الاخبار المسددة لمذهب العدلية — الجزء ٤ من ٥

ج ١ · ص ٥١٦

وهذا أحد ما يدل على أنه تعالى ليس بجسم ، وأنه لا يحتاج في فعل الكلام إلى آلة ؛ لأنه لو كان بهذه الصفات تعالى عنها لما جاز أن يخاطب اثنين في وقت واحد بمخاطبتين مختلفتين ؛ ولكان خطاب بعض الناس يشغله عن خطاب غيره ، ولكانت مدة محاسبته للخلق على أعمالهم طويلة غير قصيرة ؛ كما أن جميع ذلك واجب في المحدثين الذين يفتقرون في الكلام إلى الآلات.

وثالثها : ما ذكره بعضهم من أن المراد بالآية أنه سريع العلم بكل محسوب ، وأنه لما كانت عادة بني الدنيا أن يستعملوا الحساب والإحصاء في أكثر أمورهم ؛ أعلمهم الله تعالى أنه يعلم ما يحسبون بغير حساب ؛ وإنما سمى العلم حسابا لأن الحساب إنما يراد به العلم ؛ وهذا جواب ضعيف ؛ لأن العلم بالحساب أو المحسوب لا يسمى حسابا ، ولو سمى بذلك لما جاز أيضا أن يقال إنه سريع العلم بكذا ؛ لأن علمه بالأشياء مما لا يتجدد فيوصف بالسرعة.

ورابعها : أن الله تعالى سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم ؛ وذلك أنه يسأل في وقت واحد سؤالات مختلفة من أمور الدنيا والآخرة ، فيجزى كل عبد بمقدار استحقاقه ومصلحته ، فيوصل إليه عند دعائه ومسألته ما يستوجبه بحد ومقدار ؛ فلو كان الأمر على ما يتعارفه الناس لطال العدد واتصل الحساب ، فأعلمنا تعالى أنه سريع الحساب ، أي سريع القبول للدعاء بغير احساس وبحث عن المقدار الذي يستحقه الداعي ؛ كما يبحث المخلوقون للحساب والإحصاء ، وهذا جواب مبني أيضا على دعوى أن قبول الدعاء لا يسمى حسابا في لغة ولا عرف ولا شرع. وقد كان يجب على من أجاب بهذا الجواب أن يستشهد على ذلك بما يكون حجة فيه ، وإلا فلا طائل فيما ذكره.

ويمكن في الآية وجه آخر : وهو أن يكون المراد بالحساب محاسبة الخلق على أعمالهم يوم القيامة وموافقتهم عليها ، وتكون الفائدة في الإخبار بسرعته الإخبار عن قرب الساعة ؛ كما قال تعالى : ( 02 سريع العقاب ).

وليس لأحد أن يقول : فهذا هو الجواب الأول الذي حكيتموه ؛ وذلك أن

ج ١ · ص ٥١٧

بينهما فرقا ؛ لأن الأول مبني على أن الحساب في الآية هو الجزاء والمكافأة على الأعمال ، وفي هذا الجواب لم يخرج الحساب عن بابه وعن معنى المحاسبة ، والمقابلة بالأعمال وترجيحها ، وذلك غير الجزاء الذي يفضي الحساب إليه.

وقد طعن بعضهم في الجواب الثاني معترضا على أبي علي الجبائي في اعتماده إياه [بأن قال] : مخرج الكلام في الآية على وجه الوعيد ، وليس في خفة الحساب وسرعة زمانه ما يقتضى زجرا ، ولا هو مما يتوعد بمثله ؛ فيجب أن يكون المراد الإخبار عن قرب أمر الآخرة والمجازاة على الأعمال.

وهذا الجواب ليس أبو علي المبتدىء به ، بل قد حكي عن الحسن البصري ، واعتمده أيضا قطرب بن المستنير النحوي : وذكره المفضل بن سلمة ، وليس الطعن الذي حكيناه عن هذا الطاعن بمبطل له ، لأنه اعتمد على أن مخرج الآية مخرج الوعيد ، وليس كذلك ، لأنه تعالى قال : ( 049 فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق (200) ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (201) أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب (202)) (1)، فالأشبه بالظاهر أن يكون الكلام وعدا بالثواب ، وراجعا إلى الذين يقولون : ( 011 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار )، أو يكون راجعا إلى الجميع ، فيكون المعنى : إن للجميع نصيبا مما كسبوا ، فلا يكون وعيدا خالصا ؛ بل إما أن يكون وعدا خالصا أو وعدا ووعيدا ، على أنه لو كان وعيدا خالصا على ما ذكر الطاعن لكان لقوله تعالى : ( 03 والله سريع الحساب )، على تأويل من أراد قصر الزمان ، وسرعة الموافقة وجه وتعلق بالوعد والوعيد ؛ لأن الكلام على كل حال متضمن لوقوع المحاسبة على أعمال العباد ، والإحاطة بخيرها وشرها ؛ وإن وصف الحساب مع ذلك بالسرعة ؛

ج ١ · ص ٥١٨

وفي هذا ترغيب وترهيب لا محال ، لأن من علم بأنه يحاسب بأعماله ، ويواقف على جميلها وقبيحها انزجر عن القبيح ورغب في فعل الواجب.

فبهذا ينصر الجواب ، وإن كنا لا ندفع أن في حمل الحساب على قرب المجازاة ، أو قرب المحاسبة على الأعمال ترغيبا في الطاعات وزجرا عن المقبحات ؛ فالتأويل الأول أشبه بالظاهر ونسق الآية ، إلا أن التأويل الآخر غير مدفوع أيضا ولا مرذول (1).

( 05 واذكروا الله في أيام معدودات ) [البقرة : 203].

أنظر البقرة : 183 من الرسائل ، 2 : 12.

( 017 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ) [البقرة : 204].

... وأما اللدد ؛ فقيل : هو الخصومات ، وقال ثعلب : يقال رجل ألد ، وقوم لد إذا كانوا شديدي الخصومة ؛ ومنه قول الله تعالى : ( 03 وهو ألد الخصام ).

وقال الأموي : اللدد : الاعوجاج ، والألد في الخصومة : الذي ليس بمستقيم ، أي هو أعوج الخصومة ؛ يميل فلا يقوى عليه ولا يستمكن منه ، ومن ذلك قولهم : لد الصبي ، وإنما يلد في شق فيه ؛ وليس «يلد» مستقيما ؛ فهو يرجع إلى معنى الميل والاعوجاج. وقال : فسر لنا الحكم بن ظهير ، فقال : ألد الخصام ، أي أعوج الخصام ، وأنشد أبو السمح لابن مقبل :

لقد طال عن دهماء لدي وعذرتي وكتمانها أكني بأم فلان جعلت لجهال الرجال مخاضة ولو شئت قد بينتها بلساني

اللد : الجدال والخصومة.

وقال أبو عمرو : الألد : الذي لا يقبل الحق ، ويطلب الظلم (2).

( 04 وإلى الله ترجع الأمور ) [البقرة : 210].

ج ١ · ص ٥١٩

[إن سأل سائل] فقال : كيف يصح القول بأنها رجعت وهي لم تخرج عن يده؟

الجواب : قلنا قد ذكر في ذلك وجوه :

أولها : أن الناس في دار المحنة والتكليف قد يغتر بعضهم ببعض ، ويعتقدون فيهم أنهم يملكون جر المنافع إليهم وصرف المضار عنهم ، وقد تدخل عليهم الشبه لتقصيرهم في النظر ، وعدو لهم عن وجهه وطريقه ، فيعبد قوم الأصنام وغيرها من المعبودات الجامدة الهامدة التي لا تسمع ولا تبصر ، ويعبد آخرون البشر ، ويجعلونهم شركاء لله تعالى في استحقاق العبادة ؛ ويضيف كل هؤلاء أفعال الله عز وجل فيهم إلى غيره ، فإذا جاءت الآخرة ، وانكشف الغطاء واضطروا إلى المعارف زال ما كانوا عليه في الدنيا من الضلال واعتقاد الباطل ، وأيقن الكل أنه لا خالق ولا رزاق ولا ضار ولا نافع غير الله فردوا إليه أمورهم ، وانقطعت آمالهم من غيره ، وعلموا أن الذي كانوا عليه من عبادة غيره ، وتأميله للضر والنفع غرور وزور ، فقال الله تعالى : ( 04 وإلى الله ترجع الأمور ) لهذا المعنى.

والوجه الثاني : أن يكون معنى الآية في الأمور أن الأمور كلها لله تعالى ، وفي يده وقبضته من غير خروج ورجوع حقيقي ؛ وقد تقول العرب : «قد رجع علي من فلان مكروه» بمعنى صار إلي منه ؛ ولم يكن سبق إلي قبل هذا الوقت ، وكذلك يقولون : «قد عاد علي من زيد كذا وكذا» وإن وقع منه على سبيل الابتداء ، قال الشاعر :

وإن تكن الأيام أحسن مرة إلي فقد عادت لهن ذنوب

أي صارت لها ذنوب لم تكن من قبل ؛ بل كان قبلها إحسان فحمل الآية على هذا المعنى شائع جائز تشهد له اللغة.

