سورة يس
* بسم الله الرحمن الرحيم
( 07 لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ) [يس : 6].
[
** إن سأل سائل و ] قال : إذا كانت آباؤهم لم ينذروا فبأي شيء يحتج عليهم! وكيف يعاقبهم على عبادة الأصنام قال تعالى : ( 06 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (1) ! وكيف يصح أن تخلو أمة من الأمم من نذير ، مع قوله تعالى : ( 07 وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) (2)؛ وقوله تعالى : ( 07 وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) (3) وقد علم أنهم كانوا أمما لا يحصيها كثرة غيره تعالى ، وقرى كثيرة ؛ فكيف هذا! وأي شيء المراد به ومعلوم أن كلامه تعالى لا يتناقض!.
قال : فإن قال : إن «ما» التي في الأمة المتقدمة ليست للنفي بل هي للإثبات ، والمعنى فيها : مثل ما أنذر آباؤهم ، أو بمعنى الذي أنذر آباؤهم ، أو زائدة ؛ لأن الكلام يتم من دونها ؛ لتنذر قوما آباؤهم.
قال : والجواب عن ذلك أن هذا تأويل يفسد ، من قبل أن المعلوم الذي لا شك فيه ولا إشكال أن الله تعالى لم يبعث نبيا بعد عيسى عليه السلام إلا المبعوث على فترة من الرسل «صلى الله عليه وآلهوسلم» ؛ لأجل ذلك وصفهم بالغفلة لما لم ينذر آباؤهم ؛ فثبت بهذا أن «ما» التي في الآية المتقدمة للنفي دون الإثبات ، وأن الأخذ بالمعلوم أولى من المظنون.
قال : فإن قيل : إن عيسى عليه السلام قد كان بعث إليهم ، وشاعت شريعته فيهم ، وانتشرت كلمته ، وسار الحواريون بدعوته شرقا وغربا ، سهلا وجبلا.
قال : فالجواب عن ذلك إذا سلمنا أن عيسى عليه السلام بعث إليهم فإن الفترة إنما كانت بينه وبين محمد صلى الله عليه وآلهوسلم ، وأن الحواريين لم يمكثوا بعده إلا قليلا ، وأن الآباء المذكورين بأنهم لم ينذروا هم الأدنون دون الأبعدين.
ولقائل أن يقول : إن عيسى عليه السلام لم يبعث إلا إلى بني إسرائيل خاصة دون العرب ؛ وبذلك نطق القرآن. وله أن يقول : إن الآباء الأبعدين والأدنين في الآية سواء. والذى يؤيد ذلك قوله تعالى : ( 012 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ) (1)؛ الآية إلى آخرها ، وقد صح بالجملة والتفصيل أن الآباء لم ينذروا ، وأن «ما» للنفي في موضعها من الآية دون الإثبات ؛ فكيف القول في الحجة عليهم؟ ولا يحتج محتج بأن العقل هو الحجة عليهم دون الإنذار والرسل ؛ لأن العقل حجة على من أنذر وعلى من لم ينذر ؛ وعليه معول الفلاسفة في الاستغناء عن الرسل والأنبياء عليهم السلام .
قلنا : الجواب عن ذلك. أنه غير ممتنع عندنا أن يخلو الزمان الطويل والقصير من رسول مبعوث بشريعة ؛ وإن كان لا يخلو من إمام ؛ ولهذا يقول أصحابنا ؛ إن الإمامة واجبة في كل زمان ؛ وليست كذلك النبوة.
والوجه فيه أن إرسال الرسول تابع لما يعلمه الله من المصالح للمكلفين في الشرائع والعبادات ؛ وغير بعيد في العقل أن يعلم تعالى أنه لا شيء من الشرائع فيه مصلحة للمكلفين ؛ فلا تجب الرسالة بل لا تحسن. فأما قوله تعالى : ( 06 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )، وقوله : ( 07 وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) وقوله : ( 07 وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون )؛ فيجوز أن يكون مخصوصا غير عام ؛ ويعنى به من الشرائع والعبادات من ألطافه ؛ فإن دل دليل قاطع على عموم هذه الظواهر قطعنا لأجله على أن الشرائع من ألطاف المكلفين ؛ وإن كان جائزا في العقل ألا يكون الأمر على ذلك.
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية ، فقال جماعة : إن لفظة «ما» هاهنا للنفي ، والمراد أن آباؤهم ما أنذروا ، لأن المصلحة لم تقتض بعثة رسول إليهم ؛ وليس من المعلوم لنا أن عيسى عليه السلام كان الحجة على كل مكلف كان بين زمانه وبين زمان نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم .
ويقوي هذا الجواب إثبات الفترة وأنه صلى الله عليه وآلهوسلم بعث على فترة من الرسل.
وذهب قوم من أهل التأويل إلى أن «ما» في الآية ليست للنفي بل للإثبات ؛ والمراد : لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ؛ وهذا أيضا جائز.
