في مباحث الوجوب
** البحث الأول : في تفصيله (1)
الوجوب قد يكون بالذات وقد يكون بالغير ، فالأول : ما يقتضي ذات الموصوف به وجوب وجودها لماهيتها ، لا باعتبار أمر آخر وهو واجب الوجود لذاته. والثاني : ما لا يقتضي ماهيته الوجود ، وإنما يستفيد الوجود من غيره حال فرض وجود السبب ، كالممكنات حال وجود عللها وأسبابها.
فللواجب الأول أمران : أحدهما : كونه مستحقا للوجود من ذاته. والثاني : عدم توقفه في وجوده على الغير. وهذا الاعتبار الثاني كالمعلول للأول ؛ فإن الواجب لما استحق الوجود لذاته استغنى عن غيره ، فإن الحاجة إلى الغير إنما هي بسبب الإمكان.
** البحث الثاني : أن الوجوب ثبوتي أو لا؟
قد بينا أن للواجب اعتبارين : أحدهما : عدم توقفه على الغير. والثاني : استحقاقه للوجود من ذاته. فإن جعلنا الوجوب هو الأول كان عدميا قطعا ، ويكون وصفا اعتباريا ذهنيا لا تحقق له في الخارج. وإن جعلناه عبارة عن الثاني فهل هو ثبوتي أم لا؟
اضطرب قول أفضل المتأخرين فيه فتارة جعله ثبوتيا وتارة جعله عدميا ، (1) وهو الحق (2). لنا وجوه (3):
** الوجه الأول : لو كان الوجوب ثبوتيا في الخارج لزم التسلسل ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن كل موجود في الخارج ، فإنه مساو لسائر الموجودات في الوجود وممتاز عنها بخصوصيته (4)، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فيكون
وجوده زائدا على ماهيته ، فاتصاف ماهيته بذلك الوجود إما أن يكون واجبا ، أو ممكنا ، فإن كان الأول نقلنا الكلام إلى ذلك الواجب ولزم التسلسل ، وإن كان الثاني لزم خروج الواجب عن كونه واجبا ، فيكون ممكنا ، هذا خلف.
لا يقال : لا يلزم من إمكان الوجوب إمكان الواجب.
لأنا نقول : إمكان الوجوب يستلزم إمكان عدمه عن الواجب ، وإذا انتفى الوجوب عن الواجب تعالى بقي إما ممكنا أو ممتنعا وهما محالان.
** الوجه الثاني : الوجوب متقدم على الوجود ، لأنه عبارة عن استحقاق الوجود ، واستحقاق الوجود متقدم على نفس الوجود ، فلو كان الوجوب وصفا ثبوتيا ، لزم أن يكون ثبوت الصفة للماهية سابقا على ثبوت نفس الماهية وهو محال.
** الوجه الثالث : لو كان الوجوب ثبوتيا لكان إما نفس الماهية ، أو جزءها ، أو خارجا عنها والكل باطل ، أما الأول والثاني ، فلأن الوجوب عبارة عن استحقاق الماهية للوجود ومفهوم هذا المعنى «نسبة الماهية إلى الوجود» ، والنسبة بين الشيئين متأخرة عنهما ، فيكون هذا المعنى متأخرا بالاعتبار عن الماهية ، فلا يكون نفسها ولا جزءا منها. والثالث باطل ، لأن الخارج عن الماهية إذا كان صفة لها كان محتاجا إليها ، فيكون الوجوب بالذات ، ممكنا بالذات ، واجبا بوجوب سببه (1)، فللماهية وجوب آخر قبل هذا الوجوب ويلزم التسلسل. ولأن اقتضاء الماهية للوجود ، لو كان وصفا ثبوتيا ، لكان اقتضاء الماهية لذلك الوصف أيضا زائدا عليه ولزم التسلسل.
