في اللون
وفيه مسائل :
** المسألة الأولى : في تعريفه (1)
اعلم أنا قد بينا فيما سبق : أن الأمور المحسوسة لا يجوز أن تنال معرفتها بحد أو رسم، ومعلوم لنا بالضرورة أن اللون بأنواعه متصور لنا تصورا ضروريا (2). وما يقال : إن السواد كيفية قابضة للبصر ، والبياض كيفية مفرقة له (3)، إن قصد
بذلك التعريف فهو خطأ ، لما تقدم ، ولأن العقلاء يدركون بهداية (1) عقولهم المستندة إلى الحس التفرقة بين السواد والبياض ، ولا يتوقفون في الفرق بينهما ، ولا في معرفتهما إلى كون أحدهما قابضا للبصر وكون الآخر مفرقا. فلو حصل مفهومه لم يثبت ذلك إلا بتدقيق النظر وبعد معرفة السواد والبياض واستقراء أحوالهما ، فيلزم على الأول تعريف الشيء بالأخفى ، وعلى الثاني الدور.
** المسألة الثانية : في إثبات الألوان (2)
ذهب جماعة من قدماء الحكماء ، إلى أنه لا حقيقة للألوان ، بل البياض إنما يحصل من مخالطة الهواء بالأجسام الشفافة المتصغرة جدا. والسواد فإنما يتخيل (3) في غور الجسم وعمقه ؛ لعدم الضوء والإشفاف فيه (4)، فلما لم ينفذ الضوء في عمقه ولا الإشفاف ، تخيل أن هناك لونا هو السواد ، وليس كذلك.
ومن هؤلاء من جعل الماء سببا للسواد ، وقال : إذا شاهدنا الثياب مبتلة شاهدناها مائلة إلى السواد. وأيضا فلأن الماء يخرج الهواء ، وليس إشفاف الماء كإشفاف الهواء حتى ينفذ فيه الضوء إلى السطوح ، فلا جرم تبقى السطوح مظلمة ، وذلك هو السواد.
واحتج في البياض : بأن زبد الماء أبيض ، ولا سبب لبياضه إلا مخالطة الهواء لأجزائه الشفافة الصغيرة (5) جدا. وكذا الثلج أبيض ؛ لأن فيه أجزاء جمدية شفافة
خالطها الهواء ونفذ فيها الضوء. والبلور (1) المسحوق والزجاج الصافي المسحوق يرى أبيض ، ولا سبب لذلك أيضا ، فإنا نعلم أن أجزاءها الصلبة عند الاجتماع لم تنفعل بعضها عن بعض حتى يقال حصل هناك لون. وأيضا الشفاف كالبلور إذا كان كبير الحجم وانشق رؤي ذلك الموضع منه أبيض. وكذا الناطف (2) يبيض لاحتقان (3) الهواء فيه مع الإشفاف الذي في طبعه.
ومن هؤلاء من سلم كون السواد لونا حقيقيا ومنع من ذلك في البياض ، وفرق بينهما بأن السواد لا ينسلخ ، وأما الأبيض فإنه قابل لجميع الألوان والقابل لجميع الألوان يجب أن يكون عاريا عن كلها.
والشيخ في الشفاء سلم في موضع منه أن البياض المحسوس قد يكون على الوجه الذي ذكروه ، (4) وفي موضع آخر : أنه لم يعلم هل يحدث البياض على غير ذلك الوجه أم لا (5)؟
وقال في موضع آخر منه : إنه وإن كان قد يكون على ذلك الوجه ، لكنا ندعي أن البياض كيفية حقيقية قائمة بالجسم ، واستدل عليه بوجوه أربعة (6):
** الأول : البيض إذا شوي يصير بياضه الشفاف أبيض ، وليس يمكن أن يكون ذلك بسبب أن النار أفادته تخلخلا ، أو حدث فيه هوائية ، لأنه يصير بعد
الطبخ أثقل وذلك لمفارقة الهوائية ، لأنه لو دخلت فيه وبيضته كان ذلك خثورة (1) لا انعقادا على ما ستعلم.
