في العلم
وفيه مسائل :
** المسألة الأولى : في تعريفه (1)
اعلم أن شعور كل أحد بغيره سواء كان ذلك حسيا أو عقليا ، أمر معلوم لكل عاقل يجده الإنسان من نفسه على سبيل الضرورة ، ويميز بينه وبين سائر أحواله النفسانية من جوعه وعطشه وألمه ولذته. وقد اضطرب العقلاء هنا في حقيقته اضطرابا عظيما ، وطولوا الكلام فيها لا لخفائها ، بل لشدة وضوحها.
فمنهم من جعل العلم إضافة بين العالم والمعلوم. (1) ومنهم من جعله صورة مساوية للمعلوم في العالم. ومنهم من قال : إنه غني عن التعريف ، فلا ينبغي أن يعرف ، وهو حق لكنه قصد المخلص من مضايقات وقع غيرهم فيها. وضبط المذاهب المشهورة فيه أن نقول :
العلم إما أن يكون أمرا عدميا أو ثبوتيا ، والأول لا تعدد فيه. والثاني إما أن يكون صفة حقيقية أو إضافية ، والثاني إما أن يكون إضافة محضة ، أو صفة حقيقية تلزمها الإضافة.
وقبل الخوض في تحقيق ماهية العلم نقول :
زعم جل الأوائل أن تصور العلم بديهي لوجهين :
** الأول : أن ما عدا العلم لا يعلم إلا بالعلم ، فلو كان هو معلوما بذلك الغير لزم الدور ، وكيف لا يكون حقيقة ما به ينكشف جميع الأشياء منكشفة بذاتها غنية عن الكشف بغيرها؟
** الثاني : أعلم بالضرورة علوما خاصة لعلمي بأني عالم بوجودي وأني عالم بحرارة النار وضوء الشمس ، وتصور العلم المطلق جزء من العلم الخاص فيكون سابقا عليه ، والسابق على البديهي أولى أن يكون بديهيا.
اعترض أفضل المحققين على الأول بأن المطلوب من حد العلم هو العلم بالعلم ، وما عدا العلم يعلم بالعلم ، لا بالعلم بالعلم (2). وليس من المحال أن يكون هو كاشفا عن غيره ، وغيره كاشفا عن العلم به. (3)
وفيه نظر ، فإن المحدود إنما يعلم بحده وحد العلم ليس هو العلم نفسه فهو مما عداه ، فإذن هو مما يعلم بالعلم ، والعلم إنما يعلم به لأنه حده. وأيضا العلم إذا علم بحده كان ذلك الحد معرفا لكل علم ، الذي من جملته العلم بالعلم وبحد العلم ، فيكون كل من العلم والعلم بحده معلوما بصاحبه ، وهو دور.
والتحقيق أن نقول : ما يعلم به الشيء يؤخذ باعتبارين :
** الاعتبار الأول : أن يكون كاسبا له ومعرفا إياه ، كالحد والرسم والحجة.
** الاعتبار الثاني : أن يكون آلة في العلم ، بأن يكون صورة مساوية له ، أو إضافة بين العلم والمعلوم على اختلاف الرأيين.
فحد العلم إذا علم به إنما يؤخذ بالاعتبار الأول ، وإذا علم بالعلم إنما يؤخذ بالاعتبار الثاني.
وفي الثاني نظر ، وهو المنع من وجود علم مطلق يكون جزءا من كل علم ، وحصول العلم بالعلم الخاص من كل وجه. وقد تقدم مثله في الوجود.
وقيل : العلم هو الحاكم بامتياز كل شيء عما عداه ، فكيف لا يميز نفسه عن غيره؟ ولأن كل ما يعرف به العلم فالعلم أعرف منه ، لأنه حالة نفسانية يجدها الحي من نفسه ابتداء من غير لبس ولا اشتباه ، وما هذا شأنه يتعذر تعريفه. ولأن كل من عرف شيئا أمكنه أن يعلم كونه عالما بذلك الشيء من غير برهان ونظر ، والعلم بكونه عالما بشيء عبارة عن العلم باتصاف ذاته بالعلم ، والعلم باتصاف أمر بأمر يستدعي العلم بكل واحد من الأمرين أعني الموصوف والصفة فلو كان العلم بحقيقة العلم مكتسبا لاستحال أن نعلم كوننا عالمين بشيء لا بنظر واستدلال ، ولما لم يكن كذلك ثبت أن العلم بحقيقة العلم غني عن السبب.
وفيه نظر ، فإنه لا يلزم من كونه هو الحاكم بامتياز كل شيء عما عداه أن
يكون معلوما بحقيقته ، فجاز أن يعلم ببعض اعتباراته.
وكذا الجواب عن الثاني ، فإن العلم بالاتصاف يستدعي العلم بالموصوف والصفة ، لا من كل وجه بل من بعض الوجوه ، فجاز أن يكون مجهول الماهية ويطلب بالحد تعريفه.
** المسألة الثانية : في أن العلم ليس عدميا (1)
اضطرب كلام الشيخ في حقيقة العلم ، فتارة جعله أمرا عدميا حيث بين أن الباري تعالى عقل وعاقل ومعقول ، وأن ذلك لا يقتضي كثرة في ذاته ؛ لأن العلم هو التجرد عن المادة. (2)
وتارة يجعله صورة مساوية للمعلوم مرتسمة في الجوهر العاقل. وذلك حينما بين أن تعقل الشيء لذاته ولآلة ذاته ليس إلا حضور ذاته عند ذاته. وأيضا قال في الإشارات : «إدراك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند المدرك يشاهدها ما به يدرك». (3)
وتارة يجعله مجرد إضافة. وذلك عند ما يبين أن العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليست عقليته لأجل حصول صور كثيرة فيه ، بل لأجل فيضانها (4) عنه ، حتى يكون العقل البسيط كالمبدإ الخلاق للصور
المتصلة (1) في النفس.
وتارة يجعله عبارة عن كيفية ذات إضافة إلى الشيء الخارجي. وذلك عند ما يبين أن العلم داخل في مقولة الكيف بالذات ، وفي مقولة المضاف بالعرض.
وإذا عرفت اضطرابه فلنشرع في إبطال مذهبه فنقول :
لا يجوز أن يكون العلم عدميا لوجوه :
** الأول : لو كان العلم سلبيا لم يكن أي سلب اتفق ، فلا يكون سلب الإنسان علما ولا سلب الفرس وغيرهما ، بل لو كان سلبا لم يكن إلا سلب ما يقابله ، والمقابل للعلم إنما هو الجهل. إما مقابلة العدم والملكة وهو الجهل البسيط ، أو مقابلة التضاد وهو الجهل المركب. فإن كان العلم عبارة عن سلب الأول الذي هو عدم العلم ، كان العلم عدم العدم ، فيكون ثبوتا. وإن كان عبارة عن سلب الثاني فهو محال ؛ لأنه لا يلزم من سلب الجهل المركب بالشيء حصول العلم بذلك الشيء لاحتمال خلو المحل عنهما.
وبعبارة أخرى (2): لو كان سلبيا لكان سلب ما ينافيه ، والمنافي إن كان عدما كان هو عدم العدم ، فيكون ثبوتا (3)؛ وإن كان وجودا فعدمه يصدق على العدم ، فيكون العدم موصوفا بالعالمية ، هذا خلف.
اعترضه أفضل المحققين : «بأن الحكم بكون العلم سلبيا باطل» صحيح ، لكن في الدليل نظر ؛ لأن المنافي إن كان مطلق العدم كان العلم مطلق الوجود ، وإن كان عدميا لا يكون العلم عدم العدم حتى يكون ثبوتيا ، إنما هو عدم العدمي ، ولا يجب أن يكون عدم العدمي ثبوتيا ، فإن عدم العمى كما في الجرو بل
في من نزل في عينه ماء بل في الجدار لا يكون إبصارا.
وأيضا يلزم من قوله : «وإن كان وجودا فعدمه يصدق على العدم ، فيكون العدم موصوفا بالعلم» ثبوت ما ادعى بطلانه ؛ لأن وصف العدم لا يكون وجوديا ، فإذن العلم سلبي. (1)
وفيه نظر ، فإنه لم يقصد المستدل كون العلم عدما لمطلق العدم حتى يكون العلم مطلق الوجود ، بل عدم مقابله ، وذلك المقابل إن كان عدم العلم كان العلم عدما للعدم ، فيكون ثبوتيا.
والتحقيق أن نقول : العدم قد يؤخذ مطلقا فيقابله وجود مطلق ، وقد يؤخذ مضافا إلى شيء كعدم البصر مثلا ، فيقابله وجود البصر ؛ لاتحاد المضاف إليه في التقابل. فلما كان العدم المضاف منسوبا إلى البصر وجب أن يكون الوجود مضافا إليه أيضا. وهنا يكون عدم هذا الوجود إما لعدمه في نفسه أو لعدم إضافته ، فإن كان لعدمه في نفسه لزم وجود مقابله أعني البصر ، وإن كان لعدم إضافته لم يلزم ثبوت المقابل.
وقوله : «يلزم من قوله : إن كان وجودا فعدمه يصدق على العدم فيكون العدم موصوفا بالعلم ، ثبوت ما ادعى بطلانه ؛ لأن وصف العدم لا يكون وجوديا» ليس بوارد عليه ؛ لأنه إنما ذكر ذلك على سبيل الإلزام ليستثني نقيض اللازم ، وهو أن العلم لا يصح أن يتصف به المعدوم.
** الثاني : العلم يصح وصفه بالانتساب إلى شيء دون شيء فيقال : إنه عالم بكذا وليس عالما بكذا ، فيختص تعلقه بشيء دون غيره بخلاف التجرد فإنه لا يعقل اختصاصه بشيء دون آخر لامتناع أن يقال : هذا الشيء مجرد عن المادة
بالنسبة إلى هذا دون ذاك ، فالتجرد مغاير للتعقل.
** الثالث : لو كان العلم هو التجرد لاستحال اجتماع علمنا بكون الشيء مجردا عن المادة وعلائقها من الوضع وقبول الإشارات وغير ذلك وجهلنا بكون الشيء عالما ؛ لامتناع صدق إيجاب الشيء على غيره وسلبه عنه ، لكن التالي باطل ، فإنا قد نعلم كون الشيء مجردا عن المادة وعلائقها ونجهل كونه عالما بشيء البتة ونفتقر بعد ذلك إلى الاستدلال ، فلا يجوز أن يكون كون الشيء مجردا عبارة عن كونه عالما ، ولا داخلا فيه مقوما له ، بل بعد العلم بتجرده نشك في كون ذلك المجرد عالما ، ومن المستحيل أن تكون الحقيقة الواحدة معلومة مجهولة دفعة واحدة ، فثبت أن التعقل والتجرد متغايران.
