في الحرارة والبرودة
وفيه مسائل :
** المسألة الأولى : في حد الحرارة والبرودة
اعلم أن الأمور المحسوسة أظهر عند العقل من أن تكتسب بحد أو رسم ؛ لأنها أعرف من غيرها. وقد حد الشيخ في «الشفاء» الحرارة : بأنها التي تفرق بين المختلفات ، وتجمع بين المتشاكلات. والبرودة : بأنها التي تجمع بين المختلفات وتفرق بين المتشاكلات (1). وذكر في «[رسالة] الحدود» أن الحرارة : كيفية فعلية محركة لما تكون فيه إلى فوق لإحداثها الخفة ، فيعرض أن تجمع بين المتجانسات (2) وتفرق بين المختلفات وتحدث تخلخلا من باب الكيف وتكاثفا من باب الوضع لتحليله وتصعيده اللطيف (3).
والتخلخل (1) يعنى به تارة رقة القوام وهو من باب الكيف ، ويعنى به تارة انفشاش (2) الأجزاء بحيث يخالطها جرم غريب ، وهو من باب الوضع. والتكاثف مقابل له ، وهو إما ثخن القوام وغلظه ، أو اجتماع الأجزاء الوحدانية الطبع ، وخروج الجسم الغريب عما بينها. فمن حيث إن الحرارة شأنها التلطيف والترقيق [فهي] مفيدة للتخلخل الذي من باب الكيف. ومن حيث إنها تجمع بين المتشاكلات وتفرق بين المختلفات تفيد التكاثف الذي من باب الوضع الذي هو عبارة عن اجتماع الأجزاء الوحدانية الطبع ، وخروج الجسم الغريب عما بينها.
وقولنا : «تجمع المتشاكلات» إنما هو في المركبات ، لأنها إنما تجمع ما ليس بمجتمع، والبسيط مجتمع الأجزاء.
لا يقال (3): لا نسلم أنها تجمع بين المتشاكلات ؛ لأنها تفرق الماء بالتصعيد وترمد الحطب وتفرقه. ولا أنها تفرق المختلفات لعدم قوتها على تفريق أجزاء الطلق (4) والنورة (5) والحديد والذهب والحيوان المسمى بالسمندل (6)، بل قد تجمع بين المختلفات كبياض البيض وصفرته.
سلمنا ، لكنه ليس فعلا أوليا لها ؛ لأن فعلها الأول تسييل الرطوبات المنجمدة بالبرد وتحليلها ثم تصعيدها وتبخيرها ، فإن كانت المجتمعات مختلفة في قبول التحليل والتبخير (1) كان بعضها أسرع وبعضها أبطأ ، فإذا بادر الأسرع دون الأبطأ والمطيع دون العاصي عرض من ذلك تفرقها ، وإن تشاكلت طبائعها تشابهت في الاستعداد للحركة ، فلذلك لا تتفرق ، وإذا لم يكن فعلها الأول ذلك بل تسييل الرطوبات كان تعريفها به أولى من الأول.
لأنا نقول (2): ليست الحرارة تفرق الماء ، بل إذا استحال جزء منه لشدة الحرارة فصار هواء فرقت بينه وبين الماء الذي ليس من طبعه ، ثم يلزمه أن تختلط بذلك الهواء أجزاء مائية ، فتصعد مع الهواء ويكون مجموع ذلك بخارا. وإنما رمدت الحطب ، لأن الأجزاء الأرضية التي فيه متماسكة بالرطوبات المائية التي فيها ، فإذا فرق بين الرطب واليابس عرض منه تناثر الأجزاء اليابسة.
وأما الطلق والنورة والحديد فالنار قوية على تسييلها بحيل أصحاب الإكسير ، وخصوصا مع اعانتها بما يزيدها اشعالا كالكبريت والزرنيخ. وإنما لم يتفرق الذهب بالنار لشدة تلازم بسائطه ، فكلما مال فيها شيء إلى التصعد حبسه المائل إلى الانحدار ، فتحدث حركة دورية وغليان ، ولو لا هذا العائق لتفرق. وليس عدم تفريق النار له لأجل العائق دليلا على أن النار لا تحاول التفريق. وليس عقد البيض جمعا له ، بل إحالة في قوامه ثم تفرقه النار عن قريب بواسطة التقطير.