** الثاني : الدواء المسمى بلبن العذراء (2) يكون من خل طبخ فيه المردار سنج (3) حتى انحل فيه ، ثم يصفى حتى يبقى الخل في غاية الإشفاف ، وإذا خلط بماء طبخ فيه القلي (4) وصفي في الغاية حتى أشبه الدمع ، فإنه إن وقع التقصير في شيء من ذلك لم يلتئم المزاج المطلوب ، فكما يختلط هذان الماءان ينعقد فيه المنحل الشفاف من المرتك (5) كمعقد المردار سنج (6) ويبيض في غاية البياض كاللبن الرائب (7) ثم يجف. وليس ذلك لأنه كان شفافا فانفرق ودخل الهواء فيه ، فإن ذلك كان متفرقا منحلا في الخل. ولا لأن تلك الأجزاء المتفرقة تقاربت حتى انعكس ضوء بعضها إلى البعض ، فإن حدة ماء القلي أولى بالتفريق ، بل ذلك على
واحد من أجزائهما شفافا خاليا عن اللون ، لعدم السطوح المختلفة في ذلك الواحد. وإذا عرض معها ما يوجب التزاق بعضها ببعض صار جسما واحدا أبيض ، كما في بياض البيض المسلوق فانه قبل السلق كان له ضوء ، ولم يكن فيه قابل ضوء ، كما في الماء ، وبعد السلق تعاكس الضوء بين ذي الضوء وبين قابله فحدث البياض.
والماء إذا كان مائعا له سطح واحد كان له ضوء ولم يكن فيه قابل ضوء ، فلم يكن فيه تعاكس. أما إذا تزبد أو انجمد اجتمع فيه الأمران وحدث البياض. وفي بياض البيض المسلوق ما يوجب فيه مع ذلك الالتزاق والتماسك ، فصار جسما واحدا أبيض ، ولم يمكن امتياز بعض أجزائه من البعض ، فلا يظهر للمتأمل فيه سوى الجزء الواحد ، كما في الثلج والزجاج ، وهذا غير دافع للسؤال ، كما تقدم.
والذي ذكروه لا نمنعه ، لكن ندعي أن البياض قد يحصل على وجه آخر ، وهو الاستحالة.
وأيضا فلا طريق لنا إلى الجزم بأن بياض الناطف لمخالطة الهواء ، وكذلك ابيضاض الجص ليس لما يفيده الطبخ من التخلخل وسهولة التفرق ، وإلا لكان السحق والتصويل يفعلان فعل الطبخ في الجص والنورة ، بل السبب فيه أن الطبخ يفيده مزاجا يوجب ذلك الابيضاض.
وقولهم : الأسود غير قابل للبياض. إن عنوا به على سبيل الاستحالة بطل بالشيب والشباب (1). وإن عنوا به على سبيل الصبغ احتمل أن يكون ذلك ؛ لأن الصبغ المسود لا بد وأن يكون منه قوة قابضة يخالطه وينفذ فيه ، فإن السواد يحصل من اندماج أجزاء الأجسام الكثيفة بعضها في بعض ، فإن الزاج في غاية النفوذ بحدته ، والعفص في غاية القبض وليس شيء منهما بأسود ، فإذا امتزجا نفذ الزاج
أما أولا : فنقول : لما جوزت في اختلاط الهواء بالجسم الشفاف أن يكون سببا لأن يحس منه بالبياض وإن لم تكن كيفية قائمة بالجسم ، فلم لا يجوز أن يكون في البيض المسلوق نحس منه بالبياض وإن لم تكن فيه كيفية قائمة به؟
وقوله : لم يوجد فيه اختلاط الهواء بالشفاف ، فيكون البياض كيفية قائمة به حقيقة ، ليس بلازم ، لأن الاختلاط سبب خاص في إحساس البصر من الجسم بكيفية البياض وإن لم تكن تلك الكيفية موجودة حقيقة. ولا يلزم من نفي هذا السبب انتفاء الحكم إلا إذا بينتم انحصار (1) السبب فيه ، ولم يقيموا عليه شبهة فضلا عن حجة ، فجاز أن يكون هنا سبب آخر أو أسباب لا نعرفها تقتضي الإحساس بكيفية البياض في البيض المسلوق ولا تكون كيفية حقيقية قائمة به.
