تقسيم الحركة باعتبار السرعة والبطء (1)

ج ٣ · ص ٤٣٦

تقسيم الحركة باعتبار السرعة والبطء (1)

إن من الأجسام ما يقطع مسافة معينة في زمان معين ، ومنها يقطع تلك المسافة في زمان أقل فيلزم أن يقطع بالضرورة في الزمان المساوي مسافة أكثر بذلك الحد بعينه ، ومنها ما يقطع تلك المسافة في زمان أطول ، فتحصل بسبب ذلك للحركات أوصاف من السرعة والبطء وتناسب بعضها مع بعض ، فالسريعة ما يقطع مسافة أطول في زمان مساو أو يقطع المساوي في زمان أقصر ، والبطيء بالعكس. وفي هذا النوع مسائل.

** المسألة الأولى : في سبب بطء الحركات وسرعتها (2)

اختلف الناس هنا ، فالمتكلمون على أن سبب ذلك هو تخلل السكنات بين

ج ٣ · ص ٤٣٧

أجزاء الحركة ، لأن الحركة عندهم مركبة من أجزاء لا تتجزأ فإن لحق التالي السابق من الأجزاء من غير فصل فالحركة سريعة في الغاية ، وإن تخلل الأجزاء سكنات فالحركة بطيئة. ثم يختلف البطء بكثرة السكنات وقلتها وطول أزمنتها وقصرها.

وأما الأوائل فانهم لما اعتقدوا أن الحركات متصلة اتصال المسافة غير مركبة من أجزاء لا تتجزأ بل هي واحدة من أول المسافة إلى آخرها لم يكن لها جزء بالفعل فلا تتصور السكنات بين أجزائها وإنما سرعتها وبطؤها راجعان إلى شدتها وضعفها ، فهما كيفيتان زائدتان على الحركة.

واستدلوا على ذلك بوجوه : (1)

** الوجه الأول : لو كان بطء الحركات لتخلل السكنات لوجب أن لا بظهر للحس أشد الحركات فضلا عن أضعفها ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أنا نفرض فرسا شديد العدو بحيث يخطف البصر فإنه أكثر ما يتحرك من أول النهار إلى آخره فإنه فرسخ ، لكن في هذا الوقت تكون الشمس قد قطعت نصف الفلك ونصف الفلك أضعاف أضعاف ما به فرسخ ، فلو كان البطء لتخلل السكنات لزم أن تكون في حركات الفرس سكنات متخللة بينها بقدر فضل حركات الشمس على حركاته ، لكن فضل الحركات على الحركات أضعاف مضاعفة ، فالسكنات أضعاف أضعاف حركات الفرس فكان يجب أن لا نحس بحركات الفرس الذي لا شيء أسرع من حركته في الحس ، ولما كان ذلك باطلا فانا لا نحس في حركات ذلك الفرس بشيء من السكنات ، عرفنا أن التفاوت بين الحركتين ليس لتخلل السكنات ، وهو المطلوب.

وفيه نظر ، فإن بطء الحركات وسكونها أمر محسوس فالإشكال مشترك

ج ٣ · ص ٤٣٨

الإلزام.

فإنا نقول : لا شك في أن حركة الفرس أبطأ من حركة الفلك أضعافا مضاعفة فكان يجب أن لا نحس فيه بسرعة.

ويمكن الجواب بأن يقال : الحس قد يعجز عن إدراك مراتب السرعة وتفاوت الشدة فجاز أن تحصل حركة هي في غاية السرعة عند الحس ولا يكون في نفس الأمر كذلك كحركة الفرس ويوجد ما هو أسرع منها أضعافا مضاعفة ويقصر الحس عن إدراك التفاوت بينهما ، لأن السرعة قابلة للشدة إلى ما لا يتناهى.

** الوجه الثاني : أنا نشاهد أن الجسم كلما كان أثقل كانت حركته إلى أسفل أشد وأسرع ، فلو فرضنا جسما بلغ ثقله إلى حيث خلا عن السكنات فإن حركته تكون في غاية السرعة بحيث لا يمكن الزيادة عليها ، فإذا فرضنا أن ثقله زاد فإن كانت حركته أسرع كانت الأولى أبطأ بالضرورة مع عدم تخلل السكنات فيها ، فلا يكون بطء الحركات لتخلل السكنات. وإن كانت مساوية لم يكن للثقل الزائد تأثير فيكون الشيء مع غيره كهو لا مع غيره ، هذا خلف.

وفيه نظر ، لأن الثقل إنما تزيد به السرعة لو كان هناك سكنات تعدم أو تقل بواسطة الثقل ، أما إذا انتفت السكنات فلا يكون للثقل الزائد أثر البتة ، أو تكون تلك السرعة حصلت بمجموع الأصل والزائد معا.

سلمنا ، لكن نمنع إمكان وجود تلك الزيادة على تلك السرعة ، لأن الشيء لا يكفي في وجوده حصول العلة الفاعلية بل لا بد من إمكانه في نفسه ، وهو ممنوع.

