في مباحث الوجوب

ج ١ · ص ٨٩

في مباحث الوجوب

** البحث الأول : في تفصيله (1)

الوجوب قد يكون بالذات وقد يكون بالغير ، فالأول : ما يقتضي ذات الموصوف به وجوب وجودها لماهيتها ، لا باعتبار أمر آخر وهو واجب الوجود لذاته. والثاني : ما لا يقتضي ماهيته الوجود ، وإنما يستفيد الوجود من غيره حال فرض وجود السبب ، كالممكنات حال وجود عللها وأسبابها.

فللواجب الأول أمران : أحدهما : كونه مستحقا للوجود من ذاته. والثاني : عدم توقفه في وجوده على الغير. وهذا الاعتبار الثاني كالمعلول للأول ؛ فإن الواجب لما استحق الوجود لذاته استغنى عن غيره ، فإن الحاجة إلى الغير إنما هي بسبب الإمكان.

ج ١ · ص ٩٠

** البحث الثاني : أن الوجوب ثبوتي أو لا؟

قد بينا أن للواجب اعتبارين : أحدهما : عدم توقفه على الغير. والثاني : استحقاقه للوجود من ذاته. فإن جعلنا الوجوب هو الأول كان عدميا قطعا ، ويكون وصفا اعتباريا ذهنيا لا تحقق له في الخارج. وإن جعلناه عبارة عن الثاني فهل هو ثبوتي أم لا؟

اضطرب قول أفضل المتأخرين فيه فتارة جعله ثبوتيا وتارة جعله عدميا ، (1) وهو الحق (2). لنا وجوه (3):

** الوجه الأول : لو كان الوجوب ثبوتيا في الخارج لزم التسلسل ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن كل موجود في الخارج ، فإنه مساو لسائر الموجودات في الوجود وممتاز عنها بخصوصيته (4)، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فيكون

ج ١ · ص ٩١

وجوده زائدا على ماهيته ، فاتصاف ماهيته بذلك الوجود إما أن يكون واجبا ، أو ممكنا ، فإن كان الأول نقلنا الكلام إلى ذلك الواجب ولزم التسلسل ، وإن كان الثاني لزم خروج الواجب عن كونه واجبا ، فيكون ممكنا ، هذا خلف.

لا يقال : لا يلزم من إمكان الوجوب إمكان الواجب.

لأنا نقول : إمكان الوجوب يستلزم إمكان عدمه عن الواجب ، وإذا انتفى الوجوب عن الواجب تعالى بقي إما ممكنا أو ممتنعا وهما محالان.

** الوجه الثاني : الوجوب متقدم على الوجود ، لأنه عبارة عن استحقاق الوجود ، واستحقاق الوجود متقدم على نفس الوجود ، فلو كان الوجوب وصفا ثبوتيا ، لزم أن يكون ثبوت الصفة للماهية سابقا على ثبوت نفس الماهية وهو محال.

** الوجه الثالث : لو كان الوجوب ثبوتيا لكان إما نفس الماهية ، أو جزءها ، أو خارجا عنها والكل باطل ، أما الأول والثاني ، فلأن الوجوب عبارة عن استحقاق الماهية للوجود ومفهوم هذا المعنى «نسبة الماهية إلى الوجود» ، والنسبة بين الشيئين متأخرة عنهما ، فيكون هذا المعنى متأخرا بالاعتبار عن الماهية ، فلا يكون نفسها ولا جزءا منها. والثالث باطل ، لأن الخارج عن الماهية إذا كان صفة لها كان محتاجا إليها ، فيكون الوجوب بالذات ، ممكنا بالذات ، واجبا بوجوب سببه (1)، فللماهية وجوب آخر قبل هذا الوجوب ويلزم التسلسل. ولأن اقتضاء الماهية للوجود ، لو كان وصفا ثبوتيا ، لكان اقتضاء الماهية لذلك الوصف أيضا زائدا عليه ولزم التسلسل.

