في العرض

ج ١ · ص ٢٧٩

في العرض

وفيه مباحث :

** البحث الأول : في تعريفه

قد عرفت فيما تقدم أن العرض هو الموجود في موضوع عند الأوائل ، ورسموه أيضا بأنه الموجود في شيء غير متقوم به لا كجزء منه ، ولا يصح قوامه دون ما هو فيه (1). فهذه قيود أربعة :

** الأول : قولنا في شيء ، ولفظة «في» يقال بالاشتراك أو التشابه على معان كثيرة ، فيقال للشيء : إنه في الزمان ، أو في المكان ، أو في العرض ، أو في الغاية ، أو في الكل ، أو في الجزء. ومرادنا هاهنا أن يكون الشيء مختصا بشيء آخر ويكون ساريا فيه ، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما هي الإشارة إلى الآخر تقديرا أو تحقيقا ، ويكون ناعتا له فيسمى الناعت حالا والمنعوت محلا ، فيجب التغاير

ج ١ · ص ٢٨٠

بينهما واحتياج أحدهما إلى صاحبه ، وإلا لاستغنى كل منهما عن الآخر ، فلا يتحقق الحلول. فإن كان الحال سببا لوجود المحل سمي ذلك المحل هيولى (1)، والحال فيه صورة ، وهما جوهران. وإن كان المحل سببا لوجود الحال ومقوما له ، فالمحل يسمى موضوعا ، والحال فيه يسمى عرضا. وقد اشتركت الهيولى والموضوع في مطلق المحل ، والعرض والصورة في مطلق الحال (2)، فالجوهر إن كان محلا فهو الهيولى والمادة ، وإن كان حالا فهو الصورة ، وإن كان مركبا منهما فهو الجسم ، وإن لم يكن حالا ولا محلا ولا مركبا منهما ، بل كان مجردا فإن تعلق بالبدن تعلق التدبير سمي نفسا ، وإن لم يتعلق به البتة سمي عقلا ، فهذه الخمسة هي أقسام الجوهر (3).

وقولنا في شيء ، لأن العرض الواحد يمتنع أن يوجد في أشياء ، بل لا يوجد إلا في شيء واحد.

لا يقال : هذا ينتقض بالعدد ، فإنه عرض موجود في أشياء كثيرة ، وكذا الكلية والإضافة ، فإنها إنما توجد في المضافين.

لأنا نقول : لا يشترط في وحدة موضوع العرض الوحدة المطلقة من كل وجه ، بل من الجهة التي هو بها موضوعه وإن كان فيه كثرة أخرى باعتبار آخر ، فموضوع العشرية ليس موضوعا لها من حيث هي أمور ، حتى تكون العشرية حاصلة لكل واحد من تلك الأمور ، بل حصل لتلك الأمور هيئة اجتماعية صارت باعتبارها مجموعا واحدا ، فصح بهذا الاعتبار أن يكون موضوعا للعشرية. لكن الإشكال في العشرية عائد في المجموعية والهيئة الاجتماعية والوحدة. وليس هنا إضافة واحدة توجد في المضافين على ما يأتي (4).

ج ١ · ص ٢٨١

والوجه في الجواب : أن نقول : العشرية ليست من الأمور الخارجية ، بل هي أمر ذهني يلحقه الذهن بالآحاد إذا اعتبر ضم بعضها إلى بعض وكذا المجموعية والكلية.

قيل : الكل بما هو كل موجود في الأجزاء لا في آحادها ، بل في مجموعها ، والمجموع من حيث هو ذلك المجموع أمر واحد ، فالكل من حيث هو كل موجود في شيء لا في أشياء فيكون الكل عرضا.

وأجيب : بأن نسبة الكل إلى (1) الأجزاء ليس إلى كل واحد ، وإلا لكان كل واحد من الكل كلا ، ولا إلى مجموع الأجزاء ، لأنه نفس المجموع.

ووجود الكلي في جزئياته كالحيوان الموجود في أنواعه ، والنوع في أشخاصه ، ليس وجودا في شيء ، بل في أشياء فلا يكون عرضا.

** الثاني : قولنا : «غير متقوم به» احترزنا به عن الصورة في المادة ، فإن المادة متقومة بها فليست الصورة عرضا.

** الثالث : قولنا : «لا كجزء منه» احترزنا به عن وجود الكل في الجزء ، ووجود الجنس في النوع والنوع في الشخص وكل من الصورة والمادة في المركب ، فإن هذه كلها موجودة في أشياء هي أجزاء لها. وكذا وجود النوع في عموم الجنس ، فإن النوع جزء من عموم الجنس ، فيكون النوع الموجود في الجنس موجودا في جزء منه.

** الرابع : قولنا : «ولا يصح قوامه دون ما هو فيه» نريد به : أنه يمتنع وجود ذلك الشخص بما هو ذلك الشخص إلا في ذلك المحل المعين ، فإن كان هذا الامتناع ليس لوجود ذلك (2) الخاص ، بل لأمر آخر عرض له في ابتداء تكونه ،

ج ١ · ص ٢٨٢

فصار لأجله بحيث يمتنع انفكاكه عما هو فيه ، فذلك لا يوجب كونه عرضا. وبهذا يقع الفرق بين وجود العرض في الموضوع ، ووجود الجسم في المكان ، أو في الزمان ، أو في العرض ، وكون الشيء في غايته كالإنسان في السعادة ، وكون المادة في الصورة ، فإن الجسم قد يفارق مكانه وزمانه وعرضه وغايته ، مع بقاء جسميته (1) وإنسانيته. وكذا المادة قد تفارق بعض صورها مع بقاء وجودها متقومة بحسب صورة وصورة.

لا يقال : الجسم لا يفارق المكان والزمان المطلقين ، ولا العرض المطلق ، فأي فارق بينه وبين العرض؟

لأنا نقول : معنى قولنا ولا يمكن مفارقته عما هو فيه هو أن الشخص من العرض بشخصيته يقتضي ذلك المحل ، بخلاف وجود الجسم في الزمان والمكان المطلقين ، فإن الأمور الكلية لا وجود لها في الخارج ، فيمتنع وجود الجسم فيها (2) في الخارج ، وكلامنا في كون العرض في الموضوع وجودا خارجيا لا ذهنيا.

لا يقال : الأجسام الإبداعية يمتنع عليها مفارقة أمكنتها الخاصة ، فتكون أعراضا.

لأنا نقول : هذا محال عندنا ، ولا جسم إبداعي في الوجود ، ولا جسم يمتنع مفارقته لمكانه. وأما على رأي القوم فإنهم يفرقون : بأن الأعراض تتشخص بموضوعاتها المعينة ، والإبداعيات لا تتشخص بحصولها في تلك الأحياز ، فإن نوعها في شخصها ، فسبب تشخصها طبيعة نوعها ، ثم يتبع شخصها حصولها في تلك الأحياز.

لا يقال : مادة الفلك موجودة في صورته ، والصورة متحصلة القوام ،

ج ١ · ص ٢٨٣

وليست جزءا منها ، ولا يصح قوام تلك المادة دون ما هي فيه ، أعني تلك الصورة.

لأنا نقول : ليست المادة في الصورة بمعنى صفة العرض بالنسبة إلى الجسم ، لأن هذه صفة ناعتة بخلاف تلك ، فإن المادة لا تكون ناعتة للصورة (1) ومقصودنا هذه الصفة.

** البحث الثاني : في أن العرض ليس بجنس

اتفقت كلمة العقلاء من المتكلمين والحكماء على ذلك ، فإن أطلقوا عليه لفظة الجنس ، لا باعتبار المعنى ، بل باعتبار عارض صادق على كثيرين. ويدل عليه وجوه (2):

** الوجه الأول : أنا نتصور الأعراض الجزئية كالسواد والبياض والسطح والخط وغيرها ، ونشك في عرضيتها ، فلا تكون العرضية مقوما ، لامتناع تصور الشيء بدون تصور مقوماته.

