الفهرس — الجزء ٤ من ١٣

ج ٢ · ص ١١٣

وقد علمنا أن أهل اللغة كلهم يقولون : قولنا : «ليس زيد بقائم» و «ما عمرو بخارج» أقوى من قولنا : «ليس زيد قائما» و «ما عمرو خارجا» وأن دخول الباء يقتضي التأكيد والقوة ، ولا يزيدون على هذه الجملة في التفسير.

ولو قيل لهم : أي قوة أردتم؟ أو ليس من نفي قيام زيد بغير باء مخبرا أو منبئا كما هو كذلك مع إدخال الباء ، لما قدروا أن يفسروا القوة إلا بما ذكرناه إن اهتدوا اليه ، وإلا كانوا مختلين على صواب ، ويعذروا عليهم أن يسيروا إلى قوة لم يتعد مع إسقاطه الباء.

ونحن نعلم أن العلم أقوى من الظن والظن أقوى من الاعتقاد ، والظن بعضه أقوى من بعض ، فلا يمتنع أن يكون معنى القوة ما ذكرناه.

وبمثل هذا نجيب عن قولهم : «إن في الدار لزيد» أو «أنك لقائم» لأنهم يقولون : هذا أقوى ، وما المراد بالقوة إلا ما ذكرناه ، وإلا فما معنى لها.

وربما زادت العرب حروفا طلبا لفصاحة الكلمة وجزالتها ، وإن لم يفد معنى زائدا على ذلك ، كزيادة «ما» في قول البر : «ما والله ما ذلك لعدم مراس ولا قلة أواس ، ولكنها سمه ما أناس» ، وإنما أرادت شمه أناس. وقولها : «لأمر ما جدع قصير أنفه» وقولهم لامر ما كان كذا ، وقول الشاعر : لا يسودنكما (1). حذفوا للفصاحة في مواضع كثيرة ، [مثل] قوله تعالى : ( 02 وسئل القرية ) وكذلك قد زادو اللفصاحة وتجاوزوا هذا بأن زادوا حروفا يعتبر بظاهرها وقبل الاطلاع على المراد بها المعنى.

ألا ترى أن قولهم : «ليس كمثل فلان أحد» وقوله تعالى : ( 03 ليس كمثله شيء ) (2). الكاف فيه زائدة ، وهي في الظاهر المغيرة للمعنى ؛ لأنها تقتضي أنه لا مثل لمثله ، وإنما المراد به لا مثل له. وكذلك قوله تعالى : ( 04 ما منعك ألا تسجد ) (3) وإنما معناه : ما منعك أن تسجد. وقول الشاعر :

ولا الزم البيض ألا تسخرا

ج ٢ · ص ١١٤

والمعنى : أن تسخرا ، ف «ألا» زائدة ، ودخولها مغير للمعنى قبل التأمل.

وأما حملهم طلب التدني على الفصاحة على أن يزيدوا حروفا تغير ظاهرها المعنى ، فالاولى أن يفعلوا ذلك فيما لا يغير ظاهر زيادته معنى.

وأظن أني قد أمليت في بعض كلامي وجها غريبا ينافي زيادة «لا» في قوله تعالى : «وما منعك ألا تسجد» ، وهو أن يكون المعنى : ما حملك على أن لا تسجد ، ودعاك إلى أن لا تسجد ؛ لأن إبليس ما امتنع من السجود إلا بداع إليه وحامل عليه ، والداعي والحامل إلى أن لا يسجد مانع من السجود ، فأورد لفظة «المنع» ويبنى الكلام على معناها ، فأدخل لفظة «لا» بناء على المعنى لا اللفظ. وهذا لطيف من التعلل.

ويمكن في قوله «ألا تسخرا» ما يقارب ذلك من الحمل على المعنى ؛ لأن الغرض بالكلام إني لا الزمن (1) أن تسخرن مع مشاهدة الشعر الأبيض ، فأدخل لفظة «لا».

ويجوز أن يكون سبب إدخالها أن معنى كلامه : إني لا ألوم البيض طالبا أن لا تسخرا. وأريد ألا يكون ذلك منهن ؛ لأن من يبرأ من لوم البيض على أن يسخرن ، فقد يبرأ من أن يلومهن طالبا ألا يسخرن ، فلفظة «لا» هاهنا مفيدة غير زائدة.

ولو تعاطينا ذكر ما نقل من كلام العرب المحمول على المعنى ، وما ورد به القرآن من ذلك لأطلنا.

ومن ذلك قوله تعالى : ( 05 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ) (2) ولا يقال : بوأت لفلان منزلا ، وإنما يقال : بوأته ، لكنه أراد بمعنى بوأت وهو جعلت ؛ لأن من بوء فقد جعل ، وقول الشاعر :

جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل إخوة منظور بن سيار

فنصب لفظة «مثل» ولم يعطفها بالجر على ما عملت فيه الباء ؛ لأن

ج ٢ · ص ١١٥

معنى : جئني هات واحضرني ، فلحظ معنى الكلام دون لفظه ، وبنى الكلام عليه ، وهذا الجنس أكثر من أن يحصى (1).

[الثاني : قيل : إن قوله تعالى : ] ( 02 وامسحوا برؤسكم ) مجمل ، وجعل بيانه فعله عليه السلام ، فاعتمد هذا القائل على أن الباء تقتضي الالصاق ، من غير أن تقتضي القدر الذي يمسح من الرأس ، فيحتاج فيها إلى بيان.

وهذا يجب أن يتأمل ؛ لأن في الناس من ذهب في الباء إلى أنها لإلصاق الفعل بالمفعول ، وفيهم من ذهب إلى أنها للتبعيض (2). ومن قال بالأول اختلفوا : فمنهم من يقول : أنها تقتضي الإلصاق بكل العضو المذكور ، وهو مذهب الحسن البصري ومالك وأبي علي الجبائي ، ومنهم من يقول : أنها تقتضي الإلصاق على الجملة ، من غير اقتضاء لكل ، أو بعض. وعلى المذهب الأول لا إجمال في الآية ؛ لأنها إذا دلت على مسح جميع الرأس فقد زال الإجمال. وعلى المذهب الثاني وهو الإلصاق المطلق لا بد من ضرب من الإجمال ؛ لأننا لا نعلم من هذا الظاهر أن المراد مسح الجميع ، أو مسح بعض غير معين أو بعض معين ، فلا بد من بيان. وكذلك القول في مذهب من قال : أنها تقتضي التبعيض ؛ لأنه بمنزلة أن يقول : «امسحوا بعض رؤوسكم» فإذا لم يبين تعيينا ولا تخييرا ، فهو مجمل.

فإذا قيل : لو تعين البعض لبينه ، فإذا لم يبينه ؛ دل على أنا مخيرون.

قلنا : ولو كان المراد التخيير ، لبينه فيجب أن يكون معينا (3).

[السابع : وفيه موضعان : ]

[الأول : ] ومما انفردت به الإمامية القول بوجوب مسح الرجلين على طريق التضييق ، ومن غير تخيير بين الغسل والمسح على ما ذهب إليه الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري وأبو علي الجبائي (4)، وكان إيجاب المسح تضييقا من

ج ٢ · ص ١١٦

غير بدل يقوم مقامه هو الذي انفردت به الإمامية في هذه الأزمنة ؛ لأنه قد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس «رضي الله عنه» وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي وغيرهم (1) وهذه المسألة مما استقصينا الكلام عليها في مسائل الخلاف ؛ وبلغنا فيها أقصى الغايات ، فانتهينا في تفريع الكلام وتشعيبه إلى ما لا يوجد في شيء من الكتب غير أنا لا نخلي هذا الموضع من جملة كافية.

والذي يدل على صحة مذهبنا في إيجاب المسح دون غيره مضافا إلى الاجماع الذي عولنا في كل المسائل عليه قوله تعالى : ( 018 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) فأمر بغسل الوجوه وجعل للأيدي حكمها في الغسل بواو العطف ، ثم ابتدأ جملة أخرى فقال : ( 03 وامسحوا برؤسكم وأرجلكم ) فأوجب بالتصريح للرؤس المسح وجعل للأرجل مثل حكمها بالعطف ، فلو جاز أن يخالف بين حكم الأرجل والرؤس في المسح جاز أن يخالف بين حكم الوجوه والأيدي في الغسل ؛ لأن الحال واحدة.

وقد أجبنا عن سؤال من يسألنا فيقول : ما أنكرتم أن الأرجل إنما انجرت بالمجاورة لا لعطفها في الحكم على الرؤس بأجوبة : منها : أن الاعراب بالمجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها ، ولا يقاس عليها سواها بغير خلاف بين أهل اللغة ، ولا يجوز حمل كتاب الله عز وجل على الشذوذ الذي ليس بمعهود ولا مألوف.

ومنها : أن الاعراب بالمجاورة عند من أجازه إنما يكون مع فقد حرف العطف ، وأي مجاورة تكون مع وجود الحايل ، ولو كان ما بينه وبين غيره حائل مجاورا لكانت المفارقة مفقودة ، وكل موضع استشهد به على الاعراب بالمجاورة مثل قولهم : «جحر ضب خرب» و

ج ٢ · ص ١١٧

«كبير اناس في بجاد مزمل» (1)

لا حرف فيه حايل بين ما تعدى إليه إعراب من غيره للمجاورة.

ومنها : أن الاعراب بالمجاورة إنما استعمل في الموضع الذي ترتفع فيه الشبهة ويزول اللبس في الأحكام ، ألا ترى أن أحدا لا يشتبه عليه أن لفظة خرب من صفات الجحر لا الضب ، وأن الحاقها في الاعراب بها لا يوهم خلاف المقصود وكذلك لفظة مزمل لا شبهة في أنها من صفات الكبير لا صفة البجاد ، وليس كذلك الأرجل ؛ لأنه من الجائز أن تكون ممسوحة كالرؤس فإذا اعربت باعرابها للمجاورة ولها حكم الأيدي في الغسل كان غاية اللبس والاشتباه ، ولم تجر بذلك عادة القوم.

ومنها : ولم نذكر هذا الوجه في مسائل الخلاف أن محصلي أهل النحو ومحققيهم نفوا أن يكونوا أعربوا بالمجاورة في موضع من المواضع وقالوا : الجر في «جحر ضب خرب» على أنهم أرادوا خرب جحره ، و

«كبير أناس في بجاد مزمل»

كبيره [لأن المزمل من صفات الكبير لا البحاد ، (2) ] ويجري ذلك مجرى مررت برجل حسن وجهه.