** الرابع : أننا نفرق بالضرورة بين حال تجدد العلم لنا بشيء وبين حالنا قبله ونميز بينهما ؛ فإنا قبل ذلك العلم لنا لا تكون لنا صفة العالمية ولا يحصل لنا باعتبار عدم هذا الوصف أمر وجودي ، بل لم تحصل زيادة على العدم إليه فوجب أن يكون الفرق إنما هو حصول أمر لنا بعد العلم (1) لم يكن ثابتا قبله. ولا فرق في أنا نجد أنفسنا عالمين بالشيء وفي أننا مريدين له ، فإن كل واحد منهما حاصل بعد أن لم يكن ، وإنما نميز بينهما وبين سائر الأحوال النفسانية (2) المدركة لنا ، وأن لهذا العلم خصوصية وانفرادا عن غيرها ، وذلك لا يكون إلا إذا كانت تلك الحالة أمرا ثبوتيا.
فقد ظهر أن التعقل لا يجوز أن يكون أمرا عدميا ، ولا سلب المادة ولا غيرها. نعم قد يلزمه ذلك ، لكن أخذ لازم الشيء مكانه اغلوطة.
** المسألة الثالثة : في أن العلم ليس هو الانطباع (1)
اعلم أنه لا يجوز أن يكون العلم عبارة عن صورة مساوية للمعلوم منطبعة في العالم ، خلافا للرئيس ، لوجوه :
** الأول : لو كان التعقل عبارة عن حصول صورة في العاقل مساوية للمعقول ، لكان تعقلنا لذاتنا : إما أن يكون عبارة عن حصول صورة مساوية لذاتنا في ذاتنا ، أو يكون نفس حصول ذاتنا لذاتنا من غير صورة أخرى منتزعة منها.
ويلزم من الأول اجتماع المثلين ، فلا يكون إحداهما بالحالية والأخرى بالمحلية أولى من العكس ؛ ولا كون إحداهما آلة في التعقل والأخرى أصلا به يحصل التعقل ويكون هي المعقول أولى من العكس. ولأنا ما لم نعقل أن تلك الصورة صورة ذاتنا لم نعقل ذاتنا ، فيكون عقلنا لذاتنا قبل عقلنا لتلك الصورة.
والثاني باطل ؛ لأنه ليس من عقل الشيء المجرد عقل منه أنه عاقل ، ولهذا إذا عقلنا واجب الوجود لم يجب أن نعتقد أنه عالم ، بل نفتقر بعد علمنا بثبوته إلى دليل على علمه مع أنه عالم بذاته في نفس الأمر. وأيضا يبطل قولهم : التعقل حصول صورة مساوية للمعقول في العاقل.
** الثاني : لو كان التعقل عبارة عن حصول صورة المعقول للعاقل ، لكان علمنا بذاتنا إما أن يكون نفس ذاتنا أو مغايرا له ، والقسمان باطلان.
أما الأول ، فلأن علمنا بذاتنا إذا كان هو نفس ذاتنا ، فإما أن يكون علمنا بعلمنا بذاتنا هو نفس علمنا بذاتنا الذي هو نفس ذاتنا ، وإما أن لا يكون. فإن
كان لزم من حصول ذاتنا حصول علوم غير متناهية بالفعل ؛ لأن ذاتنا موجودة بالفعل وعلمنا بذاتنا هو نفس ذاتنا ، وكذا علمنا بعلمنا بذاتنا إلى ما لا يتناهى ، ولما كانت ذاتنا موجودة بالفعل وجب أن تكون هذه الأشياء موجودة بالفعل ؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد موجودا بالقوة والفعل معا ، وإن لم يكن ، لم يكن (1) علمنا بذاتنا نفس ذاتنا ، وهو غير القسم الذي نحن فيه.
لا يقال : العلم بالعلم هو بعينه العلم بالمعلوم.
لأنا نقول : هذا باطل ؛ لأنا قد نعلم الشيء ونغفل عن علمنا بعلمنا به. فإنا نستحضر في ذهننا العلم بالعلم ونجد تفرقة بينه وبين ما إذا لم نستحضر ذلك العلم مع أن العلم بالمعلوم حاصل في الوقتين.
ولأن العلم بالعلم إضافة إلى العلم ، والعلم بالمعلوم إضافة إلى المعلوم ، وتغاير المضافين يستدعي تغاير الإضافتين.
وأما الثاني ، فلاستلزامه اجتماع المثلين.
اعترضه أفضل المحققين بأن علمنا بذاتنا هو نفس ذاتنا بالذات وغير ذاتنا بنوع من الاعتبار. والشيء الواحد قد يكون له اعتبارات ذهنية لا تنقطع ما دام المعتبر يعتبره. (2)
وفيه نظر ، لأن هذا الاعتبار الذي حصل به المغايرة إن كان جزءا من علمنا بذاتنا دون ذاتنا أو من ذاتنا دون علمنا بذاتنا لم يتحدا بالذات ، لأن المغايرة في المقوم تستلزم المغايرة في الحقيقة ، وإن لم يكن جزءا من أحدهما كان عارضا لذاتنا
الذي هو علمنا بذاتنا أو لعلمنا بذاتنا الذي هو نفس ذاتنا. ومتى عرض لذاتنا ، عرض لعلمنا بذاتنا وبالعكس ، لاتحادهما في الذات ، فلا يحصل التغاير البتة.
** الثالث : تعقل ذاتنا لذاتنا لا يكون نفس ذاتنا ، وإلا لزم تعقلنا لذاتنا بدوام ذاتنا ، وكذا يدوم علمنا بعلمنا بذاتنا ، فتكون جميع المراتب التي لا تتناهى دائمة موجودة بالفعل لنا ، وهو ضروري البطلان (1). ولا مغايرا لذاتنا زائدا عليها ؛ لأن ذلك الزائد إن كان مساويا للماهية كما يقولون : إنه صورة للمعلوم في العالم لزم اجتماع المثلين ، وإن لم يكن مساويا بطل قولهم : علم الشيء بذاته نفس ذاته ، وإن العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم ؛ لأن هذا الزائد الذي جعلوه علما ليس أحدهما.
** الرابع : (2) لو كان العلم هو حصول صورة الشيء لغيره ، لكان الجسم الأسود مدركا للسواد لأنه حصل له السواد ، والتالي باطل بالضرورة ، فإنا نعلم ضرورة أن الجمادات لا شعور لها البتة.
لا يقال : الإدراك حصول الشيء لا لأي شيء اتفق بل للذات المدركة ، والجماد ليس بمدرك.
وأيضا ، فإن ماهية النفس مخالفة لماهية الجسم ، والإدراك هو حصول الشيء للنفس المجردة لا للجسم ، ولا يلزم من كون حصول السواد في النفس إدراكا للسواد أن يكون حصوله للجسم إدراكا له.
ولأن حصول السواد للشيء إنما يكون إدراكا له لو وقع ذلك الحصول على وجه مخصوص وهو التجرد عن المادة ولما لم يكن حصول السواد للجسم على وجه التجرد لم يكن الجسم عالما به.
ولأن الحصول إنما يستلزم التعقل لو اتحدت الصورة بالعاقل ، وهذا الشرط غير متحقق في الجسم والسواد.
لأنا نقول : إذا كان الإدراك هو الحصول ، فالمدرك شيء له الحصول أي الإدراك فأينما تحقق الحصول وجب تحقق الإدراك ؛ لأنه نفسه فيكون الجماد مدركا للسواد لأن السواد حصل له ، لكن لما كذب على الجماد الإدراك وصدق عليه الحصول وجب التغاير ، وإلا صار قولنا في الجماد إنه حصلت له الصورة وهو غير مدرك أنه حصلت له الصورة ولم تحصل له.
وأيضا قولهم : «الإدراك حصول الشيء للذات المدركة» إن عنوا به للذات التي لها الحصول ، فالحال كذلك. وإن عنوا به عين الحلول فهو المطلوب ، ولما كانت النفس محلا للإدراك كانت مغايرة له ؛ لأن المحل مباين للحال ومغاير له. ولأن علمنا بالشيء لو كان عين ذاتنا لما كان يعتبر في علمنا بالشيء حصول حقيقة ذلك الشيء لنا. ولأنه كان يجب أن نكون عالمين بذلك المعلوم أبدا.
فثبت ، أن علمنا بالشيء زائد على ذاتنا ، فذلك الزائد إن كان نفس الحقيقة المعقولة ، فأينما تحققت تلك الحقيقة المعقولة حصل العلم فالجماد عالم ، وإن كان غيره فهو المطلوب. فإذا كانت حقيقة الإدراك عندكم هو الحصول ، فأينما تحقق الحصول كان إدراكا ، إلا أن يجعل قول الوجود على الأمرين بالاشتراك اللفظي ، فيكون وجوده عند كونه حاصلا في التعقل مخالفا لوجوده عند كونه حاصلا للجسم وهو باطل ، لأنا إن جعلنا وجود الشيء نفس ماهيته استحال أن يختلف وجود الماهية الواحدة بحسب اختلاف القوابل وإن وقع الإشكال ، لأن حقيقته إذا كانت مغايرة لمعقوليته وجب أن يكون وجوده مغايرا لمعقوليته. وإن جعلناه زائدا استحال أن يكون بالاشتراك اللفظي اتفاقا وبما سبق من الأدلة.
لا يقال : لا شك في أن التعقل زائدا على عين تلك الماهية.
لأنا نقول : ذلك الزائد إما وجود تلك الماهية ، أو حصولها للمدرك.
والأول باطل بما تقدم.
والثاني محال ؛ لأن حصول ذلك الوجود للمدرك لا يمكن أن يكون ثبوتيا ، وإلا تسلسل.
والتجرد الذي جعلوه شرطا إن كان هو الحقيقة الموجودة عاد المحال ، وإن كان زائدا سلبا كان أو إيجابا حصل المطلوب ، والاتحاد محال.
** الخامس : العلم إذا كان صورة مساوية للماهية فنقول : هذه الصورة يمتنع أن تكون نفس المعلوم.
أما أولا : فلمغايرة الشيء صورته.
وأما ثانيا : فللعلم الضروري بأنا إذا علمنا الجبل والنار لم تحصل ماهية هذه الأشياء فينا بل تكون مغايرة لماهية المعلوم ، ولا يخلو إما أن تكون مساوية له من كل وجه ، أو من بعض الوجوه. والأول محال بالضرورة ؛ لأنه لا فرق بين الماهية وبين ما ساواها من كل وجه. وكما حكمت الضرورة بعدم حلول نفس الماهية في العاقل ، كذا يحكم بامتناع حلول ما ساواها من كل وجه فيه. فإنا نعلم بالضرورة أن مقدار الجبل وشكله وخواصه لا تحصل في العالم بالجبل.
وإن كانت مساوية من بعض الوجوه فنقول :
إما أن تحصل المخالفة بالوجود في بعض الصفات وعدمها ، أو بالمخالفة بين بعض صفات أحدها وبعض صفات الآخر.
فالأول بأن (1) تحصل المساواة بين الصورة المعقولة والماهية في بعض الوجوه ، وتحصل للصورة صفة أو صفات لا تحصل للماهية ، وتكون جميع صفات الماهية
واعتباراتها حاصلة في الصورة ، أو بأن ينعكس الحال ، فتحصل للماهية مساواة للصورة في بعض الوجوه ، وتحصل للماهية صفة أو صفات لا تحصل للصورة ، وتكون جميع صفات الصورة حاصلة للماهية.
