في الصحة والمرض (1)
وفيه مسائل :
** المسألة الأولى : في حد الصحة والمرض
قد عرفت فيما تقدم أن من التصورات ما يستغني عن التعريف ، وهي إما البديهيات أو المحسوسات أو الوجدانيات ، والصحة والمرض من هذا القبيل ، فإن كل عاقل يجد من نفسه صحة ومرضا لا يحتاج في إدراكهما إلى ذكر حد أو رسم وهما كالجوع والشبع عنده ، لكن الشيخ قد حدهما بحدود متعددة.
ففي القانون : «إنها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها
سليمة» (1). وفي موضع آخر منه «إنها هيئة يكون بها بدن الإنسان في مزاجه وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال كلها صحيحة وسليمة» (2).
وحد المرض بأنه : «هيئة في بدن الإنسان مضادة لهذه الهيئة» (3).
وقال في قاطيغورياس الشفاء (4): «إنها ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنها لأجلها أفعاله الطبيعية وغيرها غير مئوفة (5). والمرض حالة أو ملكة مقابلة لها (6)، فلا تكون أفعاله من كل الوجوه كذلك ، بل تكون هناك آفة في الفعل».
وأعم ما وصفه مكان الجنس في هذه الرسوم قوله «هيئة» ، لأنه لما رسم الكيفية بما ذكر بعدها ما ميزها في سائر أجناس الأعراض ، فلو لا صدقها على الجميع لما احتاج إلى ما يميز الكيفية عن غيرها بعد ذكر الهيئة.
وفي الملازمة نظر ، لجواز صدقها على طائفة منها.
ثم يتلوها في العموم ما جعل فيه الحال أو الملكة مكان الجنس. ثم الذي جعل فيه الملكة على التعيين.
وأما ما ذكره في موضع الفصل فقوله في الأول : «تصدر عنها الأفعال من
الموضوع لها سليمة» يندرج فيها النبات حيث تكون أفعاله من الجذب والهضم سليمة. وقوله في الشفاء : «ملكة في الجسم الحيواني» أخص ، لخروج صحة النبات عنه. وقوله في القانون : «هيئة بها يكون بدن الإنسان بحيث تصدر عنه كذا» ، أخص من الجميع.
** المسألة الثانية : في جنس الصحة (1)
الشيخ جعلها مندرجة تحت الحال والملكة (2)، وفيه إشكال من وجهين :
** الأول : الصحة والمرض بينهما تقابل الضدية ، وجنس المتضادين واحد ، فإذا كانت الصحة مندرجة في جنس وجب اندراج المرض فيه ، فلو كانت الصحة من باب الحال والملكة وجب أن يكون المرض مندرجا تحتهما ، لكن الأطباء قد اتفقوا على أن أجناس الأمراض المفردة (3) ثلاثة : سوء المزاج ، وسوء التركيب ، وتفرق الاتصال ؛ فسوء المزاج غير داخل تحت الحال والملكة ، لأنه إنما يحصل عند زيادة إحدى الكيفيات على ما ينبغي ، أو النقص عما ينبغي بحيث لا تبقى الأفعال مع الزيادة والنقصان سليمة.
فهنا أمور ثلاثة : الكيفية الغريبة ، وكونها غير ملائمة للبدن ، واتصاف البدن بها.
فإن جعلنا المرض الأول كما قاله الشيخ : «الحمى نفس الحرارة الغريبة» ، لم يكن ذلك المرض المزاجي من باب الكيفيات النفسانية ، بل من الكيفيات المحسوسة ؛ لأن الحرارة من باب الانفعاليات والانفعالات.
وإن جعلناه الثاني ، لم يكن أيضا من الكيفيات النفسانية ؛ لأن كونها غريبة أو منافرة من باب المضاف.
وإن جعلناه الثالث ، كان ذلك مقولة أن ينفعل.
فثبت أن المرض المزاجي ليس داخلا تحت الحال والملكة.
وأما المرض التركيبي وهو سوء التركيب فهو عبارة : عن مقدار ، أو عدد ، أو وضع ، أو شكل ، أو انسداد مجرى يخل بالأفعال (1)، ولا شيء من هذه بداخل تحت الحال والملكة.
أما المقدار والعدد ، فلأنهما تحت الكم لا الكيف.
وأما الوضع ، فلأنه مقولة مستقلة بنفسها.
والشكل ، وإن كان تحت الكيف لكنه غير داخل تحت الحال والملكة ، بل من الكيفيات المختصة بالكميات.