وفيه نظر ؛ لأنا نمنع تصور الأعراض الجزئية بحقائقها ، بل ببعض عوارضها ولوازمها ، فلا يجب تصور مقوماتها حينئذ.

لا يقال : لا نعني بالسواد إلا الهيئة التي أدركناها وعرفناها.

لأنا نقول : نحن نسلم أنكم أدركتم هيئة وسميتموها سوادا ، فلم قلتم : إن تلك الهيئة المدركة هي حقيقة السواد في نفس الأمر؟ فإن ذلك لا يستفاد من العناية والتفسير.

ج ١ · ص ٢٨٤

قيل : الشك في عرضية هذه الأشياء بعينه ، شك في الجوهرية ، فإن اقتضى هذا الدليل خروج العرض عن الجنسية ، اقتضى خروج الجوهر (1) عنها ، فيلزم أن لا يكون الجوهر جنسا.

وفيه نظر ؛ فإنا نلتزم أن الجوهر ليس جنسا لهذه الأعراض. وما ذكرتموه إنما يقتضي نفي كون الجوهر جنسا لهذه الأعراض خاصة ، لا للجواهر ، وذلك مسلم لا شك فيه.

** الوجه الثاني : معنى كون السواد عرضا ليس إلا نسبته بالحلول في الموضوع ، والجنس إنما يستند إلى أمر داخل في الذات ، لا إلى نسب عارضة للذات.

وفيه نظر ؛ فإنه جاز أن يكون ذلك لازما للعرض لا نفس العرض ، كما أن الموجود لا في موضوع أمر لازم للجوهر وعارض له ، وبهذا أبطلتم طعن من منع كون الجوهر جنسا.

** الوجه الثالث : العرضية مقولة على ما تحتها بالتشكيك ، والجنس غير مقول على ما تحته بالتشكيك. والكبرى ظاهرة ، وبيان الصغرى : أن تعلق بعض الأعراض بالموضوع أكثر (2) من تعلق بعض ، فإن الإضافات والنسب أشد حاجة إلى الموضوع من البعض. (3)

اعترض بأن الحكماء قالوا : إن بعض الجواهر قبل البعض ، ولكن ذلك التقدم لما كان في الوجود لا في الجوهرية لم يلزم اخراج الجوهر عن أن يكون جنسا ، وكذلك بعض الأعداد وإن كان متقدما على البعض ، لكن ذلك التقدم في الوجود

ج ١ · ص ٢٨٥

لا في معنى العددية (1)، فلا يقتضي خروج العدد عن الجنسية لأنواعه ، فكذلك هنا جاز أن يقال : الأعراض متساوية في حمل العرضية عليها ، والتفاوت الذي ذكرتموه عائد إلى وجوداتها ، فلا تكون مقولية العرض على أنواعه بالتشكيك.

وأجيب : بأن هذا إنما يلزم ، لو كان للعرضية مفهوم آخر سوى كونه موجودا في الموضوع ، وأما إذا لم يكن للعرضية معنى سوى وجوده في الموضوع ، فمتى وقع التفاوت فيه فقد وقع في نفس مفهوم العرضية.

اعترض : بأنه ليس من شرط كون العرض عرضا ، أن يكون موجودا في الخارج ويكون مع (2) ذلك في موضوع ، بل من شرطه أن يكون بحيث لو وجد في الخارج كان في موضوع ، كما قيل في الجوهر : أنه الذي إذا وجد كان غنيا عن الموضوع ، لا الموجود في الخارج بالفعل لا في موضوع. فعلى هذا يكون كون العرض عرضا مغايرا لوجوده ، ويعود الإشكال.

** البحث الثالث : في استحالة الانتقال على الأعراض (3)

اعلم أن المتكلمين والحكماء اتفقوا على استحالة الانتقال على الأعراض ، واحتجوا عليه بوجوه :

** الأول : المعقول من الانتقال : هو الحصول في حيز بعد الحصول في حيز آخر ، وذلك إنما يعقل في المتحيز.

ج ١ · ص ٢٨٦

وفيه نظر ؛ فإنه إن كان المراد بهذا التفسير الحصول في حيز بالذات بعد الحصول في حيز آخر بالذات فهو مسلم ، فإن نفي الانتقال بهذا المعنى عن الأعراض ضروري ، لأن العرض لا يحصل في الحيز إلا تبعا لحصول محله فيه ، ولا يعقل فيه التحيز بالذات ، لكن النزاع ليس في ذلك ، بل في مطلق الانتقال سواء كان بالذات حاصلا في الحيز الأول أو بالعرض. وليس المقصود من نفي الانتقال إلا امتناع انتقال العرض من محل إلى محل آخر وهذا الدليل لا يعطيه.

** الثاني : العرض إما أن يكون غنيا عن الموضوع ، أو يكون محتاجا إليه ، فإن كان غنيا عن الموضوع ، امتنع أن يعرض له ما يصيره محتاجا إلى الموضوع ، فإن الغني بذاته عن الشيء يستحيل أن يصير محتاجا إليه باعتبار عارض يعرض له. وإن كان محتاجا فلا يخلو : إما أن يكون محتاجا إلى موضوع معين ، أو غير معين والثاني محال ، لأن الشيء المعين لا يقتضي أي شيء كان ، فإذن لا بد له من موضوع معين ، فإذن خصوصيته متعلقة بذلك الموضوع ، فإذن يمتنع أن يفارق ذلك الموضوع.

اعترض : بجواز كونه غنيا عن المحل لذاته.

قوله : «فحينئذ لا (1) يعرض له ما يحوجه إليه».

قلنا : العرض لا يصدق عليه أنه يجب أن لا يكون في المحل حتى يكون ذلك منافيا لحصوله في المحل بسبب منفصل ، بل يصدق عليه أنه بالنظر إلى ذاته لا يجب أن يكون في المحل ، وهذا لا ينافيه الحصول في المحل لسبب منفصل.

وفيه نظر ؛ لأن الحلول يستدعي حاجة الحال إلى المحل بالضرورة ، ويمتنع أن تكون الحاجة عارضة بسبب أمر خارج ؛ لأنه يكون منافيا لمقتضى الذات.

ج ١ · ص ٢٨٧

وبأن (1) هذا يبطل بالجسم المعين ، فإنه لا بد وأن يكون له حيز معين ووضع معين ، ومع ذلك فإنه لا يقتضي وضعا (2) معينا شخصيا ولا حيزا معينا شخصيا بحيث يمتنع انتقاله (3) عنه.

وأيضا المادة محتاجة إلى صورة ما ، لا إلى صورة معينة ، بل إلى أي صورة كانت ، فجاز أن يكون العرض كذلك.

وأيضا العرض الواحد بالشخص مفتقر إلى موضوع واحد بالنوع ، والواحد بالنوع معين في نفسه ، متخصص في طبيعة نوعه ، غير مبهم ، ولا يحتاج إلى المحل الواحد بالشخص ، فحاجة العرض الواحد بالشخص إنما هو إلى المحل الواحد بالنوع وإن كان مبهما من حيث التشخص غير متعين فيه ، إلا أن التعين الشخصي في الموضوع غير محتاج إليه ، فأمكن أن يفارق محله إلى آخر من نوعه ، كما يمكن ذلك في الجسم.

وأيضا النفس تحتاج في حدوثها إلى مادة معينة ، ثم إنها تفارق تلك المادة مع بقاء النفس ، ولا تعدم النفس بسبب مفارقة ما احتاجت إلى شخصه ، فلم لا يجوز مثله في العرض؟

** الثالث : تشخص كل عرض زائد على ماهيته على ما تقدم (4)، فإن كانت علته ماهية العرض كان نوعه منحصرا في شخصه ، وكذا إن كانت علته لازما من لوازمه ، ولأنه (5) كان يستغني عن جميع الموضوعات ويكون قائما بذاته ، لاستغنائه

ج ١ · ص ٢٨٨

في تعينه بذاته عن كل موضوع ، فوجب أن تكون الشخصية مستندة إلى علة من خارج.

