في الكم
وفيها مباحث :
** البحث الأول : في تعريفه
البسائط لا حدود لها ، لانتفاء الجزء فيها ، وإنما تعرف بالخواص. والتي يمكن الوقوف منها على معرفة الكم هنا خواص ثلاثة (1):
1 : التقدير والمساواة واللامساواة ، وهي أمور إضافية تعرض بواسطة الكم ، لا بسبب الصورة الجسمية.
2 : قبول الانقسام ، وهي لازمة للكم بسبب الخاصية الأولى. ثم حصول الانقسام على وجهين :
** الوجه الأول : كون المقدار بحيث يمكن أن يفرض فيه شيء غير شيء دائما ،
وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته ، فإنا متى تصورنا المقدار الطولي مثلا أمكن أن يفرض العقل فيه شيئين متغايرين (1)، وهكذا في كل واحد من القسمين المفروضين ، وهكذا في كل واحد من قسمي القسمين وهكذا أبدا. وإنما كانت هذه الخاصة تابعة للأولى لأنه معنى يوجد للمقدار من حيث يفاوت غيره ويساويه ، وهذه القسمة لا تغير الجسم ولا توجب له حركة في المكان.
** الوجه الثاني : الافتراق والانفصال ، بحيث تحدث للجسم الواحد باعتباره هويتان بعد أن كانت له هوية واحدة ، فإن الجسم عند الأوائل واحد في نفسه ، فإذا انقسم وانفصل بعضه عن بعض فقد عدم اتصاله الأول ، وحدث اتصالان آخران ومتصلان آخران مغايران للأول ، والاتصال عندهم جزء الجسم ، ولا بد في هذا المعنى من تغير في الجسم وحركة ، وهذا المعنى من لواحق المادة ، ويستحيل عروضه للمقدار لامتناع التنافي بين القابل والمقبول ، وهذا المقدار متى انفصل عدمت ذاته فلا يكون هو القابل ، بل المادة. نعم ، عروض هذا القبول للمادة ، إنما هو بسبب تهيؤ المادة لقبوله المستند إلى المقدار ، فإنه لو لا المقدار لما عرض للمادة قبول الانقسام. ولا يلزم من قولنا : المقدار هو الذي يهيئ المادة لقبول الانقسام ، حصول ذلك الاستعداد في نفس المقدار ؛ لأنه حاصل في المادة فكيف يحصل فيه أيضا؟!
وليس كل فاعل فعل ، فإنه يفعله في نفسه ، بل ولا يجب أن يكون المقدار باقيا عند حصول الانقسام بالفعل ، بل يجب عدمه. كما أن الحركة تهيئ الجسم للسكون الطبيعي ، ولا تبقى مع السكون ، لأن أثر الحركة الإعداد للسكون ، وقد حصل معها. وكذا اعداد المادة لقبول القسمة مستند إلى المقدار ، وقد وجدت معه. وحصول القسمة بالفعل مستند إلى أسباب أخرى ، كما استند السكون إلى
أسباب غير الحركة ، ولا يجب وجود المقدار عند وجود تلك الأسباب.
قالوا : فالجسم متصل واحد على ما يأتي وقابل لانقسامات غير متناهية ، لا على معنى أنها توجد بالفعل دفعة ، بل على معنى أنه كلما وجد من الأقسام شيء أمكن تقسيمه إلى أقسام أخر ، وهكذا إلى ما لا يتناهى ، وانقساماته دائما غير متناهية بهذا الاعتبار ، وهو أنه دائما موصوف بأنه لا ينتهي إلى قسمة لا تحتمل القسمة بعدها. ودائما متناهية من حيث إن ما وجد فيه من التقسيمات متناهية ، فالجسم إذن قابل للتنصيف إلى غير النهاية.
والتنصيف في المقدار تضعيف في العدد ، فالعدد غير متناه في الزيادة ، وينتهي في النقصان إلى الواحد ، والمقدار بالعكس غير متناه في النقصان ومتناه في طرف الزيادة. ولما كان المقدار قابلا للتجزئة لذاته وجب أن يكون قابلا للتعديد ، لأن التنصيف في المقدار تضعيف في العدد ، ومبدأ العدد واحد ، فالمقدار لذاته قابل لأن يفرض (1) فيه واحد عاد (2)، ويصير هو معدودا بذلك الواحد.
3 : وهذه الخاصة الثالثة للمقدار ، وهو : كونه بحال يمكن أن يصير معدودا بواحد فيه.
لكن لا يمكن تعريف الكم بالخاصة الأولى ، لأن المساواة اتحاد في الكم فقد أخذ في تعريفها ، فلم يمكن أخذها في تعريفه (3).
ولا بالثانية ، لأن قبول القسمة من عوارض الكم المتصل (4).
فلم يبق إلا الخاصة الثالثة ، فيعرف بأنه الذي يمكن أن يوجد فيه شيء واحد عاد لذاته ، وهو شامل لما وجد فيه الواحد بالفعل كالعدد وبالقوة كالمتصل (1).
** البحث الثاني : في الفرق بين المقدار والجسمية
الفرق بينهما من وجوه (2):
** الوجه الأول : الجسم الواحد تتوارد عليه المقادير المختلفة مع بقاء جسميته الشخصية ، فان الشمعة يمكن أن نجعلها تارة كرة وتارة ذا أشكال مختلفة كالتربيع والتثليث وغيرهما ، فيزيد طوله وينقص عرضه أو عمقه ، وبالعكس. فتغير المقدار وبقاء الجسمية يدل على التغاير. وهذا إنما يتم على تقدير نفي الجوهر الفرد (3)، إذ مع ثبوته جاز أن يكون التغير عائدا إلى اختلاف وضع الأجزاء.
لا يقال : المقدار باق ، فإن أبعاد الشمعة حال الكرية مساوية لها حال التكعيب للمساحة.
لأنا نقول : المساواة قد تكون بالقوة وقد تكون بالفعل ، والكرى والمكعب لا مساواة لهما بالفعل ، بل بالقوة ، وما بالقوة غير موجود.
واعترض بمنع زوال المقدار ، بل الزائل الأشكال ، وهي مغايرة للجسمية.
** الوجه الثاني : الأجسام مختلفة في المقادير ، ومشتركة في الجسمية فتغايرا.
اعترض (1) بأنها كما اشتركت في أصل الجسمية كذا اشتركت في أصل الكمية والمقدارية ، فإن اقتضى اختلافها في المقادير المخصوصة بعد اشتراكها في الجسمية زيادة مقاديرها على جسميتها ، لزم أن يكون اختلافها في المقادير المخصوصة بعد اشتراكها في المقدارية ، موجبا زيادة مقاديرها المخصوصة على المقدار المطلق ، حتى يكون المشترك عرضا والمقدار المخصوص عرضا آخر ، ويلزم التسلسل ؛ لأن تلك المقادير المخصوصة أيضا مشتركة في أصل المقدار فيكون هناك مقدار آخر مشترك ويتسلسل فوجب أن يكون اشتراك الأجسام في أصل المقدار ، واختلافها في المقادير الخاصة ، لا يستلزم أن يكون أصل المقدار موجودا مغايرا للمقدار المخصوص ، وحينئذ يجوز أن تكون الجسمية مشتركة بين الأجسام ، وتتمايز الأجسام في المقادير المخصوصة ، وإن لم يكن المقدار موجودا مغايرا للجسمية.
وفيه نظر ، فإن اشتراك الأجسام في الجسمية ضروري ، وقد سلمه أيضا ، واختلافها في المقادير ضروري أيضا ، وقد سلمه ، والتغاير بين ما به الاشتراك وما به الامتياز ضروري أيضا ، فيكون الإنتاج ضروريا. والمعارضة بالمقدار ساقطة ؛ لأن الأجسام مشتركة في المقدار المطلق الذي هو جنس للمقادير المخصوصة واختلفت في المقادير المخصوصة التي هي الأنواع ، ولا شك في المغايرة بين الجنس والنوع ، لكن سبب (2) التمايز في المقادير المخصوصة ، الفصول المقسمة لجنس المقدار ، وتلك غير مشتركة إلا في المقدار الذي هو الجنس اشتراك
المعروضات في العارض فإن الجنس بالنسبة إلى الفصول عرض عام لها فلهذا انقطع التسلسل.
** الوجه الثالث : بعض الأجسام يصح أن يقدر البعض ، ولا يجب في المقدر (1) المساواة ، فإن الصغير يصح أن يقدر الكبير ، بل تصح المخالفة في المقدر ، وليست المقدرية هي نفس الجسمية التي يمتنع أن يخالف جسم فيها جسما ، فتلك المقدرية بأمر زائد على الجسمية ، والجزء الذي لا يتجزأ باطل ، فلا يرجع ذلك إلى كثرة الأجزاء.
** الوجه الرابع : الجسم يزداد مقداره وينقص من غير انضمام شيء إليه أو نقصان شيء منه ، ومن غير وقوع خلاء بين أجزائه ، لامتناعه ، والجسم في حد جسميته محفوظ حالة التبدل فتغايرا. وهو مبني على التخلخل والتكاثف الحقيقين المبتنيين على نفي الجوهر الفرد.
واعترض بمنع بقاء الجسمية ، لاحتمال أن لا يحصل ذلك العظم إلا عند تفرق الاتصال المقتضي لعدم الجسمية.
** الوجه الخامس : وجود السطح من توابع المادة ، فلا يكون نفس الجسمية المقومة للمادة المتقدمة عليها بالعلية ، فالسطح مغاير للجسمية ، والخط من عوارض السطح فهو أولى بالتأخر ، فيغاير (2) الجسم. وتحقيقه ، أن الجسم يصح أن يعقل مع الذهول عن تناهيه ، فيكون خارجا عن مفهومه ، فالجسمية ، وإن امتنع انفكاكها عن السطح في الخارج ، إلا أنه يصح انفكاكها عنه في التصور ، والخط يمكن خلو الجسمية عنه في الذهن والخارج معا ، لأن الكرة لا خط فيها بالفعل ، وإنما يتعين المحور والمنطقة باعتبار الحركة التي لا يجب ثبوتها لها ذهنا ولا خارجا.
اعترض بأن للسطح اعتبارين : أحدهما غير إضافي ، بل من مقولة الكم وهو
أنه مقدار قابل لفرض امتدادين. والآخر إضافي وهو كونه نهاية للجسم ، وهو بهذا الاعتبار كم عرضت له الإضافة ، فإن كان السطح غير داخل في مفهوم الجسم من حيث هو مضاف ، لا يلزم أن لا يكون داخلا فيه من حيث هو كم.
ثم ينتقض ما ذكرتموه بالهيولى والصورة ، فإنهما داخلان في قوام الجسم ، وقد لا يعلمهما من علم الجسم ، ولا يلزم خروجهما عن التقويم له (1).
وفيه نظر ، فإن السطح لا يعرض للجسم إلا إذا انقطع ، فيكون متأخرا عن القطع العارض للجسم ، فلا يصح أن يكون متقوما باعتبار ما (2)، ولا أن يكون نفس الجسمية ، ونحن لا نستدل بكون السطح المأخوذ مع الإضافة ، عارضا (3) على كونه من حيث هو غير مضاف عارضا.
