في بقايا أحكام العلم — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ٢٠٣

** الرابع : لم قلتم : إن صحة المقارنة تكون في الخارج؟ ولم لا يجوز أن تكون مشروطة بأن تكون في النفس؟

قوله : «لو توقف صحة المقارنة على حصول المجرد في النفس لزم تأخر صحة الشيء عن وجوده» ، مغالطة ، فإن المقارنة جنس تحته أنواع ثلاثة :

** أ: مقارنة الحال للمحل ، كمقارنة السواد لمحله.

** ب : عكسه ، وهو مقارنة المحل للحال ، كمقارنة محل السواد له.

** ج : مقارنة احدى الحالين للآخر ، كمقارنة السواد والحركة في الجسم الأسود المتحرك.

وهذه الأنواع مختلفة بالماهية ، لأن كل واحد منها يصح عليه ما لا يصح على الآخر ، وإذا ثبت هذا فنقول : مقارنة الصورتين المعقولتين في العقل مقارنة الحالين في المحل الواحد. ومقارنة الصورة العقلية مع النفس مقارنة الحال للمحل ، ولا يلزم من الحكم بصحة نوع واحد على شيء صحة الحكم بسائر الأنواع عليه ، فلا يلزم من عدم توقف صحة النوع الأول من المقارنة على الحصول في النفس عدم توقف النوع الثالث عليه.

ثم بتقدير ذلك لا يلزم أيضا منه أن الماهية المعقولة إذا وجدت في الخارج صح أن تقارنها سائر الماهيات المعقولة ، لأن ذلك مقارنة المحل للحال ، وهو نوع مخالف للنوعين الآخرين ، ويؤكد القول بأنه ليس حكم كل واحد من هذه الأنواع حكم الآخر ، أن الإنسان الخارجي قائم بذاته وحساس ومحسوس ودراك وفعال ، وكل ذلك على الإنسان الذهني محال ، وبالعكس.

والعرض يصح أن يقارن غيره مقارنة الحال للمحل ، من غير عكس ، وكذا الصورة ، وباقي الجواهر بالعكس. وإذا ثبت ذلك كان توقف صحة مقارنة المجرد

ج ٢ · ص ٢٠٤

لغيره التي هي مقارنة الحالين على حصول المجرد في العاقل الذي هو مقارنة الحال للمحل ، توقف صحة وجود نوع على وجود نوع آخر ، ولا يلزم منه محال. وبتقدير أن لا يكون أحدهما متوقفا على الآخر ، لكن لا يلزم من صحة وجود نوعين من المقارنة صحة النوع الثالث الذي لا يتصور تعقل المجرد إلا به (1).

أجاب أفضل المحققين : بأن حصول نوع من المقارنة كاف في الدلالة على صحة طبيعة المقارنة مطلقا من حيث الماهية المشتركة ، وهي كافية في تقرير الحجة (2).

وهذا الكلام في غاية المنع ، فإن مطلق المقارنة غير كاف في المطلوب ؛ لأن المطلوب هو وجود مقارنة المحل للحال ، والمستدل به هو : إما مقارنة الحال للمحل ، أو أحد الحالين للآخر ، ولا شك في إمكان الانفكاك بينهما ، بل في وجوبه ؛ فإن الصورة العقلية الحالة في الذهن تقارن الذهن مقارنة الحال للمحل ، ويمتنع أن تكون ثابتة في الخارج ، فضلا عن أن تكون ثابتة في الخارج محلا لما فرض محلا لها.

واعلم أن هذا الإيراد الذي أورده أفضل المتأخرين لازم لهم ، لا جواب عنه البتة.

** الخامس : سلمنا أن هذه الأنواع متساوية في الماهية ، أو أن صحة أن يقارنها شيء لا يتوقف على كونها عقلية ، فلم قلتم : إن مثلها إذا وجد في الخارج وجب أن يصح عليه ذلك؟! فإنه لا يلزم من صحة حكم على ماهية عند كونها في الذهن صحته عليها في الخارج ، فإن الإنسان الذهني محتاج إلى موضوع بخلاف الخارجي ، والخارجي حساس متحرك بخلاف الذهني.

ج ٢ · ص ٢٠٥

وبالجملة : لا يلزم من صحة حكم على الماهية عند كونها ذهنية صحته على مثلها إذا وجد في الخارج ؛ فإن الماهية حال كونها ذهنية لا بد وأن تكون متميزة عن نفسها إذا كانت خارجية ، فجاز اختلافهما في الحكم باعتبار الاختلاف بواسطة التمايز بينهما (1).

أجاب أفضل المحققين : بأن اعتبار حصول الإنسان في الذهن من حيث هو ماهية الإنسان غير اعتبار حصوله في الذهن من حيث هو صورة ذهنية ، كما مر بيانه ، فإن الأول هو تعقل الإنسان ، والثاني هو الصورة المتعقلة للإنسان ، وهي محتاجة إلى تعقل آخر مثل الأول.

والعقل إذا حكم على الإنسان بالاعتبار الأول وجب أن يطابق الخارج ، وإلا لارتفع الوثوق عن أحكام العقل. وإذا حكم بالاعتبار الثاني لم يجب أن يطابق الخارج ؛ لأنه لم يحكم على الإنسان الخارجي ، بل حكم على الذهني وحده. وهاهنا لم يحكم بصحة مقارنة المجرد لغيره من حيث هو صورة ذهنية ، بل من حيث ماهيته (2).

وفيه نظر ؛ فإن المقارنة إنما أخذها المستدل في الذهن لا من حيث الماهية ، إذ لا دليل عليه لو أخذها من حيث الماهية.

** السادس : سلمنا الصحة في الخارج ، فلم لا يجوز أن يكون في الخارج مانع من وجود الحكم؟ كما أن الحيوانية التي في الإنسان يصح عليها من حيث الحيوانية قبول فصل الفرس ، إلا أن فصل الإنسان يمنعها عن ذلك (3)، وهاهنا الصورتان أعني الذهنية والخارجية متغايرتان متمايزتان كما قلنا ، فجاز أن يكون ما لأجله صارت ذهنية شرطا لتلك الصحة ، أو ما لأجله صارت خارجية مانع منه.

ج ٢ · ص ٢٠٦

** السابع : لا نسلم أن حكم المسألتين واحد ، فان حصة كل نوع من جنس مساوية في الماهية لحصة النوع الآخر منه في تمام الماهية ، ثم مع ذلك الفصل المقارن لكل واحد منهما يمتنع على الأخرى ، فلم يكن حكم الشيء حكم مثله.

لا يقال : هذا الامتناع ما جاء من جانب الجنس ، بل جاء من الفصل.

لأنا نقول : هب أن الأمر كما قلتم ، لكنا بينا بذلك أنه قد يصح على أحد المثلين ما يمتنع على الآخر وذلك مما يحقق مقصودنا.

** الثامن : سلمنا أن المجرد في الخارج يصح أن يقارن جميع الماهيات ، لكن لا نسلم أنه يلزم من صحة تلك المقارنة كونه عاقلا ، فإنه لا دليل على أن التعقل هو الحصول ، وأنه ليس إضافة زائدة عليه.

** التاسع : نعارض بأن الصورة الذهنية حينما كانت في العقل امتنع أن تكون عاقلة ، فإذا وجدت في الخارج وجب بقاء تلك الاستحالة ، ضرورة أن حكم الشيء حكم مثله.

** العاشر : سلمنا أن كل مجرد فإنه يصح أن يعقل كل ما عداه ، فلم يجب أن يعقل ذاته؟

قوله : كل من عقل شيئا أمكنه أن يعقل أنه يعقل ذلك الشيء.

قلنا : ممنوع ، ودعوى البديهة غير مقبولة ، فأين البرهان؟

سلمنا ، فلم ، قلتم : إنه يلزم منه كونه عالما بذاته؟

لا يقال : من علم كونه عالما بشيء فقد حكم على ذاته بالعالمية ، والحاكم بأمر على أمر لا بد وأن يحضر عنده الأمران وتعقلهما معا.

لأنا نقول : هذه القاعدة لا تتم عندكم ، فإنا نحكم بالكلي على الجزئي ، ومدرك الكلي مجرد ، ومدرك الجزئي مقارن.

ج ٢ · ص ٢٠٧

قال الرئيس في بيان الكبرى (1): كل من عقل شيئا أمكنه أن يعقل بالقوة القربية من الفعل أنه يعقله ، لأن للقوة ثلاث مراتب : بعيدة هي العقل الهيولاني ، ومتوسطة هي العقل بالملكة ، وقريبة وهي العقل بالفعل ، وهي التي تقتضي أن يكون للعاقل أن يلاحظ معقوله متى شاء ، فكل شيء يعقل شيئا فله أن يعقل بالفعل متى شاء أن ذاته عاقلة لذلك الشيء ؛ لأن تعقله لذلك الشيء هو حصول ذلك الشيء له ، وتعقله لكون ذاته عاقلة لذلك الشيء هو حصول ذلك الحصول له ، ولا شك أن حصول شيء لشيء لا ينفك عن حصول ذلك الحصول له إذا اعتبره معتبر. وكون واجب الوجود والمفارقات يجب لها ما يمكن، لا ينافي كون تعقل الشيء يشتمل على تعقل صدور ذلك التعقل من المتعقل بالقوة القريبة ، لأن المشتمل على القوة هو التعقل لا المتعقل ، وكون المتعقل بحيث يجب أن يكون له بالفعل ما يكون لغيره بالقوة لسبب يرجع إلى ذاته ، لا ينافي ذلك.