وبالجملة إذا جوزنا أن نبصر شيئا لا وجود له لم يبق الاستدلال بالإبصار على الوجود في غير ذلك الموضع موثوقا به ، ولا يمكننا الاستدلال بعدم السبب الواحد على عدم هذا الإبصار الكاذب ، لأن الحكم لا يزول بزوال العلة الواحدة إذا استند إلى غيرها.
وكذا الكلام على الثاني والثالث ، فإنه يحتمل وجود أمور مختلفة لأجلها نحس بالكيفيات وإن لم يكن لها وجود في الحقيقة ، كما يحتمل ذلك في اللون الواحد.
وكذا البحث على الرابع ، قيل : البياض ، إنما يتكون بتعاكس الضوء من سطوح أجسام مشفة. والجمد والزجاج مشفان ، وباعتبار اشفافهما كان لهما ضوء ، ومتى كانا ذوي سطح واحد لم يمكن تعاكس الضوء فيهما. أما إذا حصل فيهما سطوح متعددة ، إما بالكسر أو شبهه ، تعاكس الضوء من بعضها إلى بعض وحدث البياض ، وإن لم يكن معهما ما يوجب التزاق بعضها ببعض رؤى كل
سبيل الاستحالة. ولا لأن الأجزاء الهوائية خالطت الأجزاء المائية ، لأنه بعد الابيضاض يجف وقبله لا يجف ، وذلك يدل على غلبة الأرضية بعد الابيضاض على ما قبله.
** الثالث : الجسم إذا أخذ في الانتقال من البياض إلى السواد سلك أحد الطرق الثلاثة:
** أ: الطريق الساذج ، وهو أن يأخذ إلى الغبرة ، ثم إلى العودية ، ثم إلى السواد. وكأنه في أول الأمر يأخذ من سواد ضعيف ، ولا يزال يشتد حتى ينتهي إلى الغاية.
ب
** : أن يأخذ إلى الحمرة ، ثم إلى القتمة ، ثم إلى السواد.
ج
** : أن يأخذ إلى الخضرة ، ثم إلى النيلية ، ثم إلى السواد.
وإنما تختلف هذه الطرق لاختلاف ما تتركب عنه الألوان ، فإن لم يكن إلا بياض وسواد ، وليس للبياض حقيقة إلا مخالطة الضوء للأجزاء الشفافة ، لم يكن في تركيب السواد والبياض إلا الأخذ في طريق واحد ، وهو ازدياد الأجزاء غير المشفة ، و (1) لا يقع الاختلاف فيه إلا بحسب التنقص والاشتداد ، ولم تكن الطرق مختلفة.
** الرابع : إذا انعكس الضوء من جسم أسود إلى جسم لم يسود المنعكس إليه ، فلو كان اختلاف الألوان بسبب اختلاط الشفاف بالمظلم ، والانعكاس إنما يحصل من الشفاف لا غير لا من الأسود وجب أن لا ينعكس من الأحمر والأخضر إلا عن الأجزاء الشفافة التي فيهما ، وهي الأجزاء البيض لا غير ، فكان يجب أن لا ينعكس إلا البياض ، ولا ينعكس من الأجزاء السود التي في ضمن الأحمر والأخضر شيء ، فكان يجب أن لا يصير المنعكس إليه أحمر أو أخضر. وهذه الوجوه كلها لا تفيد اليقين.
في المسام الصغيرة من العفص وقبضه العفص بقوة فاندمج بعضها في بعض ، وحصل السواد (1).
وأما المبيضات فإنها غير نافذة ، فلهذا لا يمكنها النفوذ في الأبيض ؛ على أن أصحاب الإكسير يبيضون نحاسا كثيرا برصاص مكلس وزرنيخ مصعد ، وهذا يبطل ما قالوه في هذا الباب.
** المسألة الثالثة : في الألوان المتوسطة
ذهب جماعة من قدماء (2) الحكماء إلى أن اللون الحقيقي ليس إلا السواد والبياض ، وما عداهما يحصل من تركيبهما ، لأنهما الطرفان اللذان في غاية التباعد ، وهما كيفيتان حقيقيتان ، والضوء أيضا كيفية حقيقية زائدة عليهما.
