في الكم — الجزء ٤ من ٤

ج ١ · ص ٤٥٧

مقتضاه أولى من الأخرى ، أو لا يقتضي شيء منهما شيئا من الجهتين.

وأيضا الحدود في المتشابهة بالفرض غير متناهية ، والجهتان بالطبع اثنتان فحسب ، فلا يكون التحديد مستندا إلى الخلاء والملاء المتشابهين. فتعين القسم الثاني ، وهو أن يكون التعين بشيء مختلف خارج مما يتشابه ، وذلك الشيء يستحيل أن يكون مجردا لتساوي نسبته إلى الجميع ، فيكون جسما أو جسمانيا ، لوجوب كونه ذا وضع. وإذا كان جسما فإما أن يكون جسما واحدا يحدد الجهتين معا ، أو جسمين يحدد كل واحد منهما واحدة منهما.

والجسم الواحد إما أن يحدد الجهتين من حيث هو واحد أو لا من حيث هو واحد. والجسمان إما أن يحددا بأن يكون أحدهما محيطا بالآخر ، أو بالمباينة ، فالأقسام أربعة :

** أ أن يكون المحدد للجهتين جسما واحدا من حيث هو واحد ، وهو لا يمكن أن يكون محددا ، لأن كل امتداد فله جهتان هما طرفاه لوجوب تناهيه ، وكذلك الطبيعيتان فإنهما طرفا امتداد ، فالمحدد يجب أن يحدد جهتين معا ، والجسم الواحد من حيث هو واحد إن حدد ما يليه بالقرب فلا يمكن أن يحدد ما يقابله ، لأن البعد عنه ليس بمحدود.

** ب أن يكون التحدد بجسمين على سبيل إحاطة أحدهما بالآخر ، وهو باطل ، ومع ذلك فإن المطلوب حاصل به. أما بيان بطلانه : فلأن المحاط به يكون داخلا في التحديد بالعرض لوقوع الاكتفاء بالمحيط في تحديد الامتدادين بالقرب الذي يتحدد بإحاطته والبعد الذي يتحدد بأبعد حد من محيطه وهو مركزه ، فلا يكون المحدد إلا واحدا ، وأما حصول المطلوب به فلأن المطلوب هو إثبات محيط بالأجسام كلها يميز الجهات ويحددها ، وقد ثبت.

ج ١ · ص ٤٥٨

ج

** : أن يكون التحدد بجسمين على سبيل المباينة ، وهو باطل لوجهين :

** الأول : كل واحد من الجسمين إنما يحدد جهة واحدة هي القرب منه ، ولا يتحدد البعد عنه ، فلا يكون واحد منهما يحدد الجهتين معا ، وقد قلنا : إن المحدد يجب أن يحدد جهتين معا.

** الثاني : كل واحد من الجسمين له جهات لا تتناهى بحسب فرض الامتدادات الخارجة منه ، ووقوع الآخر منه في جهة من تلك الجهات وعلى بعد معين منه دون سائر الأبعاد الممكنة ، ليس بأولى من وقوعه في جهة أخرى وعلى بعد معين منه دون (1) غيره (2) مما يمكن ، فإن الوقوع في كل جهة وعلى كل بعد من ذلك ممكن بحسب العقل ، وإن امتنع فلمانع مؤثر في التحديد ، وهو أيضا يجب أن يكون جسمانيا ذا وضع ، والكلام في وقوعه في بعض جهات هذين دون بعض وعلى بعد معين منهما كالكلام فيهما ، فإن علل بهذين صار دورا ، وإلا تسلسل.

ولما بطلت الأقسام بقي الرابع ، وهو أن يكون المحدد واحدا ، لا من حيث هو واحد ، ولا على أي وجه يتفق ، بل من حيث الإحاطة ، وهي الحال الموجبة لتحديدين متقابلين. فإذن محدد الجهات جسم واحد محيط بالأجسام ذوات الجهات.

