الوجه الأول : الدليل المشهور للمتكلمين (2)
وتقريره : أن الأجسام لا تخلو عن الحوادث ، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، فالأجسام حادثة.
بيان الصغرى : أن الأجسام لا تخلو عن الأكوان ، والأكوان حادثة (3). وهذا البرهان يشتمل على دعاو أربعة (4):
وتشبه أدلة المتكلمين على حدوث العالم حجج يحيى النحوي ، الملقب بالبطريق ، الفيلسوف الاسكندراني اليعقوبي الذي ألف كتابا في الرد على برقلس القائل بقدم العالم ، كما يروي النديم في الفهرست : 315 ، والشهرستاني في الملل والنحل : 2 / 488.
** الدعوى الأولى : إثبات أن الأكوان مغايرة للجسم.
** الدعوى الثانية : بيان حدوث الأكوان.
** الدعوى الثالثة : بيان أن الأجسام لا تخلو عنها. وهذه الدعاوى الثلاث اشتملت الصغرى عليها.
** وأما الدعوى الرابعة : فإن الكبرى عبارة عنها.
** أما الدعوى الأولى : فنحن فيها بين أمرين :
إما أن ندعي العلم الضروري بأن هنا أكوانا هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. وبالجملة حصول الجسم على وجه لو كان في الوجود جسم غيره كان بالنسبة إليه ، إما مقابلا له ميامنا أو مياسرا أو غيره من وجوه الأين ، وهي زائدة على حقيقة الجسم. ومعلوم ضرورة أن الجسم مع تحيزه لا ينفك عن هذه الحالة ، فإنا نعلم بالضرورة زيادتها على مفهوم الجسم وذاته ؛ لأن المفهوم من ذات المتحيز مغاير للمفهوم من حصوله في الحيز.
أو ندعي الاستدلال فيه ؛ لأن الجسم تتبدل عليه الحركة بالسكون ، والاجتماع بالافتراق ، وبالعكس منهما. فإن الجسم لم يكن متحركا ثم صار متحركا ، ولم يكن مجامعا لغيره ثم يصير مجامعا ، فتبدل الحالتين عليه مع بقائه معلوم مدرك بالحس (1)، والمتبدل مغاير للمستمر الذي هو ذات الجسم. ولأن المرجع بالأكوان إلى الحركة والسكون مثلا ، وهي أمور راجعة إلى الأين ، وهو نسبة الشيء إلى مكانه بالحصول فيه ، والنسب والإضافات مغايرة للماهيات المتأصلة في الوجود ، الحقيقة التي لا إضافة فيها. ولأنها نسبة بين الجسم والمكان ، والنسبة مغايرة للمنتسبين.
وأما الدعوى الثانية (1)
** : فلأن كل يصح عليه العدم ، وكل ما صح عليه العدم امتنع عليه القدم.
أما الصغرى : فلأن كل متحيز اختص بحيز فإما أن يكون اختصاصه بذلك الحيز جائز أو واجبا ، فإن كان واجبا فذلك الوجوب إما أن يكون لنفس الجسمية أو لأمر عارض للجسمية أو لمعروض الجسمية أو لأمر غير عارض للجسمية ولا الجسمية عارضة له.
فإن كان لنفس الجسمية (2) وجب اشتراك الأجسام كلها في وجوب الحصول في ذلك الحيز ؛ لاشتراكها ، بأسرها في الجسمية ووجوب اشتراك المتماثلات في جميع اللوازم.
وإن كان لأمر عارض للجسمية (3)، فذلك العارض إما أن يكون ممتنع الزوال أو ممكن الزوال. فإن كان ممتنع الزوال فإما أن يكون ذلك الامتناع لنفس الجسمية فيعود الإلزام المذكور ، أو لغيرها فيكون الكلام فيه كالكلام في الأصل الأول ، فيفضى إلى التسلسل ، أو إلى المحال المذكور. وإن كان ممكن الزوال فهو المقصود.
وأما إن كان لمعروض الجسمية (4) فهو محال ؛ المعقول من الجسمية الامتداد في الجهات ، فلو كان ذلك حالا في محل لكان ذلك المحل ، إما أن يكون له ذهاب في الجهات ، أو لا يكون. فإن كان الأول كان محل الجسمية جسما ، فجسمية ذات المحل إن اقتضت محلا آخر لزم التسلسل ، وإن لم يقتض محلا آخر
فتكون الجسمية غير واجبة الحلول في محل ، فكل ما يعرض لها بسبب ذلك المحل الممكن الزوال يكون أيضا ممكن الزوال ، فحينئذ يكون حصول الجسم في حيزه المعين أمرا ممكن الزوال وهو المقصود.
وإن لم يكن لمحله امتداد في الجهات لم يخل ، إما أن يكون لذلك المحل اختصاص بالجهة أو لا يكون ، فإن كان فإما أن يكون على سبيل الاستقلال أو على سبيل التبعية. والأول باطل بالضرورة ؛ لأنا نعلم بالبديهة أن ما لا يكون متحيزا استحال أن يكون له حصول في الجهة على سبيل الاستقلال. وأما الثاني ، فانه يقتضي كون ذلك الشيء حالا في الجسمية ؛ لأن كل ما يكون حصوله في الحيز تبعا لحصول الجسمية فيه كان لا محالة حالا في الجسمية ، كالأعراض. وأما إن لم يكن لمحل الجسمية اختصاص بالحيز أصلا ؛ لم يكن لوجود الجسمية الممتدة في الجهات حلول في ذلك المحل ؛ لأن من المعلوم بالبديهة أن أحد الشيئين إذا كان أحدهما (1) واجب الحصول في الجهة والآخر ممتنع الحصول فيها ، فان أحدهما لا يكون حالا في الآخر ولا مختصا به أصلا.
** وأما القسم الرابع : وهو أن يكون وجوب حصول الجسم في الحيز لأمر غير حال في الجسمية ولا الجسمية حالة فيه ، فباطل أيضا ؛ لأن ذلك الشيء إن كان جسما أو مختصا به بالحالية أو المحلية عادت المحالات ، وإن لم يكن جسما ولا مختصا به كانت نسبته إلى جميع الأجسام المتساوية في صحة الحلول في ذلك الجسم (2) واحدة ، فلم يكن بأنه يجب لأجله حصول بعض الأجسام في ذلك الحيز أولى من البعض. فإما أن يجب حصول الكل فيه ، وهو محال. أو لا يجب حصول
شيء منها فيه ، وهو المطلوب.
وبيان أن كل ما يصح عليه العدم امتنع عليه القدم ؛ فلأن القديم لا يخلو ، إما أن تكون حقيقته قابلة للعدم ، أو لا تكون ، فإن لم تكن امتنع العدم عليها ، وإن كانت قابلة للعدم وهي أيضا موجودة ، احتاجت في وجودها إلى مرجح ، وإلا لم يكن الوجود أولى بها من العدم ، وذلك المرجح إن كان قابلا للعدم عادت الحاجة ولا ينقطع إلا عند انتهائه إلى شيء واجب. وذلك الواجب إما أن يكون موجبا أو مختارا.
فإن كان موجبا فإما أن يتوقف إيجابه لذلك القديم على شرط أو لا يتوقف ، فإن توقف فذلك الشرط إما أن يكون قديما أو حادثا. فإن كان قديما فإما أن يكون ممكنا أو واجبا ، فإن كان واجبا لزم من امتناعه زواله وامتناع زوال علة ذلك القديم امتناع زوال ذلك القديم ، وإن كان ممكنا كان الكلام فيه كالكلام في الأول ، فيفضي إما إلى التسلسل وهو محال ، أو ينتهي إلى ما هو واجب لذاته فيعود المحال المذكور. وإن كان حادثا ، فإما أن يكون الشرط حادثا معينا وهو محال ، لسبق القديم على الحادث والسابق على الشيء يستحيل أن يكون مشروطا به لتقدم الشرط على المشروط ، أو يكون الشرط حوادث لا نهاية لها وسيأتي بطلانه. ولأنه في الحقيقة عائد إلى كون الشرط قديما ؛ لأن كل واحد من تلك الحوادث ليس شرطا ، بل الشرط أحدها لا بعينه وذلك أولى. وإن لم يتوقف لزم من إيجابه له وجوبه. ثم يلزم من امتناع زوال موجبه امتناع زواله. هذا إذا كان المؤثر في وجود ذلك القديم موجبا.
وإن كان مختارا ، وكل فعل لفاعل مختار فهو محدث فيكون القديم محدثا ، هذا خلف.
فثبت أن كل كون فانه يصح عليه العدم وكل ما يصح عليه العدم فهو
حادث ، فإذن كل كون حادث. وثبت أن الجسم لا يخلو عن الكون (1)، فالجسم لا يخلو عن الحوادث.
وأيضا لو كانت الأكوان قديمة ، فإما أن تكون واجبة لذاتها وهو محال. أما أولا ، فلأنها تعدم ، وواجب الوجود يستحيل عليه العدم. وأما ثانيا : فلأن الكون على ما فسرناه صفة للجسم ، والصفة لا تستقل بنفسها في الوجود بدون الجسم ، وواجب الوجود مستقل بنفسه في الوجود.
وإما أن تكون جائزة الوجود فلها مؤثر إما موجب أو مختار ، وكلاهما محال.
أما الموجب ، فلأنه لا بد وأن يكون واجبا لذاته أو منتهيا إلى الواجب لذاته ، وإلا لزم التسلسل أو الدور ، وهما محالان. فذلك الواجب الموجب إن كان إيجابه بشرط فذلك الشرط إن كان جائزا فلا بد له من أمر فينتهي إلى الواجب لذاته ، وإلا لزم الدور أو التسلسل. وإن كان واجبا ، أو كان الواجب الموجب لا بشرط امتنع زواله فيمتنع زوال الكون المعلول له. وقد ثبت أن كل كون فانه يزول بمثله أو بضده ؛ لأن السكون يبطل بالحركة ، والحركة تبطل بالسكون.
ولأن ذلك الموجب لكون الجسم على وضع مخصوص ، لا يخلو إما أن يشترط في إيجابه خلوه عن سائر الأوضاع أو لا يشترط. فان شرط خلوه عنها ، ولا يصح ذلك إلا وأن يكون حاصلا على هذا الوضع المعين لما علم من أن الجسم لا ينفك عن الأكوان ، صار ذلك متضمنا لكونه على هذا الوضع المعين ، وذلك حكم الموجب ، فيصير إيجاب الموجب حكمه مشروطا بحصول حكمه ، وهو محال.
وإن لم يكن مشروطا بذلك لم ينفك ، ولم يخرج من ذلك الوضع. وإن أخرج
بالقهر وجب أن يعود إليه عند زوال القاسر ، لكن لما رأيناه لا يعود علمنا انه ليس كونه كذلك بالموجب.
وأما القادر ، فلأنه يجب أن يكون سابقا على فعله ، والقديم لا يسبق عليه شيء ، فبطل قدم الأكوان وثبت حدوثها. وأن الجسم لا يخلو منها ، فنقول : هذه الحوادث متناهية لاستحالة عدم تناهيها لوجوه :
** الأول : كل واحد من الحوادث مسبوق بعدمه سبقا لا أول له ؛ لأن كل حادث فقد كان في الأزل معدوما فعدمه أزلي فلا أزل له. فإذا كان كل واحد من الأكوان حادثا كان مسبوقا بعدم لا أول له ، فمجموع العدمات السابقة عليها حاصل في الأزل ، فنقول : شيء من الأكوان إن وجد في الأزل لزم اقتران السابق والمسبوق فلا سبق ، وأن يكون وجود الشيء حاصلا مع عدمه ، وأن يكون ما فرض حادثا قديما ، وكل ذلك محال. وإن لم يوجد شيء من الأكوان في الأزل فمجموعها حادث بالضرورة ، وليس شيء من الحوادث موجودا في الأزل ، فلكل الحوادث أول وبداية (1).
