي شيئا من حيث هي غير محصلة ، ثم إذا تحصلت بشيء انضاف إليها (1) ودخل في وجودها المحصل ، فإن اقتضت شيئا مع ذلك الشيء الخارج (2) عنها لم تقتضه مع غيره ، لأنها مع غيره لا تكون ذلك المحصل بعينه (3).
وأورد أفضل المتأخرين عليه المنع من كون «الطبيعة الجسمية طبيعة نوعية واحدة محصلة لا تختلف بالحقيقة» لأن ماهيتها غير معلومة ، والاشتراك في قبول الأبعاد لا يقتضي الاشتراك في الملزومات. ولأن الحكم بحلول بعض الجسميات في محل لا يقتضي وجوب الحلول ، بل يقتضي صحته.
فإذن يمكن أن لا يحل فيه البعض الآخر ، وناقض بالوجود الذي يقتضي في الواجب تجرده عن الماهية ، وفي الممكن لا يقتضي ذلك (4).
وأجاب أفضل المحققين بأن الاحتياج إلى القابل إنما يقتضيه الامتداد من حيث كونه متصلا بذاته قابلا للانفصال والمتصل بذاته لا ينفصل ، فهذا القدر معلوم ومشترك ومقتض للحكم وفيه كفاية ، فلا حاجة به (5) إلى ما عداه مما لا نعلمه.
والطبيعة المذكورة تقتضي وجوب الحلول لا الإمكان المحتمل لعدم الحلول. والوجود ليس من الطبائع الجنسية والنوعية على ما سيجيء بيانه (1).
وفيه نظر ، فإن القبول الراجع إلى الماهية غير مقتض لمقارنة المادة ، وإنما يقتضي مقارنة المادة الإمكان الاستعدادي ، وهو ممنوع الثبوت في بعض الأجسام ، فلا بد من التوصل بالتساوي في طبيعة الجسمية.
واقتضاء الطبيعة الوجوب ، ممنوع ؛ لأن المقتضي لثبوت المادة هو الافتكاك العقلي ، وهو غير واجب الوجود ، وإن لم يكن من الطبائع الجنسية والنوعية لكنه كلي ، وقد اقتضى لذاته في بعض الموارد شيئا دون الباقي ، فجاز في الصورة ذلك. واعترض أيضا بمذهب ذيمقراطيس ، وقد سبق.
** الوجه الثاني : الجسمية مما يصح عليها العدم ، وكل ما كان كذلك فله مادة.
أما الصغرى ، فلأنها عبارة عن الاتصال ، وعند الانفصال يعدم. ولأن كل قوة جسمانية ، فانها لا تقوى على بقاء غير متناه. فإذن الجسمية مما يجب عليها العدم.
وأما الكبرى ، فلأن الجسمية الزائلة كانت قبل زوالها ممكنة الزوال والطارئة كانت قبل حدوثها ممكنة الحدوث ، فقوة حدوثها وقوة فسادها تستدعي محلا ، وليس ذلك هو تلك الجسمية ؛ لأن محل الشيء يبقى معه ، والجسمية لا يمكن أن توجد عند عدمها ، فتلك القوة موجودة في شيء كان موجودا عند وجود الاتصال.
وبهذا يزول الشك بأن الانفصال عدم فلا يفتقر إلى المحل ؛ لأنه عبارة عن عدم مقارن لقوة وجود ، وتلك القوة لا تستغني عن المحل. وهذه الحجة هي الأولى في الحقيقة.
والاعتراض قد بينا امتناع وجود القوة والإمكان في الأعيان ، وإلا لزم التسلسل ، وافتقرت المادة إلى مادة أخرى لأنها ممكنة. والفرق بأن الإمكان الراجع إلى الماهية غير الاستعدادي ، ضعيف ؛ لأنه هو في الحقيقة أقصى ما في الباب أنه أخذ راجحا في أحد طرفيه.
وأيضا الإمكان صفة للحادث والفاسد ، فكيف يعقل قيامه بغيرهما؟
وكون الحادث حالا في هذه المادة فيرجع إمكانه إلى إمكان اتصاف المادة به فلا استحالة ، باطل ؛ لأن هنا في الحقيقة إمكانان ، أحدهما : إمكان الحادث ، والثاني : إمكان اتصاف المادة به ، بل وإمكان ثالث هو : إمكان حلوله في المادة.