وأما الهيولى والصورة فإنما جهلناهما للجسم ، لأن الجسم لم نتصوره بحقيقته ، بل باعتبار عارض عرض له.
** البحث الثالث : في أقسام الكم (4)
اعلم أن الكم جنس لنوعي (5) المتصل والمنفصل.
والمتصل يراد به معنيان :
** أحدهما : حال المقدار في نفسه وهو الذي يمكن أن تفرض فيه أجزاء تتلاقى عند حد مشترك يكون بداية لأحد الجزءين ونهاية للآخر ، وهذا هو الفصل
للمتصل. والمنفصل يقال في مقابلته وهو الذي لا يكون بين أجزائه حد مشترك.
** والثاني : الذي يوجد بالقياس إلى غيره وهو على معنيين أيضا :
أحدهما : أن يكون نهاية أحد المقدارين هو نهاية الآخر كالخط المتصل بخط آخر على زاوية ، فيقال لكل منهما أنه متصل بالآخر.
والثاني : أن تتعدد نهايتاهما ، لكن تتلازمان بحيث يتحرك أحدهما بحركة الآخر باعتبار الاتصال بينهما.
والمراد هنا هو الأول ، وهو المتصل الحقيقي ، وهو إما أن يكون قار الذات ، أو غير قار الذات.
والأول : إن انقسم في جهة واحدة لا غير فهو الخط ، وإن انقسم في جهتين (1) لا غير فهو السطح ، وإن انقسم في ثلاثة فهو الجسم التعليمي (2).
والثاني : هو الزمان ، وهو كم ، لإمكان تعديده بواحد فيه من الساعات والدقائق وغيرهما ، ومتصل لأنه يمكن أن يتوهم فيه (3) شيء هو الآن يكون نهاية الماضي وبداية المستقبل ، ولأنه مطابق للحركة المطابقة للجسم المتصل القابل لانقسامات غير متناهية ، ولو كان منفصلا استحال ذلك فيه.
وقيل : إنه منفصل ؛ لأنه عدد الحركة ، ولأنه ينفصل بسبب الآن. وليس بجيد ؛ لأن كونه عددا ، عارض له كما يعرض للخط والسطح والجسم كونها معدودة ، وهو من حيث هو زمان ليس عددا للحركة. والآن في الزمان بالقوة كالنقطة في الخط ، ولو كان بالفعل لم يلزم كون الزمان منفصلا ، فإنه إذا كان الآن
حاصلا بالفعل كان حدا مشتركا بين الماضي والمستقبل ، فكان متصلا.
فأقسام الكم المتصل هذه الأربعة ، وأدخل بعضهم المكان فيه وهو خطأ ، فإن المكان عند أكثرهم «هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي» (1)، وليست كميته إلا باعتبار كونه سطحا ، لا باعتبار ما لحقه من الإضافات.
وأما المنفصل : فهو العدد خاصة وهو كم ؛ لأنه معدود بواحد فيه. ومنفصل لعدم حد مشترك فيه بين أجزائه ، فإن الأربعة إذا قسمتها بنصفين لم تجد بينهما حدا مشتركا ، والخمسة إذا قسمتها بثلاثة واثنين لم تجد حدا مشتركا بينهما ، فإن عنيت واحدا من الخمسة ليكون مشتركا ، بقي الباقي أربعة ، وإن أخذت واحدا خارجا عنها صارت الخمسة ستة.
ولا منفصل غير العدد ، لأن قوام المنفصل من المتفرقات ، والمتفرقات من المفردات (2) [والمفردات] آحاد ، والواحد إذا أخذ من حيث هو واحد ، لم يكن الحاصل من تكثره إلا العدد ، وإن أخذ من حيث هو إنسان أو غيره كان الحاصل من تكثره معدودات من جنس ذلك الواحد ، لكن كونه عددا ليس باعتبار المعروضات.
وذهب بعضهم إلى أن «القول» كم منفصل مغاير للعدد (3)، لتركبه من المقاطع وتقدره بها ، وكل ما يتقدر بجزئه فهو كم ، وأما تركبه من المقاطع ، فلأن المقطع هو أقل ما يمكن أن يتفوه به تاما من الأصوات ، وهو إما صامت (4) وهو
ما يمكن الابتداء به ، وهي الحروف الصحيحة مقرون بمصوت (1) وهو ما لا يمكن الابتداء به ، بل تكون هيئة عارضة للحرف المبتدأ به ، إما مقصور (2) هو الواقع في أقصر زمان يمكن الانتقال فيه من صامت إلى صامت ، وهو الفتحة والضمة والكسرة ، أو ممدود وهو الواقع في ضعف ذلك الزمان كإشباعات الحركات الثلاث والمقاطع يتركب على وجهين :
أ: أن يذكر المقطع المقصور ثم يردف بالممدود مثل «على».
ب : أن يذكر الممدود ثم يردف بالمقصور مثل «كان» وأما باقي المقدمات فظاهرة.
والجواب (3): ليس كل ما يتقدر بجزء يكون كما بالذات ، لجواز أن تكون له حقيقة أخرى وقد عرض لها المقدار ، كجميع الأشياء المعروضة للأعداد ، والقول ليس كما من حيث إنه قول وإنما يصير كما باعتبار الكثرة التي عرضت له.
** البحث الرابع : في الكم المتصل القار الذات
هل هو وجودي أو عدمي؟
اعلم : أن البحث عن هذا المطلب يتوقف على تحقيق ماهية كل واحد منها ، فنقول: المتكلمون (4) جعلوا الجسم عبارة عن جواهر أفراد متألفة في الأبعاد الثلاثة التي هي الطول والعرض والعمق.
والسطح عبارة عن جواهر أفراد متألفة في بعدين منها لا غير ، هما الطول والعرض.
والخط عبارة عن جوهرين أو جواهر متألفة في بعد واحد لا غير ، هو الطول ، وحينئذ تكون وجودية بالضرورة.
وأما الجسم التعليمي والسطح والخط التعليميان اللذان بينهما الأوائل مغايرة لذلك ، فإنها ليست وجودية بالضرورة
وأما الأوائل فمنعوا من وجود الجوهر الفرد أصلا ، ومن تألف الأجسام والسطوح والخطوط منها ، بل جعلوا كل واحد من هذه الثلاثة عرضا قائما بالجسم الطبيعي ، إما بالاستقلال كقيام الجسم التعليمي به ، أو بالتبعية كقيام السطح به بواسطة قيامه بالجسم التعليمي المتناهي ، وقيام الخط بالسطح المتناهي القائم بالجسم التعليمي المتناهي ، وإن كان بعضهم قد منع من وجودها لوجوه :
** الوجه الأول : السطح نهاية الجسم ، ونهاية الشيء هي أن يفنى ذلك الشيء فلا يبقى منه شيء ، وذلك من الأمور العدمية لا الوجودية.
** الوجه الثاني : لو كان السطح والخط والنقطة أمورا وجودية ، فإما أن تكون متحيزة أو لا ، والأول يستلزم انقسام كل واحد منها في الجهات الثلاث ، فتكون أجساما لا نهايات لها ، وإما أن تكون قائمة بالمتحيز المنقسم في الجهات الثلاث فتكون منقسمة بانقسامه في الجهات الثلاث ، فلا تكون نهايات ، بل أجساما.
** الوجه الثالث : الجسمان إذا تلاقيا فلا بد أن يتلاقى سطحاهما ، فإما بالأسر فيتداخلان وهو محال أو لا بالأسر ، فيكون كل من السطحين جسما لانقسامه في الجهات الثلاث (1)، هذا خلف (2).
اعترض «أفضل المحققين» (3): بأن السطح ليس هو فناء الجسم فقط ، فإن الفناء لا يقبل الإشارة الحسية والسطح يقبلها ، بل التحقيق يقتضي أن هناك أمورا
ثلاثة : فناء الجسم في جهة معينة من جهاته ، ومقدار ذو طول وعرض فقط ، وإضافة تعرض للفناء ، فيقال له بحسب ذلك : نهاية لجسم ذي نهاية ، فالمقدار موجود وبسببه يقبل الإشارة ، والفناء ليس بعدم محض ، بل عدم أحد أبعاد الجسم وهو تخنه ، والإضافة عارضة لها متأخرة عنها. وربما يعتبر السطح وحده من حيث هو مقدار ، وذلك موضوع لعلم الهندسة ، وكذلك الخط والنقطة. ولا يلزم من حلول السطح في الجسم انقسامه في الجهات الثلاث كانقسام الجسم ، لأن ذلك يكون حكم العرض الساري في محله ، وليس السطح ، ولا الخط ، ولا النقطة من الأعراض السارية في محالها ، وكذلك الوحدة والوضع ، وغير ذلك مما لا ينقسم بانقسام المحل.
واحتج المثبتون من الأوائل بوجهين (1):
** الأول : نجد الأجسام متماسة ، وليست المماسة بتمام ذواتها ، وإلا لزم التداخل ، بل بسطوحها ، وما به التماس أمر وجودي بالضرورة.
** الثاني : الجسم المتصل إذا قطع حدث له سطح بعد أن لم يكن ، فيكون وجوديا.
واعلم : أن هذا إنما يتم لو قلنا بنفي الجوهر الفرد ، أما على تقدير ثبوته فلا. على أن في كلامهم نظرا ، فإن لقائل أن يمنع وجود شيء تحصل به المماسة ، فإن التماس والالتصاق والاتصال كالألفاظ المترادفة الدالة على المعنى المفهوم منها ، وهو الملاقاة بحيث لا يتخللهما ثالث. وكيف يستقل السطح بالملاقاة من دون قيامه منفردا بنفسه عن محله ، ونمنع كون كل متجدد وجوديا ، فإن العمى يحدث بعد أن لم يكن ، وليس ثبوتيا.
** البحث الخامس : في ماهية الزمان
اختلف الناس في ماهية الزمان (1)، فذهب جماعة من الأوائل إلى أنه لا تحقق له في الأعيان ، وإنما هو عبارة عن مقايسة بعض الحوادث ببعض ، فإذا قيل : وجد زيد منذ يومين ، كان معناه : أنه وجد بعد طلوع الشمس من مشرقها مرتين ، وإنما اعتبر ذلك دون غيره لعمومه وشهرته عند كل الناس ، وإلا فقد كان يمكن نسبة كل حادث إلى كل حادث.
وذهب آخرون منهم (2) إلى أن له ماهية وحقيقة ، واختلفوا فذهب بعضهم إلى أنه جوهر مجرد قائم بنفسه واجب الوجود لذاته ، لاستلزام فرض عدمه المحال وهو ضروري الثبوت ؛ لأنا نعلم أن زيدا الحادث الآن لم يكن موجودا زمان الطوفان ، وأنه موجود الآن ، والعلم بوجود الآن والماضي جزء (3) من العلم بأنه موجود الآن ولم (4) يكن موجودا زمن الطوفان. والعلم بالجزء سابق على العلم بالكل ، والسابق على البديهي أولى أن يكون بديهيا. وأما استلزام فرض عدمه المحال ، فلأنه لو فرض عدمه كان عدمه بعد وجوده بعدية زمانية ، فيكون موجودا حال ما فرض معدوما ، وهذا محال بالضرورة ، وكل ما استلزم عدمه المحال لذاته كان واجب الوجود لذاته ، وكل جسم وجسماني ليس واجبا لذاته ، فالزمان ليس بجسم ولا جسماني.