** الوجه الرابع : الوجوب نسبة بين الماهية والوجود. وسيأتي بيان أن النسب عدمية.

ج ١ · ص ٩٢

احتج المخالف بوجوه :

** الأول : استحقاق الوجود ، نقيض لا استحقاق الوجود ، ولا استحقاق الوجود أمر عدمي فيكون استحقاق الوجود ثبوتيا. والمقدمة الأولى ظاهرة. وأما الثانية ؛ فلأن لا استحقاق الوجود يصدق على الممتنع وهو واجب العدم ، وعلى الممكن وهو جائز العدم ؛ فإذن لا استحقاق الوجود صادق على المعدوم ، والصادق على المعدوم يمتنع أن يكون ثبوتيا ، لاستحالة اتصاف المعدوم بالوصف الثبوتي ، فإذن لا استحقاق الوجود وصف عدمي ، فيكون الاستحقاق وصفا ثبوتيا ، ضرورة اختلاف النقيضين بالسلب والإيجاب.

** الثاني : استحقاق الوجود عبارة عن نسبة خاصة للماهية إلى الوجود ، وتلك النسبة ليس (1) تحققها بحسب فرض العقل ، فإن الشيء في نفسه واجب سواء اعتبره العقل أو لا ؛ ولو جاز أن لا يكون (2) اقتضاء الوجود وصفا ثبوتيا مع أنه في نفسه نسبة محققة محصلة لجاز أن يقال : نسبة الجسم إلى الجهة والحيز بالحصول فيه ، ليست أمرا ثبوتيا ، بل أمرا عدميا.

** الثالث : الشيء ما لم يجب لم يوجد ، فالوجوب سابق على الوجود ، فإنه لا بد من تقدم جهة الاستحقاق على حصول المستحق ، وجهة الاستحقاق في الواجب هو كونه مستحقا للوجود من ذاته ، ووجود الشيء سابق على أوصافه السلبية ، فإن الصفات السلبية لا تعين ولا تخصص (3) لها في أنفسها ، بل تعينها وتخصصها (4) تبع لتخصص محالها (5) الموجودة الموصوفة بها ؛ فحينئذ وجود الشيء سابق على

ج ١ · ص ٩٣

سلب غيره عنه ، وإذا كانت السلوب بأسرها متأخرة عن وجود الشيء ، وكان الوجوب متقدما عليه لم يكن سلبيا ، وإلا لكان متقدما متأخرا ، هذا خلف.

** الرابع : الوجوب تأكد الوجود ، والشيء لا يتأكد بنقيضه ، فيكون الوجوب ثبوتيا.

** الخامس : الوجوب نقيض الامتناع ، والامتناع عدمي وإلا لكان الموصوف به ثابتا فيكون الوجوب ثبوتيا (1).

** والجواب عن الأول : أن استحقاق الوجود أمر اعتباري حكمه في الثبوت والانتفاء واحد ، وإذا كان أمرا اعتباريا لم يكن وجوديا ولا يلزم أن يكون نقيضه ثبوتيا ، كما أن الامتناع أمر اعتباري ، ونقيضه قد يصدق على المعدوم.

ولأن قولكم اللااستحقاق محمول على الممتنع والممكن ، وهما معدومان مغالطة ؛ لأن الممتنع إن كان له في نفسه تخصص (2) أمكن وصفه بالامتناع والوصف الثبوتي ، وإن لم يكن له في نفسه تخصص (3) بحيث يستعد للموضوعية (4)، ولا الامتناع أمرا معقولا بحيث يستعد للمحمولية ، لم يكن الحكم بالامتناع على الممتنع ، إلا من حيث إن الذهن يستحضر ماهية ثم يحكم عليها بامتناع حصول الوجود الخارجي لها ، فالمحكوم عليه بهذا الحكم هو تلك الماهية المحصلة في الذهن ، والحكم هو امتناع حصول الوجود الخارجي لها ، وحينئذ يكون المحكوم عليه بالامتناع أمرا ثبوتيا في الذهن (5).

