في أن الأجسام باقية (1)

ج ٢ · ص ٥٧٨

في أن الأجسام باقية (1)

جمهور العقلاء على ذلك ، وخالف فيه النظام (2). وأكثر الناس ادعوا الضرورة في ذلك ؛ فإنا نعلم بالضرورة أن أبداننا باقية ، وأن الجسم الذي في يدي من أول النهار إلى آخره لم يعدم في جميع آنات ذلك الزمان ، ومن شك في ذلك فهو سوفسطائي.

وفيه نظر ؛ لان الجوهر في القول بالحركة الجوهرية واحد مستمر يتحرك نحو الكمال وأما في رأي النظام يتبدل الجوهر ويتجدد آنا فآنا ، وهو في الحقيقة جواهر متعددة لا جوهر واحد.

ج ٢ · ص ٥٧٩

واحتج المتكلمون على ذلك : بأن الأجسام ممكنة الوجود وإلا لما وجدت ، وإذا كانت ممكنة الوجود في زمان كانت ممكنة في كل زمان ، وإلا لزم الانتقال من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي.

والأولى الاعتماد على الضرورة بل هو الحق ، فلا يجوز الاستدلال عليه. مع أن الدليل الذي ذكروه لا يمكن الأشاعرة الاستدلال به لوروده في الأعراض.

قيل (1): لا يمكن الاعتماد فيه على الاستمرار في الحس ، لأنه قد ظهر أن عند تعاقب الأمثال يظن الحس الأشياء المتعددة واحدا. ولأنه منقوض بالأكوان (2) عند الأشاعرة.

وأيضا في الدليل المذكور نظر ، لم لا يجوز أن يكون الجسم ممكن الوجود في كل آن على البدل؟ وغير ممكن أن يوجد في آن عقيب وجوده في آن آخر. ولا يلزم من ذلك الانتقال من الإمكان إلى الامتناع ، لأن إمكان الوجود غير وإمكان البقاء غير ، فإن إمكان الوجود يطلق على إمكان الوجود ابتداء من غير شرط الثبات ، وإمكان البقاء عبارة عن إمكان وجود في آن عقيب الوجود في زمان سالف ، ولا شك في تغايرهما. ولا يلزم من اتصاف الشيء بالإمكان الأول وعدم اتصافه بالثاني الانتقال من الإمكان إلى الامتناع ، كالأشياء الغير القارة.

وقيل (3): استدلال من قال بالبقاء باني أعلم بالضرورة أنني الذي كنت بالأمس ، ضعيف لأنه مبني على نفي النفس الناطقة. ولأن هوية الإنسان المعين ليست عبارة عن الجسم فقط ، بل لا بد فيه من أعراض مخصوصة ، وهي غير باقية. وإذا كان أحد أجزاء الماهية غير باق لم تكن الماهية باقية.

ج ٢ · ص ٥٨٠

وفيه نظر ، فإن المستدل إنما استدل بالعلم الضروري بأن بدنه الموجود اليوم هو الذي كان بالأمس ، وهذا لا يتوقف على ثبوت النفس ولا على نفيها. والأعراض الداخلة في التشخص باقية ، لكن هذا لا يتم على رأي الأشاعرة.

والنظام إنما التجأ إلى مقالته ، لأن الإعدام لا يعقل اسناده إلى المؤثر (1)، وليس للأجسام ضد حتى يقال : إنها تنتفي بوجوده ، والمعدوم عنده ليس بثابت حال العدم ، والأجسام عنده تفنى يوم القيامة ، فلا مجال له إلا القول بعدم بقاء الأجسام ، كعدم بقاء الأعراض.

واحتج المتكلمون : على بقاء الأجسام أيضا بوجوه :

** الأول : لو لم تكن باقية لم يصح منا فعل الأفعال ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن القدرة يجب أن تتقدم الفعل لاستحالة تعلقها بالواجب ، والفعل حال وجوده واجب ، وتقدم القدرة مستلزم لتقدم الموصوف بها وهو البدن ، فلو لم يكن الجسم باقيا امتنع الفعل منا وهو باطل ؛ لعلمنا الضروري بأنا فاعلون.

** الثاني : لو لم تبق هذه الأجسام ، وكان الله يحدثها حالا فحالا لم يجب أن يكون ما هو واجب الثبوت ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أنا إذا اعتمدنا بأيدينا على جسم ثقيل ثم ازيل عنها فإن أيدينا تنزل هابطة ، ولو كان الله تعالى يحدثها حالا فحالا جاز أن يحدث الكون فيها صاعدا ، لأنه من فعله تعالى ، بل كان يلزم أن لا يتأتى منا رفع أيدينا ، فإنها تحدث في كل حال من الله تعالى، وما يفعله من الكون فهو أحق بالوجود مما نفعله نحن.

ج ٢ · ص ٥٨١

** الثالث : لو كانت الأجسام غير باقية بل يحدثها الله تعالى حالا فحالا ، جاز أن يصح من الله تعالى أن يحدث أحدنا في الوقت الثاني من كونه بالمشرق بالمغرب فيحصل بالمغرب من غير قطع تلك المسافة ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.

والشرطية ظاهرة ، وهو قول بالطفرة. وفرق بين هذا وبين ما نجوزه من أن يعدمه الله تعالى في الثاني ثم يعيده في الثالث بالمغرب ، لأن هنا حالة قد تخللت بعدم فيها ثم في الثالث يعود حاله إلى ما كان في الأول ، وما ألزمناه للنظام به أن يكون موجودا لا يرد عليه عدم وصول من المشرق إلى المغرب من دون قطع ما بينهما.

