في أن الصورة لا تنفك عن الهيولى (1)

ج ٢ · ص ٥٣٩

في أن الصورة لا تنفك عن الهيولى (1)

استدلوا على ذلك بوجوه :

** الوجه الأول : الشكل لازم للجسمية بواسطة التناهي ، لأن الشكل وإن قيل (2) في تعريفه إنه : «ما أحاط به حد واحد أو حدود» ، لكنه إذا حقق كانت ماهيته من الكيفيات المختصة بالكميات على ما تقدم ، والحد هنا النهاية ، فالمفهوم من الشكل هو : هيئة شيء تحيط به نهاية واحدة أو أكثر من جهة إحاطتها به» (3)، فالمتناهي يجب أن يكون ذا شكل بالضرورة ، والامتداد الجسماني متناه فهو ذو شكل ، فلا يخلو إما أن يكون هذا اللازم يلزمه ولو انفرد بنفسه عن نفسه ، أي لزوم الشكل يكون للجسمية من حيث هي منفردة بنفسها عن المادة وما (4)

ج ٢ · ص ٥٤٠

يكتنفها لنفس الجسمية لا لأمر آخر ، أو يكون لازما لها حال انفرادها عن المادة بسبب أمر آخر وهو الفاعل ، أو لا يكون كذلك بل يكون بمداخلة المادة ولواحقها في ذلك اللزوم. فهذه أقسام ثلاثة (1):

** والقسم الأول باطل ، لأنه لو لزم الجسمية منفردة بنفسها عن نفسها خالية عما يكتنف المادة من اللواحق ، كالفصل والوصل وسائر ما يحتاج فيه إلى المادة من الانفعالات ، لتشابهت الأجسام في مقادير الامتدادات وهيئات التناهي والتشكل (2). وكان الجزء المفروض من مقدار ما يلزمه ما يلزم كليته ؛ لأن الاختلاف في المقدار إنما كان بسبب الفصل والوصل والتخلخل والتكاثف والكيفيات المختلفة المقتضية لذلك ، وبالجملة بسبب انفعالات المادة عن غيرها. وحينئذ يجب أن يلزم كل جزء يفرض من الامتداد مما لزم الكل من المقدار ، فيكون فرض القليل والكثير منه واحدا حتى لو فرض أقل قليل من الامتداد لكان الموجود من المقدار ما لو فرض أكثر كثير منه ، فلا تكون الكلية ولا الجزئية ولا القلة ولا الكثرة.

والحاصل أنه يمتنع فرض الكلية والجزئية في الأصل بأن (3) وضعهما بالفرض يستلزم رفعهما لا بأن يكون فرضهما ممكنا من حيث الفرض ويلزم المحال من جهة تشابه أحوالهما بعد الفرض ؛ لأن اختلاف الكل والجزء فرع على التغاير ، والتغاير في الامتداد إنما يتصور بعد وجود المادة ، فاللازم في هذا القسم عدم تغاير

ج ٢ · ص ٥٤١

الأجسام.

** والقسم الثاني : وهو أن تكون الصورة مستلزمة للشكل حال تجردها عن المادة وعلائقها بسبب فاعل مؤثر فيه ، فهو (1) محال ، لاستلزامه كون الامتداد الجسماني في نفسه من غير هيولاه قابلا للفصل والوصل ، لأن المغايرة بين الأجسام لا تتصور إلا بانفصال بعضها عن بعض واتصال بعضها ببعض ، وذلك من لواحق المادة المستلزمة لوجودها.

وبالجملة لا يمكن حصول الاختلافات المقدارية والشكلية عن فاعلها في الامتداد إلا بعد كونه متأتيا لأن ينفعل وتكون فيه قوة الانفعال التي هي من لواحق المادة. فإذن حصولها يقتضي كونه ماديا وقد فرض منفردا عنها ، هذا خلف.