** الوجه الرابع : الوجوب نسبة بين الماهية والوجود. وسيأتي بيان أن النسب عدمية.
احتج المخالف بوجوه :
** الأول : استحقاق الوجود ، نقيض لا استحقاق الوجود ، ولا استحقاق الوجود أمر عدمي فيكون استحقاق الوجود ثبوتيا. والمقدمة الأولى ظاهرة. وأما الثانية ؛ فلأن لا استحقاق الوجود يصدق على الممتنع وهو واجب العدم ، وعلى الممكن وهو جائز العدم ؛ فإذن لا استحقاق الوجود صادق على المعدوم ، والصادق على المعدوم يمتنع أن يكون ثبوتيا ، لاستحالة اتصاف المعدوم بالوصف الثبوتي ، فإذن لا استحقاق الوجود وصف عدمي ، فيكون الاستحقاق وصفا ثبوتيا ، ضرورة اختلاف النقيضين بالسلب والإيجاب.
** الثاني : استحقاق الوجود عبارة عن نسبة خاصة للماهية إلى الوجود ، وتلك النسبة ليس (1) تحققها بحسب فرض العقل ، فإن الشيء في نفسه واجب سواء اعتبره العقل أو لا ؛ ولو جاز أن لا يكون (2) اقتضاء الوجود وصفا ثبوتيا مع أنه في نفسه نسبة محققة محصلة لجاز أن يقال : نسبة الجسم إلى الجهة والحيز بالحصول فيه ، ليست أمرا ثبوتيا ، بل أمرا عدميا.
** الثالث : الشيء ما لم يجب لم يوجد ، فالوجوب سابق على الوجود ، فإنه لا بد من تقدم جهة الاستحقاق على حصول المستحق ، وجهة الاستحقاق في الواجب هو كونه مستحقا للوجود من ذاته ، ووجود الشيء سابق على أوصافه السلبية ، فإن الصفات السلبية لا تعين ولا تخصص (3) لها في أنفسها ، بل تعينها وتخصصها (4) تبع لتخصص محالها (5) الموجودة الموصوفة بها ؛ فحينئذ وجود الشيء سابق على
سلب غيره عنه ، وإذا كانت السلوب بأسرها متأخرة عن وجود الشيء ، وكان الوجوب متقدما عليه لم يكن سلبيا ، وإلا لكان متقدما متأخرا ، هذا خلف.
** الرابع : الوجوب تأكد الوجود ، والشيء لا يتأكد بنقيضه ، فيكون الوجوب ثبوتيا.
** الخامس : الوجوب نقيض الامتناع ، والامتناع عدمي وإلا لكان الموصوف به ثابتا فيكون الوجوب ثبوتيا (1).
** والجواب عن الأول : أن استحقاق الوجود أمر اعتباري حكمه في الثبوت والانتفاء واحد ، وإذا كان أمرا اعتباريا لم يكن وجوديا ولا يلزم أن يكون نقيضه ثبوتيا ، كما أن الامتناع أمر اعتباري ، ونقيضه قد يصدق على المعدوم.
ولأن قولكم اللااستحقاق محمول على الممتنع والممكن ، وهما معدومان مغالطة ؛ لأن الممتنع إن كان له في نفسه تخصص (2) أمكن وصفه بالامتناع والوصف الثبوتي ، وإن لم يكن له في نفسه تخصص (3) بحيث يستعد للموضوعية (4)، ولا الامتناع أمرا معقولا بحيث يستعد للمحمولية ، لم يكن الحكم بالامتناع على الممتنع ، إلا من حيث إن الذهن يستحضر ماهية ثم يحكم عليها بامتناع حصول الوجود الخارجي لها ، فالمحكوم عليه بهذا الحكم هو تلك الماهية المحصلة في الذهن ، والحكم هو امتناع حصول الوجود الخارجي لها ، وحينئذ يكون المحكوم عليه بالامتناع أمرا ثبوتيا في الذهن (5).