فنقول : إن كانت العلة محله امتنعت مفارقته عنه ، وهو المطلوب ، وإن كانت حالة فيه لزم استغناؤه عن الموضوع ؛ لأنه يكون مكتفيا في وجوده بموجده وفي تشخصه بما يحل فيه. وإن كانت مفارقة عنه لا حالة فيه ، ولا محلا له ، كانت نسبته إليه كنسبته إلى غيره ، فلا تكون علة التشخص معينة ، فلم تبق علة التشخص إلا الموضوع ، فإذا فارقه بطل ذلك التشخص. وحينئذ تخرج الإشكالات المذكورة.

أما الجسم : فتعينه لتعين صورته النوعية ، وتعين تلك الصورة لتعين الصورة السابقة على هذه وهكذا لا إلى أول ، وليس تعين الجسم بسبب الوضع والحيز المعين ، فلا جرم أمكنه أن يفارق وضعه وحيزه مع بقاء شخصيته.

وأما المادة : فإنها محتاجة إلى الصورة من حيث هي لا إلى صورة معينة ، والصورة من حيث هي صورة أمر معين.

لا يقال : جاز أن يكون العرض محتاجا إلى الموضوع من حيث هو موضوع نوعي ، وهو من حيث هو موضوع نوعي متعين ، كما قلتم في المادة بالنسبة إلى الصورة من حيث هي صورة مطلقة لا شخصية.

لأنا نقول : الفرق بينهما ظاهر ، فإن للمادة مبدأ معينا هو العقل الفعال ، وليست مستندة إلى شيء من هذه الصور ، والعقل الفعال موجود متعين متشخص ، والصور شرائط في إمكان تأثيره في استبقاء هذه الهيولى ، ومن الجائز أن يكون المؤثر معينا ، ويكون تأثيره موقوفا على أشياء كثيرة تشترك في وجه ما ، بسبب ذلك المشترك يكون مؤثرا ، بحيث أي واحد حصل كفى ، كمن يمسك سقفا بدعامات متعاقبة ، يزيل واحدة ويضع غيرها ، فإن الوضع يكون محفوظا بواسطة

ج ١ · ص ٢٨٩

تلك الدعامات المتعددة بالشخص ، المشتركة في الغاية المطلوبة من كل واحد منها. وأما هنا ، فقد بينا أن الذي هو سبب تعين العرض المتعين هو الموضوع المخصص باللواحق الجزئية ، فيمتنع أن تكون وحدته نوعية ، فإن الواحد بالنوع لا يتقرر في الخارج ، فلا بد وأن تكون علة تعينه شيئا متعينا شخصيا.

وأما النفس : فإن البدن شرط في حدوثها ، وكانت في جوهريتها وتعينها غنية عن تلك المادة ، ولهذا لم تنطبع فيها.

وأما الأعراض : فإنها كما احتاجت في حدوثها إلى المواد ، احتاجت أيضا في وجودها الحادث الذي هو تعينها إلى الموضوعات ، فإذا فارقتها عدمت.

وفيه نظر ؛ فإنا نمنع استحالة انحصار نوع كل عرض في شخصه. والإحساس لا يدل عليه ، فإن الأشياء المختلفة بالحقائق قد تتفق في الإحساس وبالعكس. والاستغناء في التعين عن الموضوع لا يقتضي استغناؤه عنه ، فإن الحاجة في القيام والحلول إلى المحل لا يجب انحصاره في الحاجة إلى التعين ، وإلا لكان العرض في ذاته غنيا عن المحل وإنما يحتاج إليه في تشخصه ، وليس كذلك ، فإن العرض بما هو عرض لا يعقل قيامه إلا في محله ، لا من حيث تشخصه.

سلمنا ، لكن لم لا يجوز استناده إلى المحل من حيث هو ، لا من حيث ذلك المحل الشخصي ، فجازت المفارقة عليه ، أو إلى الحال ، ولا يلزم استغناؤه عن الموضوع كما تقدم، ونمنع (1) تساوي نسبة المفارق إلى كل الأعراض.

وبعد هذا كله ، فالحق استناد تشخصه إلى الفاعل المختار. (2) وسيأتي إبطال حوادث غير متناهية.

ج ١ · ص ٢٩٠

والعقل الفعال ؛ كما هو مبدأ معين للمادة بشرط الصورة من حيث هي ، جاز أن يكون مبدأ للعرض بشرط الموضوع من حيث هو ، ويستحفظ وجود ذلك العرض بموضوع بعد موضوع. ويكون المعين هو العقل المتشخص مع أي موضوع اتفق. واحتياج الأعراض في تعينها إلى الموضوعات نفس النزاع.

** الرابع : العرض : هو الموجود الذي لا يتحقق وجوده الشخصي إلا بما يحل فيه ، والشيء المحتاج في وجوده الشخصي إلى علة لا يمكن أن يحتاج إلى علة مبهمة ، لأن المبهم لا يكون من حيث هو مبهم موجودا في الخارج ، وما لا يكون موجودا في الخارج لا يفيد (1) وجودا في الخارج بالبديهة. فالعرض إذن لا يتحقق وجوده إلا بمحل بعينه (2) يتحقق به وجوده الشخصي ويبطل بتبدله ذلك الوجود ، ولذلك يمتنع انتقاله عنه.

أما الشيء المحتاج في صفة غير الوجود إلى غيره من حيث طبيعة ذلك الغير ، كالجسم المحتاج في التحيز لا في الوجود إلى حيز لا بعينه ، فلا يمتنع أن ينتقل من حيز بعينه إلى حيز آخر يساوي الحيز الأول في معنى الحيز ، وهكذا إذا تعين مكان الواحد بالنوع ، كان الواحد بالشخص من جملة ذلك النوع محتاجا إلى أحد أجزاء حيز ذلك النوع لا بعينه ، ولذلك أمكن انتقاله إلى حيز آخر.

وأيضا الوجود الشخصي الحاصل من سبب موجود معه يمكن أن تختلف شرائطه بحسب أزمنة مختلفة ، كالهيولى المحتاجة إلى صورة لا بعينها ، وذلك غير ما نحن فيه ، فإن تشخص الهيولى لا يتبدل بتبدل أشخاص الصورة ، والعرض المعين لا يكون ذلك العرض (3) عند تبدل محله (4). وهذا وإن رجع إلى ما تقدم ، لكن لا بد

ج ١ · ص ٢٩١

من البحث عنه.

فإن فيه نظرا ؛ فإن قوله : «العرض هو الموجود الذي لا يتحقق وجوده الشخصي ، إلا بما يحل فيه» ، إن قصد بذلك محلا معينا فهو المتنازع. وإن عنى به محلا معينا شخصيا بالشخص المنتشر (1) فهو مسلم ، لكن ذلك لا يمنع من انتقاله عنه. وليس الموضوع علة فاعلية للعرض بحيث يمتنع فيها الإبهام ، بل هو علة قابلية ، التي هي جارية مجرى الشروط ، فجاز أن يدخله الإبهام ، والمبهم من حيث إنه مبهم ليس موجودا في الخارج ، أما من حيث هو هو لا باعتبار الإبهام ولا باعتبار التعين ، فإنه موجود في الخارج ، وهو الطبيعة النوعية التي هي جزء من الموجودات. والعرض الشخصي جاز أن يحتاج إلى موضوع مبهم ، لا من حيث الإبهام ، بل من حيث هو هو.