والوجه الثالث : أنا قد علمنا أن الله تعالى قد ملك العباد في دار التكليف أمورا تنقطع بانقطاع التكليف ، وإفضاء الأمر إلى الدار الآخرة ، مثل ما ملكه الموالي من العبيد ، وما ملكه الحكام من الحكم وغير ذلك ؛ فيجوز أن يريد الله تعالى برجوع الأمر إليه انتهاء ما ذكرناه من الأمور التي يملكها غيره بتمليكه إلى أن يكون هو وحده مالكها ومدبرها.

ج ١ · ص ٥٢٠

ويمكن في الآية وجه آخر : وهو أن يكون المراد بها أن الأمر ينتهي إلى ألا يكون موجود قادر غيره ، ويفضي الأمر في الانتهاء إلى ما كان عليه في الابتداء ، لأن قبل إنشاء الخلق هكذا كانت الصورة ، وبعد إفنائهم هكذا يصير وتكون الكناية برجوع الأمر إليه عن هذا المعنى ، وهو رجوع حقيقي ، لأنه عاد إلى ما كان عليه متقدما.

ويحتمل أيضا أن المراد بذلك أن إلى قدرته تعود المقدورات ، لأن ما أفناه من مقدوراته الباقية كالجواهر والأعراض ترجع إلى قدرته ، ويصح منه تعالى إيجاده لعوده إلى ما كان عليه ، وإن كان ذلك لا يصح في مقدورات البشر وإن كانت باقية ؛ لما دل عليه الدليل من اختصاص مقدور القدر باستحالة العود إليها ، من حيث لم يجز فيها التقديم والتأخير ، وهذا أيضا حكم ، هو تعالى المتفرد به دون غيره من سائر القادرين ، والله أعلم بما أراد (1).

( 06 والله يرزق من يشاء بغير حساب ) [البقرة : 212].

[إن سأل سائل] فقال : أي تمدح في الإعطاء بغير حساب ، وقد يكون المعطي بحساب أجزل عطية من المعطى بغير حساب؟

الجواب : قلنا في هذه الآية وجوه :

أولها : أن تكون الفائدة أنه تعالى يرزق من يشاء بغير تقدير من المرزوق ولا احتساب منه ، فالحساب ههنا راجع إلى المرزوق لا إليه تعالى : كما يقول القائل : «ما كان كذا وكذا في حسابي» أي لم أؤمله ولم أقدر أنه يكون ؛ وهذا وصف للرزق بأحسن الأوصاف ؛ لأن الرزق إذا لم يكن محتسبا كان أهنأ له وأحلا ؛ وقد روى عن ابن عباس «رضي الله عنه» في تفسير هذه الآية أنه قال : عنى بها أموال بني قريظة والنضير ، وإنها تصير إليكم بغير حساب ولا قتال ، على أسهل الأمور وأقربها وأيسرها.

وثانيها : انه تعالى يرزق من يشاء رزقا غير مضيق ولا مقتر بل يزيد في السعة

ج ١ · ص ٥٢١

والكثرة على كل عطاء للمخلوقين ، فيكون نفى الحساب فيه نفيا للتضييق ، ومبالغة في وصفه بالسعة ، والعرب تسمى العطاء القليل محسوبا ، قال قيس بن الخطيم :

أني سربت وكنت غير سروب وتقرب الأحلام غير قريب ما تمنعي يقظي فقد تؤتينه في النوم غير مصرد محسوب

وثالثها : أن يكون المعنى أنه يرزق من يشاء من غير حساب أي من غير طلب للمكافأة أو إراغة فائدة تعود إليه أو منفعة ترجع عليه ، لان من شأن أهل الدنيا أن يعطوا ليكافئوا ولينتفعوا ، ولهذا يقال فيمن يقصد بالعطية إلى هذه الأمور : فلان يحاسب الناس فيما يعطيهم ويناقشهم فيما يوصله إليهم ، وما أشبه ذلك ، فلما انتفت هذه الأمور من عطاياه سبحانه جاز أن يقول : إنه يرزق من يشاء بغير حساب.

ورابعها : ما أجاب به قطرب ، قال : معنى الآية يعطى العدد الكثير لا مما يضبطه الحساب ، أو يأتي عليه العدد ، لأن مقدوره تعالى لا يتناهي ، وما في خزائنه لا ينحصر ، ولا يصح عليه النفاد ؛ وليس كالمعطي منا الألف من الألفين ، والعشرة من المائة ؛ لأن مقدار ما يتبع له ويتمكن منه محدود متناه ، ولا تناهي ولا انقطاع لما يقدر سبحانه عليه.

وخامسها : أنه يعطى عباده في الجنة من النعيم واللذات أكثر مما استحقوا وأزيد مما وجب لهم بمحاسبته إياهم على طاعتهم كما قال تعالى : ( 011 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) (1)، وكما قال عز وجل : ( 09 إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ) (2)، وكما قال تعالى : ( 05 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) (3).

وسادسها : أن يكون المعطي منا غيره شيئا والرازق سواه رزقا قد يكون له ذلك ، فيكون فعله حسنا لا يسأل عنه ، ولا يؤاخذ به ، ولا يحاسب عليه ؛ وربما

ج ١ · ص ٥٢٢

لم يكن له ذلك فيكون فعله قبيحا يؤاخذ به ، ويحاسب عليه ، فنفى الله تعالى عن نفسه أن يفعل من الرزق القبيح ، وما ليس له أن يفعله بنفي الحساب عنه ، وأنبأ أنه لا يرزق ولا يعطى إلا على أفضل الوجوه وأحسنها وأبعدها من الذم ؛ وتجرى الآية مجرى قوله تعالى : ( 06 لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ) (1)، وإنما أراد أنه تعالى من حيث وقعت أفعاله كلها حسنة غير قبيحة لم يجز أن يسأل عنها وإن سئل العباد عن أفعالهم ، لأنهم يفعلون الحسن والقبيح معا.

وسابعها : أن الله تعالى إذا رزق العبد وأعطاه من فضله كان الحساب عن العبد ساقطا من جهة الناس ، فليس لأحد أن يقول له : لم رزقت؟ ولا يقول لربه : لم رزقته؟ ولا يسأله ربه عن الرزق ، وإنما يسأله عن إنفاقه في الوجوه التي ينفقه فيها ، فيسقط الحساب من هذه الوجوه عما يرزقه الله تعالى ، ولذلك قال تعالى : ( 02 بغير حساب ).

وثامنها : أن يكون المراد ب ( 02 من يشاء ) أن يرزقه من أهل الجنة ، لأنه يرزقهم رزقا لا يصح أن يتناول جميعه الحساب ، ولا العدد والإحصاء من حيث لا نهاية له ولا انقطاع للمستحق منه ؛ ويطابق هذه الآية قوله تعالى في موضع آخر : ( 07 فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ) (2) (3).

( 028 يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) [البقرة : 217].

أنظر البقرة : 202 من الأمالي ، 1 : 374.

( 027 يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ) [البقرة : 219].

ج ١ · ص ٥٢٣

[فيها أمور :

الأول : ] ومما إنفردت به الإمامية القول : بأن الخمر محرمة على لسان كل نبي وفي كل كتاب نزل ، وأن تحريمها لم يكن متجددا ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنها متجددة التحريم.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ؛ فانهم لا يختلفون فيما ذكرناه ...

فإن عورضنا بما يروونه من الأخبار الواردة بتجديد تحريم الخمر وذكر أسباب تحريمها ، فجوابنا أن جميع ما روي في تجديد تحريمها أخبار آحاد ضعيفة ، لا توجب علما ولا عملا ، ولا يترك ما ذكرناه من الأدلة القاطعة بمثل هذه الأخبار.

فأما ما يدعيه اليهود والنصارى من تحليل أنبيائهم لها فكذب منهم عليهم ، كما كذبوا على أنبيائهم في كل شيء كذبهم المسلمون فيه ، ولا حجة فيما يدعيه هؤلاء المبطلون المعروفون بالكذب (1).

[الثاني : ] ... روي عنه صلى الله عليه وآلهوسلم : ان الله لم يجعل شفاكم فيما حرم عليكم ، ولهذا الذي ذكرناه تأول قوم قوله تعالى : ( 010 قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )، على أن المنافع هاهنا هي المكاسب (2)...

[الثالث : ] قال ابن عباس رحمه الله في قوله تعالى : ( 06 ويسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو ) قال : ما فضل من أهلك (3).

( 05 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) [البقرة : 221].

ومما إنفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات ، وباقي الفقهاء يجيزون ذلك (4)، دليلنا بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى : ( 05 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن )، ولا شبهة في أن النصرانية مشركة ، وقوله تعالى : ( 03 ولا تمسكوا بعصم

ج ١ · ص ٥٢٤

01 الكوافر ) (1)، وبين الزوجين عصمة لا محالة ، وقوله تعالى : ( 06 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) (2)، والظاهر من ذلك نفي التساوي في سائر الأحكام التي من جملتها المناكحة ، فإن عارضونا بقوله تعالى : ( 010 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) (3) فالجواب : إنا نشترط في ذلك الإسلام بالأدلة المتقدمة.