وأيضا يبطل دليلكم بالفلك عندكم ، فإن جعل السبب في دوامه دوام فيض المفارق أمكن أن يجعل هنا كذلك.
** الوجه الثالث (1)
** : الجسم من حيث هو جسم موجود بالفعل ، ومن حيث إنه مستعد أي استعداد شئت فهو بالقوة ، والشيء الواحد من الجهة الواحدة لا يقتضي قوة وفعلا ، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد ؛ ولأن القابل من حيث إنه قابل لا يجب له القبول ، ومن حيث إنه فاعل له الأثر ، فلو كان الشيء الواحد قابلا لشيء واحد وفاعلا له لكان الشيء الواحد نسبته إلى الشيء الواحد قابلا لشيء واحد وفاعلا له لكان الشيء الواحد نسبته إلى الشيء الواحد بالوجوب والإمكان معا ، وهو محال.
فإذن الجسم مركب مما عنه له القوة ومما عنه له الفعل (2).
والاعتراض من وجوه (3):
** الأول : أنه يقتضي تركب كل البسائط ؛ لأنها موجودة بالفعل ، ولا شك في أنها قابلة لأي صفة شئت مما يمكن حصولها لها فيكون البسيط مركبا ، هذا خلف.
** الثاني : لا نسلم أنه يمتنع اتصاف الشيء الواحد بقوة وفعل ؛ لأن ما هو بالفعل هو وجوده وما هو بالقوة الصفة الثابتة له ، وإذا تغايرت الجهتان فلا تركيب. وهذا كما يقولونه في النفوس الناطقة ، فإنها موجودة بالفعل ومستعدة للتعقلات فتكون لها مواد ، وهو باطل على رأيهم.
** الثالث : المادة موجودة بالفعل وإلا فلا نزاع ، ولأنها قابلة للصور ، والقابل للشيء وجوده سابق على وجود المقبول ، ثم هي مستعدة لقبول الصور ، فتكون لها مادة أخرى.
** الرابع : النفس الناطقة موجودة بالفعل وبالقوة أيضا ، نظرا إلى ما يمكن حصوله لها من العلوم ، ولا مادة لها.
** الخامس : لا نسلم أنها من حيث هي مستعدة تكون بالقوة ، فإن الموصوف بالقوة هو ذلك الشيء أو اتصافها به ، أما هي فإنها بالفعل من كل وجه ، فلا يكون فيها تركيب.
** السادس : لا نسلم أن الواحد لا يكون قابلا وفاعلا معا ، لأن هنا نسبتين إلى شيئين ، فإن القابل له نسبة القبول إلى المقبول لا من جهة الفعل بل من جهة القبول ، والفاعل له نسبة الفعل إلى المفعول لا من جهة القبول بل من جهة الفعل ، وإذا تعددت النسب أمكن تعدد وصفي الوجوب والإمكان بالنسبة إليهما.
نعم الشيء الواحد من الجهة الواحدة لا تكون له نسبة واحدة بالوجوب والإمكان إلى الشيء الواحد ، لكن الجهات هنا متعددة.
قيل (1): المادة لها من ذاتها القوة ، وكونها بالفعل بسبب الصورة ، فما هو المبدأ لكونها بالقوة ليس هو المبدأ لكونها بالفعل ، وهو عين كلامنا.
لا يقال : الصورة تحتاج في حدوثها إلى المادة فكيف تكون مبدأ لوجودها؟
لأنا نقول : سيأتي جوابه في باب تعلق الهيولى بالصورة.
والاستعداد (2) لا بد له من سبب زائد على ذات النفس وهو البدن وعلائقه. وسيأتي أنه لو لا تعلق النفس بالبدن (وإلا) (3) لامتنع أن يحصل لها كمال بعد أن لم يكن. فأما كون الصورة محتاجة إلى المادة في الوجود والنفس غير محتاجة إلى البدن ، فذلك إنما يعرف بدليل آخر.