وقوله : «ما لا يكون موجودا في الخارج لا يفيد وجودا (2) في الخارج» مسلم ، لكن قد بينا أن الموضوع لا يفيد الوجود ، بل يقبل العرض. ونمنع الفرق بين العرض والجسم ، بأن الجسم لا يحتاج في وجوده بل في تحيزه إلى المكان ، والعرض يحتاج في وجوده إلى المحل، فجاز أن يحتاج العرض أيضا في حلوله إلى المحل لا في وجوده. وكونه لا يوجد إلا حالا ثابت للجسم ، فإنه لا يوجد إلا متحيزا ،. فإن جعل ذلك لازما بعد تحقق الجسم فليجز جعل الحلول لازما بعد تحقق العرض.

واعلم : أن الحكم بامتناع الانتقال على العرض كالبين بذاته ، فإن ما لا يمكن قيامه بذاته ، ويمتنع استقلاله بالوجود منفردا عن محل يوجد فيه ، كيف يستقل بالانتقال.

ج ١ · ص ٢٩٢

** البحث الرابع : في أن العرض هل يصح أن يقوم بعرض آخر أم لا؟

اختلف الناس في ذلك فذهب جمهور المتكلمين إلى امتناعه ، وأكثر الفلاسفة إلى جوازه ، وهو قول معمر (1) من المتكلمين.

احتج المانعون : بأن معنى حلول الشيء في غيره ، حصوله في الحيز الذي حصل فيه تبعا لحصول محله فيه ، وليس على سبيل الاستقلال ، فإذا لم يكن للمحل استقلال بالحصول في الحيز ، بل كان تابعا لغيره ، ساوى الحال فيه في الحلول في ذلك الحيز على سبيل التبعية ، فلم يكن كون أحدهما حالا والآخر محلا أولى من العكس ، ولم يكن جعل أحد الحصولين تبعا للآخر أولى من العكس. فإما أن يكون كل واحدا منهما قائما بالآخر وهو محال ، أو لا يقوم واحد منهما بالآخر وهو المطلوب ، فيكونان معا تابعين لثالث ، فيكونان معا حالين في ذلك الثالث ، فذلك الثالث إن كان عرضا عاد البحث فيه ، وإن كان جوهرا فهو المطلوب ، فلا بد من الانتهاء إلى محل جوهري يكون محلا للجميع (2).

والجواب : ليس معنى الحلول ما ذكرتم ، فإن الوجود زائد على الماهية ، ولا يصح تفسير الحلول فيه بما ذكرتم. وللواجب نعوت يوصف بها ، ولا يصح تفسير ما ذكرتم من الحلول فيه. وتوصف جميع الماهيات بصفات سلبية وإضافية ، ولا يمكن تفسير الحلول فيها بما ذكرتم ، ويلزم أن لا يكون ذات الله تعالى مؤثرة ، فإن المؤثرية حاصلة بالنسبة إلى العالم ، ولا يمكن وصفه تعالى بالعالم. وللجواهر

ج ١ · ص ٢٩٣

المجردة صفات حالة فيها ، ولا يصح ما ذكرتم من تفسير الحلول فيها ، بل معنى الحلول : اختصاص شيء بشيء بحيث يصير أحدهما منعوتا بالآخر ، فالناعت هو الحال والمنعوت المحل. وخصوصية ذلك الاختصاص غير معلومة ، وإنما نعرفها بلازمها.

وفي النقوض نظر ، فإن مفهوم الاتصاف مغاير لمفهوم الحلول ، ولا شك في أن الماهيات تتصف بالسلوب والإضافات ، لا على معنى حلول تلك السلوب والإضافات فيها ، فلا يمكن النقض بها. بل الحق : أن قيام البعض بالبعض ، وقيام البعض الآخر بالجوهر ، لا يقتضي امتناع حلول العرض في العرض ، ولا نفي وجوب الانتهاء إلى ما يقوم بالجوهر.

واحتج المجوزون بوجوه (1):

** الأول : السواد يشارك البياض في اللونية التي هي جنس لها ، ويخالفه بفصل السوادية ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فاللونية صفة مغايرة للسوادية قائمة بها (2)، وهما موجودان ، لعدم الواسطة بين الوجود والعدم ، فاللونية عرض قائم بالسوادية.

** الثاني : كون العرض حالا في المحل ليس نفس العرض ونفس المحل ، لإمكان تعقلهما مع الذهول عن ذلك الحلول ، وليس أمرا عدميا ، لأنه نقيض اللاحلول ، فهو صفة قائمة بذلك العرض. ثم الكلام فيه كالكلام في الأول. فهنا أعراض غير متناهية يقوم كل واحد منها بالآخر.

واعترض (3): بأن الوجهين المذكورين اقيم فيهما الصفات مقام الأعراض ،

ج ١ · ص ٢٩٤

والصفة ما لا يعقل إلا مع غيره ، والعرض ما لا يوجد إلا في غيره. وقيام بعض الصفات ببعض لا يوجب قيام بعض الأعراض ببعض ، واللونية جنس للسوادية ، وهو جزء من مفهوم السواد ، لأن السواد لون يقبض البصر ، واللون أحق بأن يكون موصوفا ، وكونه قابضا للبصر أحق بأن يكون صفة. والجنس لا يكون عرضا قائما بالنوع ، ولا الجزء بالكل. وكون العرض حالا في محله إضافة لا وجود لها إلا في العقل ، ولا يتسلسل ، بل يقف عند وقوف العقل عن الاعتبار ، وكون الحلول نقيضا للاحلول لا يقتضي وجود الحلول.

وفيه نظر ؛ فإن كل واحد من المضافين لا يعقل إلا مع صاحبه ، ولا يصح وصفه به ، والصفات القائم بعضها ببعض لا يصح أن تكون جواهر ، فإن الجوهر لا يعقل أن يكون صفة لغيره فيجب أن تكون أعراضا ويلزم المطلوب.

** الثالث : هنا أعراض يحصل بينها من الاختصاص ما يكون أحدها منعوتا بالآخر مع امتناع اتصاف الجسم بذلك الآخر ، فيعلم أنه حال في الأول ، فإن كل عرض يحل في محل فإنه يفيد صفة لمحله ، كالبطء ، فإنه أمر وجودي زائد على الحركة ووصف لها (1)، ويمتنع اتصاف الجسم به ، فإنه لا يعقل أن يكون الجسم بطيئا في جسميته ، فإذن البطء ليس وصفا إلا للحركة. وكذا الأعراض ، كل عرض منها موصوف بالوحدة ، وهي عرض. والاستقامة والانحناء عرضان حالان في الخط. والنقطة عرض قائم بالخط لا بالجسم ، إلا بواسطة.

واعلم : أن المتكلمين لما نفوا الجواهر المجردة ، وامتنع كون الله تعالى محلا لشيء من الأعراض ، لا جرم صح لهم تفسير حلول العرض بما ذكروه ، لكن أهملوا جواز توسط عرض بين الجوهر القائم بذاته وبين الحال في المتوسط ، كما في السرعة والبطء مع توسط الحركة بينهما وبين الجسم.

ج ١ · ص ٢٩٥

** البحث الخامس : في امتناع قيام العرض الواحد بمحلين (1)

اختلف الناس في ذلك ، فذهب أكثر المحصلين من الحكماء والمتكلمين إلى امتناعه ، وذهب قوم من الفريقين إلى جوازه ووقوعه كأبي هاشم ومتابعيه من المتكلمين ، فإنه قال بقيام التأليف (2) بمحلين ، ومنع من قيامه بأكثر من محلين. وكجماعة من قدماء الأوائل (3) ذهبوا إلى أن الإضافات قائمة بكلا المضافين.

احتج الأولون بوجهين (4):

** الوجه الأول : لو جاز في العقل أن يكون الحال في هذا المحل عين الحال في ذلك المحل الآخر ، لجاز أن يكون الحاصل في ذلك المكان هو الحاصل في هذا المكان ، فيكون الجسم الواحد حاصلا في المكانين.