قال أفضل المحققين (1): «إذا كان الوجوب سلبيا لم يلزم منه أن يكون نقيضا للوجود ، لأن السلبي هو «سلب شيء عن شيء» وسلب شيء عن الوجود لا يكون (2) حمل العدم عليه. وأيضا إن كان الوجوب واللاوجوب نقيضين يعني يقتسمان (3) جميع الاحتمالات ، والوجود والعدم كذلك ، وكان المعدوم (4) محمولا على اللاوجوب ، فلا يلزم أن يكون الوجود محمولا على الوجوب حملا كليا ، لأنه من الجائز أن يكون بعض ما هو وجوب عدميا ، فإن الممكن العام والممتنع نقيضان بالوجه المذكور ، والممتنع عدمي ، فلا يجب أن يكون كل ما هو ممكن بالإمكان العام وجوديا ، بل بعضه وجودي وبعضه عدمي» (5).
وفيه نظر ؛ فإن الوجود والعدم متناقضان وإذا صدق أحدهما على شيء استحال صدق الآخر عليه ، فيصدق على نقيضه. والنقض بالممكن العام والممتنع ، فيه مغالطة ، فإن المدعى «أن الوصف إذا كان ثبوتيا كان نقيضه عدميا» لا ما صدق عليه الوصف من الماهيات الموضوعة لذلك الوصف.
** وعن الثاني : أن الصفات اللازمة للماهية ، والأحكام الثابتة لها ، لا تتوقف على وجود تلك الماهية في الذهن أو في الخارج ، بل هي مستندة إليها سواء فرضها فارض أو لا ، فإن الممتنع ممتنع في نفسه ، بمعنى أنه متى عقل الذهن ماهية الممتنع بجميع لوازمها ، عقل لها الوصف بالامتناع ، لا بمعنى كون الامتناع ثابتا في الخارج ، ولا بمعنى كونه ثابتا في الذهن غير مطابق للخارج بحيث يكون جهلا ، بل بمعنى أنه وصف لازم لها. وكما لا يلزم من اقتضاء ماهية الممتنع
وصف الامتناع ، كون الامتناع أو الممتنع ثبوتيا في الخارج ، كذا البحث في الوجوب.
** وعن الثالث : أن الوجوب من حيث إنه سابق على الأوصاف الثبوتية ، لا يكون ثابتا.
** وعن الرابع : أن الوجوب تأكد النسبة ، سواء كانت النسبة للوجود أو العدم ، فإنه يدل على وثاقة الربط بأي محمول كان ، وكما يؤكد الوجود كذا يؤكد العدم.
** وعن الخامس : ما تقدم ، والنقض بالإمكان (1).
** البحث الثالث : في تقسيم الواجب (2)
الواجب إما أن يكون واجبا لذاته ، وهو الله تعالى لا غير. وإما أن يكون واجبا لغيره ، وهو كل ممكن اتصف (3) بالوجود.
وأما الواجب لذاته ، فوجوبه قد بينا أنه أمر اعتباري (4).
ومن ذهب إلى ثبوته في الخارج ، منع من كونه خارجا عن الذات ، لأنه إن استقل بذاته امتنع أن يكون وصفا لغيره ، لعدم استقلال الوصف بذاته ، فإنه لا يعقل إلا تابعا للموصوف. وإن لم يستقل كان ممكنا لأنه لو فرض ارتفاع الموصوف
ارتفع. وكل ما كان قوامه متوقفا على غيره ، فإنه لما هو هو مع قطع النظر عن غيره يكون ممكنا ، وكل ممكن يصح عدمه ، فلو امتنع عدمه ، لم يكن ذلك الامتناع لنفس مفهومه ، بل لامتناع سببه الذي هو الذات ، فهو متردد بين صحة العدم وامتناعه ، لكن صحة عدمه يستلزم صحة عدم الواجب ، هذا خلف. وامتناع عدمه يستلزم وجوب الذات ، فإن وجوب المعلول تابع لوجوب العلة ، فيكون للماهية وجوب مثل (1) هذا الوجوب ويتسلسل. ولو جاز لقلنا : الذات إن اقتضت لما هي هي وجوبا ، لم يكن بين الذات وبين ذلك الوجوب وجوب آخر ، وإن لم تقتض لزم نفي الوجوب عن الذات بالكلية ، فيثبت ان الوجوب بالذات يمتنع أن يكون خارجا عن الماهية. ولا يمكن أن يكون جزءا من الماهية ، وإلا لزم تركيب الواجب لذاته هذا خلف. فوجب أن يكون نفس الماهية.
