في الكلي والجزئي (1)

ج ١ · ص ٢٠٧

في الكلي والجزئي (1)

كل مفهوم فإما أن يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه ، ويسمى الجزئي الحقيقي كزيد ، أو لا يمنع ، ويسمى الكلي كالإنسان ، فإن كان هذا الكلي مندرجا تحت غيره ، سمي أيضا جزئيا إضافيا ، بالنظر إلى ذلك الغير ، وهو أعم (2) من الحقيقي مطلقا ، لاندراج كل حقيقي تحت ماهيته المعراة عن المشخصات وتحت الأمور العامة ، وليس جنسا لانفكاكه عنه تصورا.

وإذا نسب الكلي إلى الوجود انقسم إلى ستة (3):

** أ: ما يمتنع وجوده ، كشريك الباري تعالى.

ب : ما يمكن وجوده ولا يوجد ، كجبل من ياقوت (4).

ج ١ · ص ٢٠٨

ج : ما يكون الموجود منه واحدا مع امتناع تكثره ، كواجب الوجود تعالى.

د : ما يكون الموجود منه واحدا مع امكان تكثره ، كالشمس.

ه : ما يتعدد أفراده في الوجود مع تناهيها ، كالكوكب.

و: وما تتعدد أفراده في الوجود مع عدم تناهيها (1).

والكلي والجزئي يقالان بالذات للمعنى ، وبالعرض للفظ. والكلية والجزئية من ثواني (2) المعقولات لا تأصل لهما في الوجود ، وهما مغايران لما يصدقان عليه من الماهية ؛ فإن الحيوان لو كان نفس كونه كليا أو جزئيا لم يصدق على الآخر ، فهما إذن متغايران. ولأن الكلية إضافية ، وليس الحيوان اضافيا.

فالكلية العارضة للحيوان يقال له كلي منطقي ، لأن بحث المنطقي عنه وهو أمر عقلي. ومعروضه وهو الحيوان يقال له كلي طبيعي ، لأنه نفس حقيقة الشيء وطبيعته ، وهو موجود في الخارج ، لأنه جزء من هذا الموجود ، لأن الجزء إما الحيوان من حيث هو ، أو (3) حيوان ما ، والحيوان جزء من حيوان ما وجزء الموجود موجود. والمجموع المركب منهما عقلا يسمى الكلي العقلي ، ولا وجود له إلا في العقل ، لأن جزئه عقلي ، ولأن الحيوان الكلي مشترك فيه ، ولا شيء من المشترك فيه بموجود في الخارج من حيث هو مشترك فيه ، لأن عمومه يستدعي وجوده في محال متعددة ، ويمتنع وجود شيء واحد في أكثر من محل واحد (4).

والكلي والجزئي الإضافي يحاذيان العام والخاص. والعموم إما مطلق أو من وجه. فالعام المطلق وجودا أخص عدما ، لأن العام والخاص لا بد من تواردهما |ويوصف الكلي بمنطقي||وبالطبيعي وبالعقلي|

ج ١ · ص ٢٠٩

على محل واحد ، وإلا لتباينا ، ويتخلى الخاص عن العام في موارد أخرى ، وإلا لتساويا ، ففي تلك الموارد التي تخلى الخاص عنها يوجد فيها نقيضه مع وجود عين العام فيها. وكل صورة ينتفي العام عنها ينتفي عنها الخاص ، وإلا لكان أعم ، فإذا وجد نقيض الخاص في كل موضع يوجد فيه نقيض العام ، من غير عكس ، كان نقيض العام مطلقا أخص من نقيض الخاص مطلقا.

وأما العام من وجه ، فليس بين نقيضه ونقيض الأخص عموم مطلقا ، ولا من وجه ، بل مباينة جزئية ، لثبوت هذا العموم ، بين عين العام ونقيض الخاص مع التباين الكلي بين نقيض العام وعين الخاص. ولما وجد كل منهما في صورة واحدة وعدم كل منهما مع وجود الآخر في غير تلك الصورة لا جرم كانت المباينة جزئية.

وبين نقيضي المتساويين وهما اللذان يصدق كل منهما على كل (1) ما صدق عليه الآخر مساواة أيضا ، إذ لو وجد أحدهما بدون صاحبه كان الموجود أعم من صاحبه لصدقه في تلك الصورة مع كذب الآخر.