وحق «أن الجمع والتفريق ليسا أوليين للنار» ؛ لأن الجمع والتفريق هنا معتبران بالقياس إلى المركب. والفعل الأول للحرارة التحريك إلى فوق بواسطة ما يفيد من الميل المصعد ، لكن لما كانت أجزاء المركب مختلفة الاستعداد لقبول
التصعيد فإن الماء أقبل من الأرض بادر الأقبل من تلك الأجزاء إذا حركتها الحرارة إلى فوق للتصعيد قبل مبادرة الأبطأ ، والأبطأ يتحرك دون العاصي فيحصل منه تفريق تلك المختلفات واجتماع المتشاكلات لتشارك الأشياء المتشاركة في الطبائع في الآثار ، والتي تكون سريعة القبول تتحرك بأسرها ، والعاصي لا يتحرك منه شيء فيعرض اجتماعهما.
وقد يتفق أن يكون ما لا يقبل التصعيد مخالطا لما يقبله مخالطة شديدة ، فقبل أن يفرق الحار بينهما يتصعد اللطيف مستتبعا لتصعد الكثيف المغلوب باللطيف في القوة ، فعلمنا أن الفعل الأول للحرارة التصعيد إلى فوق. فلهذه العلة قال (1) في تعريفها : «إنها قوة محركة لما يكون فيه إلى فوق لإحداثها الخفة» ، ثم قال : «فيعرض لها جمع المتجانسات وتفريق المختلفات» ، فلا يكون صدور الجمع والتفريق من الحرارة أوليا ، بل ذلك تابع للخاصة الأولى ، وهي التحريك إلى فوق على الوجه الذي بيناه.
وفي قوله : «كيفية فعلية محركة» نظر ؛ لأن المفهوم من الكيفية الفعلية ، الكيفية التي تؤثر في أمر ما ، والمفهوم من المحرك أنه المؤثر في أمر ما شيئا ما هو الحركة ، والمفيد لشيء جزء من المفيد لشيء ما هو الحركة ، فيكون الدال على مفيد الحركة دالا بالتضمن على المفيد المطلق. فقوله كيفية فعلية محركة يشتمل على تكرار فالأولى حذفه. (2)
لا يقال : هذا التعريف ليس بحد ، لأنه غير مركب من المقومات ، ولا برسم ، لأنه مركب من اللوازم البينة بحيث ينتقل الذهن منها إلى ماهية الملزوم ، وليس من فهم الحركة إلى فوق والجمع بين المتشاكلات والتفريق بين المختلفات فهم أن المؤثر في ذلك الحرارة ، بل ما لم نشاهد الحرارة ونشاهد منها هذه الآثار لم
نعرف لزوم هذه الآثار لها ، فإذا لم نعرف ثبوت هذه الآثار لها إلا بعد معرفة استنادها إليها استحال أن تكون هذه الآثار معرفة لها ، وإلا دار.
لأنا نقول : ليس الغرض من رسوم هذه الكيفيات إفادة ماهيتها ، فإن الحس أفاد الممكن في ذلك ، بل الغرض ذكر خواصها وآثارها بحيث تميزها عن غيرها ، وهو يحصل بذكر هذه اللوازم.
وأما اللذع فهو كيفية نفاذة جدا لطيفة ، تحدث في الاتصال تفرقا كثير العدد ، متقارب الموضع ، صغير المقدار ، فلا يحس كل واحد بانفراده ، ويحس بالجملة كالوجع الواحد. والتخدير بتبريد العضو بحيث يصير جوهر الروح الحاملة قوة الحس والحركة إليه باردا في مزاجه ، غليظا في جوهره ، فلا تستعملها القوى النفسانية ، ويجعل مزاج العضو كذلك فلا يقبل تأثير القوى النفسانية ، وهاتان فعليتان.
واللذع يفعل ما يفعل بفرط الحرارة المقتضية للنفوذ واللطيف. والتخدير يفعل ما يفعل بفرط البرودة المقتضية لنفوذ (1) الروح ، فهما تابعان للحرارة والبرودة.