فإذا قيل : لا معنى لذلك ، وقد أغنى عنه قوله تعالى : ( 03 والمحصنات من المؤمنات )؟ قلنا : قد يجوز قبل ورود هذا أن يفرق الشرع بين المؤمنة التي لم تكن قط كافرة وبين من كانت كافرة ثم آمنت ، ففي بيان ذلك والجمع بين الأمرين في الاباحة فائدة.

فان قيل : إذا شرطتم في آية الاباحة ما ليس في الظاهر وصارت مجازا ، فأي فرق بينكم في ذلك وبيننا إذا عدلنا عن ظواهر الآيات التي احتججتم بها ، وخصصناها بالكافرات المرتدات والحربيات؟

قلنا : الفرق بيننا وبينكم أنكم تعدلون عن ظواهر آيات كثيرة ، ونحن نعدل عن ظاهر آية واحدة ، فمذهبنا أولى (4).

( 014 ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [البقرة : 222].

[فيها أمور : ]

[الأول : ] ومما يظن إنفراد الإمامية به القول بجواز أن يطأ الرجل زوجته إذا طهرت عن دم الحيض وإن لم تغتسل ، متى مست به الحاجة إليه ؛ ولم يفرقوا بين جواز ذلك في مضي أكثر الحيض أو أقله ...

دليلنا الاجماع المتقدم ، وقوله تعالى : ( 016 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ) (5)، وقوله جل

ج ١ · ص ٥٢٥

وعز : ( 04 فأتوا حرثكم أنى شئتم ) (1) وعموم هذه الظواهر يتناول موضع الخلاف ؛ وأيضا قوله عز وجل : ( 04 ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ولا شبهة في أن المراد بذلك إنقطاع الدم دون الاغتسال وجعله إنقطاع الدم غاية يقتضي أن ما بعده بخلافه.

وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في مسائل الخلاف ، وبلغنا غايته وذكرنا معارضتهم بالقراءة الأخرى في قوله جل ثناؤه : ( 02 حتى يطهرن ) فإنها قرأت بالتشديد ، فلا بد من أن يكون المراد بها الطهارة بالماء وأجبنا عنها (2).

[الثاني : قال الناصر رحمه الله : ] «الحيض لا يكون مع الحمل».

عندنا : أن الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل ؛ وهو مذهب مالك ، والليث ، والشافعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن حي ، وعبد الله بن الحسن : إن الحامل لا تحيض.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : إجماع الفرقة المحقة المتقدم ذكره.

وأيضا قوله تعالى : ( 04 ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ولفظ النساء عام في الحوامل وغير الحوامل ، فلو لم يكن الحيض مما يجوز أن يكون من جميع النساء ، ما علق هذا الوصف على اسم النساء ، وفي تعليقه عليه دلالة على أنه مما يجوز أن يكون من جميع النساء.

وأيضا قوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش : «إذا كان دم الحيض أسود فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي» ولم يفرق بين أن تكون حائلا أو حاملا (3).

( 07 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [البقرة : 223].

ج ١ · ص ٥٢٦

ومما يشنع به على الإمامية وتنسب إلى التفرد به وقد وافق فيه غيرها : القول بإباحة وطىء النساء في غير فروجهن المعتادة للوطي ، وأكثر الفقهاء يحظرون ذلك (1).

وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف عن مالك أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أن وطي المرأة في دبرها حلال ، ثم قرأ : ( 07 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) الآية (2).

وقال الطحاوي في كتابه هذا : حكى لنا محمد بن عبد الله بن الحكم أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في تحريمه ولا تحليله شيء ، والقياس أنه حلال (3). والحجة في إباحة ذلك إجماع الطائفة ؛ وأيضا قوله تعالى : ( 07 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ومعنى أنى شئتم كيف شئتم ، وفي أي موضع آثرتم (4) ولا يجوز حمل لفظة أنى هاهنا على الوقت ؛ لأن لفظة أنى تختص الأماكن وقلما تستعمل في الأوقات ، واللفظة المختصة بالوقت أيان (5) شئتم ، ولا فرق بين قولهم : ألق زيدا أنى كان وأين كان في عموم الأماكن ، على أنا لو سلمنا أن الوقت مراد بهذه اللفظة حملناها على الأمرين معا من الأوقات والأماكن.

فأما من ادعى أن المراد بذلك إباحة وطي المرأة من جهة دبرها في قبلها بخلاف ما تكرهه اليهود من ذلك فهو تخصيص لظاهر القرآن (6) بغير دليل ، والظاهر متناول لما قالوه ولما قلناه.

فأما الطعن على هذه الدلالة بأن الحرث لا يكون إلا بحيث النسل وقد سمى الله تعالى النساء حرثا ، فيجب أن يكون الوطىء حيث يكون النسل ، فليس

ج ١ · ص ٥٢٧

بشيء ؛ لأن النساء وإن كن لنا حرثا ، فقد أبيح لنا وطؤهن بلا خلاف في غير موضع الحرث ، كالوطىء دون الفرج وما أشبهه ، ولو كان ذكر الحرث يقتضي ما ذكروه لتنافي أن يقول لنا : ( 07 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) من قبل أو دبر ، وقد علمنا أن ذلك صحيح غير متناف.

ولا يمكن الاستدلال على إباحة ما ذكرناه بما تعلق به قوم فيها من قوله تعالى : ( 017 أتأتون الذكران من العالمين (165) وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون (166)) (1)، وقالوا : لا يجوز أن يدعو إلى التعوض عن الذكران بالأزواج إلا وقد أباح منهن في الوطىء مثل ما يلتمس من الذكران ، وكذلك قالوا في قوله تعالى : ( 05 هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) (2)؛ فان القول يقتضي أن في بناته المعنى المطلوب من الذكران ؛ وذلك لأنه لا حجة في هذا الضرب من الكلام ؛ لأنه غير ممتنع أن يذمهم باتيان الذكران من حيث لهم عنه عوض بوطىء النساء وإن كان في الفروج المعهودة ؛ لاشتراك الأمرين في الاستمتاع واللذة ، وقد يغني الشيء عن غيره وإن لم يشاركه في جميع صفاته ، إذا اشتركا في الأمر المقصود ، ولو صرح بما قلناه حتى يقول : ( 017 أتأتون الذكران من العالمين (165) وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون (166)) (3) من الوطي في القبل لكان صحيحا ؛ لأنه عوض ومغن عما يلتمس من الذكران (4).

[انظر أيضا البقرة 26 / 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247].

( 03 والله غفور حليم ) [البقرة : 225].

ويوصف تعالى بأنه «غافر» و «غفور» و «ساتر» و «ستار» و «عفو» ، أما غافر وغفور وعفو فإنما يوصف بها من حيث أسقط العقاب تفضلا.

وعند المعتزلة أنه يوصف بذلك من حيث لم يفعل العقاب مع وقوع الذنب

ج ١ · ص ٥٢٨

الذي يستحق به ، وان كان قد خرج عن استحقاقه بالتوبة أو بثواب الطاعة العظيمة.

والذي يدل على صحة ما قلناه وفساد ما قالوه أن من أسقط دينه على غيره تفضلا لا يقال : إنه قد عفا له عنه ، ولو قضاه الدين فترك مطالبته به لم يقل أحدنا : إنه قد عفا عنه ، فعلمنا أن لفظه «العفو» لا تطلق إلا مع التفضل ، فلو لم يفعل تعالى العقاب بمن لا يستحق العقاب لم يوصف بأنه عفو ، وغفور : وغافر بمنزلة عفو في هذا الحكم.

فإذا قيل : قد قال الله تعالى : ( 04 وإني لغفار لمن تاب ) (1).

قلنا : قد بينا أن التوبة لا توجب إسقاط العقاب ، فإذا غفر مع التوبة فهو متفضل بإسقاط العقاب.

فأما «ساتر» و «ستار» فمعناهما أنه تعالى لم يفعل في الدنيا أمارة العقاب من لعن واستخفاف وما يجري مجراهما.

ويوصف تعالى بأنه «حليم» من حيث لم يعجل العقوبة.

وعند أبي علي أنه يوصف بذلك من حيث فعل ما يضاد العقوبة من الحياة والصحة والشهوة. وهذا غلط ؛ لأنه تعالى موصوف بالحلم في حال افناء الخلق واعدامهم وان لم يكن في تلك الحال فاعلا فيه شيئا من صحة ولا شهوة ولا حياة. وأحدنا يوصف بأنه حليم من حيث لم ينتقم ممن ظلمه وان لم يعلم أنه فعل في جسمه شيئا يضاد الانتقام.

وليس يجب أن لا يوصف في الآخرة بأنه حليم إذا استوفى العقوبة ؛ لأنه تعالى ليس يخرج باستيفاء العقاب في الآخرة من أن يكون ما عجله وقدمه في الدنيا ، ففائدة وصفه تعالى بأنه حليم لا تتغير.