والثاني إما أن يكون يحصل في كل من الماهية والصورة جميع صفات الآخر ، وتحصل لكل منهما صفة أو صفات لم تحصل للآخر ، أو تحصل لكل منهما صفات يشارك بها بعض صفات الآخر وتحصل لكل منهما صفات لا تحصل للآخر.
والقسم الأول محال بالضرورة ؛ لأنا نعلم أنه لم تحصل في الصورة العقلية جميع صفات الماهية ولوازمها وحقيقتها الجوهرية التي في الجسم مثلا وعوارضها كما تقدم.
والثاني محال أيضا ؛ لأنه يلزم أن لا تكون الصفة التي زادت الماهية بها على الصورة معلومة ، أو لا تكون معلومة بصورة مساوية لها. والأول باطل ؛ لأنا نفرض علمنا بشيء واحد من كل جهة ، أو علمنا بالشيء بجميع جهاته وعوارضه ولواحقه. والثاني باطل أيضا ، وإلا لكان العلم على إضافته (1) بالاشتراك اللفظي حيث كان في بعضها بصورة مساوية وفي الآخر بغير صورة مساوية. ويلزم أيضا الترجيح من غير مرجح. ولأن في الصورة العقلية صفات ليست في الماهية كالعرضية مع جوهرية الماهية.
وأما القسم الأول من قسمي القسم الثاني ، فإنه باطل بالضرورة أيضا ، لما تقدم من امتناع حلول الماهية وما سواها في العاقل.
والثاني أيضا باطل ، وإلا لكان المعقول هو تلك الصفات المشتركة بين الماهية والصورة العقلية ، ولا تكون باقي صفات الماهية معلومة أو تكون معلومة لا
بصورة مساوية ، فيخرج العلم عن كونه صورة مساوية للمعلوم في العالم.
قال أفضل المحققين : «لا يجب كون العالم بالحرارة حارا ؛ لأنهم قالوا بانطباع صورة مساوية للحرارة. وفرق بين صورة الشيء وبينه ، فإن الإنسان ناطق وصورته ليست ناطقة.
وليست الصورة مساوية للمعقول في تمام الماهية ؛ لأن المساوي في تمام الماهية هو نفس الماهية أو شخص من أشخاصها لا صورتها. وإذا كان بين الماهية وصورتها اثنينية في النوع لكانت الصورة غير الماهية. ولجاز أن يكون المقتضي لكون المحل حارا هو مجموع ما به الاشتراك وما به الامتياز.
ولا يلزم أن يكون الجدار عاقلا ، لأن الإدراك نفس الحصول لقابل مشروط بشرط مخصوص ، فإنا لو قلنا : الغنى : حصول مال عند ما من شأنه أن يحصل له مال ، لا يلزم منه أن يكون الجماد (1) الذي يحصل عنده مال غنيا.» (2)
واعلم أن ما ذكرناه من التقسيم لا يتأتى معه شيء من هذا الكلام البتة ، وإذا كان بين الماهية المعقولة والصورة العقلية اثنينية بالنوع لم تكن مساوية لها.
ثم قوله : «الجدار غير قابل» ضعيف ؛ لأنه قابل للحصول فيه ، وإلا لم يتصف به ، وليس قابلا للتعقل فتغايرا. وحد الغنى لم يحصل في الجماد لأنه لم يحصل له وإن حصل عنده ، فلهذا لم يتحقق الغنى فيه. أما الجدار فإن حد التعقل وهو الحصول ثابت فيه. وإن قيدت الحصول بأنه حصول عند ما من شأنه أن يعقل ، سألناكم عن معنى قولكم : «أن يعقل» ، فإن كان هو الحصول لزم التكرار ، وأن يكون الجماد عاقلا ، وإن كان معنى غيره ثبت التغاير بين التعقل والحصول وهو المطلوب.
قال أيضا : «حصول الشيء للشيء يقع بالاشتراك أو (1) التشابه على معان مختلفة ، كحصول الجوهر للجوهر والعرض ، وحصول العرض للعرض والجوهر ، والصورة للمادة أو الجسم وعكسهما ، والحاضر لما حضر عنده وعكسه ، إلى غير ذلك. ولما كان الحصول الإدراكي معلوما ولم يكن أي حصول اتفق بل حصول صورة ما للمدرك ، لا للشيء على الإطلاق ، ولم يكن هذا الحصول بمعنى حصول العرض لموضوعه ، لم يجب أن يكون الأسود مدركا للسواد». (2)
ولا مخلص فيه ، فإن البحث في تفسير المدرك في قوله «الإدراك حصول شيء للمدرك لا أي حصول اتفق» واقع.
** السادس : لو كان التعقل هو الحصول ، لوجب إذا تصورنا موجودا ليس بجسم ولا قائما في جسم ، واعتقدنا حلول السواد فيه أن نقطع بكونه عالما به.
اعترضه أفضل المحققين : بأن اعتقاد حلول السواد فيه ، إن كان على سبيل حلوله في الأجسام فهو جهل وسخف. وإن كان على سبيل حلوله في المجردات فهو معنى كونه عالما به ، ولا تغاير بينهما إلا تغاير الألفاظ المرادفة. (3)
وفيه نظر ، فإن مفهوم الحلول واحد ، والبرهان آت في المجرد.
فإنا نقول : لو كان التعقل هو الحلول للصورة في المجرد لكنا إذا اعتقدنا حلول أمر في المجرد نعتقد أن ذلك المجرد عالم به ، وليس كذلك ، بل إنما يحصل ذلك من مقدمتين :
إحداهما : الحلول في المجرد.
الثانية : أن معنى الحلول في المجرد هو التعقل ، لكن النزاع إنما وقع في هذا.
** السابع : انا بعد العلم بأن الله تعالى ليس بجسم ولا حال فيه ، نشكك في أنه
هل يعلم ذاته؟ وهل يعلم كونه فاعلا لغيره أم لا؟ وهذا يدل على أن كون الشيء عالما بشيء ، مغاير لحصول ذلك الشيء له.
اعترضه أفضل المحققين : بأن ذلك إنما يقع إذا لم يتحقق أن ذاته بأي وجه حصل لذاته ، وأن غيره بأي وجه حصل له ، فإن معاني الحصول مختلفة. فإذا حققنا تجرده ، وحققنا أن كون الشيء مجردا قائما بالذات يقتضي علمه بذاته وبصفاته كما يجيء بيانه ، لم نشكك في ذلك. (1)
وفيه نظر ، فإن «تحقق كون الشيء مجردا قائما بالذات يقتضي علمه بذاته وبصفاته» ، يدل على مغايرة التعقل للحصول ، وهو المطلوب.
** الثامن : الصور الجزئية تحصل في الخيال أو في الجليدية ، والإدراك يكون في الحس المشترك أو في ملتقى العصبتين ، فلو كان الحصول إدراكا لكانا معا.
اعترضه أفضل المحققين : بأن الإدراك ليس هو حصول الصورة في الآلة فقط ، بل حصوله في المدرك لحصوله في الآلة ، وهنا الإدراك لا يحصل في الحس المشترك ولا في ملتقى العصبتين ، بل في النفس بواسطة هاتين الآلتين عند حصول الصورة في الموضعين المذكورين أو غيرهما. (2)
وفيه نظر ، فإن آلة المدرك غير المدرك ، وقد كنتم جعلتم الإدراك هو الحصول عند المدرك فكيف يدرك المدرك لحصول صورة المدرك عند غيره؟ ثم إن حصلت صورة المدرك للمدرك كما حصلت لآلته ، كان هناك حصولان ، ولا حاجة إلى حصول الصورة عند الآلة. وإن لم يكن إلا حصول عند الآلة وجب أن لا يكون المدرك إلا من حصلت له تلك الصورة.
** التاسع : انا نعلم أن المبصر هو زيد الموجود في الخارج ، والقول بأنه مثاله أو شبحه يقتضي الشك في الأوليات.
اعترضه أفضل المحققين : بأن المبصر هو زيد بغير شك. أما الإبصار فهو حصول مثاله في آلة المدرك ، وعدم التمييز بين المدرك والإدراك هو منشأ هذا الاعتراض. (1)
** العاشر : كيف يكون الإدراك صورة ذهنية مطابقة لما في الخارج ، والشعور بالمطابقة إنما يكون بعد الشعور بما في الخارج؟
اعترضه أفضل المحققين : بأن المطابقة غير الشعور (2) بها ، وإنما اشترط فيه الأول دون الثاني.
** الحادي عشر : المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في الخارج في تمام الماهية ، وإلا لجاز أن يكون السواد مثل البياض في تمام الماهية ؛ لأن المناسبة بين السواد والبياض لاشتراكهما في العرضية والحلول في المحل وكونهما محسوسين أتم من المناسبة بين المعقول من السماء الذي هو عرض غير محسوس حال في محل كذلك ، وبين السماء الموجودة التي هي جوهر محسوس موجود في الخارج محيط بالأرض.
اعترضه أفضل المحققين : بأن ماهية الشيء هي ما يحصل في العقل من ذلك الشيء نفسه دون عوارضه الخارجة عنه ، ولذلك اشتقت لفظة الماهية من لفظة ما هو ، فإن الجواب عنها يكون بها. ولما كان كذلك كان معنى قول القائل : «المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في الخارج» هو أن السماء المعقولة المجردة عن اللواحق ليست بمساوية للسماء المحسوسة المقارنة إياها ، وحينئذ إن أراد بعدم المساواة التجرد واللاتجرد كان صادقا ، وإن أراد به أن مفهوم السماء نفسه ليس بمشترك بين المجردة والمقارنة كان كاذبا. فإن زاد وقال : المعقول
من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في تمام الماهية ، كان معناه أن المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في تمام المعقولية إذ ليس بمساو للسماء لها حال كونها معقولة. وهذا هذيان لما نسمعه ، فإن المعقول من السماء هو نفس ماهية السماء ، فضلا عن المساواة.
وأما كون السواد غير مساو للبياض في تمام المعقولية ، فظاهر. وظاهر أن المناسبة بين الموضعين غير صحيحة ، فإن الفرق بين السماء المعقولة والمحسوسة بكون أحدهما عرضا في محل مجرد غير محسوس والآخر جوهرا محسوسا لا في محل ، فرق بين الطبيعة النوعية المحصلة المأخوذة تارة مع عوارض وتارة مع مقابلاتها. والفرق بين السواد والبياض فرق بين الطبيعة الجنسية غير المحصلة المأخوذة تارة مع فصل يقومها نوعا وتارة مع فصل آخر يقومها نوعا مضادا للأول. على أن السماء المعقولة إذا أخذت من حيث هي عرض قائم بنفس ما ، لم تكن ماهيته السماء ، إنما تكون ماهيته لها من حيث تكون صورة حصلت في العقل مطابقة لها.
وفيه نظر ، لأنا لم نقصد بالماهية المعنى المعقول باعتبار كونه ثابتا في الذهن ، بل نريد به نفس الحقيقة والذات التي للشيء في نفس الأمر.
