please-provide-the-arabic-title-you-would-like-40
الفهرس
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- [المقدمة الأولى : في الخطاب وأقسامه وأحكامه وفيها أمور : ]
- [الأول : تعريف الخطاب]
- [الثاني : أقسام الخطاب]
- [الثالث : البحث في الحقيقة والمجاز]
- [الرابع : ما تعرف به الحقيقة]
- [الخامس : تحقيق معنى قولهم : المجاز لا يستعمل في غير مواضعه]
- [السادس : البحث في أقسام الخطاب وبيان مراتبه]
- [السابع : البحث في أقسام الكلام المفيد]
- [الثامن : في جواز الاشتراك ووقوعه]
- [التاسع : جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى]
- [العاشر : في حد العلم وأقسامه]
- [الحادي عشر : في الظن والأمارة]
- [الثاني عشر : في عدم جواز العمل بالظن
- [المقدمة الثانية]
- باب الكلام في العموم والخصوص وألفاظهما
- [الثاني : ] فصل في ذكر الدلالة على أنه ليس للعموم المستغرق
- [أدلة القائلين بالعموم والجواب عنها]
- [الثالث] : فصل في أنه تعالى يجوز أن يخاطب بالعموم
- [الرابع] : فصل فيما يصير به العام خاصا
- [الخامس] : باب ذكر جمل الأدلة التي يعلم بها خصوص العموم
- [السادس] : فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه
- [السابع] : فصل في تخصيص العموم بالشرط
- [الثامن] فصل في المطلق والمقيد
- [التاسع] : فصل في ذكر مخصصات العموم
- [العاشر] : فصل في التخصيص بأخبار الآحاد
- [الحادي عشر] : فصل في تخصيص العموم بالقياس
- [الثاني عشر] : فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
- [الثالث عشر] : فصل في تخصيص العموم بالعادات
- [المقدمة الثالثة] : باب الكلام في المجمل والبيان
- [الثاني] : فصل في ذكر معاني الألفاظ التي يعبر بها في هذا الباب
- [الثالث] : فصل في حقيقة البيان
- [الرابع] : فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره
- [الخامس] : فصل في هل يجب أن يكون البيان كالمجمل
- [السادس] : فصل في أن تعليق الحكم بصفة
- [في أدلة من قال بدلالة الوصف على المفهوم والجواب عنها]
- [المقدمة الرابعة] : باب الكلام في النسخ وما يتعلق به
- الأول : ] فصل في حد النسخ ومهم أحكامه
- [في شرائط النسخ]
- [الثاني] : فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص
- [الثالث] : فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف
- [الرابع] : فصل فيما يحسن من النهي بعد الأمر والأمر بعد النهي
- [الخامس] : فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع
- [السادس] : فصل في دخول النسخ في الأخبار
- [السابع] : فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة
- [الثامن] : فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
- [التاسع] : فصل في أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله
- [أدلة القائلين بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل والجواب عنها]
- ** وقد تعلق من خالفنا في هذه المسألة بأشياء :
- ** أولها : قوله تعالى : ( 05 يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) (1) ويدخل في هذا الظاهر موضع الخلاف.
- ** وثانيها : أمره تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ، ثم نسخه عنه قبل وقت الفعل ، وفداه بذبح.
- ** وثالثها : ما روي في ليلة المعراج من أن الله تعالى أوجب في اليوم والليلة خمسين صلاة ، ثم راجع النبي عليه السلام إلى أن عادت إلى خمس (2)، وهذا نسخ قبل وقت الفعل.
- ** ورابعها : أن النسخ إنما يتأتى فيما لم يفعل ، وما فعل كيف ينسخ.
- ** وخامسها : أنه إذا جاز منع المكلف مما أمر به بالإحرام ، فكذلك يجوز بالنهي ، وإلا فما الفرق بين الأمرين.
- ** وسادسها : أن السيد منا قد يأمر عبده بالتجارة وغيرها بشرط بأن لا ينهاه.
- ** وسابعها : أن الطهارة إنما تجب لوجوب الصلاة ومع ذلك فقد يمنع المكلف بالموت عن الصلاة ، وإن كان قد توضأ ، فأي فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنهي؟.
- ** وثامنها : ما روي من قوله عليه السلام في وصف مكة : «أحلت لي ساعة من نهار» (1) ثم لم يقع منه عليه السلام قتال في ساعة ولا ساعات.
- [العاشر] : فصل في [أن] الزيادة على النص
- [الحادي عشر] : فصل في أن النقصان من النص
- [الثاني عشر] : فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب
- [الثالث عشر] : فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة
- [في أدلة من ادعى أن السمع منع من نسخ الكتاب بالسنة
- [الرابع عشر] : فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب
- [الخامس عشر] : فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخا
- [السادس عشر] : فصل فيما يعرف به تأريخ الناسخ والمنسوخ
- [المقدمة الخامسة] : باب الكلام في الأخبار
- الأول : فصل في حد الخبر ومهم أحكامه
- [الثاني] : فصل في أن في الأخبار ما يحصل عنده العلم
- [الثالث] : فصل في أقسام الأخبار
- [الرابع] : فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار
- [أدلة من قطع على الضرورة والجواب عنها]
- [شبهة البلخي والجواب عنها]
- [في شروط ما يحصل عنده العلم بتأمل ونظر]
- [في اشتراط ثبوت الشرائط في جميع الطبقات]
- [الطريق الموصل إلى العلم بثبوت هذه الشرائط]
- [فيما به يعلم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات]
- [فيما يلحق من الأخبار بما يعلم صدقه بدليل]
- [الخامس] : فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب
- [السادس] : فصل فيما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الأخبار
- [السابع] : فصل في أن الخبر الواحد لا يوجب العلم
- [الثامن] : فصل في ذكر الدلالة على جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد
- [في أدلة من منع من جواز التعبد بخبر الواحد]
- ** أولها : قولهم : إن الشرائع لا تكون إلا مصالح لنا ، وبخبر الواحد لا نعلم أن ذلك مصلحة ، ولا نأمن كونه مفسدة.
- ** وثانيها : أن قالوا : إذا لم يجز أن نخبر بما لا نأمن كونه كذبا ، كذلك لا يجوز أن نقدم على ما لا نأمن من كونه مفسدة.
- ** وثالثها : أن قول الواحد وصلة إلى قول الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم وإذا لم يجز قبول قول الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم إلا بمعجز ودليل على القطع على صدقه ، فغيره أولى بذلك.
- ** ورابعها : أن الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم إنما لم يجز العمل بقوله إلا بمعجزة تدل على صدقه لجواز الغلط عليه ، وهذه العلة قائمة في خبر الواحد.
- ** وخامسها : أن العمل من حقه أن يتبع العلم ، وإذا لم يعلم صدق الواحد لم يعمل بخبره ، ولو جاز العمل ولا علم لجاز تبخيتا وتخمينا.
