في تفسير ألفاظ إضافية (1)
** الأول : التتالي والمتتاليان (2) هما : اللذان ليس بين أولهما وثانيهما شيء من جنسهما. وقد يتفقان نوعا ، كبيت وبيت. وقد يختلفان فيه ، كصف إنسان وصف حجر ، فلا تكون متتالية من حيث إنها مختلفة بل من حيث يجمعها أمر عام ، إما ذاتي كالجسمية ، أو عرضي كالانتصاب صفا والشخوص حجما. والتشافع قريب منه.
** الثاني : التماس والمتماسان (3) هما : المتخالفان وضعا بالذات المتحد طرفاهما
وعرفه الآمدي بقوله : «التتالي ؛ فعبارة عن نسبة وضع شيء آخر إلى شيء أول من غير فاصل يفصل بينهما» ، المبين : 87.
وفي المعجم الفلسفي : «تتال : تتابع أشياء في الزمان أو في المكان مع تميز بعضها من بعض ، وهو ضرب من العلاقات الثابتة» ، المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية في جمهورية مصر العربية : 38.
بالوضع ، وذلك بحسب الإشارة لا بحسب المكان عند الأوائل ؛ لأن الأطراف لا أمكنة لها.
** الثالث : التداخل والمتداخلان (1) هما : اللذان تلقي كل ذات أحدهما كل ذات الآخر ، فإن الأطراف إذا تعدى لقاء كل واحد منها طرف الآخر حتى بلغ ذاته بالأسر لم تكن ذلك مماسة ، بل مداخلة ، إذ ليست المداخلة إلا أن تلقي كلية أحد المتلامسين كلية الآخر حتى أن فصل (2) أحدهما لم يكن داخلة كله ، بل ما يساويه منه ، فهذا هو حقيقة المتداخلين. وأما كونهما في مكان واحد فذلك لازم المداخلة لا أنه نفس ماهيتها.
قيل : الجسمان إذا تماسا تلاقيا بسطحيهما ، فالسطحان إما أن يتلاقيا بالكلية أو لا بالكلية.
والثاني يستلزم انقسام كل من السطحين في عمقه ، فيكون السطح جسما لا سطحا ، هذا خلف. ثم إنه يحتاج إلى سطح آخر ويتسلسل.
والأول يقتضي تداخلهما واتحاد وضعهما ، فلا يتميز أحدهما عن الآخر ، لامتناع الامتياز بالماهية ، أو بشيء من لوازمها لتساويهما في الماهية واللوازم ، فإن الأطراف المتضايفة متحدة في تمام الماهية والحقيقة. ولا بالعوارض ، لأن ذلك إما المحل أو المكان أو الوقت ، وليس ولا واحد من السطحين مختصا بشيء من هذه دون السطح الآخر ، فلا تمايز. وأيضا السطحان لما اتحدا في الماهية والوضع امتنع أن
وقال الجرجاني : «التداخل : عبارة عن دخول شيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار» (التعريفات : 76).
يختص أحدهما بشيء من العوارض دون صاحبه ، إذ ليس ثبوت العارض لأحد السطحين أولى من ثبوته لصاحبه بعد تساويهما في القبول وجهات الاختصاص. ولأنه لو ثبتت الأولوية ثبت الامتياز سابقا على ما به الامتياز ، هذا خلف.
فإذن ليس بين السطحين المتحدين في الوضع امتياز أصلا ، فلا يكون هناك تعدد البتة ، فالسطحان واحد مشترك بين الجسمين. فالمتماسان ليس لهما طرفان ، بل طرف واحد فليسا بمتماسين ، بل متصلين. واستحال أيضا أن المتماسين هما اللذان طرفاهما معا. وكذا الإشكال في تماس السطحين بالخطين وفي تماس الخطين بنقطتين.
وأيضا التماس كما يصدق في المقادير يصدق في النقط أيضا ، فإنه يصدق أن النقطتين متماستان مع أنه لا نهاية لها فلا يصدق عليها أن نهاياتها مجتمعة ؛ لأنها نهايات لا ذوات نهايات ، فالتماس ليس هو اجتماع النهايات.
** أجيب عن الأول (1)
** : بأن أحد الحدين يلاقي الآخر بالكلية عند التماس ولا يرتفع التمايز ، بل هو ثابت بالعوارض لا بالماهية واللوازم ، فإنه يصدق حالة التماس في أحد السطحين أنه نهاية جسم من الجسمين دون الجسم الآخر ، ويصدق في السطح الآخر أنه نهاية للجسم الآخر دون الأول ، وهذا الوصف قد كان حاصلا لهما قبل التماس فيبقى بعده ويحصل الامتياز به.
وفيه نظر ، فإنهما قبل التماس متمايزان بهذا الاعتبار لا غير ، لا بالماهية ولوازمها ، لاستحالة التكثر بهما ، ولا بغير هذا الوصف ، لفرضنا خلوهما عن جميع الأوصاف سواه ، فعند التماس وحصول الوحدة إن بقى ذلك الوصف فلا وحدة حينئذ ، وإن عدم لزم المحذور.
