التقسيم إلى ما يكون بالذات وبالعرض — الجزء ٢ من ٢

ج ٣ · ص ٥٢٧

أما أولا : فلأن الحركة عند نفاة الزمان مركبة من أجزاء لا تتجزأ كل واحد منها يوجد آنا ، فإذا عدم الآن عدمت الحركة الموجودة فيه وإذا تجدد آخر تجدد فيه حركة أخرى غير منقسمة.

وأما ثانيا : فإن الحركة بمعنى القطع لا وجود لها عينا ، فالزمان الذي هو الأمر الممتد الذي يكون مطابقا للحركة بمعنى القطع يستحيل أن يكون له وجود في الأعيان. وبمعنى التوسط آنية واحدة ثابتة مستمرة من أول المسافة إلى آخرها. والحركة بمعنى القطع أمر وهمي إنما يحصل بسبب استمرار ذلك المعنى من أول المسافة إلى الآخر ، فيجب أن يعتقد في الزمان ذلك ، وهو أن يقال : الأمر الوجودي في الخارج غير منقسم ، وهو مطابق للحركة بمعنى الكون في الوسط.

ثم كما أن الحركة بمعنى الكون في الوسط تفعل الحركة بمعنى القطع ، كذا في الآن الغير المنقسم يفعل بسيلانه الزمان. وكما أن الحركة بمعنى القطع لا وجود لها في الأعيان فالزمان الذي هو أمر ممتد منقسم لا وجود له في الأعيان. والذي ثبت له وجود عينا من الزمان هو الذي يسمى بالآن السيال.

** وعلى الثاني : بأن الزمان لكل حركة ولكن وجوده لا يتعلق بكل حركة ، فإن من الجائز أن يكون المقدار الواحد تتقدر به أمور كثيرة بعضها بواسطة البعض ، وإذا جاز ذلك فالدليل الذي ذكرتموه لمنع أن يكون لكل حركة زمان على حدة يوجب الجزم باستحالة ذلك القطع ، فإن وجود الزمان متعلق بالحركة التي هي أقدم الحركات ، ثم تتقدر سائر الحركات به.

والجواب أن يقال : إذا قدرنا أن تلك الحركة لا توجد لزم أن تبقى سائر الحركات خالية عن الزمان حتى لا يكون جزء منها مقدما على الآخر ، فلا تكون الحركة حركة.

اعترض بأن عدم الحركة الأولى إنما يكون بعدم محلها الفاعل للجهات ،

ج ٣ · ص ٥٢٨

ومتى عدم ذلك الجسم استحال أن تكون الأجسام المستقيمة الحركة موجودة. فما ذكرتموه مبني على مقدمات ممنوعة إلا أن يعتمد على مجرد الوهم الكاذب ، ولكن ذلك لا يوجب نتيجة صادقة. (1)

والجواب : أن المحيط جسم لا يفعل الجهة ، لأن الجهة هي طرف الامتداد. وكما أن الجسم لا يفعل الجسم كذا لا يفعل باقي المقادير ، بل إنما يفعل تمايز الجهات وبوجوده تمايزت الجهات ، ولا يضر عدمه في التميز الذي حصل لها ، فلا يلزم ارتفاع ما عداه من الأجسام بارتفاعه وعدمه.

واعترض على من جعل الزمان نفس التوقيت : بأن حاصله راجع إلى معية بين حادثين وتلك المعية ليست هي نفس الزمان ، لأن الزمان الواحد توجد فيه معيات كثيرة ولا توجد في الزمان أزمنة كثيرة.

ولأن المعية ليست نفس ماهيتي المعين ، لأن المعية أمر لا يختلف باختلاف المواضع ، والأشياء التي تعرض لها المعية أمور مختلفة.

ولأن المعية أمر إضافي لا تستقل بنفسها ، بل هي عارضة لغيرها ومعروضها مغاير لها ، ولا يجوز أن تكون المعية لازمة للأمر الذي عرضت له المعية ، لأن الشيء الذي عرضت له المعية يمكن أن تعرض له البعدية ، والقبلية لا تبقى مع البعدية. فإذن تلك المعية غير لازمة لماهية المعين ، فهي إذن من العوارض ، وذلك لأجل حصول الشيئين في زمان واحد ، فإذا كانت تلك المعية معلولة للزمان امتنع أن تكون هي نفس الزمان.

وأيضا لو كان زمان حصول الشيء الحادث الذي كان معه عبارة عن الوقت الذي يوقت فليكن الغد عبارة عن شيء معين معه حادث آخر ، فلو فرض

ج ٣ · ص ٥٢٩

حصول ذلك الشيء لكان الغد حاصلا في اليوم ، فبطل ما قالوه من : أن التوقيت نفس الزمان.