وبين نقيضي المتباينين وهما اللذان لا يصدقان على شيء البتة تباين جزئي ، لأن نقيضيهما إن اقتسما طرفي النقيض لم يصدقا على شيء البتة ، كالموجود والمعدوم تباينا كليا. وإن لم يقتسماهما ، بل صدق عدمهما على ما يغايرهما ، كان بين نقيضيهما مباينة جزئية ، لصدق نقيض كل منهما على ما يغايرهما وصدقه على عين الآخر وكذب نقيض الآخر على عينه.

ولما كان الكلي أعم من الجزئي ، وكان وجود الخاص في موارد يوجد فيها العام ، ويوجد العام في موارد لا يوجد فيها الخاص من صور ، أمكن وقوف العقل

ج ١ · ص ٢١٠

على الصور التي تخلى عنها الخاص من صور العام ، ولم يمكن وقوفه على صور الخاص إلا مع وقوفه على العام ، لا جرم كان الكلي أعرف من الجزئي.

والكلي إما ذاتي أو عرضي (1).

والذاتي يقال على معان متعددة بالاشتراك ، يراد منها هنا معنيان ، أحدهما المقوم لما يحمل عليه ، بأن يكون جزءا منه. والثاني نفس طبيعة ما يحمل عليه.

والأول لا اشكال فيه ، لامكان النسبة فيه ، بخلاف الثاني ، فإن الشيء لا ينسب إلى نفسه ، بل أطلق على نفس الماهية لفظة الذاتي بنوع من الاشتراك ، وإن كان بعضهم خص الذاتي بالأول (2).

ومنهم من أطلق الذاتي على كل ما هو بين الثبوت للشيء ، سواء كان جزءا للماهية أو خارجا. ومنهم من فسره بأعم ، وهو الذي يمتنع زواله عن الشيء ، سواء كان بين الثبوت له أو لا. والنزاع لفظي. لكن من فسر اللفظ بأمر وجب عليه رعاية ذلك التفسير وأن يحترز عن الغلط الواقع بسبب الاشتراك.

والذاتي إما جنس : وهو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو من حيث هو كذلك.

وأقسامه أربعة :

العالي : وهو الذي لا جنس فوقه ، وتحته جنس ، ويسمى جنس الأجناس (3).

والسافل : وهو الذي فوقه جنس ، وليس تحته جنس.

ج ١ · ص ٢١١

والمتوسط : وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس.

والمفرد : وهو الذي ليس فوقه جنس ولا تحته جنس.

لا يقال : المقول على كثيرين جنس للجنس ، فهو جنس خاص من حيث إنه جنس للجنس ، فيكون أخص ، لكنه أعم من مطلق الجنس ، فإن كل جنس أعم من نوعه ، ولأنه محمول ، وإلا لم يكن مقولا على كثيرين ، فإن المقولية نفس الحمل ، ولا شيء من الجزء بمحمول ، فلا شيء من الجنس بجزء ، فليس مقوما بل عارضا. ولأنه ليس في الخارج ، وإلا لكان شخصا غير مقول على كثيرين ، ولا في الذهن لامتناع تقوم الأنواع الخارجية بأمور ذهنية.

لأنا نقول : المقول على كثيرين أعم من الجنس باعتبار ذاته ، وأخص باعتبار عروض الجنسية له. ولا استبعاد في صيرورة ما هو أعم ، باعتبار عروض عارض أخص أو مساويا ، كالجنس والمضاف والحد وحده. والحيوان المحمول ليس هو الجزء وإن اتحدا في الذات ، لكنهما متغايران بالاعتبار ، وهو موجود في الخارج لا باعتبار أنه جنس أو كلي ، بل من حيث هو هو. فمعروض الجنسية موجود لا من حيث العروض ، بل من حيث اعتبار الذات من حيث هي هي. وهو من حيث عروض الجنسية موجود في الذهن لا غير ، وليس هو من تلك الحيثية بمقوم.

وإما نوع (1): ويقال بالاشتراك على الحقيقي ، وهو الكلي المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك. وعلى الإضافي ، وهو أخص الكليين المقولين في جواب ما هو. وهما متغايران ، لامتناع الجنسية في الأول وامكانها في الثاني ؛ والاكتفاء بالمحمولية في الأول دون الثاني ؛ وامكان بساطة الأول وامتناعها في الثاني ؛ واستغناء الأول أحيانا عن فصل أو جنس بخلاف الثاني. ولا يتلازمان ، لوجود الأول في الحقائق البسيطة دون الثاني ، وبالعكس في

ج ١ · ص ٢١٢

الأجناس المتوسطة. والأول هو أحد الخمسة (1)، وإلا صارت القسمة مسدسة ، لوجود الحقيقي في البسيط (2).

