في تعريفها (1)
أما المتكلمون فقالوا : الحركة هي حصول الجوهر في حيز بعد أن كان في حيز آخر. (2) فالحصول المطلق عرض عام ، لأنه نفس الوجود. وتقييده بكونه في
الحيز خصصه عن المجردات والأعراض. وقولنا : «بعد أن كان في حيز آخر» خصصه عن باقي أنواع الكون. وهو مبني على القول بالجوهر الفرد وتتالي الآنات وتتالي الحركات التي لا تتجزأ. (1)
وأما الحكماء فقالوا (2): الموجود يستحيل أن يكون بالقوة من كل وجه ، وإلا لكان في وجوده أيضا بالقوة فلا يكون موجودا وقد فرضناه كذلك ، هذا خلف. بل ويكون في كونه بالقوة بالقوة فتكون القوة حاصلة وغير حاصلة ، هذا خلف. ولأن نفي القوة ليس لنفي الإمكان لأنا فرضناه موجودا بل لثبوت الوجود ، والقوة تقتضي العدم فيكون موجودا معدوما ، هذا خلف. وإذا كانت القوة حاصلة بالفعل فهي صفة الشيء ، لامتناع بقائها بذاتها ، فذلك الشيء يكون بالفعل بالضرورة.
فإذن كل موجود إما أن يكون بالفعل من كل وجه ، أو يكون بالفعل من وجه وبالقوة من وجه ، وكل ما هو بالقوة فإما أن يكون خروجه إلى الفعل دفعة أو على التدريج ، والثاني هو الحركة. فحقيقتها هو الحدوث أو الحصول أو الخروج من القوة إلى الفعل يسيرا يسيرا أو على التدريج أو لا دفعة. وبهذا عرفها قدماء الحكماء. (3)
وأما المحققون ، كأرسطو وأتباعه فانهم منعوا هذا التعريف لاستلزامه الدور ؛ فان قولنا : «لا دفعة» لا يمكن معرفته إلا بالدفعة ، والدفعة هي الحصول في الآن ، والآن عبارة عن طرف الزمان ، والزمان عبارة عن مقدار الحركة ، فينتهي تعريف الدفعة إلى الحركة ، فلو أخذناها في حد الحركة لزم الدور.
وكذا قولنا «يسيرا يسيرا» أو «على التدريج» فان كل ذلك لا يعرف إلا بالزمان (1) الذي لا يعرف إلا بالحركة.
وأجيب : بأن تصور حقيقة الدفعة واللادفعة والتدريج ويسيرا يسيرا بديهي ، لإعانة الحس عليها ، فأما أن هذه الأمور إنما تعرف بسبب الآن والزمان فذلك هو المحتاج إلى البرهان ، فمن الجائز أن تعرف الحركة بهذه الأمور ، ثم تجعل الحركة معرفة للزمان والآن اللذين هما سببا هذه الأمور الأولية التصور ، ولا دور حينئذ.
وهذا جيد (2)، لأن كل عاقل يعرف هذه المعاني وإن لم يخطر بباله شيء من كلمات الحكماء في الآن والزمان.
ولما أرسطو تعريف القدماء سلك نهجا آخر في التعريف (3)، فقال : الحركة ممكن الحصول للجسم ، وكل ما يمكن حصوله للجسم أو لغيره فان حصوله كمال له ، فالحركة إذن كمال لما يتحرك ، لكنها تفارق سائر الكمالات من حيث إنه لا حقيقة لها إلا التأدي إلى الغير والسلوك (4) إليه ، وما كان كذلك
فله خاصيتان :
أ. أنه لا بد هناك من مطلوب ممكن الحصول ، ليكون التوجه توجها إليه.