ولا يوصف تعالى بأنه «صبور» ؛ لأن فائدة هذه اللفظة يقتضي احتمال المكاره والآلام ، وذلك مستحيل فيه تعالى (2).

ج ١ · ص ٥٢٩

( 013 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم ) [البقرة : 226].

[فيها أمران :

الأول : قال الناصر رحمه الله : ] «ولا يكون الزوج مؤليا حتى يدخل بأهله».

هذا صحيح وهو الذي يذهب إليه أصحابنا ؛ وباقي الفقهاء يخالفون فيه (1).

والذي يدل على صحة ما ذكرناه : الاجماع المتردد ذكره ؛ وأيضا أنه لا خلاف في أن حكم الإيلاء شرعي ، وقد ثبت بلا خلاف في المدخول بها ، ومن أثبته في غير المدخول بها فقد أثبت حكما شرعيا زائدا على ما وقع عليه الإجماع ، فعليه الدليل.

فإن تعلقوا بقوله تعالى : ( 013 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم ) فإن اللفظ عام لجميع النساء المدخول بهن وغير المدخول بهن.

فالجواب : أن اللفظ لو كان عاما على ما ادعى لجاز تخصيصه بدليل ، كيف وفي اللفظ ما يدل على التخصيص بالدخول بها ، لأنه تعالى قال : ( 02 فإن فاؤ ) والمراد بالفئة العود إلى الجماع بلا خلاف ، وإنما يعاود الجماع من دخل بها واعتاد جماعها وهذا واضح (2).

[الثاني : ] ومما ظن إنفراد الإمامية به : أن من حلف أن لا يقرب زوجته وهي مرضع ؛ خوفا من أن تحمل ؛ فينقطع لبنها ، فيضر ذلك بولدها ، لا يكون موليا ، وخالف في ذلك باقي الفقهاء في ذلك ... والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن انعقاد الايلاء حكم شرعي ، وقد ثبت انعقاده في موضع الاتفاق ولم يثبت في موضع الخلاف ، وإنعقاده حكم شرعي ، فيجب نفيه بنفي الدليل الشرعي.

فإن احتجوا بعموم قوله تعالى : ( 07 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر )، فالجواب : أن العموم يخص بالدليل ، وبعد فالآية تقتضي وجوب التربص فيمن

ج ١ · ص ٥٣٠

آلى ، ونحن نمنع من كون من قال للمرضعة : «لا أقربك في الرضاع» موليا ، فالاسم لا يتناوله ، فإن قيل : هذا يوجب أن لا ينعقد الإيلاء في مصلحة للرجل أو لزوجته أو لولده على كل حال في غير الرضاع أيضا. قلنا : كذلك نقول وإليه نذهب (1).

( 05 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [البقرة : 228].

[فيها أمران :

الأول : ]

ومما انفردت الإمامية به القول : بأن أقل ما يجوز أن ينقضي به عدة المطلقة التي تعتد بالاقراء ما زاد على ستة وعشرين يوما بساعة أو دونها ؛ مثال ذلك : أن يكون طلقها زوجها وهي طاهر ، فحاضت بعد طلاقها بساعة ، فتلك الساعة إذا كانت في الطهر فهي محسوبة لها قرءا واحدا ، ثم حاضت بعد ذلك ثلاثة أيام وهو أقل الحيض ؛ وطهرت بعدها عشرة أيام وهو أقل الطهر ، ثم حاضت بعد ذلك ثلاثة أيام وطهرت بعدها عشرة أيام ثم حاضت فعند أول قطرة تراها من الدم فقد بانت ، وباقي الفقهاء يخالف في ذلك.

وأما الشافعي وإن كان قوله في القرء وأنه الطهر مثل قولنا واحتسب أيضا للمرأة بالطهر الذي يقع فيه الطلاق حسب ما نذهب إليه فانه يذهب إلى أن أقل الطهر عنده خمسة عشر يوما (2)، فأقل ما تنقضي به العدة على مذهبه إثنان وثلاثون يوما ولحظتان (3)، مثال ذلك ؛ أن يطلقها في آخر جزء من أجزاء طهرها ، ثم تحيض ، فيحصل لها قرء بذلك ، ثم تحيض يوما وليلة وهو أقل الحيض عنده ، ثم تطهر خمسة عشر يوما وهو أقل الطهر عنده ، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر خمسة عشر يوما ، ثم يبتدىء بها الحيض لحظة واحدة ، فتنقضي عدتها باثنين وثلاثين يوما ولحظتين.

ج ١ · ص ٥٣١

فأما أبو يوسف ومحمد فانهما ذهبا إلى أن أقل ما يمكن أن تنقضي به العدة تسعة وثلاثون يوما ولحظة واحدة (1)؛ لأنه يطلقها في آخر جزء من الطهر فتحيض عقيبه بثلاثة أيام وهو أقل الحيض عندهما ، ثم تطهر خمسة عشر يوما وهو أقل الطهر عندهما ، ثم تحيض ثلاثة أيام ، ثم تطهر خمسة عشر يوما ، ثم تحيض ثلاثة أيام ، ثم تطهر لحظة واحدة.

وأبو حنيفة يذهب إلى أن أقل ما تنقضي به العدة ستون يوما ولحظة واحدة (2) ؛ لأنه يعتبر أكثر الحيض وأقل الطهر ، وأكثر الحيض عنده عشرة أيام فكأنه يطلقها في آخر أجزاء الطهر ، ثم تحيض عشرة أيام وتطهر خمسة عشر يوما ، ثم تحيض عشرة أيام وتطهر خمسة عشر يوما ، ثم تحيض عشرة أيام ، ثم تطهر لحظة واحدة.

والحجة لما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقة عليه أن الله تعالى أمر المطلقة بالتربص ثلاثة أقراء ، والصحيح عندنا أن القرء المراد في الآية (3) هو الطهر دون الحيض.

وصح أيضا أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة أيام ، وقد دللنا في باب الحيض في هذا الكتاب على أن أقل الطهر هو عشرة أيام (4)، ودللنا فيما كنا أمليناه من مسائل الخلاف المفردة على أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولم يبق إلا أن تدل على أن القرء هو الطهر.

والذي يدل على ذلك بعد الاجماع المتكرر أن لفظة القرء في وضع اللغة مشتركة بين الحيض والطهر ، وقد نص القوم على ذلك في كتبهم ، ومما يوضح صحة الاشتراك أنها مستعملة في الأمرين بغير شك ولا دفاع ، وظاهر الاستعمال للفظة بين شيئين يدل على أنها حقيقة في الأمرين إلى أن يقوم دليل يقهر على أنها مجاز في أحدهما ، وإذا ثبت أنها حقيقة في الأمرين فلو خلينا

ج ١ · ص ٥٣٢

والظاهر لكان يجب انقضاء عدة المطلقة بأن يمضي عليها ثلاثة أقراء من الحيض والطهر معا ؛ لوقوع الاسم على الأمرين ، غير أن الأمة أجمعت على أنها لا تنقضي إلا بمرور ثلاثة أقراء من أحد الجنسين ، إما من الطهر أو الحيض ، وإذا ثبت ذلك وكانت الأطهار التي نعتبرها تسبق ما يعتبره أبو حنيفة وأصحابه ؛ لأنه إذا طلقها وهي طاهرة انقضت عدتها عندنا ، وعند الشافعي بدخولها في الحيضة الثالثة ، وعندهم تنقضي بانقضاء الحيضة الثالثة ، وإذا سبق ما نعتبره لما يعتبرونه ، والاسم يتناوله وجب إنقضاء العدة به.

فأما الشافعي وإن وافقنا في هذه الجملة فقولنا : إنما كان أولى من قوله ؛ لأنه يذهب إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وذلك عندنا باطل ، فلهذا الوجه اختلف قولنا فيما تنقضي به العدة.

فإن قيل : قد ذهب بعض أهل اللغة (1) إلى أن القرء مشتق من الجمع من قولهم : قريت الماء في الحوض إذا جمعته ، وقرأته أيضا بالهمز ، وذهب آخرون (2) إلى أن المراد به الوقت ، واستشهدوا بقول أهل اللغة : اقرأ الأمر إذا حان وقته ، فان كان الأصل الجمع فالحيض أحق به ؛ لأن معنى الاجتماع لا يوجد إلا في الحيض دون الطهر ، وإن كان الأصل الوقت فالحيض أيضا أحق به ؛ لأن الوقت إنما يكون وقتا لما يتجدد ويحدث ، والحيض هو الذي يتجدد والطهر ليس بمتجدد بل هو الأصل ومعناه عدم الحيض.

فالجواب : أن أهل اللغة قد نصوا على أن القرء من الأسماء المشتركة بين الطهر والحيض ، وأنها من الألفاظ الواقعة على الضدين ، ومن لا يعرف ذلك لا يكلم فيما طريقه اللغة ، وهذا القدر كاف في بطلان السؤال.