وهذا خطأ ؛ فإن الزمان لو ثبت لكان متقضيا (1) لذاته ، وإلا لكان الآن هو زمان الطوفان ، بل كل زمان سابق عليه ، فما حدث الآن فهو حادث في كل زمان بنفسه ، هذا خلف. وكل متقض فإن له أجزاء تعدم ، وأجزاء تتجدد ، وواجب الوجود لذاته يستحيل عليه ذلك. والحجة التي ذكروها ساقطة ، لأن المحال لم يلزم من فرض عدم الزمان مطلقا ، بل من فرض عدمه بعد وجوده ، وهو لا يدل على وجوبه الذاتي. على أنا نمنع كون عدمه بعد وجوده بالزمان ، وإلا لزم في أجزائه ذلك ، فيلزم وجود أزمنة لا تتناهى لا دفعة واحدة ، بل مرارا لا نهاية لها ، وهو ضروري البطلان (2).
وذهب آخرون منهم إلى أن الزمان أمر موجود جوهر متحيز ، وهو فلك معدل النهار ، لأن الزمان محيط بجميع الحوادث ، وفلك معدل النهار محيط بجميع الحوادث.
وهو برهان عقيم لا ينتج ، فإن الموجبتين في الشكل الثاني غير منتجتين (3) . ثم إحاطة الزمان بجميع الحوادث ، ليس هي إحاطة الفلك بجميع الحوادث ، لأن المراد بالحوادث الأولى الزمانية وبالثانية المكانية.
وذهب آخرون إلى أنه عرض غير قار الذات ، وهو نفس حركة معدل النهار (4).
وهو خطأ ؛ لأن الحركة توصف بالسرعة والبطء والمعية فيقال : حركتان معا ، لا يصح كل ذلك في الزمان. ويقال : الحركة السريعة هي التي تقطع مثل ما قطع
البطيء في زمان أقل ، ولا يجوز أن يقال في حركة أقل ؛ ولأن الحركة ونصفها (1) متساويان في السرعة والبطء والماهية (2) وغير متساويين في المقدار.
وذهب المشاهير من الحكماء (3) إلى أنه عرض هو مقدار حركة معدل النهار ، لأنه قابل للمساواة والمفاوتة (4)، فيكون كما ، وليس منفصلا ، وإلا لما كان قابلا للانقسام الغير المتناهي ، لأن الوحدة غير قابلة للقسمة ، والتالي باطل ، لأن كل زمان ففيه (5) حركة واقعة على مسافة منقسمة ، ويلزم من انقسام المسافة انقسام الحركة ، فإن الحركة إلى نصف تلك المسافة نصف الحركة إلى كلها. وينقسم الزمان أيضا ، لأن زمان نصف الحركة نصف زمان كل الحركة. وليس قار الذات بالضرورة فتكون أجزاؤه على التقضي (6)، فيكون له مادة وليس مقدارا للمادة ، لامتناع كونه مقدارا لمادة المسافة ، لأن المختلفين في هذا المقدار قد يتساويان في المسافة وبالعكس ، ولا لمادة المتحرك (7)، وإلا لكان الأكثر زمانا وهو الأبطأ أعظم حجما ، ولا مقدارا لهيئة قارة في المادة (8)، وإلا لكان قارا ولزادت تلك الهيئة بزيادته ، فهو مقدار لهيئة غير قارة وليست إلا الحركة (9).
والاعتراض : لا نسلم قبوله المساواة والمفاوتة ، فإن ذلك فرع وجوده وهو ممنوع.
سلمنا ، لكن نمنع كميته ، وإنما يثبت لو قبلهما لذاته ، وهو ممنوع.
سلمنا ، لكن نمنع كونه متصلا ، قوله : «لو لم يكن متصلا لما وقعت فيه الحركة» ، قلنا : إن عنيت الحركة بمعنى القطع فتلك لا توجد إلا في الذهن ، فكيف يثبت الزمان في الخارج مما لا يثبت فيه ، وإن عنيت الحركة بمعنى التوسط فتلك آنية.
سلمنا أنه مقدار الحركة ، فلم قلتم : إنه يكون عرضا حالا فيها. قوله : «لأن كل حادث فله موضوع». قلنا : ينتقض بالنفوس الناطقة فإنها حادثة وغير حالة في المادة. ثم يعارض بوجوه :
** الوجه الأول : لو كان الزمان مقدارا للحركة لزم عدمه عند عدمها ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة فإن فرض وجود مقدار الشيء مع فرض عدم ذلك الشيء محال كما في الجسم ومقداره ، وأما بيان بطلان التالي : فلأنا بعد فرض عدم جميع الحركات نعلم بالضرورة أن ذلك العدم بعد الوجود ، وتلك البعدية عندكم تفتقر إلى الزمان ، فيلزم وجود الزمان حال عدم الحركة.
** الوجه الثاني : لو كان الزمان مقدارا للحركة ، فإما أن يكون مقدارا لحركة خاصة ، أو لمطلق الحركة ، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة. وبيان بطلان الأول : أنا لو فرضنا عدم تلك الحركة ووجود أخرى ، لزم أن تقع لا في زمان ، والتالي باطل ، لأن كل حركة فعلى (1) مسافة منقسمة ، ويكون نصفها قبل كلها فلا تنفك حركة عن الزمان ، والتالي باطل ، لأنه يقتضي أن تكون الحركة من حيث هي هي مستدعية زمانا ، وليس بأن يكون الزمان حاصلا لبعضها بالأصالة وللباقي بالتبعية أولى من العكس ، لأن جهة الاقتضاء حاصلة في الجميع ، فإما أن يحصل لكل حركة زمان على حدة ، أو يحصل للكل زمان واحد، أو لا يحصل لشيء
منها ، والأول باطل ، لأن الساعة الواحدة ليست ساعات متعددة بتعدد الحركات بالضرورة، ولأن تلك الأزمنة توجد معا فمعيتها لا بد وأن تكون لزمان آخر محيط بها ويتسلسل ، ويلزم اجتماع النقيضين ، لأنا حصرنا الأزمنة بأسرها في ذلك المجموع ، فالمحيط بها الخارج عنها لا بد وأن لا يكون زمانا ، لكن الذي تلحقه القبلية والبعدية والمعية لذاته هو الزمان ، فاذن ذلك الخارج يكون زمانا وليس بزمان ، هذا خلف.
والثاني محال ؛ لأن ذلك الواحد إن حل بعينه في كل حركة ، لزم تعدد محل الحال الواحد بالشخص ، وهو محال. ولأنه لو عدمت حركة لزم عدم مقدارها مع بقاء مقدار الحركة الأخرى فيلزم وجوده وعدمه ، وهو محال. والثالث المطلوب.
** الوجه الثالث : لو كان مقدارا للحركة ، فإما أن يكون مقدارا للحركة بمعنى القطع ، أو بمعنى التوسط. والأول باطل ؛ لأن تلك الحركة ذهنية لا تحقق لها في الخارج (1)، وما لا تحقق له في الخارج يمتنع أن يكون محلا للأمر الخارجي. والثاني باطل ، لأن تلك الحركة آنية فلا يصح حلول مقدار الزمان فيها.
** الوجه الرابع : لو كان مقدارا للحركة لكان محتاجا إليها ، لأنه يكون حالا فيها حلول العرض في موضوعه ، والعرض محتاج إلى الموضوع ، لكن الحركة محتاجة إلى الزمان ، لأنه لا تعقل حركة إلا أن يتقرر في العقل زمان معين من الحاضر أو الماضي أو المستقبل ، وحينئذ يلزم الدور.
** الوجه الخامس : الضرورة قاضية بأن الحركة الحاصلة في هذا اليوم فإنها حصلت بجميع صفاتها فيه ، فلو كان اليوم من صفاتها لكان اليوم حاصلا في هذا اليوم ، هذا خلف.
** الوجه السادس : عدم الزمان بعد وجوده ممتنع لذاته ، فلو كان صفة للحركة لزم أن تكون الحركة شرطا فيما يستحيل عدمه لذاته ، فتكون أولى باستحالة العدم لذاتها ، فتكون واجبة لذاتها ، غنية عن المحل ، وهو محال.
وفيه نظر ، فإن الواجب لذاته هو الذي يستحيل عدمه لذاته مطلقا ، والزمان والحركة ليسا كذلك ، إنما يستحيل عدمهما بعد وجودهما بعدية زمانية ، لا لذاتهما مطلقا ، بل لاقتران (1) فرض وجودهما وعدمهما دفعة واحدة ، وكل الممكنات كذلك ، ولا يلزم خروجها عن حد الإمكان.
** الوجه السابع : كما يحكم بأن الزمان عارض للأشياء الغير القارة ، كذا يحكم بعروضه للأشياء القارة. فإنا كما نحكم بأن من الحركات ما كانت موجودة أمس ، ومنها ما يوجد غدا ، كذلك نحكم بأن الله تعالى كان موجودا في الماضي وهو الآن موجود ، أو أنه موجود في المستقبل ، ولو جاز إنكار (2) الثاني جاز إنكار (3) الأول ، وإذا قارن وجوده الأزمنة الثلاثة كان الزمان عارضا للوجود المطلق لا للوجود الغير القار أعني الحركة بخصوصيته ، فيكون مقدارا لمطلق الوجود ، وهو محال ؛ لأنه إن كان متغيرا استحال انطباقه على الثابت ، وإن كان ثابتا استحال انطباقه على المتغير (4).
وفيه نظر ، فإنا نمنع وجود الله تعالى وغيره من الأمور الثابتة في الزمان وجود المتغيرات فيه. نعم الأشياء الثابتة موجودة مع الزمان لا المعية الزمانية ، فإن ما يوجد في الزمان ليس إلا الأشياء التي يلحقها التغير ، إما لذاتها فتكون زمانية لذاتها ، أو بالعرض فتكون زمانية بالعرض.
لا يقال (1): نسبة المتغير إلى المتغير هو الزمان ، ونسبة المتغير إلى الثابت هو الدهر ، ونسبة الثابت إلى الثابت هو السرمد.
لأنا نقول : لا فائدة في هذا التهويل (2)، لأن مفهوم «كان» و «يكون» إن كان قار الذات لم يوجد في المتغيرات ، وإن لم يكن ثابتا استحال وقوعه في الثوابت.
اعترض «أفضل المحققين» (3): بأنه لا شك في أن وقوع الحركة مع الزمان ليس كوقوع الجسم القار الذات المستمر الوجود مع الزمان ، وليس كوقوع القار الذات الباقي مع القار الذات الباقي ، كالسماء مع الأرض ، وهذا الفرق معلوم محصل. وليس معية المتغير والثابت مستحيلة. فإنا نقول : عاش نوح ألف سنة ، فانطبق مدة بقائه على ألف دورة من الشمس ، وإذا تقرر اختلاف المعاني ، فللمصطلحين أن يعبروا عن كل معنى بعبارة يرون أنها مناسبة لذلك المعنى ، ولا يعنون ب «التحصيل» هناك غير دلالة العبارات على المعاني.