والتحقيق يقتضي نفي النزاع هنا. فإن من جعل الوجوب أمرا اعتباريا ، سلم أنه ليس أمرا خارجا عن الذات ولا جزءا منها. ومن جعله نفس الذات ، إن قصد أن مفهوم النسبة ، وهي «كيفية الرابطة بين الوجود والماهية» نفس الذات لم يصب. وإن قصد أنه ليس شيئا زائدا على الذات في الخارج ، فهو مسلم.
أما الوجوب بالغير ، فإنه معلول لذلك الغير ، فصح (2) أن يكون خارجا عن الماهية.
لا يقال : وجوب الوجود وصف للوجود (3)، والوصف منفصل عن الموصوف ، فلا يمكن جعله نفسه ، ولأن الواجب لذاته يساوي سائر الموجودات
في الوجود ويخالفها في الوجوب ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فالوجود غير الوجوب.
ولأنا ندرك تفرقة بين قولنا : موجود واجب وبين قولنا : موجود موجود ، ولو كان الوجود هو الوجوب لم يبق بينهما فرق ، فيثبت (1) أن الوجود مغاير للوجوب. فإن لم يكن بينهما تلازم أمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ، فيجوز تحقق الوجوب من دون الوجود ، فيخرج الواجب عن كونه واجبا ، هذا خلف. ويجوز تحقق الوجوب من دون الوجود ، فتوجد الصفة من دون الموصوف ، هذا خلف.
وإن تلازما ، فإما من الطرفين وهو دور ، أو يكون (2) الوجود ملزوما ، فكل موجود واجب ، هذا خلف. ويلزم أيضا افتقار الوجوب لصيرورته معلولا ، فيلزم افتقار الواجب والتسلسل ، لأن المعلول واجب لعلته ، فقبل هذا الوجوب وجوب آخر. أو يكون الوجود لازما وهو محال وإلا جاء الدور ؛ لأن الوجوب نعت للوجود ، فلو كان الوجود تابعا لزم كون الوجود تابعا متبوعا. أو يكونا معلولي علة واحدة ، لأن تلك العلة إن كانت موصوفة بهما ، كان ما ليس بموجود ولا واجب علة للوجوب والوجود ، فالمعدوم الممكن علة للموجود الواجب ، هذا خلف. ويلزم (3) كون الوجوب معلولا. وإن كانت صفة لهما عاد الإشكال في كيفية ذلك اللزوم. أو لا موصوفة ولا صفة ، فيكون الموجود الواجب لذاته مفتقرا إلى علة منفصلة ، هذا خلف.
لأنا نقول : الشيء إذا أخذ بشرط وجوده صار ممتنع العدم ، وما كان مانعا للعدم كان مانعا لإمكان العدم والوجود ، فإذن الوجود من حيث هو وجود يمنع
الإمكان ، وما كان مانعا من الإمكان لزمه الاستغناء عن المقتضي ، فالوجود بشرط التجرد عن الماهية أولى بالمنع من الإمكان ، لأن الشيء الذي له اعتبار الإمكان إذا أخذ مع الوجود دخل في الوجوب ، فالذي لا اعتبار له إلا الوجود هو أولى بالوجوب.
