التقسيم إلى المتضاد وغيره
وفيه مسائل :
** المسألة الأولى : في تحقق تضادها (1)
اعلم أن الحركتين إما أن تقعا في جنس واحد أو أجناس متغايرة مختلفة. فالثاني لا تضاد بينهما ؛ لأن التضاد إنما يتحقق بالتنافي بين الشيئين ولا منافاة بين الحركات المختلفة الأجناس ، فان الجسم الواحد قد يتحرك في الكيف من الحرارة إلى البرودة مثلا حال تحركه في الأين وتحركه في الكم من التخلخل إلى التكاثف وحال تحركه في الوضع ، وإذا أمكن اجتماع هذه الحركات امتنع وقوع التضاد بينها. نعم قد يمتنع اجتماعها في بعض الأوقات لأمور خارجة عن حقائقها لا لنفس ماهياتها.
وأما الداخلة تحت جنس واحد فانها تتضاد ، كالتسود والتبيض ، والصعود والنزول ، والتخلخل والتكاثف ، والحركة على التوالي وإلى خلافه ، إذ لا يمكن
اجتماعهما في موضوع واحد مع اتحاد الوقت وهما أمران وجوديان وبينهما غاية الخلاف. فان الصعود إلى مقعر فلك القمر والنزول إلى المركز بينهما غاية الخلاف في الحركة المكانية ، فان الخلاف بينهما أكثر من الخلاف بين الحركة من كرة الهواء إلى كرة الماء. وكذا الخلاف بين التسود والتبيض أكثر من الخلاف بين التسود والتصفر (1)، ولا معنى للتضاد إلا أن يكون التقابل بين الأمور الوجودية في غاية لا مزيد عليها. والنمو والذبول قد عرفت أن لكل واحد منهما حدا محدودا في الطبع يتوجهان إليه وبينهما غاية الخلاف فهما متضادان. وكذا المتخلخل والمتكاثف.
وأما المستقيمة فانها لا تضاد المستديرة لما يأتي. (2)
** المسألة الثانية : في علة تضاد الحركات (3)
قد عرفت أن الحركة تتعلق بأمور ستة فتضادها متعلق بها لا غير ، فنقول : إن تضاد المحل وهو المتحرك لا مدخل له في تضاد الحركات ؛ فان الحجر والنار متضادان ويتحركان حركة واحدة إلى فوق أو إلى أسفل لكن أحدهما بالطبع والآخر بالقسر فالحركتان متفقتان والمتحرك مختلف ، وفي كونهما ضدين نظر. ولو كان الاختلاف ليس إلا بالطبع والقسر لما اختلفت حركتان قسريتان ولا طبيعيتان ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله. وأيضا قد يكون المتحرك واحدا والحركتان متضادتان
كحجر رمي به إلى فوق قسرا ثم هبط طبعا فالحركتان متضادتان والمتحرك واحد ، فلما وجد التضاد منفكا عن تضاد المتحرك وبالعكس علم استناده إليه.
وليس علة التضاد تضاد المحرك ، لتضاد القوة القسرية في الحجر والطبيعية في النار مع اتحاد حركتهما.
ولا للزمان ، لأنه لا تضاد فيه فلا يقتضي تضاد غيره. ولأن الزمان عارض للحركة (1) فلو كان فيه تضاد لم يوجب تضاد الحركة ، لأن تضاد العارض لا يوجب تضاد المعروض.
ولا لتضاد المسافة ، لأن المسافة بين السواد والبياض ، وبين الصعود والهبوط ، وبين التخلخل والتكاثف ، وبين التوالي وخلافه ، واحدة مع مضادة الحركة من السواد إلى البياض للحركة من البياض إلى السواد وكذا البواقي.
فلم يبق المقتضي إلا تضاد ما منه وإليه.
لا يقال : مبدأ الحركة المكانية ومنتهاها نقطتان وحقيقتهما متماثلة فإن تضادا فلعارض ، وتضاد العوارض لا يوجب تضاد المعروضات فكيف ما يتعلق بها؟
لأنا نقول : الحركة لا تتعلق بالنقطتين من حيث ماهيتها ولا تتعلق بماهية المبتدأ وماهية المنتهى ، بل إنما تتعلق بوصف المبتدأ والمنتهى (2) المتضادين ، فإذن التعلق الذاتي بين هذه الحركات وبين هذه العوارض المتضادة حاصل وبسبب التعلق بهذه العوارض حصل التعلق بالمعروضات ، فإنه لو لم يعرض لإحدى النقطتين أن كانت مبدأ لهذه الحركة وللأخرى أن كانت نهاية لها لم تتعلق بها الحركة أصلا ، وإذا كان التعلق (3) الذاتي لتلك الحركة بتلك العوارض المتضادة
وجب من ذلك وقوع التضاد في الحركات ، كما يتضاد الجسم الحار والبارد لعرضيهما (1)، لكن تعلق الإسخان والتبريد لما كان أولا بتلك العوارض المتضادة لا جرم حصلت المضادة في تلك الأفعال فكذا هنا.