ج ١ · ص ٩٤

قال أفضل المحققين (1): «إذا كان الوجوب سلبيا لم يلزم منه أن يكون نقيضا للوجود ، لأن السلبي هو «سلب شيء عن شيء» وسلب شيء عن الوجود لا يكون (2) حمل العدم عليه. وأيضا إن كان الوجوب واللاوجوب نقيضين يعني يقتسمان (3) جميع الاحتمالات ، والوجود والعدم كذلك ، وكان المعدوم (4) محمولا على اللاوجوب ، فلا يلزم أن يكون الوجود محمولا على الوجوب حملا كليا ، لأنه من الجائز أن يكون بعض ما هو وجوب عدميا ، فإن الممكن العام والممتنع نقيضان بالوجه المذكور ، والممتنع عدمي ، فلا يجب أن يكون كل ما هو ممكن بالإمكان العام وجوديا ، بل بعضه وجودي وبعضه عدمي» (5).

وفيه نظر ؛ فإن الوجود والعدم متناقضان وإذا صدق أحدهما على شيء استحال صدق الآخر عليه ، فيصدق على نقيضه. والنقض بالممكن العام والممتنع ، فيه مغالطة ، فإن المدعى «أن الوصف إذا كان ثبوتيا كان نقيضه عدميا» لا ما صدق عليه الوصف من الماهيات الموضوعة لذلك الوصف.

** وعن الثاني : أن الصفات اللازمة للماهية ، والأحكام الثابتة لها ، لا تتوقف على وجود تلك الماهية في الذهن أو في الخارج ، بل هي مستندة إليها سواء فرضها فارض أو لا ، فإن الممتنع ممتنع في نفسه ، بمعنى أنه متى عقل الذهن ماهية الممتنع بجميع لوازمها ، عقل لها الوصف بالامتناع ، لا بمعنى كون الامتناع ثابتا في الخارج ، ولا بمعنى كونه ثابتا في الذهن غير مطابق للخارج بحيث يكون جهلا ، بل بمعنى أنه وصف لازم لها. وكما لا يلزم من اقتضاء ماهية الممتنع

ج ١ · ص ٩٥

وصف الامتناع ، كون الامتناع أو الممتنع ثبوتيا في الخارج ، كذا البحث في الوجوب.

** وعن الثالث : أن الوجوب من حيث إنه سابق على الأوصاف الثبوتية ، لا يكون ثابتا.

** وعن الرابع : أن الوجوب تأكد النسبة ، سواء كانت النسبة للوجود أو العدم ، فإنه يدل على وثاقة الربط بأي محمول كان ، وكما يؤكد الوجود كذا يؤكد العدم.

** وعن الخامس : ما تقدم ، والنقض بالإمكان (1).

** البحث الثالث : في تقسيم الواجب (2)

الواجب إما أن يكون واجبا لذاته ، وهو الله تعالى لا غير. وإما أن يكون واجبا لغيره ، وهو كل ممكن اتصف (3) بالوجود.

وأما الواجب لذاته ، فوجوبه قد بينا أنه أمر اعتباري (4).

ومن ذهب إلى ثبوته في الخارج ، منع من كونه خارجا عن الذات ، لأنه إن استقل بذاته امتنع أن يكون وصفا لغيره ، لعدم استقلال الوصف بذاته ، فإنه لا يعقل إلا تابعا للموصوف. وإن لم يستقل كان ممكنا لأنه لو فرض ارتفاع الموصوف

ج ١ · ص ٩٦

ارتفع. وكل ما كان قوامه متوقفا على غيره ، فإنه لما هو هو مع قطع النظر عن غيره يكون ممكنا ، وكل ممكن يصح عدمه ، فلو امتنع عدمه ، لم يكن ذلك الامتناع لنفس مفهومه ، بل لامتناع سببه الذي هو الذات ، فهو متردد بين صحة العدم وامتناعه ، لكن صحة عدمه يستلزم صحة عدم الواجب ، هذا خلف. وامتناع عدمه يستلزم وجوب الذات ، فإن وجوب المعلول تابع لوجوب العلة ، فيكون للماهية وجوب مثل (1) هذا الوجوب ويتسلسل. ولو جاز لقلنا : الذات إن اقتضت لما هي هي وجوبا ، لم يكن بين الذات وبين ذلك الوجوب وجوب آخر ، وإن لم تقتض لزم نفي الوجوب عن الذات بالكلية ، فيثبت ان الوجوب بالذات يمتنع أن يكون خارجا عن الماهية. ولا يمكن أن يكون جزءا من الماهية ، وإلا لزم تركيب الواجب لذاته هذا خلف. فوجب أن يكون نفس الماهية.

