في حصر المقولات (1)

ج ٢ · ص ٣٩٩

في حصر المقولات (1)

وقد ادعي في هذا المبحث أمران لا يصح شيء منهما ، وإليك تفصيلهما :

الأمر الأول : قيل : «لم ينص أرسطو صراحة على عدد مقولاته ، بل عرض لها في مناسبات مختلفة ذاكرا بعضها ومهملا بعضها الآخر ، ولم يصل بها إلى عشر إلا في كتابي «المقولات» و «الجدل». ولكن تلاميذه وأتباعه اعتبروا هذا الرقم مقدسا وذادوا عنه بكل قواهم» ، مقدمة دكتور إبراهيم المذكور على مقولات منطق الشفاء.

أقول : إن أرسطو لم ينص على عدد المقولات في كتابه «المقولات» ، ولكنه صرح به في كتابه «الجدل» حيث قال : «وبعد هذه الأشياء ينبغي أن نحد أجناس المقولات ... فنقول : إن عدتها عشرة : ما هو الشيء ؛ والكم ؛ والكيف ؛ والمضاف ؛ وأين ؛ ومتى ؛ والنصبة ؛ وله ؛ ويفعل ؛ وينفعل. وذلك أن العرض والجنس والخاصة والحد أبدا في واحد من هذه العشر مقولات يوجد ... فهذه هي الأشياء التي فيها ومنها الأقاويل ، وهذه عدتها» ، منطق أرسطو 2 : 502.

ج ٢ · ص ٤٠٠

قد ذكرنا فيما سلف (1): أنه لا دليل على ذلك سوى الاستقراء الذي ليس بتام ، مع أن الشيخ تكلف كلاما طويلا رام به الدلالة عليه.

فقال : «إنا بينا انحصار الممكنات في الجواهر والأعراض ، فإذا بينا انحصار الأعراض في التسعة حصل المطلوب. والذي يدل عليه أن العرض إما أن يحتاج

الأمر الثاني :

قيل : «يتفق فلاسفة الإسلام جميعا مع ابن سينا في الأخذ بهذا العدد والدفاع عنه ... وابن سينا في إخلاصه لأرسطو يرعى هذه القداسة ويدافع عنها» ، نفس المصدر للدكتور إبراهيم المذكور.

أقول : هذه النسبة إلى جميع فلاسفة الإسلام أيضا غير صحيحة ، فلنذكر نماذج من مخالفتهم لحصر المقولات في عشر :

1. يذكر ابن سينا هذا العدد في بعض المواضع من الشفاء مماشاة وعلى سبيل التقريب وقد صرح برأيه النهائي في موضع منه وقال : «وأما نحن فلا نتشدد كل التشدد في حفظ القانون المشهور من أن الأجناس عشرة الخ» ، الفصل الثاني من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء : 42. والتكلف الذي نقله المصنف عن الشيخ لاثبات عدد العشر للمقولات ، قد اعترف الشيخ برداءته وضعفه ، حيث قال : «فهذا ضرب من التقريب متكلف لا أضمن صحته» ، الفصل الخامس من المقالة الثانية من مقولات منطق الشفاء 1 : 86.

2. يعتقد الغزالي ان هذا العدد مزعوم المنطقيين حيث قال : «والأجناس العالية التي هي أعلى الأجناس زعم المنطقيون انها عشرة» ، معيار العلم في المنطق : 77.

3. ومنهم من جعلها أربعا ووافقهم عمر بن سهلان الساوجي صاحب البصائر. على ذلك راجع المطارحات : 278.

4. وجعلها شيخ الاشراق خمسة وقال : «... فانحصرت الأمهات من المقولات في خمسة» التلويحات : 11.

5. وأنهاها ميرداماد إلى مقولتين هما الجوهر والعرض ، القبسات : 40.

6. قال المصنف : «وبالجملة فالحصر لم يقم عليه برهان» ، كشف المراد : 202.

ج ٢ · ص ٤٠١

في تصوره إلى تصور شيء خارج عن موضوعه أو لا يحتاج. فإن كان لا يحتاج ، فإما أن يكون حصوله بسبب حصول أجزائه أو لا يكون ، فالأول [هو الوضع] (1). والثاني لا يخلو إما أن يوجب ذلك العرض استعداد قبول الانقسام أو لا يوجب ، فالأول هو : «الكم» والثاني هو : «الكيف». فإنا لا نعني بالكيف إلا العرض الذي لا يحتاج تصوره إلى تصور شيء خارج عن موضوعه ولا يقتضي وقوع نسبة ولا قسمة في حامله. وأما العرض الذي يحتاج تصوره إلى تصور شيء خارج عن موضوعه فلا بد وأن تكون له نسبة إلى ذلك الخارج ، فتلك النسبة إما أن تكون بحيث يكون ذلك الخارج أيضا نسبة إليه ، وهذا هو : «المضاف» وإما أن تكون النسبة لا تقتضي ذلك ، فنقول : تلك النسبة إما أن تكون إلى الجواهر أو إلى الأعراض. لا جائز أن تكون إلى الجواهر ، فانها لأنفسها لا تستحق أن تجعل لها أو إليها نسبة ، بل إنما تستحق لأمور وأحوال تختص بها. فإذن تلك النسبة إنما تكون إلى الأعراض ، فتلك الأعراض إما أن تكون من الأعراض النسبية أو لا تكون ، فإن كانت النسبة إلى الأعراض ، فإن النسبة إلى النسبة تتأدى في آخرها إلى شيء غير نسبي حتى لا يتسلسل ، فتكون النسبة بالحقيقة إنما هي إلى أعراض غير نسبية ، فتكون إما إلى كمية أو إلى كيفية أو وضع. ثم إن الأشياء لا تنسب إلى الكميات كيف اتفق بل إن نسبت إليها فذلك أن تجعل جوهر مكمم مقدر لجواهر أخر ، وإنما يقدر ذلك الآخر إما بمقدار ذاته أو بمقدار صفة من صفاته ؛ وقد دل الدليل على أنه ليس لشيء من صفات الجسم مقدار غير مقدار الجسم إلا للحركة ، فإن كان الجسم المتقدر بقدر غيره بمقدار ذاته ، فذلك بأن يكون حاويا

ج ٢ · ص ٤٠٢

له أو محويا فيه ، فإن كان بقدر غيره بمقدار حركته ، فذلك هو التقدير بالزمان. فإذن النسبة إلى الكم إما أن تكون نسبة إلى الحاوي أو إلى الزمان. فإن كان نسبة إلى الحاوي ، فإما أن تكون نسبة إلى الحاوي الذي لا ينتقل بانتقاله ، وهو : «الأين» ، أو إلى الحاوي الذي ينتقل بانتقاله ، وهو «الملك». وأما النسبة إلى الزمان ، فهو : «المتى». فثبت أن المقولات النسبية منبعثة (1) من النسبة إلى الكيفية.

واعلم أنه ليس كل كيفية تجعل الجوهر منسوبا إلى جواهر أخر ، بل كل (2) كيفية تكون من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا ، نسبتها أقر. وإذا كان كذلك فحال الذي تكون فيه الكيفية هو مقولة : «أن ينفعل» ، وحال الذي تكون منه الكيفية هو مقولة : «أن يفعل» (3).

وهذا الكلام على طوله لا يسمن ولا يغني من جوع ، وقد اعترف بضعفه ورداءته.