- ** وسادسها : أنه لو جاز العمل بخبر الواحد في بعض الأحكام ، جاز في سائرها ، حتى في الأصول ، وإثبات القرآن ، والنبوات. وفرقوا بين العمل بخبر الواحد وبين الشهادة بأن الشهادة تقتضي ما يتعلق بمصالح الدنيا ، ودفع المضار فيها ، وإجلاب المنافع ، وما يجوز فيه البدل والصلح ، ويتعلق بالاختيار ، ويخالف المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالى ، ويخالف ذلك أيضا المعاملات التي تجري مجرى الإباحات ، وترجع إلى الرضا والسخط ، وتطيب النفس.
- ** وسابعها : أنه لو جاز التعبد بخبر العدل لجاز ذلك في خبر الفاسق ؛ لأنه لا فرق في العقول بينهما في أن الثقة لا تحصل عند خبره.
- [في الفرق بين الأصول والفروع في جواز التعبد بخبر الواحد]
- [التاسع] : فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك.
- [في أدلة القائلين بورود التعبد بخبر الواحد والجواب عنها]
- [في الجواب عن قول أبي علي الجبائي في العمل بقول الاثنين]
- [العاشر] : فصل في أن عدم العمل بخبر
- المقدمة السادسة : باب الكلام في الإجماع
- [في أدلة المخالفين على حجية الإجماع والجواب عنها]
- [الثاني] : فصل في الإجماع هل هو حجة في شيء
- [في أن المسألتين كمسألة واحدة
- [الثالث : ] فصل في ذكر من يدخل في الإجماع الذي هو حجة
- [الرابع : ] فصل في أن إجماع أهل كل الأعصار حجة
- [الخامس : ] فصل في أن انقراض العصر غير معتبر في الإجماع
- [السادس] : فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل
- [السابع : ] فصل في أن الأمة إذا اختلفت على قولين أو أكثر
- [الثامن : ] فصل في أن الصحابة إذا اعتلت بعلتين أو استدلت بدليلين
- [التاسع : ] فصل في الإجماع على أنه لا فصل بين المسألتين
- [العاشر] : فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة
- [الحادي عشر : ] فصل في أن موافقة إجماع الأمة لمضمون خبر
- [الثاني عشر : ] فصل في [أنه] هل يجوز أن يجمعوا على الحكم
- [الثالث عشر : ] فصل في القول إذا ظهر بين الصحابة
- [الرابع عشر : ] فصل في حكم القول إذا وقع من الصحابي
- [الخامس عشر : ] فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحابة
- [المقدمة السابعة : في أن الأنبياء والأئمة كافة
- [تنزيه الأنبياء كافة عن الصغائر والكبائر : ]
- [المقدمة]
- سورة الفاتحة
- [متشابه فاتحة الكتاب]
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** الجواب :
- ** الجواب :
- ** جواب آخر : وهو أن يكون الكلام مستقلا بنفسه لا حذف فيه ، والغرض به أن يخبرنا أن الحمد كله له ، وأنه يستحق له بكل نعمة ينالها الحمد والشكر.
- ** الجواب :
- ** الجواب :
- ** ووجه آخر : وهو أن يكون في الكلام حذف ، ويكون تقديره : مالك يوم الدين وغيره ، كما قال تعالى : ( 03 سرابيل تقيكم الحر ) (2) فحذف اختصارا.
- ** الجواب :
- ** الجواب :
- ** الجواب :
- ** [بحث فقهي : ]
- سورة البقرة
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** [مسألة : ] فإن قيل : كيف يجوز أن يسمي الله تعالى السور بهذه الاسماء؟ ولم تجر عادة العرب أن يسموا بمثلها ، والقرآن بلغتهم.
- ** الجواب :
- ** وقد قيل أيضا : إن معنى تقديم هذه الحروف لافتتاح الكلام وابتدائه ، كقول القائل مبتدءا : ألا ذهب ، وكقوله تعالى : ( 05 ألا إلى الله تصير الأمور ) (1) وكقوله «عز وجل» ( 07 ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ) (2) وقوله تعالى : ( 04 ألا إنهم يثنون صدورهم ) (3) ف «ألا» زائدة بلا اشكال ؛ لأنها لو حذفت من الكلام لم يتغير فائدته ، وقد قال الشاعر :
- ** والجواب عن ذلك إذا لم نضايق في أن النقل هو الذي يخرجه من اللغة
- ** الجواب : قلنا : في قوله تعالى ( 03 الله يستهزئ بهم ) وجوه :
- ** الجواب : قلنا : هذه الآية معناها متعلق بما قبلها ؛ لأنه تعالى أمرهم بعبادته ، والاعتراف بنعمته ؛ ثم عدد عليهم صنوف النعم التي ليست إلا من جهته ؛ ليستدلوا بذلك على وجوب عبادته ؛ وان العبادة إنما تجب لأجل النعم المخصوصة ؛ فقال جل من قائل : ( 09 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من
- فصل في الدلالة على وقوع التحدي بالقرآن
- فصل في أن القرآن لم يعارض
- فصل في أن تعذر المعارضة كان على وجه خارق للعادة
- فصل في جهة دلالة القرآن على النبوة
- ** والجواب عن ذلك : إن خرق العادة غير كاف إذا جوزنا أن يخرقها غير الله تعالى ممن يجوز أن يفعل القبيح ويصدق الكذاب ، وإنما دل خرق العادة من فعله تعالى ؛ لأننا نأمن فيه وقوعه على وجه يقبح ، وإذا كنا نجوز على الملائكة قبل العلم بصحة النبوة أن يفعلوا القبيح ، فلا يجوز أن يجرى تصديقهم لمن يصدقوه وأن خرق العادة مجرى ما يفعله الله تعالى من ذلك ، وأي فرق بين ما نجوز فيه من أن يكون من فعلنا ، وبين ما نجوز فيه أن يكون من فعل جني أو ملك [في ارتفاع دلالته على النبوة؟ وهل كان ما يجوز أن يكون من فعلنا غير دال على النبوة إلا من حيث جاز أن نفعل القبيح ونصدق الكذاب؟ وهذا بعينه قائم فيما نجوز فيه أن يكون من فعل جني أو ملك] (1)، وان خرق العادة إذا جوزنا أن يخرقها من لا يؤمن منه فعل القبيح.
- ** والجواب عن ذلك : أنه غير ممتنع أن يكون ذلك النبي مبعوثا إلى الذي قتله وأخذ الكتاب من يده ، فليس بمنكر بعثة نبي إلى واحد ، ونفرض أيضا أنه أوقع به القتل بعد أداء الرسالة حتى لا يوجبوا على الله تعالى المنع من قتله.
