في أن الحركة وجودية (1)

ج ٣ · ص ٣٣٨

في أن الحركة وجودية (1)

الضرورة قاضية بأن الحركة وجودية (2). وقد نازع زينون الحكيم (3) وبارمنيدس (4) وغيرهما في وجودها ، واستدلوا بوجهين :

قال أرسطو : «وحجج زينون في الحركة ، التي يعسر حلها أربع» وسمى الثانية بحجة أخلوس. وقال الشارح : إنه اسم رجل كان سريع الاحضار (العدو)، وزينون يمثل به في حجته. راجع أرسطوطاليس ، الطبيعة 2 : 713.

ولد في إيليا ويقال إنه تتلمذ لأكسانوفان. وضع كتابه «في الطبيعة» شعرا ، فكان أول من نظم الشعر في الفلسفة. وكتابه قسمان : الأول في الحقيقة ، أي الفلسفة. والثاني في الظن ، أي العلم الطبيعي. المصدر نفسه: 28. وانظر آراءه في الحركة في كتاب أفلاطون المحاورات الكاملة ، ج 2 ، محاورة بارمنيدس ، تعريب شوقي داود تمراز.

ج ٣ · ص ٣٣٩

** الوجه الأول : لو كانت الحركة موجودة لكانت إما أن تقبل القسمة دائما أو لا تكون كذلك. والتالي بقسميه باطل ، فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة.

وأما بطلان الأول : فلأن الحركة إما أن لا يكون لها وجود في الحال أو يكون ، فإن لم يكن لم تكن الحركة موجودة مطلقا ، لأن ما لا وجود له في الحال لا وجود له في الماضي ولا في المستقبل ، لأن الماضي هو الذي كان موجودا في وقت كان حاضرا فيه ، والمستقبل هو الذي سيحضر في وقت ، فإن استحال أن يكون له وجود في الحال استحال أن يكون ماضيا ومستقبلا ، وهو نفي للحركة بالكلية.

وإن كان لها وجود في الحال فذلك القدر الحاضر منه في الحال إما أن يكون منقسما أو لا ، والأول محال ، لأن أحد نصفيه لا يكون سابقا على النصف الآخر ، لأن الأجزاء المفترضة في الحركة منقضية غير مستقرة فحينئذ لا يكون الحاضر حاضرا ، هذا خلف ، بل يكون بعضه ماضيا أو مستقبلا وبعضه حاضرا.

وأيضا فإما أن لا يحضر منه شيء أصلا وهو القسم الأول. أو يحضر بعضه ، فيعود الكلام في ذلك البعض أنه منقسم.

فيثبت أن الحاضر من الحركة غير منقسم ، والذي يحصل عقيبه أيضا غير منقسم ، فتكون الحركة مركبة من أمور متتالية غير قابلة للقسمة ، وذلك أيضا محال لوجهين :

** الأول : ذلك الجزء من الحركة يقع على مسافة منقسمة لما عرفت من بطلان الجوهر الفرد فتكون الحركة إلى نصفها نصف الحركة إلى كلها ، فذلك الجزء من الحركة منقسم.

** الثاني : لو قدرنا تركب المسافة من الأجزاء التي لا تتجزأ فإذا تحرك جزء من جزء إلى جزء آخر فالحركة إن حصلت حالة كونه ملاقيا لتمام الجزء المتحرك عنه ، فهو محال لأنه حينئذ لأنه لم يتحرك. أو عند كونه ملاقيا لتمام الجزء المتحرك إليه ، وهو

ج ٣ · ص ٣٤٠

محال لأنه حينئذ قد انقطعت الحركة. أو فيما بينهما فتكون المسافة منقسمة أبدا والحركة عليها منقسمة.

وبهذا يبطل ما ظنه بعض المتأخرين من أن الحركة عبارة عن حصولات متعاقبة في حدود من المسافات متتالية ، لأن كل واحد من تلك الحصولات إن وجد أكثر من آن واحد كان لكل واحد منها حصولات مستقرة فلا يكون شيء منها حركة ، وإن لم يوجد الواحد منها أكثر من آن واحد فهناك أمور آنية متتالية فيلزم تتالي الآنات ، وهو باطل. ولأن كل واحد من تلك الحصولات ليس كمالا أولا بل هو الكمال الثاني ، لأن الحركة هي السلوك إلى الحصول في حد (1) معين لا أنه نفس ذلك الحصول.

** الوجه الثاني : الحركة إما أن تكون عبارة عن المماسة الأولى ، أو عن المماسة الثانية ، أو مجموع المماستين ، أو انتقال الجسم من أحدهما إلى الآخر.

والأول باطل ، لأنه بعد لم يتحرك.

والثاني باطل أيضا ، لأن الحركة قد انتهت. وأيضا لو كانت الحركة هي المماسة لكان متى حصلت المماسة حصلت الحركة ، وليس كذلك.

والثالث باطل لوجهين :

** الأول : أنهما لا يوجدان معا ، فإذا كانت الحركة عبارة عنهما وجب أن لا يكون للحركة وجود أصلا.

** الثاني : المماسة الأولى هي التي عنها الحركة ، والمماسة الثانية هي التي إليها الحركة ، والضرورة قاضية بأن الحركة ليست هي نفس ما عنه الحركة أو إليه الحركة. ولأنه لو كان كذلك لزم تتالي الآنات وتشافع النقط.

ج ٣ · ص ٣٤١

والرابع باطل ، لأن انتقال الجسم من مماسة إلى أخرى معناه اتصافه بإحداهما بعد اتصافه بالأخرى ، وقد بينا أن اتصاف الجسم بما يحل فيه ليس أمرا ثبوتيا بل هو ذهني اعتباري. وبتقدير كونه ثبوتيا إلا أنه لا يكون ذلك الثبوتي الذي حصل حركة ، لأنه نهاية الحركة ونهاية الحركة ليست حركة.

** والجواب : أن هذا استدلال في مقابلة الضرورة ، فلا يكون مسموعا.

وأيضا جاز أن ينقسم إلى أجزاء لا تتجزأ ، كما هو الحق من إبطال أدلة الحكماء في نفي الجوهر.

سلمنا ، لكن الحركة ليست موجودة إلا في الماضي أو المستقبل ، أما الحال فهو نهاية الماضي وبداية المستقبل وليس بزمان ، وما ليس بزمان لا تكون فيه حركة ، لأن كل حركة في زمان. والمماسة لا يمكن أن يقال : إنها عدمية. فالحركة عبارة عن الانتقال من المماسة الأولى إلى الثانية ، وكل ما يفرض ثانيا فانه مسبوق بمماسة قبلها ، وهكذا إلى ما لا يتناهى عندهم.