** المسألة الثانية : في اثبات البرودة والحرارة
ذهب جماعة من قدماء الحكماء إلى أن البرودة ليست كيفية وجودية ، بل هي عدم الحرارة عما من شأنه أن يكون حارا ، والضرورة تقتضي بطلان ذلك ، فلا حاجة هنا إلى إبطاله بالبرهان. وقد استدل بعضهم على إبطاله بوجهين :
** أ: لو كانت البرودة عدم الحرارة لكان الذي ندركه من الجسم البارد ، إما الجسم ، أو عدم الحرارة. والأول باطل ، وإلا لكنا إذا أدركنا الجسم الحار وجب أن ندركه على حالة البرودة ، لأن برودته نفس جسميته المدركة حال حرارته ، لكن ذلك محال. والثاني باطل ، لأن العدم لا يحس به.
ب : التكثف والسيلان والجمود والتفرق والجمع أفعال ثبوتية متقابلة ، فلا يستند الواحد منها إلى الجسمية المشتركة ، وإلا لاشتركت الأجسام فيه ، ولا إلى أمر عدمي ، لامتناع استناد الأثر الوجودي إلى المؤثر العدمي ، فلا بد من كيفيتين ثبوتيتين لتكونا مصدرين للأفعال المتقابلة.
ولو قيل : المؤثر في التكثف هو الجسمية بشرط عدم الحرارة ، لم يكن هذا أولى من أن يقال المؤثر في التسييل الجسمية بشرط عدم البرودة (1).
وفيهما نظر : أما الأول فلأنه إذا كان المدرك نفس الجسمية لم يجب ادراك الجسم الحار على حالة البرودة ، لوجود أمر زائد على الجسمية مناف للحرارة.
قال أفضل المحققين : لا نسلم أن العدم لا يحس به ، فإن الأمر العدمي إذا كان مقتضيا لأمر غير ملائم ، يحس به من جهة مقتضاه ، كتفريق الاتصال ، والجوع ، والعطش، فإن كانت البرودة عدم الحرارة ، وكانت الحاسة محتاجة إلى حرارة تعدل مزاجها ، فعدم تلك الحرارة يقتضي أمرا غير ملائم فيها فيحس به. ولم يقل أحد إن عدم الحرارة هو الجسم ، حتى يكون الإحساس بالجسم احساسا بالبرودة. والحق أن البرودة كيفية تضاد الحرارة ، فإن مقتضاها كالتكاثف والثقل ضد مقتضيات الحرارة ، كالتخلخل والخفة (2).
وفيه نظر : فإن الضرورة قاضية بأن كل محسوس موجود ، والعدم المقتضي لأمر غير ملائم لا نحس به ، بل بالمنافي ، كالألم عند تفرق الاتصال وعند الجوع وعند العطش. ولم يدعي المستدل أن عدم الحرارة هو الجسم ، بل قال : إذا أدركنا الجسم البارد فهنا شيئان : الجسم المطلق والبرودة ، فإن كانت البرودة عدم الحرارة ، والعدم لا يحس به لم يبق المحسوس إلا الجسم المطلق. والاستدلال على كون البرودة كيفية مضادة لمضادة آثارها استدلال بالأخفى على ما هو ضروري.
وأما الثاني : فإن هذه الأعراض تستند إلى الفاعل المختار ، أو إلى المبدأ الفياض عندهم بشروط عدمية ، أو إلى كيفية ثبوتية غير الحرارة.
وذهب جماعة من المتكلمين لا مزيد تحصيل لهم ، من جملتهم سعيد بن زرارة إلى أنه ليس في النار حرارة ، ولا في الزيتون زيت ، بل الحرارة تحدث فيها عند قربنا منها ، والزيت يحدث عند العصر. وربما قالوا : بل تحدث الحرارة فينا نحن عند قربنا منها. وهذه جهالة ظاهرة. قال بشر بن المعتمر شعرا : (1)
يا سعيد بن زرارة وحمار ابن حمارة ليس في الزيتون زيت ، ليس في النار حرارة
** المسألة الثالثة : في تعديد أصناف الحار والبارد
الحار قد يقال على ما يحس بحرارته ، كالنار. وقد يقال على ما لا يكون كذلك ، بل يكون ظهور تلك الكيفية منه موقوفا على ملاقاته لبدن الحيوان ، كما يقال للغذاء والدواء إنهما حاران. وعليه يقاس البارد.