وقد بينا أيضا في مسائل الخلاف بطلان قول من ادعى أن الغسل الخفيف يسمى مسحا وحكي ذلك عن أبي زيد الأنصاري (3) من وجوه كثيرة ، أقواها : أن فائدة اللفظتين في الشريعة مختلفة وفي اللغة أيضا ، وقد فرق الله تعالى في آية الطهارة بين الأعضاء المغسولة والممسوحة ، وفصل أهل الشرع بين الأمرين ، فلو كانتا متداخلتين لما كان كذلك ، وحقيقة الغسل توجب جريان الماء على العضو وحقيقة المسح تقتضي إمرار الماء من غير جريان ، فالتنافي بين

ج ٢ · ص ١١٨

الحقيقتين ظاهر ؛ لأنه من المحال أن يكون الماء جاريا وسائلا وغير جار ولا سائل في حالة واحدة ، وقد بينا في مواضع كثيرة من كلامنا أن المسح يقتضي إمرار قدر من الماء بغير زيادة عليه فلا يدخل أبدا في الغسل.

ومن أقوى ما أبطل هذه الشبهة أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤس كانت الرؤس بلا خلاف فرضها المسح الذي ليس بغسل على وجه من الوجوه فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك ؛ لأن العطف مقتض للمسح وكيفيته ، وقد بينا أيضا في مسائل الخلاف أن القرائة في الأرجل بالنصب لا تقدح في مذهبنا ، وأنها توجب بظاهرها المسح في الرجلين ، كايجاب القراءة بالجر بظاهرها ؛ لأن موضع برؤسكم موضع نصب بايقاع الفعل وهو قوله تعالى : ( 02 وامسحوا برؤسكم ) وإنما جرت الرؤس بالباء الزائدة ، فإذا نصبنا الأرجل فعلى الموضع لا على اللفظ ، وأمثلة ذلك في الكلام العربي أكثر من أن تحصى ، يقولون : لست بقائم ولا قاعدا فينصبون قاعدا على موضع قائم لا لفظه ، كذلك يقولون : حشيت بصدره وصدر زيد.

ومثله قوله تعالى : ( 07 من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم ) (1) بالجزم على موضع فلا هادي له لأنه موضع جزم (2).

وأنشدوا :

معاوي اننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا (3)

فنصبت على الموضع (4)، وقال الآخر :

هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخاعون بن مخراق (5)

ج ٢ · ص ١١٩

وإنما نصب عبد رب ؛ لأن من حق الكلام : هل أنت باعث دينارا فحمل على الموضع لا اللفظ (1).

ونظيره أن زيدا في الدار وعمرو ، فيرفع عمرو على موضع «أن» وما عملت فيه ؛ لأن ذلك موضع رفع ، ومثله مررت بزيد وعمرا ، وذهبت إلى خالد وبكرا.

وقال الشاعر :

جئني بمثل بني بدر لقومهم أو مثل أخوة منظور بن سيار

ولما كان معنى جئني هات وأعطني وأحضرني مثلهم ، جاز العطف بالنصب على المعنى وهذا أبعد مما قلناه في الآية ، وبينا أن نصب الأرجل عطف على الموضع أولى من أن نعطفها على الأيدي والوجوه ؛ لأن جعل التأثير في الكلام القريب أولى من جعله للبعيد ؛ ولأن الجملة الأولى المأمور فيها بالغسل قد نقضت وبطل حكمها باستيناف الجملة الثانية ، ولا يجوز بعد انقطاع حكم الجملة الأولى أن يعطف عليها ، ويجري ذلك مجرى قولهم ضربت زيدا وعمرا وأكرمت خالدا وبشرا ، أن رد بشر في الاكرام إلى خالد هو وجه الكلام الذي لا يجوز غيره ولا يسوغ رده إلى الضرب الذي قد انقطع حكمه ، على أن ذلك لو جاز لرجح ما ذكرناه ؛ ليتطابق معنى القرائتين ولا يتنافيان ، وتحديد طهارة الرجلين لا يدل على الغسل كما ظنه بعضهم (2)، وذلك لأن المسح فعل أوجبته الشريعة كالغسل ، فلا يمكن تحديده كتحديد الغسل ولو صرح تعالى فقال : «وامسحوا أرجلكم وانتهوا بالمسح إلى الكعبين» لم يك منكرا ، فان قالوا : تحديد اليدين لما اقتضى الغسل ، فكذلك وجب تحديد طهارة الرجلين يقتضي ذلك.

** قلنا : لم نوجب في اليدين الغسل للتحديد بل للتصريح بغسلهما وليس كذلك في الرجلين ، وقولهم : عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب الكلام قلنا : ليس بمعتمد ؛ لأن الأيدي معطوفة وهي محدودة على الوجوه

ج ٢ · ص ١٢٠

وليست في الآية محدودة وإلا جاز عطف الأرجل وهي محدودة على الرؤوس التي ليست بمحدودة ، وهذا الذي ذهبنا إليه أشبه بالترتيب في الكلام ؛ لأن الآية تضمنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه وعطف عليه مغسولا محدودا وهما اليدان ثم استأنف ذكر عضو ممسوح غير محدود وهو الرأس ، فيجب أن تكون الأرجل ممسوحة وهي محدود معطوفة عليه دون غيره ليتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود ، وفي عطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود ، فإن عارضوا بما يروونه من الأخبار التي يقتضي ظاهرها غسل الرجلين كروايتهم عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه توضأ مرة مرة وغسل رجليه وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (1)، وفي خبر آخر : أحسنوا الوضوء وأسبغوا الوضوء (2)، وفي خبر آخر : أنه أمر بالتخليل بين الأصابع (3)، وفي خبر آخر : ويل للأعقاب من النار (4)، فالكلام على ذلك أن جميع ما رووه أخبار آحاد لا توجب علما وأحسن أحوالها أن توجب الظن ، ولا يجوز أن يرجع عن ظواهر الكتاب المعلومة بما يقتضي الظن ، وبعد فهذه الأخبار معارضة بأخبار مثلها تجري مجراها في ورودها من طريق المخالفين لنا وتوجد في كتبهم وفيما ينقلونه عن شيوخهم ، ونترك ذكر ما ترويه الشيعة (5) وتنفرد به في هذا الباب ؛ فانه أكثر عددا من الرمل والحصى ، ومتى عارضناهم بأخبارنا قالوا : ما نعرفها ولا رواها شيوخنا ، فليت شعري! كيف كيف يلزمونا أن نترك بأخبارهم ظواهر الكتاب ونحن لا نعرفها ولا رواها شيوخنا ولا وجدت في كتبنا ، ولا يجيزون لنا أن نعارض أخبارهم التي لا نعرفها بأخبارنا التي لا يعرفونها؟ فهل هذا إلا محض التحكم؟

فمن أخبارهم ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه بال على سباطة قوم قائما ومسح على قدميه ونعليه (6).

ج ٢ · ص ١٢١

وروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم فمسح على رجليه (1).

وقد روي عنه أنه قال : إن كتاب الله جل ثناؤه أتى بالمسح ، ويأبى الناس إلا الغسل (2).

وروي عنه أيضا أنه قال : غسلتان ومسحتان (3).

وروي عن أمير المؤمنين «صلوات الله عليه» أنه قال : ما نزل القرآن إلا بالمسح (4).

والأخبار الواردة من طرقهم في هذا المعنى كثيرة وهي معارضة لأخبار الغسل ، ومسقطة لحكمها ، وقد بينا في مسائل الخلاف الكلام على هذه الأخبار بيانا شافيا.

وقلنا : إن قوله : «ويل للأعقاب من النار» مجمل لا يدل على وجوب غسل الأعقاب في الطهارة الصغرى دون الكبرى ، ويحتمل أنه وعيد على ترك غسل الأعقاب في الجنابة.

وقد روى قوم أن أجلاف العرب كانوا يبولون وهم قيام فيترشش البول على أعقابهم وأرجلهم فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة ، فكان ذلك سببا لهذا الوعيد.

وقلنا أيضا : إن الأمر باسباغ الوضوء وإحسانه لا يدل على وجوب غسل ولا مسح في الرجلين ، وإنما يدل على الفعل الواجب من غير تقصير عنه ولا إخلال به ، وقد علمنا أن هذا القول منه «صلوات الله عليه» غير مقتض وجوب غسل الرأس بدلا من مسحه ، بل يقتضي فعل الواجب من مسحه من غير تقصير ، فكذلك الرجلان.

وقلنا : إن الأمر بتخليل الأصابع لا بيان فيه على أنه تخليل لأصابع الرجلين

ج ٢ · ص ١٢٢

أو اليدين ، ونحن نوجب تخليل أصابع اليدين ، والقول محتمل لذلك فلا دلالة فيه على موضع الخلاف.

ومما لم نذكر هناك أنه لا بد لجميع مخالفينا من ترك ظاهر ما يروونه من قوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» ؛ لأن من أداه اجتهاده ممن يقول بالتخيير بين المسح والغسل ممن حكينا قوله : لا بد من أن يكون مقبول الصلاة عندهم إذا أداه اجتهاده إلى المسح ومسح فلا بد من أن يكون في الخبر شرط وهو الاجتهاد ، فكأنه أراد لا يقبل الله الصلاة ممن أداه اجتهاده إلى وجوب الغسل دون غيره إلا به ، وهذا ترك منهم للظاهر.

وكذلك لا بد من أن يشترطوا إذا وجد الماء وتمكن من استعماله ولم يخف على نفس ولا عضو ؛ لأنه متى لم يكن كذلك قبل الله جل ثناؤه صلاته وإن لم يفعل مثل ذلك الوضوء ، وإذا تركوا الظاهر جاز لخصومهم أن يتركوه أيضا ، على أنه لا فرق بين أن يعذروا من أداه اجتهاده إلى المسح على جهة التخيير ، من الحسن البصري وابن جرير الطبري والجبائي ولم ينزلوهم منزلة من لا تقبل الله صلاته ، وبين أن يعذروا الشيعة في إيجاب المسح دون غيره إذا أداهم اجتهادهم إلى ذلك أيضا ، فليس إجتهادهم في هذا الموضع بأضعف من اجتهاد أصحاب التخيير.

فإن قيل : إذا قبلتم الخبر وتأولتموه فلا بد من أن تخرجوا له وجها يسلم على أصولكم التي هي الصحيحة عندكم وأنتم لا ترون الاجتهاد فتشرطوه في هذا الخبر.

قلنا : إنما قلنا ذلك دفعا لكم عن ظاهر الخبر وإخراجه من أن يكون حجة لكم ، ويمكن إذا تبرعنا بقبوله أن يكون له تأويل صحيح على أصولنا وهو أن الفائدة في قوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «لا يقبل الله الصلاة إلا به» وجوب هذا الوضوء ويجري مجرى قولنا لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والفائدة إيجاب الطهور ، وقد يجب في بعض المواضع الوضوء على هذه الصفة عندنا بحيث يخاف من مسح رجليه على

ج ٢ · ص ١٢٣

نفسه ولا يجد بدا من غسلهما للتقية ، ولا فرق بين أن لا يتمكن من فعل الوضوء على الوجه المفروض وبين فقد الماء أو الخوف على النفس من استعماله إما من عدو أو برد شديد ، وإذا فرضنا أن من هذه حاله يخاف أيضا من أن يتيمم ، كخوفه من مسح قدميه ، جازت له الصلاة بغسل رجليه من غير مسح لهما ، وجرى مجرى من حبس في موضع لا يقدر فيه على ماء يتوضأ به ولا تراب يتيمم به (1).

