في أقسام الأعراض على رأي الأوائل
وفيه مقدمة ومقالات :
والمقدمة في تقسيمها (1):
قسم الأوائل العرض إلى تسعة : الكم والكيف والمضاف والأين والمتى والوضع والملك وأن يفعل وأن ينفعل. وجعلوها أجناسا عالية لكل عرض ، كما جعلوا الجوهر جنسا عاليا لكل جوهر ، فالممكنات إذن كلها داخلة تحت هذه المقولات العشر. (2) وهذا يحتاج (3) إلى بيان كون كل واحد منها جنسا عاليا ،
وقد خالفهم المتكلمون في أقسامه أيضا راجع المواقف 97 ؛ أصول الدين للبغدادي : 40. وقال الطوسي : «والأعراض عند أكثر المتكلمين أحد وعشرون نوعا ، وعند بعضهم ثلاثة وعشرون نوعا». راجع كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد : 89.
وانحصار الممكنات فيها وكيفية انقسامها إلى أنواعها ، وإنما يتم كونها أجناسا إذا ثبت أمور خمسة :
** الأمر الأول : جعل الأقسام التي هي تحت كل واحدة من هذه العشرة مشتركة في أمر ما ، وهو ظاهر ، فإن أقل مراتب الجنس أن يكون مشتركا بين أنواعه.
** الأمر الثاني : أن نبين كون جهة الاشتراك أمرا ثبوتيا ، فإن الصفات السلبية لا يصح جعلها أجناسا.
** الأمر الثالث : أن يكون المشترك مقولا على ما تحته بالتواطؤ ، لامتناع قبول الجزء التفاوت.
** الأمر الرابع : أن يكن ذاتيا ، لأن الجنس جزء الماهية.
** الأمر الخامس : أن يكون كمال الذاتي المشترك ، لأن الفصل ذاتي ، وليس كمال الذاتي المشترك.
وإنما يتم كونها عالية لو لم يوجد اثنان منها تحت مقولة واحدة ، ولا برهان لهم على ذلك. ونقل بعض القدماء أن مقولتي الفعل والانفعال مندرجتان تحت الكيفية ؛ فإن التسخين والتسخن نفس السخونة. وهو خطأ فإن التسخن طلب السخونة ، ويستحيل طلب الشيء نفسه.
وذهب آخرون منهم (1) إلى أن المقولات العالية أربع لا غير : الجوهر والكم والكيف والنسبة وجعل النسبة جنسا للسبعة (2) النسبية.
وبعضهم أخرج الوضع عن النسبة ؛ لأنه ليس نفس النسبة ، فإنه عرض
يحصل للجسم بسبب نسبة بين أجزائه بعضها إلى بعض ، ونسبة أجزاءه إلى الأمور الخارجة عنه.
وبعضهم جعل المضاف جنسا للستة الباقية من النسب ، وهو غلط ؛ فإن المضاف يعتبر فيه التكرير بخلاف باقي النسب.
وإنما يتم الحصر لو لم يوجد جنس خارج عنها ، ولا برهان عليه سوى الاستقراء.
واعترض بأن هنا أمورا خارجة عن هذه العشرة ، كالوحدة والنقطة والآن والوجود والشيئية وغيرها من الاعتبارات العامة والحركة فإنها خارجة عن المقولات العشر ، وأعدام الملكات كالجهل والعمى ، وجميع مفهومات المشتقات كالأبيض ، فإن المفهوم منه أنه شيء ما ذو بياض ، وفهم هذا لا يتوقف على فهم كونه جوهرا ، لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء والبياض عرضين ، فلا يكون مفهوم الأبيض داخلا تحت جنس الجوهر ، وليس داخلا تحت مقولة الكيف لأن الداخل تحت الكيف هو البياض ، وليس كلامنا فيه ، بل في الأبيض ، ولا داخلا تحت مقولة أخرى منها وهو ظاهر ، فإذن مفهوم الأبيض خارج عن المقولات العشر.
وأجيب : بأن الآن لا وجود له بالفعل ، وكلامنا في الأمور الوجودية. وكذا أعدام الملكات.
والوحدة والنقطة قيل : إنهما داخلتان تحت مقولة الكيف ، لأنهما (1) أعراض لا يتوقف تصورها على تصور شيء خارج عن حاملها ، ولا تقتضي قسمة ولا نسبة في أجزاء حاملها.
وجعلهما بعضهم من الكم ، وهو غلط ؛ لأن الكم هو الذي يقبل المساواة واللامساواة ، وذلك غير صادق على الوحدة والنقطة.
وقيل : إنهما (2) داخلة تحت مقولات كثيرة باعتبارات مختلفة ، فالنقطة من
حيث هي طرف من المضاف ، ومن حيث إنها هيئة ما من الكيف ، وذلك غلط ، لأن الماهية إذا تقومت بأحد الجنسين امتنع تقومها بما ليس من ذلك الجنس.
وقيل : إنهما (1) خارجة عن المقولات العشر ، ولا امتناع فيه. ولا يناقض ذلك حصر الأجناس في عشرة ، لأن الأجناس كلها ترجع إلى هذه العشرة ، أما الأنواع كلها فلا ، فجاز أن تكون هذه أنواعا بسيطة ، فلا تندرج تحت الأجناس العالية ، والعشرة أجناس لكل جنس لا لكل شيء ، فإن كل حقيقة بسيطة خارجة عنها. نعم يجب في بيان حصر الأجناس في العشرة بيان أن هذه ليست أجناسا.
والأسامي المشتقة خارجة عن المقولات العشر باعتبار ، وإن اندرجت تحتها باعتبار آخر ، فإن القائم من حيث المفهوم شيء له القيام ، ومن حيث الوجود جسم له القيام ، والجسم جوهر والقيام من باب الوضع. ولا يقدح خروجها عن المقولات العشر (2)، لأنها ليست أجناسا.
والحركة قيل : إنها من مقولة أن ينفعل (3).
وأما كيفية انقسام هذه (4) إلى أنواعها ، فلا نعلم بعد العلم بجنسيتها هل نقسمها إلى هذه بالفصول أو بالعوارض؟ وبتقدير أن يكون بالعوارض ، فهل هو (5) مطابق للتقسيم بالفصول كما يقسم الحيوان بقابل العلم وغير قابله؟ فإنه مطابق لتقسيمه بالناطق وغيره. أو غير مطابق (6) كتقسيم الحيوان بالذكر والأنثى ، فإنه غير مطابق للتقسيم بالناطق وغيره ، بل مداخل (7).