** وعن الثاني : بمنع صدق التماس على النقط.
فالحاصل : أن التماس هو ايجاد النهايات التي للمتماسين ، فسطحا الجسمين يصيران واحدا فلا يصدق عليهما التماس ، بل على الجسمين.
** الرابع : التشافع وهو : حال مماس ثان من حيث هو كذلك. ولا يقتضي مفهوم اللفظ مشاركة الأمور المتشافعة في النوع.
** الخامس : الالتصاق وهو : كون الشيء مماسا بغيره بحيث ينتقل بانتقاله. وتلك الملازمة إما لانطباق السطحين بحيث لا يكون أحد طرفي الجسم أولى بالانفتاح من الطرف الآخر ، فحينئذ لا يرتفع ، وإلا لزم الخلاء ، أو يكون إنما ينفتح بزوال صورة السطح في استوائه إما إلى تقبيب أو تقعير ، والجسم ربما لا يجيب إلى ذلك. أو لانغراز (1) أجزاء أحدهما في الآخر. وقد يحدث الالتصاق بين جسمين لتوسط جسم غريب من شأنه أن ينطبق جيدا على كل واحد من السطحين لسيلانه. ثم إنه من شأنه أن يجف ويصلب كالغراء (2)، فيعرض بواسطة ذلك التزام سطحي الجسمين.
** السادس : الاتصال (3) ويطلق على معنيين :
أحدهما : صفة لشيء لا بقياسه إلى غيره ، وهو كونه بحيث يمكن أن تفرض له أجزاء تشترك في الحدود. والمتصل بهذا المعنى يطلق على فصل الكم ، وعلى الصورة الجسمية المستلزمة للجسم التعليمي. وقد يقال للجسم التعليمي عند ما يطلق المتصل على الصورة الجسمية اتصال أيضا. وقد يقال لهذه الصورة أيضا
اتصال وامتداد بالمجاز ويقال للجسم بحسب ذلك متصل.
وثانيهما : صفة لشيء بقياسه إلى غيره ، وهو أيضا بمعنيين : أحدهما كون المقدار متحد النهاية بمقدار آخر ؛ ويقال لذلك المقدار : إنه متصل بالثاني بهذا المعنى. والثاني كون الجسم يتحرك بحركة جسم آخر ؛ ويقال لذلك الجسم : إنه متصل بالثاني بهذا المعنى. والاسم كان بحسب اللغة للذي بالقياس إلى الغير فينتقل بحسب الاصطلاح إلى الأول.
** السابع : الكلية والجزئية : وصفان إضافيان عارضان للماهيات. فالكلي (1) قد يراد به معروض هذه الماهيات ، أعني الكلي الطبيعي. وقد يراد به مجرد هذا الوصف ، أعني الكلي المنطقي (2). وقد يراد به مجموعهما وهو العقلي (3). والمراد هنا الأوسط ، وهو جنس للكليات الخمسة. وكل منها تصدق عليه الأمور
فالكلي الطبيعي هو المعروض (والموضوع للكلي المنطقي) وهو الكلي بالحمل الشائع. والكلي المنطقي هو العارض وهو المضاف الحقيقي والكلي بالحمل الأولي. والكلي العقلي هو المجموع المركب من العارض والمعروض (أي من الطبيعي والمنطقي).
وقال القوشجي : «ولم يظهر لي بعد فائدة تقييد الكلي بالعقلي» فراجع شرحه على تجريد الاعتقاد للطوسي : 124.
الثلاثة ، أعني : الجنس الطبيعي والمنطقي والعقلي ، وكذا البواقي. ثم الكلي الذي هو الإضافي جنس للخمسة الإضافية.
ثم إن النوع بهذا المعنى غير مندرج تحت الجنس بهذا المعنى ، بل هما متباينان تباين الأخصين تحت عام واحد ؛ وان مجرد وصف الجنسية لا يصدق على مجرد وصف النوعية. وإذا قيل : النوع مندرج تحت الجنس لم يعن به أن النوعية تحت الجنسية ، بل ان معروض النوعية مندرج تحت معروض الجنسية ، فأما مجرد معنى النوعية فليست قسما داخلا تحت مجرد معنى الجنسية ، بل قسيما مباينا له مشاركا له في جنس واحد هو الكلية.
ثم حمل الجنسية على الكلية حمل عارض على معروضه (1). وحمل الكلية على الجنسية حمل مقوم على متقوم.
** فإن قيل : الكلي من حيث هو كلي هل له وجود في الأعيان أم لا؟
** قلنا : الكلي قد يراد به نفس الطبيعة التي تعرض لها الكلية. وقد يراد به كون الطبيعة محتملة لأن تعقل عنها صورة مشتركة بين كثيرين. وقد يراد به كون الطبيعة بالفعل مشتركة بين الافراد (2). وقد يراد به كون الطبيعة بحيث يصدق عليها بعينها أنها لو قارنت نفسها لا هذه المادة والأعراض (3) لكان ذلك الشخص الآخر. والكلي الأول والثاني والرابع موجودات في الأعيان دون الثالث.