وفيه نظر ، فإن أجزاء الزمان وإن كانت متساوية لكن يعرض لها التقدم والتأخر وتتعلق الحركة بهما وهما متقابلان مع عدم تقابل الحركة بسببهما. أو إن تقابلت فلم لا تتضاد بسببهما؟ ولأنه ليس تعلق الحركة بما منه وما إليه أعظم من تعلق القدرة بالضدين ، مع أن الشيء لا يضاد نفسه.
** المسألة الثالثة : في أن تضاد الحركات ليس للحصول في الأطراف بل للتوجه إليها (2)
قد عرفت أن بين كل حركتين تضاد مبدأهما ومنتهاهما تضادا ، فنقول : ليس تضاد هاتين الحركتين للحصول في نهايتي الحركة بل للتوجه إليهما ؛ لأنه لو كان التضاد في الحركات متعلقا بنفس الطرفين والحصول فيهما لما حصل التضاد بين الحركات الموجودة ، والتالي باطل لما تقدم من ثبوت التضاد بينها (3)، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن عند حصول المتحرك في النهاية تنتهي حركته وتنقطع ولا يبقى لها وجود ، فلو كان التضاد إنما يحصل عند الوصول إلى الغاية التي تنقطع عندها الحركة وتعدم لم يكن التضاد عارضا للموجود من الحركات بل للحركات المعدومة ، لكن لا يعقل التضاد في العدم. فإذن ليس التضاد في الحركات معللا
بالحصول في الأطراف ، بل بالتوجه إليها. (1)
وفيه نظر ، فان الحركة إن أخذت بمعنى القطع لم تكن موجودة بالفعل فلا يكون التضاد عارضا لها. وإن أخذت بمعنى التوسط كانت آنية لا زمانية فلا يكون فيها توجه إلى الطرف ، فلا يكون فيها تضاد لانتفاء سببه. وأيضا كما حكمنا بثبوت تقابل التضايف بين المتقدم والمتأخر وبثبوت المعلومية وصحة المقدورية على المعدومات ، فلم لا يعقل ثبوت التضاد فيها لا على المعنى المصطلح عليه ، بل على التقدير وثبوت اللازم وهو امتناع الاجتماع؟
** المسألة الرابعة : في أن الحركتين الطبيعيتين المختلفتي المأخذ هل تختلفان أم لا؟ (2)
قال الشيخ في كتاب «السماء والعالم» من الشفاء (3): الماء إذا حصل في حيز النار أو (4) الهواء بالقسر فإنه يتحرك منهما (5) إلى الوسط ولا يبلغه ، وإذا حصل في حيز الأرض بالحقيقة وهو الوسط تحرك عنه بالطبع ، ولا تكون تانك الحركتان متضادتين كما ظنه بعضهم ، لأنهما تنتهيان إلى طرف واحد ونهاية واحدة.
وإنما لم تجعلهما ضدين ، لأن الضدين يشترط فيهما غاية التباعد وليس حاصلا هنا لأن البعد بين حركة النار وحركة الأرض أكثر من البعد بين صعود
الماء عن المركز وهبوطه عن المحيط (1) وإذا انتفى شرط التضاد انتفى ، خصوصا والمطلوب بالحركتين هنا حالة واحدة وهي الكون فوق الأرض وتحت الهواء.
نعم لا شك في اختلافهما وامتناع اجتماعهما لذاتيهما في المحل. ولا استبعاد في صدور مثل هذين عن قوة واحدة لاختلاف الشرائط ، لأن مطلوب الطبيعة كون الماء في حيزه الطبيعي فإن كان قسر بأن جعل فوقه طلب الهبوط وإن كان بأن جعل تحته طلب الصعود ، فالغاية واحدة والمأخذ مختلف ، كما أن الطبيعة تقتضي الحصول في الحيز المناسب لها فإن كان الجسم فيه اقتضت السكون وإن كان خارجا عنه اقتضت الحركة.
** المسألة الخامسة : في عدم التضاد بين الحركات المستقيمة والمستديرة (2)
قد عرفت فيما تقدم (3) أن الاستقامة والاستدارة لا تتضادان لعدم تعاقبهما على موضوع واحد ، فلو تضادت الحركة المستقيمة والمستديرة لم يكن ذلك بسبب الاستدارة والاستقامة فإن ما لا تضاد فيه كيف يوجب التضاد لشيء آخر؟ بل إن كان فبسبب تضاد أطراف المستقيمة المستديرة. وذلك أيضا باطل ، وإلا لزم أن تكون للحركة الواحدة أضداد من الحركات غير متناهية ، والتالي باطل لما يأتي (4)
من أن ضد الواحد واحد ، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن الخط المستقيم المعين المشار إليه الذي تقع عليه الحركة المستقيمة يمكن أن يكون وترا لقسي غير متشابهة لا نهاية لها بالقوة ، وتلك القسي مختلفة بالنوع فتكون للواحد بالشخص أضداد غير متناهية متخالفة بالنوع.