** الثاني : هذه الأكوان الحادثة إما أن يوجد شيء منها في الأزل أو لا. فإن كان الثاني كان لكل الحوادث أول ، وهو المطلوب. وإن وجد شيء منها في الأزل ، فهو محال.
أما أولا : فلأن الأزلية تنافي المسبوقية ؛ لأن الأزلي هو الذي لا يسبقه غيره والحادث هو الذي يسبقه غيره ، فبينهما تناف.
وأما ثانيا : فلأن الذي وجد منه في الأزل إن كان مسبوقا بغيره لم يكن هو أزليا وقد فرض أزليا ، هذا خلف. وإن لم يكن مسبوقا بغيره فهو أول الحوادث ،
فللحوادث بداية ونهاية ، وهو المطلوب (1).
** الثالث : مجموع الحوادث ممكن بالضرورة فله مؤثر ، وذلك المؤثر يستحيل أن يكون موجبا لما تقدم في بيان أن المؤثر في الأكوان ليس موجبا ، بل المؤثر فيه مختار ، وكل ما كان فعلا لفاعل مختار فانه يجب أن يكون مسبوقا بالعدم ، فجملة الحوادث مسبوقة بالعدم (2).
** الرابع (3)
** : لو كانت الحوادث غير متناهية لأمكننا أن نأخذ الحوادث الماضية من زمان الطوفان إلى الأزل جملة ومن زماننا هذا إلى الأزل جملة أخرى ، ثم نطبق إحدى الجملتين بالأخرى بأن نجعل المبدأ من إحداهما وهو زمان الطوفان مقابلا للمبدإ من الأخرى وهو زماننا فإن استمر الاندفاع هكذا على التساوق بحيث يكون كل واحد من إحدى الجملتين مقابلا لآخر من الجملة الأخرى ، ولم يظهر التفاوت من الجانب الآخر بين الجملتين ، كان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره ، وهو باطل بالضرورة.
وإن ظهر التفاوت من الجانب الآخر كانت الجملة الناقصة منقطعة فتكون متناهية من الطرفين والزائدة إنما زادت عليها بقدر متناه لأنها إنما زادت بمقدار ما بين زمان الطوفان إلى زماننا والزائد على المتناهي بمقدار متناه يكون بالضرورة متناهيا ؛ لأن المتناهي إذا انضم إلى المتناهي كان المجموع متناهيا. فثبت أن الجسم لا يخلو عن الحوادث. وثبت أن الحوادث لها بداية ، فيلزم بالضرورة أن يكون للجسم أول ، وهو المطلوب (4).
فإن قيل : الكلام على ما ذكرتموه من وجوه ثلاثة :
** الوجه الأول (1)
** : ما يتعلق بالقدح في نظم الدليل ، وهو أنه (2) مركب من مقدمتين والثانية منهما ليست إلا إعادة الدعوى مع احتمال ضم دعاوي أخر إليها ، فلا يكون في ذكرها فائدة ، فتبقى المقدمة الأولى وحدها ، ومعلوم أنها وحدها لا تنتج.
وإنما قلنا : إن المقدمة الثانية ليست إلا إعادة الدعوى مع احتمال ضم دعاوى أخر إليها ؛ لأن قولكم : وما لا يخلو عن الحوادث حادث ، معناه : أن كل واحد واحد مما يوصف بأنه لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ومن جملة ما يوصف بانه لا يخلو عن الحوادث الجسم ، فقولكم : وما لا يخلو عن الحوادث حادث معناه : أن الجسم الذي لا يخلو عن الحوادث حادث ، وغيره لو كان أيضا فهو حادث. فظهر أنه ليس في ذكر هذه المقدمة إلا إعادة الدعوى مع احتمال ضم دعاوى أخر إليها. والشيء لا يصلح أن يكون دليلا على نفسه لوجوب معرفة الدليل قبل المدلول ، وامتناع كون الشيء معلوما قبل نفسه.
سلمنا (3)، لكن المنتج ليس إحدى المقدمتين بالضرورة ؛ ولأنه لو كان لكان ذكر الأخرى حشوا. ولا المجموع ؛ لأن كونهما منتجتين إنما يصح لو وجدتا معا ، وهو محال ، لامتناع حصول العلم بمعلومين في الذهن دفعة واحدة. والعلم بهذا الامتناع ضروري ؛ لأنا متى وجهنا ذهننا نحو العلم بشيء تعذر علينا توجيهه نحو العلم بمعلوم آخر.
سلمنا (1)، لكن كل واحدة منهما غير منتجة فلا يكون المجموع منتجا ؛ لأن كل واحدة منها عند انضمامها إلى الأخرى ، إما أن تبقى على ما كانت عليه حالة الانفراد أو لا تبقى ، فإن بقيتا وكانتا حالة الانفراد غير مؤثرتين وجب أن لا تؤثرا حالة الاجتماع. وإن لم تبقيا على ما كانتا فقد حصل عند اجتماعهما أمر زائد ، فننقل الكلام إلى كيفية حصول ذلك الزائد وهو أن المؤثر فيه إما كل واحدة منهما وحدها أو المجموع ويعود التقسيم ، فإن كان حصول ذلك الزائد لزائد آخر تسلسل.
لا يقال : الموجب هو اجتماعهما.
لأنا نقول : الاجتماع إن لم يكن زائدا على ذات كل منهما استحال جعله موجبا للنتيجة ، وإن كان فالموجب لذلك الاجتماع إما كل واحدة من المقدمتين وحدها ، أو مجموعهما ، أو أمر ثالث.
فإن كان الأول ، لزم حصول النتيجة من كل واحدة منهما ؛ لاستقلال كل واحدة منهما بما يوجب النتيجة.
وإن كان الثاني ، كان الموجب لذلك الاجتماع اجتماع آخر ويتسلسل.
وإن كان الثالث ، فاقتضاؤه لحصول تلك النتيجة إن لم يتوقف على هاتين المقدمتين لم يكن للمقدمتين اعتبار أصلا في ذلك الانتاج. وإن توقف فإما أن تكفي المقدمة الواحدة في صدور النتيجة عن ذلك المقتضي ، وحينئذ تحصل النتيجة عند حصول المقدمة الواحدة وذلك محال ، أو (2) لا بد منهما ، ويعود المحال المذكور.
سلمنا أن الأمور التي لا يمكن أن يكون كل واحد منها وحده موجبا لشيء فان مجموعها يعقل أن يكون موجبا في الجملة ، ولكن لا يمكن في هذا الموضع أن يكون كذلك ؛ لأنه إذا قيل الإنسان حيوان والحيوان جنس ، لزم أن يكون الإنسان جنسا. فالمقدمتان صادقتان والنتيجة كاذبة ، وما ذلك إلا أن هذا النظم غير منتج.
سلمنا استقامة هذا النظم في الجملة ، لكن نمنع استقامته في هذا الموضع لوجهين :
** الأول : كل مطلوب له طرفان : الموصوف والصفة ، فإذا قلنا : الجسم محدث ، فالجسم هو الموصوف ، والمحدث هو الصفة ، ثم لا بد من شيء يتوسط بينهما بحيث تكون له نسبة إلى كل واحد من الطرفين ، فهذا المتوسط هنا لا يخلو إما أن يكون هو قولنا : لا يخلو عن الحوادث ، أو قولنا : لا يخلو عن حوادث ذوات بداية.
فإن كان الأول صار الدليل هكذا : الجسم لا يخلو عن الحوادث ، وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، وحينئذ تصير الثانية كاذبة ؛ لأنا لو قدرنا أن لا تكون للحوادث بداية فلا يلزم من عدم خلو الجسم عنها حدوثه.
وإن كان الثاني صار الدليل هكذا : الجسم لا يخلو عن حوادث لها بداية ، وكل ما كان كذلك فهو حادث ، وحينئذ تصير المقدمة الأولى عين المطلوب ، فيندرج حكم المسألة في العلة ؛ لأن المعني بقولنا : الأجسام لا تخلو عن حوادث لها بداية ، أن للجسم بداية ، لأنه يصير التقدير : أن الجسم لا يوجد متقدما على حوادث لها أول ، وهذا هو المعنى بكونه حادثا ، فتكون إحدى مقدمات الدليل نفس المطلوب ، وهو باطل. ولأنه إذا حصل حكم المسألة بهذه المقدمة صارت
المقدمة الأخرى لغوا (1).
** الثاني : هذه الحجة إن كانت تقتضي حدوث الأجسام ، لكنها تقتضي قدمها ، وما يقتضي النقيضين يكون باطلا ، ولا يجوز الاستدلال به على ثبوت أحدهما ونفي الآخر.
بيانه أنه : لو كانت استحالة خلو الجسم عن كل الحوادث تقتضي حدوثها ، وجب أن تكون استحالة اللاخلو عن كل الحوادث تقتضي قدمها ، فان استحالة الخلو عن الكل تقابلها اللااستحالة الخلو عن (2) الكل ، والمقتضي لشيء يقتضي مقابله مقابل ذلك الشيء ، كالحرارة لما اقتضت السخونة اقتضت البرودة التبريد ، فكذا هنا لما كان امتناع الخلو عن الكل يقتضي الحدوث فامتناع اللاخلو عن الكل وجب أن يكون مقتضيا للعدم ؛ لأن كل ما صدق عليه امتناع الخلو عن الكل صدق عليه امتناع اللاخلو عن الكل فيلزم قدم الجسم وحدوثه معا ، فعلمنا أن هذا النظم باطل.
** الوجه الثاني (3)
** : ما يتعلق بالبحث عن محل النزاع وتلخيصه ، فنقول : إن سلمنا سلامة النظم عن الخلل ، لكنا نقول : الاشتغال بالتدليل إنما يكون بعد تحصيل (4) حكم المسألة ، فلا بد من البحث عن معنى كون العالم محدثا حتى يمكن الشروع في الاستدلال. وإذا لخصنا محل النزاع علم امتناع القول بالحدوث لوجهين :
** الأول : للحدوث تفسيران (1): كون الشيء مسبوقا بالعدم ، و (2) كونه مسبوقا بوجود غيره ، وللقدم مقابلهما إما بنفي المسبوقية بالعدم ، أو بنفي المسبوقية بوجود الغير. وأقسام التقدم خمسة (3):
** القسم الأول : التقدم بالعلية ، فإن العقل يدرك ترتب وجود ضوء السراج على السراج وإن امتنع تأخر أحدهما عن الآخر في الزمان ، فذلك الترتب المعقول هو التقدم بالعلية. فإن فسرنا الحدوث بالمسبوق بالعدم فالتقدم بالعلية هنا باطل بالاتفاق ؛ لأن العدم لا يكون علة للوجود.