** الوجه الثالث : إذا غرزنا خشبة في الأرض والشمس في أفقها الشرقي (1) وقع

ج ٣ · ص ٤٣٩

لها ظل في الجانب الغربي وكلما ارتفعت الشمس جزءا فإن لم ينتقص من الظل شيء جاز أن يرتفع جزءا آخر ولا ينقص الظل وهكذا إلى أن تبلغ الشمس إلى خط نصف النهار والظل على حاله بل وإلى الغروب ، وهو محال ؛ لأن سبب الظل وقوع الحجاب بين الشمس والأرض بالخشبة فإذا انتفى انتفى. ولأن الخط المرتسم فيما بين الشمس وطرف الظل إذا تحرك الطرف المتصل فيه بالشمس دون الطرف المتصل بالظل حدث لذلك الخط رأسان فيتساوى الزائد والناقص ، وهو محال. فوجب أن ينتقص الظل.

ثم يستحيل أن تكون حركة الظل في الانتقاص مشوبة بالسكنات وحركة فلك الشمس في الارتفاع خالصة عنها ، إذ لو جاز أن ترتفع الشمس جزءا ولا ينقص من الظل شيء جاز ذلك في الثاني والثالث ، ويلزم المحال السابق.

ويستحيل أيضا مساواة حركة الظل لحركة الفلك في السرعة ، وإلا تساوى المقداران.

فلم يبق إلا أن يقال : إن الظل دائما يتحرك في الانتقاص والشمس دائما في الارتفاع لكن حركات الشمس أسرع من حركة الظل فيكون ذلك تفاوتا في البطء والسرعة لا بسب تخلل السكنات ، وكذا القول في حركة الجزء القريب من القطب من الرحا والبعيد ، والفرجار ذي الشعب الثلاث ، والدلو من أسفل البئر إلى أعلاها حال حركة الكلاب من المنتصف إليه.

** الوجه الرابع : إذا رمينا حجرا إلى فوق فتلك الحركة لها (1) علة هي قوة قسرية حصلت من الرامي في المتحرك فإذا كانت القوة محركة والهواء قابل للانخراق وجب أن تستمر تلك الحركة ولا يعرض في شيء من الأحياز توقف وسكون ، لتساوي الأحياز وليس في بعضها ما يقتضي التوقف والسكون.

ج ٣ · ص ٤٤٠

فإذن تلك الحركة خالية عن مخالطة السكنات لكنها أبطأ من الحركة الفلكية فقد وجد التفاوت في السرعة والبطء من غير تخلل سكون.

وفيه نظر ، لأن المسافة ممنوة بالعائق فجاز تخلل سكون بينها ، واختص بعض الأحياز فيه لقوة المانع بسبب تلبد الهواء وتكاثف بعض البخارات فيه.

واعلم للبطء أسبابا : (1) أما في الحركة الطبيعية فلا يمكن أن يكون العائق أمرا طبيعيا ، لامتناع اقتضاء الطبيعة الأمرين المتنافيين.

وفيه نظر ، فان ذلك لا يتأتى في مركبات الأجسام لتركب طبائعها ، ولا في بسائطها لجواز أن يشتمل على صفتين إحداهما من حيث المادة والأخرى من حيث الصورة ، وعلى قولهم يجب أن يكون المانع خارجيا وهو ممانعة المخروق لامتناع الخلاء عندهم ، فإذا تحرك الحجر بطبعه ثم اعتمد عليه الإنسان بقوته ازداد سرعة.

وأما في القسرية فممانعة الطبيعة ، فان الطبيعة كلما كانت أقوى كان أثر القاسر أقل فحصل البطء.

وأما في الإرادية فالسببان معا. (2)

** المسألة الثانية : في أن اختلاف السرعة والبطء ليس اختلافا في الماهية (3)

استدلوا على ذلك بوجهين :

ج ٣ · ص ٤٤١

** الوجه الأول : السرعة والبطء يقبلان الشدة والضعف ولا شيء من الفصول يقبل ذلك (1)، فلا شيء من السرعة والبطء بفصل.

وفيه نظر ، لانتقاضه بالكيف القابل لهما مع اختلاف أنواعه بالفصول.

** الوجه الثاني : الجنس الواحد من الحركة المستقيمة تنقسم إلى الصاعدة والهابطة وتنقسم أيضا إلى السريعة والبطيئة وهاتان القسمتان ليستا مرتبتين حتى يكون عروض إحداهما لذلك الجنس بواسطة الأخرى ، بل هما تعرضان أولا لذلك الجنس ، والجنس الواحد لا يعرض له فصلان من غير ترتيب بل الفصل أحدهما ، فإذا كان الانقسام بالصعود والنزول انقساما بالفصول كان الانقسام بالسرعة والبطء انقساما بغير الفصول.

وفيه نظر ، لأن السرعة والبطء يقسمان مطلق الحركة ، والصعود والهبوط يقسمان نوعا منها ، ولا امتناع في ذلك إذا كان انقسام الحركة بهذين لا بالفصول.