والتحقيق يقتضي نفي النزاع هنا. فإن من جعل الوجوب أمرا اعتباريا ، سلم أنه ليس أمرا خارجا عن الذات ولا جزءا منها. ومن جعله نفس الذات ، إن قصد أن مفهوم النسبة ، وهي «كيفية الرابطة بين الوجود والماهية» نفس الذات لم يصب. وإن قصد أنه ليس شيئا زائدا على الذات في الخارج ، فهو مسلم.

أما الوجوب بالغير ، فإنه معلول لذلك الغير ، فصح (2) أن يكون خارجا عن الماهية.

لا يقال : وجوب الوجود وصف للوجود (3)، والوصف منفصل عن الموصوف ، فلا يمكن جعله نفسه ، ولأن الواجب لذاته يساوي سائر الموجودات

ج ١ · ص ٩٧

في الوجود ويخالفها في الوجوب ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فالوجود غير الوجوب.

ولأنا ندرك تفرقة بين قولنا : موجود واجب وبين قولنا : موجود موجود ، ولو كان الوجود هو الوجوب لم يبق بينهما فرق ، فيثبت (1) أن الوجود مغاير للوجوب. فإن لم يكن بينهما تلازم أمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ، فيجوز تحقق الوجوب من دون الوجود ، فيخرج الواجب عن كونه واجبا ، هذا خلف. ويجوز تحقق الوجوب من دون الوجود ، فتوجد الصفة من دون الموصوف ، هذا خلف.

وإن تلازما ، فإما من الطرفين وهو دور ، أو يكون (2) الوجود ملزوما ، فكل موجود واجب ، هذا خلف. ويلزم أيضا افتقار الوجوب لصيرورته معلولا ، فيلزم افتقار الواجب والتسلسل ، لأن المعلول واجب لعلته ، فقبل هذا الوجوب وجوب آخر. أو يكون الوجود لازما وهو محال وإلا جاء الدور ؛ لأن الوجوب نعت للوجود ، فلو كان الوجود تابعا لزم كون الوجود تابعا متبوعا. أو يكونا معلولي علة واحدة ، لأن تلك العلة إن كانت موصوفة بهما ، كان ما ليس بموجود ولا واجب علة للوجوب والوجود ، فالمعدوم الممكن علة للموجود الواجب ، هذا خلف. ويلزم (3) كون الوجوب معلولا. وإن كانت صفة لهما عاد الإشكال في كيفية ذلك اللزوم. أو لا موصوفة ولا صفة ، فيكون الموجود الواجب لذاته مفتقرا إلى علة منفصلة ، هذا خلف.

لأنا نقول : الشيء إذا أخذ بشرط وجوده صار ممتنع العدم ، وما كان مانعا للعدم كان مانعا لإمكان العدم والوجود ، فإذن الوجود من حيث هو وجود يمنع

ج ١ · ص ٩٨

الإمكان ، وما كان مانعا من الإمكان لزمه الاستغناء عن المقتضي ، فالوجود بشرط التجرد عن الماهية أولى بالمنع من الإمكان ، لأن الشيء الذي له اعتبار الإمكان إذا أخذ مع الوجود دخل في الوجوب ، فالذي لا اعتبار له إلا الوجود هو أولى بالوجوب.

والتغاير بين الوجود والوجوب اعتباري ، لما بينا من كون الوجوب والإمكان والامتناع أمورا معقولة ، تحصل في العقل من اسناد المتصورات إلى الوجود الخارجي ، وهي في أنفسها معلولات للعقل بشرط الإسناد المذكور ، وليست أمورا متحققة في الخارج بحيث يرد عليها التقسيم بأنها إما علل للأمور التي يستند إليها أو معلولات لها ، كما أن تصور زيد وإن كان معلولا لمن يتصوره ، لا يكون علة لزيد ولا معلولا له. وكون الشيء واجبا في الخارج ، هو كونه بحيث إذا عقله عاقل مسندا إلى الوجود الخارجي لزم في عقله معقول هو الوجوب. ولما كان الوجود مقولا بالتشكيك لم يجب تساوي مقتضياته ، فان المعاني المشتركة على سبيل التشكيك لا يقتضي استلزام بعضها لشيء استلزام غير ذلك البعض لذلك الشيء ، فإن نور الشمس يستلزم زوال العشي وسائر الأنوار لا تقتضيه ، لكون النور مشتركا بين نورها وسائر الأنوار بالتشكيك.

