[السادس] : فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل

ج ١ · ص ٢٥٤

[السادس] : فصل في أن الإجماع بعد الخلاف هل يزيل

* حكم الخلاف أم لا؟

اختلف الناس في هذه المسألة : فذهب قوم إلى أن حكم الخلاف باق لا يزول بالإجماع الثاني ، وقال آخرون : إن الإجماع على أحد القولين يمنع من القول بالآخر ، ويجرونه مجرى الإجماع المبتدأ في المنع من خلافه ، وفيهم من فصل بين أن يكون المجمعون ثانيا هو المختلفون أولا ، فقال : إذا كان المجمعون هم المختلفون كان إجماعا يمنع من القول الآخر ، وإن كانوا غيرهم لم يكن كذلك. وقد حكي عن بعضهم أنه منع من وقوع إجماع بعد اختلاف أصلا. والصحيح أن الإجماع بعد الخلاف كالإجماع المبتدأ في أنه حجة يمنع

ج ١ · ص ٢٥٥

من الخلاف على كل حال ؛ لأن علتنا في كون الإجماع حجة تقتضي ذلك ، ولا تفرق بين إجماع تقدمه خلاف أو كان مبتدأ ، وإنما ضاق الكلام وقويت الشبهة في هذه المسألة على مخالفينا ، لقولهم بصحة الاجتهاد ؛ لأن عمدة من نفي أن يكون الإجماع بعد الخلاف قاطعا للخلاف هي أن الخلاف الأول متضمن لإجماعهم على جواز القول بكل واحد من المذهبين مطلقا ، فإذا حرمنا ذلك بالإجماع الثاني نقضنا كون الإجماع الأول حجة ، وإذا ادعي كون الأول مشروطا جاز أن يدعى في الثاني أيضا الشرط ، فيقف الكلام هيهنا ، أو يشتبه. وعلى مذهبنا لا يلزم شيء من ذلك ؛ لأنا لا نعلم أن المختلفين على قولين مجمعون على جواز القول بكل واحد منهما ؛ لأن عندنا أن الاجتهاد باطل ، وأن الحق مدلول عليه ، وأن من جهله غير معذور ، فمن سوغ لمخالفه أن يقول بخلاف مذهبه من المختلفين مخطئ عندنا. فبطل ما ادعاه من إجماع المختلفين على جواز القول بكل واحد من القولين ، وبطلت الشبهة التي هي أم شبههم. وأما من منع وقوع إجماع بعد اختلاف ، فإنه متى طولب بدلالة على ما ادعاه لم يجدها ، وإنما هو تحكم محض. وقد أبطل هذا القول بأن ذكرت مسائل كثيرة في الشريعة وقع فيها خلاف ، ثم اجتمعوا على قول واحد فيها.