وفيه نظر ، فانا إذا جعلنا الزمان نفس التوقيت الذي هو معية الموقت مع الموقت به ، أمكن اجتماع أوقات كثيرة دفعة واحدة. وإنما يتعذر في المغرب لوقوع التوقيت بطلوع الشمس في المشهور. فأي حادث قارن طلوعا معينا كان مؤقتا به ، ولم تختلف الحوادث ولا الطلوع من هذه الحيثية وإن اختلفت الإضافة.

ولا نسلم أن المعية العارضة للمعين يجب أن تكون بالزمان ، وفرض حصول ما يقارن الغد الآن محال.

** المسألة السابعة : في الآن (1)

هنا آنان :

وهذه خلاصة الآراء في تعريفه :

1. الكندي : «هو نهاية الزمان الماضي الأخيرة ونهاية الزمان الآتي الأولى» رسائل الكندي 1 : 122.

وقال في موضع آخر : «حد الزمان الذي به يسمى متصلا هو : الآن المتوهم الذي يصل أو يواصل ما بين الماضي منه وبين المستقبل». الكندي ، رسالة في الجواهر الخمسة : 33 34.

2. ابن سينا : «طرف موهوم يشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان ، وقد يقال : آن الزمان صغير المقدار عند الوهم متصل بالآن الحقيقي من جنسه» رسالة الحدود. ومثله في طبيعيات النجاة (القول في الزمان).

وقال في موضع آخر : «الآن : فصل الزمان وطرف أجزائه المفروضة فيه ، ينفصل به كل جزء في حده ويتصل بغيره». عيون الحكمة : 27 ، تحقيق عبد الرحمن بدوي.

ج ٣ · ص ٥٣٠

** الأول : الذي يكون حصوله فرعا على حصول الزمان ، وهو الذي إذا وجد الزمان ثم فرض فيه حد وفصل فإنه يكون ذلك الحد طرفا للزمان ، وهو المسمى بالآن.

** الثاني : الذي يكون حصول الزمان فرعا على حصوله.

أما الأول فالنظر فيه يتعلق بأمرين :

** الأمر الأول : في كيفية وجوده

قد عرفت أن الزمان عندهم مقدار الحركة متصل وأنه يقبل انقسامات غير متناهية ، وتلك الانقسامات غير موجودة بالفعل ، بل إنما تحصل عند أمور ثلاثة : القطع ، واختلاف الفرضين ، والوهم.

والقطع غير ممكن في الزمان عندهم لاستحالة أن تكون للزمان بداية ونهاية

4. الآمدي : «الآن عبارة عن نهاية الزمان وإن شئت قلت : هو ما يتصل به الماضي والمستقبل». المبين (الآن).

5. صدر المتألهين : «الآن : فاصل للزمان باعتبار وواصل له باعتبار آخر. أما كونه فاصلا فلأنه يفصل الماضي عن المستقبل. وأما كونه واصلا فإنه حد مشترك بين الماضي والمستقبل ولأجله يكون الماضي متصلا بالمستقبل». الأسفار الأربعة 4 : 178.

وانظر البحث أيضا في الثاني عشر من ثانية الأول من الشفاء (السماع الطبيعي): 160 ؛ التحصيل : 458 ؛ المعتبر في الحكمة 2 : 77 ؛ المباحث المشرقية 1 : 783 : المطالب العالية 5 : 83.

ج ٣ · ص ٥٣١

بالفعل ، فهذا الآن يستحيل حصوله بالفعل ، بل حصوله إنما يمكن على أحد وجهين آخرين : إما بموافاة الحركة حدا مشتركا غير منقسم ، كمبدإ طلوع أو غروب. وإما بحسب فرض الفارض.

ثم لا شيء من هذه إحداث فصل في ذات الزمان ، وإنما حصول الفصل في الزمان إنما هو بسبب هذه الأمور كحصول الانقسام في الجسم بسبب اختلاف الأعراض النسبية كاختلاف موازاتين (1)، أو مماستين ، وإما بسبب الفرض والوهم.

والاعتراض قد مر منع كون الزمان مقدارا للحركة وعدم المبدئية فيه ، وأن الشيء قد يكون منقسما بالقوة. ثم نقول : إنما منعتم عن إثبات البداية والنهاية في الزمان لاستلزامه ثبوت زمان قبله ، وأنتم قائلون به فلا استحالة فيه عندكم فنقول : لم لا ينقطع الزمان بالآن ويكون ذلك فاصلا بالفعل بين الماضي والمستقبل؟

** الأمر الثاني : في كيفية عدم هذا الآن

والكلام فيه يبتني على مقدمة وهي : أن الشيء إذا كان موصوفا بوصف في زمان ثم يصير موصوفا بوصف آخر في زمان يتلو الزمان الأول فهل يكون في الآن الفاصل بين ذينك الزمانين موصوفا بأحد ذينك الوصفين أم لا؟ وإن كان موصوفا بأحدهما فهل هو موصوف بالوصف الأول أو الثاني؟ فيه تفصيل وهو :