ومما قيل : ان معنى الاجماع حاصل في حال الطهر ؛ لأن الدم يجتمع في حال الطهر ويرسله الرحم في زمان الحيض ، فأما الوقت فقد يكون للطهر والحيض معا ، وليس أحدهما بالوقت أخص من الآخر.

ج ١ · ص ٥٣٣

وقولهم : إن الحيض حادث والطهر ليس بحادث وإنما هو إرتفاع الحيض ، والحيض أشبه بالوقت من الطهر ليس بشيء ؛ لأن الوقت يليق بكل متجدد من حدوث أمر وارتفاع أمر ، ألا ترى أن الحمى توقت بوقت وهي حادثة ، وإرتفاعها وزوالها يوقتان بوقت من حيث كانا متجددين؟

فإن قيل : ظاهر القرآن يقتضي وجوب استيفاء المعتدة لثلاثة اقراء كوامل ، وعلى قولكم الذي شرحتموه لا تستوفي ثلاثة اقراء وإنما يمضي عليها قرءان وبعض الثالث ، ومن ذهب إلى أن القرء الحيض يذهب إلى أنها تستوفي ثلاث حيض كوامل.

فالجواب : أن كل من ذهب إلى أن القرء هو الطهر يذهب إلى أنه تعتد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق ، ولا أحد من الأمة يجمع بين القول بأن القرء هو الطهر وأنه لا بد من ثلاثة أقراء كوامل ، فلما سلمنا أن ظاهر الآية يقتضي إكمال الاقراء الثلاثة لجاز الرجوع عن هذا الظاهر بهذه الدلالة.

ومما يجاب به أيضا ، أن القرء في اللغة إسم لما اعتيد إقباله وما اعتيد إدباره ؛ لأنهم يقولون : اقرأ النجم إذا طلع ، واقرأ إذا غاب ، والاقراء المذكور في الآية هو إسم لادبار الأطهار ، فعلى ما ذكرناه يحصل للمعتدة إدبار ثلاثة أطهار فتستوفي على ذلك أقراء ثلاثة.

ومما قيل أيضا : أن القرء إذا كان من أسماء الزمان عبر باسم الثلاثة منه عن الاثنين وبعض الثالث كما قال تعالى : ( 03 الحج أشهر معلومات ) (1) ، وأشهر الحج شهران وبعض الثالث ، وكذلك يقول لثلاث بقين وإن كان قد بقي يومان وبعض الثالث ، وكذلك يقول لثلاث بقين وإن كان قد بقي يومان وبعض الثالث ، ويمكن أن يقال في ذلك : إنه مجاز ، وحمل الآية على الحقيقة أولى ، فالجواب الأول الذي اعتمدناه أولى.

فإن استدلوا على أن القرء هو الحيض ، بأن الصغيرة والآيسة من المحيض

ج ١ · ص ٥٣٤

ليستا من ذوات الاقراء بلا خلاف ، وإن كان الطهر موجودا فيهما ، ويقال للتي تحيض : أنها من ذوات الاقراء ، فدل ذلك على أن القرء هو الحيض.

** والجواب عنه : أن القرء إسم للطهر الذي يتعقبه الحيض ، وليس باسم لما لم يتعقبه حيض ، والصغيرة والآيسة ليس لهما قرء ؛ لأنه لا طهر لهما يتعقبه حيض ، فإن استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من قوله لفاطمة بنت أبي حبيش : دعي الصلاة أيام أقرائك (1)، وهذا لا شبهة في أن المراد به الحيض دون الطهر.

** والجواب : أن أخبار الآحاد غير معمول بها في الشريعة ، وبعد فيعارض هذا الخبر قوله صلى الله عليه وآلهوسلم في خبر ابن عمر : إنما السنة أن تستقبل بها الطهر ثم تطلقها في كل قرء تطليقة (2)، فقد ورد الشرع أيضا باشتراك هذا الاسم بين الطهر والحيض (3).

[الثاني : انظر البقرة : 237 من الذريعة ، 1 : 298].

( 034 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) [البقرة : 229].

[فيها أمران : ]

[الأول : ] ومما إنفردت به الإمامية القول : بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (4).

وقد روي أن ابن عباس ؛ وطاووسا يذهبان إلى ما تقوله الإمامية (5)، وحكى الطحاوي في كتاب الاختلاف أن الحجاج بن أرطاة كان يقول : ليس الطلاق الثلاث بشيء.

وحكى في هذا الكتاب عن محمد بن إسحاق أن الطلاق الثلاث يرد إلى

ج ١ · ص ٥٣٥

واحدة ، دليلنا بعد الاجماع المتردد أن يدل على أن المشروع في الطلاق إيقاعه متفرقا ، وقد وافقنا مالك وأبو حنيفة على أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة محرم مخالف للسنة إلا أنهما يذهبان مع ذلك إلى وقوعه (1)، وذهب الشافعي إلى أن الطلاق الثلاث في الحال الواحدة غير محرم (2).

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : ( 02 الطلاق مرتان ) ولم يرد بذلك الخبر ؛ لأنه لو أراده لكان كذبا ، وانما أراد الأمر فكأنه قال تعالى : طلقوا مرتين ، وجري مجرى قوله تعالى : ( 04 ومن دخله كان آمنا ) (3)، والمراد يجب أن تؤمنوه ، والمرتان لا تكونان إلا واحدة بعد أخرى ، ومن جمع الطلاق في كلمة واحدة لا يكون مطلقا مرتين ، كما أن من أعطى درهمين دفعة واحدة لم يعطهما مرتين.

فإن قيل : العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق ، مثاله : إذا قال : له علي مائة درهم مرتان ، وإذا ذكر العدد عقيب فعل اقتضى التفريق ، مثاله : ادخل الدار مرتين أو ضربت مرتين ، والعدد في الآية عقيب اسم لا فعل. قلنا : قد بينا أن قوله تعالى : ( 02 الطلاق مرتان )، أن معناه طلقوا مرتين ، فالعدد مذكور عقيب فعل لا إسم.

فإن قيل : إذا ثبت وجوب تفريق الطلاق فلا فرق بين أن يكون في طهر واحد أو طهرين ، وأنتم لا تجوزون تفريقه في طهر واحد ، قلنا : إذا ثبت وجوب التفريق فكل من أوجبه يذهب إلى أنه لا يكون إلا في طهرين ، فإن قيل : فإذا كان الثلاث لا تقع ، فأي معنى لقوله تعالى : ( 08 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) (4)، وإنما المراد : أنك إذا خالفت السنة في الطلاق وجمعت بين الثلاث وتعديت ما حده الله تعالى لم تأمن أن تتوق نفسك إلى المراجعة فلا تتمكن منها.

قلنا : قوله تعالى : ( 06 لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) مجمل غير مبين ، فمن أين

ج ١ · ص ٥٣٦

لكم أنه أراد ما ذكرتم ، والظاهر غير دال على الأمر الذي يحدثه الله تعالى ، والأشبه بالظاهر أن يكون ذلك الأمر الذي يحدثه الله تعالى متعلقا بتعدي حدود الله ؛ لأنه تعالى قال : ( 018 وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) ويشبه أن يكون المراد لا تدري ما يحدثه تعالى من عقاب يعجله في الدنيا على من تعدي حدوده ، وهذا أشبه مما ذكروه ، وأقل الأحوال أن يكون الكلام يحتمله فيسقط تعلقهم.

وقد قيل : إن قوله تعالى : ( 08 لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) متعلق بالنهي عن إخراجهن من بيوتهن لئلا يبدو له في المراجعة ، وهذا أيضا مما يحتمله الكلام ، فمن أين لهم أن المراد ما ذكروه ... (1).

[الثاني : قال الناصر رحمه الله : ] «لا يأخذ الزوج إلا ما أعطاها ، أو دون ما أعطاها».

عندنا : أنه يصح أن يخلع امرأة على أكثر مما قد أعطاها وأقل منه ، وعلى كل قدر تراضيا به ، وإنما يقول أصحابنا في المباراة : إنه لا يجوز على أكثر مما أعطاها ...

والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتقدم قوله تعالى : ( 027 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ولم يفرق بين القليل والكثير (2).

[الثالث : انظر الكهف 56 إلى 70 معنى قوله تعالى ( 02 فإن خفتم ) من التنزيه : 118].

( 030 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) [البقرة : 230].

ومما يقدر من لا اختبار له انفراد الإمامية به وما انفردوا به ، جواز عقد

ج ١ · ص ٥٣٧

المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي ، وهذه المسألة يوافق فيها أبو حنيفة ويقول : إن المرأة إذا عقلت وكملت زالت من الأب الولاية عليها في بضعها ، ولها أن تزوج نفسها ، وليس لوليها الاعتراض عليها إلا إذا وضعت نفسها في غير كفو (1).

وقال أبو يوسف ومحمد : يفتقر في النكاح إلى الولي ، لكنه ليس بشرط فيه ، فإذا زوجت المرأة نفسها فعلى الولي إجازة ذلك (2).