وللقسم الثاني منهما وهو الذي لا نحس فيه بالحرارة والبرودة ، بل يكون ظهورهما موقوفا على ملاقاة البدن علامات بعضها تجريبية وبعضها قياسية. وهو من وجوه : أضعفها اللون ، وتارة الطعم وأخرى الرائحة ، وتارة سرعة الانفعال وعسره ، فإن المتخلخل أسرع انفعالا عما يلاقيه من المتكاثف ، لضعف جرمية المتخلخل وقوة جرمية المتكاثف. فالأجسام إذا تساوت في القوام ثم تفاوتت في قبول الحرارة من فاعل واحد فالأقبل يكون في طبعه أسخن ، لأنه لما تساوى نسبة الفاعل والقابل منهما ، لو لم يختص الأقبل بما يعاضد الخارجي ، لم يكن الأثر
الحاصل فيه أقوى. وإن تفاوتت المنفعلات في القوام فالأقوى قواما إن انفعل أسرع ، ففيه ما يقتضي تلك الكيفية ، بل هو أولى من المساوي. وأما الأضعف فلا يدل سرعة انفعاله على شيء ؛ لاحتمال أن يكون ذلك لأجل ضعف قوامه.
وتارة بالاشتعال والجمود ، فإن المتماثلين في القوام إذا عرضا على فاعلين متساويين في القوة ، فالأسرع جمودا أبرد ، والأسرع اشتعالا أحر ، وإن اختلفا قواما فإن كان المتكاثف أشد اشتعالا فهو أسخن ؛ وإن كان المتخلخل (1)، فلا دلالة لجواز استناد السخونة إلى رقة القوام.
** المسألة الرابعة : في خواص الحرارة والبرودة
للحرارة خواص أربعة :
** أوليها : من شأن الحرارة إفادة الميل المصعد وبواسطته التحريك. ولما اختلفت المركبات في اللطافة والكثافة ، وكل ما كان ألطف كان أقبل للخفة من الحرارة ، فإن الهواء أسرع قبولا لذلك من الماء الذي هو أسرع فيه من الأرض ، لا جرم إذا عملت الحرارة في المركب بادر الأقبل منها للتصعيد قبل الأبطأ فيعرض تفرق المختلفات ، فتجتمع المتجانسات بمقتضى طبائعها ؛ لأن الجنسية علة الضم (2).
** ثانيتها : تسويد الرطب وتبيض اليابس ، وإنما تفعل الحرارة في الرطب سوادا ، لا صعادها للأجزاء المشفة (3) وتحليلها للرطوبات ، فخلصت الأجزاء
الكثيفة ، كما تفعل في الحطب والأشربة المحترقة ، وفي بشرة الإنسان إذا لاقتها الشمس كثيرا وتفعل في اليابس بياضا لتفريق أجزائها واخراج ما يقبل الإصعاد منها وتكثير سطوح الأجزاء الباقية منها القابلة لانعكاس النور من بعضها إلى بعض ، كما تفعل في الأملاح والأسباخ ، وفي الفحم أجزاء رمادية. وقد يظن أن بياض الجص منه لا من مداخلة الهواء ، وإلا بلغ السحق والتصويل (1) بحجر الجص إلى ذلك البياض. والبرودة بالعكس منها.
** ثالثتها : إفادة القوام كما في بياض البيض.
** رابعتها : أنها تحدث بالحركة ، للتجربة.
وأنكره أبو البركات ، لأن العناصر الثلاثة في وسط الأثير والأفلاك كالقطرة في البحر المحيط ، فلو كانت الحركة مسخنة لأثرت الحركات السريعة التي في الأفلاك مع الأثير في تسخين هذه العناصر الثلاثة ، حتى كان يصير الكل نارا (2).
وهو ضعيف ؛ لأن الأجرام الفلكية وإن كانت متحركة لكنها غير قابلة للسخونة ، والشيء كما يعتبر في حصوله الفاعل يعتبر فيه أيضا القابل ، فلا يلزم من حصول الحركة في الأجرام العلوية كونها متسخنة. وأيضا فإن مقعر الفلك ومحدب النار سطحان أملسان (3)، فلا يلزم من حركة أحد السطحين حركة الآخر ، فإذن أجرام الأفلاك غير متسخنة حتى يلزم من سخونتها سخونة العناصر. ولا يلزم أيضا من حركاتها حركات هذه العناصر ، حتى يلزم من حركاتها سخونتها. فإذن لا يلزم من حركة الأفلاك مع عظمها وسرعتها ، سخونة هذه العناصر على صغرها.