[الثاني : ] وقفت على كلام لأبي الحسن علي بن عيسى الربعي ينصر به أن القرآن دال على وجوب غسل الرجلين في الطهارة ، فلما تأملته وجدته كلام مخرم غير محقق لما يقوله ، وكأنه غريب من هذا الشأن بعيد منه أجنبي ، ومن لا يطيق على أمر فأستر عليه ترك الخوض فيه.

ولما لم يتمكن من حمله القراءة بنصب الأرجل على الأيدي المغسولة ، عدل إلى شيء وجدت شيخه أبا علي الفارسي عول عليه ، لما أعياه نصرة إيجاب الغسل من الآية على صناعة الاعراب ؛ وهو وجه روي عن أبي يزيد الأنصاري أشد تهافتا وتقاربا من كل شيء اعتمد عليه في هذه الأية.

ونحن نبين ما في هذا الكلام الذي وقفنا عليه من الخلل والزلل بأوجز كلام ، وإن كان من اطلع على كلامنا فيما كنا أمليناه من مسائل الخلاف هو ما في هذه المسألة ، وما أوردناه أيضا قريبا من الكلام في ذلك.

وأي بحر (2) هذا الكلام الذي وجدناه لهذا الرجل ولغيره في هذه المسألة كالقطرة بالاضافة إليه ، وأمكن من ضبط ذلك أن ينقض منه كل كلام سطر في هذه الأية أوله سطر ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

قال صاحب الكلام : قوله تعالى : ( 018 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) المعول في ذلك أن من نصب قوله : ( 01 وأرجلكم ) حمله على الغسل

ج ٢ · ص ١٢٤

وعطفه على الأيدي ، لما كان المعنى عنده على الغسل دون المسح ، فحمل على النصب الذي يقتضيه قوله : ( 02 فاغسلوا وجوهكم ) ليكون على لفظ ما في حكمه في الوجوب من الأيدي التي حملت على الغسل. ولم يجر كما جر من قرأ ( 01 وأرجلكم ) لمخالفته في المعنى ، فلذلك خالف بينهما في اللفظ.

الجواب : يقال له : يجب أن نبني المذاهب على الأدلة على الاحكام ، فيجب أن نعتبر وجه دلالته ، فنبني مذاهبنا عليها ويكون اعتقادنا موافقا.

فقولك «ان من نصب الأرجل حمله على الغسل وعطفه على الأيدي لما كان المعنى عنده على الغسل دون المسح» طريق ، ولو لم يكن عند من ذكرت الغسل دون المسح بغير دلالته ، والقرآن يوجب المسح دون الغسل.

وأول ما يجب إذا فرضنا ناظرا منا فلا يحكم بهذه الآية وما يقتضيه من مسح أو غسل ، يجب أن لا يكون عنده غسل ولا مسح ، ولا يتضيق إليه أحدهما ، بل ينظر فيما يقتضيه ظاهر الآية وإعرابها ، فيبني على مقتضاها الغسل إن وافقه ، أو المسح إن طابقه. وكلامك هذا يقتضي سبلا من الغسل وأنه حكم الآية حتى يثبت عليه إعراب الأرجل بالنصب ، وهذا هو ضد الواجب.

وقد بينا في مسائل الخلاف أن القراءة بالجر أولى من القراءة بالنصب ؛ لأنا إذا نصبنا الأرجل فلا بد من عامل في هذا النصب ، فاما أن تكون معطوفة على الأيدي ، أو يقدر لها عامل محذوفا ، أو تكون معطوفة على موضع الجار والمجرور في قوله : «برءوسكم» ولا يجوز أن تكون معطوفة على الأيدي ، لبعدها من عامل النصب في الأيدي ؛ ولأن إعمال العامل الأقرب أولى من أعمال الأبعد.

وذكرنا قوله تعالى : ( 04 آتوني أفرغ عليه قطرا ) (1) وقوله : ( 03 هاؤم اقرؤا كتابيه ) (2) وقوله تعالى : ( 09 وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ) (3).

ج ٢ · ص ١٢٥

وذكرنا ما هو أوضح من هذا كله ، وهو أن القائل إذا قال : ضربت عبد الله ، وأكرمت خالدا وبشرا ، إن رد «بشرا» إلى حكم الجملة الماضية التي قد انقطع حكمها ووقع الخروج عنها لحن وخروج عن مقتضى اللغة ، وقوله تعالى : ( 03 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) جملة مستقلة بنفسها ، وقد انقطع حكمها بالتجاوز لها إلى جملة أخرى ، وهو قوله : ( 02 وامسحوا برؤسكم ).

ولا يجوز أن تنصب الأرجل بمحذوف مقدر ؛ لأنه لا فرق بين أن تقدر محذوفا هو الغسل ، وبين أن تقدر محذوفا هو المسح ، ولأن الحذف لا يصار إليه إلا عند الضرورة. وإذا استقل الكلام بنفسه من غير تقدير محذوف ، لم يجز حمله على محذوف.

فأما حمل النصب على موضع الجار والمجرور ، فهو جائز وشائع ، إلا أنه موجب للمسح دون الغسل ؛ لأن الرؤوس ممسوحة ، فما عطف على موضعها يجب أن يكون ممسوحا مثلها ، إلا أنه لما كان اعمال أقرب العاملين أولى وأكثر في القرآن ولغة العرب ، وجب أن يكون جر الاية (1) حتى تكون معطوفة على لفظة الرؤوس أولى من نصبها وعطفها على موضع الجار والمجرور ؛ لأنه أبعد قليلا ، فلهذا ترجحت القراءة بجر الأرجل على القراءة بنصبها.

ومما يبين أن حمل حكم الأرجل على حكم الرؤوس في المسح أولى ، أن القراءة بالجر يقتضي المسح ولا يحتمل سواه ، فالواجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابق معنى القراءة بالجر ؛ لأن القراءتين المختلفتين تجريان مجرى آيتين في وجوب المطابقة بينهما ، وهذا الوجه يرجح القراءة بالجر للأرجل على القراءة بالنصب لها.

ثم قال صاحب الكلام : فإن قال قائل : إنه إذا نصب فقال : «أرجلكم» جاز أيضا أن يكون محمولا على المسح ، كما قال : «مررت بزيد وعمرا» فحملوا عمرا على موضع الجار والمجرور ، حيث كانا في موضع نصب ، فلم لا

ج ٢ · ص ١٢٦

يقولون : إن الجر أحسن وإن المسح أولى من الغسل ، لتجويز القراءتين جميعا بالمسح ، ولأن من نصب فقال : ( 01 وأرجلكم ) يجوز في قوله أن يريد المسح فيها نصب للحمل على الموضع. والذي يجر ( 01 أرجلكم ) لا يكون إلا على المسح دون الغسل ، وكيف لم يقولوا : إن المسح أو (1) الغسل ، لجوازه في القراءتين جميعا ، وانفراد الجر في قوله : ( 01 وأرجلكم ) بالمسح من غير أن يحتمل غيره.

والقول (2) في ذلك : أن حمل نصب «أرجلكم» على موضع الجار والمجرور في الآية لا يستقيم ، لمخالفته ما عليه بغير النبي (3) بل في هذا النحو ؛ وذلك أنا وجدنا في التنزيل العاملين إذا اجتمعا حمل الكلام على العامل الثاني الأقرب إلى المعمول فيه دون الأبعد ، وذلك في نحو قوله : ( 04 آتوني أفرغ عليه قطرا ) (4)، حمل على العامل الثاني الأقرب الذي هو ( 01 أفرغ ) دون الأول الذي هو ( 01 آتوني ) ولو حمل على الأول لكان آتوني أفرغه عليه قطرا ، أي آتوني قطرا أفرغ عليه ؛ وكذلك : ( 06 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) (5) أعمل ( 01 يفتيكم ) دون ( 01 يستفتونك ) ولو أعمل الأول لكان يستفتونك قل الله يفتيكم فيها.

وكذلك قوله تعالى : ( 03 هاؤم اقرؤا كتابيه ) (6) أعمل الأقرب من العاملين ، وهو «اقرءوا» ولو عمل الأول لكان هاؤم اقرؤه كتابيه.

فاذن كان حكم العاملين إذا اجتمعا على هذا الذي ذكرت من اعمال الثاني أقرب منهما إلى المعمول ، لم يستقم أن يترك حمل «الارجل» على البناء التي هي أقرب إليه ، ويحمل على الفعل لمخالفته ذلك ما ذكرت من الأي ، وان الأكثر في كلامهم : «خشنت بصدره وصدر زيد» بجر صدر المعطوف على البناء من حيث كان أقرب إليه ، وهذا مذهب سيبويه.

ثم قال : فإن قال قائل : إذا نصب «الارجل» فقال : ( 01 وأرجلكم ) فقد حمل

ج ٢ · ص ١٢٧

ذلك على أبعد العاملين ، فكيف لا يجوز لمن نصب أن يتأول ما ذكرناه من حمله على موضع الجار والمجرور ، ويكون تأويله جائزا ، وإن لم يحمل على الباء التي هي أقرب إلى المعمول من قوله : «اغسلوا».

ثم قال : القول في ذلك أنه رأى أن يحمله على الجر لا يستقيم في المعنى ، وانما يحمل على أقرب العاملين إذا كان الحمل عليه لا يفسد معنى ، فإذا أدى ذلك فساد المعنى عنده لم يحمله على الأقرب.

ألا ترى أن ما تلوناه من الآي إنما حمل فيه على الثاني دون الأول ؛ لأن الحمل على كل واحد منهما في المعنى مثل الحمل على الأخر ، فلما كان كذلك أعمل الأقرب لقربه ، إذا كانوا قد احتملوا لايثارهم الحمل على الأقرب ما لا يصح في المعنى ، كقوله :

«كأن غزل العنكبوت المرمل»

ويروي نسج (1) والمرمل من صفة الغزل ، وحمله على العنكبوت من حيث كان أقرب إليه من الغزل ، فإذا صح المعنى مع الأقرب فلا يذهب على ذلك.

الجواب : يقال له : أما صدر هذا الفصل من كلامك ، فهو كله عليك ؛ لأنك قد نطقت فيه بلسان من نص المسح في الأية ، واستشهدت في إعمال الثاني من العاملين دون الأول ، بما استشهدنا نحن به في نصرة هذه المسألة ، والرد على من أوجب الغسل بها دون المسح ، فكأنك على الحقيقة إنما حققت من وجوب إعمال العامل الثاني دون الأول ، لما هو شاهد عليك لا لك.

ولما سألت نفسك عن السؤال الذي فطنت به ما حققته وبسطته لك ، عدلت إلى دعوى طريقة ... (2) من أين لك بلوغها ؛ لأنك قلت إنما يعمل الثاني دون الأول بحيث يستقيم المعنى ولا يفسد.