وقال مالك : المرأة المقبحة الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي ، ومن كان بخلاف هذه الصفة افتقر إلى الولي (3).

وقال داود : إن كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي ، وإن كانت ثيبا لم يفتقر (4).

دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : ( 09 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فأضاف عقد النكاح إليها ، والظاهر أنها تتولاه ، وأيضا قوله تعالى : ( 07 فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) فأضاف تعالى التراجع وهو عقد مستقل إليهما ، والظاهر أنهما يتوليانه.

وأيضا قوله تعالى : ( 011 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) (5) فأباح فعلها في نفسها من غير إشتراط الولي ؛ ولا يجوز للمخالف أن يحمل اشتراط المعروف على تزويج الولي لها ؛ وذلك أنه تعالى إنما رفع الجناح عنها في فعلها بنفسها بالمعروف ، وعقد الولي عليها لا يكون فعلا منها في نفسها.

وأيضا فقوله تعالى : ( 09 فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) (6) فأضاف العقد إليهن ، ونهى الأولياء عن معارضتهن ، والظاهر أنهن يتولينه.

ج ١ · ص ٥٣٨

ويمكن أن يعارض المخالف أيضا بما يروونه عن ابن عباس رحمه الله أن رسول الله قال : «ليس للولي مع الثيب أمر» (1).

وأيضا ما رواه ابن عباس عنه رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «الأيم أحق بنفسها من وليها» (2)، فمن يخالفنا في هذه المسألة يدعي أن وليها أحق بها من نفسها.

وأيضا ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم خطب إلى أم سلمة «رحمة الله عليها» فقالت : ليس أحد من أوليائي حاضرا ، فقال : ليس أحد من أوليائك حاضرا أو غائبا إلا ويرضى بي ، ثم قال لعمر بن أبي سلمة وكان صغيرا : قم فزوجها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بغير ولي (3).

فان احتج المخالف بما رووه عنه عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من قوله : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» (4). فالجواب عنه : أن هذا الخبر مطعون عليه ، مقدوح فيه بما هو مذكور في الكتب ، ويمكن حمله إذا كان صحيحا على الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها ؛ فان لفظة الولي والمولى بمعنى واحد في اللغة ، وقد ورد في بعض الروايات في هذا الخبر : «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها» (5)، فان قيل : في الخبر ما يمنع من حمله على الأمة وهو : «فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها» ، والمهر لا يكون للأمة بل للمولى؟

قلنا : يجوز أن يضاف إليها ، وإن كانت لا تملك للعلقة التي بينه وبينها ، وإن كانت ملكا للمولى ، كما قال «صلوات الله عليه وآله» : «من باع عبدا وله مال» (6) فأضاف المال إلى العبد ، وإن كان للمولى.

وليس لهم أن يحتجوا بما روي من أنه لا نكاح إلا بولي (7)؛ لأن المرأة

ج ١ · ص ٥٣٩

إذا زوجت نفسها فذلك نكاح بولي ، لأن الولي هو الذي يملك الولاية للعقد ، ومن ادعى أن لفظة «ولي» لا تقع إلا على ذكر ، مبعد ، لأنها تقع على الذكر والأنثى فيقال رجل ولي وإمرأة ولي كما يقال فيهما وصي (1).

( 010 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [البقرة : 234].

[قال الناصر رحمه الله : ] «المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها نعي الزوج ، وكذلك المطلقة».

الذي يذهب إليه أصحابنا : أن الرجل إذا طلق امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك ، وإن كانت حاضت أقل من ثلاث احتسبت من العدة وثبت عليها تمامها.

وإذا مات عنها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها وقد مضت مدة اعتدت لوفاته من يوم بلوغ الخبر بالوفاة ، ولم تحتسب بما مضى من الأيام.

وفي أصحابنا من لم يفرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها زوجها في الغيبة ، وإنما يراعي في ابتداء العدة وقت وقوع الطلاق ، أو الموت (2).

إلا أنه يراعي هذا القائل : أن يكون ما بين البلدين مسافة يمكن العلم معها بوقت الوفاة أو الطلاق.

فإذا كانت كذلك ثبت على ما تقدم ، وراعت في العدة ابتداء الوفاة ؛ فإن كانت المسافة لا يحتمل معها أن تعلم المرأة بالحال إلا في الوقت الذي علمت به ، اعتدت من يوم يبلغها عدة كاملة ... والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع من القول الأول الذي حكيناه باتفاق الفرقة عليه ، ولا اعتبار بالشاذ.

ووجه الفرق بين المطلقة والمتوفى عنها زوجها أن المعتدة من الطلاق لا

ج ١ · ص ٥٤٠

يجب عليها حداد ، وإنما يجب أن تمتنع من الأزواج وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقد عليها ، فلم يضرها في مرور زمان العدة عليها فقد علمها.

وليس كذلك المعتدة عن الوفاة ، لأن الواجب عليها الحداد وهي عبادة ، ولا يكفي فيها مرور الزمان.

ويمكن أن يستدل على ذلك أيضا بقوله تعالى : ( 010 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ).

والتربص يقتضي قولا يقع من جهتين ولا يجوز أن يكون المراد به مرور الزمان ، لأن مرور الزمان من غير علم ولا تعمد لا يسمى تربصا.

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : ( 05 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ). فأضاف التربص إليهن ، وأنتم تقولون إن مرور الزمان في المطلقة يكفي ، قلنا : لو خلينا والظاهر لقلنا في الأمرين قولا واحدا ، لكن قام الدليل على أن المطلقة يكفي فيها مرور الوقت ، وحملنا قوله : ( 03 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) على من علمت بوقت طلاقها منهن ولم يخف عليها (1).

( 025 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) [البقرة : 236].

[قال الناصر رحمه الله : ] «النكاح جائز وإن لم يذكر المهر ، ولا مهر لها إذا لم يسم لها مهرا».

عندنا : أن عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح ، ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، فإن دخل بها كان عليه مهر مثلها ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فليس لها عليه مهر ، ولها عليه متعة ...

فأما الذي يدل على أن خلو عقد النكاح من ذكر مهر لا يفسده فهو بعد

ج ١ · ص ٥٤١

الاجماع المتردد قوله تعالى : ( 013 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) والطلاق لا يقع إلا في النكاح الصحيح ، فلو لم يكن النكاح صحيحا مع فقد ذكر المهر لكان الطلاق باطلا ، ولا فرق في عدم ذكر المهربين السكوت عنه وبين أن يشرط ألا مهر.

والذي يدل على وجوب المتعة قوله تعالى : ( 012 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ). وفي آية أخرى : ( 023 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ).

وظاهر الأمر يقتضي الوجوب (1).

( 025 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) [البقرة : 237].

اعلم أن من المتكلمين في أصول الفقه من ذهب إلى أن الشرط إذا تعقب عموما ، وكان الشرط يتعلق ببعض ذلك العموم ، فإنه غير واجب أن يحمل العموم على أن المراد به بعض ما تناوله لفظه ، بل يحمل على ظاهر عمومه ، وضربوا لذلك مثلا ، من قوله تعالى : ( 06 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) إلى قوله تعالى : ( 022 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) ومعلوم أن العفو لا يصح من كل مطلقة ، وإنما يصح من البالغات الكاملات ، وهن بعض من تقدم ذكره ، ومع هذا ، القول الأول على عمومه وذكروا مثالا آخر ، وهو قوله تعالى : ( 06 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) (2) فإنه عام في جميع المطلقات ، وإن تعقبه ما يقتضي الاختصاص ، من قوله تعالى : ( 08 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) (3) وذلك لا يتأتى إلا في الرجعية.

ج ١ · ص ٥٤٢

والذي نقوله في هذا الباب : أن الشرط الخاص إذا تعقب عموما فجائز أن يتعلق ببعض ما تناوله العموم ، ويكون اللفظ الأول على عمومه ، وجائز أن يكون المخاطب بالعموم إنما أراد به بعض ما تناوله اللفظ ، وهو الذي تعلق الشرط به ، ومع الاحتمال للأمرين لا بد من دليل يعلم به أيهما وقع.

والذي يبين ما ذكرناه أن القائل إذا قال : «اضرب الرجال إلا من افتدى ضربك له بماله» وإن شئت : «اضرب الرجال إن لم يفتدوا ضربك بمالهم» حتى يكون قد أثبت بحرف الشرط وإن كان المثال الأول فيه معنى الشرط ، وهذا شرط خاص لا يليق بجميع الرجال ؛ لأن لفظ الرجال يدخل فيه الحر والعبد ، والعبد لا يملك ، فالشرط الذي تعقب الكلام مخصوص لا يتعلق إلا بالأحرار ولا يجب أن يقطع على أن المخاطب بذلك أراد بقوله «الرجال» الأحرار والعبيد ، وإن خص بالشرط الأحرار ، كما لا يجب أن يقطع على أنه أراد باللفظ الأول الأحرار ، دون العبيد ، بل ذلك موقوف على الدلالة ، ومع فقدها لا يجب القطع على أحد الأمرين.