** القسم الثاني : التقدم بالطبع ، كتقدم الشرط على المشروط ، مثل تقدم الواحد
ويذكر ابن كمونة ان الحدوث في اصطلاح الجمهور هو : حصول الشيء بعد عدمه في زمان مضى ، وأن التقدم ما يقابله. الجديد في الحكمة : 80. راجع أيضا إلهيات النجاة : 218 (في القديم والحادث)؛ المباحث المشرقية 1 : 227 ؛ المطالب العالية 4 : 13 ؛ نقد المحصل : 197 ؛ كشف المراد : 57 ؛ أنوار الملكوت في شرح الياقوت : 51 ؛ نهاية الاقدام في علم الكلام : 18 ؛ شرح المواقف 4 : 2 ؛ شرح المقاصد 2 : 7.
راجع أيضا منطق أرسطو 1 : 70 76 ؛ الفصل الرابع من المقالة السابعة من مقولات الشفاء ؛ إلهيات النجاة : 222 (فصل في المتقدم والمتأخر)؛ الغزالي ، مقاصد الفلاسفة : 187 (قسمة رابعة)؛ المطالب العالية 4 : 13 ؛ كشف المراد : 57 ؛ المباحث المشرقية 1 : 570 ؛ كشف الفوائد : 69 ؛ السيوري الحلي ، اللوامع الإلهية : 21 ؛ الشهرستاني ، نهاية الاقدام : 7 ؛ شرح المواقف 6 : 269 ؛ شرح المقاصد 2 : 20 ؛ كشف الفوائد : 67.
على الاثنين ، وهو ثابت هنا بالاتفاق ؛ لأن العالم ممكن وكل ممكن فله لذاته لا استحقاقية الوجود وله من غيره الوجود ، وما بالذات أقدم مما بالغير. فإذن كونه غير مستحق للوجود أقدم من الوجود تقدما بالطبع ، ومعلوم أن ذلك متفق عليه بين الكل.
** القسم الثالث : التقدم بالشرف ، وهو منفي بالاتفاق.
** القسم الرابع : التقدم بالمكان ، وهو منفي هنا اتفاقا.
ثم لو سلم التقدم بأحد هذه الوجوه الأربعة ، فانه ليس فيه ما يقتضي الحدوث الذي يريدونه.
** القسم الخامس : التقدم بالزمان (1)، وليس محض العدم والوجود ؛ لأن العدم قد يحصل بعد الوجود ، والشيء بهذا الاعتبار لا يكون حادثا ، بل إنما يكون حادثا لأن وجوده بعد العدم وعدمه قبل الوجود ، وتلك القبلية أمر زائد على ذات العدم ، ولا محالة قبل كل قبلية قبلية أخرى ، فهنا قبليات لا بداية لها ، ولا معنى للزمان (2) إلا ما تلحقه القبلية والبعدية لذاته ، فإذن لا أول للزمان. فإذن تفسير حدوث العالم بتقدم عدمه عليه يقتضي قدم الزمان ، فلزم من تفسير حدوث العالم بهذا التفسير قدمه.
وأما إن فسرتم حدوث العالم بكونه مسبوقا بالغير ، فنقول : إن أردتم بذلك أن للعالم شيئا يتقدمه بالعلية أو بالطبع أو بالشرف فذلك مسلم ، لكن لا يقتضي الحدوث الذي تريدونه. والتقدم بالمكان منفي اتفاقا ، لاستحالة المكان على الله تعالى. وبتقدير الثبوت لا يحصل مقصودكم.
بقي التقدم بالزمان وهو باطل. وبتقدير ثبوته يوجب القدم. أما بطلانه ،
فلأنه لو كان الله تعالى متقدما على العالم بالزمان لزم أن يكون الباري تعالى زمانيا ، وأن يكون الزمان زمانيا وهما محالان. أما الأول ، فلأن الزمان من لواحق التغير (1) والله تعالى يستحيل عليه التغير فلا يلحقه الزمان. وأما الثاني ، فلامتناع التسلسل.
وأما ثبوت القدم بتقدير ثبوته ، فلأنه إذا كان هذا التقدم زمانيا ، ثم لا بداية لقدم (2) الباري تعالى على العالم ، لزم أن لا تكون للزمان بداية ويلزم منه القدم.
هذا إذا سلمتم انحصار التقدم في الخمسة. فإن ادعيتم سادسا فاظهروه حتى يمكن الشروع بعده في الاستدلال.
لا يقال : الاستفسار عن معنى الحدوث استفسار عن حكم وقع الخلاف فيه ، فنحن ننفيه وأنتم تثبتونه ، والحكم على الشيء بالنفي أو الإثبات لا يصح إلا بعد تصور ماهية ذلك الشيء وحقيقته ، وكان وقوع الخلاف مشعرا بكون محل الخلاف معلوما من الخصمين.
لأنا نقول : وقوع الخلاف مشعر بكون محل الخلاف معلوما جملة أو تفصيلا؟ م ع (3). بيانه : أن الذي يلزمنا معرفته أن نعرف مذهبنا وصحته وبطلان ما عداه ، وإن كان ما عداه يحتمل تفاصيل كثيرة ، فلم يلزمنا معرفته. فإذا رمتم إثبات ذلك وكان الكلام في ذلك تعطيلا وسؤالا يختلف بحسب اختلاف التفصيل ، حسن منا الاستفسار.
سلمنا أن وقوع الخلاف مشعر بكون محل الخلاف معلوما جملة وتفصيلا ، ولكن متى لا يصح الاستفسار إذا كان الغرض بالاستفسار مجرد فائدة تعريف
الحكم من غير أن تنضم زيادة فائدة أو إذا انضم؟ م ع (1). وهنا قد تضمن زيادة فائدة وهو بيان تعجيز الخصم في إيراد تفسير إلا (2) وأن يتضمن ذلك بطلان مذهبه على ما نبينه عند تفسيركم.
** الثاني : إما أن يقولوا : إن لصحة وجود العالم بداية ، أو يقولوا : ليس له بداية. والأول باطل.
** أما أولا : فلأن كون العالم ممكن الوجود فيما لا يزال وهو قبل أن صار ممكن الوجود قد كان ممتنع الوجود بعينه ، فإذا جوزتم ذلك انسد باب الاستدلال بحدوث العالم على إثبات الصانع ؛ لأنه إذا جاز أن يقال : إنه كان ذلك الإمكان واجبا لذاته بعد أن كان ممتنعا لذاته ، جاز أن يقال : العالم قبل حدوثه قد كان ممتنعا بعينه ، ثم صار واجبا بعينه ، كما انتقل الإمكان من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذاتي ، وحينئذ وجب استغناؤه عن الصانع.
** وأما ثانيا : فلأنه لو كان انقلاب الممتنع لذاته ممكنا ، لجاز ذلك في كل الممتنعات فحينئذ لا نأمن أن (3) يصير اجتماع الضدين والنقيضين ممكنا بعد أن كان ممتنعا لذاته ، وذلك عين السفسطة.
وأما إن قلتم : لا بداية لصحة وجود العالم فقد سلمتم أن العالم يمكن أن يكون أزليا ، ومع الاعتراف بذلك لا يمكن القطع بامتناع القدم ووجوب الحدوث.
لا يقال : العالم يستحيل وجوده (4) في الأزل لا لذاته ، ولكن لامتناع وجود شرطه في الأزل ، أو لوجوب وجود مانع فيه.
لأنا نقول : امتناع وجود شرطه إن كان امتناعا ذاتيا وجب امتناع زواله ، ويلزم منه استمرار امتناع العالم فيما لا يزال. وإن لم يكن ذاتيا كان لامتناع شيء آخر ، ولزم منه التسلسل. وهكذا الكلام في وجوب المانع ، فانه إن كان واجبا لذاته ، امتنع زواله فامتنع زوال امتناع العالم فاستحال وجود العالم ، وإن كان واجبا لغيره لزم منه التسلسل ، وهو محال.
** الوجه الثالث (1)
** : أن نتكلم على مقدمات الدليل ، فنقول : لا نسلم أن الجسم لا يخلو عن الحوادث.
قوله : «لا يخلو عن الأكوان».
قلنا : هذا مبني على أن الكون زائد على ذات الجسم ، وهو ممنوع. ودعوى الضرورة باطلة ؛ لأن ادعاء الضرورة فيه فرع على تصور حصول الجسم في الحيز ، وهو غير معقول ؛ لأن الحيز الذي يقال الجسم حصل فيه ، إن كان معدوما لم يعقل حصول الجسم فيه. وبهذا سقط قول من قال : إنه مقدر مفروض ، لأن المفروض الذي لا وجود له في نفسه لا يعقل حصول الجسم فيه. وإن كان موجودا ، فإن كان متحيزا لزم التداخل ، ويعود المتحيز في متحيز آخر ، وهو محال. ولأن الجزء الواحد إذا وجد لزم أن لا يكون حاصلا في الحيز ، وإن لم يكن متحيزا ، فإن كان عرضا ، فإن كان حالا في المتمكن دار ، وإن لم يكن حالا فيه تسلسل ، وإن كان مجردا استحال حلول المتحيز فيه.
وبالجملة فلا بد من تفسير الحيز (2) وتفسير الحصول في الحيز ، حتى يمكن ادعاء أنه هل هو حاصل أم لا؟ فان كل ما نعقله (3) من هذه الأقسام التي
ذكرناها باطل.
لا يقال : المعقول من كون المتحيز في الحيز كونه بحيث لو وجد متحيز آخر لصح أن يقال لأحدهما : إنه قريب من الآخر أو بعيد منه.
لأنا نقول : هذا باطل.
أما أولا : فلأن كونه كذلك إشارة إلى تحيزه لا إلى حصوله في الحيز ، وتحيزه أمر مستمر معه ، وإنما مرادكم هنا حصوله في الحيز ، فأين أحدهما عن الآخر. ويدل على المغايرة أن الجوهر ما دام موجودا كانت تلك الحيثية باقية ، وأما حصوله في الحيز فانه غير باق عند خروجه عنه.
وأما ثانيا : فلأن القرب والبعد إنما يفسران بكون أحدهما حاصلا في حيز قريب من حيز الآخر أو بعيد عنه ، فإذا لم نفسر القرب والبعد إلا بالحصول في الحيز فلو فسرنا الحصول في الحيز بهما دار.
ثم لو نزلنا عن الاستفسار ، لكن لا نسلم أن الحصول في الحيز أمر زائد ؛ لأن المعلوم بالضرورة أن المفهوم من ذات الجسم ليس المفهوم من كونه حاصلا في الحيز. ولا يلزم من التغاير في المفهوم كونهما أمرين وجوديين ، لاحتمال كونه قيدا عدميا ، أو أمرا نسبيا لا وجود له في الخارج. ويدل عليه وجوه :
الأول : المعقول من كون الجسم جسما مغاير للمعقول من كونه ممكنا. مع أن الإمكان لا يصلح أن يكون وصفا وجوديا زائدا ، وإلا كان له إمكان آخر ويتسلسل.
** الثاني : المعقول من حقيقة الكائنية مغاير للمعقول من قيامها بالمحل ، ثم إنه لا يلزم أن يكون قيامها بالمحل وصفا عرضيا زائدا عليه قائما به ، وإلا تسلسل.
** الثالث : يصدق على الواحد أنه نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة ،
وهكذا له نسبة معينة إلى كل مرتبة من مراتب الأعداد الغير المتناهية ، ومفهومات تلك النسب متغايرة ، فان نصفية الاثنين مغايرة لثلثية الثلاثة وأربعية الأربعة وهكذا. والمفهوم من كونه واحدا مغاير لجميع هذه النسب أيضا. ويمتنع أن يكون لتلك النسب الغير متناهية وجود في الأعيان ، وإلا تسلسل ، فكذا هنا.