وأما تفرق الاتصال ، فهو عدم الاتصال عما من شأنه أن يكون متصلا والأمور العدمية لا تكون مندرجة تحت مقولة أصلا ، فضلا عن أن تكون تحت الحال والملكة ، فلا واحد من أجناس المرض مندرجا تحت الحال والملكة ، فلا تكون الصحة مندرجة تحتهما.
** الثاني : العناصر إذا امتزجت تفاعلت بعضها في بعض وانكسرت سورة كل كيفية من كيفياتها المتضادة ، واستعدت حينئذ لأمرين :
الأول : الكيفية المتوسطة بين الكيفيات الأربع الحاصلة منها على حد الاعتدال على التناسب فتحصل حرارة منكسرة وبرودة كذلك ويقال لها الفتورة
ورطوبة ويبوسة منكسرتان.
الثاني : قوى وكيفيات أخرى ، كنفس أو طبيعة أو لون أو طعم.
فالمسمى بالصحة إن كان هو اجتماع تلك الأجزاء وتأثير بعضها في بعض وتأثر بعضها عن البعض فكل ذلك من المقولات النسبية ، فلا تكون تحت الحال والملكة.
وإن كان هو الكيفيات المنكسرة ، فهي تحت النوع المسمى بالانفعاليات والانفعالات.
وإن كان المسمى بالصحة هو القوى ، أمكن ادخال الصحة تحت الحال والملكة ، لكن يلزم أن لا يكون المرض مقابلا للصحة.
وبالجملة لما كان المرض جنسا لما تقدم من الأمور كانت الصحة عبارة إما عن أمور وجودية مقابلة لتلك ، كالمزاج الملائم والهيئة الملائمة والاتصال الملائم ، أو عدمية وهي عدم تلك الأشياء المسماة بالمرض. وعلى التقديرين لا يمكن أن تكون الصحة نفسانية إلا إذا أثبتنا كيفيات أخر وراء المزاج والهيئة والاتصال الملائم ووراء عدم هذه الأشياء المنافية وتجعل الصحة عبارة عنها ، ولكن ذلك مما لا دليل عليه.
** المسألة الثالثة : في ذكر شكوك على حد الشيخ ، وحل لها (1)
** أولا : ذكر في حد الصحة في القانون لفظة «أو» (2)، وهي تقتضي الترديد والإبهام، وهو ينافي الغرض من الحد ؛ لأن الغرض منه الايضاح لا الابهام.
** ثانيا : قوله : «تصدر عنها الأفعال من الموضوع لها سليمة» ، كلام غير منتظم ، فإن قوله : تصدر عنها الأفعال ، مشعر بأن المبدأ هو الحال والملكة ، ثم قوله : من الموضوع، مشعر بأن مبدأ الأفعال هو الموضوع ، وبينهما تناف.
** ثالثا : انه قدم الملكة على الحال ، مع أن الوصف يكون حالا أولا ، ثم يصير ملكة.
** رابعا : السليم هو الصحيح فتحديد الصحة به يكون تحديد الشيء بنفسه.
** والجواب عن الأول : أنه لا مخالفة ذاتية بين الحال والملكة ، بل المخالفة في أمر عرضي زائد على الحقيقة ، وهو رسوخ الكيفية وعدم رسوخها ، وذلك راجع إلى طول اللبث وقصره ، والخلاف في زمان البقاء طولا وقصرا لا يؤثر في المخالفة الذاتية ، فلا يلزم من الشك في اندراج الصحة تحت الحال أو الملكة شك في شيء من مقومات الصحة ، بل في بعض عوارضها ، ويصير تقدير الكلام : الصحة كيفية نفسانية ، سواء كانت راسخة أو زائلة ، ويكون موضوعها كذا. أو نقول ليس المراد ب (أو) الشك ، بل ما يصدق عليه أحدهما.
** وعن الثاني : ليس الفاعل للأفعال الصحة ، بل الموصوف بها وهو الصحيح ، فإنه إنما يمكنه فعل تلك الأفعال لقيام الصحة به ، فالصحة وصف لأجله تصدر الأفعال عن موضوعها سليمة. وهذه الدقيقة اعتبرها الشيخ في الحدود الثلاثة التي ذكرها للصحة.
** وعن الثالث : أن سبب تقديم الملكة في اللفظ لأنها غاية الحال ، والغاية متقدمة. أو لإجماعهم على أن الملكة صحة واختلفوا في الحال ، فقدم المتفق.
** وعن الرابع : أن الصحة في الأفعال أمر محسوس وفي البدن غير محسوس ، وتعريف غير المحسوس بالمحسوس جائز.
وأما قوله في التعريف الثاني : «الصحة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه
وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال كلها صحيحة سليمة» ، فعليه شكوك :
** الأول : جعل الصحة علة لكون البدن بحيث تصدر عنه الأفعال ، وهذا إنما يتناول القوى لا الصحة بمعنى الاعتدال التي يقابلها المرض ، وهو متوجه على الرسم الأول.