** الثامن : التام (1) هو : الذي يحصل له جميع ما ينبغي أن يكون له وهو الكامل أيضا. ثم إنه يقال على أمور كثيرة :
** الأول : يقال تام للعدد إذا كان جميع ما ينبغي أن يكون حاصلا للشيء من العدد قد حصل ، فلا يقول الجمهور لما هو أقل من الثلاثة أنه تام ؛ لاجتماع المبدأ والوسط والمنتهى فيها ؛ والأصل فيه أنه لا شيء من الأعداد يمكن أن يكون تاما في عدديته ؛ فإن كل عدد يوجد من آحاده ما ليس فيه ، بل إنما يكون تاما في العشرية والتسعية مثلا ، وأما من حيث هو مبدأ ومنتهى فإنه يكون ناقصا من حيث إنه ليس بينهما ما من شأنه أن يكون بينهما وهو الوسط ، وكذا إذا وجد الواسطة مع أحد الطرفين خاصة ، ولا يمكن أن يكون مبدءان في العدد ليس أحدهما وسطا يوجد (2) إلا بعددين (3)، وكذا المنتهى.
وعقد فصلا «في التام والناقص» في إلهيات الشفاء الفصل الثالث من المقالة الرابعة : 389. وعبارات الرازي في المباحث 1 : 573 والمصنف في هذا الكتاب مأخوذة منه ، فراجع.
وفي المعجم الفلسفي : «التام :) Complet (ما استكمل مقوماته. وعند «ليبنتز» المعنى التام هو الذي يصور تماما وبدقة موضوعه الخاص» : 37.
فعلى هذا التعريف من التام لا يصح التمسك بقوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (196 / البقرة) للحكم بوجوب الإتيان ببقية اعمال الحج والعمرة إذا فسدا ، كما ذهب إليه كثير من الفقهاء ، فلا يجب انهاؤهما إلى آخر الأعمال في صورة الفساد ؛ لأن كلمة ( أتموا ) ليست بمعنى انتهوا ، بل بمعنى الإتيان بجميع الشرائط والمقومات. وبهذا التفسير وردت الروايات عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ، مثل ما رواه عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل ... وسألته عن قول الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) قال : يعني بتمامها أدائها واتقاء ما يتقي المحرم فيهما ... الحديث ، الكافي 4 : 264 ؛ ومثله ما رواه زرارة عنه عليه السلام في تفسير هذه الآية في تفسير العياشي.
وأما الوسائط فقد تكثر إلا أنها تكون جملتها في أنها وسط كشيء واحد ، ثم لا يكون للكثير حد توقف عنده ، فحصول المبدئية والنهاية والوسط ، نهاية التمام ، وأقل عدد يوجد فيه ذلك الثلاثة.
** الثاني : المقادير ، يقال إنها تامة ، كما يقال فلان تام القامة ، وإذا كانت تلك أيضا محدودة ؛ لأن المقادير إنما تعرف بالتحديد الذي يلزمه التقدير.
** الثالث : الكيفيات والقوى ، يقال لها تامة ، كما يقال فلان تام القوة وتام الحسن وتام الخير.
** الرابع : الحكماء يريدون بالتام هو أن تكون جميع كمالات الشيء حاصلة له بالفعل ، وربما شرطوا في ذلك أن يكون وجوده وكمالات وجوده حاصلة له من نفسه لا من غيره ، فإن كان الشيء كذلك ثم إنه يكون مبدأ لكمال غيره ، فهو فوق التمام ؛ لأن منه الوجود الذي له وفضل ، عنه وجود غيره. وليس في الوجود شيء هو كذلك إلا واجب الوجود. فالتام الذي هو فوق التمام هو واجب الوجود تعالى. أما العقول التي يثبتونها ، فهي تامة بالتفسير الأول ، وغير تامة بالتفسير الثاني ، فإن الممكنات معدومة في حد ذواتها.
وأما الذي دون التمام فهو قسمان :
المكتفي وهو : الذي أعطي ما به يتمكن من تحصيل كمالاته ، كالنفس الفلكية (1). فإنها ابدا في اكتساب الكمالات ولا تصير كمالاتها بالكلية حاضرة.
والناقص وهو : الذي يحتاج إلى غيره يفيده الكمال ، كالأشياء التي في الكون والفساد.
ولا يشترط (1) في التمام إحاطته بكثرة بالقوة أو بالفعل ، كالباري تعالى فإنه تام ولا كثرة فيه. وأما التمام في المقدورات والمعدودات ، فهما متحدان في الموضوع (2) والفرق أنه بالقياس إلى الكثرة الموجودة المحصورة فيه كل ، وبالقياس إلى ما لم يبق خارجا عنه تمام.