فالسواد والبياض إذا اختلطا وحدهما حصلت الغبرة. وهل هي لون أم لا؟ وبتقدير كونه لونا فهل هي خالص أم لا؟
فالحق في الأول أن نقول : إنها لون ، لأنا ندرك الجسم معها على هيئة مخالفة لغيرها من الهيئات ، فإما أن يكون المرجع بها إلى ذات الجسم ، وهو باطل ، وإلا لكان أغبر حال كونه أسود أو أبيض ، لأن ذاته موجودة حال كونه أسود وأبيض ، وأيضا كان تدرك الغبرة باللمس كما يدرك الجسم به ، وهو محال. أو يكون المرجع بها إلى عدم اللون ، وهو محال ، لأن العدم لا نحس به والغبرة محسوسة متميزة في
الإبصار عن سائر الألوان.
وأما الثاني ففيه احتمال ، لأن الجص والرماد إذا سحقا حصلت الغبرة من امتزاجهما ، لكن حصولها من هذا السبب لا يقتضي الانحصار فيه ، كما في البياض والسواد حيث حصلا بأسباب خاصة ، مع أنهما كيفيتان حقيقيتان في أنفسهما بسيطتان.
وإن خالط السواد ضوء ، وكان مثل الغمامة التي تشرق عليها الشمس ، ومثل الدخان الأسود يخالطه النار ، فإن غلب السواد حصلت الحمرة ، وإن اشتدت الغلبة حصلت القتمة. وإن غلب الضوء حصلت الصفرة. ثم الصفرة إن خالطها سواد مشرق حصلت الخضرة. ثم الخضرة إن انضم إليها سواد حصلت الكراثية الشديدة. وإن انضم إليها بياض حصلت الزنجارية ، ثم الكراثية إن اختلط بها سواد وقليل حمرة حصلت النيلية. ثم النيلية إن اختلط بها حمرة كانت أرجوانية. وعلى هذا القياس.
ومنهم من زعم أن الألوان الحقيقة (1) خمسة : السواد والبياض والحمرة والصفرة والخضرة ، وهو مذهب المتكلمين أيضا (2)، وجعلوا البواقي مركبة منها. وجعل الكعبي «الغبرة» لونا آخر سادسا منفردا ، وجوز كونها مركبة كما تقدم. ولا شك في أن الأجسام الملونة بهذه الألوان الخمسة إذا سحقت جدا ثم خلطت فانها يظهر منها بحسب مقادير المختلطات ألوان مختلفة. فمن المحتمل أن يكون سائر الألوان حاصلا على هذا الوجه لكن البصر لعجزه عن التمييز يظنها ألوانا منفردة ، ويحتمل أن يكون كل واحد منها أو بعضها ألوانا مفردة حقيقية.
وقد جوز الجبائيان وجود الزائد عليها في قدرة الله تعالى.
وأما أن طبائع الألوان هل هي متناهية أو غير متناهية؟ فذلك مشكوك فيه. وقد اختلف المتكلمون ، فذهب بعضهم إلى أنها غير متناهية لو وجدت كالألوان ، وآخرون إلى أنها متناهية كالمزيد عليه. وكلاهما ضعيفان.
** المسألة الرابعة : في سبب شدة اللون وضعفه (1)
ذكر القدماء له ثلاثة أسباب ، واحد منها متفق عليه ، واثنان مختلف فيهما.
أما المتفق عليه فهو اختلاط الأجزاء السود بالأجزاء البيض اختلاطا لا يتميز في الحس بعضها عن بعض ، فترى هذا الأبيض أقل ابيضاضا من الأبيض الذي لا يكون كذلك. ولما كانت مراتب هذا الاختلاط كثيرة كانت مراتب قوة البياض وضعفه كثيرة.
وبعض الناس جوز أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد فتدرك على هيئة الغبرة ، وهو باطل ؛ لأن السواد والبياض بعد اجتماعهما إن بقى كل منهما على صرافته كان الجسم يدرك فيه غاية البياض وغاية السواد ، وهو محال. وإن لم يبق واحد منهما على صرافته لا يكون واحد منهما موجودا ، بل الموجود لون متوسط ، وذلك غير اجتماع السواد والبياض.