ومراتب الإضافي أربع : العالي : وهو الذي تحته نوع ، وليس فوقه نوع.

والسافل : وهو الذي ليس تحته نوع ، بل فوقه ، ويسمى نوع الأنواع (3).

والمتوسط : وهو الذي فوقه نوع ، وتحته نوع.

والمفرد : وهو الذي ليس فوقه نوع ، ولا تحته نوع.

وقد تتوارد بعض هذه المراتب وبعض مراتب الجنس على محل واحد ، هو كل ماهية اختلفت أفرادها في الحقيقة واندرجت تحت مثلها.

ولا وجود للمفرد والسافل إلا في الحقيقي. ولا وجود للجنس العالي والمفرد إلا فيما باين (4) مراتب النوع. والطبيعة الجنسية إذا أخذت معقولة مجردة عن فصولها كانت نوعا حقيقيا ، وإنما يكون جنسا لو التفت إلى فصولها التي تتحصل بها أنواعا مختلفة في الأعيان.

وإما فصل (5): وهو الكلي المقول على الشيء في جواب أيما هو في جوهره. فمنه قريب وبعيد ، وهو بالنسبة إلى الجنس خاصة ، كما أن الجنس بالنسبة إليه

ج ١ · ص ٢١٣

عرض عام. ومقوم العالي مقوم للسافل من غير عكس. (1) ومقسم السافل مقسم العالي من غير عكس. وللعالي فصل مقسم لا يتقوم (2)، والسافل بالعكس ، والمتوسطات لها فصول مقومة ومقسمة.

وأما العرضي (3)، فإما خاصة : وهي الكلي المقول على أفراد حقيقة واحدة من حيث هو كذلك فقط قولا عرضيا ، سواء كانت تلك الحقيقة جنسا عاليا أو سافلا أو متوسطا أو نوعا حقيقيا.

والخاصة إما مطلقة لا توجد في غير أفراد ما قيل له إنه خاصة له ، أو إضافية توجد في بعض ما غايره دون بعض. وهي إما شاملة لجميع أفراد الحقيقة ، أو قاصرة ، بسيطة أو مركبة من أمور كل واحد منها أعم ويجتمع من المجموع مساو كقولنا في الخفاش : إنه الطائر الولود. والمفيد في التعريفات الخاصة اللازمة الشاملة البينة.

وإما عرض عام (4)، وهو الكلي المقول على أفراد حقيقة واحدة وعلى غيرها قولا عرضيا من حيث هو كذلك. وهو مغاير للعرض القسيم للجوهر.

وقد ذكرنا أن الجنس والنوع يقالان في جواب ما هو ، لكن الجنس إنما يقال في جواب ما هو حال الشركة ، لأن الجنس جزء الماهية ، والسائل بما هو إنما سأل عن كمال الحقيقة ، فلا يجوز الجواب إلا بذكر جميع المقومات. وإذا سئل عن جماعة من الأنواع صلح الجنس للجواب ؛ لأن السائل إنما سأل عن كمال المشترك ، والحد يقال في جواب ما هو حال الخصوصية. والنوع يقال في جواب ما هو

ج ١ · ص ٢١٤

بحسب الشركة والخصوصية معا ، لأنه يقال في جواب السؤال عن فرد واحد ، وعن جميع الأفراد (1).

وفرق بين المقول في جواب ما هو الذي هو نفس الماهية وبين الداخل في جواب ما هو الذي هو جزء الماهية ، والواقع في طريق ما هو الذي هو الجزء الأعم (2).

واعلم : أن الكل مغاير للكلي والجزء مغاير للجزئي ، لأن الكل من حيث هو كل موجود في الخارج ، والكلي من حيث هو كلي لا يوجد إلا في الذهن. ولأن الكل يعد بأجزائه ، والكلي لا يعد بجزئياته. ولأن الكلي مقوم للجزئي ، والكل متقوم بالجزء ، ولأن الكل لا يكون كلا لكل جزء وحده ، والكلي يكون كليا لكل جزئي وحده. ولأن الكل أجزاؤه متناهية ، وجزئيات الكلي غير متناهية. ولأن الكل محتاج إلى حضور أجزائه جميعا ، والكلي لا يحتاج إلى حضور جزئياته جميعا. ولأن طبيعة الكل لا تصير هي الجزء ، أما طبيعة الكلي فإنها بعينها جزئية (3) كالإنسان (4).

ج ١ · ص ٢١٥

** القاعدة الثانية