وفيه نظر ، فإن المفهوم من المعية الاقتران والمصاحبة ، وهو معنى واحد معقول بين كل مقترنين ، لكن اقتران الحركة والزمان هو اقتران شيء غير قار الذات بشيء غير قار الذات ، فالأجزاء المفروضة في أحدهما على التعاقب مقارنة للأجزاء المفروضة في الآخر على التعاقب ، أيضا والمجموع مع المجموع ، وأما معية الجسم والزمان ، فهي اقتران الجسم مع كل جزء من أجزاء ذلك الزمان المفروضة ومع المجموع منها. ومعية الجسم مع الجسم هي الاقتران بينهما ،. فلو جعل لهذين النوعين معنى آخر غير الزمان به تقع (4) المقارنة ، لزم أن يثبت مع الزمان أمران آخران هما : الدهر والسرمد يكون كل منهما مقدارا ، فله محل ، ويلزم التسلسل ، لأن
لكل منهما معية مع غيره.
** الوجه الثامن : مقدار الشيء موجود معه بالزمان ، فلو كان الزمان مقدارا للحركة لوجد معها في الزمان ، فيكون للزمان زمان ، هذا خلف.
** الوجه التاسع : لو كان الزمان مقدارا لامتداد الحركة ، وامتداد الحركة لا وجود له في الأعيان ، لأن الامتداد لا يحصل إلا عند حصول جزءين ، والجزءان لا يحصلان دفعة ، بل عند حصول الأول فالثاني غير حاصل ، وعند حصول الثاني فالأول فائت ، وإذا لم يكن لامتداد الحركة وجود في الأعيان لم يكن لمقدار هذا الامتداد وجود ، لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم (1).
اعترضه أفضل المحققين : بأن امتداد الشيء القار الذات يجب أن يكون في ما تكون أجزاؤه دفعة حاصلة ، أما امتداد الشيء غير القار الذات فلا يمكن أن يكون في ما تكون أجزاؤه دفعة ، بل يجب أن يكون في ما لا يوجد منه جزءان دفعة ، ولو لم يكن الامتداد في لفظ الزمان معقولا لما سمى العقلاء الزمان بالمدة المشتقة من الامتداد. واعلم أن أرسطو (2) قال : الزمان مقدار الحركة ، وهذا المعترض زاد فيه الامتداد ليعترض عليه بمثل هذا الكلام ، ولم يعلم أن الامتداد هو المقدار المتصل ، فيكون في هذا التفسير تكرار غير محتاج إليه.
وفيه نظر ، فإنا نسلم أن امتداد غير القار لا يمكن أن يكون في ما تكون أجزاؤه دفعة ، بل يجب أن يكون في ما لا يوجد فيه جزءان دفعة لو أمكن عروضه له. لكن البحث في أن عروض الامتداد لمثل هذا الشيء هل هو ممكن أم لا؟
والاستناد في مثل ذلك إلى الاشتقاق من أضعف الأدلة ، مع أن الامتداد عرض لا يعقل حلوله إلا في ذي أجزاء ، وأنه نسبة بينها ، فلا يتحقق وجوده إلا بعد وجود المنتسبين ، لكنهما لا يوجدان معا ، فلا يتحقق له وجود.
** تنبيه : اعلم أن القائلين بكون الزمان مقدارا للحركة ، زعموا أن للحركة مقدارين أحدهما من جهة المسافة ، فإن الحركة تزيد بزيادة المسافة وتنقص بنقصانها ، والثاني من جهة الزمان ، فإن الحركة أيضا تزيد بزيادة الزمان وتنقص بنقصانه ، وللمسافة أجزاء يعرض لها تقدم وتأخر بحسب الوضع والمرتبة الحسية ، ويوجد المتقدم والمتأخر دفعة في الوجود ، ويعرض للحركة التجزئة باعتبار تجزئة المسافة ، ويصير أيضا بعضها متقدما وبعضها متأخرا بإزاء تقدم أجزاء المسافة وتأخرها ، إلا أن المتقدم والمتأخر في الحركة لا يمكن اجتماعهما في الوجود ، بخلاف المتقدم والمتأخر اللذين في أجزاء المسافة ، فالزمان هو مقدار الحركة ، لا من جهة المسافة ، بل من جهة التقدم والتأخر اللذين لا يجتمعان (1).
** البحث السادس : في أن الزمان هل هو موجود أم لا؟
اختلف الناس في ذلك فذهب المتكلمون وجماعة من قدماء الأوائل إلى أنه لا تحقق للزمان في الأعيان ، مع العلم الضروري بأن هنا وقتا ماضيا ومستقبلا وحاضرا ، لكنها ليست وجودية في الخارج. وذهب الأوائل إلى أنه موجود في الأعيان. لنا وجوه :
** الوجه الأول : لو كان الزمان موجودا لكان ، إما أن يكون قار الذات أو لا ، والقسمان باطلان ، فلا يكون له تحقق.
أما الأول ، فلأنه لو كان قار الذات لكان الحاضر هو عين الماضي
والمستقبل ، فيكون الحادث الآن حادثا زمان الطوفان ، بل كل زمان سبق (1) وكل زمان سيأتي ، فيكون الشيء في كل آن حادثا ، لكنه باق لوجوده في جميع الأزمنة ، هذا خلف.
وأما الثاني ، فلأن المتقضى (2) هو الذي لا بقاء لأجزائه ، بل كل جزء وجد فإنه ينقضي ويصير ماضيا ، وكل جزء منه كان موجودا لم يبق الآن ، وكل جزء مستقبل سيوجد الآن والماضي ، والآن هو الزمان ، فيلزم وقوع الزمان في الزمان ، فلو كان أمرا وجوديا لزم التسلسل.
اعترض «أفضل المحققين» : بأن الزمان لو كان قار الذات لا يكون الحاضر عين الماضي ، بل يكونان معا كما في الجسم الذي هو قار الذات ، ولا يلزم منه أن يكون جزء منه هو عين الجزء الآخر. وأما إذا كان الزمان غير قار الذات ولم يبق جزء منه عند حصول جزء آخر ، فلا يلزم منه أن يكون للزمان زمان ، لأن القبلية والبعدية لأجزاء الزمان لذاتها ، فيكون جزء مقدما على جزء لا بزمان غيرهما ، بل بذاتيهما ، ولا يلزم منه تسلسل (3).
وفيه نظر ؛ فإن قار الذات هو الذي توجد أجزاؤه دفعة ، ويبقى أكثر من زمان واحد ، وأجزاء الزمان لا يعقل فيها ذلك ، ولو قارن الماضي الآن لكان الماضي هو عين الآن ، لأن المراد بالزمان هو الآن ، والماضي وكل ما يوجد الآن فإنه يكون حاضرا لا ماضيا ، فيكون الماضي حاضرا ، وهذا بخلاف أجزاء الجسم ، وقد بينا بطلان لحوق القبلية والبعدية للزمان لذاته.
** الوجه الثاني : الزمان إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل ، فالحاضر إن لم يكن
له وجود والماضي والمستقبل معدومان لم يكن الزمان موجودا ، وهو المطلوب وإن كان موجودا. فإما أن لا يكون منقسما ، فيكون عدمه ، دفعة لا محالة ، وعند فنائه يحدث آن آخر دفعة ، فيلزم منه تتالي الآنات ويلزم تركب الزمان من الآنات ، فلا يكون كما متصلا (1)، ولا مقدارا للحركة ، ويلزم تركب الجسم من الجواهر الأفراد ، وكل ذلك محال عندكم.
وإما أن يكون منقسما ، فيكون بعضه حاضرا وبعضه ماضيا أو مستقبلا ، فلا يكون الحاضر كله حاضرا ، هذا خلف.
اعترضه «أفضل المحققين» : بأن الزمان إما الماضي أو المستقبل ، وليس لهما (2) قسم آخر هو الآن ، إنما الآن هو فصل مشترك بين الماضي والمستقبل ، كالنقطة في الخط ، والماضي ليس بمعدوم مطلقا ، إنما هو معدوم في المستقبل ، والمستقبل معدوم في الماضي ، وكلاهما معدومان في الآن ، وكل واحد منهما موجود في حده ، وليس عدم شيء في شيء هو عدمه مطلقا ، فإن السماء معدوم في البيت ، وليس بمعدوم في موضوعه ، ولو كان الآن جزءا من الزمان لما أمكن قسمة الزمان إلى قسمين ، مثلا تقول : من الغداة إلى الآن ، ومن الآن إلى العشي ، فإن كان الآن جزءا لم تكن هذه القسمة صحيحة ، ولا أمكن قسمة مقدار من الزمان إلى قسمين ، فالآن موجود وهو عرض حال في الزمان ، كالفصل المشترك في الخط ، وليس بجزء من الزمان ، وليس فناؤه إلا بعبور زمان ، فلا يلزم تتالي الآنات (3).
وفيه نظر ، لتوقفه على اتصال الزمان ، بل وعلى وجوده ، وهما ممنوعان والضرورة قاضية بأن أمس غير موجود مطلقا ، وأن غدا غير موجود مطلقا ، ولو
أخذ العقل يشك في وجود الماضي في الماضي ، ووجود المستقبل في المستقبل ، لشك في أن زيدا لم يعدم ، وأن عمرا الذي لم يخلق موجود ، هذا عين السفسطة.
ثم قوله : «إنه موجود في حده» إن أراد به أن الماضي موجود في الماضي ، والمستقبل موجود في المستقبل ، لزم أن يكون للزمان زمان ، ويتسلسل. وإن عنى به أن الماضي والمستقبل موجودان مطلقا ، على معنى أن الوجود قد حصل لهما بالفعل ، ولم يلحقهما العدم بعد ذلك ، لزم الحكم ببقائهما موجودين ، والضرورة تدفع كل ذلك ، وليس حالهما حال عدم السماء في الأرض ، لأن للسماء وجودا محققا بخلاف الماضي والمستقبل اللذين حكمت الضرورة بعدمهما ، ومن جعل الآن جزءا من الزمان جعله منقسما إلى أجزاء لا تتجزأ ، وأمكن أن يقسم بقسمين مختلفين ومتساويين كالأجسام ، والحكم بوجود الآن يستدعي انقسام الزمان بالفعل ، والبحث في كيفية عدم الآن سيأتي إن شاء الله تعالى.
** الوجه الثالث : لو كان الزمان موجودا لكان واجب الوجود لذاته ، والتالي باطل فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أنه لو كان موجودا وفرضناه قابلا للعدم فليفرض أنه عدم ، فيكون عدمه بعد وجوده بعدية لا يوجد فيها البعد مع القبل ، وهذه البعدية لا تتحقق إلا عند تحقق الزمان ، فيلزم من فرض عدم الزمان وجوده ، وذلك محال. فإذن مجرد فرض عدمه يستلزم المحال ، ففرض عدمه محال ، فهو واجب لذاته. وأما بطلان التالي فظاهر ، أما أولا فلتركبه من الأجزاء وكل مركب ممكن. وأما ثانيا فلأن كل جزء منه حادث ، والواجب لذاته ليس بحادث. وأما ثالثا فلأن كل جزء منه يعدم ، وواجب الوجود يستحيل أن يعدم. وأما رابعا فلأنه قائم بالحركة القائمة بالجسم ، فهو محتاج إلى محله وواجب الوجود ليس بمحتاج.