ويقوي هذا الجواب ويضعف الأول أن قوله تعالى : ( 02 فهم غافلون ) يقتضي الذم لهم بالغفلة ؛ وذلك يقتضي أنهم أنذروا فغفلوا وأعرضوا. ولا يذم بالغفلة من لا سبيل له إلى العلم والتبين.
وفي الناس من حمل قوله تعالى : ( 03 ما أنذر آباؤهم ) على النفي ، والمراد أنه لم ينذرهم من هو منهم وعلى نسبهم ومن أنفسهم ؛ كما قال تعالى : ( 05 لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) (1) فيكون تلخيص الكلام : لتنذر قوما أنت منهم ما أنذر آباؤهم من هو منهم ؛ أي من قومهم ومن أنفسهم.
ويمكن في لفظة «ما» وجه آخر وهو أن يراد بها التنكير ؛ كأنه قال : ( 03 لتنذر قوما ما ) وتقف ، ثم تبتدىء فتقول : ( 04 أنذر آباؤهم فهم غافلون )؛ كما يقول القائل : أكلت طعاما ما ، ولقيت جماعة ما ، ويكون الغرض التنكير والإجمال ؛ وليست لفظة «ما» هاهنا زائدة ؛ لأن حد الزائد أن يكون دخوله في عدم الفائدة كخروجه ؛ وهي هاهنا مفيدة على ما بيناه (2).
( 05 إنما تنذر من اتبع الذكر ) [يس : 11].
أنظر البقرة : 2 من الرسائل ، 4 : 227.
( 015 ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين (60)
015 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم (61) ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون (62)) [يس : 60 62].
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( 011 أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ) [يس : 77]
أنظر الشعراء : 32 من الأمالي ، 1 : 52.
( 010 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) [يس : 82].
[إن سأل سائل فقال : ] لو كان القرآن محدثا ، لكان لفظة «كن» محدثة ، وكونه كذلك يقتضي على ما خبر أن يحدثهما بلفظة «كن» أخرى ، ويؤدي إلى ما لا نهاية له من الألفاظ ، ولا ينجى من ذلك في هذه اللفظه بل يجب في ما عداها من ألفاظ القرآن ؛ لأن التفرقة بين الأمرين غير ممكنة (1).
قلنا : معنى قوله : ( 05 أن يقول له كن فيكون ) أوضع من أن يخفى على من له أدنى معرفة باللغة العربية ؛ لأن ذلك إنما هو كناية عن تكوينه الأشياء بغير معاناة ولا تعب ، وأن الذي يريد أن يفعله يتعجل ولا يتعذر ، ولهذا يقولون فيمن يتأتى مراداته من غير إبطاء : «فلان يقول للشيء : كن فيكون» ، وإذا أراد أحدهم أن يخبر عن دخول المشقة عليه في الأفعال قال : «لست ممن يقول للشيء : كن فيكون» ، وعلى هذا يقولون : «ما كان إلا كلا ولا حتى جرى كذا وكذا» إنما يعنون السرعة لا غير ، ويقول أحدهم : «قلت برأسي كذا» و «قال الفرس فركض» و «قالت السماء فهطلت» ولا قول هناك يخبرون به ، وإنما أرادوا المذهب الذي ذكرناه وقال الله تعالى مخبرا عن السماء والأرض : ( 03 قالتا أتينا طائعين ) (2) وإنما أرادوا سرعة التأتي.
وقال أبو النجم (3):
قد قالت الأنساع (4) للبطن الحق قدما ، وفآضت كالفتيق لمحنق
ولا قول هناك يخبر عنه ، وإنما أراد أن البطن لحق بالظهر.
ومما استشهد به على أن العرب تذكر القول ولا تريد به النطق المعقول وإن كان غير مشتبه كما تأولنا عليه الآية في معناه قول الشاعر :
امتلأ الحوض وقال قطني [مهلا رويدا قد ملأت بطني]
وقال الآخر :
وقالت العينان سمعا وطاعة وحدرتا كالدر لما ...
وليس لأحد أن يقول : هذا كله تجوز من القوم وتوسع ، والآية على ظاهرها ؛ لأن القول وإن كان في لغتهم عبارة عن الكلام المعقول ، فإنهم إذا استعملوه في مثل هذا الموضع كان حقيقة في المعنى الذي ذكرناه ، ولم يكن مجازا بل خلفا من الكلام لو أريد به القول الذي هو الكلام ، ألا ترى أن الأسبق إلى فهم من خاطبوه بما حكيناه عن قولهم : «فلان يقول للشيء : كن فيكون» و «قلت فدخلت» وما أشبه ذلك ، ما ذكرناه من المعنى دون غيره ، والأسبق إلى الفهم هو الحقيقة وقد بين من سبق إلى الكلام على هذه الشبهة ، أن الآية دالة على حدوث الكلام من وجوه :
منها : إنه تعالى علق القول بالإرادة ، وأدخل على كونه مريدا لفظة «إذ» وهي للاستقبال لا محالة ، وإذا كانت الإرادة مستقبلة ، فما علقه بها يجب أن يكون مستقبلا ، وكل مستقبل محدث غير قديم.