تذنيب : لا شك في مضادة الحرارة للبرودة ، ولهذا تضادت آثارهما. وهل يضادهما ثالث؟ فيه احتمال إن جوزنا كثرة الأضداد ، وإلا فلا. وإنما فعلت البرودة في الرطب بياضا ، لاجماد أجزائه وتكثيفه وتحصيل فرج خالية فيما بينها يملأها الهواء. وتتكثر سطوح أجزائه التي ينعكس النور من البعض إلى البعض ، كما تفعل في الثلج والصقيع والأجسام المتكرجة (1) التي قد حللت رطوباتها الحرارة ، ثم عقدتها البرودة ، لينحل (2) عليها تكرجا أبيض. وتفعل في اليابس سوادا لتكثيفه وقبضه واخراج ما في خلله من الجسم المشف بالقسر ، كما تفعل في الأشجار والزروع إذا أصابها البرد الشديد ، فيقال لها أحرقها البرد. وتفعل في أعضاء الحيوان مثل ذلك. وكما تفعل في الأخلاط السوداوية في أبدان الحيوانات ، وفي الحماة تحت الطين ، فإن الغالب على طبيعتهما اليبس ، ولاستيلاء البرد عليهما يسودان ، وكما في الأحجار السود في الجبال وغيرها.
** المسألة الخامسة : في الحرارة الغريزية (3)
اختلف الأوائل في الحرارة الغريزية ، فذهب بعضهم إلى أنها مخالفة بالنوع للحرارة النارية. قال الشيخ في «القانون» : الحار الخارجي إذا حاول إبطال الاعتدال فإن الحار الغريزي أشد الأشياء مقاومة له ، حتى أن السموم الحارة لا تدفعها إلا الحرارة الغريزية ، فإنها آلة للطبيعة تدفع ضرر الحار الوارد بتحريك الروح إلى دفعه ، وتدفع ضرر البارد الوارد عليه بالمضادة. وليست هذه الخاصية للبرودة ، فإنها إنما تنازع وتعاوق الحار الوارد بالمضادة فقط ، ولا تنازع البارد الوارد.
فالحرارة الغريزية هي التي تحمي الرطوبات الغريزية عن أن يستولي عليها الجفاف (1)، ولهذا يقال : حرارة غريزية ، ولا يقال : برودة غريزية (2).
وحكى في «حيوان الشفاء» (3) عن المعلم الأول أنه قال : الحرارة المنوية التي بها تقبل علاقة النفس ليس من جنس الحار الاسطقسي (4) الناري ، بل من جنس الحار الذي يفيض من الأجرام السماوية ، فإن المزاج المعتدل بوجه ما مناسب لجوهر السماء ؛ لأنه منبعث عنه. وفرق بين الحار السماوي والحار الأسطقسي ، واعتبر ذلك بتأثير حر الشمس في أعين العشي (5) دون حر النار ، وبسببها صار الروح جسما إلهيا نسبته من المني والأعضاء نسبة العقل من القوى النفسانية ، فالعقل أفضل المجردات والروح (6) أفضل الأجسام.
وذهب آخرون (7) إلى أنها من جنس الحرارة النارية ، فالنار إذا خالطت العناصر ، وكانت تلك النار تفيد ذلك المركب طبخا واعتدالا وقواما ، ولم تبلغ في الكثرة إلى حيث تبطل قوامها وتحرقها ، ولم تكن في القلة بحيث تعجز عن الطبخ
الموجب للاعتدال ، فتلك هي الحرارة الغريزية. وإنما تدفع الحر الغريب لما يحاول الحار الغريب التفريق وتلك الحرارة الغريزية أفادت من النضج والطبخ ما يعسر عنده على الحرارة الغريبة تفريق تلك الأجزاء ، فلهذا السبب تدفع الحرارة الغريزية الحرارة الغريبة ، فالتفاوت بين تلك الغريزية وتلك الغريبة ليس في الماهية ، بل في كونها جزءا من المركب ، والغريبة ليست كذلك. فلو توهمت الحرارة الغريبة جزءا من المركب ، والغريزية خارجة عنه ، لكانت الغريزية عند ذلك تفعل فعل الغريبة ، والغريبة تفعل فعل الغريزية (1).