اعترض أفضل المحققين : بأن فرض عدم الزمان بعد وجوده ، يكون فرض
عدمه مع وجوده ، ويلزم منه المحال ، لاشتماله على عدم الشيء ووجوده ، وفرض عدم الزمان وحده ممكن إذا لم يقترن ذلك العدم بقبل أو بعد ، وهذا الغلط ينشأ من قياس الزمان على ما في الزمان ، ومن اقتران وجود الشيء بعدمه (1).
وفيه نظر ، فإن للسائل أن يقول : نحن لا ندعي إلا أن عدم الزمان بعد وجوده محال لذاته ، فيكون واجبا ، وإنما كان محالا لذاته لاستلزامه فرض عدم الزمان مع وجوده ، ولزوم المحال باعتبار اشتماله على عدم الشيء ووجوده لا يخرجه عن الاستحالة الذاتية ، لكن الوجوب محال.
واحتج مثبتوا الزمان بوجهين (2):
** الأول : كل حركة تفرض في مسافة على مقدار من السرعة ، وأخرى معها على مقدارها من السرعة ، وابتدأتا معا فإنهما تقطعان المسافة معا ، وإن ابتدأت إحداهما ولم تبتدئ الأخرى ، ولكن تركتا معا فإن الثانية تقطع دون ما قطعت الأولى ، وإن ابتدأ معها بطيء واتفقتا في الأخذ والترك ، وجد البطيء قطع أقل والسريع قطع أكثر ، فبين أخذ السريع الأول وتركه إمكان قطع مسافة معينة بسرعة معينة وأقل منها ببطء معين ، وبين أخذ السريع الثاني وتركه إمكان أقل من ذلك بتلك السرعة المعينة ، بحيث يكون هذا الإمكان جزءا من الإمكان الأول ، فهذا الإمكان قابل للزيادة والنقصان ، فيكون وجوديا مقدارا للحركة على ما سبق تقريره (3).
والاعتراض من وجوه :
أ: هذا الدليل يتوقف على إمكان وجود حركتين تبتدئان معا وتنتهيان معا ، وهذه المعية لا يمكن تفسيرها إلا بالمعية الزمانية ، فلا يمكن إثبات هذه المعية إلا بعد إثبات الزمان ، فلو أثبتم الزمان بواسطة هذه المعية لزم الدور.
ب : هذا الدليل يتوقف على وجود حركتين إحداهما أسرع والأخرى أبطأ ، والسرعة والبطء لا يمكن إثباتهما ولا تعقلهما إلا بعد إثبات الزمان وتعقله ، فيدور.
ج : كيف يصح منكم الحكم على هذا الإمكان بالزيادة والنقصان مع أنكم منعتم وصف الزمان الماضي بهما ، وقلتم : إنه غير موجود بمجموعه في وقت من الأوقات ، وما لا يكون موجودا لا يصح الحكم عليه بالزيادة والنقصان (1).
** الثاني : الشيء إذا قارن وجوده عدم آخر ثم وجد معه ، فإذا اعتبر وجود الأول مع عدم الثاني كان متقدما عليه ، وإذا اعتبر من حيث تقارنا في الوجود كان معه ، كالأب المقارن وجوده عدم الابن ، ثم يوجد الابن معه فيكون مقارنا له ، فهذا التقدم إما أن يكون نفس ذات الأب وهو محال ، لأن تقدمه إضافي (2). وذات الأب جوهر. ولأنه قد قارنه بعد ذلك فكان معه بهذا الاعتبار لا قبله ، فذات الأب قد وجدت مع معية الابن ، ولم توجد قبليته معها (3)، فالقبلية زائدة على ذاته. وهذه القبلية ليست صفة لازمة ، لأن ذاته قد توجد عند زوال هذه القبلية عنه ، وهو حال مقارنته لوجود الابن. وليس هذا الوصف مجرد وجود الأب وعدم الابن ، لأنا إذا أخذنا وجود الأب مع العدم الذي حصل للابن بعد وجوده فهنا قد اعتبرنا وجود الأب وعدم الابن ، وليس الأب بهذا الاعتبار متقدما على الابن ، بل متأخرا عنه ، فإذا كان الوجود متقدما تارة ومتأخرا أخرى علم أن اعتبار كون الأب متقدما
على الابن ليس هو اعتبار وجود الأب وعدم الابن كيف اتفق. فهذه القبلية وصف زائد على وجود الأب وعدم الابن ، وهو وصف إضافي يستدعي محلا. وليس عروض القبلية والبعدية للأب والابن لذاتيهما ، فهما لغيرهما ، فإن كان عروضهما لذلك الغير لا لذاته ، بل لغيره تسلسل ، ولا بد وأن ينتهي إلى ما يكون عروض القبلية والبعدية لذاته ، وهو الزمان الذي كل جزء منه لذاته يكون قبل جزء وجزء منه لذاته بعد جزء ، على معنى أن الموصوف بالقبلية بالنسبة إلى شيء يستحيل أن يوصف بالبعدية بالنسبة إلى ذلك الشيء ، وما عداه من جميع الأشياء فكل ما كان منها مطابقا للجزء القبل من الزمان كان «قبلا» ، وما كان منها مطابقا للجزء البعد من الزمان كان «بعدا» ، ولو وجد الأب في الزمان الذي وجد الابن فيه ووجد الابن في الزمان الذي وجد الأب فيه ، لكان الابن قبلا والأب بعدا فتعاكسا ، بخلاف القبل والبعد من الزمان فإنهما لا يمكن انقلابهما (1) البتة.
والاعتراض (2): قد بينا أن القبلية والبعدية من الاعتبارات العقلية لا من الأمور الخارجية ، فلا يستدعيان زمانا خارجيا ، وإلا لزم التسلسل.
** البحث السابع : في أن الكم المنفصل هل هو ثبوتي أم لا؟
اختلف الناس في ذلك ، فذهب المتكلمون إلى نفيه ، وذهب الأوائل إلى ثبوته.
احتج الأولون بوجهين (3):
** الأول : العدد عبارة عن مجموع الوحدات ليس إلا ، فهو مركب من الوحدات ، والوحدة ليست ثبوتية زائدة على الذات ، وإلا لزم أن يكون كل واحد من أشخاص تلك الماهية واحدا ، فله وحدة ، وللوحدة وحدة أخرى إلى ما لا يتناهى ، وهو محال.
** الثاني : الاثنينية لو كانت صفة ثبوتية قائمة بالوحدتين ، فإما أن تكون بتمامها قائمة بكل واحدة من الوحدتين ، فيلزم قيام الواحد بالاثنين ، ويلزم أن يكون كل وحدة وحدها اثنين ، لقيام الاثنينية بها وهو محال. أو تقوم بواحدة من الوحدتين بعض الاثنينية بحيث تتوزع عليهما كان القائم لكل واحدة من الوحدتين ، فلا يكون للوحدة الأخرى مدخل في الاثنينية ، ويلزم أن تكون الوحدة التي قامت بها الاثنينية اثنين ، ويلزم الترجيح من غير مرجح ، والكل محال. أو تقوم بكل واحدة من الوحدتين بعض الاثنينية بحيث تتوزع عليهما كان القائم بكل واحدة من الوحدتين غير القائم بالأخرى ، فلم تكن الاثنينية صفة واحدة قائمة بالوحدتين ، بل مجموع أمرين متغايرين ، وإذا جاز ذلك فلتكن الاثنينية نفس تينك الوحدتين من غير ثبوت أمر زائد ، هو العدد.
اعترضه أفضل المحققين : بأن الوحدة أمر عقلي تعقل بها (1) حيث يعتبر عدم الانقسام ، وإذا اعتبرت من حيث كونها موضوعا لوحدة أخرى لزمت وحدة أخرى ، وتكن حينئذ الوحدة واحدة بذلك الاعتبار ، ولا تكون الوحدتان اثنين ، لأنهما ليستا في مرتبة واحدة ، بل الأولى معقولة من الموضوع ، والثانية معقولة من المعقول من الموضوع ، ولا يتسلسل ، بل ينقطع عند عدم الاعتبار. والاثنينية قائمة بمجموع الوحدتين من حيث اعتبار الانقسام فيه إلى وحدتين ، [أما باعتبار عدم
الانقسام فيه من حيث هما مجموع واحد لوحدتين] (1) فيكون اثنان واحدة من جميع آحاد ما يفرض اثنين ، ويقال عليهما اثنان.
وفيه نظر ؛ فإن فيه اعترافا بكون الوحدة أمرا عقليا لا تحقق له في الأعيان ، ويلزم منه أن يكون العدد المركب من الآحاد أمرا عقليا لا وجود له في الخارج. وسعي المتكلمين ليس إلا في ذلك ، فيثبت مطلوبهم.
وقوله : «لا تكون الوحدتان اثنين ، لأنهما ليستا في مرتبة واحدة» ممنوع ؛ لأن وحدة الجسم مثلا مغايرة لوحدة الوحدة ، فهنا وحدتان بالضرورة ، وإن كانت إحداهما للجسم والأخرى لوحدته ، فإنه لا يلزم في الاثنينية اتحاد نوع الوحدتين ، بل أي وحدتين فرضتا لأي ماهيتين فرضتا (2)، لزم ثبوت الاثنينية ، ولا فرق بين انضمام وحدة الوحدة إلى وحدة الجسم ، وبين انضمام وحدة العرض إلى وحدة الجسم في (3) حصول اثنينية منهما. وكون الاثنينية قائمة بمجموع الوحدتين ، إن أراد به أنه يحصل للوحدتين هيئة باعتبارها يكون للوحدتين مجموع تصير به شيئا واحدا حتى تحل (4) الاثنينية التي هي عرض واحد ، فيكون البحث في حلول تلك الهيئة في الوحدتين كالبحث في حلول الاثنينية. وإن أراد أنه تحل الاثنينية في الوحدتين من غير أن تصيرا محلا واحدا ورد الإشكال.
واحتج الأوائل على كونه ثبوتيا (5):
بأن العدد مركب من الواحدات وليس شيئا مغايرا لمجموع الوحدات ، لكن كل وحدة فإنها وجودية ، لأن الشيء الواحد كالسواد الواحد الشخصي يخالف العشرة من أشخاص السواد في مسمى الواحدية ، ويشاركها في مسمى السوادية ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فالواحدية صفة زائدة على الماهية ، وليست أمرا عدميا ؛ لأنها لو كانت عدما لم يكن عدم أي شيء كان ، بل كانت عدم الكثرة ، فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدم العدم ، وعدم العدم ثبوت ، فالوحدة ثبوتية ، ولا معنى للكثرة إلا مجموع تلك الوحدات ، وإن كانت وجودية كانت الوحدة عدمية ، فيكون مجموع العدمات أمرا وجوديا ، وهو محال. فيلزم أن تكون الكثرة والوحدة صفتين وجوديتين قائمتين بالذوات المعروضة (1) لهما ، وهو المطلوب.