والقوة (4) والفعل سواء كانا بالنسبة إلى أمرين أو أمر واحد فإنهما أمران يستدعيان مؤثرين.
وفيه نظر ، فإن قولك : «المادة لها من ذاتها القوة ، وكونها بالفعل بسبب الصورة» إن عنيتم بذلك أن المادة ليست إلا القبول ولا ذات لها ولا وجود البتة وإنما الوجود للصورة خاصة ، فهو مخرج لها عن كونها جزءا من الجسم الموجود بالفعل ، لأن جزء الموجود بالفعل موجود بالفعل بالضرورة. وأيضا القبول كيف يعقل أن يكون جوهرا متأصلا في الوجود غنيا عن الموضوع؟ والمادة عندهم جوهر ، لأنهم يقسمون الجوهر إليها وإلى باقي أقسامه. ولأن القبول إضافة والمادة ليست إضافة. ولأن القبول عدمي فلا يكون جزءا من الوجودي.
وإن عنيتم به أن لها ذاتا وحقيقة مخصوصة متميزة بنفسها وحقيقتها عن
غيرها من الذوات ، لكن إنما توجد بالفعل بواسطة الصورة ، كما يوجد المعلول بواسطة علته وكما يوجد المشروط بوجود شرطه ، وأن لها وجودا عينيا متحققا يتصف به عند اتصافها بالصورة فهو مسلم ، لكن ذلك لا يخرجها عن كونها بالفعل ، وإلا لخرجت جميع المعلولات عن الوجود الفعلي.
ومسلم أنه المبدأ لكونها بالقوة ذاتها ولكونها بالفعل صورتها ، لكن ذلك غير مفيد لكم ، فإن المبدأ لكون المعلول بالقوة ذاته ولكونه بالفعل صورته.
ونمنع افتقار الاستعداد في النفس إلى سبب زائد على ذات النفس هو البدن وعلاقته ، فإن النفس لذاتها قابلة ، وإلا لامتنع أن تقبل بواسطة الغير ، فإن الذات إذا لم تكن قابلة لشيء يمتنع أن يحصل لها القبول له بواسطة شيء ما من الأشياء ، لأن مقتضى الذات لا يعدم إلا بعدم الذات.
والقبول والفعل ليسا أثرين بل الأثر هو الفعل خاصة ، أما القبول فلا ، وإلا لزم التسلسل.
** الوجه الرابع : أن الكون والفساد على الفلك محال ، فلا يمكن أن يتغير الفلك في مقداره وشكله وصورته وموضعه ، فالجسمية التي للفلك المعين يلزمها شكل ذلك الفلك بعينه ومقداره بعينه. فسبب هذا اللزوم ليس مفهوم الجسمية ، وإلا لكان كل جسم كذلك ؛ لاشتراك الأجسام بأسرها في الجسمية ، هذا خلف. فإن كان لأمر زائد وراء الجسمية ، فإما أن يكون ذلك الأمر حالا في تلك الجسمية ، أو تلك الجسمية حالة فيه ، أو لما لا يكون حالا فيها ولا محلا لها.
والأول باطل ؛ لأن ذلك الحال إن كان ليس لازما لتلك الجسمية لم يكن الشكل اللازم بسبب تلك الجسمية لازما وقد فرض لازما ، هذا خلف.
وإن كان لازما لتلك الجسمية عاد التقسيم في سبب لزومه وكيفيته ، فإما أن يتسلسل أو ينتهي إلى ما يلزم الجسمية لنفس الجسمية ويعود المحال من
أن كل جسم يجب أن يكون كذلك.
وإن كان لمباين غير حال ومحل ، فإما أن يكون ذلك الشيء جسما أو قوة حالة في جسم أو موجودا ليس بجسم ولا بجسماني.
والأول باطل ، لأن ذلك الجسم إن اقتضى ذلك اللزوم بجسميته ، فكل جسم كذلك ، ولكانت الجسمية التي هي الملزوم لتلك الفلكية أولى بذلك الاختصاص (1) من جسمية أخرى ، وقد أبطلناه.