فمن أين قلت : إن القول بمسح الأرجل يؤول إلى فساد وأنه مما لا يستقيم

ج ٢ · ص ١٢٨

أوما كان جائزا على جهة التقدير عند كل عاقل أن يعبر الله سبحانه نصا صريحا على أن حكم الأرجل المسح ، كما كان ذلك حكما للرؤوس ، وهل يدفع جواز ذلك إلا مكابر لنفسه.

اللهم إلا أن تدعي أنك علمت قبل نظرك في هذه الآية ، وما هو يوجبه في الأرجل من غسل أو مسح ، أن حكم الأرجل الغسل دون المسح ، فيثبت الآية على علمك.

هذا فقد كان يجب أن تبين من أين علمت ذلك حتى يثبت عليه حكم الآية ومتى ساغ لك أن تقول : إنما يعمل العامل الأقرب بحيث يستقيم ولا يفسد؟ وكل هذا إخلال منك بما يلزمك.

فأما البيت الذي انشدته ، فليس من الباب الذي نحن فيه من ترجيح إعمال الثاني من العاملين دون الأول ، وانما يتعلق به من نص الإعراب بالمجاورة ، كما استشهدوا بقوله : «حجر ضب خرب» وبقوله :

«كبير أناس في بجاد مزمل» (1)

وقد بينا في مسائل الخلاف بطلان الإعراب بالمجاورة بكلام كالشمس وضوحا ، وتكلمنا على كل شيء تعلق به أصحاب المجاورة.

على أنه قد خطر لي في قول الشاعر :

«كان غزل العنكبوت المرمل»

شيء ، وما رأيته لأحد ولا وقع لي متقدما ، وهو أن يكون المرمل صفة العنكبوت لا للغزل ، ويكون من الرمل ؛ لأن العنكبوت ربما ينسج بيته في رمل ؛ وانما حملت العلماء على أنه صفة للغزل من حيث ذهبوا في هذه اللفظة إلى أنها من أرملت الثوب أو الحصى ، ورملته أيضا إذا نسجته ، والنسج لا يليق بالعنكبوت نفسه ، وإنما يليق بغزله. وهذا التخريج يبطل أيضا تعلق أصحاب المجاورة بهذا البيت.

ج ٢ · ص ١٢٩

ثم قال صاحب الكلام : والأوجه في الأية والله أعلم أن يحمل على الباء ، ويقرأ «وأرجلكم» ولا يحمل على «أغسلوا» ويكون المراد بالمسح الغسل لأمرين :

أحدهما : أنه حكي عن أبي زيد أنه قال : المسح أخف الغسل ، ومن ذلك تمسحت للصلاة ، فإذا كان كذلك فجاز الذي أوجبه قوله تعالى : ( 05 وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) في من جر الغسل دون المسح.

ويؤكد ذلك أن الثوري يروي عن أبي عبيدة في تأويل قوله تعالى : ( 04 فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) (1) أن المعنى يضرب ، يقال : مسح علاوته أي ضربها بالاعتماد الذي يقع باليد أو غيرها من آلة الضرب بالمضروب ، مثل الاعتماد الذي يقع على المغسول في حال الغسل باليد إذا كان الغسل بها ، وذلك فرق المسح الذي ليس بغسل.

ويؤكد ذلك أيضا أنه موقت بغاية ، كما وقت غسل اليد بها في قوله تعالى : ( 03 وأيديكم إلى المرافق ).

والأخر : أن يكون قوله أي ( 01 امسحوا ) الذي يراد به المسح الذي دون الغسل كمسح الرأس ، والمراد به الغسل ، فأجرى الجر على الأرجل في اللفظ والمراد به الغسل ، وحمل ذلك لمقاربة المسح للغسل في المعنى ، ليكون الحمل على أقرب العاملين ، كالأي التي ذكرناها.

أما إذا كان أهل اللغة قد آثروا ذلك فيما لا يصح معناه إيثارا منهم للحمل على الأقرب ، فلما استعملوا ذلك فيما لا يصح في المعنى ، نحو

«كأن غزل العنكبوت المرمل»

حتى فيما يتقارب فيه المعنيان ؛ لأن المعاني إذا تقاربت وقع ألفاظ بعضها على بعض ، نحو قولهم : «أنبأت زيدا عمرا خير الناس» وأنبأت أفعلت من النبأ ،

ج ٢ · ص ١٣٠

والنبأ : الخبر ، فلما كان الإنباء ضربا من الإعلام أجروا أنبأت مجرى أعلمت فعدوه إلى ثلاثة مفاعيل ، كما عدوا أعلمت إليها وكما جرى قوله تعالى : ( 08 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ) (1) مجرى علموا في قوله :

«ولقد علمت لتأتين منيتي»

وذلك أن بدا لهم : ظهر لهم رأي لم يكونوا رأوه ، فهو بمنزلة علموا ما لم يعلموا.

وقد زعم أبو الحسن أنهم قالوا : ما سمعت رائحة أطيب من هذه ، ولا رأيت رائحة أطيب من هذه ، وما رأيت كلاما أصوب من هذا ، فوضع بعض العبارة عن أفعال هذه الحواس مكان بعض ، لاجتماعهن في العلم بها ، وكذلك وضع المسح مكان الغسل ، لاجتماعه في وقوع التطهير بهما في الأعضاء ؛ والمراد بالمسح الغسل كما كان المراد بما سمعت رائحة ما شممت ولا رأيت كلاما ما سمعت ، فوقع كل واحد منهما في الاتساع موضع الأخر ، لاجتماعهما في العلم على الوجه الذي علم به ذلك.

الجواب : يقال له : قد صرحت في كلامك أن القراءة في الأرجل بالجر أولى وأرجح من القراءة بالنصب على موجبة العربية. وهذا صحيح مبطل لما يظنه من لا يعرف العربية من الفقهاء ، إلا أنك لما أعيتك الحيل في نصرة غسل الأرجل من طريق الاعراب ، عدلت إلى شيء حكي عن أبي زيد الأنصاري من أن المسح غسل ، وهذا الذي عدلت إليه من أوضح الفساد من وجوه :

منها : أن معنى الغسل وحقيقته يخالف في اللغة وحقيقتها معنى المسح ؛ لأن الغسل هو إجراء الماء على العضو المغسول والمسح هو مس العضو بالماء من غير أن يجريه عليه ، فكأنه قيل للماسح : ند العضو بالماء ولا تسله عليه. وقيل للغاسل : لا تقتصر على هذا القدر بل أسله على العضو وأجره.

ج ٢ · ص ١٣١

فالمعنيان متضادان كما تراه ، وكيف يقال : إن أحدهما هو الاخر؟ بل ولا يصح ما يقوله الفقهاء من أن أحدهما داخل في الآخر ؛ لأنا قد بينا تنافي المعنيين ، وما يتنافى لا يتداخل.

ولو جاز أن يسمى على الحقيقة الماسح غاسلا ويدعي دخول المسح في الغسل ، لوجب أن يسمى من دفق إيجاد الكثير على بدنه وصبه عليه انه رش الماء على بدنه وتقطر الماء عليه ؛ لأن الدفق والصب يزيد على معنى الرش والتقطير ، ويوجب أن يكون من على رأسه عمامة طويلة ، يصح أن يقال : على رأسه تكة أو خرقة ؛ لأن العمامة تشتمل على هذه المعاني ، وقد علمنا أن أحدا لا يطيق ذلك ولا يجيزه.

ومنها : أن لو سلمنا اشتراك ذلك في اللغة وإن كان غير صحيح على ما بيناه لكان الشرع وعرف أهله يمنع من ذلك ؛ لأن أهل الشرع كلهم قد فرقوا بين المسح والغسل وخالفوا بينهما ، ولهذا جعلوا بعض أعضاء الطهارة ممسوحا وبعضها مغسولا ، وفرقوا بين قول القائل : فلان يرى أن الفرض في الرجلين المسح وبين قولهم : يرى الغسل.

ومنها : أن الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى الغسل بلا خلاف بين الأمة عطفت الأرجل عليها ، فواجب أن يكون حكمها مثل حكم الرؤوس وكيفيته ؛ لأن من فرق بينهما مع العطف في كيفية المسح ، كمن فرق بينهما في نفس المسح ، وحكم العطف يمنع من الأمرين.

ألا ترى أن القائل إذا قال : قوم زيدا وعمرا ، وأراد بلفظ القوم التأديب والتثقيف ، لم يجز أن يريد بالمعطوف عليه إلا هذا المعنى ، ولا يجوز أن يحمل قوم في عمرو على الصفة دون التثقيف ، وهو معطوف على ما قاله غير هذا الحكم ... (1)

ومنها : أن المسح لو كان غسلا أو الغسل مسحا ، لسقط أن لا يزال

ج ٢ · ص ١٣٢

مخالفونا يستدلون ويفزعون إليه من روايتهم عنه عليه السلام أنه توضأ وغسل رجليه ، كأنه كان لا ينكر أن يكون الغسل المذكور إنما هو مسح ، فصار تأويلهم للآية على هذا يبطل أصل مذهبهم في غسل الرجلين.

فأما ما حكاه عن أبي زيد فهو خطأ بما بيناه وأوضحناه والخطأ يجوز عليه.

فأما استشهاد أبي زيد بقولهم : «تمسحت للصلاة» فقد روي عنه أنه استشهد بذلك ، فالأمر بخلاف ما ظنه فيه ؛ لأن أهل اللسان لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ مختصر ، ولم يجز أن يقولوا : «اغتسلت للصلاة» ؛ لأن في الطهارة ما ليس بغسل ، واستطالوا أن يقولوا : اغتسلت وتمسحت ، قالوا بدلا من ذلك تمسحت للصلاة ؛ لأن الغسل ابتداؤه المسح في الأكثر ، ثم يزيد عليه فيصير غسلا ، فرجحوا لهذا المعنى تمسحت على اغتسلت ؛ فانه كان ذلك منهم تجوزا وتوسعا.

وأما الآية التي ذكرها ، فانها لم يحسن أن يذكر كيفية الاستدلال بها على أن المسح قد يكون غسلا ، وجودته على وجه آخر لا طائل له فيه ، وأي فائدة له في أن ضرب العلاوة يسمى مسحا أو [غيرها من آلة الضرب بالمضروب] في أن المسح غسل.

والذي عن أبي زيد من الإحتجاج بالأية على غير الوجه الذي ظنه ؛ لأن أبا زيد يحكى عنه أنه حمل قوله تعالى : ( 04 فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) (1) أنه غسل أسوقها وأعناقها بالماء ، وقد أوردنا هذه الشبهة عن أبي زيد.

قلنا : إن أكثر المفسرين قالوا : إن المراد غير غسل الاعناق والاسواق بل قال أكثرهم : إنه أراد مسح يده على أعناقها وأسوقها ، كما يفعل الإنسان ذلك فيما يستحسنه من فرش وثوب وغير ذلك ، وقال قوم : إنه أراد ضرب أعناقها وسوقها بالسيف ، وقال قوم : إنه أراد غسل سوقها وأعناقها. وحمل الأية على ما هو حقيقة من غير توسع ولا تجوز أولى (2).