يوضح ما ذكرناه أن في كل واحد من الأمرين مجازا أو عدولا عن الظاهر ، ألا ترى أنا إذا حملنا لفظة الرجال على الأحرار دون غيرهم ؛ كان مجازا ، وإذا حملناها على العموم ، وحملنا الشرط على بعض ما دخل تحتها ؛ كان ذلك أيضا مجازا وعدولا عن الظاهر من وجه آخر ؛ لأن تقدير الكلام إلا أن يفتدي بعضهم بماله ضربك ، والظاهر يقتضي أن المفتدي هو المأمور بأن تضربه.

والكلام في الآية يجري على مثل ذلك ؛ لأن قوله تعالى : ( 016 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) متى حملنا الشرط على بعض المطلقات ، صار تقدير الكلام إلا أن يعفو بعضهن ، وظاهر الكلام يقتضي أن العفو يقع من جميع المطلقات ، فبان أن القول محتمل للأمرين ، وما في كل واحد منهما إلا ضرب من المجاز والعدول عن الظاهر.

فان قيل : فان الأمة كلها إنما عملت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول بها

ج ١ · ص ٥٤٣

بأن لها نصف المهر من هذه الآية ، فهي عامة في المطلقات ، وإن اختص الشرط.

قلنا : إن كانت الأمة قد أجمعت على ذلك ، فاجماعها دليل يثبت به أحد المحتملين ، وقد قلنا : إن الخطاب محتمل للأمرين معا.

على أن الأمة إنما أجمعت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول بأن لها نصف المهر ، وإجماعها على هذا الحكم حجة ، وإن لم يكن مستفادا من عموم الآية ، فمن أين رجوعهم في عموم هذا الحكم إلى عموم لفظ الآية؟

فأما المثال الثاني من قوله تعالى : ( 03 إذا طلقتم النساء )، وأنه عام في المطلقات كلهن ، وان اختص الشرط الذي هو قوله تعالى : ( 08 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) فإنه لا يليق إلا بالرجعية ، فالكلام في هذه الآية كالكلام في التي قبلها ، فلا معنى لإعادته.

وذهب من أشرنا إليه أيضا إلى أن الجملتين إذا عطف إحديهما على الأخرى ؛ فخصوص إحديهما لا يقتضي خصوص الأخرى ، مثل قوله تعالى : ( 05 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) إلى قوله تعالى : ( 03 وبعولتهن أحق بردهن ) (1) فالجملة الثانية خاصة ؛ لأنها لا تليق إلا بالرجعية ، والأولى عامة في كل مطلقة ، والشبهة في ذلك أن كل جملة لها حكم نفسها ، ولا يتعدى إليها التخصيص من غيرها.

والصحيح أن يجري الكلام في هذه الآية مجرى ما تقدم ، ونقول : إن قوله تعالى : ( 03 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) يحتمل أن يريد به الرجعيات ، ليطابق الجملة الثانية ، ويحتمل أن يريد به العموم ، ويكون تقدير الكلام وبعولة بعضهن أحق بردهن ؛ لأن في كلا الأمرين وجها من المجاز والعدول عن الظاهر ، فلا بدمن دليل يقتضي القطع على أحد الأمرين. وإنما كان يترجح حمل الأول على عمومه لو لم يكن في الثاني تجوز وعدول عن الظاهر ، فلا بد من دليل يقتضي

ج ١ · ص ٥٤٤

القطع على أحد الأمرين. ويكون لكل جملة حكم نفسها إذا لم يتعلق كل واحدة بالأخرى هذا التعلق ، مثل أن يقول القائل : «ضربت القوم ، وأكرمت العلماء» فأما إذا قال بعد ذكر المطلقات : ( 01 وبعولتهن ) فالظاهر يقتضي أن الكناية عائدة إلى كل من تقدم ذكره ، والصفة تكشف عما قلناه ، فإن القائل إذا قال : «اضرب الرجال السودان» فهذه الصفة تعود إلى جميع الرجال ، ولا يجوز أن يحمل محصل الصفة بالسودان على أنها لبعض الرجال المضروبين ، وأن لفظ الرجال على عمومه ؛ لأنه لا فرق بين أن يقول : «اضرب الرجال السودان» وبين أن يقول : «اضرب سودان الرجال» فمتى حمل هذا اللفظ على أن المراد به اضرب الرجال الذين السودان بعضهم وجعل لفظ الرجال عاما ؛ فذلك جار مجرى أن يحمل قوله تعالى : ( 03 إلا أن يعفون ) على أن المراد به إلا أن يعفو بعضهن في أنه عدول عن الظاهر ، وإن كان في الصفة أقبح وأفحش ، فأما الاستثناء فتعليقه ببعض ما تناوله العموم الصحيح أنه جائز لا يقتضى تخصيص العموم ، والقضاء بأنه ما أريد به إلا الجنس الذي تناول الاستثناء بعضه ؛ لأن القائل إذا قال : «اضرب الرجال إلا فلانا الأسود» فلفظ الرجال عام في البيضان والسودان ، وإن كان الاستثناء خاصا ، وإنما الإشكال هو في الشرط والصفة ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك ، وبسطناه (1).

( 08 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) [البقرة : 238].

ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن القنوت في كل صلاة والدعاء فيه بما أحب الداعي مستحب وهو قول الشافعي ؛ لأن الطحاوي حكى عنه في كتاب الاختلاف أن له أن يقنت في الصلوات كلها عند حاجة المسلمين إلى الدعاء (2)، والحجة لنا مضافا إلى الاجماع قوله جل ثناؤه : ( 03 وقوموا لله قانتين ) فإذا قيل : القنوت هاهنا هو القيام الطويل ، قلنا : المعروف في الشريعة أن هذا الاسم يختص بالدعاء ، ولا يعرف من إطلاقه سواه ، وبعد فانا نحمله على الأمرين (3).

ج ١ · ص ٥٤٥

( 05 فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) [البقرة : 239].

أنظر المقدمة الرابعة ، الأمر الثالث عشر.

( 016 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون ) [البقرة : 245].

أنظر البقرة : 212 من الأمالي ، 1 : 376.

( 09 إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ) [البقرة : 247].

أقول : استدل السيد بهذه الآية على أن القوة في الجسم فضل (1).

( 021 ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ) [البقرة : 253].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 07 الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) [البقرة : 255].

[فيها أمران :

الأول : ] إذا كان الحي من لا يتعذر كونه عالما قادرا ، أو من لا يصح أن يكون عالما قادرا إلا هو ، وعلمنا أنه تعالى على هذه الحال ، فواجب أن نصفه بأنه حي لحصول المعنى فيه.

ونصفه تعالى بأنه راء ومدرك وسامع ومبصر ؛ لأن ذلك كله واجب عن كونه حيا ، وإنما نصفه بذلك عند وجود المدركات ؛ لأن الوجود شرط في تعلق الإدراك ، ولا نصفه بذلك كله فيما لم يزل ؛ لأنه يقتضي وجود المدرك.

ونصفه تعالى بأنه «سميع بصير فيما لم يزل» ؛ لأن فائدة ذلك أنه على حال يجب معها أن يدرك المسموعات والمبصرات إذا وجدت ، وليس له تعالى بكونه سميعا بصيرا صفة زائدة على كونه حيا ، وقد بينا ذلك فيما مضى من الكتاب.

ولا يوصف تعالى بأنه «ناظر» ؛ لأن معنى هذه اللفظة تقليب الحدقة في جهة

ج ١ · ص ٥٤٦

المرئي طلبا لرؤيته. وان وصفناه تعالى بأنه ناظر أي راحم إذا قيدناه.

ولا يوصف تعالى بأنه «شام» و «ذائق» ؛ لأنا قد بينا في صدر هذا الكتاب أن ذلك ليس بعبارة عن الإدراك وإنما هو عبارة عن تقريب الجسم إلى الحاسة ، وأنهم يقولون : شمته فلم أجد له ريحا ، وذقته فلم أجد له طعما (1).

[الثاني : ] ويوصف تعالى بأنه «علي» و «عال» و «متعال» ، ويراد بذلك أنه قاهر للأشياء قادر عليها ، كما قال الله تعالى : ( 020 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ) (2)، أراد تعالى غلب بعضهم بعضا وقهره ، وقال تعالى : ( 05 إن فرعون علا في الأرض ) (3) أي قهر أهلها.

وقد قيل : إن معنى ذلك التنزه عن القبائح نحو قوله تعالى : ( 03 تعالى عما يشركون ) (4) (5).

( 09 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ) [البقرة : 257].

[إن سأل سائل] فقال : أليس ظاهر هذه الآية يقتضى أنه هو الفاعل للإيمان فيهم؟ لأن النور هاهنا كناية عن الإيمان والطاعات ، والظلمة كناية عن الكفر والمعاصي ، ولا معنى لذلك غير ما ذكرناه. وإذا كان مضيفا للإخراج إليه فهو الفاعل لما كانوا به خارجين ، وهذا خلاف مذهبكم.