ثم اعترض الرئيس على نفسه : بأن الصور المادية في القوام إذا جردها العقل وصارت معقولة وزالت (2) عنها علاقة المادة المانعة (3) لها عن التعقل ، إذا قارنت صورا أخرى معقولة ، فلم لا تصير عاقلة لها مع زوال المانع وحصول المقارنة؟ (4)

وأجاب : بأن هذه الصورة ليست مستقلة بقوامها فلا تقبل شيئا يحلها من المعاني المعقولة ، بل أمثال هذه الصورة لا يحل فيها شيء من المعاني المعقولة ، لعدم استقلالها ، بل كانت حاصلة معها في شيء آخر ، وليس واحد من الصورتين الحاصلتين في شيء واحد بقبول الآخر أولى من الآخر بقبوله ، فلو كان كل واحد

ج ٢ · ص ٢٠٨

منهما قابلا للآخر لكان كل واحد قابلا لنفسه ، وهو محال. ولما لم يكن واحد منهما قابلا للآخر ، فلا واحد منهما بحاصل في الآخر ، والتعقل هو حصول المعقول في العاقل. فإذن لا واحد منهما بعاقل للآخر ، بل العاقل لهما هو الشيء المتصور لهما ، لأنهما حاصلان فيه.

وأما وجود تلك الصور خارج العقل فمادي غير مجرد ، والمادة مانعة من كونها معقولة ، فضلا عن كونها عاقلة. فإذا لا يمكن أن تكون تلك الصورة عاقلة في حال من الأحوال ، ونحن كلامنا في جوهر مستقل بنفسه إذا قارنه معنى معقول صار قابلا له ، فكان له بالإمكان أن يعقله (1).

اعترض أفضل المتأخرين بوجوه :

** الأول : أن الصورة المعقولة الحالة في شيء واحد لا يمكن أن تكون متماثلة ؛ لاستحالة اجتماع الأمثال. ولأنها صور المختلفات فتختلف باختلافها ، وحينئذ يمكن أن تكون بعضها أولى بالمحلية وبعضها بالحالية ، فإن الحركة لما خالفت البطء بالماهية صارت بالمحلية أولى (2).

وأجاب أفضل المحققين : بأن كون أحد الشيئين أولى من الآخر يقتضي اختلافهما بالماهية ، أما عكس هذا الحكم فغير واجب. والحركة ليست محلا للبطء لاختلاف ماهيتهما ، وإلا لكانت محلا للسواد أيضا ، بل كان البطء محلا لها ، إنما هي محل للبطء لكونه هيئة لها وكونها متصفة به.

وهاهنا لا يمكن أن يقال : أحد المعقولين مع تساويهما في النسبة إلى المحل هيئة وصفة للآخر. وكيف وكل واحد منهما يوجد لا مع الآخر بحسب ماهيته وبحسب كونه معقولا؟ فإذن ليس أحدهما بالمحلية أولى من الآخر (3).

ج ٢ · ص ٢٠٩

وفيه نظر ، فإنه لم يستدل على المحلية بالاختلاف ، بل استدل على إمكان الأولوية بالاختلاف ، وظاهر أنه كذلك ، فإن غير المختلفين يمتنع ثبوت الأولوية فيهما ، أما المختلفان فيمكن فيهما الأولوية ، فتبطل حجة الشيخ.

** الثاني : ما ذكره الشيخ يتضمن الاعتراف بأن مقارنة الصور لمحلها وللحال معها غير مقارنتها للحال فيها ؛ لأن الأولين حاصلان ، والثالث ممتنع. وفيه اعتراف بأن الأولين لا يقتضيان كون المقارن عاقلا ، فلا يلزم من صحتها صحة القسم الثالث في الخارج الذي هو المقتضي لكونه عاقلا (1).

أجاب أفضل المحققين : بأنه لم يستدل من صحة القسمين الأولين على صحة الثالث ، بل استدل من صحتهما على صحة المقارنة المطلقة التي هي معنى يشترك الجميع فيه فقط. ثم بين أن أحد الشيئين اللذين يصح تقارنهما في محل يقومان به ، إن كان قائما بنفسه كان عاقلا للآخر ، وذلك لحصول الآخر فيه. فاستدل على الجزء المشترك (2) من القسم الثالث بالقسمين الأولين ، وعلى الجزء الخاص (3) به بالفرض.

وفيه نظر : للمنع من حصول الآخر فيه ، بل إنما حصل معه في القوة العاقلة لهما ، وإنما يكون حاصلا فيه لو ثبت القسم الثالث على تقدير ثبوت الأولين أو المشترك ، لكن لا يلزم من ثبوت شيء من الأولين ولا المشترك ثبوت الثالث ، لأن الأولين مباينان للثالث ، والمشترك أعم. ولا يلزم من ثبوت أحد المتباينين ثبوت الآخر ، ولا من المشترك ثبوت الخاص.

** الثالث : قوله «كان له بالإمكان جعله متصورا» اعتراف بأن تصور ذلك

ج ٢ · ص ٢١٠

العاقل للمعقول أمر وراء المقارنة ، وعند ذلك يسقط أصل الدليل (1).

أجاب أفضل المحققين : بأن المعنى المعقول قد يقارن الجوهر المستقل بقوامه كالعقل الهيولاني غير مجرد بل مع الغواشي الغريبة ، ثم إنه يصير مجردا بحسب إعدادات ما لذلك الجوهر بتجرده عقلا بالملكة ، وإنما يكون هذا الخروج من القوة إلى الفعل بالإمكان الخاص ، فحكم الرئيس بالإمكان العام ، لتكون هذه الصورة أيضا داخلة فيه. ولا يلزم من ذلك مغايرة التعقل للمقارنة ، بل يلزم مغايرة المقارنة مع الغواشي للمقارنة المجردة (2).

وفيه نظر ، فإن تلك الغواشي إن منعت من التعقل أمكن دوامها إما بالشخص أو بالنوع ، فأمكن عدم التعقل ، ثم تلزم المغايرة بين المقارنة مع العاقل والتعقل.

واعترض الرئيس على نفسه في «استدلاله بصحة مقارنة ماهية الجوهر العاقل لسائر المعقولات عند كونها قائمة معها بقوة عاقلة تعقلها على صحة مقارنتها إياها عند كونها قائمة بذاتها» بوجهين :

الوجه الأول : لم لا يكون للمقارنة شرط لا يوجد إلا عند القيام بالغير؟

الوجه الثاني : أن يقال : لها مانع يوجد عند القيام بالذات.

فإن مع هذين الاحتمالين يمكن اختصاص وجود المقارنة بإحدى الحالتين دون الاخرى.

وأجاب : بأن الماهية لما كانت عند ارتسامها في العقل مجردة عن اللواحق الشخصية ، وعند قيامها بالذات ممكنة الاقتران بها ، لم يحتمل لحوق شيء بها إلا عند القيام بالذات.

ج ٢ · ص ٢١١

فاستعداد المقارنة إما أن يكون لازما للماهية النوعية غير منفك عنها ، حالتي القيام بالذات وبالقوة العاقلة ، وإما أن لا يكون لازما بل إنما يحصل عند القيام بالقوة العاقلة فقط.

والثاني ينقسم إلى أقسام ثلاثة ، لأنه إما أن يحصل مع المقارنة أو بعدها أو قبلها.

** أما الأول : وهو أن يكون استعداد المقارنة لازما للماهية ، فيقتضي كونها مستعدة للمقارنة ، سواء قامت بالقوة العاقلة أو بذاتها ، وحينئذ يسقط الشك.

** وأما أول الثلاثة : (1) وهو «أن يكون حصول الاستعداد عند القيام بالقوة العاقلة مع وجود المقارنة» فباطل ؛ لأن الشيء يجب أن يستعد أولا لصفة ثم تحصل له تلك الصفة ، ولا يمكن أن تحصل الصفة ويستعد معها لحصولها ، اللهم إلا إذا كان الاستعداد لصفة أخرى غير الصفة الحاصلة ، كالاستعداد للمعقولات الثواني التي تحصل بعد حصول المعقولات الأول.

** وأما ثانيها : وهو «أن يكون حصول الاستعداد بعد وجود المقارنة» فباطل ؛ لامتناع حصول صفة لموصوف غير مستعد لحصولها.

** وأما ثالثها : وهو «أن يكون حصول الاستعداد قبل وجود المقارنة» فيقتضي في هذا الموضع أن يكون ذلك الاستعداد بحسب الماهية أيضا كما كان في القسم الأول ، وذلك لأن الماهية قبل المقارنة إنما تكون مجردة عن اللواحق الغربية لكونها معقولة ، فلا يكون هناك شيء يفيدها الاستعداد غير ذاتها ، وحينئذ يسقط الشك.