ج ٢ · ص ١٣٣

وأما التعلق في أن الأرجل مغسولة بالتحديد إلى الكعبين ، وإجراؤها مجرى الأيدي في الغسل لأجل التحديد ، فهو شيء يتعلق به قديما الفقهاء ، وهو ضعيف جدا ، وذلك أن عطف الأرجل في حكم المسح على الرؤوس ؛ لأنه يجب أن يكون ضعيفا من حيث كانت الأرجل محدودة إلى غاية ، والرؤوس ليس كذلك ولا يجب أن يعطف على الأيدي لأنها محدودة ، وذلك أن الأيدي بغير شك معطوفة على الوجوه ، لها مثل حكمها من الغسل ، وإلا جاز أن يعطف محدود من الأرجل على غير محدود من الرؤوس.

والذي نقوله أشبه بتقابل الكلام وترتيبه ؛ لأن الأية تضمنت ذكر عضو مغسول غير محدود ثم عطف عليه من الأيدي عضوا مغسولا محدودا ، فالمقابلة تقتضي إذا ذكر عضوا ممسوحا غير محدود أن يعطف عليه بعض ممسوح محدود بأن يعطف محدودا من أرجل على غير محدود من الرؤوس ، لتتقابل الجملتان الأولى والاخرى ، وهذا واضح جدا.

فأما الكلام الذي طول بإيراده من تسمية الشيء بما يقارنه ، فهو إذا صح وسلم من كل قدح توسع من القوم وتجوز وتعد للحقيقة بغير شبهة.

وليس لنا أن نحمل ظاهر كتاب الله على المجاز والاتساع من غير ضرورة ، وقد رضي القائلون بالمسح أن يكون حكم من أوجب بالأية غسل الرجلين ، حكم من قال : ما سمعت رائحة أطيب من كذا ، وحكم من قال : إنها توجب المسح حكم [و] القائل : ما شممت رائحة أطيب من كذا ، فما يزيدون زيادة على ذلك.

على أن الذي حكاه عن الأخفش من قولهم : «ما سمعت رائحة أطيب من هذه» الأولى أن يكون المراد به ما سمعت خبر رائحة أطيب من كذا وحذف اختصارا. فهذا أحسن وأليق من أن يضع «سمعت» ، وقولهم : «ما رأيت أطيب من كذا» حمله على الرؤية التي هي العلم ؛ لأن [حمل] لفظ الرؤية على معنى مشترك أولى من حمله على «ما سمعت» ؛ لأن الحمل على ما ذكرناه يفسد حقائق هذه الالفاظ ، ويقتضي خلط بعضها ببعض.

ج ٢ · ص ١٣٤

وهذه جملة كافية فيما قصدنا ، والحمد لله رب العالمين (1).

[الثامن : ] ومما إنفردت به الإمامية القول بأن مسح الرجلين هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، والكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك ، ووافقهم محمد بن الحسن (2) صاحب أبي حنيفة ، في أن الكعب ما ذكرناه وإن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع.

والدليل على صحة هذا المذهب مضافا إلى الإجماع الذي تقدم ذكره أن كل من أوجب من الأمة في الرجلين المسح دون غيره يوجب المسح على الصفة التي ذكرناها ، وأن الكعب هو الذي في ظهر القدم ، فالقول بخلاف ذلك خارج عن الاجماع.

وأيضا فإن دخول الباء في الرؤس يقتضي التبعيض ؛ لأن هذه الباء إذا دخلت ولم تكن لتعدية الفعل إلى المفعول فلا بد لها من فائدة وإلا كان إدخالها عبثا ، والفعل متعد بنفسه فلا حاجة به إلى حرف يعديه ، فلا بد من وجه يخرج إدخاله من العبث وليس ذلك إلا إيجاب التبعيض ، فإذا وجب تبعيض طهارة الرؤس ، فكذلك في الأرجل بحكم العطف ، وكل من أوجب تبعيض طهارة الرجلين ولم يوجب استيفاء جميع العضو ذهب إلى ما ذكرناه ؛ وقد بينا في مسائل الخلاف الكلام على هذه المسألة واستوفيناه ، وأجبنا من يسأل فيقول : كيف قال الله تعالى : ( 02 إلى الكعبين ) وعلى مذهبكم ليس في كل رجل إلا كعب واحد؟

قلنا : إنه تعالى أراد رجلي كل متطهر وفي الرجلين كعبان على مذهبنا ، ولو بني الكلام على ظاهره لقال : وأرجلكم إلى الكعاب ، والعدول بلفظ أرجلكم الى أن المراد بها رجلا كل متطهر أولى من حملها على كل رجل ، وتكلمنا على تأويل أخبار (3) تعلقوا بها في أن الكعب هو الذي في جانب القدم بما يستغنى هاهنا عن ذكره (4).

ج ٢ · ص ١٣٥

[التاسع : إن سأل سائل فقال : ] الشيعة الإمامية تنكر المسح على الخفين ، وخالف فقهاء العامة في ذلك فأجازوا المسح عليهما ، أو فرقوا بين رخصة المقيم فيه والمسافر ، إلا ما روي عن مالك ؛ فانه كان يبطل التوقيت في مسح الخفين ، فلا يضرب له غاية.

وقد حكى بعض أصحابه عنه : أنه كان يضعف المسح على الخفين على الجملة.

الجواب :

والذي يدل على صحة مذهبنا في بطلان المسح على الخفين قوله تعالى : ( 018 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) فأمر بغسل ومسح أعضاء مخصوصة بأسماء لها مخصوصة ؛ وقد علمنا أن الخف غير متطهر ولا فمثل (1) الحكم الأية تدل على مسح الرجل والخف لا يستحق هذه التسمية.

فإن قيل : قد تسمى الخف رجلا في بعض المواضع ؛ لأنهم يقولون : وطأته برجلي وإن كان فيه خف.

قلنا : هذا مجاز والمجاز لا يقاس عليه ، ولا يترك ظاهر الكتاب له ، والكلام محمول على حقيقته وظاهره ، إلا إذا دل دليل على العدول عن الظاهر ، ولا نعرف هاهنا دليلا غير الظاهر يعدل إليه فيعد (2).

فيجوز أن يريدوا بقولهم : «وطأته برجلي» أي اعتمدت بها اعتمادا أفضى ذلك إلى ذلك الجسم الذي قيل : إنه موطوء ، والاعتماد بالرجل التي عليها خف إنما يبتدأ من الرجل في الحقيقة ، ثم ينتهي إلى الخف إلى ما جاوره وماسه.

فإن قيل : فمن أين لكم وجه الأية إلى كل محدث ، وما ينكرون أن يكون خاصة في غير لابس الخف خارجا عنه.

ج ٢ · ص ١٣٦

قلنا : قد أجمع المسلمون على أن آية الطهارة متوجهة إلى كل محدث يجد الماء ، ولا يتعذر عليه استعماله ، ولا فرق في ذلك بين لابس الخف وغيره ، على أن من جعلها خاصة لا بد له من ترك الظاهر ؛ لأنه تعالى قال : ( 04 يا أيها الذين آمنوا ) فعم بخطابه جميع المؤمنين ، ولابسوا الخفاف من المحدثين يتناولهم هذا الاسم.

ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم توضأ مرة مرة وطهر رجليه ، اما (1) بالمسح على روايتهم ، وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.

وقد علمنا أن المسح على الخفين يخالف ذلك الوضوء الذي بينه النبي وقال : إنه لا يقبل الصلاة إلا به.

فكذلك ماسح الخف ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أشار إلى وضوئه بالماء [و] له كيفية وقع في أعضاء مخصوصة [و] بين أن الصلاة لا تقبل إلا بها. فالظاهر من كلامه أن كل ما يسمى وضوءا متى لم يجعل على تلك الصفة والكيفية ، فالصلاة به غير مقبولة ، والتيمم ليس بوضوء. ولا خلاف أن وضوء الماسح على خفيه كوضوء غاسل رجليه أو ماسحهما في أن العموم يتناوله.

ويدل أيضا على إنكار المسح على الخفين إجماع الإمامية ، وهي عندنا الفرقة المحقة التي في جملتها الإمام المعصوم وقولها حجة لا يجوز العدول عنه (2).

[العاشر : ] ومما انفردت به الإمامية به القول بوجوب تولي المتطهر وضوءه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك فلا يجزيه سواه ، والفقهاء كلهم يخالفون في ذلك (3). والدليل على صحة هذا المذهب مضافا إلى الإجماع قوله عز وجل : ( 018 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) فأمرنا بأن نكون غاسلين وماسحين

ج ٢ · ص ١٣٧

والظاهر يقتضي تولي الفعل حتى يستحق التسمية ؛ لأن من وضأه غيره لا يسمى غاسلا وماسحا على الحقيقة ، وأيضا فان الحدث متيقن ولا يزول إلا بيقين ، وإذا تولى تطهير اعضائه زال الحدث بيقين ، وليس كذلك إذا تولاه له غيره (1).

[الحادي عشر : ] ومما ظن إنفراد الإمامية به القول بأن النوم حدث ناقض للطهارة على إختلاف حالات النائم ، وليس هذا مما انفردت به الإمامية ؛ لأنه مذهب المزني (2) صاحب الشافعي ، وقد استقصينا هذه المسألة في الكلام على مسائل الخلاف ودللنا على صحتها بقوله تعالى : ( 08 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... ) الآية ، وقد نقل أهل التفسير (3) وأجمعوا على أن المراد إذا قمتم من النوم ، والآية خرجت على سبب يقتضي ما ذكرناه ، فكأنه قال جل ثناؤه : وإذا قمتم إلى الصلاة من النوم ، وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم وإجماع الإمامية أيضا حجة في هذه المسألة.

وقد عارضنا المخالف لنا فيها بما يروونه في كتبهم وأحاديثهم من قوله صلى الله عليه وآلهوسلم : العين وكاء السنة فمن نام فليتوضأ (4)، واستوفينا ذلك بما لا طائل في ذكر جميعه هاهنا (5).

[الثاني عشر : ] ومما انفردت به الإمامية القول بأن الدم الذي ليس بدم حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث ، وما زاد على ذلك لا تجوز الصلاة فيه وفرقوا بين الدم في هذا الحكم وبين سائر النجاسات من بول وعذرة ومني ، وحرموا الصلاة في قليل ذلك وكثيره ، وكأن التفرقة بين الدم وبين سائر النجاسات في هذا الحكم هو الذي تفردوا به ...

وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في كتابنا المفرد لمسائل الخلاف واحتججنا على المخالفين لنا في هذه المسألة بضروب من الاحتجاجات

ج ٢ · ص ١٣٨

منها قول الله تعالى : ( 018 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) فجعل تعالى ذكره تطهير الأعضاء الأربعة مبيحا للصلاة ، فلو تعلقت الاباحة بغسل نجاسة لكان ذلك زيادة لا يدل عليها الظاهر ؛ لأنه بخلافه ولا يلزم على هذا ما زاد على الدرهم وما عدا الدم من سائر النجاسات ؛ لأن الظاهر وإن لم يوجب ذلك فقد عرفناه بدليل أوجب الزيادة على الظاهر وليس ذلك في يسير الدم ...

ويمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض وسائر الدماء ، أن حكم دم الحيض أغلظ ؛ لأنه يوجب الغسل فلهذا خولف بينه وبين غيره ...

ويمكن أن يكون الفرق بين دم الحيض والنفاس إذا جمعنا بين دم الحيض والنفاس في هذه الصفة ، أن البلوى بسائر الدماء أعم من البلوى بدم الحيض والنفاس ؛ لأن سائر الدماء يخرج من جسم الصغير والكبير والذكر والأنثى ، والحيض والنفاس يختصان ببعض من ذكرنا ؛ وأيضا فان دم النفاس والحيض يختصان في الأكثر بأوقات معينة ويمكن التحرز منها وباقي الدماء بخلاف ذلك ، وإنما فرقنا بين الدم والبول والمني وسائر النجاسات في إعتبار الدرهم ؛ للاجماع المتقدم ، ويمكن أن يكون الوجه فيه أن الدم لا يوجب خروجه من الجسد وضوءا على اختلاف مواضعه والبول والعذرة والمني يوجب خروج كل واحد منها الوضوء ، وفيها ما يوجب الغسل وهو المني فغلظت أحكامها من هذا الوجه على حكم الدم (1).

( 025 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) [المائدة : 6].

[فيها أمور : ]

[الأول : قال الناصر رحمه الله ] «لا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطيب ، الذي يرتفع منه غبار وينبت فيه الحشيش ، ولا يكون سبخة».

ج ٢ · ص ١٣٩

والذي يذهب إليه أصحابنا : أن التيمم لا يكون إلا بالتراب ، أو ما جرى مجرى التراب مما لم يتغير تغيرا يسلبه إطلاق اسم الأرض عليه ، ويجوز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه.

وقال الشافعي : التيمم بالتراب وما أشبهه من المدر والسبخ ، ولم يجز التيمم بالنورة والزرنيخ والجص (1).

وقال أبو حنيفة : يجوز التيمم بالتراب ، وكل ما كان من جنس الأرض ، وأجازه بالزرنيخ والكحل والنورة ، وأجاز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه (2).

وقال أبو يوسف : لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو الرمل خاصة (3).

وأجاز مالك التيمم بكل ما أجازه أبو حنيفة ، وزاد عليه بأن أجازه من الشجر وما جرى مجراه (4).

دليلنا على صحة مذهبنا : الإجماع المقدم ذكره ، ونزيد عليه قوله تعالى : ( 03 فتيمموا صعيدا طيبا ) والصعيد هو التراب.

وحكى ابن دريد في كتاب (الجمهرة) عن أبي عبيدة معمر بن المثنى : أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ (5).

وقول أبي عبيدة حجة في اللغة.

والصعيد لا يخلو أن يراد به التراب أو نفس الأرض ، وقد حكي أنه يطلق عليها ويراد ما تصاعد على الأرض.

فإن كان الأول فقد تم ما أردناه ، وإن كان الثاني لم يدخل فيه ما يذهب إليه أبو حنيفة ، لأن الكحل والزرنيخ لا يسمى أرضا بالإطلاق ، كما لا يسمى سائر المعادن من الذهب والفضة والحديد بأنه أرض.

ج ٢ · ص ١٤٠

وإن كان الصعيد ما يصاعد على الأرض ، لم يخل من أن يكون ما تصاعد عليها ما هو منها وتسمى باسمها ، أو لا يكون كذلك.

فإن كان الأول فقد دخل فيما ذكرناه ، وإن كان الثاني فهو باطل ؛ لأنه لو تصاعد على الأرض شيء من التمر والمعادن ، أو مما هو خارج عن جوهر الأرض ، فإنه لا يسمى صعيدا بالإجماع.

وأيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله : «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا».

وأيضا فقد علمنا أنه إذا تيمم بما ذكرناه استباح الصلاة بالإجماع ، وإذا تيمم بما ذكره المخالف لم يستبحها بإجماع وعلم ، فيجب أن يكون الاحتياط والاستظهار فيما ذكرناه.

ولك أيضا أن تقول : أنه على يقين من الحدث ، فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلا بيقين ، ولا يقين إلا بما ذكرناه دون ما ذكره المخالف (1).

[الثاني : قال الناصر رحمه الله : ] «لا يجوز التيمم بتراب نجس ، ولا مستعمل».

أما التراب النجس فلا خلاف في أن التيمم به لا يجوز ، كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس.

وأما التراب المستعمل فيجوز التيمم به ، كما يجوز الوضوء بالماء المستعمل ، وقد دللنا على ذلك فيما مضى ، وإنما بنى من منع من التيمم بالتراب المستعمل ذلك على المنع بالوضوء بالماء المستعمل ، وقد دللنا على جواز الوضوء بالماء المستعمل وأوضحناه.

ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ( 07 فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) ولم يفرق بين أن يكون الصعيد مستعملا أو غير مستعمل.

ج ٢ · ص ١٤١

[الثالث : قال الناصر رحمه الله : ] «استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم».

وعندنا أن ذلك ليس بشرط ، وهو مذهب أبي حنيفة (1).

والشافعي يذهب إلى اعتبار تعلق التراب باليد ويقول : لا بد من ممسوح به (2).

والدليل على صحة ما اخترناه أنه تعالى أمر بالتيمم بالصعيد الطيب ولم يشترط فيه بقاء التراب على اليد ، فيجب ألا يكون شرطا.

وأيضا ما روي عنه عليه السلام «من أنه نفض يديه قبل أن يمسح بهما وجهه ويديه» (3).

وهذا يدل على أن بقاءه على اليد ليس بشرط.

وأيضا ليس يجوز تعلق التراب باليد من ذهب إلى الضربة الواحدة ، لأنه معلوم أنه إذا مسح وجهه لم يبق فيهما من التراب بعد ذلك ما يمسح به يديه.

وتعلق الشافعي في أنه لا بد من ممسوح به ، بقوله تعالى : ( 04 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) (4)، لأن «من» هنا مبني لابتداء الغاية وليست للتبعيض ، وعند جميع النحويين من البصريين أن «من» لا يكون إلا لابتداء الغاية (5).

[الرابع : ] ومما إنفردت الإمامية به القول : بأن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له ، فإن باقي الفقهاء يوجبون الاستيعاب له (6).

والإمامية وإن إقتصرت في التيمم على ظاهر الكف فلم تنفرد بذلك ؛ لأنه قد روي عن الأوزاعي (7) مثله ، والذي يدل على ما ذكرناه مضافا إلى الإجماع

ج ٢ · ص ١٤٢

هو قوله تعالى : ( 03 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) ودخول الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول لا بد له من فائدة وإلا كان عبثا ولا فائدة بعد إرتفاع التعدية إلا التبعيض.

وأيضا : فان التيمم طهارة موضوعها التخفيف ، فلا يجوز إستيعاب الأعضاء فيها كاستيعابها في طهارة الاختيار ، فلهذا كانت في عضوين ، وكانت الطهارة الأخرى في أربعة (1).

[الخامس : ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن التيمم إنما يجب في آخر وقت الصلاة وعند تضيقه ، والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم وإن قدمه على هذا الوقت لم يجزه. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (2)...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر ، وأيضا فالتيمم بلا خلاف إنما هو طهارة ضرورية ، ولا ضرورة إليه إلا في آخر الوقت ، وما قبل هذه الحال لا يتحقق فيه ضرورة ، وليس للمخالف أن يتعلق بظاهر قوله جل ثناؤه : ( 04 فلم تجدوا ماء فتيمموا )، وأنه لم يفرق بين أول الوقت وآخره ؛ لأن الآية لو كان لها ظاهر يخالف قولنا جاز أن نخصه بما ذكرناه من الأدلة فكيف ولا ظاهر لها ينافي ما نذهب إليه ؛ لأنه جل ثناؤه قال : ( 08 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... ) وأراد بلا خلاف إذا أردتم القيام إلى الصلاة ثم اتبع ذلك حكم العادم للماء الذي يجب عليه التيمم ، فيجب على من تعلق بهذه الآية أن يدل على أن من كان في أول الوقت له أن يريد الصلاة ويعزم على القيام إليها فانا نخالف في ذلك ونقول : ليس لمن عدم الماء أن يريد الصلاة في أول الوقت ، وليس لهم أن يفصلوا بين حكم الجملتين ويقولوا : إن إرادة الصلاة شرط في الجملة الأولى التي أمر فيها بالطهارة بالماء مع وجوده ، وليست شرطا في الجملة الثانية التي ابتداؤها ( 03 وإن كنتم مرضى ) وذلك لأن الشرط الأول لو لم

ج ٢ · ص ١٤٣

يكن شرطا في الجملتين معا لكان يجب على المريض والمسافر إذا أحدثا التيمم وإن لم يريدا الصلاة وهذا لا يقوله أحد (1).

[السادس : انظر المقدمة الثالثة ، الأمر السادس]

( 010 إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ) [المائدة : 11].

أنظر يوسف : 24 من التنزيه : 73.

( 08 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) [المائدة : 16].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 020 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ) [المائدة : 19].

[نقل القاضي استدلال واصل بن عطاء بهذه الآية على ان الزمان قد يخلو من حجة من رسول أو إمام واستند أيضا بإجماع الأمة في ذلك.

قال السيد : هذه الآية صريحة] في أن الفترة تختص الرسل ، وأنها عبارة عن الزمان الذي لا رسول فيه ، وهذا إنما يلزم من ادعى أن في كل زمان حجة هو رسول ، فأما إذا لم يزد على ادعاء حجة وجواز أن يكون رسولا وغير رسول ، فإن هذا الكلام لا يكون حجاجا عليه.

فأما ادعاؤه إجماع علماء المسلمين على الفترات بين الرسل ، فإن أراد بالفترات خلو الزمان من رسول وحجة فلا إجماع في ذلك ، وكل من يقول بوجوب الإمامة في كل زمان وعصر يخالف في ذلك ، فكيف يدعي الإجماع (2).

( 031 لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين (28) إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين (29)) [المائدة : 28 29].

ج ٢ · ص ١٤٤

[إن سأل سائل] فقال : كيف يجوز أن يخبر تعالى عن هابيل وقد وصفه بالتقوى والطاعة بأنه يريد أن يبوء أخوه بالإثم ؛ وذلك إرادة القبيح ، وإرادة القبيح قبيحة عندكم على كل حال ؛ ووجه قبحها كونها إرادة لقبيح ، وليس قبحها مما يتغير؟.