وفيه نظر ؛ فإن المشكك يوجد فيه اشتراك معنوي ، وإذا اقتضى لذاته شيئا وجب وجود ذلك الاقتضاء في جميع موارده. أما إذا اقتضى لا لذاته ، بل لأجل انضمام ما حصل فيه من الاختلاف ، لم يجب عموم الاقتضاء ، وزوال العشي لا يستند إلى النور المطلق ، بل إلى النور المستند إلى الشمس خاصة إما لشدته أو لمعنى مختص به ، حصل باعتباره مخالفته لسائر الأنوار (1).

والتحقيق في ذلك كله ، ما قلناه أولا من كون الوجوب اعتباريا.

ج ١ · ص ٩٩

** البحث الرابع : في خواص الواجب لذاته وهي عشرة (1)

** الأولى : لا يمكن أن يكون الشيء الواحد واجبا لذاته ولغيره معا ، لأن كل ما بالغير فإنه يرتفع بارتفاع ذلك الغير ، وما بالذات لا يرتفع بارتفاع الغير ، فلو كان الواحد واجبا لذاته ولغيره معا ، لزم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير (2) بالنظر إلى كونه واجبا بغيره ، وعدم ارتفاعه عند ارتفاع ذلك الغير بالنظر إلى كونه واجبا لذاته ، فيجتمع فيه النقيضان.

ولأن الواجب بذاته مستغن عن الغير ، إذ معنى الوجوب «استحقاق الوجود لذاته ، أو عدم توقفه على الغير» (3)، والواجب بغيره مفتقر إلى ذلك الغير ، لاستحالة وجود المعلول بدون علته ، والجمع بين الحاجة في الوجود والاستغناء فيه محال ، وهذا حكم غني عن البرهان (4).

** الثانية : الواجب لذاته بسيط ، لا يتركب عن غيره ، وإلا لكان ممكنا ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن كل مركب مفتقر إلى أجزائه ، والأجزاء مغايرة له ، فيكون مفتقرا إلى غيره ، وكل مفتقر ممكن ، وأما بطلان التالي ، فلامتناع اجتماع النقيضين.

ج ١ · ص ١٠٠

لا يقال : يجوز أن يكون كل (1) جزء من الواجب واجبا ، فيستغني في أجزائه عن الغير ، وعند وجود الأجزاء يجب حصول المركب ، فلا يكون مفتقرا إلى الغير لا في ماهيته ولا في أجزائه (2).

لأنا نقول : التركيب يستدعي الإمكان ، فإن كل مركب ممكن بالضرورة ، لافتقاره إلى أجزائه المغايرة له ، فلا يكون المركب واجبا وقد فرضناه واجبا ، هذا خلف.

** الثالثة : الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره ، لأن التركيب إما معنوي أو خارجي ، والقسمان باطلان.

أما الأول ، فلأنه إنما يحصل من الجنس والفصل ، وواجب الوجود يستحيل أن يكون جنسا ، وإلا لافتقر إلى الفصول. ويستحيل أن يكون فصلا ، لأنه صورة للجنس ، والصورة مفتقرة إلى المادة نوعا ما من الافتقار ، وواجب الوجود لا يفتقر إلى الغير.

وأما الثاني ، فلأنه (3) لا بد فيه من انفعال ما ، كما في الممتزجات (4) ، وهو ممتنع في حق واجب الوجود.