ثم اعترض الرئيس أيضا (2): بأن المعنى الجنسي كالحيوان مثلا إذا كان قارن فصلا لم يبق مستعدا لمقارنة أخرى ، وإذا جاز ذلك هنا فلم لا يجوز أن تكون

ج ٢ · ص ٢١٢

الماهية المعقولة عند كونها قائمة بذاتها غير مستعدة للمقارنة ، وإن كانت عند كونها قائمة بذاتها (1) مستعدة لها؟

وأجاب : بأن المعنى الجنسي من حيث طبيعته الجنسية مستعد لكل واحد واحد من الفصول التي تقارنه مقارنة مقوم لوجوده محصل لإنيته ، فإن لم يكن لبعضها خروج إلى الفعل فلوجود مانع هو الفصل الآخر سبقه فقوم المعنى الجنسي وحصله نوعا وأخرجه بذلك عن كونه طبيعة غير محصلة مستعدة لمقارنة الفصول ، فزال ذلك الاستعداد بوجود هذا المانع ، لا مع كونه على طبيعته الجنسية ، بل بعد زواله عن تلك الطبيعة ، فهو مستعد لمقارنة الفصول ما دامت طبيعته الجنسية باقية. وإذا كان حال الجنس الذي لا يتحصل حال وجوده (إلا) (2) بالمقارنة كذلك ، فكيف يكون حال الأنواع المحصلة الغنية عن المقارنة في كونها مستعدة لمقارنة أعراض تلحقها لحوق شيء غير محتاج إليه؟ أي إنما تكون الأنواع باقتضاء الاستعداد ما دامت على طبائعها النوعية أولى من الأجناس. ولما كانت الماهية المعقولة التي نحن في قصتها نوعية محصلة غنية عن مقارنة سائر المعقولات ، فهي باستلزام استعداد مقارنتها بحسب الذات في جميع الأحوال أولى من غيرها.

** الحجة الثانية : (3) إنهم قالوا : كل ما كان مجردا عن المادة ولواحقها فذاته المجردة حاضرة لذاته وحاصلة لها ، وكل مجرد يحضر عنده مجرد فهو يعقل ذلك المجرد. فإذن كل مجرد فانه يعقل ذاته.

أما الصغرى : فلأن الشيء إما أن يكون قائما بذاته وموجودا (4) لذاته ، وإما

ج ٢ · ص ٢١٣

أن يكون موجودا لغيره. فإن كان قائما بذاته كانت ذاته حاصلة لذاته لا لغيره.

وقول من يقول : ربما يكون الشيء موجودا ولا يصدق عليه أنه لذاته أو لغيره ، كلام باطل لا حاصل له ؛ فإن هذا الخيال إنما جاء من توهم أن حضور الشيء عند الشيء إنما يصح بين المتغايرين ، لأنه إضافة ، لكنك قد عرفت أنه يكفي في ذلك تغاير الاعتبار.

ولأنا نعقل ذواتنا وإنما نكون عاقلين لذواتنا إذا كان العاقل هنا هو المعقول ، وهو يدفع القول بالحاجة إلى التغاير.

ولأنا نقول : ذاتي وذاتك ، فعلمنا (1) أن هذه الإضافة غير مستدعية للتغاير.

وأما الكبرى : فلأن معنى التعقل هو الحضور عند المجرد ، ومن جعله حالة إضافية مشروطة بالحضور ، فلأن حصول الحالة الإضافية غير متوقفة إلا على حصول هذا الشرط فمتى حصل الشرط المفيد للاستعداد التام وجب حصول المشروط.

** بقي هنا إشكال : وهو أن حصول الشرط إنما يكفي في حصول المشروط أن لو كان المقتضي حاصلا ، فلعل بعض المجردات حقائقها مقتضية لتلك الإضافة ، فلا جرم تحصل تلك الإضافة عند حصول الشرط ، وبعضها لا يقتضي تلك الإضافة فلا يجب فيها إفاضة تلك الصورة وإن حصلت الشرائط بأسرها.

** والجواب : إن المقتضي لحصول هذه الإضافة ، هو حضور الصورة بشرط كون الصورة مجردة وكون الموصوف بها مجردا ، وحيث قد حصل المقتضي مقرونا بشرطه وجب ترتب الأثر عليه.

** وفيه نظر : فإن هذه الحجة لا تنفك عن مكابرة للضرورة ؛ لأن التعقل

ج ٢ · ص ٢١٤

والحضور لا يعقلان إلا بالقياس إلى الغير ، فهما إضافيان ، والإضافة لا تعقل ثابتة إلا بين شيئين ، ولا اثنينية بين الذات ونفسها. وإنما أضيف الشيء إلى نفسه في قولنا ذاته لضيق العبارة أو لاعتبار مغايرة ما باعتبار وصف ما.

قالوا : ثم ذلك المجرد إن كان علة لغيره باعتبار ذاته لزم أن يعقل ذلك الغير أيضا ، لأنه شيء عقل نفسه علم من نفسه أنه مبدأ لغيره وعلة له ، وهو يتضمن علمه بغيره ، وفيه ما تقدم.

** الحجة الثالثة : ما قرره الشيخ في كتاب المبدأ والمعاد ، حيث برهن فيه على أن الصورة المجردة إذا اتحدت بالجوهر العاقل صيرته عقلا بالفعل على ما سبق. فانه قال بعد ذلك : الصورة المجردة لما اتحدت بغيرها صيرته عقلا بالفعل ، فإذا كانت الصورة المجردة قائمة بذاتها كانت أولى بالتعقلية ؛ فإن كل ما يفيد غيره شيئا هو قابل له ، فإن قبوله له أولى ، ولهذا لما صيرت الحرارة الجسم الذي قامت به مسخنا كانت بحيث لو قامت بذاتها أولى بالتسخن ، وكذا الجسم إذا كان قابضا للبصر باعتبار حصول السواد له ، فلو كان السواد قائما بذاته كان أولى باقتضاء القابضية (1).

وهذه الطريقة غير مرضية عند العقلاء حتى عند الشيخ نفسه فإنه سفه القائل بالاتحاد ونسبه إلى السخافة والاختلال ، وقد تقدم بطلانه. على أن الأولوية كلام إقناعي لا برهاني ، فإن المختلفين لا يجب تساويهما في الأحكام فضلا عن اتحادهما فيها.

** تذنيب : (2) قالوا لما ثبت أن كل مجرد يصح أن يدرك غيره وجب أن يدرك غيره ، لأن المجرد عن المادة وعلائقها لا يمكن توارد التغيرات عليه ، بل يجب له

ج ٢ · ص ٢١٥

كل ما يمكن ، وإلا لامتنع أن يحصل له إلا عند تغير يعرض له فتكون ذاته متغيرا ، وقد فرض خلافه.

وسأل بعضهم الرئيس (1) فقال : الذي يدرك منا المعقولات مجرد ، ولا يجب لنا ما يمكن من التعقلات ، ولا يمكن إسناد العدم إلى الاشتغال بالبدن ، فإنه يعوق النفس الناطقة عن فعلها ؛ لأنه لو كان كذلك لما كان تنتفع بالبدن في التعقلات ، وليس الأمر كذلك.

فأجاب الشيخ : بأنه ليس كل مجرد عن المادة كيف ما كان عقلا بالفعل ، بل كل مجرد عن المادة تجريدا تاما فهو كذلك ، والنفس ليست مجردة تجريدا تاما ، لأن المادة سبب لقوامها بوجه حيث كانت سببا لحدوثها وسببا لهيئة تشخصها ويتهيأ لأجلها إلى الخروج إلى الفعل ، وليس من العجب أن يكون الذي يمنع من شيء يمكن من شيء ، والذي يشغل عن شيء يشغل بشيء.

** المسألة الخامسة عشرة : في أن تعقل الشيء لذاته هو نفس ذاته ، وأن ذلك حاضر أبدا (2)

من جعل التعقل حضور صورة المعقول عند العاقل ، فالعاقل لذاته إنما يعقل ذاته بحضور ذاته عند ذاته ، فلا يخلو إما أن يعقل ذاته لأجل حضور نفس ذاته ، أو لأجل حضور صورة أخرى عند ذاته.

والثاني باطل ؛ لأن تلك الصورة إن كانت مساوية لذاته في الماهية والحقيقة فهو محال ، لأنها إذا حلت في ذاته لم تتميز إحداهما عن الاخرى ، لا بالماهية ولا

ج ٢ · ص ٢١٦

بلوازمها ولا بالعوارض ، فلا يكون التميز حاصلا ولا الاثنينية ، وقد فرضناها حاصلة هذا خلف. وإن كانت مخالفة لم يكن حصولها موجبا لتعقل تلك الحقيقة ، بل لتعقل ما تلك الصورة مأخوذة عنه ، فتعين الأول.