ومنها : إنه تعالى أدخل على القول لفظة «أن» الدالة على الاستقبال ، وهذا يقتضي حدوث القول.
ومنها : إن لفظة «يقول» من غير دخول «أن» عليها ، يقتضي على موجب اللسان الاستقبال أو الحال ، وكلا الأمرين يوجب حدوث القول ؛ لأن القديم سابق لكل حال.
ومنها : إنه علق وجود المكونات بوجود لفظة «كن» على وجه يقتضي نفي التراخي وثبوت التعقيب ، فقال : ( 05 أن يقول له كن فيكون ) والفاء عندهم
للتعقيب ، وهذا يقتضي حدوث القول بحدوث ما يتعقبه ؛ ولأن القديم يجب أن يكون سابقا للحوادث بما يتقدر بقدر ما لا يتناهى عن الأوقات.
ومما قيل لهم على هذه الشبهة : إن الذاوات المحدثات لو كانت موجبة عن لفظة «كن» ، لوجب قدم جميع الحوادث ؛ لأن الموجب إذا صح اجتماعه من الموجب ، وجد معه ولم يتراخى عنه ، وإنما تراخي العلم عن النظر لاستحالة وجوده معه ، وكذلك ما يولده الاعتماد إنما يتراخى عنه ؛ لأن من شرط أن يولده في جهته وجهة ما يلي المحاذاة التي هو فيها ، فلا يجوز على هذا أن يولد الكون لمحله في مكانه ؛ لأنه يقتضي أن يكون ولد لا في جهته ، ولا يجوز أن يولد الكون له في المكان الثاني في حال وجوده ؛ لأنه يقتضي كون الجسم في المكانين في وقت واحد.
وهذا كله مرتفع في إيجاب «كن» للمحدثات ، لجواز اجتماعهما مع ما يوجبه ، ألزموهم حاجة القديم تعالى في الإيجاد إلى هذه اللفظة ، وأن نكون نحن أيضا فيما نوجده نحتاج إليها ؛ لأن ما يحتاج هو تعالى إليه نحن بالحاجة إليه أولى ؛ لأنه تعالى قد يستغني من أشياء كثيرة نحتاج إليها نحن في الأفعال (1). وإذا صحت الجملة التي قدمناها ، فقد كان القياس يقتضي لو لا ضرب من التعارف وسببيته أن يسمى القرآن ، وكل كلام وقع مقدرا مقصودا به إلى وجه من وجوه الحكمة ، بأنه مخلوق ، ولكنهم تعارفوا لفظة «الخلق» و «الاختلاق (2)» في الكلام إذا كان كذبا مضافا إلى غير قائله ، ولهذا يقولون فيمن كذب أنه «خلق ، وإختلق ، وخرق وإخترع وافتعل ، كل ذلك بمعنى ذلك واحد ، وفي التنزيل : ( 06 وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ) (3)، ويقولون في القصيدة : إنها مخلوقة متى أضيفت إلى غير قائلها ، لأن إضافتها إلى غير قائلها كذب ، وإن كانت هي في نفسها تتضمن الصدق ؛ لأنهم راعوا في هذه اللفظة إذا استعملوها في الكلام معنى الكذب.
وقد نص صاحب كتاب العين وصاحب الجمهرة في كتابيهما على ما يشهد بما ذكرناه في معنى هذه اللفظة.
وقال الله تعالى : ( 02 وتخلقون إفكا ) (1) و ( 04 إن هذا إلا اختلاق ) (2) و ( 05 إن هذا إلا خلق الأولين ) (3) وهذه الجملة تمنع من إجراء لفظ «الخلق» على القرآن ، لئلا يوهم أنه كذب ، أو مضاف إلى غير قائله.
ومما يوضح عن صحة ما قلناه ، إنه لا يمكن أحد أن يحكي عن ناطق باللغة العربية في شعر أو نثر أنه استعمل لفظة «مخلوق» في الكلام ، إلا على معنى الكذب أو الإضافة إلى غير قائله ، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام لما أنكر الخوارج التحكيم ، أنه قال لهم :
«أما والله ما حكمت مخلوقا ، ولكنني حكمت كتاب الله تعالى» (4).
وقد علمنا أنه عليه السلام لم يثبت الحدث ، ولا أن فاعله فعله مقدرا ، لكنه منع من إطلاق هذه اللفظة عليه للمعنى الذي ذكرناه.
وقد روي عن جماعة من الأئمة من آل الرسول عليهم السلام في هذا المعنى ما يشهد بما ذكرناه ، ويمنع من إطلاق هذه الجملة في القرآن.
وهذه الأخبار وإن أمكن أن يقال في كل خبر منها بعينه أنه خبر واحد ، فلجملتها قوة وتأثير مما يقتضي قوة الظن ، وإن لم يفض إلى العلم واليقين ؛ لجواز أن نعتمده في هذا الموضع ، مضافا إلى ما ذكرناه من العرف في استعمال هذه اللفظة (5).