- حدوث البحث في أفعال العباد
- الأقوال في كيفية خلق الأفعال
- في دعوة أهل الحق وبيانها
- دعوة أهل الحق في العدل
- آراء المخالفين لأهل العدل
- ** وقال خلق كثير منهم : إن الله تعالى منع العباد من الإيمان مع قوله : ( 08 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ) (6) وأنه حال بينهم وبين الطاعة ثم قال : ( 08 وما ذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر ) (7)، وأنه ذهب بهم عن الحق ثم قال ( 02 فأين تذهبون ) (8)، وأنه لم يمكنهم من الإيمان ولم يعطهم قوة السجود ثم قال : ( 012 فما لهم لا يؤمنون (20) وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون (21)) (9)، وأنه فعل بعباده الاعراض عن التذكرة ثم قال : ( 05 فما لهم عن التذكرة معرضين ) (10) وأنه يمكر بأوليائه المحسنين ، وينظر لأعدائه المشركين ؛ لأن العبد عندهم مجتهد في طاعته ، فبينما هو كذلك وعلى ذلك إذ خلق فيه الكفر ، وأراد له الشرك ، ونقله مما يحب إلى
- * فصل
- الخير والشر ومعنى نسبتهما إليه تعالى
- الفرق بين صنع الخالق والمخلوق ودلالة الكتاب
- الأخبار المانعة من نسبة الشر إلى الله تعالى
- الأدلة العقلية على تنزيه الله من خلق الشرور
- اللوازم الفاسدة للقول بخلق أفعال العباد
- التنديد بالقائلين بخلق الأفعال
- تنزيهه تعالى عن القضاء بغير الحق
- معنى خلق الأشياء كلها
- معنى الهدى في المؤمن والكافر
- حقيقة الاضلال منه سبحانه
- عود على بدء في معنى الهدى
- الكلام في الارادة وحقيقتها
- في شبهة لهم في الارادة
- الإيمان وحقيقة المشيئة
- الاخبار المسددة لمذهب العدلية
- ** الجواب : قلنا : قد ذكر في هذه الآية وجهان :
- ** ومما يشهد للتغليب قوله تعالى : ( 025 والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ) (1) (2).
- ** والجواب : أنه غير ممتنع أن يكون الملائكة في الأول غير عارفين بتلك
- ** فان قيل : فيجب أن يكون مع تغير الصورة ناسا قردة ، وذلك متناف.
- ** ويجب فيمن مسخ قردا على سبيل العقوبة أن يذمه مع تغير الصورة على ما كان منه من القبائح ؛ لأن تغير الهيئة والصورة لا يوجب الخروج عن استحقاق الذم ، كما لا يخرج المهزول إذا سمن عما كان يستحقه من الذم ، وكذا السمين إذا هزل.
- ** الجواب : قلنا : في الآية وجوه ؛ كل منها يزيل الشبهة الداخلة على من لا ينعم النظر فيها :
- ** تعلم » في البيتين معنى «اعلم» (3)؛ والذي يدل أن المراد هاهنا الإعلام لا التعليم قوله : ( 011 وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر )، أي أنهما لا يعرفان صفات السحر وكيفيته إلا بعد أن يقولا إنما نحن محنة ، لأن الفتنة بمعنى المحنة ؛ وإنما كان محنة ، بحيث ألقيا إلى المكلفين أمرا لينزجروا عنه ، وليمتنعوا من مواقعته ، وهم إذا عرفوه أمكن أن يستعملوه ويرتكبوه ، فقالا
- ** أولها : أن يكون المعنى : مثل واعظ الذين كفروا والداعي لهم إلى الإيمان والطاعة كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم وهي لا تعقل معنى دعائه ، وإنما تسمع صوته ولا تفهم غرضه ؛ والذين كفروا بهذه الصفة لأنهم يسمعون وعظ النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ودعاءه وإنذاره فينصرفون عن قبول ذلك ، ويعرضون عن تأمله ، فيكونون بمنزلة من لم يعقله ولم يفهمه ؛ لاشتراكهما في عدم الانتفاع به. وجائز أن يقوم قوله : ( 02 الذين كفروا ) مقام الواعظ والداعي لهم ؛ كما تقول العرب :
- ** قلنا : المراد بالنفس والحر هاهنا الجنس لا العدد ، فكأنه تعالى قال : إن جنس النفوس تؤخذ بجنس النفوس ، وكذلك جنس الأحرار. والواحد والجماعة يدخلون في ذلك.
- ** فإن قيل : إذا اشتركت الجماعة في القتل فليس كل واحد من الجماعة منهم قاتلا ، وليس يجوز أن يقتل من ليس بقاتل. قلنا : كل واحد من الجماعة قاتل في حال الاشتراك ويطلق عليه هذا الاسم ، فكيف ظننتم أنا لا نطلق أن كل واحد قاتل ، فإذا قالوا : فالقاتل لا بد له من مقتول فكيف يقولون في الجماعة؟
- ** الأول : استدل السيد بهذه الآية على اعتبار الاهلة في المواقيت دون العدد ، قال : ] فأخبر بأن الصوم المكتوب علينا نظير الصوم المكتوب على من
- ** والوجه الثاني : أن يعدي الصيام ، كأنه قال : كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات.
- ** ووجه ثالث : أن يكون تفسيرا عن «كم» ويكون مردودا عن لفظة «كما» كأنه قال : كتب عليكم الصيام كتابة كما كتب على الذين من قبلكم ، وفسر فقال : وهذا المكتوب على غيركم أياما معدودات.
- ** الثاني : قال الناصر رحمه الله : ] «ولا يجوز الإفطار في السفر إلا عند الضرورة».
- ** الثالث : ] ومما انفردت الإمامية به تحديدهم السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة ببريدين والبريد أربع فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال فكان المسافة أربعة وعشرين ميلا ...
- ** الرابع : ] ومما ظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق متقدم ، القول بأن من صام شهر رمضان في السفر يجب عليه الاعادة ...
- ** الخامس : قال الناصر رحمه الله : ] «لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلا من عذر».
- ** السابع : قال الناصر رحمه الله : ] «صوم يوم الشك أولى من إفطاره». هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا ...
- ** الثامن : ] ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن صوم التطوع يجزي بنيته بعد الزوال ؛ لأن الثوري يوافق في ذلك ، ويذهب إلى أن صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه وهو أحد قولي الشافعي أيضا (3)، وباقي الفقهاء يمنعون من ذلك ويقولون : إذا نوى التطوع بعد الزوال لم يجزه (4). دليلنا الاجماع الذي تقدم ، وقوله تعالى : ( 04 وأن تصوموا خير لكم ) وكل ظاهر لقرآن أو السنة يقتضي الأمر بالصوم والترغيب فيه لا إختصاص له بزمان دون غيره فهو يتناول ما بعد الزوال وقبله ، ولا يلزم على ذلك صوم الفرض ؛ لأنه لا يجزي عندنا إلا بنية قبل الزوال ؛ لأنا أخرجناه بدليل ولا دليل فيما عداه (5).
- ** الأول : إن سأل سائل] فقال : كيف أخبر تعالى : ( 03 أنزل فيه القرآن ) وقد أنزله في غيره من الشهور على ما جاءت به الرواية؟ والظاهر يقتضي أنه أنزل
- ** الثاني : استدل بهذه الآية على اعتبار العدد في المواقيت دون الاهلة ، وأن شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا قال : ] فأبان تعالى في هذه الآية أن شهر رمضان عدة يجب صيامها على شرط الكمال.
- ** الثالث : ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن على المصلي التكبير في ليلة الفطر ، وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد ، فكأنه عقيب أربع صلوات أولهن المغرب من ليلة الفطر ، وآخرهن صلاة العيد ...