والتغاير بين الوجود والوجوب اعتباري ، لما بينا من كون الوجوب والإمكان والامتناع أمورا معقولة ، تحصل في العقل من اسناد المتصورات إلى الوجود الخارجي ، وهي في أنفسها معلولات للعقل بشرط الإسناد المذكور ، وليست أمورا متحققة في الخارج بحيث يرد عليها التقسيم بأنها إما علل للأمور التي يستند إليها أو معلولات لها ، كما أن تصور زيد وإن كان معلولا لمن يتصوره ، لا يكون علة لزيد ولا معلولا له. وكون الشيء واجبا في الخارج ، هو كونه بحيث إذا عقله عاقل مسندا إلى الوجود الخارجي لزم في عقله معقول هو الوجوب. ولما كان الوجود مقولا بالتشكيك لم يجب تساوي مقتضياته ، فان المعاني المشتركة على سبيل التشكيك لا يقتضي استلزام بعضها لشيء استلزام غير ذلك البعض لذلك الشيء ، فإن نور الشمس يستلزم زوال العشي وسائر الأنوار لا تقتضيه ، لكون النور مشتركا بين نورها وسائر الأنوار بالتشكيك.
وفيه نظر ؛ فإن المشكك يوجد فيه اشتراك معنوي ، وإذا اقتضى لذاته شيئا وجب وجود ذلك الاقتضاء في جميع موارده. أما إذا اقتضى لا لذاته ، بل لأجل انضمام ما حصل فيه من الاختلاف ، لم يجب عموم الاقتضاء ، وزوال العشي لا يستند إلى النور المطلق ، بل إلى النور المستند إلى الشمس خاصة إما لشدته أو لمعنى مختص به ، حصل باعتباره مخالفته لسائر الأنوار (1).
والتحقيق في ذلك كله ، ما قلناه أولا من كون الوجوب اعتباريا.
** البحث الرابع : في خواص الواجب لذاته وهي عشرة (1)
** الأولى : لا يمكن أن يكون الشيء الواحد واجبا لذاته ولغيره معا ، لأن كل ما بالغير فإنه يرتفع بارتفاع ذلك الغير ، وما بالذات لا يرتفع بارتفاع الغير ، فلو كان الواحد واجبا لذاته ولغيره معا ، لزم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير (2) بالنظر إلى كونه واجبا بغيره ، وعدم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير بالنظر إلى كونه واجبا لذاته ، فيجتمع فيه النقيضان.
ولأن الواجب بذاته مستغن عن الغير ، إذ معنى الوجوب «استحقاق الوجود لذاته ، أو عدم توقفه على الغير» (3)، والواجب بغيره مفتقر إلى ذلك الغير ، لاستحالة وجود المعلول بدون علته ، والجمع بين الحاجة في الوجود والاستغناء فيه محال ، وهذا حكم غني عن البرهان (4).
** الثانية : الواجب لذاته بسيط ، لا يتركب عن غيره ، وإلا لكان ممكنا ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أن كل مركب مفتقر إلى أجزائه ، والأجزاء مغايرة له ، فيكون مفتقرا إلى غيره ، وكل مفتقر ممكن ، وأما بطلان التالي ، فلامتناع اجتماع النقيضين.
لا يقال : يجوز أن يكون كل (1) جزء من الواجب واجبا ، فيستغني في أجزائه عن الغير ، وعند وجود الأجزاء يجب حصول المركب ، فلا يكون مفتقرا إلى الغير لا في ماهيته ولا في أجزائه (2).
لأنا نقول : التركيب يستدعي الإمكان ، فإن كل مركب ممكن بالضرورة ، لافتقاره إلى أجزائه المغايرة له ، فلا يكون المركب واجبا وقد فرضناه واجبا ، هذا خلف.
** الثالثة : الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره ، لأن التركيب إما معنوي أو خارجي ، والقسمان باطلان.
أما الأول ، فلأنه إنما يحصل من الجنس والفصل ، وواجب الوجود يستحيل أن يكون جنسا ، وإلا لافتقر إلى الفصول. ويستحيل أن يكون فصلا ، لأنه صورة للجنس ، والصورة مفتقرة إلى المادة نوعا ما من الافتقار ، وواجب الوجود لا يفتقر إلى الغير.
وأما الثاني ، فلأنه (3) لا بد فيه من انفعال ما ، كما في الممتزجات (4) ، وهو ممتنع في حق واجب الوجود.