اعترضه أفضل المحققين : بأن قوله يعني أفضل المتأخرين : «إن الفلاسفة قالوا : الكثرة عدم الوحدة ، ثم قالوا : الكثرة مجموع الوحدات ، فحاصله أنهم قالوا : المجموع هو عدم الجزء منه» (2) وهذا لا يقوله عاقل.
والمشهور بين الفلاسفة أنهم قالوا : الوحدة أمر عقلي عام يقع على الوحدات كالوجود ، والشيء ويعدونها في الأمور العامة (3)، ويقولون : إنها تقع على موضوعاتها لا بمعنى واحد ، فليس وحدة النقطة كوحدة الجسم ، ولا كوحدة الحيوان ، ولا كوحدة العسكر ، والكثرة مؤلفة من الآحاد.
وفيه نظر ؛ فإن «أفضل المتأخرين» لم ينقل عن الفلاسفة أنهم قالوا : الكثرة عدم الوحدة ، بل إن الوحدة لو كانت عدما لم تكن عدم أي شيء كان ، فإن عدم الفرس أو عدم الإنسان أو ما عداهما ليس وحدة ، بل إن كانت عدما لم تكن إلا
عدم ما يقابلها ، ومقابل الوحدة ليس إلا الكثرة ، فيلزم أن تكون الوحدة عدم الكثرة ، لكن ذلك محال ؛ لأن الكثرة إما أن تكون وجودية أو عدمية ، فإن كانت وجودية لزم أن تكون مجموع العدمات أعني الوحدات ، أمرا وجوديا ، وهو معلوم البطلان ، وإن كانت عدمية كانت الوحدة عدم هذا الأمر العدمي ، وعدم العدم ثبوت ، فتكون الوحدة ثبوتية ، وقد فرضناها عدمية ، هذا خلف ، وهذا بعينه دليل الأوائل.
وقوله : «الوحدة أمر عام عقلي ويعدونها من الأمور العامة» مسلم كونها كذلك ، ليس النزاع في ذلك ، بل في الوحدات الشخصية هل هي ثبوتية أم لا؟ وكلامه يعطي أنها ليست ثبوتية في الأعيان ، ويلزم منه أن لا تكون الكثرة وجودية ، لتركبها عن الأمور الاعتبارية ، فلا يكون العدد كما منفصلا قسيما للمتصل ، لاستحالة كون الجنس جنسا باعتبار نوعين أحدهما ثبوتي والآخر عدمي.
والوجه : أن الوحدة أمر اعتباري كما قاله (1)، والكثرة كذلك. وليست الوحدة نفس العدم حتى يلزم أن يكون عدمها ثبوتيا ، بل هي وصف ثبوتي في الذهن ، اعتباري لا تحقق له في الأعيان ، ولا يلزم من ذلك أن يكون له نقيض ثبوتي كالعمى ، فإن عدمه يصدق بثبوت البصر ونفيه أيضا مع انتفاء المحل ، فسقطت حجة الفلاسفة بالكلية.
** تذنيب : قال المتكلمون : لما ثبت أن الكميات ليست ثبوتية لم تكن الكيفيات المختصة بها ثبوتية ، لامتناع كون الصفة ثبوتية والموصوف عدميا.
قال أفضل المحققين : لا شك في وجود الخط المستقيم والمنحني والدائرة والكرة والزاوية، وامتياز بعضها عن بعض ، وليس ذلك إلا كيفيات مختصة بالكميات (2).
وفيه نظر ؛ لجواز رد ذلك كله إلى التأليف بين الأجزاء.
** البحث الثامن :
** في المسائل المتفرعة على وجود الكم عند الأوائل وهي خمسة :
** المسألة الأولى : في أن الكم لا ضد له (1)
هذه المسألة ساقطة عندنا ، لأن الكم قد بينا أنه ليس ثابتا في الأعيان ، وإنما نبحث فيها على رأي القدماء ، قالوا : الكم لا ضد له ، أما المنفصل فلوجوه (2):
** أ: كل عدد يفرض فإنه مقوم لما هو أكثر منه ، ومتقوم بما هو أقل منه ، ولا شيء من الضدين بمقوم لصاحبه ولا متقوم به ، فلا شيء من الأعداد بمتضادة.
** ب : يشترط في الضدين غاية التباعد ، ولا شيء من العدد أقل من الاثنين (3)، ولا ضد له من الأعداد ، لأن كل عدد يفرض ضدا له فهناك عدد فوقه بعده من الاثنين أكثر من هذا العدد ، لعدم تناهي الأعداد ، وإذا لم يكن هناك عدد يضاد الاثنين ، فلا يكون الاثنان ضدا لشيء (4) البتة ، لأن التضاد إنما يتحقق من الجانبين.
ج : يشترط في الضدين وحدة الموضوع ، ويستحيل أن يكون لنوعين من العدد موضوع واحد ، فإن كل عدد إنما يتقوم بمجموع وحدات يبلغ عددها ذلك العدد ، فالثلاثة تتقوم صورتها عند اجتماع وحدة ووحدة ووحدة ، وما دامت هذه الوحدات موجودة استحال عروض الثنائية لها ، بل الموضوع لا بد وأن يعرض له ،
إما زوال تلك الوحدات وتبدلها بوحدتين حتى يعرض له معنى الثنائية ، فيكون الموضوع قد فسد ، وإما ارتفاع وحدة وبقاء وحدتين فقط حتى يعرض حينئذ معنى الاثنوة ، فلا يكون موضوع الاثنينية موضوع الثلاثية (1) بل جزء من موضوعها.
وأما الكم المتصل ، وهي المقادير والخطوط والسطوح ، فليس بعضها مضادا للبعض لوجوه :
** أ: كل واحد من هذه إما قابل للآخر أو مقبول له ، والقابل والمقبول لا يوجدان إلا معا ، ويتقوم المقبول بالقابل ، ويكون القابل مقوما للمقبول ، ولا شيء من الأضداد بواجب المقارنة لضده ، ولا يتقوم أحدهما بالآخر.
ب : ليس هنا مقدار في غاية البعد عن الآخر.
ج : الموضوع لها ليس واحدا ، فإن الخط والسطح لا يوجدان في موضوع واحد بالذات ، بل الخط لا يوجد إلا في السطح ، والسطح لا يوجد إلا في الجسم ، والجسم لا يوجد إلا في المادة.
لا يقال : إنه قد يعرض له التضاد ، فإن الزوجية كمية مضادة للفردية. والاستقامة كمية مضادة للانحناء. والمتصل كم يضاد المنفصل. والمساوي ضد المفاوت ، والعظيم ضد الصغير ، والكثير ضد القليل. والمكان الأعلى ضد للمكان الأسفل.
لأنا نقول : ليست الزوجية من باب الكم ، فإنه لا تعرض لها لذاتها المساواة واللامساواة (2)، بل هي من باب الكيف. والوجه أنها من باب الانفعال ، فإنها انقسام الشيء بمتساويين في العدد ، نعم لو جعلت كيفية قائمة بالعدد مقتضية
لقسمته بمتساويين ، صح أنها من باب الكيف ، لكن لا برهان على ذلك.
سلمنا أنها من باب الكم ، لكنها لا تضاد الفردية ، فإن المشهور أن الفردية عدم الانقسام بمتساويين ، فهو عدم الزوجية عما من شأنه أن توجد له الزوجية تحت جنسه ، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا تقابل الضدية.
سلمنا كون الفردية وجودية ، لكن يستحيل أن يكون موضوع الزوجية والفردية واحدا ، فإن العدد الذي تعرض له الزوجية يمتنع أن تعرض له الفردية.
والاستقامة والانحناء من باب الكيف لا من باب الكم ، وأيضا سيأتي بيان اتحادهما في الموضوع (1).
والمتصل والمنفصل فصلان لنوعي الكم ، ويستحيل اندراجهما تحت الجنس ، لامتناع مساواة الفصل للنوع في التقوم بالجنس الواحد. على أنا نمنع كون الانفصال وجوديا ، بل هو عدم الاتصال عما من شأنه أن يتصل.
والمساواة والمفاوتة والعظم والصغر والكثرة والقلة اضافات في كميات ، لا أنها في ذاتها (2) كميات. وأيضا هذه الاضافات وأمثالها يمتنع عروض التضاد لها (3). والمكان الأعلى يستحيل أن يوجد في موضوع المكان الأسفل فلا تضاد بينهما ؛ لامتناع تعاقبهما على موضوع واحد ، نعم الحصول في المكان الأعلى ضد الحصول في المكان الأسفل ، وهذان الحصولان نوعان من الأين لا من الكم. وأيضا المكان من حيث هو ليس بفوق ولا أسفل ، بل هو سطح حاو لآخر وكونه حاويا إضافة. وأما كونه تحتا وفوقا فهو بالقياس إلى مكان آخر ، وإذا كانت الفوقية والتحتية من باب الاضافات امتنع عروض التضاد لها ، كما امتنع عروضه للكبير والصغير.
** المسألة الثانية : في أن الكم لا يقبل الشدة والضعف (1)
إنه من الظاهر البين عند العقل : أنه ليس ثلاثة أشد من ثلاثة أخرى في الثلاثية أو أضعف ، ولا جسم أشد من جسم آخر في الجسمية أو أضعف ، ولا سطح أشد من سطح في السطحية ، ولا خط أشد من خط آخر في الخطية. نعم إنه يقبل الزيادة والنقصان وهو غير الشدة والضعف ، لأن الخط إذا ازداد أمكن أن يشار إليه مع مثل ما كان من الزيادة ، والسواد إذا اشتد لم يمكن أن يشار إليه مع مثل ما كان من الزيادة. والأزيد والأنقص غير منحصر ، وتفاوت الشدة والضعف منحصر بين طرفي الضدين ، لأن الضدين بينهما غاية البعد ، فمعلوم أنه لا يمكن أن يكون عدد أو مقدار أشد في عدديته أو مقداريته من عدد آخر أو مقدار آخر.
** المسألة الثالثة : في الكم بالعرض (2)
اعلم أن الكم هو الذي يقبل لذاته المساواة واللامساواة ، وهنا أشياء تقبلهما ، لكن لا لذواتها ، بل لغيرها ، فتسمى كما بالعرض. وذلك على وجوه أربعة :
أ: أن يكون شيئا موجودا في الكم كالزوجية والفردية والاستقامة والانحناء.
ب : أن يكون الكم موجودا فيه كالأشخاص العشرة ، وكالجسم الذي طوله ذراع (3). والزمان له اتصال ذاتي ، لأنه نوع من الكم المتصل ، واتصال عرضي
بسبب اتصال المسافة التي يوجد فيها المتحرك ، فيقال زمان فرسخ (1)، فيقدر الزمان بالفرسخ ، فالزمان من هذا الوجه داخل بالعرض (2) تحت الكم المتصل. ولا استبعاد في كون الشيء من مقولة ويعرض له من نوع تلك المقولة شيء كالأقرب ومنفصل بالعرض ، لانقسامه إلى الساعات والأيام والشهور والأعوام (3). والحركة توصف بالطول والقصر والمساواة وعدمها ، إما باعتبار حلول الزمان فيها أو باعتبار حلولها في المسافة ، فيقال حركة طويلة أي باعتبار طول الزمان أو باعتبار طول المسافة. والأجسام توصف بأنها طويلة أو عريضة باعتبار حلول الكم المتصل فيها.