ثم ذلك الحضور دائم قطعا ، فالتعقل يجب أن يكون دائما ، نعم قد تعرض له الغفلة عن اعتبار حصول ذاته لذاته.

وأيضا الإنسان إذا تتبع أحواله واستقرأها وجد من نفسه إدراكه لنفسه دائما ، والتجربة دلت عليه ، فإن النائم يهرب من البرد الذي أصابه لا من البرد المطلق ، بل من الذي أصابه وألمه ووصل إليه ، وإلا لهرب من برد غيره ، لكن العلم بوصول البرد إليه يتضمن العلم به. وكذا القاصد إلى فعل من الأفعال لا يكون قصده إلى حصول ذلك الفعل مطلقا ، بل إلى حصول ذلك من جهته ، وذلك يتضمن العلم بذاته. فالإنسان بل الحيوان لا يحاول إدراكا ولا تحريكا مطلقين ، وإلا لم يتخصص وقوعه بجزئي دون جزئي ، بل إلى إدراك وتحريك يصدر منه ويحصل له ، فظاهر أن علم الإنسان بنفسه دائم حاضر أبدا.

** وفيه نظر ، فإنه إن كان المقصود الحصول بالفعل ، فهو ممنوع ، لوقوع الغفلة لأكثر الناس في بعض الأوقات. وإن عنى به الحصول بالقوة القريبة من العقل الذي يمكن حصوله متى اعتبره المعتبر فهو كذلك ، لكنه لا فرق حينئذ بين الذات ولوازمها.

** تذنيبات : الأول : علم الإنسان بنفسه غير مكتسب ، وهو ضروري ، فإنه لا شيء أقرب إليه من نفسه ، حتى يبرهن به عليها. ولأن الاستدلال على الشيء إما بعلته أو بمعلوله ، والقسمان باطلان.

أما إجمالا ، فلأن العاقل قد يغفل عن كل شيء إلا عن وجود نفسه ، حتى إن النائم في نومه والسكران في سكره لا تعزب ذاته عن ذاته ، وإن لم يثبت تمثل ذاته

ج ٢ · ص ٢١٧

في ذكره.

ولو فرضنا ذاته قد خلقت أول خلقها صحيحة الهيئة والعقل ، وفرضناها على جملة من الوضع والهيئة لا تبصر أجزاءها ولا تتلامس أعضاؤها ، بل كانت مندرجة ومعلقة في هواء معتدل ، كانت غافلة عن كل شيء إلا عن ذاتها وثبوت إنيتها.

وأما تفصيلا ، فلأن وهم أحد لم يذهب إلى اثبات ذاته بعلله ، فإن وجوده له أظهر من وجود علله. وأما المعلولات له فباطل الاستدلال بها ، لأنه لا يخلو إما أن يستدل بالفعل المطلق أو بفعل صدر منه. والأول باطل ، لأن الفعل المطلق يحتاج إلى فاعل مطلق لا فاعل معين. والثاني محال ، لأنه لا يمكنني أن أعلم فعلي (1)، إلا بعد أن أعلم نفسي ، فلو لم أعلم نفسي إلا بعد أن أعلم فعلي لزم الدور.

وأعلم أن المطلوب ان كان هو امتناع الاستدلال على ثبوت ذات الإنسان عند ذاته فهو حق ، لكن لا حاجة فيه إلى برهان ، فإن ذلك ضروري ، وإن كان امتناع العلم التصوري فهو ممنوع.

وبالجملة فالبرهان الإني ناقص ، لأنه لا يؤدي إلى معرفة ذات الفاعل ، ولا أن حقيقته ما هي؟

** الثاني : (2) قال بعض أوائل الحكماء (3) القائلين بقدم النفس : إنها تعقل المعقولات لذاتها ، فلا يمكن انفكاكها عنها ؛ لأنها لو خلت عن التعقلات لكان

ج ٢ · ص ٢١٨

ذلك الخلو إما أن يكون ذاتيا لها أو لازما أو عرضيا مفارقا. والأولان باطلان ، وإلا لم تصر عاقلة أبدا لامتناع الخلو عن الصفة الذاتية واللازمة. والثالث باطل ، لأن العرضيات تطرأ على الذاتيات (1)، فلو لم يكن علمها بالأشياء ذاتيا لها لم يكن خلوها من العلم عرضيا. ثم إنها لاشتغالها بالبدن وتدبيره تغفل عن الالتفات إلى لوازمها وذاتياتها.

وهذه الحجة فاسدة ، لأنا لا نقول : النفوس تقتضي عدم العلم ، بل لا تقتضي وجود العلم ، فالعلم ممكن الحصول إذا وجد سببه الخارجي وجد ، وإن لم يوجد لم يوجد لكن ليس كل ما لم يوجد ممتنعا ان يوجد ، وإلا لم يكن ممكن ما معدوما ، ويبطل قولهم : إن الصورة العقلية إما أن تكون حاضرة في النفس موجودة فيها بالفعل أو لا. فإن كانت حاضرة بالفعل وجب أن يكون لها شعور بذلك الحضور ، إذ ليس معنى الشعور إلا الحضور ، وإن لم تكن حاضرة بالفعل لم يكن ذاتيا ، لأن الذاتي لا يفارق. ومن جعله حالة إضافية افتقر إلى الاستدلال على فساد هذا الاحتمال ، أن تكون هذه الصور حاضرة أبدا ، لكن لعدم تلك الحالة المسماة بالعلم لا يحصل الشعور بها كما في الصور الخيالية ، فإنها حاضرة عنده غير مشعور بها ، لكنه لم يدل دليل على إثباتها فلم يجز إثباتها.

** الثالث : (2) ذهب بعض القدماء (3) القائلين بقدم النفس ، حيث عرفوا بطلان قول من زعم : «أن علم النفس بالمعلومات أمر ذاتي» ، وتركوا ذلك إلى أنها كانت قبل التعلق بالأبدان عالمة بالمعلومات ، وتلك العلوم ليست ذاتية فزالت

ج ٢ · ص ٢١٩

بسبب استغراقها في تدبير البدن. ثم إن الأفكار تذكرات لتلك العلوم الزائلة ؛ لأن التفكر طلب ، فإن كان معلوما لزم تحصيل الحاصل ، وهو محال. وإن كان مجهولا كان طلبا لغير المعلوم ، وهو محال ؛ لأنه إذا وجده كيف يعرف أنه هو الذي كان مطلوبا؟ فإن من لا يعرف عبده الآبق لا يعرف أن الذي وجده هو أو غيره. أما إذا جعلنا العلوم كانت حاصلة بالفعل ، والتفكر تذكر ، عرف أنها مطلوبة إذا وجدها.

والجواب : سيأتي حدوث النفس. والمطلوب معلوم من وجه دون وجه ، ففي التصورات تكون الماهية المطلوب تصورها معلومة ببعض عوارضها ولو بكونها مسماة بلفظ ما ومجهولة باعتبار حقيقتها ، فيطلب تعريف ذلك المجهول بواسطة ما علم ، ويعرف انه هو إذا وجده حيث حصل له علامة سابقة ، كمن كان له في عبده الآبق علامة ، فإذا وجده عرف انه هو باعتبار وجود تلك العلامة فيه.

وأما في التصديقات ، فان تصور طرفي القضية يكون معلوما ، والمجهول نسبة أحدهما إلى الآخر بالإيجاب أو السلب ، فتطلب النفس إيقاع تلك النسبة بالدليل ، فإذا حصلت الدليل أوقعت الفكرة تلك النسبة وعرفت النفس أن الحاصل هو المطلوب باعتبار علمها لمفردات القضية.

وفي أقوال الحكماء الأقدمين إشارات لطيفة ورموز شريفة إلى هبوط النفس من ذلك العالم وصعودها ، وحكايات مرشدة إلى ذلك. منها قصة سلامان وأبسال وهي بتفصيلها مذكورة في النمط التاسع من شرح الاشارات للمحقق الطوسي ، ومنها قصة الحمامة المطوقة المذكورة في كتاب كليلة ودمنة ، ومنها حكاية حي بن يقظان. والقدماء من الحكماء كأنباذقلس ، أفلاطون ، أرسطاطاليس ذكروا وجوها عديدة في علة هبوط النفس. وللشيخ الرئيس قصيدة في السؤال عن علة هبوط النفس معروفة بالقصيدة العينية. فمن أراد التفصيل في أحوال النفس ، فليراجع الأسفار 8 : 325 379.

ج ٢ · ص ٢٢٠

** المسألة السادسة عشرة : في إمكان تعقل البسيط (1)

اعلم أن الحقائق إما بسيطة أو مركبة. فالمركبات يمكن أن تعرف بواسطة معرفة أجزائها. وأما البسائط فقد زعم قوم من القدماء أن حقائقها غير معلومة للبشر ، وإنما تعرف لوازمها وعوارضها دون نفس ماهياتها كما تعرف النفس بأنها شيء محرك للبدن ، وهذا عارض للنفس ، وأما حقيقة النفس فغير معلومة للبشر.