** فتعين القسم الثالث : وهو أن يكون لزوم الشكل للصورة الجسمية بمشاركة من الحامل (2).

والاعتراض من وجوه :

** الأول : لا نسلم لزوم الشكل للصورة الجسمية ، بل للمقدار المتناهي ، وليس هنا صورة جسمية على المعنى الذي يقوله الحكماء.

** الثاني : لا نسلم أن تشابه الأشكال يستلزم تساوي المقدار.

قوله : «الاختلاف في المقادير إنما كان بسبب الفصل والوصل اللذين من توابع المادة».

قلنا : فلا حاجة بكم إلى توسط الشكل ، بل كان يكفي في الحجة أن يقال : لو كانت الصورة مجردة عن المادة لزم تشابه الأجرام في المقادير ، لأن سبب

ج ٢ · ص ٥٤٢

الاختلاف هو الفصل والوصل ، فيكون توسط الشكل عبثا.

** الثالث : سلمنا ، فلم لا يحصل بالفاعل؟

قوله : «لو كان كذلك لكانت الجسمية وحدها قابلة للفصل والوصل».

قلنا : هذا غير لازم لأن الشكل مغاير للفصل والوصل ، لأنك إذا أخذت شمعة قدرت على تشكيلها بالأشكال المختلفة من غير أن تقع فيه قسمة.

** الرابع : هذا المحال يلزم الفلاسفة أيضا ، لأنهم قالوا : لا يجوز أن يكون سبب لزوم الشكل للامتداد (1) المنفرد عن القابل هو نفس الامتداد ، لأن الامتداد له طبيعة واحدة فيجب أن يتحد مقتضاها ويكون شكل الكل والجزء واحدا. وهم يقولون : إن شكل الفلك لازم لطبيعته وصورته النوعية ، وهي واحدة في الكل والجزء وليس لجزء الفلك شكل كله ، فإذا جاز اسناد شكل الفلك إلى طبيعة يتساوى الجزء والكل فيها مع امتناع تساويهما في الشكل ، فلم لا يجوز أن تكون الصورة المنفردة تقتضي شكلا ولا يتساوى كلها وجزؤها فيه وكذلك جميع البسائط إذا تخالفت أحكام الكل والجزء فيها مع تساوي طبائعها ، كالأرض المخالفة لبعض أجزائها في توسط الأجرام؟

وأجاب عنه الرئيس بالفرق بما يقتضي لزوم المحال في إحدى الصورتين دون الأخرى ، وذلك أن الفلك له مادة قد عرض له بسببها الكلية والجزئية ، وفاعل هو الصورة النوعية أوجب حصول ذلك المقدار والشكل فيها فصيرها كلا ، ومنع (2) ذلك السبب بعينه (3) أن يكون لما يفرض أجزاء له بعده مثل ذلك ، لاستحالة أن يكون الجزء مثل الكل ما دام الجزء جزءا والكل كلا ، وأما الامتداد

ج ٢ · ص ٥٤٣

المنفرد عن المادة فلا يتصور له كل ولا جزء فضلا عن سائر عوارضهما ، بل لا يتصور فيه اختلاف ولا تغاير. فإذن ليس حكمه حكم الفلك في ذلك.

فالحاصل أن للفلك صورة نوعية أوجبت لهيولى الفلك ذلك الامتداد والشكل ، ومنعت أن يكون للجزء صورة الكل وشكله ، لكونه حصل بعد حصول صورة الكل للكل لحدوثه. فهذا الحال (1) للفلك عن عارض وهو معنى الكل والجزء المضاف أحدهما إلى الآخر ومانع وهو كون الجزء جزءا مفروضا بعد حصول الكل.

وأما المقدار لو انفرد لم تكن الكلية والجزئية أصلا فضلا عما يلزمهما ، لأن نفس طبيعته واحدة ، ولا تقتضي الاختلاف (2) بالكل والجزء ، وليس هناك علة فاعلة ولا مادة قابلة ، فلا اختلاف هناك (3).

والاعتراض (4): «لا نسلم إمكان تعليل اختلاف الفلك بالكلية والجزئية بالمادة ، فإن مادتي الكل والجزء إن اتحدتا كانت الصورة وجزؤها حالين في محل واحد ولم يكن أحدهما بالكلية أولى من الآخر. وإن تباينتا كانت المادة متخالفة في الكلية والجزئية ، وحينئذ إن احتاجت إلى مادة تسلسلت المواد ، وإلا فالصورة أيضا وحدها تتخالف فيهما من غير احتياج إلى مادة.