والمعتمد عندي الأول فإن الحرارة التي في النار غير ملائمة للحياة ، والتي في بدن الحيوان ملائمة لها. وهنا حرارة أخرى هي الفائضة عن الأجرام الفلكية. وتأثير الحرارة الشمسية في أعين العشي الإبصار دون حر النار ، فعلمت المباينة بين هذه الأنواع. ومن المعلوم أيضا أن الحرارة الغريزية تفتقر إلى البنية (2) ولا يكفي فيها المحل الواحد ، بل لا بد فيها من مزاج مخصوص. والحرارة النارية لا تفتقر إلى شيء من ذلك (3).
** المسألة السادسة : في بقايا أحكامهما على رأي المتكلمين
وهي :
** أولا : أنهما باقيتان ، للدليل العام على بقاء الأعراض. وربما التجأ بعضهم في ذلك إلى الضرورة ، فإنا نعلم قطعا أن برودة الماء وحرارة النار لا يتجددان حالا فحالا ، كما نعلم ذلك في الجسم المحسوس.
** ثانيا : طريق إدراكهما لمس محلهما. وإذا قيل : إنهما مدركان لمسا فالمراد ملامسة المحل؛ لأن اللمس لا يقع إلا بين الجسمين. ويكفي في ادراكهما كل محل فيه حياة من غير حاجة إلى حاسة مخصوصة ، وهو ممنوع. وسيأتي تتمة البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
وإذا أدركناهما بمحل الحياة فإنما ندركهما في غيره ، بخلاف الألم الذي يدرك بالحياة في محلها ؛ لأن الواحد منا إنما يدرك حرارة بدنه بلمسه ببعض آخر.
** ثالثا : ذهب أبو القاسم الكعبي إلى أن الحرارة والبرودة مقدورتان للعباد ، لأن الواحد منا يحك خشبة بأخرى فتحصل حرارة.
وذهب آخرون إلى أن تلك الحرارة كامنة في الخشبة يظهر بالحك ، لا أنها تحدث بالحك ، وإلا لحصلت عند حك الجليد بالجليد. وهؤلاء منعوا من استحالة الماء إلى الحرارة ، أو الحار إلى البرودة ، وعللوا الحرارة والبرودة بمجاورة النار أو الهواء البارد. وسيأتي البحث معهم في إبطال الكمون إن شاء الله تعالى.
** رابعا : قال أبو القاسم الكعبي : إن الهواء قد يصير نارا مما يفعله أحدنا في القدح من الحجر والحديد. ومنعه آخرون وقالوا : إن النار كانت كامنة فيهما ، إذ لو استند إلى القدح لم تختلف الأجسام في ذلك. وربما عللوا ذلك بأن الحجر يكتسب النارية من حرارة الشمس على طول الدهر ، وكذا الخشبة ، وهما باطلان.
** خامسا : قال جماعة من المتكلمين : إن النار إنما تحرق لأجل ما يختص به من الاعتماد دون الحرارة ، لأن الحرارة لا جهة لها فكيف تولد في غير محلها؟! والإحراق يحصل في غير محل الحرارة. وأيضا الإحراق تفريق مخصوص ، وهو مقدور لنا ، فلو ولدته الحرارة لقدرنا عليها ؛ لأن القادر على المسبب قادر على سببه.
وقال جماعة من الأشاعرة : إن الإحراق لا يحصل من النار ، بل من الله تعالى ، ولا أثر للنار فيه ، بل نسبة النار إليه كنسبة الجمد إليه ، ونسبة البرد إلى الجمد كنسبته إلى النار.
وهذان القولان ضعيفان. والمعتمد استناده إلى قوة مودعة في النار حادثة بعناية الله تعالى ومقتضى حكمته.
سادسا : نقل عن الأوائل توقف إحراق النار لما يحرقه على هواء يتخلل بين النار وبين ما يحترق بها ، وتقف حركتها على الهواء ؛ لأن الثوب إذا وضع على جسم صقيل لم يحترق لعدم تخلل الهواء.
ومنعه المتكلمون ، لأن المولد للتفريق هو الاعتماد ، سواء كان هناك هواء أو لا ، بل المانع هناك صقالة الجسم فإنها تمنع من تخلل النار فيه. وأما امتناع اشتعال النار في البئر وامتناع اشتعال المصباح إذا وضع عليه ما يمنع الهواء ، فلأن كثافة هواء البئر تطفي السراج ، كما تطفي إذا ديس تحت الرجل ، وإذا وضع عليه حب وشبهه لم يجد منفذا فيتراجع.