** الثاني : الصحة قد توجد في سائر الحيوانات بل وفي النبات ، فتقييده ببدن الإنسان (1) باطل.
** الثالث : ذكر فيه المزاج والتركيب ولم يذكر الاتصال ، فإن اعتذر باندراجه تحت التركيب ، قلنا : الامتزاج أيضا مندرج تحت التركيب. بل الفرق أن أجزاء العناصر حصل فيها التركيب مع الاستحالة حتى تكونت عنها الأعضاء البسيطة ، والأعضاء البسيطة حصل فيها التركيب ولم تحصل فيها الاستحالة ، وإذا كان الامتزاج قسما من أقسام التركيب لم يجز جعله قسيما.
فالحاصل أن ذكر المزاج زائد ، أو حذف الاتصال ناقص. فالأولى في تحديد الصحة قول القدماء : انه الذي يكون معه البدن الحيواني في تركيبه بحيث تصدر عنها الأفعال كلها سليمة. وقلنا «معه» لا «به» ، لتناول الصحة بمعنى الاعتدال. وأما الاتصال والمزاج فداخلان في التركيب.
** المسألة الرابعة : في تقابل الصحة والمرض (2)
ذكر في القانون : «أن المرض هيئة مضادة للصحة» (3)، وذكر مثله في
قاطيغورياس الشفاء (1)، وفيه أيضا (2) «أن المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عرض ، لست أعني من حيث هو مزاج أو ألم» وهذا مشعر بأنه جعل ذلك التقابل تقابل العدم والملكة ، ولا مناقضة بين الكلامين ؛ لأن الصحة عند الشيخ الأمر الذي لأجله يصدر الفعل السليم عن موضوعه ، فذلك الأمر ثبوتي قطعا. فأما وقت المرض فهناك أمران :
** الأول : عدم ذلك الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة.
** الثاني : حصول المبدأ للأفعال الغير الملائمة.
فإن جعل الأول مرضا كان التقابل بينه وبين الصحة تقابل العدم والملكة. وإن جعل الثاني مرضا كان التقابل بينهما تقابل التضاد.
** المسألة الخامسة : في أن بين الصحة والمرض واسطة أم لا (3)؟
قال الشيخ : «سبب ظن من (4) أثبت بين الصحة والمرض وسطا هو لا صحة ولا مرض نسيانه لشرائط ما ينبغي أن تراعى في حال ما له وسط وما لا وسط له. وتلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه وأن يكون الجزء واحدا بعينه والجهة والاعتبار واحدا بعينهما ؛ فإذا كان كذلك وجاز خلو الموضوع عن الأمرين كان هناك واسطة ، فإن فرض إنسان واحد واعتبر منه عضو واحد أو أعضاء معينة في زمان واحد وجاز أن لا يكون معتدل المزاج سوى التركيب بحيث
تصدر عنه جميع الأفعال التي تتم بذلك العضو والأعضاء سليمة وأن لا يكون ليس كذلك ، فهناك واسطة. وإن كان لا بد من أن يكون إما معتدل المزاج سوى التركيب أو لا ، إما لأنه أحدهما دون الآخر أو أنه لا واحد منهما ، فليس بينهما واسطة».
والنزاع في ذلك لفظي ؛ لأن من عنى بالصحة كون العضو الواحد أو الأعضاء الكثيرة في الوقت الواحد أو في الأوقات الكثيرة بحيث تصدر عنها الأفعال سليمة وعنى بالمرض أن لا يكون كذلك ، فلا واسطة عنده. ومن عنى بالصحة كون الأعضاء بأجمعها بحيث تصدر عنها الأفعال سليمة والمرض كون كل الأعضاء تكون أفعالها مئوفة ، أثبت الواسطة ، وهو كون بعض الأعضاء بحيث تصدر عنها أفعالها سليمة وبعضها بحيث تصدر عنها مئوفة.
وبالجملة إذا جعل المرض كون الحي بحيث تختل جميع أفعاله ، والصحة كونه بحيث تسلم جميع أفعاله ، فبينهما وسط وهو الذي تسلم بعض أفعاله دون البعض ، أو في بعض الأوقات دون البعض.
وإن عنينا كون الموضوع الواحد بالنسبة إلى الفعل الواحد في الوقت الواحد بحيث يكون سليما أو لا يكون ولا واسطة بينهما ، وصار البحث لفظيا.