اعترض عليه أفضل المحققين : بأنه قياس (5) العرض على الجسم الممتنع كونه في مكانين. ولو صح ذلك لقيل : يمتنع اجتماع عرضين في محل واحد قياسا على امتناع اجتماع الجسمين في مكان واحد ، لكن اجتماع الأعراض الكثيرة في محل واحد كالسواد والحركة والتأليف والحياة ثابت عند جميع العقلاء.

وفيه نظر ؛ فإنه لم يستعمل القياس الظني هنا ، بل ذكر ملازمة بين تجويز

ج ١ · ص ٢٩٦

كون العرض في محلين ، وكون الجسم في مكانين ، وبيانها : أن المشاهد لنا من الأجسام إنما هي الأعراض ، فإذا جوزنا قيام العرض الواحد بمحلين جاز أن يكون العرضان المشاهدان في الجسمين عرضا واحدا ، وحينئذ يجوز أن يكون الجسمان واحدا ، لأنا إنما حكمنا بتعددهما بواسطة تعدد العرضين ، فإذا جوزنا وحدتهما انتفى دليل كثرة الجسمين فجازت الوحدة حينئذ.

وأيضا لو جاز أن يكون العرض القائم بهذا المحل هو العرض القائم بالمحل الآخر ، مع أنهما في حيزين متباينين بالتبعية لأن الإشارة إلى هذا العرض إنما يمكن بالإشارة إلى محله فإذا تعددت الأحياز والحيثيات والإشارات ، وأمكنت الوحدة جاز ذلك في الأجسام ، إذ لا مدخل لكون التحيز والإشارة بالذات أو بالعرض في هذا الباب. والملازمة في قياس العرض على الجسم لو سلم أنه قياس بين حلول العرض في محلين ، وبين اجتماع جسمين في حيز واحد ممنوعة ، والفرق ظاهر ؛ لأن المقتضي للمنع هنا كون المانع من وحدة الحيزين تمانع الجسمين ، لوجوب كونه ذا مقدار وكون حيزه مساويا له في المساحة ، وهذا المعنى مفقود في العرض.

** الوجه الثاني : لو حل العرض الواحد في محلين ، فإما أن يقال : إنه قد انقسم حتى وجد كل جزء منه في جزء من موضوعه ، وذلك مسلم لا نزاع فيه ، وليس محل النزاع ، لأن المتنازع أن العرض الواحد مطلقا هل يحل في محلين بأن يكون بجملته حالا في محل ، وهو بجملته بعينه حالا في محل آخر. وما ذكرتموه ليس كذلك ، بل هو حلول أعراض متعددة في محال متعددة ، أطلق عليها اسم الوحدة باعتبار ما.

وإن حل العرض بجملته في محل ، وحل بجملته في محل آخر ، بحيث يكون الشيء الواحد بعينه موجودا في كلا المحلين ، لم يكن حال العرضين في الاثنينية

ج ١ · ص ٢٩٧

إلا كحال هذا العرض الواحد القائم بالمحلين ، فلا ينفصل الاثنان عن الواحد وهو محال.

احتج الآخرون بوجوه (1):

** الأول : هنا أعراض واحدة كثيرة المحال ، كالعدد والكلية والكثرة.

لا يقال : إن تلك المحال المجموعة تعرض لها وحدة ثم تعرض لها باعتبار تلك الوحدة هذه العوارض.

لأنا نقول : تلك الوحدة إن عرضت لها بعد عروض وحدة أخرى ، لزم التسلسل ، وإلا عاد السؤال.

** الثاني : المضافان إن قام بكل واحد منهما إضافة على حدة ، كان كل واحد منقطعا عن الثاني ، فلا بد بينهما من رابط ، وإذا لم يقم بهما عرض واحد لم يكن الربط حاصلا.

** الثالث : أن التأليف عرض واحد قائم بالمحلين ، لأن عدم انفكاك (2) المؤلف من الجوهرين دون المتجاورين لا بد له من علة ، فلو قامت تلك العلة بكل واحد منهما لم يتعذر انفكاكهما ، فلا بد من عرض يقتضي صعوبة التفكيك بين المؤلفين ، بخلاف المتجاورين (3)، وهذه حجة «أبي هاشم». ومنع من قيام هذا العرض بأكثر من محلين ، وإلا لجاز (4) أن يقوم بالحبل الواحد تأليف واحد ، فإذا

ج ١ · ص ٢٩٨

أخذنا منه جزءا وجب أن يعدم التأليف القائم بالحبل ، فتتفرق جميع أجزائه ، وهو معلوم البطلان.

وأجيب عن الأول : بأن لموضوعات الأعداد وحدة باعتبارها صارت موصوفة بتلك الصور العددية.

ويرد عليه : لزوم التسلسل ، بل الوجه في الجواب : أن الوحدة أمر عقلي يلحقه العقل بالماهيات ، فتصير تلك المعروضات لهذا اللحوق العقلي واحدة ، فيصح حينئذ عليها (1) عروض هذه الأشياء الخارجية. على أنا نمنع كون هذه الأشياء (2) بسائط ، بل نمنع من الأصل كونها ثابتة في الخارج.

وعن الثاني : أن الرابط بينهما هي الوحدة النوعية ، وهي غير حالة في أحد الشخصين دون الآخر ، فالمضافية مطلقا أمر مشترك بين المضافين. فأما كون هذا مضافا إلى ذلك ، فغير موجود في الآخر ، فإن أخوة زيد لعمرو ليست بعينها أخوة عمرو لزيد ، لأن الأخوة التي لزيد بالنسبة إلى عمرو ليست ثابتة لعمرو ، وإلا لكان عمرو أخا لنفسه ، وهو محال. وهذا في المضافات المتخالفة أظهر ، فإن الأبوة لا يمكن قيامها بالابن ، وكذا البنوة لا يمكن قيامها بالأب.

وعن الثالث : بالمنع من كون علة المنع من التفكيك هي التأليف القائم بمحلين ، بل صعوبة التفكيك مستندة إلى القادر المختار ، بأن يلصق أحدهما بالآخر ، فإن هذا أولى من التزام هذا المحال (3).

ج ١ · ص ٢٩٩

** البحث السادس : في جواز بقاء الأعراض

اختلف الناس في ذلك (1)، فالذي عليه الإمامية وكافة المعتزلة (2) والأوائل (3) جواز البقاء عليها ، وأن العلم به بديهي عند الأكثر منهم (4) . وبعضهم ذهب إلى أنه كسبي. ومنعت الأشاعرة من ذلك (5).

احتج الأولون على كونه بديهيا : بأن العلم البديهي هو الذي لا يفتقر إلى طلب وكسب ، وإن استند إلى الحس وكما نعلم بالضرورة أن الشخص الذي شاهدناه طول أعمارنا هو الشخص الذي شاهدناه الآن ، كذا نعلم بالضرورة أن السواد الذي شاهدناه طول أعمارنا في جسم معين هو الذي شاهدناه الآن فيه. ولو أخذ العقل يشك في أن كل آن يجب تجدد عرض (6) مساو للأول ، ويعدم الأول ، لشك في أن كل شخص من أشخاص البشر يعدم ويوجد الله تعالى غيره مساويا (7) له في جميع الصفات بحيث يحكم العقل بواسطة المساواة عند الحس

ج ١ · ص ٣٠٠

بوحدتهما ، فلا يحصل الوثوق بأن أبا الشخص أو أخاه ، أبوه أو أخوه ، بل مساو لهما (1) وهذا عين السفسطة. وكما حكمنا بالوحدة في الأجسام ، فكذا في الأعراض ، بل هنا أولى، لأنه لا نزاع في أنا نحس باللون ، وأكثر الناس منعوا من رؤية الجسم ، فلو جاز القدح في اللون كان في الجسم أولى.