** الرابع : المفهوم من كون الجوهر ذاتا مغاير للمفهوم من كونه جوهرا ، ولا (1) يلزم أن يكون كون الجوهر ذاتا صفة ، وإلا لكان الكلام في أصل الذات عائدا ، ويتسلسل.
** الخامس : المفهوم من كون الجوهر غير العرض مغاير للمفهوم من كونه جوهرا ، ثم لا يلزم أن تكون الغيرية صفة ثبوتية زائدة ، وإلا تسلسل. وكذا القول في المماثلة والمخالفة والتعين والتعدد.
** السادس : المفهوم من ذات الجوهر مغاير للمفهوم من كونه حادثا وباقيا ، ثم إن الحدوث والبقاء لا يمكن أن يكونا وصفين ثبوتيين ، وإلا تسلسل.
** السابع : المفهوم من كون الإنسان ليس بحجر مغاير للمفهوم من كونه ليس بشجر ، ثم هذه السلوب ليست وجودية ، وإلا تسلسل ولزم حصول صفات غير متناهية للشيء الواحد لا مرة واحدة بل مرارا لا نهاية لها.
فظهر من هذه الوجوه أنه لا يلزم من التغاير في المفهوم إثبات الصفات المتغايرة ، فظهر فساد دعوى الضرورة.
وما ذكرتموه من الاستدلال (2) وهو «انا ندرك الجسم متحركا بعد أن لم يكن ، فتبدل الحالتين عليه مع بقائه مدرك بالحس ، وهو يدل على كون تلك الأحوال المتبدلة أمورا ثبوتية» ممنوع ، فانا لا نسلم أن الجسم الذي كان ساكنا بقي وصار
بعينه متحركا ، بل ذلك الجسم عدم وحدث جسم آخر وهو لذاته متحرك ؛ لأن حدوث الشيء ليس زائدا عليه بل هو نفسه ، وإلا تسلسل. ثم إن الحدوث لا يبقى في الزمان الثاني فوجب أن لا تبقى ذاته ، وإلا كان حدوثه مغايرا لذاته ، وهو محال.
لا يقال : إن مقصودنا من هذا الدليل حدوث الأجسام ، فإذا سلمتم ذلك فقد سلمتم المقصود.
لأنا نقول : هب أن ذلك مساعدة على المطلوب ، لكن لا يبقى دليلكم الذي طلبتم تصحيحه مستقيما.
سلمنا بقاء ذات الجسم ، لكن لم قلتم : إن تبدل الساكنية بالمتحركية يدل على وجودها (1)؟ فان التبدل غير دال عليه لوجهين :
** الأول : لما اثبتم حدوث العالم فلا بد وأن تجزموا باستحالة وجوده أزلا ، ولا بد من تبدل تلك الاستحالة بالإمكان فيما لا يزال. فالتبدل هنا حاصل مع امتناع كون الإمكان أو الامتناع ثبوتيا. أما الامتناع ، فلأنه لو كان ثبوتيا لكان الموصوف به ثابتا فيكون ممتنع الوجود موجودا ، هذا خلف. وأما الإمكان ، فلما سبق.
** الثاني : الشيء حال حدوثه يكون حادثا وحدوثه يبطل حال بقائه ، فقد تبدل الحدوث بالبقاء وليسا وجوديين. أما الحدوث ، فلأنه لو كان صفة لكانت حادثة ويكون لها حدوث زائد ويتسلسل. وأما البقاء ، فلأنه لو كان صفة لتوقف إمكان حصولها في الجوهر على حصول الجوهر في الزمان الثاني وحصوله في الزمان الثاني إما هو نفس البقاء أو معلول للبقاء ، فيلزم إما توقف الشيء على نفسه أو على ما يتوقف عليه ، وهما محالان.
لا يقال : إمكان الشيء وامتناعه وحدوثه وبقاؤه ليست محسوسة بالبصر فيجوز أن تكون قضايا عقلية ، فلا يلزم من تطرق التبدل إليها كونها أمورا وجودية ، بخلاف المتحركية والساكنية فان المتبدل فيها محسوس بالبصر ، فكانت وجودية.
لأنا نقول : الساكنية والمتحركية غير مدركتين بالبصر ؛ فان سكان السفينة في موضع من البحر غير مختلف الارتفاع والنخفاض في وقت هبوب الرياح من جانب واحد ، فقد يتحركون أسرع حركة مع انهم يظنون أن السفينة ساكنة ، ولو كانت الحركة و (1) السكون محسوستين لما اشتبه أحدهما بالآخر.
سلمنا دلالة التبدل على الوجود ، لكن على أحدهما لا عليهما معا (2)؛ فان الشيء إذا خلا عن وصف ثبوتي ثم اتصف به أو كان موصوفا به ثم عدم عنه ، يكون التغير حاصلا مع أن أحدهما عدمي ، فجاز في المتحركية والساكنية كون إحداهما ثبوتية (3).
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الحصول في الحيز زائد على ذات الجسم ، لكن هنا ما يدل على نفيه ، وهو ثلاثة :
** الأول : الحصول في الحيز أمر نسبي والأمور النسبية تستدعي أمرين ، لامتناع حصولها لأقل منهما ، فلو كان الحصول في الحيز ثبوتيا لكان الحيز ثبوتيا وهو باطل ؛ لأنه لو كان موجودا لكان إما حالا في الجسم فلا يكون حيزا للجسم ، أو لا يكون حالا فيه ، فإما أن يكون ذا حيز ويتسلسل ، أو لا فيبطل حصول الجسم فيه.
** الثاني : حصول الجوهر في الحيز نسبة مخصوصة له إلى الحيز ، فلو كانت هذه
النسبة أمرا وجوديا لكان ذلك الأمر الوجودي حاصلا في الحيز ، وتكون له نسبة إلى ذلك المحل فتكون تلك النسبة زائدة على الكائنية ، ولزم التسلسل.
** الثالث (1)
** : الحركة يمتنع دخولها في الوجود ؛ لأن الحركة إما أن لا يكون لها حصول (2) في الحال أو يكون. فإن لم يكن ، لم يكن ماضيا ولا مستقبلا ؛ لأن الماضي هو الذي كان وجوده في زمان كان فيه حاضرا ، والمستقبل هو الذي يتوقع فيه ذلك. وإن كان لها حضور ، فإن انقسم الحاضر لم يكن الحاضر حاضرا ؛ لأن الأجزاء المفترضة فيه لا يمكن وجودها دفعة ، لأن حقيقة الحركة لا تعقل إلا مع التقضي والمرور. فإذن الأجزاء المفترضة في الحركة لا توجد معا فلا يكون الحاضر من الحركة حاضرا ، هذا خلف.
وإن لم ينقسم فعند عدمه يحضر شيء آخر من الحركة وهو غير منقسم فتكون الحركة مركبة من أمور كل واحد منها غير قابل للقسمة ، وهو أيضا محال ؛ لأن الجزء الذي لا يتجزأ من الحركة إما أن يقع على مسافة منقسمة أو غير منقسمة ، والأول محال وإلا لكان الواقع منها في نصف تلك المسافة نصف تلك الحركة ، فتكون تلك الحركة منقسمة ، هذا خلف.
وإن كانت المسافة غير منقسمة لزم تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ ، وهو محال ، وإلا لزم نفي الحركة ، لانها لو وجدت فإما عند كون المتحرك ملاقيا لكلية الجزء الأول ، وهو محال ؛ لأنه حينئذ لم يتحرك. أو عند كونه ملاقيا لكلية الثاني ، وهو باطل ؛ لأنه حينئذ قد انقضت الحركة. أو عند ما يكون متوسطا بينهما ، وذلك يقتضي انقسام الأجزاء وقد فرضنا أنها غير منقسمة ، هذا خلف.
فالقول بالحركة يفضي إلى أقسام كلها باطلة فهي إذن غير موجودة ، بل هي
أمر مقدر مفروض في الذهن لا حقيقة له في الخارج. وإذا لم تكن الحركة ثبوتية لم يكن السكون ثبوتيا ، إذ لا فرق بينهما إلا بالدوام وعدمه ، فان الحصول في الحيز إن استقر كان سكونا وإلا فحركة. فإذا كانت الحركة عدمية كان السكون المساوي لها في تمام الحقيقة عدميا.
سلمنا أن الكائنية زائدة على ذات الجسم ، لكن نمنع عدم الخلو.
قوله : «الجسم متى كان موجودا كان متحيزا ، وإذا كان متحيزا كان حاصلا في الحيز».
قلنا : لا نسلم أنه إذا كان موجودا كان متحيزا ، فلم لا يجوز أن يقال : الأجسام كانت في الأزل خالية عن صفة التحيز ثم اتصفت به فيما لا يزال ، كما هو رأي افلاطون؟ وتدل عليه وجوه ثلاثة :
** الأول : قد بينا نفي الجوهر الفرد ، فيكون الجسم البسيط في نفسه واحدا ، ومعلوم أنه قابل للانفصال والقابل للانفصال ليس الاتصال ، لاستحالة بقائه معه والقابل باق مع المقبول فهو شيء غير الاتصال الذي هو الجسمية ، فللجسمية قابل هو الهيولى ، فالجسم مركب من الجسمية والهيولى (1). ثم الجسمية لما كانت حالة في الهيولى كانت محتاجة إليها ؛ لاحتياج الحال إلى المحل فيمتنع احتياج الهيولى إليها ، وإلا دار. وإذا استغنت الهيولى عن الجسمية أمكن خلوها عنها. فثبت أن للمتحيزات هيولى غير متحيزة يمكن انفكاكها عن التحيز (2).
** الثاني : دليلكم على حدوث الأجسام يدل على حدوث المتحيزات ، وكل محدث فانه مسبوق بإمكان حدوثه ، وليس الإمكان عائدا إلى القادر ؛ لأن القادر
قادر على ايجاد الممكنات دون الممتنعات ، فلولا امتياز الممكن عن المحال بأمر عائد إليه ، وإلا لما حصلت هذه التفرقة. فثبت أن الإمكان عائد إلى الممكنات وليس عدميا ، وإلا لم يبق فرق بين نفي الإمكان وبين إثبات إمكان منفي ، فهو وجودي يستدعي محلا مستقلا بنفسه ، فالأجسام محتاجة إلى محل توجد فيه إمكاناتها السابقة عليها (1)، وذلك المحل ليس متحيزا لامتناع قدم المتحيز بدليلكم فهو غير متحيز ، وهو هيولى الأجسام.
** الثالث : بداهة العقول حاكمة بأن حدوث الشيء لا من الشيء غير معقول ، فإذا كان المتحيز حادثا فلا بد له من مادة غير متحيزة متقدمة عليه.
سلمنا أن الأجسام متى كانت موجودة كانت متحيزة ، فلم قلتم : بامتناع خلوها عن الكائنية؟
قوله : «لأنه متى كان موجودا كان متحيزا ومتى كان متحيزا كان حاصلا في الحيز ، ولا نعني بالكون إلا ذلك».