ج ٣ · ص ٥٣٢

أن الوارد إن أمكن حصوله دفعة كان ذلك الشيء في الآن المشترك موصوفا به كالتربيع الوارد على شكل آخر ، فان الآن الفاصل بين الزمانين يكون الشيء فيه موصوفا بالتربيع ؛ وكذا الصور المتعاقبة ، فإن المادة تخلع الصورة السابقة في الآن الفاصل بين الزمانين وتلبس الصورة الواردة ، فإن الصورة الأولى لو كانت باقية لكان الزمان زمان الصورة الأولى ، فلا يكون هناك زمانان يفصل بينهما آن. ولو عدمت تلك الصورة في ذلك الآن ولم توجد فيه الصورة الثانية فقد خلت المادة عن الصورة. فإذن المادة في ذلك الآن لا تكون موصوفة بالصورة الواردة.

وأما إن كان الوارد مما لا يمكن حصوله دفعة كان ذلك الآن الذي هو ابتداء حصوله يكون خاليا منه ويكون فيه نقيض الحالة الأولى مثل : المماس إذا تحرك كانت حركته معدمة لتلك المماسة ، فبين زمان المماسة وزمان الحركة آن يكون الجسم في ذلك الآن موصوفا بنقيض المماسة وهي اللامماسة ، ولا يكون موصوفا بالحركة والسكون ، لاستحالة حصولهما في الآن.

وإذا تقررت هذه المقدمة على رأيهم ، فنقول : الآن إذا وجد فعدمه إن كان على التدريج كان منقسما ، لأنه تكون بين وجوده الصرف وعدمه الصرف واسطة فيكون زمانا لا آنا ، هذا خلف. وإن كان دفعة فإما أن يكون عدمه مقارنا لآن وجوده وهو ظاهر البطلان ، وإما أن يتراخى عنه ويكون آن عدمه مغايرا لآن وجوده ، فإما أن لا يكون بين الآنين متوسط فيلزم تتالي الآنات. ثم الكلام في عدم الآن الثاني كالكلام في عدم الآن الأول فيلزم تركب الأزمنة من الآنات ، وهو محال. وإما أن يكون بين الآنين متوسط فحينئذ يكون الآن مستمرا في ذلك المتوسط ، وهو محال.

ج ٣ · ص ٥٣٣

وقد أجاب الشيخ عن هذا الإشكال بمنع الحصر في القسمة إلى تحقق العدم على التدريج أو دفعة وأبدا قسما آخر وهو : أن يكون عدمه في جميع الزمان الذي بعده. (1)

لا يقال : لا نسلم أن عدم الآن في جميع الزمان الذي بعده ، لكن ليس كلامنا في مطلق عدمه بل في ابتداء عدمه ، ومعلوم أنه ليس ابتداء عدمه في جميع الزمان الذي بعده. فإذن ابتداء عدمه إما أن يكون يسيرا يسيرا وإما أن يكون دفعة ، ويعود الإشكال.

لأنا نقول : إن ابتداء عدم ذلك الآن هو نفس وجود ذلك الآن. ولا امتناع في أن يكون أول زمان عدم الآن يكون فيه وجود الآن ، كما أنه لا يجب في المتحرك أن يكون في أول زمان حركته متحركا ، وكذا الساكن لا يفتقر في سكونه إلى أن يثبت له السكون في أول زمان سكونه ، كذا هنا.

والأصل فيه : أن الحركة والسكون زمانيان لا يمكن ثبوتهما في الآن ، بل يجب انتفاؤهما في أول زمان وجودهما.

لا يقال : هب أن ما يتقدر بالزمان لا يتحصل في الآن الذي هو أول ذلك الزمان ، لكن اللاوجود ليس مما يتقدر إلا بالزمان ، فإن بعض الأشياء قد ينعدم في الآن على ما بينا في أول هذا الباب ، فإن التغير المستمر في الزمان عبارة عن حدوث أنواع متعاقبة مختلفة بالماهية ، ولا يوجد كل واحد منها إلا آنا واحدا وينعدم فيه. وإذا ثبت ذلك ظهر أنه يكون للاوجود أول يتحقق فيه كونه لا وجودا. فإذن تكون لعدم ذلك الآن بداية يتحقق فيها عدمه.

ج ٣ · ص ٥٣٤

لأنا نقول : لما منعنا أن تكون لعدم الآن بداية يكون هو فيها معدوما ، فليس منعنا ذلك لأجل أن طبيعة العدم لا تتقرر في الآن ، بل كان المراد منه بيان أنه لا يجب في كل شيء أن تكون له بداية تكون ماهيته محصلة في تلك البداية. ولما ثبت أن ذلك معقول في الجملة فهنا لا يمكننا أن نوجب لعدم الآن بداية يكون هو فيها معدوما إلا بعد تجويز تتالي الآنات ، وهو مصادرة على المطلوب.

قال الشيخ : (1)

والحمد لله رب العالمين.