- ** أولها : أن يكون المراد بقوله تعالى : ( 03 أجيب دعوة الداع ) أي أسمع دعوته ؛ ولهذا يقال للرجل : دعوت من لا يجيب أي دعوت من لا يسمع. وقد يكون أيضا يسمع بمعنى يجيب ؛ كما كان يجيب بمعنى يسمع ؛ يقال : سمع الله لمن حمده ؛ يراد به : أجاب الله من حمده وأنشد ابن الأعرابي :
- ** وثانيها : أنه تعالى لم يرد بقوله : ( 01 قريب ) من قرب المسافة ؛ بل أراد إنني قريب بإجابتي ومعونتي ونعمتي ، أو بعلمي بما يأتي العبد ويذر ، وما يسر ويجهر ، تشبيها بقرب المسافة ؛ لأن من قرب من غيره عرف أحواله ولم تخف عليه ؛ ويكون قوله : ( 01 أجيب ) على هذا تأكيدا للقرب ؛ فكأنه أراد : إنني قريب قربا شديدا ، وإنني بحيث لا يخفى علي أحوال العباد ؛ كما يقول القائل إذا وصف نفسه بالقرب من صاحبه والعلم بحاله : أنا بحيث أسمع كلامك ، وأجيب نداءك ، وما جرى هذا المجرى. وقد روي أن قوما سألوا الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم فقالوا له : أربنا قريب فنناجيه ، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.
- ** وثالثها : أن يكون معنى هذه الآية أنني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني على الوجه الصحيح ، وبالشرط الذي يجب أن يقارن الدعاء ؛ وهو أن يدعو باشتراط المصلحة ؛ ولا يطلب وقوع ما يدعو به على كل حال ؛ ومن دعا بهذا الشرط فهو مجاب على كل حال ؛ لأنه إن كان صلاحا فعل ما دعا به ؛ وإن لم يكن صلاحا لم يفعل لفقد شرط دعائه ، فهو أيضا مجاب إلى دعائه.
- ** ورابعها : أن يكون معنى ( 01 دعان ) أي عبدني ، وتكون الإجابة هي الثواب والجزاء على ذلك ؛ فكأنه قال : إنني أثيب العباد على دعائهم لي ؛ وهذا مما لا اختصاص فيه.
- ** وخامسها : ما قاله قوم من أن معنى الآية أن العبد إذا سأل الله تعالى شيئا في
- ** وسادسها : أنه تعالى إذا دعاه العبد لم يخل من أحد أمرين : إما أن يجاب دعاؤه ، وإما أن يخار له بصرفه عما سأل ودعا ، فحسن اختيار الله له يقوم مقام الإجابة ، فكأنه يجاب على كل حال.
- ** دليلنا بعد الاجماع المتردد قوله تعالى : ( 09 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) والأمر على الوجوب ، ولا يجوز أن يوجب ذكر الله تعالى فيه إلا وقد أوجب الكون فيه ؛ ولأن كل من أوجب الذكر فيه أوجب الوقوف ، فان قالوا : نحمل ذلك على الندب ، قلنا : هو خلاف الظاهر ويحتاج إلى دلالة.
- ** والجواب عنه : أن القرء إسم للطهر الذي يتعقبه الحيض ، وليس باسم لما لم يتعقبه حيض ، والصغيرة والآيسة ليس لهما قرء ؛ لأنه لا طهر لهما يتعقبه حيض ، فإن استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من قوله لفاطمة بنت أبي حبيش : دعي الصلاة أيام أقرائك (1)، وهذا لا شبهة في أن المراد به الحيض دون الطهر.
- ** والجواب : أن أخبار الآحاد غير معمول بها في الشريعة ، وبعد فيعارض هذا الخبر قوله صلى الله عليه وآلهوسلم في خبر ابن عمر : إنما السنة أن تستقبل بها الطهر ثم تطلقها في كل قرء تطليقة (2)، فقد ورد الشرع أيضا باشتراك هذا الاسم بين الطهر والحيض (3).
- ** الجواب : قلنا : أما النور والظلمة المذكوران في الآية فجائز أن يكون المراد بهما الإيمان والكفر ، وجائز أيضا أن يراد بهما الجنة والنار ، والثواب والعقاب فقد تصح الكناية عن الثواب والنعيم في الجنة بأنه نور ، وعن العقاب في النار بأنه ظلمة ، فإذا كان المراد بهما الجنة والنار ساغت إضافة إخراجهم من الظلمات إلى النور إليه تعالى ؛ لأنه لا شبهة في أنه جل وعز هو المدخل للمؤمن الجنة ، والعادل به عن طريق النار. والظاهر بما ذكرناه أشبه ؛ لأنه يقتضى أن
- ** فإن قيل : إذا كان إنما أمره بدعائهن بعد حال التأليف والحياة ، فأي فايدة في الدعاء وهو قد علم لما رآها تتألف أعضاءها من بعد وتتركب أنها قد عادت إلى حال الحياة؟ فلا معنى في الدعاء إلا أن يكون متناولا لها وهي متفرقة.
- ** أقول : ] وقد أخطأ الرجلان جميعا ، وذهبا عن الصواب ذهابا بعيدا ، وإن كان غلط ابن قتيبة أفحش وأقبح ؛ لأنه علل غلطه ، فأخرجه إلى أغاليط كثيرة ؛ ونحن نبين معنى الخبر ثم نتكلم على ما أورداه. |يعيرني امي رجال ولا أرى||أخا كرم إلا بأن يتكرما|
- الفهرس
- * سورة آل عمران
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** والحجة لمن ذهب إلى ما بيناه ، والرد على من استبعد عطفه على الأول وتقديره أن يكون قوله : ( 03 يقولون آمنا به ) على هذا التأويل لا ابتداء له قوله : ( 013 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى )؛ إلى قوله : ( 02 شديد العقاب ) (1)؛ فذكر جملة ، ثم تلاها بالتفصيل ، وتسمية من يستحق هذا الفيء ، فقال : ( 012 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا )، إلى قوله : ( 01 الصادقون ) (2).
- * سورة النساء
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** فالجواب : أن الابن لا يجري مجرى البنت هنا ؛ لأنها تأخذ النصف بالتسمية والباقي بالرد ، والابن يأخذ المال بسبب واحد من غير تسمية ولا رد ، وأنتم توجبون مساواة الابن للبنت في الميراث والسبب.
- ** قلنا : فبأي حجة فعلتم ذلك؟ فلا وجه لهذه القسمة إلا قوله تعالى : ( 04 يوصيكم الله في أولادكم ) إلى آخر الآية المفرع (1) في ذلك.
- ** وبعد : فان جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد ، وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ، فيجب على ما يذهبون إليه أن ينتقل عن الاباحة ، فان استدلوا بظواهر آيات القرآن مثل قوله تعالى : ( 05 وأحل لكم ما وراء ذلكم ) بعد ذكر المحرمات ، وبقوله تعالى : ( 06 فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) (5).