** المسألة الثالثة : في أن مقولية السرعة على المستديرة والمستقيمة بالاشتراك المعنوي (2)

السريع هو الذي يقطع المثل في زمان أقل من زمان قطع الحركة الأخرى ، أو الذي يقطع مسافة أكثر في زمان مساو لزمان حركة الأخرى أو أقل ، وهذا القدر مشترك بين الحركة المستقيمة والمستديرة. نعم لا يمكن أن يقايس بينهما حتى يقال : إن إحداهما أسرع من الأخرى على ما يأتي.

وقال في الشفاء : «قد ظن أن السرعة إذا قيلت على المستقيمة والمستديرة كانت باشتراك الاسم ، وليس كذلك ...».

ج ٣ · ص ٤٤٢

** المسألة الرابعة : في التقابل بين السرعة والبطء (1)

اعلم أن بين السرعة والبطء تقابلا ، لحكم العقل بامتناع الجمع بينهما بالنسبة لحركة واحدة إلى حركة واحدة ، فانه لا يمكن أن تكون حركة أسرع من حركة وأبطأ منها مع اتحاد المسافة.

وليس هذا التقابل تقابل التضايف ، لأن المتضايفين متلازمان في الوجود الذهني والخارجي ، والسرعة لا تلازم البطء في واحد من الوجودين.

وفيه نظر ، لأن تصور السريع يستلزم تصور البطيء لأنه عرفه بأنه الذي يقطع المثل أو الأزيد. نعم لا يتلازمان في الخارج كالمتقدم والمتأخر.

وليس بينهما تقابل العدم والملكة ، لأنه ليس جعل أحدهما عدما للآخر أولى من العكس ، لأن السريع والبطيء إن تساويا في الزمان كان السريع قد قطع مسافة أكثر لم يقطعها البطيء فكان البطيء مشتملا على عدم ، وإن تفاوتا في الزمان وتساويا في المسافة كانت السريعة زمانها أقل واشتملت البطيئة على ما لم تشتمل عليه السريعة من الزمان فاشتملت على عدم ما ، فلأحدهما نقصان المسافة وللآخر نقصان الزمان فليس جعل أحدهما عدميا والآخر وجوديا أولى من العكس.

وظاهر أنه ليس بينهما تقابل السلب والإيجاب ، لأن ذلك عائد إلى القول والعقد.

فلم يبق بينهما إلا تقابل التضاد.

وفيه نظر ، لجواز اشتمال إحداهما على أمر عدمي يكون جزءا والآخر يكون

ج ٣ · ص ٤٤٣

لازما. ولأنهما يقبلان التفاوت بالشدة والضعف والعدم لا يقبلهما ، فهما وجوديان.

وهذه السرعة والبطء من الكيفيات المحسوسة وهذا يدل على أن الحركة ليست نفس الانفعال ، لأن الانفعال أمر نسبي والأمور النسبية لو كانت موجودة لم تكن محسوسة فلا تحل فيها الكيفية المحسوسة ، والحركة محل السرعة والبطء ، فليست نفس الانفعال كما توهمه بعضهم.

** المسألة الخامسة : في انحصار شدة السرعة والبطء بين طرفين (1)

كل مسافة معينة محصورة بين مبدأ معين ومنتهى معين فانه يمكن قطع تلك المسافة بحركات مختلفة السرعة والبطء.

قيل : (2) ولا بد من انتهاء السرعة إلى حد يستحيل قطع تلك المسافة بأسرع منها وكذلك البطء ، لأن السرعة والبطء يقبلان الاشتداد والتنقص وكل ما كان كذلك فمن ضد إلى ضد والضدان بينهما غاية الخلاف ، فلو لم توجد حركة سريعة فيما بين المبدأ والمنتهى المعينين بحيث يمتنع أن يوجد بينهما ما هو أسرع منها وكذا في جانب البطء لم تكن السرعة مضادة للبطء.

وأيضا فلو كان كل السرعة يمكن أن يوجد ما هو أسرع منها وقد بينا أن تجدد مراتب السرعة والبطء بحسب تجدد مراتب المعاوقات الخارجية والداخلية لكان كل زمان تحصل الحركة فانها (3) تحصل بسبب مقارنة أمور غريبة وهي تلك المعاوقات الداخلية والخارجية فلا تكون الحركة مستحقة في نفسها للزمان ، وهو محال.

ج ٣ · ص ٤٤٤

فإذن للسرعة والبطء في طرفي الاشتداد والتنقص طرفان محدودان. (1)

وفيه نظر ، فانه لا يجب أن يكون الطرفان من نوع المسافة ، ولو كانا من نوعها لم يجب وجودهما عينا. وكيف يمكن على قواعدهم عدم التفاوت في السرعة إلى غير نهاية مع أن كل حركة فلها زمان وكل زمان يقبل القسمة إلى ما لا يتناهى؟ فللزمان المفروض لأسرع الحركات نصف يمكن وقوع تلك الحركة فيه فتكون أسرع مما فرض الغاية في السرعة.