واستدلوا عليه بأن اختلاف الناس في حقائق الأشياء واقع ، خصوصا النفس ، ولا سبب في ذلك إلا أنهم لم يدركوا تلك الحقائق بماهياتها ، بل بلوازمها ، فكل واحد من أشخاص البشر أدرك لازما لتلك الماهية مغايرا لما أدركه الآخر فحكم بمقتضى ذلك اللازم ، فأما لو عرفنا حقائق الأشياء لعرفنا كل لوازمها القريبة والبعيدة ، لما تقرر من أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول ، ولو كان كذلك لم يكن شيء من صفات الماهيات مطلوبا بالبرهان ولا خفيا عند العقلاء.

قيل عليه (2): الحقائق البسيطة إن لم تكن معلومة لم تكن المركبات معلومة ، لأن تركب المركبات إنما هو من البسائط ، فإن كل كثرة فالواحد منها موجود ، وتلك البسائط إذ هي غير معقولة كانت المركبات أيضا غير معقولة بالحد. ولا يمكن أن تكون معقولة بالرسم أيضا ؛ لأن الرسم عبارة عن تعريف الشيء باللوازم ، وتلك اللوازم إن كانت بسيطة فهي غير معقولة ، وإن كانت مركبة فبسائطها غير معقولة ، فهي أيضا غير معقولة. وبالجملة فالكلام فيها كالكلام في الملزومات.

ج ٢ · ص ٢٢١

فإذن القول : بأن البسائط لا يصح تعقلها ، يوجب أن لا يعقل الإنسان شيئا أصلا بالحد ولا بالرسم ، لكن التالي ظاهر البطلان ، فالمقدم مثله.

وقوله : «لو عرفنا ماهية الشيء لعرفنا جميع لوازمها».

فنقول : هب أنا لا نعرف حقيقة شيء من الملزومات ، لكن الكلام في البساطة هل تمنع من المعقولية؟ فلقلنا (1) لا نعرف حقيقة الملزومات ، لكنا نعرف لوازمها البسيطة ، وقد بينا أن العلم بالمعلول لا يوجب العلم بالعلة.

وفيه نظر ، لأن البسائط إذا كانت معلومة باعتبار لوازمها كانت معلومة على الإطلاق ، والمركبات إذا حدت إنما تحد ببسائطها المعلومة بذاتها من غير اكتساب أو بلوازمها ، وتكون المركبات محدودة ، لأنها عرفت بذكر بسائطها وإن لم تكن البسائط محدودة ولا معلومة الحقائق ، بل ببعض الاعتبارات. ولا يثلم عدم الإحاطة بكنه تلك البسائط في صحة التحديد بها ، وأن يكون المركب منها حدا للمركب منها في نفس الأمر ، فانه لا يشترط في الحد إلا العلم بالأجزاء مطلقا ، لا العلم بها على سبيل الحقيقة والإحاطة بماهياتها ، فإذا حددنا السكنجبين بأنه شراب متخذ من الخل والسكر عرفنا حقيقته وإن لم نعرف تركب كل من الخل والسكر من المادة والصورة أو من الجواهر الأفراد.

** تذنيب (2)

** : من المعلومات ما يكون وجودها في غاية القوة ، وهو الطرف والغاية لما يفرض امتدادا في مسافة الإمكان ، وهو واجب الوجود تعالى وتقدس. وتتلوه الجواهر العقلية المفارقة عند الأوائل والجواهر الروحانية. ومنها ما يكون وجوده في غاية الضعف ، وهو كالطرف الآخر المقابل للأول حتى يكون كأنه مخالط للعدم كالهيولى والزمان والحركة. ومنها ما يكون متوسطا بين الأمرين

ج ٢ · ص ٢٢٢

كالأجسام والألوان وسائر الكيفيات والكميات.

والعقول البشرية تعجز عن إدراك الأول لقوته ، كما تعجز أبصار الخفافيش عن الرؤية في ضياء نور الشمس. وتعجز عن المقابل أيضا لضعفها ونقصانها ، كما يعجز البصر عن إدراك المدركات الضعيفة. وأما المتوسط بينهما فهو الذي تقوى النفوس البشرية على إدراكه والإحاطة به ، ولهذا كانت معرفة الأجرام فلأبعاد (1) أسهل من معرفة سائر الأشياء.

** المسألة السابعة عشرة : في تفسير العقل (2)

للإنسان قوتان :

الأول : العقل الذي يقوله الجمهور في الانسان : أنه عاقل وفاضل وجيد الروية في استنباط ما ينبغي أن يؤثر من خير ، أو يجتنب من شر.

الثاني : العقل الذي يردده المتكلمون على ألسنتهم فيقولون : هذا مما يوجبه العقل وينفيه العقل.

الثالث : العقل الذي يذكره أرسطوطاليس في كتاب البرهان بأنه : القدرة على استيعاب مبادئ القياس الأولي وذلك بمجرد الطبع والفطرة.

الرابع : العقل الذي يذكره في المقالة السادسة في كتاب الأخلاق ، وأنه ضرب من الاعتياد الذي يتم بالتجربة والاختبار. وهو يمكننا أن نتوصل بشيء من الفطنة إلى أحكام صائبة في باب الخير والشر.

الخامس : العقل الذي يذكره في المقالة الثالثة من كتاب النفس والذي جعله أرسطو طاليس على أربعة أنحاء : عقل بالقوة ، عقل بالفعل ، عقل مستفاد ، عقل فعال.

السادس : العقل الذي يذكره في كتاب ما بعد الطبيعة. راجع مصطفى غالب ، الفارابي : 82 90 (معاني العقل عند الفارابي).

ج ٢ · ص ٢٢٣

عالمة وعاملة (1)، فالعاملة : هي العقل العملي (2)، وهو مقول بالاشتراك على

قال ابن سينا : «العقل : اسم مشترك لمعان عدة فيقال عقل لصحة الفطرة الأولى في الناس ، فيكون حده أنه قوة بها يجود التمييز بين الأمور القبيحة والحسنة.

ويقال عقل لما يكسبه الانسان بالتجارب من الأحكام الكلية ، فيكون حده أنه معان مجتمعة في الذهن تكون مقدمات تستنبط بها المصالح والأغراض.

ويقال عقل لمعنى آخر وحده أنه هيئة محمودة للإنسان في حركاته وسكوناته وكلامه واختياره. فهذه المعاني الثلاثة هي التي يطلق عليها الجمهور اسم العقل.

وأما الذي يدل عليه اسم العقل عند الحكماء فهي ثمانية معان : أحدها : العقل الذي ذكره الفيلسوف في كتاب البرهان وفرق بينه وبين العلم ، فقال ما معناه : هذا العقل هو التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة ، والعلم ما حصل بالاكتساب. ومنها العقول المذكورة في كتاب النفس. فمن ذلك العقل النظري والعقل العملي». الحدود (التعريفات): 11 12.

وقال الجرجاني : «العقل جوهر مجرد عن المادة ، مقارن لها في فعله ، وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله : أنا.

وقيل : العقل : جوهر روحاني خلقه الله تعالى متعلقا ببدن الإنسان.

وقيل : العقل : نور في القلب يعرف الحق والباطل.

وقيل : العقل : جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف.

وقيل : العقل : قوة للنفس الناطقة ، وهو صريح بأن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة ، وأن الفاعل في التحقيق هو النفس والعقل آلة لها ، بمنزلة السكين بالنسبة إلى القاطع.

وقيل : العقل والنفس والذهن ، واحد ، إلا أنها سميت عقلا لكونها مدركة ، وسميت نفسا لكونها متصرفة ، وسميت ذهنا لكونها مستعدة للإدراك ... والصحيح أنه جوهر مجرد يدرك الفانيات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة». التعريفات : 196 197.

انظر أيضا تفصيل هذا البحث في الكليات لأبي البقاء 3 : 216 219.

فصوص الحكم : 81 ؛ شرح الإشارات 2 : 352 358 ؛ الفصل الأول من المقالة الخامسة من الفن السادس من طبيعيات الشفاء ؛ رسائل الشيخ ، رسالة في النفس : 205 ؛ طبيعيات النجاة : 163 165 ؛ ابن سينا ، الحدود (التعريفات): 12 ؛ التحصيل : 789 ؛ المباحث المشرقية 1 : 485 ؛ كشف المراد : 234 235 ؛ شرح المواقف 6 : 43 49 ؛ الأسفار 3 : 418.

ج ٢ · ص ٢٢٤

معان ثلاثة ؛ فإن الأفعال الإنسانية قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة ، والعلم بالحسن والقبيح قد يكون ضروريا وقد يكون كسبيا ، واكتسابه إنما يكون بمقدمات تلائمها ، فإذن هنا أمور ثلاثة :

** الأول : القوة التي بها يميز الإنسان بين الحسنة والقبيحة.

** الثاني : المقدمات التي تستنبط منها الأمور الحسنة والقبيحة.

** الثالث : نفس الأفعال التي توصف بأنها حسنة أو قبيحة. واسم العقل العملي يقع على هذه المعاني الثلاثة بالاشتراك.

وأما القوة النظرية : فإن الحكماء يطلقون اسم العقل تارة على هذه القوة ، وتارة على الإدراكات التي لها.