وليس المقصود من قولنا : المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة في الخارج ، عدم المساواة في التجرد وعدمه ، ولا أنها ليست مساوية لها في المفهوم الذهني ، بل إنه ليس بمساو لها في حقيقتها ، وكيف يجوز جعل السماء الثابتة في التعقل التي حكم عليها بالعرضية والحلول في محل مجرد غير محسوس والسماء الثابتة في الخارج التي حكم عليها بالجوهرية والإحساس والاستغناء عن المحل ، مندرجتين تحت طبيعة نوعية محصلة مأخوذة تارة مع عوارض وتارة مع مقابلاتها ، فإن إحدى الصورتين جوهر والأخرى عرض ، وإحداهما حالة في محل مجرد غير محسوس والأخرى غير حالة في محل وهي محسوسة.
** المسألة الرابعة : في أن التعقل هل يتوقف على الانطباع أم لا؟ (1)
اختلف الناس في ذلك ، فأكثر الأوائل عليه ؛ لأنا (2) نتصور أمورا لا وجود لها بالفعل سواء كانت ممكنة مثل كثير من الأشكال الهندسية ، أو ممتنعة كشريك الباري ، ونحكم على ما لا تحقق له في الأعيان كالممتنعات بأحكام إيجابية ، كالامتناع. فذلك المحكوم عليه يجب أن يكون ممتازا عن غيره ، وإلا لم يكن هو بذلك الحكم أولى من غيره ، وكل ممتاز فهو ثابت ، فإن العدم المحض والنفي الصرف لا يتحقق فيه امتياز ولا تعدد ولا تخصص ، ولو جاز في العدم الصرف أن يكون بعضه متميزا عن البعض بالمقدار واللون والشكل لجاز في هذه الأمور التي يتميز بعضها عن البعض بالبصر أن تكون معدومة ، وهو سفسطة ، بل هذه الامتيازات والمخصصات كلها في لواحق الموجود الثابت.
وإذ ليس ذلك الثبوت والوجود في الخارج ؛ لأنا فرضناه ممتنعا فيه معدوما ، ولأن ذلك الامتناع واجب الثبوت للممتنع لاستحالة أن ينقلب الممتنع غير ممتنع ، فلو كان ذلك الامتناع ثابتا في الخارج لكان وجود الممتنع واجبا في الخارج ، لوجوب وجود الشرط عند وجود المشروط ، فيكون ممتنع الثبوت في الخارج واجب الثبوت في الخارج ، هذا خلف ، فهو موجود في الذهن حتى يتأتى للذهن أن يحكم عليه بامتناع أن يعرض له الوجود الخارجي.
لا يقال : لو كان كون الشيء ممتنع الوجود في الخارج لأجل حكم الذهن على الصورة الذهنية بامتناع حصولها في الخارج ، لكانت الممكنات بأسرها ممتنعة ؛
لأن الصورة الحاصلة منها في الأذهان ممتنعة الحصول في الخارج.
لأنا نقول : الصورة الذهنية لها ماهية ولها وجود ، ولا شك أن للماهية اعتبارا ، ولوجودها اعتبارا آخر مغايرا لاعتبارها. واعتبار الماهية من حيث هي هي وإن كان جزءا من اعتبارها من حيث إنها موجودة ، لكنهما متغايران تغاير الجزء والكل. وتلك الماهية إذا أخذت من حيث هي ذهنية فهي ممتنعة الحصول في الخارج ، سواء كانت تلك الصورة الذهنية مأخوذة عن الممتنع أو عن الممكن ، لكن إذا نظر إلى تلك الماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن اعتبار كونها ذهنية ، فإن حكم العقل بامتناع عروض الوجود الخارجي لها كانت ممتنعة ، وإلا كانت ممكنة.
فالحاصل أن تلك الماهية لا بد في حقيقتها من الوجود الذهني ، لكن المحكوم عليه بالامكان والامتناع هو تلك الماهية فقط ، لا من حيث اعتبار وجودها وعدمه ، ولهذا (1) كان كون الإنسان إنسانا غير وكونه بحيث لا يمتنع نفس مفهومه من الشركة غير ؛ فإن أحد المفهومين ليس هو الآخر ، ولا داخلا فيه على ما عرفت ، فكونه بحال لا يمنع الشركة عارض عرض لتلك الماهية ، لكن يمتنع أن يعرض له ذلك العارض عند وجوده في الخارج ؛ لأن كل موجود في الخارج مشخص ويمتنع أن يكون بنفسه وهو بعينه محمولا على غيره على ما عرفت.
فإذن هذا العارض إنما يعرض له عند كونه في العقل ، فإذن للماهيات المعقولة وجود في العقل.
وأما إن الإرادات الجزئية لا بد فيها من هذا الارتسام فسيأتي.
وفيه نظر ، لأنا نمنع استدعاء الامتياز الثبوت. وفرق بين المعدوم والعدم ، فإن المعدوم شيء اتصف بالعدم. لا أقول إنه شيء ثابت في الخارج بل إنه مفهوم اتصف في الذهن بالعدم لا على أنه ثابت في الذهن أيضا.
وأيضا المحكوم عليه بالامتناع ليس هو الصورة الذهنية ، بل ما هذه الصورة صورته. وتلك الماهية لا ثبوت لها ذهنا ولا عينا ، لأنا لا نقول : إن تلك الصورة الذهنية يمتنع وجودها في الخارج ، وإلا لم يبق فرق بين الممكن والممتنع كما تقدم ، بل الماهية التي هذه الصورة صورة لها هي التي يحكم عليها بالامتناع.
لا يقال : المتصورات لا تتميز بعضها عن البعض قبل وجودها ، بل نحن قبل وجودها نعلم أنها بعد وجودها يكون بعضها متميزا عن البعض ، فالحاصل أن التميز بصفات مترقبة الحصول.
لأنا نقول : هذا باطل لأنه إذا لم يكن هناك ما يشير العقل إليه ويحكم عليه بالامتياز استحال الحكم بأن بعضها متميز عن البعض بعد الوجود ، والمعتمد نفي هذه الصورة لوجوه:
** الأول : الأدلة الدالة على امتناع كون العلم صورة تدل على نفي الصورة أيضا. ولأن (1) حصول الاستدارة والحرارة في القوة المدركة يقتضي صيرورتها مستديرة حارة.
اعترضه أفضل المحققين : بأن الاستدارة إن كانت جزئية كانت ذات وضع ، فلا محالة يكون محلها ذا وضع فيصير الجزء الذي هو محلها مستديرا بها من حيث هو محلها ، ولا يلزم من ذلك أن يصير المدرك الذي يكون ذلك المحل آلة له مستديرا. وإن كانت كلية لم تكن ذات وضع ، ولا تقتضي أن يصير محلها
مستديرا. (1)
وأما الحرارة ، فإنها لا تقتضي كون محلها حارا ، إلا إذا كان الحال هي بعينها ، والمحل جسما خاليا عن ضدها من شأنه أن ينفعل عنها. ولا يلزم من ذلك أن صورتها المغايرة لها إذا حلت جسما أو قوة جسمانية أن تجعلها حارة ، فضلا عن أن تجعل المدرك الذي يكون ذلك المحل آلة له حارا. (2)
وقيل : الاستدارة ليست بنفسها حاصلة. (3)
وفيه نظر ، فإن تدرك اشكالا كثيرة لا تحضر كثرة متضادة دفعة أو قريبا من دفعة ، ويمتنع حصولها في آلة واحدة لتضادها ، وفي آلات متكثرة بتكثر تلك الصور ؛ للعلم القطعي بقصور الآلة عن الإحاطة بهذه الأشكال المتكثرة. ثم إن فرضنا إمكان ذلك ، فكيف تطبع الآلة إلى التشكلات المتكثرة بسهولة جدا مع تضاد المتشكلات واحتياجها إلى زمان يتهيأ المحل للانفعال على هيئتها؟
والاستدارة الكلية إذا عقلت فإنما تعقل بحصولها نفسها في ذات العاقل عندهم ، أو لحصول صورة مساوية لها ، وعلى كلا التقديرين فإنه يجب أن يكون المحل مستديرا ؛ لأنا لا نعني به إلا ما حل فيه الاستدارة أو صورتها. ولا فرق بين الكلي والجزئي في ذلك ، وإلا لم يكن العلم حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم ، ولا مدخل للجزئية والكلية في اتصاف المحل بالاستدارة وعدمه ، بل إن حصلت الاستدارة أو صورتها في محل وجب أن يكون مستديرا ، سواء كانت الاستدارة كلية أو جزئية ، وإن لم تحصل لم يجب أن يكون مستديرا.
فقوله : «إذا كانت كلية لم تكن ذات وضع» مسلم ، لكن قوله : «ولا يقتضي أن يصير محلها مستديرا» لا يجامع قولهم : التعقل حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم.
وقوله : «الحرارة لا تقتضي كون محلها حارا ، إلا إذا كان الحال هي بعينها ، والمحل جسما خاليا عن ضدها من شأنه أن ينفعل عنها» ، ضعيف.
لأنا لا نعني بالحار إلا ما حل فيه الحرارة ، فإن كانت الحرارة نفسها حالة ثبت أنه حار. وإن كانت صورتها ، فإن ساوتها من كل وجه فكذلك ، وإن ساوتها من بعض الوجوه لم تكن حقيقة الحرارة معلومة إلا من ذلك الوجه ، لا من كل وجه. وإن كان حصول المساواة من بعض الوجوه مقتضيا للعلم بالماهية من كل وجه لم يكن لذلك الوجه الذي حذفناه عن درجة الاعتبار تخصص عن باقي الوجوه حتى تعتبر هي خاصة.
وقيل : إنما يلزم كون الذهن مستديرا لو حصلت الاستدارة نفسها فيه ، أما إذا حصلت صورتها ومثالها (1) فلا.
وهو باطل ؛ لأن مثل الاستدارة وصورتها إن كان عين الاستدارة لزم كون الذهن مستديرا ؛ لأن معناه ما حصلت فيه الاستدارة ، وإن لم يكن ، لم يكن تعقل الاستدارة حصول الاستدارة في العاقل ، وهو المطلوب.
** الثاني : الصورة الذهنية إن لم تكن مطابقة للخارج كانت جهلا ، وإن كانت مطابقة فلا بد من أمر في الخارج وحينئذ لم لا يجوز أن يكون الإدراك حالة نسبية بين
المدرك وبينه؟
اعترضه أفضل المحققين : بأن من الصور ما هي مطابقة للخارج وهي العلم ، ومنها ما هي غير مطابقة للخارج وهي الجهل. أما الإضافة فلا توجد فيها المطابقة وعدمها ؛ لامتناع وجودها في الخارج ، فلا يكون الإدراك بمعنى الإضافة علما ولا جهلا. (1)
وفيه نظر أما أولا : فللمنع من انحصار سبب الجهل في عدم المطابقة لها في الخارج ، فإنا إذا جعلنا العلم إضافة أمكن وجود الجهل مع عدم تلك الإضافة ، ومع وقوعها على غير الشرائط المباينة لها.
وأما ثانيا : «كون كل ما لا يكون مطابقا للخارج جهلا» ، فيكون علمنا باستحالة المستحيلات وبالممتنعات في الخارج جهلا إذ لا مطابق لها في الخارج ، وهو باطل ؛ لأن قولنا : «شريك الباري ممتنع» حق وصدق.