** وأما الوجهان اللذان وقع فيهما الخلاف :
** فالأول : إذا اجتمع في المحل الواحد بياضات كثيرة ، وذلك مما اتفقت الفلاسفة على استحالته ، لامتناع اجتماع الأمثال عندهم.
** والثاني : البياض الضعيف نوع آخر مخالف للبياض الشديد ، وأن الألوان المختلفة بالشدة والضعف مختلفة بالنوع. وهو أقرب الوجوه ، وهو قول محققي
الأوائل وأبي بكر بن الإخشيد (1).
واعلم أن بعض الألوان قد يمازجه ضوء ، وبعضها يمازجه ظلمة ، فيحصل في الأول صفاء وإشراق ، وفي الثاني قتورة وظلمة. فالارجوانية والفيروزية والخضرة الناصعة ، ألوان مشرقة وقريبة من طباع الضوء ، ولذلك تنعكس إلى غيرها كالأضواء.
والغبرة والكراثية والعودية والسواد وشبهها ألوان مظلمة ، ولهذا لا تنعكس إلى غيرها.
** المسألة الخامسة : في أن الضوء ليس شرطا في وجود اللون
ذهب الرئيس هنا (2) مذهبا غريبا عجيبا ، وهو أن اللون لا يوجد في الجسم حال كونه مظلما ، فشرط في وجود اللون لا في رؤيته خاصة وجود الضوء.
واحتج عليه بأن ألوان الأجسام في الظلمة ليست مرئية ، فعدم رؤيتها إما أن يكون لعدمها في نفسها ، أو لأجل أن الهواء المظلم عائق عن الإبصار ، والثاني باطل ، لأن الهواء المظلم ليس فيه كيفية عائقة عن الإبصار والظلمة فيه ، فإنك إذا
راجع طبقات المعتزلة ، وفيات الأعيان 5 : 356 ؛ تاج العروس 2 : 343 ؛ لسان الميزان 1 : 321.
كنت في غار وفيه هواء كله على الصفة التي تظنها أنت ظلمة ، فإذا صار الجسم مستنيرا رأيته أنت ، ولم يمنعك الهواء الواقف بينك وبينه عن الإبصار ، ولو كان الهواء متكيفا بكيفية مانعة عن الإبصار لم يكن كذلك.
والاعتراض (1): لو كان عدم الرؤية في اللون دليلا على عدمه لكان الجسم غير المرئي معدوما ، فإن جعلتم شرط رؤيته اللون والضوء فليكن الضوء شرطا في رؤية اللون لا في وجوده (2)، وهو الحق ؛ لأن اللون له ماهية في نفسه ، وله أنه يصح أن يكون مرئيا ، فالمتوقف على وجود الضوء هو هذا الحكم ، لا حصول تلك الماهية ، كما تقول بعينه في الجسم أنه في نفسه حقيقة وماهية ، وله أنه يصح أن يكون مرئيا ، لكن الحكم بصحة رؤيته مشروط بلونه أو ضوئه ، فلا يلزم من عدم الحكم عدم الماهية ، لجواز أن يكون لعدم الشرط.
لا يقال : اللون هو الكيفية التي يمكن رؤيتها ، فالموجود في الظلمة إذا لم يمكن رؤيته لم يكن لونا ، بل الجسم عند ما يكون مظلما له استعداد أن يحصل له اللون المبصر عند صيرورته مضيئا.
لأنا نقول : استعداد الجسم لأن يكون له لون معين أمر ، ووجود ذلك اللون أمر آخر ، وكون ذلك اللون بحيث يصح أن يرى أمر ثالث ، فجاز أن يكون المتوقف على وجود الضوء هذا الحكم لا أصل وجود اللون.
تذنيب : من جعل الضوء شرط وجود اللون لم يكن عمق الجسم ملونا ، لانتفاء الضوء عنه ، ونحن لما أبطلنا ذلك أمكن وجود اللون فيه.