أما الأول ، فإن النفس الإنسانية قابلة لإدراك حقائق الأشياء ، لكنها في مبدأ الفطرة خالية عن الجميع فتكون كالهيولى بالنسبة إلى الصور ليس لها إلا طبيعة الاستعداد والقبول لا غير ، فلهذا سميت بالعقل الهيولاني للمشابهة بينها وبين الهيولى.

وإن لم تكن خالية ، بل اتصفت بالعلوم الضرورية ، فهي العقل بالملكة (1)، لقدرتها على اكتساب النظريات وحصول ملكة الاستنتاج.

وإن حصل لها مع الضروريات النظريات لا بالفعل ، بل تكون بحالة متى شاءت استحضرتها بمجرد التعقل [و] التذكر والتفات النفس إليها فتسمى حينئذ عقلا بالفعل.

ج ٢ · ص ٢٢٥

وإن كانت حاضرة بالفعل حاصلة بالحقيقة سميت عقلا مستفادا.

فاسم العقل واقع على هذه القوى النفسانية الخمس بالاشتراك.

وقد يقال : العقل لكل جوهر مجرد عن المادة ولواحقها البتة ، هذا على رأي الأوائل.

وأما المتكلمون (1) فالمشهور عندهم أن العقل الذي هو مناط التكليف (2): هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات ، لأن العقل لو لم يكن من قبيل العلوم لأمكن انفكاكه عنها ، فيصح وجود العقل من دون علم ووجود علوم كثيرة بغير عقل ، وهو محال لاستحالة وجود عاقل لا يعلم شيئا أصلا ، ووجود عالم بجميع الأشياء ولا يكون عاقلا. وليس هو العلم بالمحسوسات لحصوله في البهائم والمجانين ، فهو إذن علم بالأمور الكلية. وليس من العلوم النظرية ؛ لأنها مشروطة بالعقل ، فلو كان العقل عبارة عنها كان الشيء شرطا في نفسه ، وهو محال. فإذن هو علم بأمور كلية ضرورية.

واعترض : بأن التغاير لا يقتضي الانفكاك ، ولا جوازه ؛ فإن الأشياء قد تتلازم وتتغاير كالجوهر والعرض ، فإنه لا يمكن خلو أحدهما عن صاحبه وهما متغايران ، وكذا العلة والمعلول ، والمضاف والمضاف إليه أمور متلازمة متغايرة. فجاز أن يكون العقل أمرا مغايرا للمعلوم وإن كان ملازما لها. على أنا نمنع التلازم ، فإن النائم عاقل مع أنه لا يعلم شيئا حينئذ ، واليقظان الغافل عن جميع الأشياء عاقل مع أنه لا يستحضر شيئا من وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات.

وأبو الحسن الأشعري ، قال : العقل علوم خاصة.

ج ٢ · ص ٢٢٦

وزادت المعتزلة في العلوم التي يشتمل عليها العقل ، العلم بحسن الحسن وقبح القبيح ، لأنهم يعدونه في (1) البديهيات.

وقال القاضي أبو بكر : العقل هو العلم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات ومجاري العادات (2).

وقال المحاسبي (3) من أهل السنة : هو غريزة يتوصل بها إلى المعرفة.

قال مشايخ المعتزلة : العقل : عبارة عن جملة من العلوم متى حصلت سمي عقلا ، وإذا انفرد البعض عن البعض لم يسم عقلا. وهذه الجملة لا تخرج عن أن تكون علما بالأعيان وأحوالها ، أو علما بالأفعال وأحكامها. فأول هذه العلوم في الرتبة وأقواها علم الإنسان بنفسه وأحوال نفسه أو كثير منها. ويتبعه في الجلاء والقوة العلم بالمدركات عند السلامة. ويتبعه العلم بما لا يدركه انه ليس. ويتبعه انه لو كان لأدركه.

ثم يجب أن تحصل له علوم القسمة كالعلم بأن المعلوم : إما موجود ، أو معدوم. وأن الموجود : إما قديم ، أو محدث. وأن يعلم امتناع حصول الجسم الواحد

من كتبه : آداب النفوس ، شرح المعرفة ، مائية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه و....

راجع : تهذيب التهذيب 2 : 134 ؛ صفة الصفوة 2 : 207 ؛ ميزان الاعتدال 1 : 199 ؛ حلية الأولياء 1 : 73 ؛ تاريخ بغداد 8 : 211.

ج ٢ · ص ٢٢٧

في وقت واحد في مكانين. وأن يعلم أنه يتعذر عليه حضور جسمين دفعة في مكان واحد.

ويجب أن يعلم أن تعلق الفعل بفاعله على طريق الجملة. وأن يعلم مقاصد المخاطبين ما ظهر منها دون الخفي. وأن يعلم بعد التجربة أن الزجاج يتكسر بالحديد ، والقطن يحترق بالنار. وأن يعلم قبح كثير من المقبحات ، وحسن كثير من المحسنات ، ووجوب كثير من الواجبات.

ويجب أن يعلم ويحفظ عند الدرس والممارسة الطويلة فلا يجوز وهو كامل العقل أن يقرأ آية ألف مرة ولا يعرفها. وأن يتذكر الأمور العظام التي وقعت منه.

ثم اختلف الشيخان ، فذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم في مسائل عبد الله بن العباس ، أنه يجب أن يحصل له العلم بمخبر الاخبار ، ومنعه أبو هاشم أخيرا ، وقال : إنما يجب لورود السمع وثبوت تكاليف علمها متعلقة بالأخبار. فأما لو تجرد العقل لم يكن لازما لشيء يرجع إلى كمال العقل أن يعرفه ، فهذه الجملة هي التي تعد في كمال العقل.

واعلم أن أبا علي قال : إن العلم بقبح أصول المقبحات ووجوب أصول الواجبات وحسن أصول المحسنات ، ليس من أجزاء علوم العقل حتى لا يصح حصوله إلا فيمن هو كامل العقل ؛ فإنها قد تثبت للصبيان والمراهقين وغيرهم من دون كمال العقل. وعلى هذا أجرى أبو عبد الله البصري (1) كلامه في كتاب الوعيد ،

ج ٢ · ص ٢٢٨

ومنع أبو هاشم من ذلك ، وإليه ذهب أبو علي ابن خلاد (1)، وبه قال أبو اسحاق ابن عياش (2)، لأن من الواجب ثبوت التفرقة بين كامل العقل وغيره ، ومعلوم أن الصبي قد تجتمع له العلوم السابقة ، فلو حصل هذا الواحد أيضا لبطلت التفرقة فيجب أن لا يعلم قبح القبيح إلا عند كمال عقله وعند علمه بذلك يستحق الذم إذا أقدم عليه ؛ لأن المقتضي لاستحقاق الكامل العقل الذم عند فعله للقبيح هو علمه بقبحه ، فلو ساواه الطفل في هذا العلم وجب مساواته له في استحقاق الذم.

لا يقال : يفرقان بأن غير العاقل يعلم قبح البعض دون البعض ، والعاقل يعلم قبح أصولها أجمع.

لأنا نقول : لا فرق بين بعض منها وبين ما عداه ، فلهذا لم يصح في العاقل أن يعلم قبح الظلم ويخفى عنه قبح الكذب الخالي عن المنفعة ودفع المضرة ، لأنها كلها ضرورية ، فإذا لم يجز الفرق بينها في العاقل لم يجز في غيره ، والملازمة ممنوعة ، وعدم الفرق ممنوع.

ج ٢ · ص ٢٢٩

واعلم أن الحق في هذا الباب عندي ما اختاره الأفضلان (1) من أن العقل غريزة تلزمها العلوم الضرورية عند سلامة الآلات.

** المسألة الثامنة عشرة : في تفسير ألفاظ في هذا الباب (2)

** الأول : الإدراك لغة : اللقاء والوصول. وفي اصطلاح الحكماء كذلك ، لأن المدرك يصل إلى ماهية المدرك لأجل انطباع صورته فيه (3).

** الثاني : الشعور : وهو إدراك بغير استثبات ولا تصور تام ، وهو أول مراتب وصول المعنى إلى النفس ؛ فإذا حصل وقوف النفس على تمام ذلك المعنى قيل له «تصور» ؛ فإذا بقي بحيث إنه لو أراد استرجاعه بعد ذهابه رجع ، قيل له «حفظ» ؛ ولذلك الطلب «تذكر» ؛ ولذلك الوجدان «ذكر».

** الثالث : المعرفة : قيل : إنها إدراك الجزئيات.

** الرابع : العلم : قيل : [إنه] إدراك الكليات.

وقيل : إذا أدركنا شيئا فانحفظ أثره في أنفسنا ثم أدركناه ثانيا ، وأدرك مع

ولعلهم استفادوه من باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآلهوسلم علي بن أبي طالب عليه السلام حيث قال : «العقل غريزة تزيد بالعلم والتجارب» غرر الحكم ودرر الكلم 1 : 67. وقال أيضا : «العقل مركب العلم» نفس المصدر 1 : 29. وهذا تعريف جامع لأكثر ما قاله المتكلمون والحكماء ونرى تعاريفهم قريبة من كلامه عليه السلام ، فتأمل جيدا.