وكيف يصح أن يبوء القاتل بإثمه وإثم غيره؟ وهل هذا إلا ما يأبونه من أخذ البريء بجرم السقيم؟.

** الجواب : قلنا : جواب أهل الحق عن هذه الآية معروف ؛ وهو أن هابيل لم يرد من أخيه قبيحا ، ولا أراد أن يقتله ، وإنما أراد ما خبر الله تعالى به عنه من قوله : ( 06 إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك )؛ أي إني أريد أن تبوء بجزاء ما أقدمت عليه من القبيح وعقابه ، وليس بقبيح أن يريد نزول العقاب المستحق بمستحقه. ونظير قوله : «إثمي» مع أن المراد به عقوبة إثمي الذي هو قتلي قول القائل لمن يعاقب على ذنب جناه : هذا ما كسبت يداك ، والمعنى : هذا جزاء ما كسبت يداك ، وكذلك قولهم لمن يدعون عليه : لقاك الله عملك ، وستلقى عملك يوم القيامة ، معناه ما ذكرناه.

فإن قيل : كيف يجوز أن يحسن إرادة عقاب غير مستحق لم يقع سببه ، لأن القتل على هذا القول لم يكن واقعا؟.

قلنا : ذلك جائز بشرط وقوع الأمر الذي يستحق به العقاب ؛ فهابيل لما رأى من أخيه التصميم على قتله ، والعزم على إمضاء القبيح فيه ، وغلب على ظنه وقوع ذلك جاز أن يريد عقابه ؛ بشرط أن يفعل ما هم به ، وعزم عليه.

فأما قوله : ( 02 بإثمي وإثمك ) فالمعنى فيه واضح لأنه أراد بإثمي عقاب قتلك لي وبإثمك أي عقاب المعصية التي أقدمت عليها من قبل ، فلم يتقبل قربانك لسببها ، لأن الله تعالى أخبر عنهما بأنهما : ( 09 قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ) (1)، وأن العلة في أن قربان أحدهما لم يتقبل أنه غير متق ،

ج ٢ · ص ١٤٥

وليس يمتنع أن يريد بإثمي ما ذكرناه ؛ لأن الإثم مصدر ، والمصادر قد تضاف إلى الفاعل والمفعول جميعا ، وذلك مستعمل مطرد في القرآن والشعر والكلام.

فمثال ما أضيف إلى الفاعل قوله تعالى : ( 07 ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) (1) ومن إضافته إلى المفعول قوله تعالى : ( 06 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ) (2) وقوله تعالى : ( 06 لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) (3).

ومما جاء في الشعر من إضافته إلى المفعول ومعه الفاعل قول الشاعر :

أمن رسم دار مربع ومصيف لعينيك من ماء الشؤون وكيف (4)

وفي الكلام : يقول القائل : أعجبني ضرب عمرو خالدا ، إذا كان «عمرو» فاعلا ، وضرب عمرو خالد إذا كان «عمرو» مفعولا.

وقد ذكر قوم في الآية وجها آخر : وهو أن يكون المراد : إني أريد زوال أن تبوء بإثمي وإثمك ؛ لأنه لم يرد له إلا الخير والرشد ؛ فحذف «الزوال» ، وأقام «أن» وما اتصل بها مقامه ؛ كما قال تعالى : ( 05 وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم ) (5) أراد «حب العجل» فحذف «الحب» وأقام «العجل» مقامه ، وكما قال تعالى : ( 02 وسئل القرية ) (6)، وهذا قول بعيد ، لأنه لا دلالة في الكلام على محذوف ، وإنما تستحسن العرب الحذف في بعض المواضع لاقتضاء الكلام المحذوف ودلالته عليه.

وذكر أيضا وجه آخر : وهو أن يكون المعنى : إني أريد ألا تبوء بإثمي وإثمك ، أي أريد ألا تقتلني ولا أقتلك ، فحذف «لا» واكتفى بما في الكلام ، كما قال تعالى :

ج ٢ · ص ١٤٦

( 05 يبين الله لكم أن تضلوا ) (1) معناه ألا تضلوا ، وكقوله تعالى : ( 07 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ) (2)، معناه أن لا تميد بكم ، وكقول الخنساء :

فأقسمت آسي على هالك وأسأل نائحة ما لها (3)

أرادت : «لا آسى».

وقال امرؤ القيس :

فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي (4)

أراد «لا أبرح».

وقال عمرو بن كلثوم :

نزلتم منزل الأضياف منا فعجلنا القرى أن تشتمونا (5)

أراد ألا تشتمونا ؛ والشواهد في هذا كثيرة جدا.

وهذا الجواب يضعفه كثير من أهل العربية ؛ لأنهم لا يستحسنون إضمار «لا» في مثل هذا الموضوع.

فأما قوله تعالى حاكيا عنه : ( 011 لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك )؛ فقال قوم من المفسرين : إن القتل على سبيل الانتصار والمدافعة لم يكن مباحا في ذلك الوقت ؛ وإن الله تعالى أمره بالصبر عليه ، وامتحنه بذلك ، ليكون هو المتولي للانتصاف.

وقال آخرون : بل المعنى أنك إن بسطت إلي يدك مبتدئا ظالما لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك على وجه الظلم والابتداء ؛ فكأنه نفى عن نفسه القتل القبيح ، وهو الواقع على سبيل الظلم. |يد الدهر آسى على هالك||وأسأل نائحة ما لها|

ج ٢ · ص ١٤٧

والظاهر من الكلام بغير ما ذكر من الوجهين أشبه ، لأنه تعالى خبر عنه أنه وإن بسط أخوه إليه يده ليقتله لا يبسط يده ليقتله ؛ أي وهو مريد لقتله ومخير إليه ؛ لأن هذه اللام بمعنى «كي» ، وهي منبئة عن الإرادة والغرض ؛ ولا شبهة في حظر ذلك وقبحه ؛ ولأن المدافع إنما تحسن منه المدافعة للظالم أو طلبا للتخلص من غير أن يقصد إلى قتله والإضرار به ؛ ومتي قصد ذلك كان في حكم المبتدئ بالقتل ؛ لأنه فاعل القبيح ، والعقل شاهد بوجوب التخلص من المضرة بأي وجه تمكن منه ؛ بعد أن يكون غير قبيح.

فإن قيل : فكأنكم تمنعون من حسن امتحان الله تعالى بالصبر على ترك الانتصار والمدافعة توجبونهما على كل حال!

قلنا : لا نمنع من ذلك ؛ وإنما بينا أن الآية غير مقتضية لتحريم المدافعة والانتصاف ؛ على ما ذهب إليه قوم ؛ لأن قوله : ( 01 لأقتلك ) يقتضي أن يكون البسط لهذا الغرض ؛ والمدافعة لا يقتضي ذلك ، ولا يحسن من المدافع أن يجري بها إلى ضرر ؛ فلا دلالة في الآية على تحريم المدافعة ، ووجب أن يكون ما ذكرناه أولى بشهادة الظاهر (1).

( 05 فطوعت له نفسه قتل أخيه ) [المائدة : 30].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 04 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [المائدة : 38].

[فيها أمور :

الأول : وفيه موضعان : ]

[الأول : ] ومما انفردت به الإمامية القول بأن السارق يجب قطع يده من أصول الأصابع تبقى له الراحة والإبهام ، وفي الرجل يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب.

ج ٢ · ص ١٤٨

وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كلهم إلى أن قطع اليد من الرسغ ، والرجل من المفصل من غير تبقية قدم (1)، وذهب الخوارج إلى أن القطع من المرفق ، وروى عنهم أنه من أصل الكتف (2)، دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد ، أن الله تعالى أمر بقطع يد السارق بظاهر الكتاب ، واسم اليد يقع على هذا العضو من أوله إلى آخره ، ويتناول كل بعض منه ، ألا ترى أنهم يسمون كل من عالج شيئا بأصابعه أنه فعل شيئا بيده ، قال الله تعالى : ( 05 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) (3)، كما يقولون فيمن عالج شيئا براحته : أنه قد فعل بيده ، وآية الطهارة تتضمن التسمية باليد إلى المرافق (4)، وليس يجري قولنا : «يد» مجرى قولنا : «إنسان» كما ظنه قوم لأن الإنسان يقع على جملة يختص كل بعض منها باسم من غير أن يقع اسم إنسان على أبعاضها كما يقع اسم اليد على كل بعض من هذا العضو (5)، فإذا وقع اسم اليد على هذه المواضع كلها ، وأمر الله تعالى بقطع يد السارق ولم ينضم إلى ذلك بيان مقطوع عليه في موضع القطع ، وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله اسم اليد ؛ لأن القطع والاتلاف محظور عقلا ، فإذا أمر الله تعالى به ولا بيان ، وجب الاقتصار على أقل ما يتناوله الاسم. وأقل ما يتناوله الاسم ومما وقع الخلاف فيه هو ما ذهبت الإمامية إليه.

فإن قيل : هذا يقتضي أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع ولا يوجب أن يقطع من أصولها. قلنا : الظاهر يقتضي ذلك ، والإجماع منع منه ، فإن احتج المخالف بما يروونه من أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم قطع من الكوع (6)، قلنا : هذا ما ثبت على وجه يوجب اليقين وإنما هو من أخبار الآحاد ، ويعارضه ما رويناه مما يتضمن خلاف ذلك (7)، وقد روى الناس كلهم أن أمير المؤمنين عليه السلام قطع من

ج ٢ · ص ١٤٩

الموضع الذي ذكرناه (1) ولم نعرف له مخالفا في الحال ولا منازعا له (2).

[الثاني : مما عاب به النظام أمير المؤمنين عليه السلام من الأحكام التي ادعى انه خالف فيها جميع الأمة ، قطع يد السارق من أصول الأصابع].

الجواب : إنا قد بينا قبل هذا الموضع أنه لا يعترض على أمير المؤمنين عليه السلام في أحكام الشريعة ويطمع فيه من عثرة أو زلة إلا معاند لا يعرف قدره ، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بأنه أقضى الأمة ، وان الحق معه كيف ما دار ، وضرب بيده على صدره وقال : اللهم اهد قلبه وثبت لسانه لما بعثه إلى اليمن حتى قال أمير المؤمنين عليه السلام : «فما شككت في قضاء بين اثنين» (3) وقال فيه عليه السلام : «أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد المدينة فليأت الباب» (4) لا يجوز أن يعترض أحكامه عليه السلام ، ولا يظن بها إلا الصحة والسداد.

وأعجب من هذا كله الطعن على هذه الأحكام وأشباهها بأنها خلاف الإجماع ، وأي إجماع ليت شعري يكون وأمير المؤمنين عليه السلام خارج منه ، ولا أحد من الصحابة الذين لهم في الأحكام مذاهب وفتاوى [وقيام] إلا وقد تفرد بشيء لم يكن له عليه موافق ، وما عد مذهبه خروجا عن الإجماع ، ولو لا التطويل لذكرنا شرح هذه الجملة ، ومعرفتها وظهورها يغنيان عن تكلف ذلك ، ولو كان للطعن على أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الأحكام مجال ، وله وجه ، لكان أعداؤه من بني أمية والمتقربين إليهم من شيعتهم بذلك أخبر ، وإليه أسبق ، وكانوا يعيبونه عليه ويدخلونه في جملة مثالبهم ومعايبهم التي تمحلوها [له] ولما تركوا ذلك حتى يستدركه النظام بعد السنين الطويلة ، وفي إضرابهم عن ذلك دليل على أنه لا مطعن بذلك ولا معاب.