واحتج من جعله كسبيا : بأن العرض قبل وجوده ممكن الوجود وقت وجوده لذاته ، وإلا لكان ممتنعا لذاته فكان لا يوجد ، هذا خلف.

وإذا ثبت أنه ممكن الوجود لذاته حال وجوده فلا يخلو :

إما أن يبقى إمكانه الذاتي في ثاني (2) الحال ، أو لا يبقى. والثاني محال ، وإلا لزم انتقال الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وهو محال بالضرورة. ولأنه يستلزم نفي الصانع تعالى ؛ لأنه كما جاز الانتقال من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ، جاز أن ينتقل من الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي ، والواجب مستغن عن المؤثر ، فيلزم الاستغناء عن المؤثر ، بل ولا يبقى وثوق بشيء من القضايا (3) العقلية ، لأن أجلاها الحكم بأن الشيء ، إما واجب لذاته لا ينتقل عن وصفه هذا ، أو ممكن لذاته كذلك ، أو ممتنع لذاته كذلك ، فتعين الأول وهو أنه : إذا كان ممكنا لذاته في وقت كان ممكنا في كل وقت ، فكل ممكن الوجود ممكن البقاء وهو المطلوب.

وفيه نظر ؛ فإنا نمنع أن كل ممكن الوجود ممكن البقاء ، ولا يلزم من كون الشيء ممكنا في الزمن الأول كونه ممكنا في الزمن الثاني عقيب وجوده في الزمن الأول. ولا يلزم من نفي ذلك انتقال الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ،

ج ١ · ص ٣٠١

فإن من الموجودات ما يمتنع عليه البقاء كالحركة والزمان ، ولا يلزم انتقالها من الإمكان إلى الامتناع. والأصل فيه : أن من الممكنات ما يمكن وجوده في كل وقت آنا واحدا ، ولا يمكن بقاؤه وإمكان البقاء غير إمكان الوجود. وكل وقت يمكن وجود هذا العرض ابتداء ولا يمكن استدامته ، فالامتناع الذاتي راجع إلى الاستدامة ، وهي مغايرة للابتداء الممكن الذاتي ، ولا انتقال من جهة الإمكان إلى جهة الامتناع ، فالتعويل إذن ليس إلا على قضاء البديهة به.

احتج الأشاعرة بوجهين (1):

** الوجه الأول : لو صح بقاء الأعراض لزم قيام العرض بالعرض ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن البقاء عرض على ما يأتي ، فلو اتصف العرض به لزم قيام العرض بالعرض ، وبيان بطلان التالي ما تقدم (2).

** الوجه الثاني : لو صح بقاء العرض لامتنع عدمه ، والتالي باطل فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن عدمه بعد البقاء ، إما أن يكون واجبا لذاته ، أو ممكنا ، أو ممتنعا لذاته. والأول باطل ، وإلا لانقلب الشيء من الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي ، ومن الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ، وهو معلوم البطلان.

والثاني محال أيضا ، لأن كل ممكن وقع فله سبب ، وهو إما وجودي أو عدمي ، والوجودي إما أن يكون موجبا كما يقال : إنه يفنى بطريان الضد ، أو مختارا. والأول محال ؛ لأن طريان الضد على المحل مشروط بعدم الضد الأول عنه ،

ج ١ · ص ٣٠٢

فلو علل عدم الضد الأول بطريان الضد الثاني لزم الدور. وأيضا التضاد حاصل من الطرفين، فليس بان (1) يعدم الباقي بطرو الطارئ ، أولى من أن يندفع الطارئ بوجود الباقي (2).

لا يقال : بل عدم الباقي أولى لوجوه :

الأول : لو عدم الطارئ حال وجوده كان موجودا معدوما دفعة ، وهو محال.

الثاني : الحادث حال طروه متعلق بالسبب (3) بخلاف الباقي ، فإنه مستغن عنه.

الثالث : يجوز أن يكون الطارئ أكثر عددا ، فإن السوادين أقوى من الواحد ، فإذا فرض جزء من البياض وطرأ عليه جزءان من السواد أعدماه.

لأنا نقول : إن الطارئ ، لسنا نقول : إنه يوجد ثم يعدم في تلك الحال ، بل نقول : إنه لا يوجد البتة بسبب ضده الباقي ، وذلك غير محال.

ونمنع (4) استغناء الباقي. وأيضا عند المعتزلة ، الشيء حال حدوثه مستغن عن السبب.

والجمع (5) بين الأمثال محال.

والثاني (6) محال أيضا ، لأن العدم لا يصح إسناده إلى الفاعل المختار ؛ لأنه عند الإعدام ، إما أن يكون قد صدر عنه أمر أو لا ، فإن صدر فتأثيره في تحصيل أمر وجودي هو ذلك الأمر الصادر لا في أمر عدمي ، وهذا يكون إيجادا لا

ج ١ · ص ٣٠٣

إعداما ، وكلامنا إنما هو في الإعدام.

وأيضا ذلك الأمر (1) إن كان منافيا لذلك الباقي ، كان عدم الباقي معللا بطرو ذلك الأثر على المحل ، وهو خروج عن هذا القسم. وإن لم يكن منافيا لم يلزم من وجوده عدم ذلك الباقي ، وهو معارض بنفس العدم.

وإن لم يصدر عنه (2) أمر فهو محال ، لأن القادر إذا فعل فلا بد له من أثر ، فإذا لم يكن له أثر لم يكن مؤثرا. ولأنه حينئذ إذا لم يصدر عنه أمر كان حاله بعد الإعدام كحاله قبله ، وكما أنه قبل الإعدام لم يكن معدما ، فكذا بعده ، فلا يكون المعدم معدما ، هذا خلف.

وأما إن كان السبب عدميا ، وذلك بأن ينتفي لانتفاء شرطه ، لكن شرط العرض الجوهر ، والجوهر باق ، والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض ، ويلزم التسلسل. وأيضا ذلك الشرط إن كان باقيا كان الكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض ، فيلزم التسلسل. فإن كان غير باق ، فهو باطل بحصول الاتفاق على أن حصول اللون (3) في المحل غير مشروط بقيام شيء من الأعراض التي لا تبقى بالمحل. فثبت أنه لو كان باقيا لامتنع عدمه ، لكن التالي باطل قطعا فالمقدم مثله.

** والجواب عن الأول : نمنع كون البقاء عرضا وسيأتي. سلمنا ، لكن نمنع امتناع قيام العرض بمثله ، وقد بينا بطلانه وبطلان أدلتهم فيه.

** وعن الثاني : نمنع استحالة كون عدمه واجبا بعد بقائه في زمن معين ، فإنه من الجائز أن يبقى أزمنة كثيرة ، ثم ينتهي إلى زمان يصير فيه ممتنع الوجود لذاته ، كما أنه عندكم جائز الوجود في الزمان الأول ، ثم انقلب ممتنعا في الزمان الثاني ، وحينئذ يستغني عن السبب.

ج ١ · ص ٣٠٤

سلمنا ، لكن لم لا يستند إلى الموجب؟ قوله : «طريان الضد على المحل مشروط بعدم الضد الأول ، فلو علل عدم الضد الأول بطريان هذا الضد دار» (1)، دعوى خالية عن البرهان ، فللقائل أن يقول : بل عدم الضد الأول معلل بطريان الضد على المحل ، وليس أحد القولين راجحا على الثاني ، بل لا بد من الدليل.

سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون أولى وإن كنا لا نعرف سبب الأولوية.