ج ٢ · ص ٢٣٠

إدراكه له أنه هو ذلك المدرك الأول ، قيل للإدراك الثاني بهذا الشرط «معرفة» ، كما يقال: عرفت الرجل ، وهو الذي رأيته في وقت كذا. فالمعرفة : تكرار التصور ، والتصور : استقرار الإدراك.

وقيل : المعرفة والعلم كما ينسبان إلى الجزئي والكلي ، فقد ينسبان إلى الإدراك المسبوق بالعدم ، أو إلى الأخير من إدراكين لشيء واحد يتخلل بينهما عدم ، وإلى التجرد عن هذا الاعتبار ، ولهذا لا يوصف الله تعالى بالعارف ويوصف بالعالم. وقد ينسبان إلى البسيط والمركب ، ولهذا يقال عرفت الله ، ولا يقال علمته ، لأن المعرفة مختصة بالتصور والعلم بالتصديق فكان العلم تصور بغير تصديق فكان ركنا.

** الخامس : الفهم : تصور المعنى من لفظ المخاطب ، والإفهام : إيصال المعنى باللفظ إلى فهم السامع.

** السادس : التصديق : هو الحكم بالنسبة بين متصورين إيجابا أو سلبا.

فكل إدراك لا يخلو إما أن يكون المدرك حاصلا بحيث لا يكون منسوبا (1) إلى شيء آخر أنه هو أو ذو هو ، أو بأنه ليس هو ولا ذو هو ، وإما أن تتحقق فيه هذه النسبة ، والأول تصور ، والثاني تصديق.

ومن عاند بينهما بقوله : الإدراك إما تصور أو تصديق ، أخطأ لعدم التعاند بين الشرط والمشروط.

فالصحيح أن يقال : التصور إما أن لا يكون معه تصديق أو يكون. والصدق : هو أن يكون حكمك بتلك النسبة مطابقا لما في الوجود. والتصديق : هو الاعتراف بهذه المطابقة ، وقبول ذهن السامع لذلك. والكذب : مخالفة الحكم للوجود. والتكذيب : الاعتراف بهذه المخالفة.

ج ٢ · ص ٢٣١

** المسألة التاسعة عشرة : في أن المعدوم كيف يعلم؟ (1)

اعلم أن الناس اختلفوا في أن المعدوم هل هو ثابت في الخارج أو لا؟ وقد سبق. فالقائلون بثبوته يمكنهم القول بكون المعدوم معلوما ؛ لأن له متعلقا ثابت الذات خارجا عن الذهن فأمكنت الإضافة إليه.

ومن قال : إن المعدوم ليس بثابت في الخارج ورد عليه الإشكال ؛ لأن المعلوم متميز وكل متميز ثابت ، والعدم المطلق ليس بثابت ، فلا يكون معلوما. مع أنا نعلم كثيرا من المعدومات كالشريك ، واجتماع النقيضين. فالحكيم افلاطون خلص بمثل ما خلص به الأوائل من المتكلمين ؛ لأنه أثبت المثل وجعل لكل معقول أمرا كليا في نفس الأمر ثابتا في الخارج موجودا عينيا. وهو مع فساده غير مفيد للغرض ؛ لأنا قد نعلم ما هو ممتنع كشريك الباري واجتماع النقيضين ، ولا يمكن أن تكون ثابتة في الخارج.

وأجيب (2): بأن البسيط كعدم ضد الله تعالى يعقل لأجل تشبهه بأمر موجود ، فيقال : ليس لله تعالى شيء نسبته إليه نسبة السواد إلى البياض ، فلو لا معرفة المضادة الحاصلة بين أمور وجودية ، وإلا (3) لاستحال معرفة عدم ضد الله تعالى. وإن كان مركبا كعدم اجتماع الضدين ، فالعلم به يتم بسبب العلم بأجزائه الوجودية مثل : أن يعقل السواد والبياض والاجتماع حيث يعقل ثبوته ، ثم يقال : الاجتماع أمر وجودي معقول ليس حاصلا للسواد والبياض. فالحاصل أن عدم البسائط إنما يعرف بالمقايسة إلى الأمور الوجودية ، وعدم المركبات إنما يعرف بمعرفة بسائطها.

ج ٢ · ص ٢٣٢

وأجيب أيضا : بأن المعدوم لو لم يكن معلوما لكان تخصصه باللامعلومية يستدعي تصوره ، لأن ما لا يتصور لا يصح الحكم عليه.

وأجيب أيضا : بأن المعدوم المتصور ثابت في الذهن ، ولا استبعاد في أن يكون المعدوم في الخارج ثابتا في الذهن.

اعترض بأن الثابت في الذهن أخص من مطلق الثابت ، فيكون المعدوم هنا ثابتا ، وكلامنا في مقابل مطلق الثابت ، وهو العلم بغير الثابت مطلقا ، وليس كلامنا في ثابت خاص. ولأن الثبوت الذهني مشكل ؛ لأنا إذا علمنا أن شريك الله تعالى معدوم ، فحضور الشريك في الذهن محال ، لأن الشريك هو الذي يجب وجوده لذاته ، والحاضر في الذهن ليس كذلك.

لا يقال : الحاضر في الذهن تصور الشريك لا نفس الشريك.

لأنا نقول : فيعود الاشكال لأن البحث إنما وقع عن متعلق هذا التصور ، فإنه إن كان نفيا محضا فكيف حصل التميز؟ وإن كان ثابتا فثبوته إما في الذهن أو في الخارج ، وفيه ما مر.

قال أفضل المحققين : المعدوم في الخارج ثابت في الذهن من حيث هو موصوف بالمعلومية ، وهو محكوم عليه من الحيثية المعلومة بالثبوت الذهني وليس بين الحكمين تناقض ؛ لأن موضعهما ليس شيئا واحدا ، وهكذا غير الثابت المطلق الشامل للخارجي والذهني محكوم عليه بالثبوت من هذه الحيثية ، ومسلوب عنه الثبوت مع عدم اعتبار هذه الحيثية.

وقوله : «شريك الباري تعالى هو الذي يجب وجوده لذاته ، والحاضر في الذهن ليس كذلك» ، فالجواب أن مفهوم الشريك هاهنا يشتمل على مماثلة بين متغايرين ، وذلك يوجب الاشتراك من حيث المماثلة وامتناع الوجود من حيث مغايرته لذات الله تعالى. والموصوف بالامتناع محكوم عليه بسلب الوجود الخارجي من حيث ثبوت هذا الوصف العنواني له في الذهن ، وغير محكوم عليه من غير

ج ٢ · ص ٢٣٣

اعتبار هذا الوصف ، بل هو محكوم عليه بالوجوب من حيث المماثلة ، ومتعلق كل وصف منهما معلوم من جهة كونه متعلقا وغير معلوم من غير تلك الجهة.

** المسألة العشرون : في تحقيق قولهم : نفس الأمر (1)

سألت شيخنا أفضل المحققين نصير الملة والحق والدين قدس الله

وقال بعضهم : إن المراد منها عالم الأمر وهو عبارة عن عقل كلي فيه جميع المعقولات ويقصد من مطابقة قضية مع نفس الأمر : مطابقتها مع الصور المعقولة عنده. ويعبر عنه أيضا ب «العقل الفعال» ذهب إليه المحقق الطوسي ، كما يأتي ، ولكن عبر عنه ب «العقل الأول» ، وهما بحسب التعبير مختلفان بل هما مذهبان ، إلا أنه يمكن التوفيق بينهما بلحاظ المراتب والطولية للعقول بأن يكون «نفس الأمر» في أعلى مراتبه هو العقل الأول وفي أدناها هو العقل الفعال.

وهي عند العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان : ما يعتبره العقل ظرفا لمطلق الثبوت الشامل لمراتبه الثلاث وهي : ثبوت الوجود وثبوت الماهية وثبوت المفاهيم الاعتبارية.

والظاهر أن العلامة الحلي أول من بحث عن حقيقة هذه الكلمة وطرحها في كتبه الكلامية حيث قال في شأن البحث عنها : «وهو بحث شريف لا يوجد في الكتب». كشف المراد : 70.

وقال في المصدر نفسه : «وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه [المحقق الطوسي] رحمه الله جرت هذه النكتة وسألته عن معنى قولهم : إن الصادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر ... فقال رحمه الله المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال ...».

وجدير بالذكر أنه قد يستعمل «نفس الأمر» مرادفا للواقع ومقابلا لوعاء الاعتبار ، كما أنه قد يعمم إلى الواقع الخارجي والذهني والاعتباري.