لا يقال : تقدم الصورة في الوجود والحلول على جزئها سبب لكونها أولى بأن تكون كلا منه.

ج ٢ · ص ٥٤٤

لأنا نقول : فليكن تقدمها في الوجود وحده سببا في المنفردة عن المادة».

قال أفضل المحققين : «منشأ الاختلاف هو المادة فهي تختلف بذاتها وتختلف غيرها من الصور والأعراض المادية بها ، كالزمان الذي يقتضي التقدم والتأخر لذاته وتصير الأشياء متقدمة ومتأخرة بسببه ، فلذلك احتاجت الصورة في اختلاف أحوالها إلى المواد ولم تحتج هي إلى غيرها» (1).

وفيه نظر ؛ فإن المادة قابلة فكيف يصدر عنها الاختلاف؟ والقابل عندهم لا يكون فاعلا. ثم لو كان الاختلاف بالمادة لما حصل إلا بها ، ونحن نعلم بالضرورة أنا لو فرضنا مقدارا مجردا ذا طول معين وآخر أقصر ، فإن هذه المقادير مختلفة بالضرورة من دون المادة.

وأيضا كيف يمكن أن تكون المادة منشأ الاختلاف وعندهم مادة الجسم واحدة؟ مع أن كل الجسم وجزؤه مختلفان ، فإن كان بالمادة لزم وجود ما لا يتناهى من الأجزاء دفعة.

** الوجه الثاني : جزء الصورة يخالف كلها في المقدار والمقدار من توابع المادة ، فالصورة الغير المادية مادية ، هذا خلف. وقد سلف الاعتراض عليه.

** الوجه الثالث : الصورة المفارقة إن كان إليها إشارة فهي ذات جهة ومختصة بمادة ، وإن لم تكن مشارا إليها فهي غير الصورة التي نشير إليها حال كونها مقارنة.

والاعتراض : لا نسلم أن الصورة حالة الخلو عن المادة يكون مشارا إليه بالذات ، كما أن الهيولى غير مشار إليها بالذات فإن ذاتها غير مختصة بالجهة ، بل المشار إليه بالذات المقدار.

ج ٢ · ص ٥٤٥

لا يقال : المقدار علة لصيرورة الهيولى مشارا إليها بالذات.

لأنا نقول : الهيولى لها ذات غير مختصة بالوضع والحيز عندكم ، فالمقدار إن بطل عنه ذلك فالهيولى غير باقية في هذه الحالة ، وإن لم يبطل عنها ذلك استحالت الإشارة إليها.

** الوجه الرابع : ما تقدم في الهيولى من أنها إن خالطت المادة جازت القسمة عليها ، وجاز على البعض ما يجوز على الكل ، فإن فارقتا بعرضين (1) فرضا وفارقت الجملة غير مقسومة ، فإما أن يتساويا أو لا يتساويا ، ويعود ما تقدم.

** الوجه الخامس : المخالط إن كان هو المفارق بالشخص ، فما حصل للشخص وهو الاختصاص بالمادة المعينة يكون موجودا في الحالتين ، فالصورة بعد المفارقة ذات وضع فهي غير مفارقة ، وإن كانت الصورة المفارقة غير الصورة المخالطة بالشخص فذلك غير ممنوع بعد أن لا يتفقا في النوع ، فإن الجائز على كل أشخاص النوع الواحد واحد.

والملازمة الأولى ممنوعة ، لجواز أن تكون المخالطة والمفارقة أمران عارضان للشخص الواحد في وقتين ، واشتراط عدم الاتفاق بالنوع مبني على كون المفارقة والمخالطة لازمين ، وهو ممنوع.

** الوجه السادس : الجسمية قابلة للقسمة الفكية لأنها قابلة للوهمية ، وكل قابل للقسمة الوهمية قابل للانفكاكية على ما مر ، وكل قابل للقسمة الفكية فله مادة ، فالجسمية لا تخلو عن المادة. والكلام عليه قد تقدم.