والثاني إن كانت تلك القوة من لوازم محلها عاد السؤال في المقتضي لذلك اللزوم ، وإن لم يكن من لوازم محلها فإذا (فارقت) (2) محلها ، فإن عدمت وجب أن يزول ما يقتضيها ، وذلك محال ؛ وإن لم تعدم عند مفارقة محلها كانت غنية في وجودها عن المحل ، وكل ما كان كذلك لم يكن له اختصاص بمحل دون محل اختصاصا بالوجوب ، فهي إذن قوة مجردة متساوية التأثير في جميع المتماثلات المتساوية في قبول أثرها تأثيرا واحدا ، وكان يجب أن لا يكون اقتضاؤها لوجوب موصوفية بعض الأجسام بالفلكية أولى من اقتضائها لذلك في سائر الأجسام ، ويعود ما ذكرناه من وجوب اتصاف كل الأجسام بتلك الفلكية ، وهو محال. فلم يبق إلا أن الجسمية إنما لزمتها تلك الفلكية بسبب شيء حلت تلك الجسمية فيه وحلت تلك الفلكية وذلك الشكل فيه. ثم إن ذلك الشيء لذاته يقتضي الصورتين معا ، فلا جرم صارت (مقارنتهما) (3) واجبة. فإذن لجسمية الفلك محل ، وذلك هو الهيولى. ويجب أن تكون تلك الهيولى مخالفة لسائر الهيولات ، وإلا عادت المحالات المذكورة. وإذا ثبت احتياج جسمية الفلك إلى محل وجب احتياج
جسمية العناصر إلى الهيولى.
قال أفضل المتأخرين : «هذه حجة تكلفناها لهم» (1) «وقد أوردتها على كثير من الأذكياء فما قدحوا في شيء من مقدماتها. ولكنه قد عرض لي الشك بعد ذلك في بعض مقدماته ، فإن الجسمية ليست عبارة عن وجود الأبعاد بالفعل ، لأن الأبعاد من باب الكم ، ولا عبارة عن نفس قابلية هذه الأبعاد على ما يشعر به ظواهر الكتب ؛ لاستحالة كون قابلية الشيء للشيء أمرا ثبوتيا. ولأنها لو كانت وصفا ثبوتيا لكانت من باب النسب والإضافات ، فيمتنع أن تكون صورة مقومة.
فإذن الجسمية عبارة عن الأمر الذي لأجله حصلت هذه القابلية ، وذلك الأمر غير محسوس ولا معلوم بالضرورة ، فإن المعلوم بالضرورة هو هذه المقادير ، فأما وجود أمر آخر لأجله تحصل قابلية هذه المقادير فليس مدركا بالحس ولا معلوما بالضرورة.
فإذن لا يمكن دعوى الضرورة في كون ذلك الأمر مشتركا بين الأجسام كلها ، لاحتمال أن يكون الأمر الذي لأجله كان هذا الجسم قابلا لهذه الأبعاد مخالفا بالنوعية للأمر الذي لأجله كان الجسم الآخر قابلا لها ، فانه يجوز استناد الواحد بالنوع إلى الكثير بالنوع ، فلا يلزم من قولنا سبب وجود الشكل للفلك المعين هو جسمية الفلك اشتراك الشكل بين الأجسام كلها. وإنما غفل الناس عن هذه الدقيقة ، لظنهم أن الجسم هذه الأبعاد والمقادير ، ثم لما علموا أنه لا اختلاف في طبيعة المقدار حكموا بأن الجسمية مشتركة فيها. فأما من يدعي أن الجسمية أمر وراء ذلك ، فإنه لا يمكنه دعوى الضرورة في كون ذلك المعنى
مشتركا ، بل لا بد له من برهان. ونحن إلى الآن لم نحصله» (1)
والاعتراض : لا نسلم امتناع الكون والفساد على الفلك على ما يأتي.
سلمنا ، لكن لا نسلم اشتراك الجسمية على ما ذكره أفضل المتأخرين.
سلمنا ، لكن لا نسلم أن عند وجود العلة يجب وجود المعلول ، بل جاز أن يتخلف إما لوجود مانع أو فقدان شرط.
سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون لأمر ملزوم للجسمية؟
سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون للفاعل المختار؟ وهو الحق في هذا الباب.