- * سورة المائدة
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** قلنا : لم نوجب في اليدين الغسل للتحديد بل للتصريح بغسلهما وليس كذلك في الرجلين ، وقولهم : عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام قلنا : ليس بمعتمد ؛ لأن الأيدي معطوفة وهي محدودة على الوجوه
- ** الجواب : قلنا : جواب أهل الحق عن هذه الآية معروف ؛ وهو أن هابيل لم يرد من أخيه قبيحا ، ولا أراد أن يقتله ، وإنما أراد ما خبر الله تعالى به عنه من قوله : ( 06 إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك )؛ أي إني أريد أن تبوء بجزاء ما أقدمت عليه من القبيح وعقابه ، وليس بقبيح أن يريد نزول العقاب المستحق بمستحقه. ونظير قوله : «إثمي» مع أن المراد به عقوبة إثمي الذي هو قتلي قول القائل لمن يعاقب على ذنب جناه : هذا ما كسبت يداك ، والمعنى : هذا جزاء ما كسبت يداك ، وكذلك قولهم لمن يدعون عليه : لقاك الله عملك ، وستلقى عملك يوم القيامة ، معناه ما ذكرناه.
- ** العادة في مثل هذا أن يقال : لعنة الله ، تعرض لقطع في حبل رث ، أو إداوة خلق ، أو كبة شعر ؛ وكل ما كان من ذلك أحقر كان أبلغ.
- ** ومنها : ورود الخبر بنقل طريقتين مختلفتين ومن طريق العامة والخاصة بنزول الآية في أمير المؤمنين عليه السلام عند تصدقه بخاتمه في حال ركوعه ، والقصة في ذلك مشهورة ومثال الخبر الذي ذكرنا إطباق أهل النقل عليه ما يقطع به.
- ** ومنها : أنا قد دللنا على أن المراد بلفظة ولى في الآية ما يرجع إلى الإمامة ، ووجدنا كل من ذهب إلى أن المراد بهذه اللفظة ما ذكرناه يذهب إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام المقصود بها ، فوجب توجهها إليه ، والذي يدل على أنه عليه السلام المختص باللفظة دون غيره أنه إذا ثبت اقتضاء اللفظة للإمامة وتوجهها إليه عليه السلام بما بيناه ، وبطل ثبوت الإمامة لأكثر من واحد في الزمان ثبت أنه عليه السلام المتفرد بها ؛ ولأن كل من ذهب إلى أن اللفظة تقتضي الإمامة أفرده صلوات الله عليه بموجبها.
- ** الجواب : قلنا : يحتمل أن يكون قوم من اليهود وصفوا الله تعالى بما يقتضي تناهي مقدوره فجرى ذلك مجرى أن يقولوا : إن يده مغلولة ، لأن عادة الناس جارية بأن يعبروا بهذه العبارة عن هذا المعنى ، فيقولون : يد فلان منقبضة عن كذا ، ويده لا تنبسط إلى كذا ، إذا أرادوا وصفه بالفقر والقصور ، ويشهد بذلك قوله تعالى في موضع آخر : ( 011 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) (3)، ثم قال تعالى مكذبا لهم : ( 03 بل يداه مبسوطتان )، أي أنه لا يعجزه شيء ، وثنى اليدين تأكيدا للأمر ، وتفخيما له ؛ ولأنه أبلغ في المعنى المقصود من أن يقول : بل يده مبسوطة.
- ** وفيهم من استدل بذلك بأن قال : إنه صلى الله عليه وآلهوسلم قال هذا القول ، فلو لم يرد به الإمامة على ما نقول لكان بأن يكون محيرا لهم وملبسا عليهم أقرب من البيان والحال حال بيان ، فلا بد من حمله على ما ذكرناه ، وان يقال : إن القوم عرفوا قصده صلى الله عليه وآلهوسلم في ذلك ؛ لأنهم لو لم يعرفوا مراده في إثبات الإمامة بما يقول لكان قوله هذا خارجا عن طريقة البيان ، وزعم أن الذي له قاله معروف بالتواتر ، وإنما كتمه بعضهم وعدل عنه بغضا ومعاداة» (1).
- ** والجواب عنه : أنه إذا ثبت أن القسم المقتضي للإمامة جائز أن يكون مرادا ، ووجدنا كل من جوز كون الإمامة مرادة في الخبر يقطع على إيجابها وحصولها ؛ لأن من خالف القائلين بالنص لا يجوز أن يكون الإمامة ولا معناها مرادة من الخبر ، ومن جوز أن تكون مرادة كالقائلين بالنص قطع عليها ؛ فوجب أن يكون ما ذهبنا إليه هو المقطوع به من هذه الحجة ؛ لأن ما عدا ما ذكرناه من القولين خارج عن الإجماع.
- ** في الجواب : «إنا لا نسلم ان المراد بالمقدمة معنى الإمامة بل معنى النبوة» ، وهذا عدول ظاهر عما سأل نفسه عنه ، على أنه قد فسر ما ذهب إليه ، وادعى أن المراد ببعض ما يشتمل عليه وجوب الطاعة ؛ لأن بيان الشرع أحد ما يطاع فيه النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ولا خلاف في أن طاعته واجبة في كل ما يأمر به ، وينهى عنه ، سواء كان بيان شرع أو غيره ، وإنما وجب أن يطيعوه في بيان الشرع من حيث كانت طاعته واجبة عليهم في كل أمر على العموم.
- ** وذكر أبو علي الجبائي هذا بعينه ، واستدل على أن الاتقاء الثالث يختص بظلم العباد بقوله تعالى : ( 01 وأحسنوا )، وأن الإحسان إذا كان متعديا وجب أن يكون ما أمروا باتقائه من المعاصي أيضا متعديا ؛ وهذا ممن اعتمده من
- * سورة الأنعام
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** وليس لأحد أن يقول : كيف يجوز من أهل الآخرة مع معارفهم الضرورية ، وأنهم عارفون بأن الرجوع لا سبيل إليه أن يتمنوه ؛ وذلك أنه غير ممتنع أن يتمنى المتمني ما يعلم أنه لا يحصل ولا يقع ؛ ولهذا يتعلق التمني للشيء بألا يكون ما قد كان. ولقوة اختصاص التمني بما يعلم أنه لا يكون غلط قوم فجعلوا إرادة ما علم المريد أنه لا يكون تمنيا ؛ فهذا الذي ذكرناه وجه في تأويل الآية.
- ** التكذيب ثم يقول : إنهم بآيات الله يجحدون؟ وهل الجحد بآيات الله إلا تكذيب نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم !.
- * سورة الأعراف
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- * سورة الأنفال
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** الجواب : قلنا : أما قوله تعالى : ( 04 يحول بين المرء وقلبه ) ففيه وجوه :
- * سورة التوبة
- * سورة يونس
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- * سورة هود
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** فإذا قيل له : فلم قال : ( 07 فلا تسئلن ما ليس لك به علم )؟ فكيف قال نوح عليه السلام من بعد : ( 019 قال رب إني أعوذ بك أن أسئلك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين )؟
- * سورة يوسف
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** وفي موضع آخر : ( 010 قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) (5).
- ** فإن قيل : فما الوجه في طلب يوسف عليه السلام أخاه من إخوته ثم حبسه له عن الرجوع إلى أبيه مع علمه بما يلحقه عليه من الحزن ، وهل هذا إلا إضرارا به وبأبيه؟
- ** والزعيم : الكفيل ، ويقال له أيضا : القبيل والصبير والجميل ، ومنه قوله تعالى : ( 03 وأنا به زعيم )، قال الشاعر :
- ** مسألة : فان قيل : فما معنى قوله تعالى حكاية عنه عليه السلام ( 08 من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي )، وهذا يقتضي أن يكون قد أطاع الشيطان ونفذ فيه كيده ونزغه؟.