** الرابعة : الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا عليه ، وإلا لزم أن يكون ممكنا ، لافتقار وجوده إلى ماهيته. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

** الخامسة : الواجب لذاته لا يكون وجوبه زائدا عليه ، وقد تقدم (5).

ج ١ · ص ١٠١

** السادسة (1)

** : الواجب لذاته لا يكون مشتركا بين اثنين ، وإلا لزم تركب كل واحد منهما ، لاشتراكهما في الوجوب الذاتي ، فيجب امتياز كل منهما عن صاحبه بأمر مغاير لما وقع به الاشتراك ، فيكون كل واحد منهما مشتملا على ما به الاشتراك وما به الامتياز ، فيكون مركبا ، فيكون ممكنا ، ولأن الجزءين (2) إن لم يكن بينهما تلازم ، أمكن انفكاك كل واحد منهما عن صاحبه ، فيكون اجتماعهما معلول علة منفصلة ، هذا خلف. وإن كان بينهما ملازمة ، فإن استلزمت الهوية الوجوب ، كان الوجوب معلولا ، هذا خلف ، وإن كان بالعكس (3) لزم المطلوب ، إذ يكون كل واجب (4) هو هو ، فما (5) ليس هو لم يكن واجبا.

اعترض (6): بأن الوجوب ليس وصفا ثبوتيا وإلا لزم التسلسل ، وكذا التعين (7).

ولأن الواجب يشارك الممكن في الوجود ، ويخالفه في الوجوب ويعود التقسيم (8).

ولأن الاشتراك هنا لفظي لا معنوي.

ج ١ · ص ١٠٢

ولأن الوجوب وصف لا جزء ، ولا يلزم من الاشتراك في الأوصاف التركيب.

ولأن الامتياز بعارض ، فلا يكون مركبا.

والجواب : البحث في مفهوم واجب الوجود ، ولا يمكن أن يكون وصفا اعتباريا.

والاشتراك في الوجود إن كان ، فهو في (1) وصف عارض ، فلا يجب به التركيب.

والاشتراك هنا معنوي ، لأن المفهوم واحد فيما يفرض اشتراكه فيه.

والوجوب إذا جعلناه وصفا لم يلزم كون الواجب وصفا ، والبحث في الواجب. على أنا أخذنا مفهوم الواجب ، وجعلناه منظورا فيه لا معروضه.

والامتياز إذا كان بعارض (2)، أمكن زواله ، فخرج هذا الواجب عن كونه واجبا ، هذا خلف.

قال أفضل المحققين : «كون استلزام الهوية الوجوب خلفا ، فيه نظر ؛ لأن الخلف يكون لو كان الواجب معلول الغير ، لا الوجوب. أما إن كانت هويته مستلزمة لوجوبه ، وكان وجوبه محتاجا إلى هويته ، لم يلزم منه كون الهوية معلول الغير (3)، بل يلزم منه كون الهوية غير واجبة بانفرادها ، إنما تكون واجبة بصفة (4) تقتضيها ذاتها» (5).

وفيه نظر ، لأن إمكان الوجوب يستلزم إمكان الواجب ، فإن الواجب إنما

ج ١ · ص ١٠٣

هو واجب بذلك الوجوب ، فإذا أمكن زواله ، أمكن خروج الواجب عن كونه واجبا ، فلا يكون واجبا لذاته. وكون الهوية واجبة (1) بصفة (2) تقتضيها ذاتها ، يستلزم الدور ، لأن وجوب الصفة تابع لوجوب الموصوف ، فلا (3) يمكن أن يكون متبوعا.

ثم أجاب عن المعارضة بكون الواجب مساويا للممكن في الوجود ، بأن اشتراكهما في الوجود ليس بالتواطؤ.

وفيه نظر ؛ فإن قصد المشك وجود أمرين في واجب الوجود ، فيلزم التركيب.

وإنما الجواب الحق ، ما بيناه ، من أن الاشتراك في الصفات لا يلزم منه التركيب.