راجع : الأسفار 1 : 60 ، 65 ، 150 ، 344 ، 350 ، 365 372 و7 : 276 281 ؛ كشف المراد : 70 ويقول العلامة حسن زاده الآملي في تعليقته على هذا الكتاب : «قد صنفنا رسالة في نفس الأمر ، وقد فرض علينا تأليفها سؤال العلامة وجواب المحقق الطوسي إياه» ؛ شوارق الالهام : المسألة الثلاثون من الفصل الأول ؛ القبسات : 39 ، 47 ، 385 387 ؛ نهاية الحكمة : 15.

ج ٢ · ص ٢٣٤

روحه عن معنى قولهم : هذا الحكم صادق لأنه مطابق لما في نفس الأمر. ويذكرون ذلك في الأحكام التي لها في الخارج ما يطابقها كقولنا : الكل أعظم من الجزء ، وما لا يكون كقولهم : اجتماع النقيضين محال ، وشريك الباري ممتنع ، والخلاء محال ، مع انه لا وجود لهذه الأشياء في الخارج ، مع جزمهم تارة بأن الأحكام الصادقة ما يطابق الخارجي وتارة ما يطابق ما في نفس الأمر. ولما انتفى وجود هذه الأشياء في الخارج لم يبق للأول اعتبار فيها ، بل للثاني. فما المراد بنفس الأمر حينئذ حيث انتفى عنها الوجود الخارجي حتى يكون الصدق باعتبار التطابق بينه وبين الذهني؟ ويجزمون أيضا بأن ما يعتقده الجهال بخلاف ذلك ، أنه ليس بصادق ؛ لأنه ليس مطابقا لما في الخارج ولا لما في نفس الأمر ، كما لو اعتقد معتقد إمكان الشريك واجتماع النقيضين ووجود الخلاء.

فأجاب قدس الله روحه : بأن المراد بنفس الأمر هو : العقل الأول ، لأن المطابقة لا تتصور إلا بين متغايرين ولو بالشخص ، ولا بد من اتحادهما فيما به التطابق. ولا شك في أن الأحكام الصادقة والأحكام الكاذبة معا تتشاركان في الثبوت الذهني ، لكن يجب (1) أن يكون للصنف الأول وجود خارج عن أذهاننا بحيث تعتبر المطابقة بين ما في أذهاننا وبينه وهو المراد بنفس الأمر. وذلك الثابت ليس قائما بنفسه ، وإلا لزم القول بالمثل الافلاطونية فيكون قائما بغيره مجرد عن المادة وعلائقها ، وإلا لكانت الصور المنطبعة فيه محسوسات لا كليات. وتثبت فيه تلك الأشياء بالفعل لامتناع المطابقة بالفعل بين ما هو بالفعل وبين ما هو بالقوة. وأيضا لا يمكن أن يزول ، أو يتغير ، أو يخرج إلى الفعل بعد ما كان بالقوة ، ولا في وقت من الأوقات ، لأن الأحكام المذكورة ثابتة دائما غير متغيرة في وقت من الأوقات ، فإنه لا وقت من الأوقات يرتفع فيه الحكم بامتناع اجتماع النقيضين ،

ج ٢ · ص ٢٣٥

فوجب أن يكون محلها كذلك لامتناع ثبوت الحال بدون محله.

ولا يجوز أن تكون هذه الصور مرتسمة في واجب الوجود تعالى لامتناع تكثره ، بل هو جوهر مجرد تتمثل فيه جميع المعقولات.

والاعتراض (1): لا يلزم من اشتراك العلم والجهل المركب في الوجود الذهني واختلافهما في المطابقة واللامطابقة أن يكون للصورة العلمية متعلق ثابت في الخارج عن أذهاننا ، بل تكفي مطابقتها لمتعلقها سواء كان متعلقها ثابتا في الذهن أيضا (2)، كحكمنا بأن العلم والجهل المركب لهما وجود في الذهن ، أو ثابتا في الخارج ، كحكمنا بأن النار حارة ، أو ليس ثابتا في واحد منهما ، كحكمنا بأن شريك الباري ممتنع الوجود في نفس الأمر.

لا يقال : امتناع شريك الإله معلوم فهو موجود في الذهن ، فكيف حكمتم بأنه ليس في الذهن ، ولا في الخارج؟

لأنا نقول : حكمنا شريك الإله ممتنع الوجود في نفس الأمر ، متعلقه ليس شيئا في الذهن فإنا لم نحكم في الحكم على شيء ذهني أنه في الذهن حالة كذا مثل ما حكمنا في حكمنا بأن العلم والجهل المركب لهما وجود في الذهن على شيء ذهني هو العلم والجهل بأن الوجود الذهني ثابت له ، وإنما حكمنا بقولنا شريك الإله ممتنع الوجود على الشيء في نفس الأمر. ولما لم يكن متعلقه شيئا ذهنيا صح أن متعلقه ليس موجودا في الذهن ، بل الموجود في الذهن نفس هذا الحكم لا متعلقه ، ولا شك في وجود جميع الأحكام في الذهن (3)، إنما الكلام في متعلقاتها.

فالعلم يجب أن يكون مطابقا لمتعلقه ، أي حال الشيء في نفسه ، فإن (4) كان

ج ٢ · ص ٢٣٦

الحكم الذهني ، بثبوت شيء خارج الذهن على شيء كان شرط كونه علما أن يكون للشيء ثبوت خارج الذهن في نفسه وله مع ذلك ثبوت خارج الذهن للموصوف به. وإن كان الحكم الذهني بسلب شيء عن شيء خارج الذهن ، لم يشترط في كونه علما أن يكون للمسلوب عنه وجود خارج الذهن ولا للحكم ثبوت خارج الذهن ، كما نقول : طلوع الشمس غدا ليس من المغرب ، فهذا الحكم علم وليس لمتعلقه ثبوت خارج الذهن ، وهو مطابق لمتعلقه ، فإن طلوع الشمس المعدوم ليس من المغرب ثابت له في نفس الأمر. فلا يتم قوله : إنه يجب أن يكون للصورة الذهنية التي هي علم ثبوت خارج عن أذهاننا.

ثم الأحكام الصادقة كما تقع في الكليات تقع في الجزئيات ، كقولنا : زيد حيوان ، فيجب ارتسامه في شيء حتى تتحقق المطابقة ، ولا يجوز أن يكون هنا ما أشرتم إليه لامتناع ارتسام الجزئيات فيه عندكم.

ولأن تلك الصور المرتسمة في ذلك المجرد صادقة لأنها طابقت الأحكام الذهنية الصادقة ، ولا معنى للصادق إلا ما يطابق ما في نفس الأمر ، فتلك الصور أيضا مطابقة لما في نفس الأمر ، فلا يكون هو نفس الأمر لامتناع مطابقة الشيء لنفسه (1).

ولأن المراد بنفس الأمر إذا كان هو الصورة الحالة في الذات المجردة ، كانت ذات ذلك المجرد متقدمة على تلك الصورة التي هي نفس الأمر ، وذات ذلك المجرد عالمة بذاتها (2)، وإنما يتحقق العلم بكونه مطابقا بالفعل لما في نفس الأمر لامتياز ماهية الحكم العملي (3) عن الجهل بهذا القيد ، وكون العلم مطابقا بالفعل

ج ٢ · ص ٢٣٧

لما في نفس الأمر لا يتحقق إلا بتحقق ما في نفس الأمر الذي طابقه علم ذلك المجرد بذاته متقدما على كل ما يسمى نفس الأمر ؛ لأن علم العقل بذاته عين ذاته ، فيلزم تقدم الشيء على نفسه.

والوجه عندي (1) أن يقال : المعلوم إما تصور ، وإما تصديق ، ولما كان للذهن أن يتصور جميع الأشياء حتى ما يرتسم فيه من الصور إن أثبتناها ، أو من الإضافات كان متعلق التصور قد يكون خارجيا ، وقد يكون ذهنيا. فالأول يمكن فيه المطابقة لتعدد الملحوظ في الذهن والموجود في الخارج. والثاني قد تثبت فيه المطابقة أيضا لكن ما لحظه الذهن بالنسبة إلى الملحوظ الذهني يكون قد أخذ مقيسا إلى أمر ذهني اعتبره العقل ولم يجعله آلة ، بل منظورا فيه.

وأما التصديق فإنه حكم عقلي لا غير فالصادق منه (2) ما وافق الحكم العقلي الذي لا تشوبه معارضة الوهم والخيال ، إما ابتداء ، أو بواسطة ؛ فانه ليس في الخارج ، الحكم بأن الإنسان جسم أو حجر حتى يكون الحكم الذهني مطابقا لأحدهما فيكون علما ، وغير مطابق للآخر فيكون جهلا ، بل كلاهما حكم عقلي أحدهما استند إلى صريح العقل إما ابتداء ، أو بوسائط فكان حقا ، والثاني استند إلى العقل مشوبا بما أوجب له الغلط ، ولم يحكم بما يوافق العقل الصريح ، فكان جهلا.

وبالجملة لا يجب أن يكون المعلوم ثابتا إما في الذهن أو في الخارج ، بل أن يكون على ما عليه الأمر نفسه.

وقد بقي في العلم مسائل أخر نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.