** الرابعة : الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا عليه ، وإلا لزم أن يكون ممكنا ، لافتقار وجوده إلى ماهيته. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
** الخامسة : الواجب لذاته لا يكون وجوبه زائدا عليه ، وقد تقدم (5).
** السادسة (1)
** : الواجب لذاته لا يكون مشتركا بين اثنين ، وإلا لزم تركب كل واحد منهما ، لاشتراكهما في الوجوب الذاتي ، فيجب امتياز كل منهما عن صاحبه بأمر مغاير لما وقع به الاشتراك ، فيكون كل واحد منهما مشتملا على ما به الاشتراك وما به الامتياز ، فيكون مركبا ، فيكون ممكنا ، ولأن الجزءين (2) إن لم يكن بينهما تلازم ، أمكن انفكاك كل واحد منهما عن صاحبه ، فيكون اجتماعهما معلول علة منفصلة ، هذا خلف. وإن كان بينهما ملازمة ، فإن استلزمت الهوية الوجوب ، كان الوجوب معلولا ، هذا خلف ، وإن كان بالعكس (3) لزم المطلوب ، إذ يكون كل واجب (4) هو هو ، فما (5) ليس هو لم يكن واجبا.
اعترض (6): بأن الوجوب ليس وصفا ثبوتيا وإلا لزم التسلسل ، وكذا التعين (7).
ولأن الواجب يشارك الممكن في الوجود ، ويخالفه في الوجوب ويعود التقسيم (8).
ولأن الاشتراك هنا لفظي لا معنوي.
ولأن الوجوب وصف لا جزء ، ولا يلزم من الاشتراك في الأوصاف التركيب.
ولأن الامتياز بعارض ، فلا يكون مركبا.
والجواب : البحث في مفهوم واجب الوجود ، ولا يمكن أن يكون وصفا اعتباريا.
والاشتراك في الوجود إن كان ، فهو في (1) وصف عارض ، فلا يجب به التركيب.
والاشتراك هنا معنوي ، لأن المفهوم واحد فيما يفرض اشتراكه فيه.
والوجوب إذا جعلناه وصفا لم يلزم كون الواجب وصفا ، والبحث في الواجب. على أنا أخذنا مفهوم الواجب ، وجعلناه منظورا فيه لا معروضه.
والامتياز إذا كان بعارض (2)، أمكن زواله ، فخرج هذا الواجب عن كونه واجبا ، هذا خلف.
قال أفضل المحققين : «كون استلزام الهوية الوجوب خلفا ، فيه نظر ؛ لأن الخلف يكون لو كان الواجب معلول الغير ، لا الوجوب. أما إن كانت هويته مستلزمة لوجوبه ، وكان وجوبه محتاجا إلى هويته ، لم يلزم منه كون الهوية معلول الغير (3)، بل يلزم منه كون الهوية غير واجبة بانفرادها ، إنما تكون واجبة بصفة (4) تقتضيها ذاتها» (5).
وفيه نظر ، لأن إمكان الوجوب يستلزم إمكان الواجب ، فإن الواجب إنما
هو واجب بذلك الوجوب ، فإذا أمكن زواله ، أمكن خروج الواجب عن كونه واجبا ، فلا يكون واجبا لذاته. وكون الهوية واجبة (1) بصفة (2) تقتضيها ذاتها ، يستلزم الدور ، لأن وجوب الصفة تابع لوجوب الموصوف ، فلا (3) يمكن أن يكون متبوعا.
ثم أجاب عن المعارضة بكون الواجب مساويا للممكن في الوجود ، بأن اشتراكهما في الوجود ليس بالتواطؤ.
وفيه نظر ؛ فإن قصد المشك وجود أمرين في واجب الوجود ، فيلزم التركيب.
وإنما الجواب الحق ، ما بيناه ، من أن الاشتراك في الصفات لا يلزم منه التركيب.