ب. أن ذلك التوجه ما دام كذلك فإنه بقى منه شيء بالقوة ، فان المتحرك إنما يكون متحركا بالفعل إذا لم يصل إلى المقصود ، فانه إذا وصل إلى المقصود وقف ، وما دام هو متحرك فقد بقى منه شيء بالقوة. فإذن هوية الحركة متعلقة بأن يبقى منها شيء بالقوة ، وبأن لا يكون المقصود من الحركة حاصلا بالفعل.
وسائر الكمالات لا يوجد فيها شيء من هاتين الخاصيتين ، فان الشيء إذا لم يكن مربعا فحصل أن صار مربعا فحصول المربعية من حيث هي هي لا يوجب أن ينقضي ويستعقب شيئا غيره. وأيضا إذا حصل لا يبقى منه شيء بالقوة.
إذا ثبت هذا ، فالجسم إذا كان في مكان وهو ممكن الحصول في آخر ففيه إمكانان : إمكان الحصول في ذلك المكان ، وإمكان التوجه إليه. وقد عرفت أن كل ما يكون ممكن الحصول فان حصوله يكون كمالا له ، فالتوجه إلى ذلك المطلوب كمال ، وحصوله في المكان الثاني كمال أيضا ، لكن التوجه إلى المكان الثاني أسبق الكمالين ، وإلا لم يكن الوصول إليه على التدريج.
فإذن التوجه كمال أول للشيء الذي بالقوة ، لكن لا من كل وجه ، فليست (1) الحركة كمالا للجسم في جسميته ، وإنما هي كمال له من الجهة التي هو باعتبارها كان بالقوة. ثم لما كانت كمالية الحركة بأن تستعقب شيئا مفقودا عن المتحرك إذ لو كانت كمالاته حاصلة بالفعل انتفت الحركة ، وجب أن يقال : في
حدها : إنها كمال أول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة. (1) هذا تفسير أرسطو.
واعترض عليه بوجوه : (2)
** الاعتراض الأول : تعريف الشيء بما هو أخفى منه ، فان كل أحد يتصور ماهية الحركة ويفرق بينها وبين السكون ويميز بين كون الجسم متحركا وبين كونه ساكنا ، وما ذكر تموه في التعريف لا يفهمه إلا الأذكياء.
** الاعتراض الثاني : الكمال الأول لا يفرض إلا لما يكون حدوثه على التدريج ، وسيأتي بطلانه. (3)
** الاعتراض الثالث : هب أن الحدوث يسيرا يسيرا غير ممتنع ، لكن الكمال الأول مما لا يمكن تصور ثبوته إلا في الشيء الذي يفرض حدوثه على سبيل التدريج فإن كان تصور الحدوث على التدريج متوقفا على تصور الحركة على ما يعتقد أصحاب أرسطو ، فقد فسد هذا التعريف. وإن لم يكن متوقفا عليه كان تعريف الحركة ابتداء بأنها الحدوث على التدريج أولى من هذه التطويلات.
وفيه نظر ، لأنا نمنع من معرفة حقيقة الحركة وتصور ذاتها ، بل المتصور لنا بعض عوارضها ، كما في النفس. وكون الشيء لا يتصور ثبوته إلا في الشيء ، لا يستدعي توقف تصوره على تصور ذلك الشيء ، بل قولنا : «كمال أول» يتوقف على معرفة الزمان ، لأن أقسام السبق قد عرفت عددها وليس المراد هنا إلا الزماني ، فيدور.
والحق أن يقال : إن تصور الحركة ضروري وإن لزمها ما ذكرتم.
ونقل عن أفلاطون : إنها خروج عن المساواة. وعنى بذلك كون الشيء بحيث لا يفرض آن من الآنات إلا ويكون حاله فيه بخلاف حاله في الآن الذي يكون قبله أو بعده ، ولا يكون مساويا لحالته السابقة أو اللاحقة.
ورسمها فيثاغورس بالغيرية ، لأن حال الجسم في صفة من الصفات في كل آن مغايرة لحاله قبل ذلك الآن وبعده. (1)