** الثالث : الصور المتخيلة جاز أن تكون موجودة قائمة بأنفسها ، كما قاله أفلاطون ، أو بغيرها من الأجرام الغائبة عنا ، وهذا وإن كان مستبعدا لكنه بالتزام أن صورة السماء في الذهن مساوية للسماء غير مستبعد.
اعترضه أفضل المحققين : بأن أفلاطون لم يذهب ولا غيره إلى أن المحالات المناقضة لأنفسها موجودة في الخارج ، ولا أمكن أن يذهب إلى ذلك ذاهب.
وأما القول بكون الصورة المدركة في جسم غائب عن المدرك ، ليس بمستبعد فقط ، إنما هو مع ذلك من المحالات الظاهرة ، وليس كذلك القول : بأن صورة السماء المنطبعة في آلة الإدراك مساوية للسماء ، لاحتمال أن يكون الانطباع في مادة الجسم الذي هو آلة الإدراك ، أو في القوة المدركة الحالة فيه اللذين لاحظ
لهما في الصغر والكبر من حيث ذاتيهما ، أو لاحتمال أن يكون المنطبع أصغر مقدارا من السماء. وذلك غير قادح في المساواة بحسب الصورة ، فإن الكبير والصغير من الإنسان متساويان في الصورة الإنسانية ، ولما لم يكن ذلك محالا ، فمجرد الاستبعاد الذي ادعاه لا يقتضي بطلانه.
على أن هذا الاستبعاد ليس بوارد على القول بأن الإدراك إنما يكون بصورة مطلقا ، بل غاية ما في الباب ، أنه يرد على القائلين : بأن الإبصار إنما يكون بانطباع صورة في الرطوبة الجليدية ، والتخيل يكون بانطباع صورة في الآلة الجسمانية الموضوعة للتخيل. ولا يرد على سائر الإدراكات الجسمانية (1) والعقلية ، ولا في الموضعين المذكورين أيضا على القائلين بالشعاع ، أو على من يذهب مذهب الشيخ أبي البركات في القول ، بأن الصورة المتخيلة تنطبع في النفس. (2)
وفيه نظر ، فإن التعقل إذا كان إضافة بين العالم والمعلوم أو صفة حقيقية يلزمها الإضافة أو صورة مساوية للمعلوم في العالم ، لا بد من فرض ما يتعلق به العلم وتحققه في نفسه لا في العلم المفتقر إلى تحقق هذا الفرض ، ولو لا ذلك لم يبق فرق بين الأحكام الصحيحة والباطلة فيما لا وجود له في الخارج ، كما نقول شريك الباري ممتنع ، والجسم ممتنع. فإذن المعلوم أي شيء كان يجب أن يكون له تحقق في نفس الأمر ، حتى يتعلق به العلم على ما يقف عليه. وهنا بحث معرفة الفرق بين الثابت في نفس الأمر والثابت في الخارج وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
واستبعاد كون الصورة المدركة ثابتة في جسم غائب ، ليس في موضعه ، فإن محققي الأوائل ذهبوا إلى ثبوتها في العقل الفعال ، فأي فارق بين الأمرين؟ إلا بكون
الجسم ذا وضع بخلاف العقل.
أما انطباع الصورة المساوية للسماء في مادة آلة الإدراك فإنه أشد امتناعا.
أما أولا : فلأن تلك المادة في غاية الصغر ، فكيف ينطبع فيه هذا المقدار الأعظم؟ فإن لم يشترطوا المساواة في المقدار أو أن الحال في المادة الصغيرة لا يكون له مقدار ، لزم أن لا يدرك المقدار العظيم على عظمه ، والصغير على صغره ، حيث لا صورة مساوية لهما في المادة.
وأما ثانيا : فلأن تلك المادة لا يمكن أن تقوم بغير مقدار لها فكيف يحصل فيها مقدار آخر؟ والمساواة بحسب الصورة غير كافية في العلم بالمقدار.
** الرابع : إن لزم من قول الشيخ ، اثبات الصورة الذهنية فإنما لزم فيما لا يكون موجودا. أما المحسوسات التي لا تدرك إلا إذا كانت موجودة ، فيحتمل أن يكون إدراكها إضافة ما للمدرك إليها.
اعترضه أفضل المحققين : بأن الإدراك معنى واحد (1)، إنما يختلف بإضافته إلى الحس أو العقل ، فإذا دلت ماهيته في موضع على كونه أمرا غير مضاف عرضت له الإضافة ، علم قطعا إنه ليس نفس الإضافة أينما كان.
وفيه نظر ، لأنا نمنع كون الإدراك معنى واحد ، فإن التعقل لا يفتقر حصوله إلى حضور مادة بخصوصيتها بخلاف الإدراكات الجزئية.
** الخامس : لو كان التعقل لأجل انطباع المعقول وصورته في العاقل ، لكنا إذا عقلنا أن السواد يضاد البياض ، يلزم أن تنطبع صورة السواد والبياض فينا ، ويلزم أن يكون محل السواد والبياض واحدا ، لأنا حكمنا بالتضاد بينهما ، والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليهما ، لكنهما منافيان لذاتيهما.
اعترض (1) بأن من عقل مضادة السواد والبياض فقد ارتسمت في عقله ماهيتاهما ، وماهية الضدين تقتضيان التضاد لا مطلقا ، بل بشرط الوجود الخارجي ، فلا يلزم تحقق التنافي عند فوات هذا الشرط.
وفيه نظر ، لأن الصورة إن ساوت الماهية الخارجية لزم التضاد فيها ، كما في الماهية. وإن لم تكن مساوية لها لم تكن صورتها.
** السادس : الماهية إذا انطبعت في العقل فهي من حيث إنها صورة جزئية حاصلة في نفس جزئية موجودة في الخارج ، فوجوده الذهني إما أن يكون هو ذلك أو وجود آخر.
والأول يستلزم أن لا يبقى الفرق بين الوجود الذهني والخارجي أصلا ، وكان يجب أن يتوفر على تلك الماهية حينما تكون في الذهن جميع ما يتوفر عليها عند ما تكون خارجية ، فالحرارة المعقولة محرقة ، والسواد المعقول محسوس قابض للبصر ، وهو محال.
والثاني أيضا محال ؛ لأنه يقتضي أن يكون للشيء الواحد وجودان فيكون موجودا مرتين ، وهو محال. فهب أن له وجودا آخر لكن الوجود الخارجي حاصل له ، فكان يجب أن يتوفر عليه جميع ما يفرض له في الخارج.
اعترض (2) بأن للحرارة ماهية ولوازم ، ولا يجب أن يكون ما يلزمها بحسب قابل يلزمها بحسب كل قابل ، فإنه من الجائز أن تختلف لوازم الشيء بحسب اختلاف القوابل حتى يكون للحرارة متى حلت المادة الجسمانية تعرض لها عوارض مخصوصة ، ومتى حلت (3) النفس المجردة عن الوضع والمقدار لا يعرض لها شيء من تلك العوارض. وتكون الماهية في الحالتين واحدة لأنها ليست هي هي
بأنها مسخنة ، وإلا لكانت النار حينما لا تكون مسخنة لغيرها لا تكون نارا ، بل لأنها شيء يلزمها السخونة عند حلول المادة الجسمانية. وهذا الحكم صادق عليها عند كونها ذهنية.
والحاصل أن النار عبارة عن الشيء الذي إذا وجد في الخارج كان محرقا ، وإذا كان كذلك فحقيقته النار وإن حصلت في الذهن ، إلا أنها لا تكون محرقة ؛ لأن شرط كونها محرقة كونها موجودة في الخارج ، وإذا كانت في الذهن صدق عليها أنها لو كانت في الخارج لكانت محرقة.
ولو وجه السائل الإشكال في نفس السخونة لم يندفع بهذا الجواب.
وفيه نظر سبق تقريره ، وهو أن الماهية الذهنية إن ساوت الخارجية في جميع ما به صارت ماهية ، لزم المحال من التساوي في جميع لوازم الماهية ، وإلا لم تكن لوازم للماهية ، بل بتوسط الوجود. وإن لم تكن مساوية بطل قولهم بالصورة وبالوجود الذهني ، لأن الموجود حينئذ لا يكون هو نفس الماهية ، ولا ما يساويها ، فلا يكون تعقل الاستدارة هو حصول الاستدارة ولا صورتها المساوية في العاقل ، وهو المطلوب.
وإذا عقلنا أن النار هي التي إذا وجدت في الخارج لزمها الإحراق ، فقد عقلنا الإحراق ؛ لأن علمنا بأن شيئا يلزمه آخر بشرط مخصوص يتوقف على العلم بحقيقة اللازم والملزوم ، وإذا كنا قد عقلنا الإحراق والتعقل حصول المعقول فقد حصل في ذهننا الاحراق ، فيكون الذهن محترقا إذ معنى المحترق : ما فيه الإحراق.
إلا أن يقال : نحن لا نعقل حقيقة الإحراق ، بل نعقل منه أنه الأمر الذي يلزمه اللازم الفلاني عند وجوده في الخارج ، لكن كلامنا في اللازم الفلاني كالكلام في الأول. ولأن الموجود الذهني إن خالف الخارجي في مفهوم كونه موجودا ، كان
لفظ الوجود واقعا بالاشتراك اللفظي ، وهو باطل عندهم ، وإن ساواه بطل عذرهم ؛ لأن الذهن ممكن الاتصاف بالوجود ، فلا منافاة بين ذات العقل وبين ماهية المعقول وبين وجوده.
فإذن يجب أن يوجد فيه هذه المعقولات ، وهو محال ، وإلا لوجد فيه اللون والشكل والمقدار ، فتتصف بالألوان المختلفة والأقدار والأشكال المختلفة دفعة ، وهو محال. ولأنه لا يبقى فرق بين الإنسان الموجود في الذهن وبين الإنسان في الخارج لتساويهما في الماهية والوجود ، وهو مكابرة. وإن لم يكن الذهن ممكن الاتصاف بماهيات هذه العلوم ، لم يكن التعقل حصول ماهية المعقول في العاقل ، وهو المطلوب.
** السابع : العلم بمضادة السواد والبياض يجب أن يكون متعلقا بهما ، وإلا لكان متعلقا بالمضادة المطلقة ، لا بمضادة السواد للبياض ، وإذا كان العلم المتعلق بمضادة السواد للبياض متعلقا بهما فيكون العلم الواحد متعلقا بمعلومين ، وهو محال ؛ لأن شرط العلم المطابقة ، والشيء الواحد لا يطابق المختلفين. (1)
اعترض : بأن ذلك يلزم لو جعلنا العلم نفس الانطباع ، أما إذا جعلناه اضافة مخصوصة مشروطة بالانطباع فالمحال غير لازم ، وهو تسليم لكون العلم اضافة. (2)
** المسألة الخامسة : في أن العلم هل هو إضافة محضة أو صفة تلزمها الإضافة؟
اعلم أن الصفات تنقسم إلى حقيقية كالسواد والبياض ، وإلى إضافية محضة
كالتيامن والتياسر ، وإلى ما تكون حقيقة تلزمها الإضافة. وتنقسم إلى ما لا يتغير بتغير المضاف إليه كالقدرة ، وإلى ما يتغير كالعلم.
