[السادس] : فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل
* حكم الخلاف أم لا؟
اختلف الناس في هذه المسألة : فذهب قوم إلى أن حكم الخلاف باق لا يزول بالإجماع الثاني ، وقال آخرون : إن الإجماع على أحد القولين يمنع من القول بالآخر ، ويجرونه مجرى الإجماع المبتدأ في المنع من خلافه ، وفيهم من فصل بين أن يكون المجمعون ثانيا هو المختلفون أولا ، فقال : إذا كان المجمعون هم المختلفون كان إجماعا يمنع من القول الآخر ، وإن كانوا غيرهم لم يكن كذلك. وقد حكي عن بعضهم أنه منع من وقوع إجماع بعد اختلاف أصلا. والصحيح أن الإجماع بعد الخلاف كالإجماع المبتدأ في أنه حجة يمنع
من الخلاف على كل حال ؛ لأن علتنا في كون الإجماع حجة تقتضي ذلك ، ولا تفرق بين إجماع تقدمه خلاف أو كان مبتدأ ، وإنما ضاق الكلام وقويت الشبهة في هذه المسألة على مخالفينا ، لقولهم بصحة الاجتهاد ؛ لأن عمدة من نفي أن يكون الإجماع بعد الخلاف قاطعا للخلاف هي أن الخلاف الأول متضمن لإجماعهم على جواز القول بكل واحد من المذهبين مطلقا ، فإذا حرمنا ذلك بالإجماع الثاني نقضنا كون الإجماع الأول حجة ، وإذا ادعي كون الأول مشروطا جاز أن يدعى في الثاني أيضا الشرط ، فيقف الكلام هيهنا ، أو يشتبه. وعلى مذهبنا لا يلزم شيء من ذلك ؛ لأنا لا نعلم أن المختلفين على قولين مجمعون على جواز القول بكل واحد منهما ؛ لأن عندنا أن الاجتهاد باطل ، وأن الحق مدلول عليه ، وأن من جهله غير معذور ، فمن سوغ لمخالفه أن يقول بخلاف مذهبه من المختلفين مخطئ عندنا. فبطل ما ادعاه من إجماع المختلفين على جواز القول بكل واحد من القولين ، وبطلت الشبهة التي هي أم شبههم. وأما من منع وقوع إجماع بعد اختلاف ، فإنه متى طولب بدلالة على ما ادعاه لم يجدها ، وإنما هو تحكم محض. وقد أبطل هذا القول بأن ذكرت مسائل كثيرة في الشريعة وقع فيها خلاف ، ثم اجتمعوا على قول واحد فيها.