** الرابع : لو لم تكن الأجسام باقية لم يكن حصول الواحد منا في مكانه ولا الجبل ولا غيرهما من الأجسام السفلية والعلوية آنين دائما ولا أكثريا ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية : أن اختصاص الجسم بالمكان ليس لذات الجسم وإلا لكان كل جسم في ذلك المكان ، هذا خلف ، وإنما هو للفاعل المختار ، وفعل المختار لا يجب دوامه بل هو تابع لقصده وإرادته ، ونسبة الوجود والعدم إليه بالسوية فكان إذا أعدمه الله تعالى وهو في مكان لم يجب أن يحدث مثله ، بل ولا هو إن جوزنا إعادة المعدوم في ذلك المكان بعينه ، لكن الضرورة قاضية ببقاء الجبال وغيرها في أماكنها أزمنة متطاولة.

وفيه نظر ، فإنه كما جاز أن يكون اختصاص الجبل الشخصي بمكانه أزمنة متطاولة لمصلحة لا تتم بدونه وإن استند إلى الفاعل المختار جاز أن يكون اختصاص نوع (1) الجبل لذلك.

ج ٢ · ص ٥٨٢

** الخامس : التأليف باق لا يحتاج إلى تجديد الفاعل أمثاله في كل حال ، فلهذا إذا وجد من أحدنا التأليف بقي ولم يؤثر فيه عدم الفاعل (1) أو عجزه ، وإذا كان التأليف باقيا فالجسم أولى ، لأنه محله ويستحيل بقاء الحال مع عدم المحل.

وفيه نظر ، لأنا نمنع وجود التأليف أولا.

سلمنا وجوده ، لكن نمنع بقاءه ، والتأليف في زمن الثاني يحدثه الله تعالى.

** تذنيبات

** الأول : إذا صح استمرار الوجود للجواهر صح وصفها بأنها باقية حقيقة ، وهو اختيار أبي هاشم ، لأن حقيقة الباقي هو الموجود الذي لم يتجدد وجوده حالة الخبر عنه بأنه موجود ، فللحادث بعد حدوثه حالتان :

الأولى : أن يكون وجوده متجددا حالة الخبر عنه وهو الحادث.

الثانية : أن لا يكون وجوده متجددا وهو باق.

وأجريت هذه القسمة عليه فرقا بين الحالتين. ولا يصح تحديد الباقي بأنه الموجود وقتين ، لأن الله تعالى باق لم يزل ولا وقت أصلا. وأما أبو علي فقد حد الباقي بأنه الموجود بغير حدوث فاقتضى أن لا يسمى غير الله تعالى باقيا حقيقة بل مجازا.

** الثاني : حدوث الجوهر لا يستند إلى معنى (2)، خلافا لعباد وهشام بن عمرو الفوطي ، فانهما قالا : المحدث محدث بإحداث. وحكي عن أبي الهذيل أنه يجعل

ج ٢ · ص ٥٨٣

الإحداث معلقا من الله تعالى بقول وإرادة (1)، ويقرب منه قول الكرامية حيث جعلوا الجوهر وغيره متولدا عن قوله كن (2)؛ لأن ذلك الحدوث يكون إما قديما أو محدثا ، وكلاهما باطل على ما قدمناه في باب العدم والحدوث.

ولأن ذلك المعنى إن كان قديما سواء كان معدوما أو موجودا اقتضى حدوث هذه الحوادث أبدا ، وهو يقدح في حدوثها ، فما أحال معلول العلة أحال وجودها على الوجه الذي يجب الحكم عنها ، وإن كان لمعنى محدث لم يصح ؛ لأن اختصاصه به إنما يصح بعد وجوده ، فلو توقف وجوده على حدوث ذلك المعين دار.

وأيضا كان يخرجه من تعلقه بالقادر ؛ لأن ما يستند إلى علة لا يضاف إلى الفاعل.

وأيضا يلزم التسلسل ، لأن الجوهر كما احتاج في حدوثه إلى معنى محدث فكذلك المعنى المحدث يحتاج إلى معنى آخر ، لتشاركهما في علة الحاجة وهي الحدوث ويتسلسل.

ولا ينتقض بالمتحرك حيث احتاج في كونه متحركا إلى علة ولا تسلسل فيه. لأن الحركة غير مشاركة للمتحرك في وجه الحاجة إلى حركة أخرى ، وذلك المعنى المحدث قد شارك ذات الجوهر في الحاجة إلى معنى فافترقا ، ولأجل ذلك احترز أبو الهذيل هنا ، فقال : إن ذلك المعنى ليس بحادث ، كما أن الحركة غير متحركة ، وهو بعيد من جهة المعنى.

وأوجب معمر أن يحدث المحدث لمعنى ويحدث ذلك المعنى لمعنى آخر

ج ٢ · ص ٥٨٤

محدث وهكذا إلى ما لا يتناهى. وقد سلف بطلانه ، ولهذا يسمى هو ومن تبعه أصحاب المعاني (1).

** الثالث : كما أن الجوهر لا يحدث لمعنى كذا لا يبقى لمعنى هو البقاء عند المشايخ خلافا للأشاعرة ولأبي القاسم الكعبي. ولأنه لو كان البقاء ثابتا تسلسل ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.