ثم قال (4): «والواجب أن نقول (5): «الواجب لذاته يستحيل أن يكون محمولا على اثنين ، لأنه (6) إما أن يكون ذاتيا لهما ، أو عرضيا لهما ، أو ذاتيا لأحدهما عرضيا للآخر. فإن كان ذاتيا لهما ، فالخصوصية التي بها يمتاز كل واحد من الآخر لا يمكن أن يكون داخلا في المشترك ، (7) وإلا فلا امتياز ، فهو خارج ، فيضاف (8) إلى المعنى المشترك ، فإن كان في كل واحد منهما ، كان كل واحد منهما ممكنا من
حيث هو موجود ممتاز (1) عن الآخر ، وإن كان في أحدهما فهو ممكن. وإن كان عرضيا لهما أو لأحدهما ، فمعروضة في ذاته لا يكون واجبا».
لا يقال : الواجب لذاته هو المعنى المشترك فقط.
لأنا نقول : المعنى المشترك لا يوجد في الخارج من حيث هو مشترك من غير مخصص (2) يزيل اشتراكه.
لا يقال : المخصص سلبي ، وكل واحد منهما مختص بأنه ليس الآخر.
لأنا نقول : سلب الغير لا يحصل (3) إلا بعد حصول الغير ، وحينئذ يكون كل واحد منهما (4) بعد حصول الغير ، فيكون ممكنا» (5).
** السابعة : وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب لغيره بالاشتراك اللفظي ، وإلا لزم تركيب الواجب لذاته ، فيكون ممكنا ، ولأن القدر المشترك إن كان غنيا عن الغير ، لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضا للغير ، هذا خلف. وإن كان مفتقرا ، لم يكن تمام ماهية الوجوب بالذات غنيا عن الغير.
اعترض بإمكان التقسيم إليهما (6)، ومورد التقسيم مشترك.
قال أفضل المحققين : لا يلزم من كون الوجوب مشتركا بين الوجوب بالذات والوجوب بالغير ، كون الوجوب بالذات مركبا ، لأن تعقل الوجوب بالذات لا يفتقر إلى تعقل غير الذات. أما الوجوب بالغير فيفتقر تعقله إلى انضياف تعقل
الغير إلى تعقل الوجوب.
ثم لو كان الوجوب الذي هو «أمر حاصل في العقل عند اسناد متصور إلى الوجود (1) الخارجي» مركبا لم يلزم منه تركيب المسند إليه ، كما لا يلزم من كونه محتاجا إلى موصوف به ، كون الموصوف به محتاجا إلى غيره.
وأيضا الامتناع مشترك بين الامتناع بالذات والامتناع بالغير ، ولا يلزم من تركبه تركب في الممتنع لذاته (2) الذي يكون نفيا (3) محضا.
وقوله (4): «القدر المشترك إن كان غنيا عن الغير لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضا للغير ، هذا خلف».
فيه نظر ؛ لأنه لا يلزم منه الخلف ، فإن من استغناء الجزء لا يلزم استغناء المركب ، بل إنما يلزم من افتقار الجزء افتقار المركب» (5).
وفيه نظر ؛ فإن كل معنى معقول كلي إذا أخذ مخصصا ، استدعى تركيبا عقليا مما وقع به الاشتراك وما وقع به التخصص (6) سواء كان ذلك الكلي جنسا أو نوعا ، فإن أفراد النوع مشتركة في معنى كلي إذا أخذ مع مشخصات خاصة ، كان المجموع مركبا من ذلك المعنى الكلي ومن قيد التشخص ، والوجوب هنا أخذ مشتركا ، فيكون الوجوب بالذات مركبا منه ومن قيد الخصوصية.
وقوله : «الوجوب بالذات لا يفتقر إلى تعقل غير الذات» ، لا يضر في
الدليل ، فإن الذات مغايرة للوجوب ، والتركيب لم يلزم من الافتقار إلى تعقل غير الذات ، بل من وجوب وجود مخصص زائد على القدر المشترك.
ثم قوله : «إنه غير مفتقر إلى تعقل غير الذات» ممنوع ، بل يفتقر إلى تعقل نسبته (1) إلى الذات ، وهو أمر مغاير لذلك المعنى الكلي ، كما أن الوجوب بالغير يفتقر إلى انضياف تعقل الغير إلى تعقل الوجوب.