قلنا : هذا الكلام إن دل على امتناع خلو الجسم عن الكائنية فهنا ما يدل على جوازه ، وهو وجهان :
** الأول : اللازم للجسم إما جميع الكائنيات أو واحدة. والأول معلوم البطلان. والثاني إما أن يكون اللازم كائنية واحدة على التعيين ، أو لا على التعيين. والأول ظاهر الفساد لما ذكرتموه في إبطال وجوب حصول شيء من الأجسام في حيز معين. والثاني أيضا باطل ؛ لأن كون الشيء لازما لشيء فرع وجوده في نفسه ، فإن ما لا وجود له في نفسه يمتنع أن يكون وجوده لازما لغيره ، والكائنية المبهمة لا وجود لها في الخارج ، فإن كل ما يوجد في الخارج لا بد وأن يكون معينا ،
ولا شيء من المعين بلازم للجسم فلا شيء من الكائنيات الموجودة في الخارج بلازم للجسم. وأما المبهم الذي لا وجود له في الخارج فليس بلازم للجسم في الخارج وإلا لكان موجودا في الخارج. فإذن لا شيء من الكائنيات بلازم في الخارج ، بل في الذهن.
لا يقال : الكائنية من حيث هي كائنية لها مفهوم مشترك بين الكائنيات الجزئية ، وذلك المفهوم المشترك هو اللازم للجسم.
لأنا نقول : ذلك المشترك من حيث هو لا يوجد إلا في الذهن ، لكنا بينا أن ما كان كذلك يمتنع أن يكون لازما للجسم.
** الثاني : الجسم وكائنيته ليس أحدهما علة للآخر ، لامتناع كون الجسم علة ، وإلا لكان علة لكائنية معينة ؛ لأن الجسم معين فلا يقتضي مبهما. ويلزم منه اشتراك الأجسام في الحصول في ذلك الحيز. وإن فرضت الكائنية علة للجسم كان وصف الشيء المحتاج إليه الذي لا يعقل قيامه إلا به علة متقدمة عليه مع تأخره عنه ، هذا خلف.
ثم إن الجسم شرط الكائنية لأنه محلها ، فالكائنية ليست شرطا له ، لامتناع الدور. فالكائنية إذن ليست علة للجوهر ولا معلولة له ولا شرط فيه (1)، فجاز خلو الجوهر عنها.
ثم إن سلمنا أن الجسم لا يخلو عن الكائنية ، لكن لا نسلم أن الكائنية حادثة.
قوله : «كل جسم يصح خروجه عن حيزه» (2).
قلنا : ممنوع.
قوله : «لو وجب حصول جسم في حيز لكان ذلك الوجوب إما لأجل الجسمية أو لعارضها أو لمعروضها أو لأمر آخر لا يكون عارضا لها ولا معروضا لها».
قلنا : التقسيم غير منحصر ؛ لأن من الأقسام أن يقال : هو لا لأمر. والدليل عليه إجمالا : أنه لو وجب تعليل كل أمر لعلة لزم تعليل علية تلك العلة لعلة أخرى وتسلسل. وتفصيلا من وجهين :
** الأول : الوجوب عدمي فلا يستدعي علة.
** الثاني : لو كان وجوديا امتنع تعليله ، وإلا لاحتاج إلى العلة فيكون ممكنا لذاته ، فينقلب الوجوب إمكانا ، وهو محال.
سلمنا كون الوجوب ممكنا ، فلم قلتم : إن الممكن لا بد له من مؤثر؟ وقد سبق (1).
سلمنا احتياج الممكن إلى المؤثر ، ولكن متى؟ كان الممكن حادثا ، أو إذا لم يكن؟ وسيأتي تقريره.
فإذن لا يمكنكم بيان احتياج الكائنية إلى المؤثر ، إلا إذا بنيتم حدوثها ، لكنكم بنيتم بيان حدوثها على كونها محتاجة إلى المؤثر ، فدار.
سلمنا احتياجه إلى المؤثر على الإطلاق ، فلم لا يكون الوجوب لنفس الجسمية؟
قوله : «يلزم حصول كل جسم في ذلك الحيز لاشتراك الجسمية بين الأجسام ، واشتراك العلة يوجب اشتراك الحكم».
قلنا : لا نسلم اشتراك الجسمية بين أفراد الأجسام ، وإلا لكانت شخصية كل واحد من الأجسام زائدة على جسميته ؛ لأن ما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، لكن يستحيل أن تكون شخصية الجسم المشخص زائدة على جسميته ؛ لأن انضمام ذلك الزائد إلى الجسمية في الخارج يتوقف على حصول الجسمية في الخارج ، وحصول الجسمية في الخارج يتوقف على تشخيصه (1) الذي هو عبارة عن انضمام ذلك الزائد إليه ، فيدور. فالقول بكون الجسمية أمرا مشتركا بين أشخاص الأجسام يؤدي إلى هذا المحال ، فيكون محالا.
لا يقال : المعقول من الجسمية إنما هو شغل الحيز ومنع الغير عن أن يكون بحيث هو ، وهذا القدر مشترك.
لأنا نقول : ليس الشغل والمنع من (2) نفس الجسمية ، بل حكمان من أحكامها. ولا يلزم من الاشتراك في الأثر الاشتراك في المؤثر.
سلمنا (3)، لكن لا نسلم الاشتراك في المعلول عند اشتراك العلة لوجوه :
** الوجه الأول : الذات حال الحدوث يجب افتقارها إلى الفاعل ، وحالة البقاء يمتنع افتقارها إليه مع وحدة الذات في الحالين ، ومعلوم أن التفاوت بين المثلين أكثر من التفاوت بين الذات الواحدة في الحالين ، فإذا جاز أن ينقلب الشيء الواحد من الوجوب إلى الامتناع الذاتيين بحسب زمانين ، فلأن (4) يجوز ذلك في المثلين كان أولى.
وأيضا ، فلأن الجوهر الحادث مثل الباقي ، ثم لا يلزم من تماثلهما تساويهما
في صحة المقدورية وامتناعها ، فكذا هنا. وكذا العرض غير الباقي يصح أن يحدث في زمان عدمه مثله ، ولا يلزم من صحة حدوث مثله في ذلك الزمان صحة وجوده في ذلك الزمان ، فكذا هنا.
** الوجه الثاني (1)
** : الممكن المعين محتاج إلى مؤثر معين أو شرط معين ، وعلة تلك الحاجة الإمكان ، إذ لو رفع لبقى الوجوب أو الامتناع ، وهما مغنيان عن المؤثر ، ثم الإمكان مشترك بين الممكنات ولا يلزم من اشتراكها في الإمكان اشتراكها في الحاجة إلى ذلك المؤثر المعين ، أو إلى ذلك الشرط المعين ؛ لأن أكثر الطوائف أثبتوا أمورا ثبوتية غير الله تعالى ، فبعضهم زعم أن العبد موجد ، وبعضهم أثبت معاني توجب أحوالا ، وبعضهم أثبت طبيعة وعقلا ونفسا.
ثم لو كان المؤثر واحدا ، لكن لا نزاع في كثرة الشرط ، فان الجوهر شرط للعرض ، والحياة شرط للعلم اتفاقا ، ومعلوم أن حاجة المشروط إلى الشرط لإمكانه ، والشرط علة لصحة المشروط ، مع أنه لا يلزم من احتياج صحة ذلك المشروط إلى الشرط احتياج كل صحة إلى ذلك الشرط ، فلا يلزم من الاشتراك في المقتضي الاشتراك في الحكم.
سلمنا أن الاشتراك في السبب يقتضي الاشتراك في الحكم ، ولكن متى؟ إذا فقد شرط ، أو وجد مانع ؛ أو إذا لم يكن (2)؟ ع م (3).
بيانه أن الأشياء المتماثلة في الماهية لا بد وأن تتمايز بتشخصاتها وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز ، فتشخص كل شخص زائد على ماهيته. ولأن
المتصور من الجسم مثلا أمر يصح حمله على كثيرين ، والمتصور من هذا الجسم لا يصح حمله على كثيرين ، مع العلم الضروري بأن المتصور من الجسم داخل في المتصور من هذا الجسم ، فالمتصور من هذا الجسم داخل فيه أمر زائد على المتصور من هذا الجسم. وإذا ثبت ذلك ظهر أن تعين كل مشخص (1) زائد على ماهيته فيحتمل أن تكون شخصية الشخص المعين من الأجسام المتماثلة شرطا لاقتضاء الجسمية الحصول في ذلك الحيز ، أو تكون شخصية الجسم الآخر مانعة من ذلك الاقتضاء. وإذا كان كذلك لم يلزم من اشتراك الأجسام في تمام الجسمية وكونها موجبة للحصول في الحيز المعين اشتراك كل الأجسام في ذلك ، وحينئذ يظهر ضعف المقدمة الشهيرة «أن المتماثلات يجب تساويها في اللوازم».
لا يقال : التعين عدمي ، لأن معناه انه ليس غيره ، فلا يكون جزءا من المقتضي.
لأنانقول : نمنع كونه عدميا.
سلمنا ، لكن المقصود حاصل ، لأنه لا نزاع بين العقلاء أن العدم يصلح للشرطية ، فان عدم الضد (2) شرط لصحة حلول الضد الآخر في المحل.
سلمنا عدم جواز انه يجب حصول الجسم المعين في الحيز المعين لجسميته ، فلم لا يجوز أن يكون لبعض لوازمه؟
قوله : «الكلام في لزوم ذلك اللازم كالكلام في الأول ، ويتسلسل أو يدور».
قلنا : نمنع استحالتهما.
سلمنا انه لا يجوز أن يكون لشيء من عوارض الجسم ، فلم لا يجوز أن يكون لبعض معروضاته؟ وما ذكرتموه من «الدلالة على أن الجسمية لا محل لها» ممنوع ،
فلم لا يجوز أن يكون حصول ذلك المحل في تلك الجهة تبعا لحصول الجسمية فيها؟ وهذا لا ينافي كون الجسمية صفة له ، فان الله تعالى موصوف بالصفات أو الأحكام أو الأحوال أو السلوب أو الإضافات ، على اختلاف مذاهب العقلاء فيه ، مع امتناع حصول ذاته تعالى في الحيز. فعلمنا أن كون الشيء صفة لغيره أمر مغاير لحلوله في جهة المحل تبعا لحصوله (1) فيه ويكون تبعا لحصولها فيه (2).
سلمنا دلالة ما ذكرتموه على (3) [نفي] محل الجسمية ، لكنه معارض بما ذكرناه من (4) أن للجسم هيولى.
ثم إن سلمنا أنه لا يجوز أن يكون لشيء من معروضات الجسم ، فلم لا يجوز أن يكون لشيء مباين عن الجسمية مجرد؟
قولكم : «نسبته إلى جميع الأجسام واحدة ، فلم يكن بأن يجب لأجله حصول بعض الأجسام في ذلك الحيز أولى من سائر الأجسام».
قلنا : يبطل بأمرين :
** الأول : الباري تعالى خصص خلق العالم بوقت معين مع مساواته لسائر الأوقات ، فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز منا مثله؟
** الثاني : صحة حدوث العالم وصحة محدثية الباري تعالى حدثتا في وقت معين مع كونه مساويا لسائر الأوقات المقدرة التي قبله وبعده ، إذ لو لم تكن لهاتين الصحتين بداية لم يصح قطعكم بوجوب حدوث العالم ، وإذا جاز ذلك هناك فليجز هنا.