وفيه نظر ، فانه لا يلزم من اختلاف القسي بالنوع اختلاف الحركات الواقعة عليها به.
وأيضا فكل قوس يفرض ضدا لذلك الخط فهناك قوس آخر أعظم تقعيرا منه فيكون هو أولى بالضدية ، وإذا كان لا قوس هناك في تلك القسي إلا وهناك ما هو أبعد مخالفة منه لم يكن قوس من تلك القسي ضدا للمستقيم ، فلا يكون المستقيم ضدا لشيء منها لأن المضادة إنما تتحقق بين الطرفين.
لا يقال : المستديرات وإن كثرت إلا أنها مشتركة في طبيعة واحدة هي الاستدارة ، وهي من هذه الجهة تخالف المستقيمة وتضادها.
لانا نقول : هذا محال فإن الاستدارة المجردة لا توجد في الخارج بل في الذهن ، وإنما الموجود في الخارج منها مستدير معين ، وكل ما يوجد في الخارج منها فيوجد هناك ما هو أولى بالمضادة لكونه أبعد من الأول ، فإذن لا شيء مما يوجد في الخارج مضادا للمستقيم. وأما مجرد الاستدارة فلما امتنع حصولها في الخارج امتنع أن يكون معاقبا للمستقيم على الموضوع الواحد فاستحال أن يكون ضدا.
وفيه نظر ، فان الصاعد ضد الهابط وإن لم يشترط النهاية فيهما ، أي (1) المحيط والمركز فجاز في المستقيم والمستدير ذلك. ولأن شرط التضاد تضاد الأطراف فالمستدير والمستقيم إذا تضاد طرفاهما ثبت بينهما التضاد.
لا يقال : إنما تضادتا باعتبار الأطراف لا باعتبار الاستقامة والاستدارة.
لأنا نقول : مسلم ذلك ، لكن المستقيم مخالف بالنوع للمستدير فليس الحكم على أحدهما حكما على الآخر.
** المسألة السادسة : في أن الحركات المستديرة غير متضادة (1)
ربما توهم بعض الناس أن بين الحركات المستديرة تضادا ، فان الحركة إلى التوالي وإلى خلافه معنيان وجوديان بينهما غاية الخلاف وموضوعهما لا يمكن اجتماعهما فيه.
وهو باطل ، لإمكان اتفاق قسي غير متناهية في أطراف مشتركة. وأيضا الحركة من طرف قوس إلى طرف آخر لا تضاد الباقي منه ، لأن الدائرة لا يجب أن يكون فيها طرف بالفعل وإن وجد كان بعينه مبدأ ومنتهى. وقد عرفت أن تضاد الحركات إنما هو بتضاد مبدئها ومنتهاها.
وأما الحركة إلى التوالي وخلافه فليستا ضدين ، لأن كل واحد منهما يفعل فعل الآخر لكن في النصف الآخر من المدار ، فان المنحدر من السرطان إلى الجدي على التوالي تكون مسافته الأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس ، والمنحدر من السرطان إلى الجدي على خلاف التوالي تكون مسافته الجوزاء والثور والحمل والحوت والدلو ، والصعود بالعكس ، فقد فعل كل منهما ما فعله الآخر لكن في النصف الآخر ، ولما كان الفلك متشابه الأجزاء تساوى النصفان في الماهية. والأطراف والنهايات أيضا متساوية فلا يكون شيء منها سببا لتضاد الحركات
فهي غير متضادة.
والتحقيق أن يقال : إن عنى بالضدين كل معنيين يمتنع اجتماعهما في المحل الواحد دفعة واحدة فالحركة المستقيمة تضاد المستديرة والمستديرات أيضا متضادة ، لامتناع اجتماعهما. وإن أريد بالضدين منع ذلك أن يكون ما منه وما إليه أمورا موجودة بالفعل متضادة في الحقيقة فالمستقيم لا يضاد المستدير ، وكذا المستديرات.
وفيه نظر ، فانه لا بد في التضاد عندهم من التعاقب على الموضوع الواحد فعلا أو قوة ومن غاية التباعد بينهما.
** المسألة السابعة : في تضاد السكنات (1)
إن السكون يتعلق بأمور أربعة مما تتعلق به الحركة ، ولا تعلق له بما منه وما إليه فلا تضاد له باعتبارهما ولا يتضاد بتضاد الساكن ولا المسكن ولا الزمان لما عرفت في الحركة ، فلم يبق سبب لتضاد الواقع فيه إلا تضاد ما فيه السكون ، مثل : أن يكون أحدهما فوق والآخر أسفل ، حتى يكون السكون في المكان الأعلى ضدا للسكون في المكان الأسفل. ولو تضاد المكانان بسبب العوارض لم يتضاد السكون ، مثل : أن يكون أحد المكانين حارا والآخر باردا ، بل لو كان الجسم مستقرا في آخر (2) ثم تغيرت حاله إلى البرودة ومن السواد إلى البياض لم يتغير حال السكون.
واعترض : بأن السكون عندهم عدمي فلا يصح وصفه بالضدية.