ثم قال (4): «والواجب أن نقول (5): «الواجب لذاته يستحيل أن يكون محمولا على اثنين ، لأنه (6) إما أن يكون ذاتيا لهما ، أو عرضيا لهما ، أو ذاتيا لأحدهما عرضيا للآخر. فإن كان ذاتيا لهما ، فالخصوصية التي بها يمتاز كل واحد من الآخر لا يمكن أن يكون داخلا في المشترك ، (7) وإلا فلا امتياز ، فهو خارج ، فيضاف (8) إلى المعنى المشترك ، فإن كان في كل واحد منهما ، كان كل واحد منهما ممكنا من

ج ١ · ص ١٠٤

حيث هو موجود ممتاز (1) عن الآخر ، وإن كان في أحدهما فهو ممكن. وإن كان عرضيا لهما أو لأحدهما ، فمعروضة في ذاته لا يكون واجبا».

لا يقال : الواجب لذاته هو المعنى المشترك فقط.

لأنا نقول : المعنى المشترك لا يوجد في الخارج من حيث هو مشترك من غير مخصص (2) يزيل اشتراكه.

لا يقال : المخصص سلبي ، وكل واحد منهما مختص بأنه ليس الآخر.

لأنا نقول : سلب الغير لا يحصل (3) إلا بعد حصول الغير ، وحينئذ يكون كل واحد منهما (4) بعد حصول الغير ، فيكون ممكنا» (5).

** السابعة : وقوع لفظ الواجب على الواجب لذاته والواجب لغيره بالاشتراك اللفظي ، وإلا لزم تركيب الواجب لذاته ، فيكون ممكنا ، ولأن القدر المشترك إن كان غنيا عن الغير ، لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضا للغير ، هذا خلف. وإن كان مفتقرا ، لم يكن تمام ماهية الوجوب بالذات غنيا عن الغير.

اعترض بإمكان التقسيم إليهما (6)، ومورد التقسيم مشترك.

قال أفضل المحققين : لا يلزم من كون الوجوب مشتركا بين الوجوب بالذات والوجوب بالغير ، كون الوجوب بالذات مركبا ، لأن تعقل الوجوب بالذات لا يفتقر إلى تعقل غير الذات. أما الوجوب بالغير فيفتقر تعقله إلى انضياف تعقل

ج ١ · ص ١٠٥

الغير إلى تعقل الوجوب.

ثم لو كان الوجوب الذي هو «أمر حاصل في العقل عند اسناد متصور إلى الوجود (1) الخارجي» مركبا لم يلزم منه تركيب المسند إليه ، كما لا يلزم من كونه محتاجا إلى موصوف به ، كون الموصوف به محتاجا إلى غيره.

وأيضا الامتناع مشترك بين الامتناع بالذات والامتناع بالغير ، ولا يلزم من تركبه تركب في الممتنع لذاته (2) الذي يكون نفيا (3) محضا.

وقوله (4): «القدر المشترك إن كان غنيا عن الغير لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضا للغير ، هذا خلف».

فيه نظر ؛ لأنه لا يلزم منه الخلف ، فإن من استغناء الجزء لا يلزم استغناء المركب ، بل إنما يلزم من افتقار الجزء افتقار المركب» (5).

وفيه نظر ؛ فإن كل معنى معقول كلي إذا أخذ مخصصا ، استدعى تركيبا عقليا مما وقع به الاشتراك وما وقع به التخصص (6) سواء كان ذلك الكلي جنسا أو نوعا ، فإن أفراد النوع مشتركة في معنى كلي إذا أخذ مع مشخصات خاصة ، كان المجموع مركبا من ذلك المعنى الكلي ومن قيد التشخص ، والوجوب هنا أخذ مشتركا ، فيكون الوجوب بالذات مركبا منه ومن قيد الخصوصية.

وقوله : «الوجوب بالذات لا يفتقر إلى تعقل غير الذات» ، لا يضر في

ج ١ · ص ١٠٦

الدليل ، فإن الذات مغايرة للوجوب ، والتركيب لم يلزم من الافتقار إلى تعقل غير الذات ، بل من وجوب وجود مخصص زائد على القدر المشترك.

ثم قوله : «إنه غير مفتقر إلى تعقل غير الذات» ممنوع ، بل يفتقر إلى تعقل نسبته (1) إلى الذات ، وهو أمر مغاير لذلك المعنى الكلي ، كما أن الوجوب بالغير يفتقر إلى انضياف تعقل الغير إلى تعقل الوجوب.