سلمنا صحة خروج كل جسم عن حيزه ، فلم قلتم : إنه بتقدير الخروج عن الحيز لا بد وأن تعدم تلك الكائنية ، فجاز أن تكون كامنة أو انتقلت إلى محل آخر أو لا إلى محل. ومع هذه الاحتمالات لا يمكن الجزم بالعدم (1).
سلمنا أن كل كائنية فانه يصح عليها العدم ، فلم قلتم إن ما يصح [عليه] (2) العدم يجب أن يكون حادثا (3)؟
قوله : «لأن القديم إما واجب لذاته أو مستند إليه».
قلنا : جاز أن يكون واجبا لذاته.
ونمنع (4) امتناع عدم ما يجب وجوده ، فانه ينتقض بامتناع وجود العالم أزلا وإمكانه فيما لا يزال. فإذا عقل زوال الامتناع الذاتي وتجدد الإمكان فليعقل زوال وجوب الواجب لذاته.
سلمنا انه ليس واجبا لذاته ، فلم قلتم : إنه واجب لغيره؟ لاحتمال أن تكون الوجودية أولى وإن كان قابلا للعدم ، فلأجل قبوله للعدم لا يكون واجبا ، ولأجل الأولوية استغنى عن السبب ، كالصوت والحركة اللذين يكون العدم لهما أولى ، ولذلك لا يوجدان إلا عند تعلق القادر بهما مع صحة الوجود عليهما.
سلمنا تساوي قبوله للوجود والعدم ، فلم قلتم : إنه لا بد من سبب؟ لأن جهة الحاجة الحدوث ، لاستغناء البناء حال استمراره عن الباني ، والحجر المرمي (5) بعد مفارقة الرامي.
ولأن الأثر لو احتاج حال البقاء ، فالمؤثر إن لم يكن له أثر كان ذلك الأثر في ذلك الوجود غنيا عن المؤثر. وإن كان له أثر ، فإن كان الوجود الأول لزم تحصيل الحاصل ، وإن كان غيره لزم وجود الشيء مرتين. ولو سلم فالمحتاج المتجدد لا الأول ، فلا يكون الباقي محتاجا ، فجهة الحاجة الحدوث (1). فما لم تبينوا أن الذي يصح عدمه يجب أن يكون حادثا ، لا يمكنكم إثبات حاجته إلى المؤثر ، ولو بينتموه استغنيتم عن هذه الحجة (2).
سلمنا أنه لا بد من سبب ، فلم لا يجوز أن يكون موجبا؟
قوله : «يلزم من امتناع عدم الواجب امتناع عدمه».
قلنا : إذا جاز أن يتخلف الأثر عن القادر مع حصول جميع جهات المؤثرية ، فلم لا يتخلف عن الموجب؟
سلمنا أنه لا يكون موجبا ، فجاز أن يكون مختارا.
قوله : «كل فعل للمختار حادث».
قلنا : ما الدليل عليه؟ وتدل على بطلانه وجوه (3):
** الأول : العدم السابق ينافي وجود الفعل وفاعلية الفاعل ، فلا يكون شرطا لهما (4).
** الثاني : للمحدث وجود وعدم ومسبوقية الوجود بالعدم. والعدم مستغن ؛ لأنه نفي محض ، والمسبوقية واجبة للمحدث فيستغني ، فالمحتاج الوجود. وليس جهة الحاجة كونه وجودا وإلا تسلسل ، واحتياج الشيء إلى نفسه ، فليست جهة الحاجة الحدوث ، بل الإمكان. فالمحتاج في وجوده إلى القادر لا يجب أن يكون محدثا.
** الثالث : الممكن حالة البقاء ممكن ، لاستحالة انقلابه إلى الواجب والممتنع ، لاستحالة انقلاب الحقائق ، والإمكان علة الحاجة فالباقي محتاج ، فليس من شرط الحاجة الحدوث.
لا يقال : إنه حال بقائه يصير أولى ، فيكون غنيا عن المؤثر.
لأنا نقول : تلك الأولوية إن كانت حاصلة لذاته كانت حاصلة حالة الحدوث ، فاستغنى الحادث عن المؤثر. وإن حصلت لأمر ، كان الباقي محتاجا في بقائه إلى علة تلك الأولوية بواسطة حاجته إلى الأولوية ، وهو قول بحاجة الباقي إلى المؤثر.
** الرابع : الحدوث مسبوقية الشيء بالعدم فهو صفة للوجود متأخر ، فيتأخر عن تأثير القادر فيه المتأخر عن احتياج الحادث إلى القادر المتأخر عن علة الاحتياج ، فلا يكون علة الحاجة وإلا دار ، وإذا لم يكن للحدوث مدخل في الحاجة لم يلزم أن يكون المحتاج حادثا (1).
سلمنا ، لكن القديم يجوز عدمه للوجوه الستة السابقة في خواص
القديم (1).
سلمنا أن الجسم لا يخلو عن الحوادث ، فلم قلتم : إن لتلك الحوادث بداية؟
قوله في الأول (2): «مجموع العدمات السابقة على الحوادث لما كانت حاصلة في الأزل ، فإن حصل معها وجود بعضها اقترن السابق والمسبوق».
قلنا : هذا معارض لصحة حدوثها في الأوقات المقدرة ، فإن صحة حدوث الحادث المعين في الوقت المعين تقديرا كان ذلك الوقت أو تحقيقا لا يحصل إلا عند حصول ذلك الوقت التقديري أو التحقيقي ، ثم ذلك الوقت مسبوق بعدم لا بداية له (3)، وكذا الكلام في كل صحة تفرض مختصة بوقت معين ، فلا حادث إلا وصحة حدوثه في الوقت المعين مسبوقة بعدم لا بداية له. فيلزم على قولكم أن تكون لصحة كل الحوادث بداية وهو محال ، لأنه يفضي إلى السفسطة وإلى نفي الصانع تعالى.
وأيضا فان هذا الإشكال إنما وقع من لفظة الأزل (4)، فان الإنسان يتخيل منه انه وقت معين قد اجتمع فيه جميع (5) الحوادث ، فحينئذ يجب الاعتراف بخلو ذلك الوقت عن وجود الحوادث ، وليس الأمر كذلك ، فان الأزل ليس إلا عبارة عن نفي الأولية ، فقولكم (6): «كل واحد من العدمات السابقة حاصل في الأزل» لا
معنى له ، إلا أن كل واحد من الحوادث مسبوق بعدم لا أول له.
ثم قولكم بعده : «فيجب أن لا يوجد شيء من الحوادث في الأزل» معناه : أنه لا بد من الانتهاء إلى حادث لا يكون مسبوقا بغيره. فيرجع حاصل كلامكم إلى أنه لما كان كل واحد من الحوادث مسبوقا بعدم لا أول له ، وجب انتهاء تلك الحوادث إلى حادث لا يكون مسبوقا بغيره وهذا نفس المسألة ، ويؤكد هذه المطالبة : أنه تعالى قديم ولا يعقل من قدمه إلا أنه متقدم على العالم بأزمنة محققة لا بداية لها على ما يقوله الفلاسفة ، أو بأزمنة مقدرة لا بداية لها على ما يقوله المتكلمون.
ثم دليلكم على إبطال أزمنة محققة لا بداية لها ، قائم في المقدرة. و (1) لأن كلا من الأزمنة مسبوق بعدم لا أول له ، فمجموع العدمات السابقة على الأزمنة المقدرة حاصل في الأزل ، فيجب أن لا يحصل في الأزل شيء من تلك الأوقات (2) المقدرة فتكون لتلك الأوقات المقدرة بداية ، وهو يقتضي نفي قدمه تعالى ، وهو باطل. فعلمنا أن ما قلتموه مغالطة وقعت بسبب الاشتباه في لفظة الأزل.
قوله في الثالث : «إن الحوادث بأسرها فعل فاعل مختار» (3) يشتمل على المصادرة على المطلوب ؛ لأن كل الحوادث إما أن تكون عبارة عن كل واحد منها ، وهو معلوم البطلان ؛ للعلم الضروري بأن العشرة ليست كل واحد من آحادها. ولانكم بعد استدلالكم على أن كل واحد من الأكوان حادث تستدلون على أن مجموعها حادث ، ولو لم يكن المجموع مغايرا لكل واحد لكان استدلالكم الثاني عبثا أو مغايرا لها.
فنقول : ذلك المجموع واجب الحصول عند حصول كل الآحاد بالضرورة ، وإذا كان كذلك لم يكن مجموع الحوادث من حيث هو مجموع واقعا بالفاعل ، بل الواقع بالفاعل هو كل واحد من آحادها ، فيرجع حاصل الاستدلال إلى أن الفاعل تعالى لما كان سابقا على كل واحد واحد (1) من الحوادث وجب أن يكون سابقا على مجموعها ، وهو عين النزاع.
سلمنا أن تلك الحوادث من حيث كونها كلا فعل فاعل ، لكن لم قلتم : إنه مختار؟ (2)
سلمنا ، فلم قلتم : «إن فاعل (3) المختار يجب أن يكون سابقا على فعله؟» لأن (4) المختار إن حصل عنده جميع ما يتوقف عليه الايجاد وجب وجود الفعل عنه ؛ لأنه لو لم يجب الأثر عند استجماع جميع جهات المؤثرية بل جاز تخلفه ، كان صدوره عنه عند استجماعه لكل تلك الأمور ممكن وكل ممكن فله مؤثر ، فحينئذ لا يكون المؤثر مستجمعا لجميع شرائط المؤثرية وقد فرض كذلك ، هذا خلف. وإن لم تحصل جميع جهات المؤثرية امتنع صدور الأثر عنه ، إذ لو صح لم يكن صدوره موقوفا على حصول أمر آخر ، فحينئذ لا يكون شيء من شرائط المؤثرية ثابتا مع انا فرضناه ثابتا ، هذا خلف.
فثبت أن الفاعل المختار متى تمت جميع جهات فاعليته وجب حصول الفعل عنه. (5) فبطل قولكم بوجوب تقديمه على فعله.
قوله في الرابع : «الحوادث الماضية محتملة للزيادة والنقصان» ممنوع ؛ لأن
معنى قولنا : «كذا موصوف بشيء ، أن تلك الصفة ثابتة لذلك الموصوف ، لأن وصف الشيء بالشيء إن لم يقتض ثبوت الصفة للموصوف وجب أن يقتضي نفي حصوله للموصوف ، لامتناع الخروج عن النقيضين.
وإذا ثبت ذلك ، فنقول : ثبوت الوصف للموصوف فرع على ثبوت الموصوف في نفسه ، فان الشيء ما لم يثبت في نفسه لم يثبت له غيره ، بل قد يثبت في نفسه ولا يثبت له غيره ، فلو قلنا : الحوادث الماضية قابلة للزيادة والنقصان وتتصف بهما فقد ادعينا ثبوت الزيادة و (1) النقصان لها ، ثم الموصوف بهذا الوصف إن كان موجودا في الخارج ، فإما أن يكون هو كل واحد من الحوادث الماضية أو مجموعها ، فإن كان الأول لزم أن تكون لكل واحد بداية ، وهو مسلم. وإن كان الثاني فهو باطل ، لأن مجموع تلك الحوادث لا وجود له في وقت من الأوقات ، وما لا وجود له لا يمكن أن يوصف بوصف ثبوتي في الخارج.