- * سورة الرعد
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** أنظر الحج : 26
- ** من
- ** الرسائل ، 3 : 117
- ** والفاتحة : 1
- ** من
- ** الرسائل ، 3 : 287 : 296.
- الفهرس |الموضوع|الصفحة|
- سورة ابراهيم
- سورة الحجر
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** أحدهما : أن غاية المكيل تنتهي إلى الوزن لأن سائر المكيلات إذا صارت طعاما دخلت في باب الوزن وخرجت عن باب الكيل ؛ فكأن الوزن أعم من الكيل.
- ** والوجه الآخر : أن في الوزن معنى الكيل ؛ لأن الوزن هو طلب مساواة الشيء بالشيء ومقايسته إليه ، وتعديله به ؛ وهذا المعنى ثابت في الكيل ، فخص الوزن بالذكر لاشتماله على معنى الكيل.
- سورة النحل
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** فقال : إذا كان الشجر ليس ببعض للماء كان كما الشراب بعضا له ؛ فكيف جاز أن يقول : ( 02 ومنه شجر ) بعد قوله : ( 02 منه شراب )؟ وما معني ( 01 تسيمون )؟ وهل الفائدة في هذه اللفظة هي الفائدة في قوله : ( 02 والخيل المسومة ) (3)، وقوله : ( 010 وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود (82) مسومة عند ربك ) (4)؟
- سورة الأسراء
- سورة الكهف
- سورة مريم
- سورة طه
- سورة الأنبياء
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** ووجه آخر : وهو أنا قد بينا في قصة آدم عليه السلام لما تأولنا قوله تعالى : ( 03 ربنا ظلمنا أنفسنا ) (1) أن المراد بذلك أنا نقصناها الثواب وبخسناها حظها منه ؛ لأن الظلم في أصل اللغة هو النقص والثلم ، ومن ترك المندوب إليه وهو لو فعله لاستحق الثواب يجوز أن يقال : إنه ظلم نفسه من حيث نقصها ذلك الثواب. وليس يمتنع أن يكون يونس عليه السلام أراد هذا المعنى ؛ لأنه لا محالة قد ترك كثيرا من المندوب ، فإن استيفاء جميع الندب يتعذر.
- سورة الحج
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** الأحاديث المروية في هذا الباب فلا يلتفت إليها من حيث تضمنت ما قد نزهت العقول الرسل عليهم السلام عنه. هذا لو لم يكن في أنفسها مطعونة مضعفه عند أصحاب الحديث بما يستغني عن ذكره. وكيف يجيز ذلك على النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من يسمع الله تعالى يقول : ( 04 كذلك لنثبت به فؤادك ) (1) يعني القرآن. وقوله تعالى : ( 015 ولو تقول علينا بعض الأقاويل (44) لأخذنا منه باليمين (45) ثم لقطعنا منه الوتين (46)) (2). وقوله تعالى : ( 03 سنقرئك فلا تنسى ) (3)؟ على أن من يجيز السهو على الأنبياء عليهم السلام يجب أن لا يجيز ما تضمنته هذه الرواية المنكرة لما فيها من غاية التنفير عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ؛ لأن الله تعالى قد جنب نبيه من الأمور الخارجة عن باب المعاصي ، كالغلظة والفظاظة وقول الشعر وغير ذلك مما هو دون مدح الأصنام المعبودة دون الله تعالى ، على أنه لا يخلو صلى الله عليه وآلهوسلم وحوشي مما قذف به من أن يكون تعمد ما حكوه وفعله قاصدا أو فعله ساهيا ، ولا حاجة بنا إلى إبطال القصد في هذا الباب والعمد لظهوره ، وإن كان فعله ساهيا فالساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقها ثم لمعنى ما تقدمها من الكلام ؛ لأنا نعلم ضرورة أن من كان ساهيا لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر
- سورة المؤمنون
- سورة النور
- سورة الفرقان
- سورة الشعراء
- سورة النمل
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** الصحيح أن نقول : إن ذلك جائز لو لا الدلالة على خلافه ، والمعول في ذلك على إجماع المسلمين على أن البهائم ليست بكاملة العقول ولا مكلفة وهذا أيضا معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، ولهذا روي عنه عليه السلام أنه قال : «جرح العجماء جبار» (1). وإنما أراد أن جنايات البهائم لا شيء فيها.
- ** قلنا : إن الهدهد الذي خاطبه سليمان عليه السلام وأرسله بالكتاب لم يكن عاقلا ؛ لأن اسم الهدهد في لغة العرب وعرف أهلها اسم لبهيمة ليست بعاقلة ، كما أنه اسم لما كان على صورة مخصوصة وهيئة معينة.
- سورة القصص
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** قلنا : ليس يجب ما ظننته ، وكيف يجعل الوكزة مقصودة؟ وقد بينا الكلام علي أن القصد كان إلى التخليص والمدافعة ، ومن كان إنما يريد المدافعة لا يجوز أن يقصد إلى شيء من الضرر ، وإنما وقعت الوكزة وهو لا يريدها ، إنما أراد التخليص ، فأدى ذلك إلى الوكزة والقتل.
- ** الجواب : إن قوم موسى عليه السلام كانوا غلاظا جفاة ، ألا ترى إلى قولهم بعد مشاهدة الآيات لما رأوا من يعبد الأصنام : ( 06 اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) وإنما خرج موسى عليه السلام خائفا على نفسه من قوم فرعون بسبب قتله القبطي ، فرأى ذلك الرجل يخاصم رجلا من أصحاب فرعون فاستنصر موسى عليه السلام ، فقال له عند ذلك : ( 03 إنك لغوي مبين ) وأراد : إنك خائب في طلب ما لا تدركه وتكلف ما لا تطيقه ، ثم قصد إلى نصرته كما نصره بالأمس على الأول ، فظن أنه يريده بالبطش لبعد فهمه ، فقال له : ( 021 أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ) (1). فعدل عن قتله ، وصار ذلك سببا لشيوع خبر القبطي بالأمس (2).
- ** فأما قوله تعالى : ( 04 إنما نطعمكم لوجه الله ) (4)، وقوله : ( 05 إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) (5)، وقوله : ( 07 وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله ) (6)؛ فمعلوم على أن هذه الأفعال مفعولة له ؛ ومقصود بها ثوابه ، والقربة إليه ، والزلفة عنده.
- سورة العنكبوت
- سورة الروم
- سورة لقمان
- سورة السجدة
- سورة الأحزاب
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** وفسر ذلك بتفسيرين : أحدهما : أنه تعالى أراد أنهن يحرمن علينا كتحريم الأمهات ، والآخر : أنه يجب علينا من تعظيمهن وتوقيرهن مثلما يجب علينا في أمهاتنا. ويجوز أن يراد الأمران معا فلا تنافي بينهما.