قوله : «تركيب (2) الوجوب لا يلزم منه تركيب المسند إليه».
قلنا : نسلم (3)، بل يلزم منه إمكانه على ما تقدم (4).
قوله : «كما لا يلزم من كونه محتاجا إلى موصوف به ، كون الموصوف به محتاجا إلى غيره».
قلنا : مسلم أنه لا يلزم من افتقار الصفة افتقار الموصوف ، لكن هنا يلزم ذلك ، فإن الموصوف إنما هو واجب بهذه الصفة ، فإذا كانت ممكنة ، كان الموصوف ممكنا. والتركيب العقلي كما هو ثابت في الواجب ، كذا في الممتنع ، وكونه نفيا محضا لا ينافي التركيب العقلي.
وقوله : «لا يلزم من استغناء الجزء استغناء المركب».
قلنا : حق ، لكنا نحن ادعينا أن المشترك إذا كان غنيا ، لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضا للغير ، (5) وهو صحيح ، فإن العارض حينئذ لا يكون تمام الماهية ، بل جزئها.
وأيضا ، فإن الوجوب المشترك حينئذ يكون جنسا فإذا افتقر الفصل إلى الغير ، كان الجنس الذي هو معلوله أولى بالافتقار.
وأيضا الواجب لغيره هو الذي يجب وجوده عند حصول ذلك الغير ، فإذا كان الوجوب المشترك بين هذا الممكن وبين الواجب لذاته مستغنيا عن الغير ، كان ذلك الممكن مستغنيا عن الغير ، هذا خلف.
** الثامنة : الواجب لذاته واجب في جميع صفاته الحقيقية ، لامتناع افتقاره إلى الغير على ما يأتي بيانه (1):
أما الصفات الإضافية (2) فإنها أمور اعتبارية متوقفة على المضافين ، وليست حاصلة في الخارج ، بل في الذهن ، فجاز توقفها على الغير ، ولا يثلم ذلك غناه (3).
** التاسعة : الواجب لذاته لا يمكن عدمه ، وإلا لم يكن واجبا لذاته ، إذ معناه هو الذي لا يمكن عدمه. وقيل (4): «لو صح عليه العدم ، لكان وجوده متوقفا على عدم سبب عدمه ، والمتوقف على الغير ممكن بالذات».
قال : أفضل المحققين (5): «عدم واجب الوجود ممتنع لذاته لا لغيره (6)،
فالتعليل «بعدم توقف وجوده على عدم سبب عدمه» تعليل ما ثبت للشيء (1) لذاته بعلة غير ذاته».
** العاشرة : قال أفضل المتأخرين (2): الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته ، فيكون الوجوب الذاتي حصة لتلك الهوية فقط ، وسائر النعوت واجبة لوجوب (3) تلك الهوية ، وتكون الوحدة حصة لتلك الهوية من حيث هي هي ، وإن كانت إذا أخذت مع الوحدة لم تبق واحدة».
قال أفضل المحققين : «هذا ممتنع عند الحكماء ، لأنهم يقولون «الواحد من حيث هو واحد لا يكون مصدرا لأكثر من واحد».
وقوله : «وسائر النعوت واجبة لوجوب تلك الهوية» معناه أن صفاته المتكثرة ممكنة لذواتها ، فالواحد لا يكون إلا الذات ، مع أنها مع الوحدة لا تكون أيضا واحدة ، ومع الصفات تكون كثيرة وهذا ليس مما ذهب إليه الحكماء ولا المتكلمون ، إلا الأشاعرة ، كما سيجيء شرحه.
وقوله : «الوحدة حصة لتلك الهوية وإذا أخذت مع الوحدة لم تبق واحدة» يجري مجرى قول من يقول : «إذا علم الإنسان الواحد ، كان ذلك الواحد مع علمه به اثنين ، فإن الوحدة هي تعقل العقل لعدم (4) انقسام تلك الهوية» (5).