ج : ما تكون كميته باعتبار حلوله في المحل الذي حصل فيه الكم ، كما يوصف السواد بالطول باعتبار حلول المقدار والسواد في محل واحد.
د : أن يكون الشيء ليس محلا للمقدار ، ولا كميته حلوله فيه ، بل له تعلق ما بالمقدار أو العدد (4) فيصح اتصافه بما يتصف به الكم ، كالقوى إذا اعتبرت بالنسبة إلى آثارها ، فتلك القوة ليست ذات كمية في نفسها ، بل باعتبارها إلى ما يصدر عنها ، فيقال إنها متناهية أو غير متناهية باعتبار تناهي آثارها وعدم تناهيها ، ويحصل للقوى اختلاف بالزيادة (5) والنقصان بالإضافة إلى شدة ظهور الفعل عنها ، وإلى عدة ما يظهر عنها ، و (6) إلى مدة بقاء الفعل.
فهذه أصناف اختلاف القوى باعتبار آثارها المتفاوتة بالعدة أو المدة أو الشدة ، لأن الصادر عنها ، إما عمل متصل في زمان أو أعمال متوالية لها عدد ، ففرض النهاية واللانهاية فيه يكون بحسب مقدار ذلك العمل أو عدد تلك الأعمال ، والذي بحسب المقدار يكون إما مع فرض وحدة العمل واتصال زمانه ، أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه ، لا من حيث يعتبر وحدته وكثرته ، كقوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة ، كرماة يقطع سهامهم مسافة محدودة في أزمنة مختلفة ، فالتي زمانها أقل أشد قوة من التي زمانها أكثر، ويجب أن يقع عمل غير المتناهية لا في زمان. وكقوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتصال في أزمنة مختلفة ، كرماة تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء ، ولا محالة تكون التي زمانها أكثر أقوى من التي زمانها أقل ، ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية في زمان غير متناه. وكقوى يفرض صدور أعمال متوالية عنها مختلفة بالعدد كرماة يختلف عدد رميهم ، ولا محالة تكون التي يصدر عنها عدد أكثر أقوى من التي يصدر عنها عدد أقل ، ويجب من ذلك أن يكون لعمل غير المتناهية عدد [غير] (1) متناه. فالاختلاف الأول بالشدة والثاني بالمدة والثالث بالعدة.
والفرق بين الشدة والمدة :
1 أن الزائد بحسب الشدة ناقص بحسب المدة.
2 ولأنه قد تختلف القوى بحسب المدة دون الشدة ، فإن سكون الثقيل في الجو لا يقبل التفاوت بحسب الشدة ، بل بحسب المدة.
والفرق بين العدة والمدة ، أن المدة هي في ثبات شيء واحد ، واعتبار العدة ليس في ثبات شيء واحد (2).
** المسألة الرابعة : في أن الثقل والخفة ليسا من الكم (1)
إنه قد يعرض كثيرا لبعض الناس الاشتباه بين الكم بالذات والكم بالعرض ، فيلحق الثاني بالأول لقصور قوته المميزة بين ما هو للشيء بالذات وبين ما هو للشيء بالعرض. وهؤلاء لما رأوا :
1 قبول كل واحد من الثقل والخفة للمساواة والمفاوتة والزيادة والنقصان ، حيث يقال : ثقل هذا الجسم يساوي ثقل ذاك أو يزيد عليه أو ينقص عنه.
2 وقبولهما للتجزئة حيث يقال : ثقل هذا الجسم نصف ثقل ذلك أو ضعفه ، وتوهموا أن هذا القبول لذات الثقل والخفة ، لا جرم توهموا أنهما داخلان تحت مقولة الكم. وهو خطأ ، فإن المساواة والمفاوتة في الكم عبارة عن فرض حد للشيء منطبق على حد آخر مفروض ، فإذا انطبق كليته على كلية الآخر ، فإن انطبق حداه الآخران على حدي الآخر قيل له : إنه قد ساواه ، وإن لم ينطبق الحدان الآخران على حدي الآخر ، قيل : إنه قد فاوته إما بزيادة أو نقصان.
وهذا المعنى لا يتحقق في الثقل والخفة ، لأنهما عبارتان عن قوتين إحداهما تحرك الشيء إلى أسفل ، والأخرى تحركه إلى فوق ، وهذه القوة المحركة إما أن تكون بالطبع ، وهي صورة جوهرية نوعية وتلك من مقولة الجوهر ، أو الميل الذي هو السبب القريب للحركة ، وهو من مقولة الكيف. نعم يعرض للحركة التفاوت بسبب تفاوت الزمان فيدخلان تحت الكم بالعرض (2) بهذا الاعتبار.
وأما التجزئة فإنما حصلت لهما بسبب أن القوة تحرك في الزمان في نصف المسافة ، أو تحرك في المسافة في ضعف الزمان ، فعروض المساواة والمفاوتة بسبب تأثيره في الحركة المتعلقة بالزمان ، والتجزئة إنما حصلت للزمان بالذات ، ولهما بالعرض.
** المسألة الخامسة : في الطول والعرض والعمق (1)
الطول يقال على معان خمسة بالاشتراك :
أ: الامتداد الواحد كيف كان.
ب : الامتداد المفروض أولا.
ج : أطول الامتدادين المحيطين بالسطح.
د : البعد الآخذ من رأس الإنسان إلى قدمه أو من رأس الحيوان إلى ذنبه.
ه : الامتداد الآخذ من مركز العالم إلى محيطه.
وأما العرض فيقال على معان أربعة بالاشتراك :
أ: المقدار الذي فيه بعدان.
ب : البعد الذي يفرض مقاطعا لبعد آخر فرض أولا.
ج : أقصر البعدين المحيطين بالسطح.
د : البعد الآخذ من يمين الحيوان إلى شماله.
وأما العمق فيقال على معان أربعة أيضا بالاشتراك :
أ: الثخن (2) الذي تحصره السطوح.
ب : البعد المقاطع للبعدين المفروضين أولا.
ج : الثخن الذي تحصره السطوح بشرط الأخذ من فوق إلى أسفل ، فإن ابتدأ بالأخذ من أسفل إلى فوق سمي سمكا.
د : البعد الذي يحويه قدام الإنسان وخلفه ، ومن الحيوان فوقه وأسفله.
وهذه المعاني كميات عرضت لها إضافات. فإن أريد بالطول والعرض والعمق نفس الامتدادات فهي كم بالذات ، وإن أريد بها ما تقدم من المعاني فهي كميات أخذت مع إضافات ؛ لأن كل خط فهو طويل في نفسه على معنى أنه في نفسه بعد وامتداد واحد. ثم يقال : هذا الخط طويل وذاك الآخر ليس بطويل ، فالمسلوب هنا ليس هو الخط الذي بمعنى البعد والامتداد ، لأن كل خط فهو طويل بهذا المعنى ، بل المسلوب هو الأمر الإضافي.
ثم هذه الكميات المأخوذة بالإضافة إلى شيء قد تؤخذ بحيث لا تكون من شرط إضافتها إلى شيء إضافتها إلى ثالث ، كما يقال : هذا الخط طويل وهذا ليس بطويل ، وهذا السطح عريض والسطح الآخر ليس بعريض ، وهذا الجسم ثخين والآخر ليس بثخين ، وهذا العدد كثير والآخر ليس بكثير ، وقد تؤخذ بحيث تشترط الإضافة إلى ثالث كالأطول والأعرض والأثخن والأكبر (1).
** البحث التاسع : في تناهي الأبعاد (2)
اختلف الناس في ذلك ، فالذي عليه المتكلمون كافة ومحققوا الأوائل : أن الأبعاد متناهية. وذهب حكماء الهند إلى أنها غير متناهية. لنا وجوه (3):
** أ: لو كانت الأبعاد غير متناهية لامتنع توارد المسامتة على الخط بعد الموازاة مع غيره فامتنعت الحركة الدورية ، والتالي باطل بالضرورة ، فالمقدم مثله.
بيان الشرطية : أنه لو كانت الأبعاد غير متناهية لفرض فيها خط غير متناه مواز لخط (1) خرج من مركز كرة إلى محيطها ، فإذا تحركت الكرة حتى صار ذلك الخط الخارج من مركزها مسامتا للخط الغير المتناهي بعد الموازاة ، فلا بد وأن تحدث فيه نقطة يقع عليها أول المسامتة ، لكن ذلك محال ، لأنه لا نقطة في ذلك الخط إلا وفوقها نقطة أخرى تقع بها المسامتة قبل النقطة التي تفرض أول نقط المسامتة ؛ لأن المسامتة مع النقطة المفروضة أول نقط المسامتة إنما تحصل بواسطة الحركة إليها ، لكن الحركة إنما تقع على مسافة منقسمة ، والحركة إلى نصف تلك المسافة سابقة على الحركة إلى (2) آخرها ، فتكون النقطة المحاذية لطرف الخط حال كونه في النصف سابقة على تلك النقطة المفروضة عند كونه في آخرها ، وهكذا في نصف النصف إلى ما لا يتناهى ، فلا نقطة تفرض أول نقط المسامتة إلا وقبلها نقط لا تتناهى تمنعها عن كونها أول نقط المسامتة ، وهذا محال أدى إليه عدم تناهي الأبعاد ، وكل ما يؤدي إلى المحال يكون محالا ، فعدم تناهي الأبعاد محال.
وفيه نظر ؛ لأن هذا البرهان مبني على اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين محال ، فلا تحقق لصحة هذا البرهان.
وبيانه : أنه مبني على ثبوت الجزء ونفيه ، وهما متناقضان. وإنما كان مبنيا على ثبوت الجزء ، لأن فرض نقطة هي أول نقط المسامتة ، إنما يتم لو كانت هناك حركة لا تنقسم تفرض المسامتة الأولى عندها ، لكن وجود حركة لا تنقسم يتوقف على ثبوت مسافة لا تنقسم ، أعني : الجوهر الفرد. وإنما كان مبنيا على نفيه ، لأن انقسام الحركة إلى ما لا يتناهى إنما يصح على تقدير نفي الجوهر الفرد ، إذ على تقدير ثبوته لا يصح انقسامها إلى ما لا يتناهى ، فقد ظهر توقف هذا
البرهان على ثبوت الجوهر الفرد وعلى نفيه معا ، فيكون فاسدا.
قال أفضل المحققين : هذا البرهان فيه نظر ؛ لأن الأمور الواقعة في الزمان ، إنما يكون أوائلها آن هو مبدأ ذلك الزمان كالحركة ، فإن مبدأها الآن الذي لم يشرع المتحرك في الحركة بعد ، وكل آن بعد ذلك الآن فإن الحركة قد عبر منها (1) جزء حتى وصلت إليه ، وذلك الجزء يقبل القسمة إلى ما لا نهاية له ، كذلك مسامتة الخط للخط بعد الموازاة ، فإنها تقع في زمان بخلاف مسامتة الخط للنقطة الواقعة في آن ، فمبدأ المسامتة يكون آن الموازاة ، وكل آن بعد ذلك الآن يكون الخط فيه مسامتا ، بعد أن عبر من المسامتة شيء ينقسم إلى ما لا نهاية له ، وبان من ذلك أن المحال الذي ذكروه غير لازم ولا متعلق بتناهي الخط ولا تناهيه (2).