- ** الجواب : قيل له في هذه الآية وجوه :
- ** على قرن أعفرا » بالتأويل المذكور ؛ بل وصف أماكن كان فيها مسرورا متنعما ؛ ألا ترى إلى قوله قبل هذا البيت بلا فصل :
- ** ومنها : أن يكون المعنى : كادت القلوب من شدة الرعب والخوف تبلغ
- ** أجودهما : قام عبد الله بعد إبطاء ولأي ، ومثله قوله تعالى : ( 04 فذبحوها وما كادوا يفعلون ) (3)؛ أي بعد إبطاء وتأخير ، لأن وجدان البقرة عسر عليهم.
- ** فإن قيل : فأي معنى لقوله : إني أسترها لتجزى كل نفس بما تسعى ، وأظهرها على الوجهين جميعا؟ وأي فائدة في ذلك؟
- ** قلنا : الوجه في هذا ظاهر ، لأنه تعالى إذا ستر عنا وقت الساعة كانت دواعينا إلي فعل الحسن والقبيح مترددة ، وإذا عرفنا وقتها بعينه كنا ملجئين إلى التوبة ، بعد مقارفة الذنوب ونقض ذلك الغرض بالتكليف واستحقاق الثواب به ، فصار ما أريد به من المجازاة للمكلفين بسعيهم ، واتصال ثواب أعمالهم يمنع من اطلاعهم على وقت انقطاع التكليف عنهم.
- ** واعلم أن التأسي به عليه السلام إنما يكون فيما يعلم حكمه بفعله ، دون ما لم يكن له هذا الحكم. وإذا فعل عليه السلام فعلا على جهة الامتثال ؛ فحكمنا فيه كحكمه ، وماله فعله هو الذي له نفعله ، فلا تأسي به عليه السلام في ذلك ، كما أنا لا نتأسى به في العقليات لهذه العلة وما يفعله ابتداء شرع ، ففعله هو الحجة فيه ، فالتأسي به عليه السلام في ذلك. فأما ما يفعله عليه السلام بيانا لمجمل فله شبهان ؛ لأنه من حيث كان امتثالا لدليل سابق ، يشبه ما يفعله امتثالا ، ومن حيث تضمن بيان صفات وكيفيات لهذه العبادات ، كالصلاة والطهارة وغيرهما ؛ جرى مجرى ابتداء الشرع ، فالتأسي به إنما هو في الكيفية والصفة اللتين فعله عليه السلام هو الحجة فيهما. هذا كله فيما يفعله عليه السلام على جهة العبادة ، أو ما يجري مجراها. وأما المباحات التي تخصه عليه السلام كالأكل والنوم فخارج من هذا الباب. فأما صغائر الذنوب ، فإنا لا نجوزها على الأنبياء عليهم السلام فلا نحتاج إلى استثنائها ، كما يحتاج إلى ذلك من جوز الصغائر عليهم (4).
- ** ويقال لهم في قوله : ( 01 فاتبعوه ) هذه الآية قد بينا أنها توجب التأسي به عليه السلام ، وأن التأسي لا بد فيه من اعتبار وجه الفعل ، وما يفعله عليه السلام ندبا لا نكون متبعين له فيه بأن نفعله واجبا ، بل نكون مخالفين له ، فالآية دليل لنا على هذا الترتيب.
- ** الجواب : قلنا : وجه هذه الآية معروف ، وهو أن الله تعالى لما أراد نسخ ما كان عليه الجاهلية من تحريم نكاح زوجة الدعي ، والدعي هو الذي كان أحدهم يجتبيه ويربيه ويضيفه إلى نفسه على طريق البنوة ، وكان من عادتهم ان يحرموا على أنفسهم نكاح أزواج أدعيائهم ، كما يحرمون نكاح أزواج أبنائهم ، فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم أن زيد بن حارثة وهو دعي رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم سيأتيه مطلقا زوجته ، وأمره أن يتزوجها بعد فراق زيد لها ليكون ذلك ناسخا لسنة الجاهلية التي تقدم ذكرها ، فلما حضر زيد مخاصما زوجته عازما على طلاقها ، أشفق الرسول من أن يمسك عن وعظه وتذكيره لا سيما وقد كان يتصرف على أمره وتدبيره ، فرجف المنافقون به إذا تزوج المرأة يقذفونه بما قد نزهه الله تعالى عنه
- ** قال السيد : ] روى محمد بن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس [ما طعن به عمر على أصحاب الشورى ، قال فيه مخاطبا طلحة : ] أما أنت يا طلحة أفلست القائل إن قبض النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لننكحن أزواجه من بعده فما جعل الله محمدا بأحق ببنات أعمامنا منا ، فأنزل الله فيك : ( 014 وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ) (3).
- سورة سبأ
- سورة فاطر
- سورة يس
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** إن سأل سائل و ] قال : إذا كانت آباؤهم لم ينذروا فبأي شيء يحتج عليهم! وكيف يعاقبهم على عبادة الأصنام قال تعالى : ( 06 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (1) ! وكيف يصح أن تخلو أمة من الأمم من نذير ، مع قوله تعالى : ( 07 وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) (2)؛ وقوله تعالى : ( 07 وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) (3) وقد علم أنهم كانوا أمما لا يحصيها كثرة غيره تعالى ، وقرى كثيرة ؛ فكيف هذا! وأي شيء المراد به ومعلوم أن كلامه تعالى لا يتناقض!.
- سورة الصافات
- سورة ص
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** أحدها : أن أوريا بن حنان لما أخرجه في بعض ثغوره قتل ، وكان
- ** وثانيها : أنه روى أن امرأة خطبها أوريا بن حنان ليتزوجها ، وبلغ داود عليه السلام جمالها فخطبها أيضا فزوجها أهلها بداود وقدموه على أوريا وغيره ، فعوتب عليه السلام على الحرص على الدنيا ، بأنه خطب امرأة قد خطبها غيره حتى قدم عليه.
- ** وثالثها : أنه روي أن امرأة تقدمت مع زوجها إليه في مخاصمة بينهما من غير محاكمة لكن على سبيل الوساطة ، وطال الكلام بينهما وتردد ، فعرض داود عليه السلام للرجل بالنزول عن المرأة لا على سبيل الحكم لكن على سبيل التوسط والاستصلاح ، كما يقول أحدنا لغيره : إذا كنت لا ترضى زوجتك هذه ولا تقوم بالواجب من نفقتها فانزل عنها ، فقدر الرجل أن ذلك حكم منه لا تعريض ، فنزل عنها وتزوجها داود عليه السلام ، فأتاه الملكان ينبهانه على التقصير في ترك تبيين مراده للرجل ، وأنه كان على سبيل العرض لا الحكم.
- ** ورابعها : أن سبب ذلك أن داود عليه السلام كان متشاغلا بعبادته في محرابه ، فأتاه رجل وامرأة يتحاكمان ، فنظر إلى المرأة ليعرفها بعينها فيحكم لها أو عليها ، وذلك نظر مباح على هذا الوجه ، فمالت نفسه إليها ميل الخلقة والطباع ، ففصل بينهما وعاد إلى عبادته ، فشغله الفكر في أمرها وتعلق القلب بها عن بعض نوافله التي كان وظفها على نفسه فعوتب.