قوله : «تركيب (2) الوجوب لا يلزم منه تركيب المسند إليه».

قلنا : نسلم (3)، بل يلزم منه إمكانه على ما تقدم (4).

قوله : «كما لا يلزم من كونه محتاجا إلى موصوف به ، كون الموصوف به محتاجا إلى غيره».

قلنا : مسلم أنه لا يلزم من افتقار الصفة افتقار الموصوف ، لكن هنا يلزم ذلك ، فإن الموصوف إنما هو واجب بهذه الصفة ، فإذا كانت ممكنة ، كان الموصوف ممكنا. والتركيب العقلي كما هو ثابت في الواجب ، كذا في الممتنع ، وكونه نفيا محضا لا ينافي التركيب العقلي.

وقوله : «لا يلزم من استغناء الجزء استغناء المركب».

قلنا : حق ، لكنا نحن ادعينا أن المشترك إذا كان غنيا ، لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضا للغير ، (5) وهو صحيح ، فإن العارض حينئذ لا يكون تمام الماهية ، بل جزئها.

ج ١ · ص ١٠٧

وأيضا ، فإن الوجوب المشترك حينئذ يكون جنسا فإذا افتقر الفصل إلى الغير ، كان الجنس الذي هو معلوله أولى بالافتقار.

وأيضا الواجب لغيره هو الذي يجب وجوده عند حصول ذلك الغير ، فإذا كان الوجوب المشترك بين هذا الممكن وبين الواجب لذاته مستغنيا عن الغير ، كان ذلك الممكن مستغنيا عن الغير ، هذا خلف.

** الثامنة : الواجب لذاته واجب في جميع صفاته الحقيقية ، لامتناع افتقاره إلى الغير على ما يأتي بيانه (1):

أما الصفات الإضافية (2) فإنها أمور اعتبارية متوقفة على المضافين ، وليست حاصلة في الخارج ، بل في الذهن ، فجاز توقفها على الغير ، ولا يثلم ذلك غناه (3).

** التاسعة : الواجب لذاته لا يمكن عدمه ، وإلا لم يكن واجبا لذاته ، إذ معناه هو الذي لا يمكن عدمه. وقيل (4): «لو صح عليه العدم ، لكان وجوده متوقفا على عدم سبب عدمه ، والمتوقف على الغير ممكن بالذات».

قال : أفضل المحققين (5): «عدم واجب الوجود ممتنع لذاته لا لغيره (6)،

ج ١ · ص ١٠٨

فالتعليل «بعدم توقف وجوده على عدم سبب عدمه» تعليل ما ثبت للشيء (1) لذاته بعلة غير ذاته».

** العاشرة : قال أفضل المتأخرين (2): الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته ، فيكون الوجوب الذاتي حصة لتلك الهوية فقط ، وسائر النعوت واجبة لوجوب (3) تلك الهوية ، وتكون الوحدة حصة لتلك الهوية من حيث هي هي ، وإن كانت إذا أخذت مع الوحدة لم تبق واحدة».

قال أفضل المحققين : «هذا ممتنع عند الحكماء ، لأنهم يقولون «الواحد من حيث هو واحد لا يكون مصدرا لأكثر من واحد».

وقوله : «وسائر النعوت واجبة لوجوب تلك الهوية» معناه أن صفاته المتكثرة ممكنة لذواتها ، فالواحد لا يكون إلا الذات ، مع أنها مع الوحدة لا تكون أيضا واحدة ، ومع الصفات تكون كثيرة وهذا ليس مما ذهب إليه الحكماء ولا المتكلمون ، إلا الأشاعرة ، كما سيجيء شرحه.

وقوله : «الوحدة حصة لتلك الهوية وإذا أخذت مع الوحدة لم تبق واحدة» يجري مجرى قول من يقول : «إذا علم الإنسان الواحد ، كان ذلك الواحد مع علمه به اثنين ، فإن الوحدة هي تعقل العقل لعدم (4) انقسام تلك الهوية» (5).

ج ١ · ص ١٠٩

** الفصل الثالث :