في إبطال الطفرة
ذهب النظام (1) إلى أن الجسم إذا تحرك مسافة ، فإنه تحصل الأحياز المتوسطة بأن يقطع البعض ويطفر البعض ، فيحصل في المكان الثاني مثلا بقطع المتحرك له ، ثم يحصل في الرابع من غير أن يحصل في الثالث ، ولا يحاذيه ، وهكذا إلى آخر المسافة.
والضرورة قاضية ببطلان ذلك ؛ فإنا نعلم علما ضروريا أن المتحرك من أول المسافة إلى آخرها إنما يقطع المسافة بالمرور على الحدود المفروضة بين المبدأ
ويذكر البغدادي أن النظام خالف أصحابه المعتزلة في القول بالطفرة ، ولذا استحق عليه الكفر ، كما اعتبر هذا من الفضائح التي تحسب عليه قائلا : «من فضائحه قوله بالطفرة وهي دعواه أن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث والعاشر منه من غير مرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر ، ومن غير أن يصير معدوما في الأول معادا في العاشر». الفرق بين الفرق : 85 ؛ أصول الدين 1 : 335. راجع أيضا مقالات الإسلاميين : 321 ؛ د. منى أبو زيد ، التصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي : 120 125.
والمنتهى ، أو الموجودة على رأي المتكلمين.
وجرى بين النظام وأبي الهذيل حديث في الطفرة (1)، فقال أبو الهذيل : لو كانت النملة إنما تقطع البعض وتطفر البعض يوجب إذا لطخت أرجلها بالمداد أن لا يظهر الخط على الاستواء ، بل يكون موضع الطفرة خاليا عن السواد. وكذلك يجب فيما يقطع بالسكين وغيره. على أن القدر الذي اعترف بقطعه يجب أن لا تصير النملة قاطعة له ، لأنه غير متناه ، فما لزم في الجسم كله لازم في البعض ، لأن الجميع عنده مساو للأبعاض في عدم النهاية.
ونقل عن هشام بن الحكم أنه كان يذهب في الجزء مذهب النظام ، فلما التجأ النظام إلى قوله بالطفرة ، قال هشام : إن كان لا يمكن إثبات تجزي الجزء إلا بارتكاب القول بالطفرة فيجب أن يكون ذلك قولا فاسدا وترك مذهبه.
وأيضا يلزم الترجيح من غير مرجح ، إذ لا أولوية في قطع البعض وطفر البعض.
وقد احتج النظام على قوله بوجوه (2):
** الوجه الأول : البئر التي عمقها مائة ذراع ، إذا كان في منتصفها خشبة وعلق عليها حبل قدره خمسون ذراعا في آخره دلو ، ثم أرسل حبل بقدر خمسين ذراعا وشد على طرفه كلاب (3) وجعل في طرف الحبل المشدود في الخشبة ، ثم جررنا
الحبل الذي فيه الدلو ، فإن الدلو يصعد من أسفل البئر ، فيكون قد تحرك مائة ذراع حال ما تحرك الكلاب خمسين ذراعا ، فيلزم أن يطفر الدلو جزءا ويتحرك جزءا حتى تنتهي الحركتان معا.
** الوجه الثاني : إذا فتحنا كوة (1) في بيت طوله ألف ذراع ، ثم أشرقت الشمس عليه ، فإنها في حال فتح الكوة تشرق الشمس على آخره ، ومن الممتنع أن يتحرك الشعاع في تلك اللحظة هذه المسافة بأسرها. وكذا إذا سددنا الكوة خرج الضوء في تلك اللحظة ، فوجب القول بالطفر ، وإلا لوجب أن يغيب بعد زمان.
** الوجه الثالث : الدائرة القريبة من القطب إذا تحركت جزءا تحركت المنطقة أكثر من جزء ، وإلا تساوى المداران ، هذا خلف ، فيلزم الطفرة.
** الوجه الرابع : الشمس حال طلوعها يبلغ ضوؤها أقصى نصف الأرض ، ومعلوم أنه لا يتحرك الضوء في تلك اللحظة هذه المسافة البعيدة ، فلا بد من الطفرة.
** الوجه الخامس : إن أحدنا يرفع طرفه إلى السماء فنراها في الحال ، وليس ذلك إلا لأن شعاعه يطفر.
** الوجه السادس : لو غرزنا خشبتين في الأرض إحداهما ذراعان والأخرى ذراع لكان إذا تقاصر الظل من الأولى ذراعا أن يتقاصر من الثاني نصف ذراع وإلا لم يبق للثانية ظل ، وإنما يكونان كذلك بأن يطفر في الخشبة الأولى ويقطع الثانية ، وإذا قطعت في إحداهما جزءا يقطع في الأخرى نصف جزء. وهذه الشبهة في نفي الجزء أقوى.