** ب : (3) لو كانت الأبعاد غير متناهية ، لأمكن أن يخرج امتدادان من نقطة واحدة ، كساقي مثلث لا يزال البعد بينهما يتزايد بقدر واحد من الزيادات إلى غير النهاية ، وكل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه يوجد في البعد الذي فوقه ، فهذه مقدمات أربع يتوقف هذا البرهان عليها (4):
1 إمكان خروج امتدادين من نقطة واحدة كساقي مثلث. وهذا ظاهر ، لكنه ليس بعام ، بل هو مختص بامتناع عدم تناهي بعدين أو ثلاثة ولا يدل على امتناع بعد واحد غير متناه ، لعدم إمكان فرض الساقين المذكورين فيه.
2 جواز وجود أبعاد بينهما تزايد بقدر واحد من الزيادات ، مثلا يكون البعد الأول ذراعا ، والثاني يزيد عليه بنصف ذراع ، والثالث يزيد على الثاني أيضا
بنصف ذراع فما زاد وهكذا. وإنما شرطنا التزايد ليظهر انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين. وإنما شرطنا أن تكون الزيادات بقدر واحد فما زاد ، ليحصل لنا : أن البعد المتزايد بينهما المشتمل على تلك الزيادات غير متناه في الطول ، فإنا لو نصفنا خطا طوله ذراع ، ثم جعلنا أحد نصفيه أصلا ، وزدنا عليه نصف النصف الآخر ، ثم نصف النصف الباقي وهكذا إلى ما لا يتناهى وهو ممكن لأن كل مقدار عندهم قابل لانقسامات غير متناهية كانت الزيادات التي يمكن ضمها إلى الأصل غير متناهية ، والأصل يتزايد إلى غير النهاية مع أنه لا ينتهي إلى مساواة الخط الذي فرضناه ذراعا ، فيجب أن تكون تلك الزيادات غير متناقصة ، لأنها لو تناقصت لم يلزم من كونها غير متناهية أن يصير المزيد عليه غير متناه ، بل يجب أن يكون بقدر واحد أو أزيد. وهذه المقدمة أيضا ظاهرة الثبوت.
3 جواز أن تفرض بين الامتدادين هذه الأبعاد المتزايدة بقدر واحد إلى غير النهاية ، فيكون هناك إمكان زيادات على أول تفاوت يفرض بغير نهاية. وهذه ظاهرة أيضا ، لأنا فرضنا البعدين غير متناهيين فالزيادات بينهما (1) كذلك ، وإلا انقطعت فانقطعا.
4 أن كل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه قد توجد في بعد واحد ، فكل بعد أخذته وجدت جميع الزيادات التي دونه موجودة فيه ، مثلا البعد العاشر ليس عبارة عن التاسع مع زيادة فيه عليه فقط ، بل هو عبارة عن البعد الأول مع مجموع تلك الزيادات إلى البعد العاشر ، فتكون تلك الزيادات بأسرها موجودة في بعد واحد هو العاشر ، وهكذا إلى ما لا يتناهى.
وإذا تقررت هذه المقدمات فنقول : إما أن يكون في هذه الأبعاد المتزايدة إلى غير النهاية بعد واحد يشتمل على الزيادات الغير المتناهية ، أو لا يكون. والثاني
باطل ؛ لأنه إما أن يوجد بين الامتدادين بعد لا يوجد فوقه بعد آخر ، أو لا يوجد. والأول يوجب انقطاهما ، وقد فرضناهما غير متناهيين ، هذا خلف. والثاني يقتضي أن لا تكون هناك زيادة إلا وهي حاصلة في بعد آخر ، فيصدق على كل زيادة أنها حاصلة في بعد ، ومتى صدق على كل واحدة أنها حاصلة في بعد ، صدق على المجموع أنه حصل في بعد ، فوجب أن يوجد بين الامتدادين بعد يشتمل على الزيادات الغير المتناهية مع كونه محصورا بين حاصرين ، وهو محال.
وأيضا يجب أن يكون هو آخر الأبعاد ، وإلا لو كان فوقه بعد آخر لم يكن مشتملا على زيادته مع أنا فرضناه مشتملا على كل الزيادات ، وإذا كان آخر الأبعاد وجب انقطاع الامتدادين ، وأن لا ينفذا بعد وجود هذا البعد الذي فرضناه آخر الأبعاد.
وهذا البرهان يشتمل على مقدمة واحدة مشكلة ، وهي أن كل زيادة لما كانت حاصلة في بعد وجب أن تكون جميع الزيادات حاصلة في بعد ، فإن ثبتت استمر البرهان ، وإلا سقط بالكلية (1).
ج (2)
** : لو كانت الأبعاد غير متناهية ، لأمكن فرض خطين غير متناهيين من جهة ومبدءاهما واحد ، ثم تقطع من أحدهما قطعة متناهية ، ثم يطبق الخط الأول مع الخط المقطوع ، بأن يجعل الأول من التام بإزاء الأول من الثاني بعد القطع ، والثاني من الأول بإزاء الثاني من الثاني وهكذا ، فإن استمر التطبيق بينهما إلى غير النهاية ، ولم ينقص أحدهما عن صاحبه كان الشيء مع غيره كهو لا مع غيره ، إذ كانا قبل القطع متساويين وبعده كذلك ، فيكون الخط المقطوع مساويا للتام حالتي قطعه وعدمه ، فيكون وجود القطعة المحذوفة وعدمها سواء ، إذ لم يظهر هناك تفاوت ،
وهو باطل بالضرورة ، وإن حصل التفاوت فإما أن يكون من الطرف المتناهي وهو محال ، لأنا فرضنا التطبيق بين أول أحد الخطين وأول الثاني وهكذا ، فيبقى التفاوت إذن في الطرف الغير المتناهي ، فينقطع الناقص ويستمر التام ليحصل التفاوت من تلك الجهة ، فيتناهى الناقص ، وكذا التام ؛ لأنه لا يزيد عليه إلا بالقدر المقطوع ، وذلك شيء متناه ، والزائد على المتناهي بمقدار متناه يكون بالضرورة متناهيا فقد (1) تناهي الامتدادان وهو المطلوب.
اعترض (2) بأن تطبيق نهاية الزائد على نهايته الناقص إنما يمكن على أحد وجوه ثلاثة:
1 أن يتحرك الناقص بكليته عن جهة نهايته حتى تنطبق نهايته على نهاية الزائد ، أو يتحرك الزائد بكليته عن جهة نهايته حتى تنطبق نهايته على نهاية الناقص.
2 أن يزداد الناقص حتى ينطبق طرفه على طرف الزائد ، أو ينتقض طرف الزائد وينزل (3) حتى ينطبق على طرف الناقص.
3 أن يبقى الزائد والناقص كما كانا ، ولكنه توضع نهاية الزائد على نهاية الناقص ، فتظهر في الزائد فضلة لا تنطبق [على الناقص بل تبقى متجافية عليها وذلك مثل] (4) خطين يتفاوتان في نهايتهما ، فإذا أطبقا (5) بين نهايتهما حدثت في الزائد فضلة [متجافية] لا تنطبق على الناقص ، ثم لا تزال تزيد تلك الفضلة وتبعدها إلى الجانب الآخر ، إلى أن تظهر الفضلة من [الجانب] الآخر.
فإن ادعينا صحة التطبيق بين نهايتي المقدارين على الوجه الأول لزمنا المصادرة على المطلوب ؛ لأن الخط إنما يمكن أن يتحرك بكليته إذا خلى مكانا وشغل غيره ، وإنما يصح ذلك لو كان متناهيا من كل الجهات.
وإن ادعينا ذلك على الوجه الثاني فحينئذ يصير كل واحد منهما بعد (1) النمو والذبول مساويا للآخر ، ولا يلزم منه محال.
وإن ادعينا ذلك على الوجه الثالث ، فللخصم أن يقول : الزائد والناقص يمتدان إلى غير النهاية وتبقى في الزائد تلك الفضلة الغير المنطبقة أبدا ، ولا ينتهي إلى حيث تزول تلك الفضلة فإذن هما يمتدان إلى غير النهاية ، [ولا يلزمني أن أجعل الناقص مساويا للزائد لأن تلك الفضلة أبدا] (2) موجودة مع الزائد (3).
وأيضا ينتقض (4) بالنفوس الحادثة من زمان الطوفان إلى ما لا يتناهى من الماضي ، فإنها أقل من النفوس الحادثة من زماننا إلى ما لا يتناهى في الماضي ، مع أنه لا بداية لها عندكم.
أجاب الأوائل عن النقض : بأن كل كثرة تجتمع أجزاؤها ويكون لها ترتيب في الطبع كالعلل ، أو الوضع كالمقادير ، فدخول ما لا نهاية فيها ممتنع ، أما ما انتفى عنه أحد الوصفين ، كالحركات التي لا توجد معا والأزمنة ، فلا يمتنع فيه أن يكون غير متناه ، وكالنفوس الموجودة دفعة ، لكن لا ترتيب بينها بالطبع ولا في الوضع ، لعدم إمكان فرض المطابقة فيها.
وفي هذا الجواب نظر ؛ فإن النفوس الحادثة أيضا بينها ترتيب لكون كل سابقة معدة للاحقة.
وقد اعترض جماعة من الأوائل عليه.
فقال بعضهم : النفوس لا بقاء لها ، وإلا لكانت النفوس الآن غير متناهية فالأبدان كذلك ، لامتناع التناسخ ، لكن عدم تناهيها محال (1) لأنها قابلة للزيادة والنقصان.
ومنهم من قال بوجوب تناهي الحركات ، لأن النفوس متناهية لقبولها الزيادة والنقصان ، والتناسخ باطل ، فيلزم تناهي الأبدان ، فيلزم تناهي الحوادث.
ومنهم من قال بالتناسخ لأبدان غير متناهية ونفوس متناهية.
وقيل (2): العلم بأن كل ما يحتمل الزيادة والنقصان يكون متناهيا ، إما أن يقال : إنه من الأوليات أو من النظريات. وباطل أن يكون من الأوليات لاختلاف العقلاء فيه ، فمنهم من ذهب إلى تركب الجسم من أجزاء غير متناهية بالفعل. ومنهم من ذهب إلى أن العالم مركب من أجزاء كرية الشكل صلبة لا نهاية لها. ومنهم من قال بالخليط الغير المتناهي. والمتكلمون (3) اتفقوا على أن معلومات الله تعالى أزيد من مقدوراته ، مع عدم تناهيهما. ومنهم من زعم أن الأكوان المقدورة لله تعالى غير متناهية ، والجزء الذي لا يتجزأ عندهم يمكن حصوله في أحياز غير متناهية على البدل ، ويمكن أن تقوم (4) به أفراد غير متناهية من نوع واحد على البدل. ومنهم من أثبت في العدم ذوات غير متناهية. ومنهم من أثبت لله تعالى