والاعتراض من وجوه :

** الوجه الأول : لا نسلم أن هنا جهة مغايرة للمكان ، فإن كل متحيز على الإطلاق لا بد له من حيث وحيز يشار إليه بواسطته أنه هنا أو هناك ، وهو معنى المكان ، ولهذا يقال للمتحرك إذا وصل إلى جهته إنه قد حصل في جهته ، ولا

ج ١ · ص ٤٥٩

يشيرون بذلك إلى نقطة غير منقسمة.

** الوجه الثاني : لا نسلم أن هنا جهتين متخالفتين بالطبع ، وكيف يصح منكم هذه الدعوى؟ مع أن الجهة عندكم طرف الامتداد وغير منقسم ، فتكون نقطة ، والنقطة عندكم لا وجود لها بالفعل ، فكيف تذهبون إلى تخالفها بالطبع ، مع أن منكم من يذهب إلى أن النقطة عدمية ، والباقون منكم يذهبون إلى أنها فرضية.

** الوجه الثالث : النقط كلها متساوية في الماهية والحقيقة لو كانت ثابتة ، لأن مفهومها هو أنها شيء ذو وضع غير منقسم ، وهو معنى واحد لا اختلاف فيه البتة ، فكيف يصح منكم القول بأنها مختلفة بالطبع.

** الوجه الرابع : منعتم من اسناد التحديد في الخلاء أو الملاء المتشابه لاقتضائه تمايز الجهتين المختلفتين بالطبع ، مع أنكم أسندتم هذا التحديد إلى طرفي الامتداد الآخذ من المحيط إلى المركز ، والطرفان متساويان ، وهذا عين التناقض.

** الوجه الخامس : الأبعاد متناهية فحصل بواسطة السطح الظاهر الذي هو نهايتها غاية البعد ، وحصل بما يتوهم أنه وسط لها ، ما يشبه المركز ، فحصلت الجهتان متميزتين من غير واسطة المحيط.

** الوجه السادس : إما أن يجعلوا المحيط كله هو جهة القرب من الفلك فيلزم انقسام الجهة ، وأنتم منعتم من ذلك ، أو بعضه فيلزم الترجيح من غير مرجح.

لا يقال : كل امتداد يفرض آخذا من المركز إلى أي نقطة كانت من المحيط يكون طرفاه غير منقسمين. وأحد الطرفين هو جهة القرب.

لأنا نقول : فحينئذ لا تنحصر الجهة الطبيعية في اثنتين.

لا يقال : قد اشترك كل ما يقرب من المحيط في كونه قربا.

ج ١ · ص ٤٦٠

لأنا نقول : مقابل الواحد بالشخص ، وهو البعد الحاصل بالمركز ، يجب أن يكون واحدا بالشخص.

** الوجه السابع : إما أن يجعلوا الفوق كل ما قرب من المحيط مطلقا ، أو ما يقرب منه مسامتا لرأس الإنسان بالطبع حال قيامه على الأرض ، فإن كان الأول كانت الجهات الفرضية والطبيعية واحدة ، وكان بخلاف العرف المشهور بين الناس. فإن ما يلي اليمين أو الشمال أو القدام أو الخلف (1)، لا يسمونه فوقا ، وإن كان الثاني لم يجب الإحاطة في المحدد.

** الوجه الثامن : سلمنا أن المحدد محيط ، فلم أوجبتم فيه الكرية؟ فإن تمايز الجهتين يحصل وإن كان مضلعا ، وجاز أن يكون بعض المحيط أقرب إلى المركز من بعض.

** الوجه التاسع : لم لا يجوز التحديد بجسم واحد من حيث هو واحد ويتحدد به القرب منه؟ وأما البعد عنه فإنه يتحدد بواسطة تناهي الأبعاد.

** الوجه العاشر : لم لا يقع التحديد بجسمين متباينين؟ وكما يتحدد بكل واحد منهما القرب منه ، كذا يحدد البعد عن الآخر. ويكون حصول كل منهما حيث هو كحصول القطب في موضع دون غيره من الفلك البسيط.