سلمنا ، لكن لم لا يستند إلى الفاعل المختار؟ قوله : «العدم إن صدر عنه أمر ، فتأثيره في تحصيل أمر وجودي ممنوع» ؛ فإنا نقول : إن تأثيره في أمر متجدد ، وهو يصدق مع إيجاد المعدوم وإعدام الموجود ، فإن الإعدام المتجدد يصدق عليه أنه أمر متجدد ، فإن الممكن هو الذي يتساوى طرفاه بالنسبة إليه ، فإذا حصل معه ترجيح أحد الطرفين وجب حصول ذلك الطرف ، سواء كان وجودا أو عدما ، وإلا لما كان الطرفان متساويين بالنسبة إليه ، وذلك الأثر إعدام (2) مناف لا إيجاد ، فلا يكون ضدا.

سلمنا ، لكن لم لا ينتفي لانتفاء شرطه؟

قوله : «شرطه الجوهر وهو باق ، والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض».

قلنا : لا نسلم انحصار الشرط في الجوهر ، فجاز أن تكون الأعراض الباقية مشروطة بأعراض تتجدد عليها غير باقية متعاقبة ، إذا انقطعت عدمت الأعراض الباقية المشروطة بها ، ولا يبقى في دفع هذا الاحتمال إلا الاستقراء ، وهو إنما يفيد الظن دون القطع.

ج ١ · ص ٣٠٥

وتحقيقه : أن الجوهر قابل ، فربما احتاج تأثير فاعله فيه إلى وجود شرط آخر ، كالشمس الفاعلة لإضاءة وجه الأرض بشرط المحاذاة ، فإن المحاذاة إذا عدمت لم يبق وجه الأرض مضيئا ، وإن كان الفاعل والقابل موجودين (1).

** البحث السابع : في انقسام العرض بانقسام محله (2)

أما المتكلمون القائلون بانقسام الأجسام إلى الجواهر الأفراد ، فإن هذا الحكم ظاهر عندهم ، لأن الحال في أحد الأجزاء غير الحال في الآخر ، لاستحالة أن يكون هو هو بعينه ، لامتناع حلول الواحد المطلق في محلين.

وأما الأوائل القائلون بوحدة الجسم وأنه قابل للانقسام ، فاستدلوا على هذا الحكم (3): بأن الجسم ذا القوة البسيطة ، إما أن تكون تلك القوة حاصلة في جسميته أو أطرافه ، كالبياض والضوء ، أو لا في جسميته ولا في أطرافه. فإن لم تكن في جسميته ولا في أطرافه فليس موجودا فيه ، وإن كان في جسميته أو في أطرافه ، فأي جزء أخذته من الجسمية ، إن لم توجد تلك القوة فيه كان ذلك الجزء خاليا عن القوة ، فليس ذلك الجسم بكليته فيه تلك القوة ، بل في بعض من ذلك الجسم دون بعض. وكذا البحث في الأطراف المنقسمة ، وإن كانت في طرف غير منقسم ، كالنقطة لم توجد في الجسم الكري ؛ لأن النقطة لا توجد إلا بعد الحركة التي هي بعد القوة التي هي في النقطة ، والشيء لا يتأخر عن نفسه.

ج ١ · ص ٣٠٦

وإن وجد في كل واحد من أجزاء الجسم القوة ، فإما أن تحصل تلك القوة بتمامها في كل واحد من الأجزاء (1)، فتكون للحال الواحد محال كثيرة ، وهو محال ، أو يوجد في كل جزء من المحل جزء من الحال ، وهو يقتضي انقسام الحال لانقسام المحل. ولا يرد بالشكل (2) حيث يقال : إنه يوجد بتمامه في الجسم ولا يوجد في أجزائه ، لأن أجزاء الشكل (3) ليست مساوية لكله في الماهية ، لأن الشكل (4) تركيبا ما.

وفيه نظر ؛ فإنا نمنع عدم الحلول في الجسمية إذا لم يكن حالا في أجزائها ، فإنه المتنازع ، وهذا كالإضافة ، فإن الأبوة قائمة بذات الأب لا بأجزائه ، ونمنع أن النقطة لا توجد إلا بعد الحركة ، فقد تكون هناك أسباب أخر.

قيل : النقطة عرض فلها موضوع ، فإن لم يكن متحيزا لم تكن النقطة مشارا إليها إشارة حسية ، ولا (5) كانت من ذوات الأوضاع وهو محال. وإن كان متحيزا انقسمت بانقسامه ، لأن كل متحيز عندهم منقسم.

وأجيب : بأن الموجب للانقسام إنما هو حلول السريان ، لا مطلق الحلول ، فإن الحلول قد يكون حلول السريان ، كاللون الشائع (6) في سطح الجسم ، فإن كل جزء نفرضه في السطح يوجد فيه شيء من اللون. وقد لا يكون كالنقطة الحالة في الجسم ، فإنها لا يجب انقسامها بانقسام محلها ، وهكذا الإضافات فليس في نصف الأب نصف الأبوة.

قيل : إن التحقيق هنا أن يقال : الحال قد يكون بحيث لا يقتضي انقسامه

ج ١ · ص ٣٠٧

انقسام المحل ، وقد يكون بحيث يقتضي. والأول هو الحال الذي لا ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع كالسواد المنقسم إلى جنسه وفصله (1)، وكأشياء كثيرة تحل محلا واحدا كالسواد والحركة مثلا ، فإنهما لا يقتضيان انقسامهما (2) إلى هذين النوعين انقسام المحل إلى جزء أسود غير متحرك ، وإلى جزء آخر متحرك غير أسود. والثاني هو الحال الذي ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع كالثلاثة ، فإنها تنقسم إلى عرضين متباينين في المحل والوضع.

والمحل أيضا قد يكون بحيث لا يقتضي انقسامه انقسام الحال ، وقد يكون بحيث يقتضي. والأول هو المحل المنقسم إلى أجزاء غير متباينة في الوضع ، كالجسم المنقسم إلى جنسه وفصله ، أو إلى مادته وصورته ، والمحل الذي ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع ولكن لا يحل (3) فيه الحال من حيث هو ذلك المحل ، بل من حيث لحوق طبيعة أخرى به كالخط ، فإن النقطة لا تنقسم بانقسامه ، لأنها لا تحله من حيث هو خط بل من حيث هو متناه ، وكالسطح فإن الشكل (4) لا يحل فيه من حيث هو سطح ، بل من حيث هو ذو نهاية واحدة أو أكثر ، وكالجسم فإن المحاذاة التي هي إضافة مثلا لا تحله من حيث هو جسم ، بل من حيث وجود جسم آخر على وضع ما منه ، وكالأجزاء فإن الوحدة لا تحلها من حيث هي أجزاء ، بل من حيث هي مجموع.

والثاني هو المحل الذي يحل فيه شيء من حيث هو ذلك الشيء القابل للقسمة ، كالجسم الذي يحل فيه السواد أو الحركة أو المقدار.

ج ١ · ص ٣٠٨

** البحث الثامن : في امتناع كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا (1)

زعم بعض من لا مزيد تحصيل له من الأوائل : أن الشيء قد يكون بعينه جوهرا وعرضا (2)، واحتجوا عليه بوجوه :

** الأول : فصول الجواهر مقومة لها ، ومتقدمة عليها ، وعلل فيها ، فتكون جواهر ، لأن مقوم الجوهر والمتقدم عليه والعلة فيه ، يجب أن يكون جوهرا ؛ لاستحالة تقوم الجوهر المتقدم على العرض بالعرض ، وإلا لتأخر عنه. ثم إن الحكماء قالوا للفصول : إنها كيفيات ، والكيفيات أعراض ، فالفصول إذن جواهر وأعراض ، فالشيء الواحد جوهر وعرض معا.

** الثاني : الحرارة جزء من الحار ، والحار هو جوهر ، والحرارة جزء الجوهر ، وجزء الجوهر جوهر ، فالحرارة بالنسبة إلى الحار من حيث هو حار جوهر ، لكنها بالنسبة إلى الجسم القابل لها عرض ، فهي جوهر وعرض بالنسبة إلى أمرين.