** الوجه السابع : راكب السفينة ، وطولها عشرون ذراعا ، إذا قعد في آخرها
والسفينة سائرة ويسير هو من آخرها إلى صدرها ، فإذا سارت عشرين ذراعا يكون هو قد قطع أربعين ، فيكون قد طفر في بعض الحالات ، وإذا قطع جزءا قطعت السفينة نصف جزء.
** الوجه الثامن : الكونان كما يصح مع تضادهما أن يثبت فيهما طريق البدل فكذا يصح تعاقبهما ، فيجب في (1) الجوهر المخلوق بالبصرة أنه كان يصح أن يخلق بالهند ، والكونان ضدان ، فيجب صحة المعاقبة عليهما ولا يكون كذلك إلا بطفر محلهما.
** أجاب المتكلمون عن الأول : بأن حركة الحبل الأعلى نصف حركة الدلو ، وإلا فبالنسبة إلى الحبل الأسفل فإنه لم يقطع إلا مائة ذراع ، لأن الحبل الأسفل كان من نصف البئر إلى أسفلها فانقلب بحركة الحبل الأعلى فصار من نصفها إلى أعلاها ومن نصفها إلى أسفلها خمسون وإلى أعلاها خمسون ، فإذا انقلب الحبل من أسفلها إلى أعلاها والدلو فيه فقد مر الدلو بجميع البئر ، وليس ذلك لأجل الطفرة ؛ لأنا لو فرضنا في الدلو آلة محددة وغرزنا به (2) على جذع فانه يظهر أثر ذلك المحدد في جميع المسافة على الجذع ، ولو كان للطفرة لكانت العلائم في موضع دون موضع.
** وعن الثاني : بأن في البيت أجزاء مضيئة قليلة الضوء ، فإذا دخل الضوء من الكوة ظهرت الأجزاء.
** وعن الثالث : بالتفكك.
** وعن الرابع : بأن الضوء ينبسط على الأرض من طلوع الفجر على التدريج ، فإذا طلعت الشمس من الأفق اتصل ضوؤها بذلك الضوء فلذلك يصل إلى
أقصى الأرض.
والحق أن الضوء يحدث في الموضعين عند المقابلة (1).
وأجاب بعض المتكلمين عن الأول : بأن الدلو والكلاب قطعها فيقطعان جميعا مائة ذراع ، إلا أن الكلاب يقطع بعضها طولا وبعضها عرضا لانخراط حبل الدلو منها ، وعلى هذه الصورة يجذب الكلاب. وأما الدلو فقطعه يكون طولا مائة ذراع ولو أمكن جذب الكلاب طولا لم يكن الدلو ليقطع إلا قدر ما يقطعه الكلاب. وهذا مشاهد في الاضطراب الحاصل في الحلقة. ومعلوم أن لاختلاف الحركات تأثيرا في مثل ذلك فإن الماء إذا جرى في ساقية فيها انفراج لم يبلغ المقصد إلا نصف الوقت الذي كان يبلغه إذا لم يكن هناك انفراج.
ومما يشبه هذه الشبهة قوله : «إن الخشبة المستندة إلى حائط متى جذبت من أسفلها حصل أكثر مما ينجذب من أعلاها ، وذلك للطفر ولتجزؤ الجزء». والقول فيه مثل ما تقدم ؛ لأن أعلاها يذهب في جهتين : الطول والعرض دون أسفلها ، ولهذا لو لطخ أسفل الخشبة بخلوق لوجد ذلك اللون في المكان كله ، ولو طفر لم يجب ذلك.
وأجاب أبو الهذيل عن سد الكوة : بأن الضوء عنده معنى ويجعل السد مضادا له. وهو خطأ ؛ لأن السد أكوان مخصوصة ، فلا تضاد ذلك المعنى الذي يثبته.
وأجاب غيره : أن الشعاع النافذ من الكوة في البيت مستمد من قرص
الشمس حالا فحالا ، وبالسد يمنع هذا الاستمداد فتنسد (1) أجزاؤه ولا يرى ، لا لأنه يطفر. وصارت حاله كحال النار إذا التهبت ولم يمدها غيرها فإن أجزاءها تتفرق. وكذا المصباح إذا طفى فتلك الأجزاء باقية متفرقة ، وإنما لم تشاهد لأن الضوء موقوف على اجتماع هذه الأجزاء ، فإذا تفرقت خرجت عن الاقتضاء. ثم لو كانت العلة الطفرة ، وهو صحيح على الشعاع فهلا حصل في البيت مع السد على وجه الطفرة ولا يكون السد مانعا أو يطفر من دون سده.