لا يقال : إنكم تصفون ذلك المجموع بأنه لا يمكن وصفه بالزيادة والنقصان ، فنفي الوصف عنه دون غيره وصف له ، وهو متناقض. ولأن اليوم حال حضوره لا يوصف بالأمسية وإنما يتصف بها بعد مضيه.
لأنا نقول : نفي الوصف لو كان وصفا كان نفي الشيء عين ثبوته ، وكل واحد من النقيضين هو الآخر ، وهو محال. والأمسية وصف اعتباري لا خارجي. وإن كان المحكوم عليه بهذا الوصف هو الصورة الذهنية ، فنقول : الذهن لا يقوى على استحضار ما لا يتناهى على التفصيل ، بل يقوى على استحضار اللانهاية ، (2) ومعنى اللانهاية من حيث هو (3) هذا المعنى أمر واحد
ليس فيه كثرة. وفرق بين اللانهاية ومعنى ما صدق عليه اللانهاية التي هي الاعداد الموصوفة بذلك ، فكيف يلزم من اقتدار الذهن على استحضار معنى اللانهاية اقتداره على استحضار الأمور التي حمل عليها اللانهاية؟ فظاهر أنه لا يمكن الحكم على الحوادث الماضية بالزيادة والنقصان.
سلمنا إمكان الاتصاف ، لكن لم قلتم : إنه يقتضي البداية؟ فانكم إن عنيتم باحتمال الحوادث الزيادة والنقصان أن الناقص (1) ينتهي ويفضل عليه من الزائد شيء ، فهو ممنوع. وإن عنيتم أنه أبدا يوجد في جانب الزائد ما لا يوجد في جانب الناقص ، فمسلم ، لكن لا يستلزم التناهي.
سلمنا (2)، لكن هنا ما يدل على عدم دلالته على التناهي ، وهو وجوه : (3)
** الوجه الأول : الصحة الماضية من زمان الطوفان أقل مما مضى من زماننا ، ثم لا يجب أن تكون للصحة بداية ، لما مر.
** الوجه الثاني : الحوادث المستقبلة من زمان الطوفان أكثر منها إذا أخذت من زماننا ، ومع ذلك فلا يقتضي ثبوت آخر الحوادث ، فكذا هنا.
** الوجه الثالث : الباري تعالى متقدم على العالم بما لو كان هناك زمان لكان لا بداية له ، ثم ذلك الزمان المقدر محتمل للزيادة والنقصان ، ولا يجب أن تكون لذلك الزمان المقدر بداية ، وإلا لزم حدوثه تعالى.
** الوجه الرابع : تضعيف الألف مرارا لا نهاية لها أقل من تضعيف الألفين ، وكلاهما غير متناهيين مع ثبوت التفاوت بينهما.
** الوجه الخامس : معلومات الله تعالى أكثر من مقدوراته (1)، وهما غير متناهيين.
** الوجه السادس : إذا علم الله تعالى شيئا فلا بد وأن يعلم أنه عالم بذلك الشيء وأن يعلم بعلمه بذلك الشيء إلى ما لا يتناهى ، فهناك علوم غير متناهية مترتبة مع انها قابلة للزيادة والنقصان. وسيأتي بطلان القول بأن العلم بالعلة نفس العلم.
** الوجه السابع : أثبت مشايخ المعتزلة الذوات المعدومة ولا نهاية لها مع احتمالها للزيادة والنقصان. وبعضهم (2) أثبت لله تعالى عالميات وقادريات لا نهاية لها. (3)
سلمنا أن الحوادث الماضية لها بداية ، فلم قلتم : إن الجسم إذا لم ينفك عنها يجب أن تكون له بداية؟ فانه لا يجب تساوي المتلازمين في جميع الأحكام ، وإلا لكان الجوهر عرضا وبالعكس.
** والجواب : قوله : «المقدمة الثانية إعادة الدعوى مع زيادة دعاو».
قلنا : لا نسلم ؛ لأن المطلوب ثبوت الحدوث للعالم ، وجائز في بعض صفات الشيء أن يكون بينا وبعضها غير بين ، وهذا غير البين يكون بينا لما هو بين للشيء ،
فجاز أن يكون المجهول مكتسبا بواسطة اللازم المعلوم ، فالحدوث مجهول الثبوت للجسم ومعلوم الثبوت لما لم يخل عن الحوادث ، وعدم الخلو عن الحوادث يكون معلوم الثبوت للجسم ، فتصير تلك النسبة المجهولة معلومة بواسطة النسبتين المعلومتين ، فليست الثانية إعادة للدعوى.
قوله : «المنتج مجموع المقدمتين أو إحداهما؟»
قلنا : المجموع.
ومجموع (1) المقدمتين حاصل في الذهن لاجتماع التصورات في الذهن ، فإنا نحكم بأمر على آخر والحكم يستدعي حضور المحكوم عليه والمحكوم به دفعة في الذهن ، وإلا امتنع الحكم ؛ لأنه نسبة يتوقف ثبوته على ثبوت المنتسبين دفعة. وكذا التصديقات يمكن اجتماعهما (2) في الذهن ، فانه يمكننا الحكم بتلازم القضايا وتعاندها ، فنقول : كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. وإما أن تكون الشمس طالعة وإما أن يكون الليل موجودا. ولو لا حصول علمنا بطلوع الشمس ووجود النهار والليل دفعة امتنع هنا الحكم باللزوم والتعاند ، لأن الحكم بكون أحدهما لازما والآخر ملزوما حكم باللازمية والملزومية ، وهو يستدعي العلم بكل واحد منهما.
قوله : «إذا لم يكن كل واحد منهما مؤثرا (3) لم يكن المجموع مؤثرا».
قلنا : إن عند اجتماع المقدمتين يحصل لهما وصف الاجتماع ، فبالطريق الذي عقل به حصول الاجتماع لهما مع امتناع حصوله لكل واحد منهما منفردا يعقل به حصول النتيجة منهما لا من كل واحدة منهما.
قوله : «لا يمكن أن ينتج هنا».
قلنا : لا نسلم.
والنقض بحمل الجنس على الحيوان والحيوان على الإنسان غير وارد ؛ لعدم اجتماع الشرائط ، لأن من جملتها كلية الكبرى وهو منفي هنا ، لكذب كل حيوان جنس ، لامتناع صدق الجنسية على كل فرد ، بخلاف الكبرى في قياسنا ، فانها كلية يصدق محمولها على كل فرد.
قوله : «المقدمة الثانية كاذبة ، لأن بتقدير أن لا تكون للحوادث بداية لا يلزم من عدم خلو الجسم عنها حدوثه». (1)
قلنا : الكلام عليه من وجهين :
** الأول : هذا التقدير عندنا محال ، ولا يلزم من عدم صحة الكلام على تقدير باطل بطلان الكلام ، فلو قلنا : كل خمسة فرد كانت قضية صادقة مع أنا لو قدرنا انقسام الخمسة بمتساويين لم يكن فردا ، لكن لما كان هذا التقدير باطلا لم يقدح في صدق الكلية ، فكذا هنا.
** الثاني : نذكر الدليل على وجه آخر ، فنقول : الأجسام لا تخلو عن الحوادث ولتلك الحوادث بداية ، ينتج : الأجسام لا تخلو عن حوادث لها بداية ، وهو المعنى بحدوثها.
لا يقال : إذا قلنا الأجسام لا تخلو عن الحوادث ثم قلنا : والحوادث لها بداية لم يتحد الوسط ، فان الموضوع في الكبرى الحوادث وهو جزء محمول الصغرى ، فلا ينتج. كما لو قلنا : كل جسم ففيه كائنية ، وكل كائنية عرض ، لم ينتج أن كل جسم عرض ، وإنما لم ينتج لأن موضوع الكبرى جزء محمول الصغرى.
لأنا نقول : لا ندعي أنه متى كان موضوع الكبرى جزء محمول الصغرى تلزم النتيجة حتى يرد ما قلتم ، بل قد لا ينتج كما مثلتم به وقد ينتج بحيث يعلم ذلك بالضرورة ، كما (1) في قولنا : «أ» مساو ك «ب» و «ب» مساو ك «ج» فانه يلزم ان «أ» مساو ك «ج» بالضرورة ، مع أن موضوع الكبرى جزء محمول الصغرى.
قوله : «إن دل امتناع خلو الجسم عن الكائنيات على حدوثه دل استحالة لا خلوه عنها على قدمه». (2)
قلنا : ليس قولنا يمتنع خلو الجسم عن كل الكائنيات نقيض قولنا إنه يمتنع لا خلوه عن كل الكائنيات ، فانهما قد يجتمعان على الصدق ، لأن الحق أن الجسم أبدا موصوف بكائنية واحدة ، فنقيض «يستحيل خلوه عن الكل» لا يستحيل خلوه عن الكل ، لا أنه يستحيل لا خلوه عن الكل.
سلمنا أن استحالة الخلو عن الكل تناقضها استحالة اللاخلو عن الكل ، لكن ليس يلزم أن يكون اللازم من أحد النقيضين نقيضا للازم من الآخر ، فان الضدين يتشاركان في الدخول تحت جنس واحد فيجوز تشاركهما في أمر (3) واحد ، فبطل ما قالوه.
قوله : «لا بد من تفسير الحدوث».
قلنا : تفسيره المسبوق بالعدم أو بالغير.
ولا نسلم حصر أقسام التقدم في الخمسة ، فان تقدم أمس على اليوم ليس
أحدها. (1) وتقدم الباري تعالى على العالم ليس بالزمان أيضا ، لامتناع كونه تعالى زمانيا ، واستلزام أن يكون الزمان قديما. وإذا ثبت أن هذين التقدمين (2) ليسا على أحد الأنحاء الخمسة ثبت نوع سادس للتقدم ، فبطل ما قالوه ؛ فانهم بالوجه الذي عقلوا فيه تقدم الأمس على اليوم وتقدم الباري تعالى على الحادث ، يجب (3) أن يعقلوا به تقدم عدم العالم على وجوده وتقدم الباري على العالم.
قوله : «صحة حدوث العالم إما أن تكون لها بداية». (4)
قلنا : صحة حدوث العالم كصحة حدوث الحادث المعين بشرط كونه مسبوقا بالعدم ، فانه لا أول لصحة حدوث هذا الحادث مع امتناع أزليته ، فان الشيء بشرط كونه مسبوقا بالعدم يمتنع أن يكون أزليا.
قوله : «ما المعنى بالحصول في الحيز؟».
قلنا : لا حاجة إلى تفسيره ، فإن كل عاقل يعلم أنه في مكانه المعين دون سائر الأمكنة ، وما كان كذلك لا نحتاج إلى تفسيره.
قوله : «لا نسلم أن حصول الجسم في الحيز زائد عليه». (5)
وقال الشهرستاني : «ولو طالبهم مطالب لم حصرتم الأقسام في أربعة أو خمسة لم يجدوا على الحصر دليلا سوى الاستقراء ...» نهاية الاقدام : 8.
راجع أيضا المطالب العالية 4 : 15 ؛ المباحث المشرقية 1 : 571 ؛ كشف المراد : 58 ؛ شرح المواقف 6 : 270 ؛ شرح المقاصد 2 : 20.