** الثالث : العرض في المركب كجزء منه كالبياض في الأبيض ، وكل ما هو في الشيء كجزء منه لا يكون عرضا فيه ، وكل ما لا يكون عرضا في الشيء كان جوهرا فيه ، لكنه بالنسبة إلى الجسم القابل له عرض ، فالشيء الواحد جوهر وعرض معا.

** الرابع : الصور الجوهرية المعقولة حالة في النفس لا كجزء منه ، فتكون

ج ١ · ص ٣٠٩

عرضا بالنسبة إلى النفس ، لكنها لو وجدت في الخارج كانت لا في موضوع فتكون جواهر ، لأنا لا نشترط في الجوهر كونه في الحال موجودا لا في موضوع ، بل متى وجد كان وجوده لا في موضوع.

** والجواب عن الأول : أن الكيفية تقال على المقولة ، وعلى الفصول بالاشتراك اللفظي ، فلا يجب أن تكون فصول الجواهر أعراضا تخرج عن حقائقها باعتبار وضع اسم الكيفية لها.

** وعن الثاني : أن الحار عبارة عن الشيء ذي الحرارة ، ولا يلزم من كون ذلك الشيء جوهرا أن تكون الحرارة جوهرا.

قوله : الحرارة جزء من الحار ، والحار جوهر.

قلنا : إن أردتم بذلك أن الحرارة جزء من مفهوم الحار من حيث هو حار ، أعني المجموع المركب من الشيء ذي الحرارة والحرارة ، فهو مسلم ، لكن نمنع صدق الكبرى ، فإن المفهوم المركب من الجوهر والعرض عرض. وإن أردتم أن الحرارة جزء من مفهوم ذات الحار لا من هذه الحيثية ، منعناه.

** وعن الثالث : بالمنع من كون «كل ما لا يكون عرضا في الشيء يكون جوهرا فيه» ، ومسلم «أن كل ما هو في الشيء كجزء منه لا يكون عرضا فيه» ، والبياض إذا أخذ جزءا من المركب ، أعني الأبيض ، لا يكون عرضا في الأبيض الذي هو مركب من الجسم ومن البياض ، بل هو عرض في الجسم المعروض للبياض الذي هو جزء آخر من المركب ، وليس من شرط كون العرض عرضا ، أن يكون حصوله في جميع الأشياء حصول العرض في الموضوع ، حتى يلزم أنه إذا لم يكن في المركب كون العرض في الموضوع أن يصير جوهرا ، بل من شرط الجوهر أن لا يكون في موضوع أصلا ، فالبياض وإن لم يكن وجوده في الأبيض الذي هو المركب وجود العرض في الموضوع ، إلا أنه بالنسبة إلى المحل الذي هو الجسم ، وجوده في

ج ١ · ص ٣١٠

موضوع ، وذلك يكفي في حصول العرضية. فشرط الجوهرية البراءة عن جميع الموضوعات. والعرضية تتحقق لأجل التعلق بموضوع واحد ، فالعرض في المركب وإن لم تكن عرضيته حاصلة من هذا الوجه ، لكنه عرض باعتبار تعلقه بالموضوع.

قيل (1)، في توجيه هذا الأمر (2): إنه إذا حل شيء في شيء فإنه يكون لذلك الحال اعتباران ، أحدهما : أنه في ذلك المحل ، والثاني : اعتبار أنه في ذلك المجموع (3)، كالحرارة الحالة في الجسم ، فإن لها اعتبارا بالنسبة إلى الجسم لأنها (4) فيه ، واعتبارا بالنسبة إلى المركب بأنها في الحار (5).

فأما الاعتبار الثاني : وهو اعتبار كون الحرارة في الحار ، فظاهر أنه لا يوجب العرضية ، لأن الحرارة جزء من الحار ، ومن شرط العرض أن لا يكون جزءا من الموضوع.

وأما الاعتبار الأول ، وهو اعتبار كون الحرارة في المحل ، فنقول : لا يخلو إما أن يعقل محل يتقوم بما يحل فيه ، أو لا يعقل ذلك ، والأول باطل.

أما أولا : فلأن الحال يحتاج في وجوده إلى المحل ، فلو احتاج المحل في وجوده إلى الحال لزم الدور.

وأما ثانيا : فلأن هيولى العناصر مشتركة بين صورها ، فلو كان لوجود شيء من صور

العناصر مدخل في تتميم وجود الهيولى ، لزم ارتفاع الهيولى عند ارتفاع (6)

ج ١ · ص ٣١١

تلك الصورة ، فحينئذ لا تكون الهيولى مشتركة.

ويوضح ذلك : أنا نرى الحيوانية إذا عدمت فإنه لا تعدم جسمية بدن ذلك الحيوان (1)، فلا تكون تلك الجسمية متقومة بالصورة الحيوانية. فظهر امتناع تقوم شيء من المحال بشيء مما يحل فيه (2). فإذن كل حال بالنسبة إلى محله عرض. فأما أن يقال : إنه عرض مطلقا ، حتى يكون هو بالنسبة إلى المركب عرضا ، فحينئذ يبطل الفرق بين الصورة والعرض ، وذلك مخالف للإجماع المنعقد بين العلماء.

وأيضا فإن جوهر الشيء في اللغة عبارة عن أصله ، والعرض هو الذي يكون عارضا ، فلا بد وأن يكون خارجا (3)، ومعلوم أن الحرارة بالنسبة إلى الحار من حيث هو حار داخلة فيه ، فيصح أن يقال : إنها داخلة في جوهر الحار ، وهي بالنسبة إلى الجسم القابل لها غير داخلة فيه ، بل خارجة عنه عارضة له فيكون عرضا بالنسبة إليه ، فصح كون الشيء جوهرا وعرضا.

وهذا الكلام على طوله لا فائدة فيه ، فإنه يقتضي أن لا يكون في الوجود عرض على الإطلاق ، بل يكون جوهرا وعرضا ، ويقتضي خروج الحقائق عن اصالتها (4) وجعلها اعتبارات وألفاظا لا تأصل لها في نفس الأمر.

ثم الاستدلال في هذا المطلب العقلي القطعي باتفاق العلماء وإجماعهم ووضع أهل اللغة ، من أغرب الأشياء وأعجبها. والدور يلزم لو اتحدت جهة الحاجة ، أما لو تعددت فلا ، وهنا الجهة متعددة ، لأن الحال يحتاج إلى محل معين ، والمحل يحتاج إلى صورة ما ، لا إلى صورة معينة ، لأن تعينها إنما هو باعتبار مقارنة

ج ١ · ص ٣١٢

الأعراض المادية بها ، وبهذا الاعتبار لا ترتفع الهيولى بارتفاع الصور الشخصية ، وإنما ترتفع بارتفاع مطلق الصورة الكلية ، ولا يرتفع البدن بارتفاع الصورة الحيوانية ، بل ترتفع صورته ويلبس غيرها.

والحق امتناع ذلك ، فإن معنى الجوهر هو الغني في وجوده عن الموضوع ، والعرض هو المحتاج إلى الموضوع في وجوده ، فلا يمكن اجتماعهما في شيء واحد. ولأن مثل هذا العرض الذي أثبتموه مفتقر إلى الموضوع ، لوجوب وجود هذه الخاصة (1) في كل عرض ، فإن جعل موضوعه نفسه ، كان الشيء حالا في نفسه ، وهو محال غير معقول ، وإن جعل غيره كان الجوهر محتاجا إلى الموضوع ، لأن التقدير أنه شيء واحد هو جوهر وعرض ، وبالجملة فالضرورة قاضية بامتناع ذلك.

ج ١ · ص ٣١٣

** الفصل الثالث :