- ** وخامسها : أن المعصية منه إنما كانت بالعجلة في الحكم قبل التثبت ، وقد كان يجب عليه لما سمع الدعوى من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها ، ولا يقضي عليه قبل المسألة. ومن أجاب بهذا الجواب قال : إن الفزع من دخولهما عليه في غير وقت العادة نساه التثبت والتحفظ.
- ** المعصية .
- سورة الزمر
- سورة غافر
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** طريقة أخرى لهم :
- ** فإذا قيل : كيف تدعون الإجماع في دوام المستحق من الثواب على الإيمان ، وفي الناس من يقول : إنه لا يستحق على الله تعالى شيء ، وفيهم من يشترط في استحقاقه الثواب بالإيمان الموافاة ، كما شرطتم ذلك في الكفر.
- ** فإذا قيل لنا : فبأي شيء يفسد قول من جعل الموافاة بالإيمان دلالة على وقوعه في حال حدوثه على وجه يوجب دوام ثوابه ، وأن الموافاة إذا لم تحصل دل عدمها على أن الإيمان وقع في ابتداء حدوثه مستحقا به الثواب المنقطع.
- سورة فصلت
- سورة الشورى
- سورة الزخرف
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** أحدها : أن انفراده صلى الله عليه وآلهوسلم بالشفاعة للمذنبين حتى لا يشاركه أحد فيها ليس بمعلوم ولا مقطوع عليه ؛ وإنما يرجع فيه إلى أقوال قوم غير محصلين ؛ ألا ترى أن عند المسلمين كلهم إلا عند المعتزلة ومن وافقهم أن للمؤمنين شفاعة بعضهم في بعض! فكيف يدعي الاختصاص في هذه الرتبة!
- ** وثانيها : أن المزية المدعاة لنبينا صلى الله عليه وآلهوسلم في الشفاعة إنما هي على الأنبياء المتقدمين دون الملائكة ؛ لأن لا خلاف في أن للملائكة شفاعة ، وقد نطق القرآن بذلك فقال : ( 09 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) (1). وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فالاستثناء يعود إلى الملائكة عليهم السلام ؛ لأنهم من جملة المعبودين ، فلا يمنع نفي الشفاعة عن الكل أن يستثنوا لأن لهم شفاعة.
- ** وثالثها : أن الشفاعة قد تكون إلى الله تعالى وإلى غيره ؛ فإن ثبت ما ادعي من تفرد نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم بالشفاعة عند الله تعالى في مذنبي أمته ، جاز أن تثبت الشفاعة لغيره عند غير الله تعالى ؛ فكأنه قال : أنتم تعبدون من لا يشفع فيكم في الدنيا ولا ينصركم ؛ واستثني من يجوز عليه أن يشفع في الدنيا.
- ** ورابعها : أن يكون المراد بالشفاعة هاهنا النصرة والمعونة والمنفعة ؛ لأن الشفاعة فيمن تتناوله نفع يوصل إليه ؛ وإرادة الشفاعة في الأمة معنى الشفاعة ، وهو المنفعة والنصرة ؛ وتقدير الكلام : إنكم تعبدون من لا ينفعكم ولا يضركم ولا يعينكم ؛ ولما كان في جملة هؤلاء المعبودين من يصح أن يضر وينفع استثني ؛ ليبين أن حكمهم مفارق لحكم غيرهم ؛ وهذا بين لمن تأمله (2).
- سورة الدخان
- سورة الجاثية
- سورة الأحقاف
- سورة محمد
- سورة الفتح
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** وقد كنا ذكرنا في هذه الآية وجها اخترناه وهو أشبه بالظاهر مما تقدم ، وهو أن يكون المراد بقوله : ( 04 ما تقدم من ذنبك ) الذنوب إليك ؛ لأن الذنب مصدر والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول معا ، ألا ترى أنهم يقولون : «أعجبني ضرب زيد عمرا» إذا أضافوه إلى الفاعل ، «وأعجبني ضرب زيد عمرا» إذا أضافوه إلى المفعول؟ ومعنى المغفرة على هذا التأويل هي الإزالة والفسخ والنسخ لأحكام أعدائه من المشركين عليه ، وذنوبهم إليه في منعهم إياه عن مكة وصدهم له عن المسجد الحرام.
- سورة الحجرات
- سورة ق
- سورة الذاريات
- سورة الطور
- سورة النجم
- سورة القمر
- سورة الرحمن
- سورة الواقعة
- سورة الحديد
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** والجواب عن ذلك : ان إطلاق لفظ «الفناء» يقتضي العدم إنما يستفاد به غيره في بعض الأماكن استعارة وتشبيها ، وإنما أراد الشاعر أنني مقارب للفناء ومشرف عليه ، كما يقال في الشيخ الهرم : «إنه ميت» ، وهذه عادة للعرب معروفة.
- ** ويمكن أيضا أن يريد بقوله : «إنني فاني القدرة والمنة» وما أشبه ذلك ، فحذف للاختصار.
- سورة المجادلة
- سورة الحشر
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** ومعنى الكلام : إننا لو أنزلنا القرآن على جبل ، وكان الجبل مما يتصدع إشفاقا من شيء ؛ أو خشية لأمر لتصدع مع صلابته وقوته ؛ فكيف بكم معاشر المكلفين ، مع ضعفكم وقلتكم! فأنتم أولى بالخشية والإشفاق ؛ وقد صرح الله تعالى بأن الكلام خرج مخرج المثل بقوله : ( 06 وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون )؛ ومثله قوله تعالى : ( 09 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ) (2) (3).
- سورة الممتحنة
- سورة الصف
- سورة الجمعة
- سورة المنافقون
- سورة التغابن
- سورة الطلاق
- سورة التحريم
- سورة الملك
- سورة القلم
- سورة الحاقة
- سورة المعارج
- سورة نوح
- سورة الجن
- سورة المزمل
- * بسم الله الرحمن الرحيم
- ** دليلنا على صحته : الاجماع المتكرر ذكره ... وأيضا قوله تعالى : ( 05 فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) وظاهر هذه الآية يقتضي عموم الأمر الذي هو على الوجوب لكل الأحوال ، الذي من جملتها الصلاة ، فوجب أن تكون القراءة واجبة في الأولتين تضييقا وفي الآخرتين أيضا ، إلا أنه لما قام الدليل على أن التسبيح في الأخيرتين يقوم مقام القراءة قلنا : إن إيجاب القراءة فيهما على سبيل التخيير ، وكون الشيء مخيرا فيه لا يخرجه من أن يكون واجبا ، ومن الدخول تحت ظاهر الآية (1).
- سورة المدثر
- سورة القيامة
- سورة الإنسان
- سورة المرسلات
- سورة النبأ
- سورة النازعات
- سورة عبس
- سورة التكوير
- سورة الانفطار
- سورة المطففين
- سورة البروج
- سورة الطارق
- سورة الأعلى
- سورة الغاشية
- سورة الفجر
- سورة البلد
- سورة الشمس
- سورة الليل
- سورة الضحى
- سورة الشرح
- سورة العلق
- سورة البينة
- سورة الزلزلة
- سورة العاديات
- سورة التكاثر
- سورة العصر
- سورة الكوثر
- سورة الكافرون
- سورة المسد
- سورة الإخلاص