وبعد ، فكل شيء فعله أمير المؤمنين عليه السلام من هذه الأحكام وكان له

ج ٢ · ص ١٥٠

مذهبا ، ففعله عليه السلام له واعتقاده إياه هو الحجة فيه ، وأكبر البرهان على صحته ، لقيام الأدلة على أنه عليه السلام لا يزل ولا يغلط [ولا يحتاج] إلى بيان وجوه زائدة على ما ذكرناه إلا على سبيل الاستظهار والتقرير على الخصوم ، وتسهيل طريق الحجة عليهم (1).

فأما قطع السارق من الأصابع فهو الحق الواضح الجلي ؛ لأن الله تعالى قال : ( 04 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) واسم اليد يقع على جملة هذا العضو إلى المنكب.

ويقع عليه أيضا إلى المرافق وإلى الزند وإلى الأصابع كل ذلك على سبيل الحقيقة. ولهذا يقول أحدهم أدخلت يدي في الماء إلى أصول الأصابع وإلى الزند وإلى المرفق وإلى المنكب ، فيجعل كل ذلك غاية.

وقال الله تعالى : ( 05 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ) (2) ومعلوم أن الكتابة تكون بالأصابع ، ولو يرى أحدنا قلما فعقرت السكين أصابعه لقيل قطع يده وعقرها ونحو ذلك.

وقال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام ( 05 فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن ) (3) ومعلوم أنهن ما قطعن اكفهن إلى الزند ، بل على ما ذكرناه.

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ولم يجز ان يحمل اليد على كل ما تناولته هذه اللفظة حتى يقطع من الكتف على مذهب الخوارج (4)؛ لأن هذا باطل عند جميع الفقهاء ، وجب أن نحمله على أدنى ما تناوله ، وهو من أصول الأشاجع ، والقطع من الأصابع أولى بالحكمة وأرفق بالمقطوع ، لأنه إذا قطع من الزند فاته من المنافع أكثر مما يفوته إذا قطع من الأشاجع.

وقد روي أن علي بن أصمع سرق عيبة لصفوان ، فأتى به إلى أمير

ج ٢ · ص ١٥١

المؤمنين عليه السلام فقطعه من أشاجعه ، فقيل له يا أمير المؤمنين أفلا من الرسغ. فقال عليه السلام «فعلى أي شيء يتوكأ وبأي شيء يستنجي» (1).

ومهما شككنا فإنا لا نشك في أن أمير المؤمنين عليه السلام كان أعلم باللغة العربية من النظام وجميع الفقهاء والذين خالفوه في القطع ، وأقرب إلى فهم ما نطق به القرآن ، وان قوله عليه السلام حجة في العربية وقدوة ، وقد سمع الآية وعرف اللغة التي نزل بها القرآن ، فلم يذهب إلى ما ذهب إليه إلا عن خبرة ويقين (2).

[الثاني : ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأنه إذا اشترك نفسان أو جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (3).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ، وأيضا قوله تعالى : ( 04 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) والظاهر يقتضي أن القطع إنما وجب بالسرقة المخصوصة وكل واحد من الجماعة يستحق هذا الاسم فيجب أن يستحق القطع (4).

[الثالث : ] إن سأل سائل عن الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «لعن الله السارق ؛ يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده».

الجواب : قلنا : قد تعلق بهذا الخبر صنفان من الناس ؛ فالخوارج تتعلق به ، وتدعى أن القطع يجب في القليل والكثير ؛ وتستشهد على ذلك بظاهر قوله تعالى : ( 04 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (5)، ويتعلق بهذا الخبر أيضا الملحدة والشكاك ، ويدعون أنه مناقض للرواية المتضمنة انتفاء القطع إلا في ربع دينار. ونحن نذكر ما فيه :

فأول ما نقوله إن الخبر مطعون فيه عند أصحاب الحديث على سنده ، وقد

ج ٢ · ص ١٥٢

حكى ابن قتيبة في تأويله وجها عن يحيى بن أكثم ، طعن عليه وضعفه ، وذكر عن نفسه وجها آخر ؛ نحن نذكرهما وما فيهما ، ونتبعهما بما نختاره.

قال ابن قتيبة : كنت حضرت يوما مجلس يحيى بن أكثم بمكة ، فرأيته يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تغفر الرأس في الحرب ، وأن الحبل من حبال السفن ، قال : وكل واحد من هذين يبلغ ثمنه دنانير كثيرة ؛ قال : ورأيته يعجب بهذا التأويل ، ويبدى فيه ويعيد ، ويرى أنه قطع به حجة الخصم.

قال ابن قتيبة : وهذا إنما يجوز على من لا معرفة له باللغة ومخارج الكلام ، وليس هذا موضع تكثير لما يأخذه السارق فيصرفه إلى بيضة تساوي دنانير ؛ وحبل لا يقدر السارق على حمله ؛ ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا : قبح الله فلانا! عرض نفسه للضرر في عقد جوهر ، وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك ؛ وإنما

** العادة في مثل هذا أن يقال : لعنة الله ، تعرض لقطع في حبل رث ، أو إداوة خلق ، أو كبة شعر ؛ وكل ما كان من ذلك أحقر كان أبلغ.

قال : والوجه في الحديث أن الله تعالى لما أنزل على رسوله صلى الله عليه وآلهوسلم : ( 07 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا )؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : «لعن الله السارق ؛ يسرق البيضة فتقطع يده» ، على ظاهر ما أنزل عليه في ذلك الوقت ، ثم أعلمه الله تعالى بعد أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه ، ولم يكن عليه السلام يعلم من حكم الله تعالى إلا ما أعلمه الله تعالى ، ولا كان الله يعرفه ذلك جملة جملة ، بل بين له شيئا بعد شيء.

[أقول] : ووجدت أبا بكر الأنباري يقول : ليس الذي طعن به ابن قتيبة على تأويل الخبر بشيء ؛ قال : لأن البيضة من السلاح ليست علما في كثرة الثمن ونهاية علو القيمة ؛ فتجري مجرى العقد من الجوهر ، والجراب من المسك ؛ اللذين هما ربما ساويا الألوف من الدنانير ، والبيضة من الحديد ربما اشتريت بأقل مما يجب فيه القطع ، وإنما أراد عليه السلام أنه يكتسب قطع يده بما لا غناء له به ، لأن البيضة من السلاح لا يستغنى بها أحد ، والجوهر والمسك في اليسير منهما غنى.

ج ٢ · ص ١٥٣

[أقول] : والذي نقوله إن ما طعن به ابن الأنباري على كلام ابن قتيبة متوجه ؛ وليس في ذكر البيضة والحبل تكثير كما ظن ؛ فيشبه العقد والجراب من المسك ؛ غير أنه يبقى في ذلك أن يقال : أي وجه لتخصيص البيضة والحبل بالذكر ، وليس هما النهاية في التقليل ؛ وإن كان كما ذكره ابن الأنباري ، من أن المعنى أنه يسرق مالا يستغنى به ؛ فليس ذكر ذلك بأولى من غيره ؛ ولا بد من ذكر وجه في ذلك.

وأما تأويل ابن قتيبة فباطل لأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لا يجوز أن يقول ما حكاه عند سماع قوله تعالى : ( 02 والسارق والسارقة )؛ لأن الآية مجملة مفتقرة إلى بيان ؛ ولا يجوز أن يحملها أو يصرفها إلى بعض محتملاتها دون بعض بلا دلالة ؛ على أن أكثر من قال : إن الآية غير مجملة ، وأن ظاهر القول يقتضي العموم يذهب إلى أن ما اقتضى تخصيصها بسارق دون سارق لم يتأخر عن حال الخطاب بها ؛ فكيف يصح ما قاله ابن الأنباري أن الآية تقدمت ، ثم تأخر تخصيص السارق ؛ ولو كان ذلك كما ظن لكان المتأخر ناسخا للأول.

وعلى تأويله هذا يقتضي أن يكون كل الخبر منسوخا ؛ وإذا أمكن تأويل أخباره عليه السلام على ما لا يقتضي رفع أحكامها ونسخها كان أولى.

والأشبه أن يكون المراد بهذا الخبر أن السارق يسرق الكثير الجليل ، فتقطع يده ، ويسرق الحقير القليل فتقطع يده ؛ فكأنه تعجيز له ، وتضعيف لاختياره ، من حيث باع يده بقليل الثمن ؛ كما باعها بكثيره.

وقد حكى أهل اللغة أن بيضة القوم وسطهم ، وبيضة الدار وسطها ، وبيضة السنام شحمته ، وبيضة الصيف معظمة ، وبيضة البلد الذي لا نظير له ؛ وإن كان قد يستعمل ذلك في المدح والذم على سبيل الأضداد ، وإذا استعمل في الذم فمعناه أن الموصوف بذلك حقير مهين ، كالبيضة التي تفسدها النعامة فتتركها ملقاة لا تلتفت إليها.

فمما جاء من ذلك في المدح قول أخت عمرو ابن عبد ود ترثيه ، وتذكر قتل أمير المؤمنين عليه السلام له ؛ وقيل إن الأبيات لامرأة من العرب غير أخته :

ج ٢ · ص ١٥٤

لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكى عليه آخر الأبد لكن قاتله من لا يعاب به قد كان يدعى أبوه بيضة البلد (1)

وقال آخر في المدح :

كانت قريش بيضة فتفلقت فالمخ خالصة لعبد مناف

وقال آخر الذم :

تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبا وابنا نزار ، فأنتم بيضة البلد (2)

أراد : «أن تعرف» فأسكن.

وقال آخر في ذلك :

لكنه حوض من أودى بإخوته ريب الزمان فأمسي بيضة البلد (3)

فقد صار معنى البيضة كله يعود إلى التفخيم والتعظيم.

وأما الحبل فذكر على السبيل المثل ؛ والمراد المبالغة في التحقير والتقليل ؛ كما يقول القائل : ما أعطاني فلان عقالا ، وما ذهب من فلان عقال ، ولا يساوي كذا نقيرا ؛ كل ذلك على سبيل المثل والمبالغة في التقليل ؛ وليس الغرض بذكر الحبل الواحد من الحبال على الحقيقة ؛ وإذا كان على هذا تأويل الخبر زال عنه المناقضة التي ظنت ، وبطلت شبهة الخوارج في أن القطع يجب في القليل والكثير (4).

( 09 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) [المائدة : 44].

أنظر البقرة : 8 من الذخيرة : 536.