إذا عرفت هذا فنقول : العلم لا يعقل إلا مضافا تارة إلى العالم ، بأن يقال : العلم علم للعالم ، والعالم عالم بالعلم ، وتختلف هنا حرف الصلة بين المضاف والمضاف إليه. وتارة إلى المعلوم ، فيقال : العلم علم بالمعلوم ، والمعلوم معلوم بالعلم ، فتتحد هنا حرف الصلة. فهل العلم نفس هذه الإضافة المحضة ، أو هي صفة حقيقية تتبعها الإضافة؟
واختلف الناس في ذلك ، فذهب بعضهم إلى الأول (1)، وآخرون إلى الثاني. وبالجملة فالعلم لا ينفك عن الإضافة ، إما بأن يكون نوعا منها ، أو مشروطا بها ، والقولان متقاربان.
واستدل بعضهم على كونه إضافة ، بأنه لا يمكننا أن نعقل كون الشيء عالما إلا إذا وضعنا في مقابلته معلوما. (2)
وهذا لا يدل على مطلوبه ، لجواز أن يكون أمرا تلزمه الإضافة.
ثم القائلون بكون العلم إضافة : منهم من سمى هذه الإضافة بالتعلق ، وهو أبو الحسين البصري ومن تبعه (3)، وأثبتوا معنى آخر يقتضي هذا التعلق. ومنهم من قال : العلم عرض يوجب العالمية ، والعالمية حالة لها تعلق بالمعلوم ، فأثبتوا أمورا ثلاثة : العلم والعالمية والتعلق ، وهم القائلون بالأحوال (4)، وسيأتي
البحث معهم إن شاء الله تعالى.
قال أفضل المحققين : «من جعل العلم إضافة ، غفل عن استدعاء الإضافة ثبوت المتضايفين ، فلزمه أن لا يكون ما ليس بموجود في الخارج مدركا ، وأن لا يكون إدراك ما جهلا البتة ؛ لأن الجهل هو كون الصورة الذهنية للحقيقة الخارجية غير مطابقة إياها. (1) والمعلوم إذا كان معدوما ، فليت شعري أين يكون إن لم يكن في الذهن؟» (2)
وفيه نظر ، فإنه كما أن الإضافة تستدعي ثبوت المتضايفين ، كذا الصورة ؛ لأن فيها تضايفا ، وهي أنها صورة لذي الصورة وحكاية له ومساوية إياه ، والمساواة تستدعي الاثنينية والتغاير ، فإن كانت ماهية في الذهن لزم إضافة الشيء إلى نفسه. ولأن ما في الذهن تابع لما في الخارج أو نفس الأمر ، فلا يجوز أن يجعل التعقل مضافا إلى التابع. ولزمه ما ألزم في المضافين.
ونمنع تفسير الجهل بما ذكر ، بل معنى الجهل عدم المطابقة بين العلم والمعلوم ، فإذا أخذت الإضافة إلى شيء على وجه لا يكون مطابقا ، كانت جهلا. ولا يجب في المعلوم المعدوم أن يثبت له اثنينية حتى يسأل عن خصوصياتها.
وإذا تقرر هذا ، فالعلم والإدراك والشعور صور حقيقية تلزمها حالة إضافية (3) لا توجد إلا عند وجود المضافين.
وقيل : إنها حالة إضافية لا توجد إلا عند وجود المضافين (4). فإن كان المعقول هو ذات العاقل استحال من ذلك العاقل أن يعقل ذلك المعقول إلا عند وجوده ، فلا جرم لا حاجة إلى ارتسام صورة أخرى منه فيه ، بل تحصل لذاته من
حيث هو عاقل إضافة إلى ذاته من حيث هو معقول ، وتلك الإضافة هي التعقل.
وإن كان المعقول غير العاقل ، أمكن لذلك العاقل من حيث هو هو أن يعقل ذلك المعقول من حيث هو ، حال كون ذلك المعقول معدوما في الخارج ، فلا جرم لا بد من ارتسام صورة أخرى من ذلك المعقول في العاقل لتحقق النسبة المسمى بالعاقلية بينهما. وعلى هذه القاعدة استمرت الأصول المثبتة بالدلالة ، فإن الحجة لما قامت على أنه لا بد من الصور المنطبعة ، لا جرم أثبتناها. وقامت الدلالة أيضا على أن العلم ليس هو نفس ذلك الانطباع ، لا جرم أثبتنا إضافة زائدة على تلك الصورة الحاضرة. ولما حصرنا الأقسام وبطل ما سوى هذا القسم تعين الحق فيه.
واعلم أن لنا في تعقل الواحد نفسه كلاما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وقوله : «لا بد من ارتسام صورة أخرى من ذلك المعقول في العاقل» ممنوع ، لما تقدم من بطلان القول بالصورة. نعم الحق ما قدمناه من كون العلم صفة حقيقية تلزمها الإضافة.
** المسألة السادسة : في أن التعقل لا يشرط فيه الاتحاد (1)
هاهنا مذهبان غريبان عجيبان لقدماء الحكماء في التعقل حدثا بعد المعلم الأول.
** أحدهما قد كان مشهورا عند المشائين ، وهو : أن الجوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية صار هو هو ، فاتحد العاقل بالصورة المعقولة عند تعقله إياها.
وشنع الشيخ عليهم في كتاب الإشارات وغيره (1)، لكن أفتى به في كتاب المبدأ والمعاد. (2)
** والثاني : أن النفس الناطقة إذا عقلت شيئا ، فإنما تعقل ذلك الشيء باتصالها بالعقل الفعال ، وتتحد به وتصير مع نفس العقل الفعال.
والذي يدل على بطلان المذهبين معا بالشركة : ان الاتحاد محال في نفسه مطلقا ؛ لأن المتحدين قبل الاتحاد قد كانا اثنين متعددين متمايزين ، فبعد الاتحاد إن بقيا كما كانا ، فلا اتحاد لأنهما لم يكونا متحدين بل متعددين متمايزين ، والتقدير أنهما بعد الاتحاد كذلك وأنهما كما كانا قبل الاتحاد. وإن عدما وحدث ثالث ، فلا اتحاد أيضا ، بل كان إعداما لشيئين وإيجاد الثالث ، وهذا غير منكر ؛ ولأن الضرورة قاضية ببطلان اتحاد المعدومين. وإن عدم أحدهما وبقي الآخر ، فلا اتحاد لقضاء الضرورة بامتناع اتحاد الموجود مع المعدوم. (3)
ويدل على إبطال الأول بخصوصيته : أن النفس إذا عقلت شيئا ما وليكن (الف) واتحدت به وصارت حقيقة النفس حقيقة (الف)، فإذا عقلت شيئا آخر وليكن (ب)، فإما أن تتحد به أو لا.
والثاني هو المطلوب ، وهو : أن التعقل لا يستلزم الاتحاد. ولأنه لا أولوية في اتحادها مع المعقول الأول دون اتحادها مع الثاني.
والأول يستلزم اتحاد النفس مع جميع المعقولات لكنها غير متناهية فيكون ما لا يتناهى من الماهيات شيئا واحدا ، وهو محال ؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد حقيقتان مختلفتان ، فكيف تكون له حقائق مختلفة غير متناهية؟ ولأنه مع القول باتحاد العاقل بالمعقول يستلزم القول باتحاد جميع المعقولات ، وهو معلوم البطلان بالضرورة.
وأيضا إذا عقل العاقل (الف) فإما أن تبطل النفس عند تعقل (الف) أو لا تبطل. فإن بطلت النفس فلا بد من حدوث غيرها ، وإلا لم يكن هناك شيء متعقل ، وإذا بطلت حال التعقل لم يكن في تلك الحالة متحدة بالمعقول بل ولا عاقلة له ، ولا تكون المتجددة عاقلة أيضا لعود البحث إليها ، مع أن الضرورة تقضي ببطلان هذا ، فإن العالم شيء ثابت قبل العلم ومعه وبعده.
وإن لم تبطل النفس مع أنها قد تغيرت إذ هو التقدير كان التغير في حال من أحوال النفس لا في ذاتها ، بل ذاتها باقية في الحالين ، وذلك غير منكر إذ هو كسائر الاستحالات ، ليس على ما يقولون.
ولأن النفس لو اتحدت بالمعقول فإما أن تتحد كلها به ، فلا تعقل غيره ، وإلا لاتحدت المعقولات كما تقدم ، فكلما عقله واحد عقله كل واحد أو بعضها فيلزم انقسامها ، وتعود المحالات المذكورة. ولأنه إن كان للقدر الأول الذي وقع به الاتحاد تعين بحيث لا يزيد ولا ينقص ، لزم وجوده قبل التعقل ، لكن النفس يمكنها تعقلات غير متناهية فيشتمل على أجزاء بالفعل غير متناهية ، ويكون ذات مقدار ، وهو محال. وإن لم يكن لزم قبولها للقسمة والاتحاد فيكون كما. ولأنه إذا عقلت صورة لم يكن تقدير البعض أولى مما هو أزيد منه أو أنقص ، وكل ذلك محال.
ويدل على إبطال الثاني بخصوصيته أن العقل الفعال إما أن يكون شيئا
واحدا بعيدا عن التكثر ، أو يكون ذا أجزاء وأبعاض. والأول يوجب أن تكون المتحدية لأجل تعقل واحد أن تعقل جميع المعقولات ؛ لأن العقل الفعال عاقل لجميع المعقولات ، والمتحد بالعاقل لجميع المعقولات عاقل لها ، وإلا لم يصيرا واحدا ، أو إن كان ذا أبعاض تتحد النفس عند تعقلها معقولا واحدا ببعض تلك الأبعاض ، وجب أن يكون للعقل الفعال بحسب كل تعقل ممكن الحصول لإنسان واحد جزء ، لكن التعقلات التي يقوى عليها البشر غير متناهية.
ثم إن كل واحد من تلك التعقلات يمكن فيه حصول أعداد غير متناهية ، فيكون كل واحد من تلك الأجزاء مركبا من أجزاء نوعية غير متناهية. فإذن العقل الفعال مركب من أجزاء مختلفة الحقائق غير متناهية ؛ لأن المعقولات المختلفة الماهية غير متناهية.
ثم كل واحد من تلك المعقولات يمكن حصولها للأنفس الغير المتناهية ، فيكون تعقل زيد للسواد مثل تعقل عمرو. فإذن للعقل الفعال بحسبها أجزاء غير متناهية متحدة في النوع ، فللعقل الفعال أجزاء غير متناهية ، لا مرة واحدة بل مرارا غير متناهية ، ولا مختلفة بالنوع بل متحدة به ، فتلك المتحدات بالنوع لا تتمايز بالماهية ولوازمها ، بل بالعوارض ، وذلك بسبب المادة. والعقل الفعال مجرد فأجزاؤه مجردة ، فهي غير متميزة بالعوارض ، فلا تكون متكثرة ، فهو بسيط وقد كان مركبا ، هذا خلف.