قلنا : إنا نعلم بالضرورة أن الكائنية أمر زائد على ذات الجسم ثبوتي ، والأمور الضرورية لا تبطل بالشبه ، فان النظريات كسبية فإما أن يكتسب كل علم من علم كسبي فيتسلسل أو يدور ، أو ينتهي إلى علم غير مكتسب وهو قول بإثبات علوم غير كسبية ، والنظرية متفرعة عليها ، والفرع لا يقدح في الأصل ، وإلا لقدح في نفسه ، ولا وجه أبلغ في الفساد من كون الشيء قادحا (1). ولا شك أن أظهر العلوم العلم بكون المتحركية والساكنية أمور متغايرة في حقائقها لحقيقة الجسم ، فما ذكرتموه من الشبه يجري مجرى شبه السوفسطائية في عدم استحقاقها للجواب.
سلمنا أنه كسبي ، لكنا نستدل عليه بتبدل الساكنية بالمتحركية وبالعكس مع بقاء الذات.
«ومنع بقاء الذات في الحالتين» ضروري البطلان ، فان زيدا الذي شاهدته بالأمس هو الذي شاهدته الآن بالضرورة من غير تبدل.
لا يقال : المسلمون اتفقوا على أن الله تعالى قادر على أن يخلق شخصا مثل زيد في شكله وصورته من جميع الوجوه ، ومع التجويز كيف يدعي الضرورة بانه المشاهد بالأمس؟
لأنا نقول : هذا الشك لا يقدح في علمي باني الذي كنت موجودا بالأمس ، فاندفع الإشكال ، وهو مبني على نفي النفس الناطقة.
قوله : «تبدل الساكنية بالمتحركية لا يدل على وجود واحد منهما ، كتبدل الامتناع بالصحة». (2)
قلنا : لا نسلم تبدل الامتناع بالصحة ، وكيف لا نمنع ذلك؟ وتجويزه يفضي إلى عدم الثقة بالقضايا البديهية ، حتى يلزم تجويز أن تنقلب استحالة الجمع بين الضدين في بعض الأوقات ممكنا بل واجبا ، وهو جهل. بل نقول : المحال هو وجود الفعل الأزلي ، وهذا المعنى لم تزل استحالته في شيء من الأوقات. والممكن وجود الفعل فيما لا يزال ، وهذا لم تزل الصحة عنه في شيء من الأوقات.
قوله : «الحدوث يتبدل بالبقاء من غير أن يكون واحد منها ثبوتيا».
قلنا : الحدوث حصول الذات في الزمن (1) الأول ، والبقاء حصولها في الزمن (2) الثاني ، فالمتبدل إنما هو النسبة إلى الأزمنة فقط ، وذلك ليس ثبوتيا ، وإلا لكان لذلك الأمر نسبة إلى ذلك الزمان ، ويتسلسل. وأما الكائنية فهي النسبة إلى الأحياز والأمكنة ، وهي أحوال طارئة على الجسم مدركة بالمشاهدة ، فهي لا محالة ثبوتية.
قوله : «المتحركية والساكنية غير مشاهدة».
قلنا : الفرق بين الحالتين مشاهد بالحس فإنكاره مكابرة. وعدم الإحساس في الصورة التي ذكرتموها لا يدل على انتفاء كونهما مدركتين في ذاتيهما ، وإلا لما أدركنا قط. نعم يدل على أن إدراكهما مشروط ببعض الشرائط المفقودة في تلك الصورة.
قوله : «لو سلمنا دلالة التبدل على كون أحد المتبدلين ثبوتيا ، لكن لا يدل على كونهما وجوديين».
قلنا : الحركة هي حصولات متعاقبة و (1) أحياز متوالية (2)، والسكون حصول واحد في حيز واحد ، فالتفاوت بين الحركة والسكون إنما هو بالدوام وعدمه ، وإذا كان كذلك فمتى كان أحدهما وجوديا كان الآخر كذلك ، ضرورة توافقهما في الحقيقة.
قوله : «ما ذكرتموه معارض بأمور».
قلنا : إفادة النظر في الدليل العقلي لا يتوقف على نفي ما يعارضها ، وإذا كان كذلك لم نلتفت إلى المعارضات في العقليات ، لكن هذا كلام جدلي ، فانه ليس جعل أحدهما أصلا والآخر معارضه أولى من العكس.
قوله : «الحصول في الحيز لشيء (3) فوجوده في الخارج يستدعي وجود الحيز في الخارج».
قلنا : هذا باطل بالعلم ، فانه نسبة أو ذو نسبة بين العالم (4) والمعلوم. ثم إنا نعلم المحالات ولا وجود لها في أنفسها مع أن النسبة المسماة بالعلم حاصلة موجودة ، فعلمنا أن وجود النسبة لا يقتضي وجود كل واحد من المنتسبين.
قوله : «الكائنية لها نسبة إلى محلها».
قلنا : إنما أثبتنا الكائنية لأنا رأينا الجوهر الواحد تحرك بعد أن كان ساكنا فعلمنا أن المتبدل غير المستمر ، فلو كانت الكائنية الواحدة تارة تحل محلا وتارة تخرج عنه وتحل غيره كانت مثالا لمسألتنا ، لكن لما استحال ذلك ظهر الفرق.
قوله : «لو كانت الحركة موجودة لكانت إما مركبة من أمور غير متناهية قابلة للقسمة الزمانية أو لا».
قلنا : اختار مثبتوا الجزء الأول.
قوله : «إذا انتقل الجزء من حيز إلى آخر متصل به ، متى يكون متحركا؟».
قلنا : عند ما يلاقي كلية الثاني.
قوله : «إنه حينئذ قد انقطعت (1) الحركة».
قلنا : الخروج عن الحيز الأول هو غير (2) الدخول في الحيز الثاني ، والدخول في الحيز الثاني يسمى في أول أوقات وجوده حركة ، ثم إذا استمر فانه يسمى حال استمراره سكونا. وعن هذا زعموا أن الحركة تماثل السكون.
وأما نفاة الجزء ، فانهم اختاروا القسم الثاني وهو عدم تركب الحركة من أجزاء غير منقسمة زمانا. وبيانه :
أن الحاصل في الحاضر الذي هو الفارق بين الماضي والمستقبل طرف الحركة وأما الحركة فانها لا توجد في ذلك الفاصل وإنما توجد في الزمان ، وهو عبارة عن الحصول بين حدين من حدود المسافة على وجه لا تكون حال ذلك الحاصل في ذلك الحصول في آن من الآنات المفروضة مشابهة لما قبلها أو لما بعدها ، ومعلوم أن هذه الحالة لا توجد في الآن ، بل هي مفترضة بين كل آنين يفترضان في الزمان ، وليس كل ما لا يوجد في الآن يجب أن لا يكون موجودا ، وإلا لما كان الزمان موجودا ، لأنه غير موجود في الآن. (3)
ثم نعارض بالجسم ، فان لقائل أن يقول : لو كان الجسم موجودا لكان إما أن ينقسم وهو محال ؛ لأنه يلزم من انقسامه انقسام الحركة ، ويلزم منه نفيها في الذهن والخارج. ومحال أن لا يكون منقسما لما ذكروه فيلزم منه نفي الجسم. ولما كان ذلك باطلا ، فكذا ما قالوه.
قوله : «لا نسلم أن الجسم إذا كان موجودا كان حاصلا في الحيز».
قلنا : قد بينا أن المقدار الممتد في الجهات الثلاث لا يمكن أن يكون له محل ، بل هو قائم بنفسه ، والذي لا حقيقة له إلا كونه ممتدا في الجهات ، يمتنع (1) خلوه عن الحصول في الجهات.
قوله : «هب (2) أن الجسم غير مركب من الأجزاء ، فتكون له هيولى».
قلنا : لا نسلم فساد القول بالجزء الذي لا يتجزأ.
سلمنا نفي الجزء ، فلم قلتم بأن الجسم هيولى؟
والانفصال (3) إن عنى به الانقسام ، وبالاتصال المقدار ، فلم قلتم بأن المقدار لا يقبل الانقسام؟ وكيف يمكن أن يقال ذلك مع أن قبول (4) التجزئة للمقدار بالذات (5) ولغيره بواسطته؟ وإن عنيتم بالانفصال والاتصال شيئا آخر فاذكروه لنتكلم عليه.
سلمنا أن للجسم هيولى ، لكن لا نسلم صحة خلوها عن الجسمية.
قوله : «لو امتنع خلوها لزم الدور».
قلنا : يجوز أن تكون الجسمية من لوازم الهيولى وإن لم تكن الهيولى محتاجة إليها (1)، كما نقوله في جميع لوازم الماهيات.
سلمنا احتياج الهيولى إلى تلك الصورة لا من حيث إنها تلك الصورة بل من حيث إنها صورة (2)، وأما الصورة فتحتاج إلى الهيولى لا من حيث إنها صورة بل من حيث إنها تلك الصورة ، وإذا اختلف الاعتبار اندفع الدور.
قوله : «كل محدث فانه مسبوق بإمكان الوجود».
قلنا : مسلم ، لكن ليس الإمكان ثبوتيا (3)، وإلا لكان ممكنا ؛ لاستحالة وجوبه لذاته لاحتياجه إلى الموصوف ، فيتسلسل.
ولأن ثبوته إن كان في ذات الممكن فهو محال ، لأن ثبوت الشيء في الشيء يتوقف على ثبوت ذلك الشيء ، فلو كان الإمكان ثبوتيا قائما بالممكن لكان ثبوت الممكن سابقا على ثبوته له ، فيلزم من استحالة زوال الإمكان عن الممكن لذاته استحالة وجود (4) ذلك الممكن الذي هو شرط ذلك الإمكان ، فيكون الممكن واجبا ، هذا خلف.
وإن كان قائما بغيره (5) فكذلك ، فان إمكانات الممكنات أمور يستحيل
زوالها لأعيانها فلو كانت الإمكانات قائمة بغيرها كان وجود ذلك المحال شرطا لوجود الإمكانات التي يمتنع زوالها لأعيانها ، وما كان شرطا لشيء واجب الوجود لعينه (1) فهو أولى أن يكون كذلك. فإذن وجود الهيولى واجب لعينه ، وهو محال بالاتفاق. ولأن إمكانات الماهيات لوازم لها ، ولوازم الماهيات لا يعقل حصولها لغيرها (2)، وإلا لم تكن لوازم.
وإن كان لا في محل ، فهو باطل.
أما أولا : فلأنه لا يعقل وجود إمكان مجرد إلا لممكن.
وأما ثانيا : فلأنه يغني عن الهيولى.
قوله : «لا فرق بين نفي الإمكان وبين الإمكان المنفي». (3)
قلنا : يلزم مثله في الامتناع ، فانه لو لم يكن ثبوتيا لم يبق فرق بين نفي الامتناع وبين امتناع منفي ، بل يلزمكم أن يكون العدم موجودا ، وإلا فلا فرق بين نفي العدم وبين عدم منفي.
قوله : «بديهة العقل حاكمة بأن الشيء لا يحصل إلا من شيء». (4)
قلنا : بل هي حاكمة بأن حدوث الشيء من الشيء غير معقول ؛ لأن حدوث الشيء من الشيء هو أن يصير بعض الشيء شيئا آخر ، وصيرورة الشيء شيئا آخر غير معقول ، لأن ذلك الشيء إن بقي على حاله فهو لم يصر شيئا آخر ، وإن لم يبق على حاله فقد عدم ووجد آخر ، إلا أن تفسروا حدوث الشيء من الشيء بأن الحادث لا بد وأن يكون حدوثه في شيء ، فحينئذ تكون هذه النسبة (5) مفهومة ،