[الرابع] : فصل في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره
اختلف العلماء في قوله تعالى : ( 04 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (2) وما أشبهه : فقال قوم : بأي شيء خص صار مجملا يحتاج إلى بيان ، وإلى ذلك ذهب عيسى بن أبان. وقال آخرون : يصح مع التخصيص التعلق بظاهره ، وهو قول الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة. ومنهم من قال : متى خص باستثناء ، أو بكلام متصل ؛ صح التعلق به ، وإذا كان التخصيص بدليل منفصل فلا تعلق به ؛ وهو قول أبي الحسن الكرخي. وكان أبو عبد الله الحسن بن علي البصري يقول. إذا كان التخصيص لا يخرج الحكم من أن يكون متعلقا بالاسم على الحد الذي تناوله الظاهر ؛ فإنه يحل محل الاستثناء في أنه لا يمنع من التعلق بالظاهر. فمتى كان التخصيص مانعا من أن يتعلق الحكم بالاسم ، بل يحتاج إلى صفة أو شرط حتى يتعلق الحكم به ، فيجب أن يمنع ذلك من التعلق بظاهره. ويقول في قوله تعالى : ( 02 والسارق والسارقة ) (3): قد ثبت أن القطع لا يتعلق بالاسم ، بل يحتاج إلى صفات وشرائط حتى يتعلق القطع ، وتلك الشرائط والصفات لا تعلم إلا بدليل ، فجرت الحاجة إلى بيان هذه الصفات والشروط مجرى الحاجة إلى بيان المراد بقوله تعالى : ( 04 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) (4). ويقول : لا شبهة في أن القطع محتاج إلى أوصاف سوى السرقة ، فجرى ذلك مجرى أن يحتاج القطع إلى أفعال سوى السرقة ، ولو كان كذلك ؛ لمنع من
التعلق بالظاهر ، فكذلك الأوصاف. وهذه الطريقة أقوى شبهة من كل شيء قيل في هذا الباب.
والذي نقوله : ان كل خطاب لو خلينا وظاهره لكنا نفعل ما أريد منا ، وإنما كنا نخطىء في ضم ما لم يرد منا إلى ما أريد ؛ فيجب أن يكون المحتاج إليه في بيانه التخصيص ، والأصل ممكن التعلق بظاهره ، وكل خطاب لو خلينا مع ظاهره ، لما أمكن تنفيذ شيء من الأحكام على وجه ولا سبب ؛ فيجب أن يحتاج في أصله إلى بيان. ومثال الأول قوله تعالى : ( 02 والسارق والسارقة )؛ لأنا لو خلينا وظاهره ؛ لقطعنا من أراد منا قطعه ومن لم يرد. وكذلك قوله تعالى : ( 02 فاقتلوا المشركين ) (1)؛ لأنا لو عملنا بالظاهر لقتلنا من أراد قلته ومن لم يرد ، فاحتجنا إلى تمييز من لا يقتل ولا يقطع ، دون من يقتل أو يقطع. ومثال الثاني قوله تعالى : ( 02 أقيموا الصلاة )، وقوله جل اسمه : ( 09 والذين في أموالهم حق معلوم (24) للسائل والمحروم (25)) (2)؛ لأنا لو خلينا والظاهر ، لما أمكننا أن نعلم شيئا مما أريد منا ، فاحتجنا إلى بيان ما أريد منا ؛ لأنا غير مستفيدين له من ظاهر اللفظ ، وفي الأول الأمر بخلافه ، وجرى ذلك مجرى الاستثناء إذا دخل على العموم ، أو غيره من الأدلة المنفصلة ، في أنه وإن جعل الكلام مجازا ، فالتعلق بالظاهر في الباقي صحيح ممكن.
وإنما دخلت الشبهة في هذا الموضع ، من جهة أن البيان في آية السرقة وقع فيمن يقطع ، لا فيمن لا يقطع ، وفي صفات السرقة التي يجب بها القطع ، لا في صفة ما لا يجب به القطع ، فأشكل ذلك على من لم ينعم النظر ، فظن أنه مخالف للتخصيص في قوله تعالى : ( 02 فاقتلوا المشركين ) وما جرى مجراه.
والوجه الذي من أجله علقوا الشروط بما يجب به القطع دون ما لا يجب فيه القطع هو طلب الاختصار ، والعدول عن التطويل.
ولما كان الغرض تمييز من يقطع ممن لا يقطع ، ولم يمكن التمييز باستثناء الأعيان ؛ عدل من تمييزه بالأعيان إلى تمييزه بالصفات.
ولما كان التمييز بالصفات فيمن لا يقطع يطول ؛ لأن من لا يقطع من السراق أكثر ممن يقطع ؛ فميز بصفات من يقطع ، طلبا للاختصار.
وإذا كنا قد اتفقنا على أنه لو ميز باستثناء الأعيان ؛ لصح التعلق بالظاهر فيما بقي ، وكذلك إذا ميز بذكر صفات من لا يقطع ، حتى يقول : «اقطعوا السراق إلا من صفته كذا» ؛ فكذلك يجب أن يتعلق بظاهر ما بقي متى ميز باستثناء من يقطع ؛ لأن هذا التمييز إنما اعتمد لإخراج من لا يقطع وإبانته ، وإنما عدل إليه للاختصار.
فإن قيل : ميزوا بين المجاز الذي لا يصح التعلق بظاهره ، وبين المجاز الذي يجب التعلق بظاهره.
قلنا : أما مثال المجاز الذي لا يصح التعلق بظاهر العموم معه ، فهو ان يقول : «اضرب القوم ، وإنما أردت بعضهم» أو يقول : «وإنما أردت المجاز ، دون الحقيقة» ومثاله قوله تعالى : ( 04 إن بعض الظن إثم ) (1). وأما المجاز الذي لا يمنع من التعلق بالظاهر ، فهو أن يقول القائل : ضربت القوم ، وينصب دليلا أو يعلم من حاله أنه ما ضرب واحدا معينا منهم ؛ فإن اللفظ يصير مجازا لا محالة ، لكنه لا يمنع من التعلق بالظاهر فيمن عدا من قام الدليل على تخصيصه. وهذه الجملة يطلع بها على جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب (2).