وأيضا النفسان إذ عقلتا معقولا واحدا حتى اتحدتا بالعقل الفعال ، فإما أن يكون الذي اتحدت به إحدى النفسين هو الذي اتحدت الأخرى به فيلزم اتحاد النفسين ، فكل ما عقله زيد عقله عمرو ، فيلزم أن يكون كل عاقل عقل شيئا وعقل آخر إما ذلك الشيء أو غيره أن يتساويا في تعقل جميع الأشياء ، وهو معلوم البطلان ، أو يكون متغايرا ، فيكون للعقل الفعال بحسب التعقلات غير المتناهية
أجزاء غير متناهية مختلفة ، فيكون له بحسب كل واحد من الأفراد غير المتناهية التي للنوع أجزاء غير متناهية ، لا مرة واحدة بل مرارا غير متناهية ، وهو محال لذاته. ولأن الامتياز بين الأمور المتخالفة إما بالماهية أو اللوازم أو العوارض ، والكل منتف هنا.
وهؤلاء قالوا : إن النفس إذا عقلت شيئا فإنما تعقل ذلك الشيء باتصالها بالعقل الفعال ، واتصالها بالعقل الفعال هو أن تصير هي نفس العقل الفعال ؛ لأنها تصير العقل المستفاد ، والعقل الفعال هو نفسه يتصل بالنفس ، فيكون العقل المستفاد. وصدقهم الرئيس في الاتصال بالعقل الفعال.
ونحن نقول : إنه يمتنع تحقق الاتصال بالمعنى الذي ذهبوا إليه من الاتحاد به وبالمعنى الذي يكون بين الأجسام ، بل المراد به الاستعداد التام للنفس لقبول فيض المعارف منه.
قال الرئيس : كان لهم رجل يعرف بفرفوريوس (1) عمل في العقل والمعقولات كتابا يثني عليه المشاءون ، وهو سخف (2) كله ، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم لا يعلمونه ولا فرفوريوس نفسه ، وقد ناقضه من أهل زمانه رجل وناقض هو ذلك المتناقض ، بما هو أسقط من الأول. (3)
ومع هذا التشنيع العظيم من الرئيس على فرفوريوس ذهب إلى قوله باتحاد النفس بالصورة المعقولة عند تعقلها إياها ، فإنه قال : بهذه العبارة (كل صورة
مجردة عن المادة والعوارض إذا اتحدت بالعقل بالقوة صيرته عقلا بالفعل ، لا بأن العقل بالقوة يكون منفصلا عنها انفصال مادة الأجسام عن صورتها ، فإنه إن كان منفصلا بالذات عنها ويعقلها كان ينال منها صورة أخرى معقولة. والسؤال في تلك الصورة كالسؤال فيها ، وذهب الأمر إلى غير النهاية).
هذا ما ذكره على سبيل الإجمال وأما على سبيل التفصيل (1) فقال :
إن العقل بالفعل إما أن يكون حينئذ هذه الصورة أو العقل بالقوة التي حصلت لها هذه الصورة أو مجموعها.
ولا يجوز أن يكون العقل بالقوة هو العقل بالفعل لحصوله ؛ لأنه لا يخلو ذلك (2) العقل بالقوة إما أن تعقل تلك الصورة ، أو لا تعقلها ، فإن كان لا تعقل تلك الصورة ، فلم تخرج بعد إلى الفعل ، وإن كان تعقلها ، فإما أن تعقلها بأن تحدث لذات العقل بالقوة منها صورة أخرى ، أو تعقلها بأن تحصل هذه الصورة لذاتها فقط. فإن كان إنما تعقلها بأن تحدث له منها صورة أخرى ذهب الأمر إلى غير النهاية ، فإن (3) كان تعقلها بأنها موجودة له : فإما على الإطلاق ، فيكون كل شيء حصلت له تلك الصورة عقلا ، لكن تلك (4) الصورة حاصلة للمادة وحاصلة لتلك العوارض التي تقترن بها في المادة. فيجب أن تكون (5) المادة والعوارض عقلا بمقارنة تلك الصورة ، فإن الصورة المعقولة موجودة في الأعيان الطبيعية ، ولكن مخالطة بغيرها لا مجردة ، والمخالط لا يعدم المخالط حقيقة ذاته.
وإما لا على الإطلاق ، ولكن لأنها موجودة لشيء من شأنه أن يعقل فيكون
حينئذ معنى «أن يعقل» إما نفس وجودها فيكون كأنه يقول : لأنها موجودة لشيء من شأنه أن توجد له ، وإما أن يكون معنى «أن يعقل» ، ليس نفس وجود هذه الصورة له ، وقد وضع هنا (1) «أن يعقل» نفس وجود هذه الصورة له ، هذا خلف.
فإذن ليس «أن يعقل» بهذه (2) الصورة نفس وجودها للعقل بالقوة ولا وجود صورة مأخوذة عنها.
فإذن ليس العقل بالقوة هو العقل بالفعل البتة ، إلا أن يوضع الحال بينهما حال المادة والصورة المذكورتين.
ولا يجوز أن يكون العقل بالفعل هنا ، هي (3) هذه الصورة نفسها فيكون العقل بالقوة لم يخرج إلى الفعل ؛ لأنه ليس هذه الصورة نفسها قابل لها ، وقد وضع العاقل (4) بالفعل هذه الصورة نفسها ، فيكون العقل بالقوة ليس عقلا بالفعل ، بل موضوعا للعقل بالفعل وقابلا ، فليس عقلا بالقوة ؛ لأن العقل بالقوة هو الذي من شأنه أن يكون عقلا بالفعل فليس هاهنا شيء هو عقل بالقوة.
أما الذي يجري مجرى المادة فقد بيناه. و (5) الذي يجري مجرى الصورة ، فإن كان عقلا بالفعل فهو عقل بالفعل دائما ، ولا يمكن أن يوجد وهو عقل بالقوة.
ولا يجوز أو يكون هذا العقل بالفعل مجموعهما ؛ لأنه لا يخلو : إما أن (يكون ذلك المجموع) (6) يعقل ذاته ، أو غير ذاته. ولا يجوز أن يعقل غير ذاته ؛ لأن ما هو
غير ذاته ، فإما جزء لذاته (1) وهو (2) الصورة والمادة المذكورتان ، أو شيء خارج عن ذاته فإن كان شيئا خارجا عن ذاته فهو يعقله بأن يقبل صورته المعقولة ، فيحل منه (3) محل المادة، ولا تكون تلك الصورة هي الصورة التي نحن في بيان أمرها ، بل صورة أخرى بها يصير عقلا بالفعل.
وأيضا نحن إنما نضع هاهنا الصورة التي بها يصير العقل بالفعل (عقلا بالفعل هذه الصورة) (4)؛ ثم مع ذلك فإن الكلام في المجموع مع بقاء (5) تلك الصورة القريبة (6) ثابت.
ولا يجوز أن تكون أجزاء ذاته أيضا ؛ لأنه إما أن يعقل الجزء الذي هو كالمادة ، أو الجزء الذي هو كالصورة ، أو كليهما ؛ وكل واحد من هذه الأقسام ، إما أن يعقله الجزء (7) الذي هو كالمادة ، أو الجزء الذي هو كالصورة ، أو كلاهما.
وأنت إذا تبينت هذه الأقسام بان لك الخطأ في جميعها ، فإنه إن كان يعقل الجزء الذي هو كالمادة بالجزء الذي كالمادة ، فالجزء الذي كالمادة عاقلة لذاتها معقولة لذاتها ، ولا منفعة للجزء الذي كالصورة في هذا الباب لما بينا. (8)
وإن كان يعقل الجزء الذي كالمادة بالجزء الذي كالصورة ، فالجزء الذي كالصورة هو المبدأ الذي بالقوة ، والجزء الذي كالمادة هو المبدأ الذي كالصورة
والفعل (1)، وهذا عكس الواجب.
(وأيضا يعود الكلام المذكور من أنه تعقلها لحصولها لها على الإطلاق ، أو لأنها حصلت لشيء من شأنه أن يعقل. وقد أبطلناهما.
وإن كانت الصورة تعقل نفسها كانت عاقلة ومعقولة بذاتها) (2). وإن كان يعقل الجزء الذي كالمادة بالجزءين جميعا ، فصورة الجزء الذي كالمادة حالة في الجزء الذي كالمادة وفي الجزء الذي كالصورة فهي أكبر من ذاتها ، هذا خلف.
واعتبر مثل هذا في جانب الجزء الذي كالصورة. ولذلك إن وضع أنه يعقل كل جزء بكل جزء ، فقد بطلت الأقسام الثلاثة ، وصح أن الصورة العقلية ليست نسبتها إلى العقل بالقوة نسبة الصورة الطبيعة إلى الهيولى الطبيعية ، بل هي إذا حلت العقل بالقوة اتحدت ذاتاهما (وصارتا) (3) شيئا واحدا ، فلم يكن قابل ومقبول متميزي الذات. فيكون حينئذ العقل بالفعل (4) بالحقيقة هي الصورة المجردة المعقولة. وهذه الصورة إذا كانت تجعل غيرها عقلا بالفعل بأن تكون له ، فإذا كانت قائمة بذاتها فهي أولى أن تكون عقلا بالفعل ، فإنه لو كان الجزء من النار قائما بذاته لكان أولى أن يحرق. والبياض لو كان قائما بذاته فهو أولى أن يفرق البصر.
وليس يجب للشيء المعقول أن يعقله غيره لا محالة ، فإن العقل بالقوة يعقل لا محالة ذاته أنه هو الذي من شأنه أن يعقل غيره (5).
فقد ظهر من هذا أن كل ماهية جردت عن المادة وعوارض المادة فهي معقولة بذاتها بالفعل ، وهي عقل بالفعل ، ولا تحتاج في أن تكون معقولة إلى شيء آخر يعقلها. (1)
والجواب : أنا نختار الأول ، وهو أن العقل بالفعل هو العقل بالقوة عند حلول الصورة المجردة فيه.
قوله : العقل بالقوة يعقل تلك الصورة لأجل حضورها فيه كيف ما كان (2)، أو لأجل حضورها في شيء من شأنه أن يعقل.
قلنا : نختار الثاني ، وهو أن يعقل تلك الصورة لأنها حلت في شيء من شأنه أن يعقل.
قوله : يلزم أن يكون إنما عقلها لأنها حلت في شيء من شأنه أن يحل فيه شيء.
قلنا : إنما يلزم ذلك لو جعلنا التعقل نفس حصول صورة المعقول ونحن لا نقول به ، بل شيء آخر إما إضافة إليه أو غيرها. فإن المعقول إن كان هو ذات العاقل امتنع أن يكون التعقل بحصول صورة للمعقول في العاقل ، وإلا لتضاعفت الصور ، بل يكون بإضافة تحصل لذاته من حيث هو عاقل إلى ذاته من حيث هو معقول وتلك الإضافة التعقل ، وإن كان غيره أمكن لذلك العاقل أن يعقل ذلك المعقول من حيث هو هو ، حال كون المعقول معدوما في الخارج. فلا بد
في ارتسام صورة أخرى من ذلك المعقول في العاقل لتتحقق النسبة المسماة بالعاقلية بينهما.
أو نقول بتحقق الإضافة بالنسبة إلى ذات المعقول من حيث هي هي ، لا من حيث إنها ثابتة في الذهن أو في الخارج أو لا ثابتة ، فهما على ما اخترناه نحن. (1)
** المسألة السابعة : في الفرق بين حلول الصورة العقلية في النفس وبين حلول الصورة في المادة وسائر الصور في الجسم (2)
اعلم أن القائلين بإثبات الصورة المعقولة في النفس فرقوا بين حلول هذه الصورة العقلية في النفس وبين حلول سائر الصور في الجسم من وجوه :
** أولا : الصور المادية متمانعة لا يمكن اجتماع الكثير منها في مادة واحدة ؛ فإن المشكل بشكل التربيع مثلا في الخارج ، لا يمكنه التشكل بشكل التثليث مع حصول الأول ، بل تعدم الأول حتى يمكن تحقق الثاني في تلك المادة ، وليس كذلك الصور العقلية ، فإنها تجتمع في النفس ، بل تتعاون في حصول بعضها مع
والثاني حاصل في العلوم الحصولية بناء على القول بأن العلم كيف نفساني وان العرض يتحد بالجوهر حيث إن المعلوم بالذات هو الصورة العلمية لا الأشياء الخارجية فتتحد الصورة بموضوعها وهي النفس ، فيصح القول باتحاد العاقل والمعقول بهذا المعنى فتأمل.
بعض في النفس وتتعاضد ، فإن النفس الخالية عن جميع العلوم يكون تصورها لشيء من الحقائق شاقا شديدا ، وكلما ازداد ارتسام الأشياء فيها وتكثرت علومها ازداد استعدادها للباقي.
** ثانيا : الصور الخارجية إذا حلت في مادة وكانت عظيمة لم تكن المادة صغيرة ، فإن العظيم من الصور المادية لا تحل في مادة صغيرة ، والصور الذهنية بالعكس ، فإن قبول النفس للعظيم منها مساو لقبول الصغير ، ولهذا تمكنت النفس من تخيل السماوات والأرض والجبال والبحار حيث لم تكن للنفس مادة ولا للصورة مقدار في ذاتها بل لغيرها ، فنسبة القوة العقلية إلى جميع التقادير واحدة.
** ثالثا : الكيفية الضعيفة إذا طرأ عليها الكيفية القوية في المادة عدمت الضعيفة ولم يبق لها أثر البتة ، بخلاف الصور العقلية النفسانية ، فإن القوي لا يزيل الضعيف بل يجامعه.
** رابعا : الكيفيات المادية محسوسة ؛ فإن الحرارة الخارجية في النار محرقة لما يلاقيها ، والبرودة في الثلج مبردة ، بخلاف الصور العقلية فليس من تصور الحرارة بصورة مساوية للحرارة يحترق ذهنه ، ولا في تصور البرودة يبرد ذهنه. فالعقل لا يحكم على الصور الذهنية أنها حينما يكون في الذهن محرقة أو مبردة ، بل أنها أمور متى وجدت في الأعيان كانت محرقة أو مبردة.
** خامسا : الصور العقلية بعد حصولها لا يجب زوالها بل تبقى ببقاء النفس دائما ، ولو زالت لم يحتج في استرجاعها إلى تجشم كسب جديد ، بخلاف الصور المادية فإنها واجبة الزوال لاستحالة بقاء القوى الجسمانية أبدا ، وإذا زالت افتقر استرجاعها إلى تجدد السبب الأول.
** المسألة الثامنة : في كون الصورة العقلية كلية (1)
إن هنا طبائع وحقائق كلية لا نشك فيها ، وبأن (2) الطبيعة المائية متحققة في ماء البحر والنهر وغيرهما ، والطبيعة الإنسانية ثابتة في الأشخاص الإنسانية كزيد وعمرو مثلا ، ولا نشير بذلك إلى أن ماء البحر والنهر قد اشتركا في إطلاق اسم الماء عليهما حتى يكون الاشتراك لفظيا لا غير ، ولا أن زيدا وعمرا اشتركا في صدق لفظ الإنسان عليهما من غير أن يكون بينهما شركة معنوية ، فإنا لو فرضنا الواضع لم يضع لفظي الماء والإنسان لوجدنا الشركة بينهما ثابتة عقلية.
فإذن قول (3) الماء والإنسان وغيرهما من الطبائع على الأشخاص المندرجة تحتها إنما هو على سبيل الاشتراك المعنوي ، وذلك المشترك لا يمكن أن يدخل في مفهومه قدر معين وهيئة معينة وشكل معين ما لم يدخل في مفهومه بعض أفراده. ولا بشخص معين ، وإلا لم يكن مشتركا بين الأشخاص ذوات الأعراض المختلفة.
وإذا تقرر هذا فنقول : إن القوة العقلية إذا استحضرت ذلك المشترك بحيث يكون مجردا عن جميع اللواحق الغربية والعوارض الخارجية ، فتلك الصورة تكون كلية ، وهي وإن كانت في نفسها شيئا واحدا إلا أنه لا تختلف نسبتها إلى أي واحد واحد من الناس ، بمعنى أن أي واحد من الناس حضرت صورته عند الخيال ثم انتزع العقل منها المعنى الذي جرد عن العوارض الغربية والغواشي اللاحقة به والمشخصات المخصصة له حصل في العقل تلك الصورة بعينها. وإذا سبق واحد فتأثرت النفس منه بذلك الأثر ، لم يكن لغيره تأثير جديد ، إلا بحكم هذا الجواز.
ولو كان بدل أحد هذه المؤثرات شيء غير مجانس لها كفرس وثور ، كان الأثر غير هذا الأثر، فهذا معنى كون الصورة العقلية مشتركا فيها.
واعترض (1) بأن الصورة العقلية من حيث حلولها في نفس جزئية حلول العرض في الموضوع تكون جزئية ، ويكون تشخصها وعرضيتها وحلولها في تلك النفس ومقارنتها بصفات تلك النفس ، عوارض غريبة لا تنفك عنها. وهذا يناقض قولهم : العقل يقدر على انتزاع صورة مجردة عن العوارض الغريبة.
وأيضا تلك الصورة التي في نفس زيد مثلا لا يمكن أن تكون جزءا في ماهية الأشخاص الموجودة في الخارج قبل زيد وبعده. فإذن تلك الصورة ليست بمجردة ولا بمشترك.
وأجيب : بأن الإنسانية المشتركة الموجودة في الأشخاص في نفسها مجردة عن اللواحق فالعلم المتعلق بها ، من حيث هو ، علم كلي مجرد ؛ لأن معلومه كذلك ، لا أن العلم في ذاته كذلك ، ولهذا السبب سماه المتقدمون كليا ، تعويلا على فهم المتعلمين. والمتأخرون إذ لم يقفوا على أغراضهم ظنوا أن في العقل صورة مجردة كلية. وليس الأمر على ما ظنوه ، بل على ما حققناه. (2)
قال أفضل المحققين : الإنسانية التي في زيد ليست بعينها التي في عمرو ، فالإنسانية المتناولة لهما معا ، من حيث هي متناولة لهما ، ليست هي التي في كل واحد منهما ، ولا هي فيهما معا ؛ لأن الموجود منها في أحدهما حينئذ لا يكون نفسها ، بل جزءا منها ، فهي إنما تكون في العقل فقط ، وهي الإنسانية الكلية فهي من حيث كونها صورة واحدة في عقل زيد مثلا جزئية ، ومن حيث كونها متعلقة
بكل واحد من الناس كلية.
ومعنى تعلقها (1): أن الإنسانية المدركة بتلك الصورة التي هي طبيعة صالحة لأن تكون كثيرة ولأن لا تكون ، لو كانت في أي مادة من مواد الأشخاص لحصل ذلك الشخص بعينه. أو أي واحد من تلك الأشخاص سبق (2) إلى أن يدركه زيد حصل في عقله تلك الصورة بعينها ، فهذا معنى اشتراكها.
وأما معنى تجريدها : فكون (3) تلك الطبيعة التي انضاف إليها معنى الاشتراك منتزعة عن اللواحق المادية الخارجية وإن كانت باعتبار آخر مكفوفة باللواحق الذهنية المشخصة ، فإنها بأحد الاعتبارين مما ينظر به في شيء آخر ويدرك به (في) (4) شيء آخر ، فالاعتبار (5) الآخر مما ينظر فيه ويدرك نفسه.
فإذن الصورة التي ذكرها (6) هاهنا هي الطبيعة الإنسانية التي ليست في الحقيقة كلية ولا جزئية. (7)
وفيه نظر ، فإنه أثبت صورة كلية متناولة لإنسانية زيد وإنسانية عمرو متعلقة بكل واحد من الناس في الذهن خاصة.
وفسر تعلقها بأن الإنسانية المدركة بتلك الصورة التي هي طبيعة صالحة للكثرة والتشخص لو كانت في أي مادة من مواد الأشخاص لحصل ذلك الشخص بعينه.
فنقول : هذه الطبيعة إن كانت في الخارج كانت شخصية ولم تصلح للكلية ، وإن كانت ذهنية تضاعفت الصورة. ثم لو كفى أحد هذين الاعتبارين في كلية الصورة الذهنية ، فليكف في كلية الصورة الخارجية ، بأن نقول : هذه الصورة الخارجية وإن كانت شخصية إلا أن الطبيعة التي اشتمل ذلك الشخص عليها لو كانت في أي مادة من مواد الأشخاص كانت تحصل ذلك الشخص بعينه ، أو أي واحد من تلك الأشخاص سبق إلى أن يدركه زيد حصل في عقله تلك الصورة بعينها ؛ لصدق هذين الاعتبارين في الشخص الخارجي كما صدقا في الشخصي الذهني. فإن الكلية بالمعنى الأول حصلت باعتبار تقدير فرض الطبيعة موجودة في أي مادة فرضت بدل المادة التي وحدت تلك الطبيعة فيها. وبالمعنى الثاني حصلت باعتبار أن أي صورة عقلت أولا ساوت الصورة المعقولة أولا غيرها.
واعلم (1) أن الصورة النفسانية هيئة جزئية في نفس جزئية ، فهي أحد أشخاص التصورات ، وكما أن الشيء الواحد باعتبارات مختلفة يكون عاما وخاصا ، كذلك باعتبارات مختلفة يكون كليا وجزئيا ، فمن حيث إن هذه الصورة صورة معينة هي صورة الإنسانية مثلا في نفس جزئية ، هي نفس زيد العاقل لها فهي جزئية ، ومن حيث إنها مشتركة فيها متعلقة بالأشخاص الخارجية على ما فسرنا التعلق به فهي كلية من غير تناقض ؛ لاختلاف الاعتبار ، لأنه ليس يمتنع أن تفرض للذات الواحدة شركة بالإضافة إلى كثيرين ، فإن الشركة في الكثرة إنما يمكن بالإضافة لا غير ، ولو كانت الإضافة لكثرة إلى كثرة لم تكن هناك شركة ، فإذن يجب أن تكون هناك إضافات كثيرة لذات واحدة بالعدد ، وهذه الصورة وإن كانت بالقياس إلى الأشخاص المضافة إليها كلية ، لكنها بالقياس إلى النفس الجزئية التي انطبعت فيها شخصية.