** الجواب : قلنا : أما النور والظلمة المذكوران في الآية فجائز أن يكون المراد بهما الإيمان والكفر ، وجائز أيضا أن يراد بهما الجنة والنار ، والثواب والعقاب فقد تصح الكناية عن الثواب والنعيم في الجنة بأنه نور ، وعن العقاب في النار بأنه ظلمة ، فإذا كان المراد بهما الجنة والنار ساغت إضافة إخراجهم من الظلمات إلى النور إليه تعالى ؛ لأنه لا شبهة في أنه جل وعز هو المدخل للمؤمن الجنة ، والعادل به عن طريق النار. والظاهر بما ذكرناه أشبه ؛ لأنه يقتضى أن

ج ١ · ص ٥٤٧

المؤمن الذي ثبت كونه مؤمنا يخرج من الظلمة إلى النور ؛ ولو حمل على الإيمان والكفر لتناقض المعنى ، ولصار تقدير الكلام : أنه يخرج المؤمن الذي قد تقدم كونه مؤمنا من الكفر إلى الإيمان ؛ وذلك لا يصح.

وإذا كان الكلام يقتضي الاستقبال في إخراج من ثبت كونه مؤمنا كان حمله على دخول الجنة والعدول به عن طريق النار أشبه بالظاهر.

على أنا لو حملنا الكلام على الإيمان والكفر لصح ، ولم يكن مقتضيا لما توهموه ، ويكون وجه إضافة الإخراج إليه تعالى وإن لم يكن الإيمان من فعله من حيث دل وبين وأرشد ولطف وسهل ؛ وقد علمنا أنه لولا هذه الأمور لم يخرج المكلف من الكفر إلى الإيمان ، فيصح إضافة الإخراج إليه تعالى لكون ما عددناه من جهته. وعلى هذا يصح من أحدنا إذا أشار على غيره بدخول بلد من البلدان ورغبه في ذلك ، وعرفه ما فيه من الصلاح ، أو بمجانبة فعل من الأفعال أن يقول : أنا أدخلت فلانا البلد الفلاني ، وأنا أخرجته من كذا وأنتشته منه ؛ ويكون وجه الإضافة ما ذكرناه من الترغيب ، وتقوية الدواعي.

ألا ترى أنه تعالى قد أضاف إخراجهم من النور إلى الظلمات ، إلى الطواغيت ، وإن لم يدل ذلك على أن الطاغوت هو الفاعل للكفر في الكفار ؛ بل وجه الإضافة ما تقدم ؛ لأن الشياطين يغوون ويدعون إلى الكفر ، ويزينون فعله ، فتصح إضافته إليهم من هذا الوجه ، والطاغوت هو الشيطان وحزبه ، وكل عدو لله تعالى صد عن طاعته ، وأغرى بمعصيته يصح إجراء هذه التسمية عليه ؛ فكيف اقتضت الإضافة الأولي أن الإيمان من فعل الله تعالى في المؤمن ، ولم تقتض الإضافة الثانية أن الكفر من فعل الشياطين في الكفار ؛ لولا بله المخالفين وغفلتهم!.

وبعد ، فلو كان الأمر على ما ظنوه لما صار الله تعالى وليا للمؤمنين ، وناصرا لهم على ما اقتضته الآية ، والإيمان من فعله تعالى لا من فعلهم ؛ ولم كان خاذلا للكفار ومضيفا لولايتهم إلى الطاغوت ، والكفر من فعله تعالى فيهم؟ ولم فصل

ج ١ · ص ٥٤٨

بين الكافر والمؤمن في باب الولاية ، وهو المتولي لفعل الأمرين فيهما؟ ومثل هذا لا يذهب على أحد ، ولا يعرض عنه إلا معاند مغالط لنفسه (1).

( 043 ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ) [البقرة : 258].

[فان قيل : ] هذا يدل على إنقطاع إبراهيم عليه السلام وعجزه عن نصرة دليله الأول ولهذا انتقل إلى حجة أخرى ، وليس ينتقل المحتج من شيء إلى غيره إلا على وجه القصور عن نصرته.

الجواب : قلنا ليس هذا بانقطاع من إبراهيم عليه السلام ولا عجز عن نصرة حجته الأولى ، وقد كان إبراهيم عليه السلام قادرا لما قال له الجبار الكافر : أنا أحيي وأميت في جواب قوله : ( 04 ربي الذي يحيي ويميت )، ويقال : إنه دعا رجلين فقتل أحدهما واستحى الآخر ، فقال عند ذلك : ( 03 أنا أحيي وأميت ). وموه بذلك على من بحضرته على أن يقول له : ما أردت بقولي : ( 04 ربي الذي يحيي ويميت ) ما ظننته من استبقاء حي ، وإنما أردت به انه يحيي الميت الذي لا حياة فيه إلا أن إبراهيم عليه السلام علم أنه إن أورد ذلك عليه التبس الأمر على الحاضرين وقويت الشبهة ؛ لأجل اشتراك الاسم ، فعدل إلى ما هو أوضح ، وأكشف وأبين وأبعد من الشبهة ، فقال : ( 013 فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر ) ولم يبق عنده شبهة.

ومن كان قصده البيان والإيضاح فله أن يعدل من طريق إلى آخر لوضوحه وبعده عن الشبهة ، وإن كان كلا الطريقين يفضي إلى الحق ، على انه بالكلام الثاني ناصر للحجة الأولى وغير خارج عن سنن نصرتها ؛ لأنه لما قال : ( 04 ربي الذي يحيي ويميت )، فقال له في الجواب : ( 03 أنا أحيي وأميت )، فقال له إبراهيم : من شأن هذا الذي يحيي ويميت أن يقدر على أن يأتي بالشمس من

ج ١ · ص ٥٤٩

المشرق ويصرفها كيف يشاء. فإن ادعيت أنت القادر على ما يقدر الرب عليه فائت بالشمس من المغرب كما يأتي هو بها من المشرق ، فإذا عجزت عن ذلك علمنا أنك عاجز عن الحياة والموت ومدع فيهما ما لا أصل له.

فإن قيل : فلو قال له في جواب هذا الكلام : وربك لا يقدر أن يأتي بالشمس من المغرب ، فكيف تلزمني أن آتي بها من المغرب؟

قلنا : لو قال له ذلك لكان إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يأتي بالشمس من المغرب فيجيبه إلى ذلك ، وإن كان معجزا خارقا للعادة. ولعل الخصم إنما عدل عن أن يقول له ذلك علما بأنه إذا سأل الله تعالى فيه أجابه إليه (1).

( 036 رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ) [البقرة : 260].

[فان قيل : ما معنى هذه الآية] أو ليس هذا الكلام والطلب من إبراهيم عليه السلام يدلان على أنه لم يكن موقنا بأن الله تعالى يحيي الموتى؟ وكيف يكون نبيا من يشك في ذلك؟ أو ليس قد روى المفسرون أن إبراهيم عليه السلام مر بحوت نصفه في البر ونصفه في البحر ، ودواب البر والبحر تأكل منه ، فأخطر الشيطان بباله استبعاد رجوع ذلك حيا مؤلفا ، مع تفرق أجزائه وانقسام أعضائه في بطون حيوان البر والبحر؟ فشك ، فسأل الله تعالى ما تضمنته الآية ، وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام .

الجواب : قيل له : ليس في الآية دلالة على شك إبراهيم في إحياء الموتى ، وقد يجوز أن يكون عليه السلام إنما سأل الله تعالى ذلك ليعلمه على وجه يبعد عن الشبهة ، ولا يعترض فيه شك ولا ارتياب ، وإن كان من قبل قد علمه على وجه للشبهة فيه مجال ، ونحن نعلم أن في مشاهدة ما شاهده إبراهيم من كون الطير حيا ثم تفرقه وتقطعه وتباين أجزائه ثم رجوعه حيا كما كان في الحال الأولى ،

ج ١ · ص ٥٥٠

من الوضوح وقوة العلم ونفي الشبهة ما ليس لغيره من وجوه الاستدلالات ، وللنبي عليه السلام أن يسأل ربه تخفيف محنته وتسهيل تكليفه.

والذي يبين صحة ما ذكرناه قوله تعالى : ( 07 أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ) فقد أجاب إبراهيم بمعنى جوابنا بعينه ، لأنه بين أنه لم يسأل ذلك لشك فيه وفقد إيمان به ، وإنما أراد الطمأنينة ، وهي ما أشرنا إليه من سكون النفس وإنتفاء الخواطر والوساوس والبعد عن إعتراض الشبهة.

ووجه آخر : وهو أنه قد قيل : ان الله تعالى لما بشر إبراهيم عليه السلام بخلته واصطفائه واجتبائه ، سأل الله تعالى أن يريه إحياء الموتى ليطمئن قلبه بالخلة ؛ لأن الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون صحة ما تضمنه الوحي إلا بالاستدلال ، فسأل إحياء الموتى لهذا الوجه لا للشك في قدرة الله تعالى على ذلك.

ووجه آخر : وهو أن نمرود بن كنعان لما قال لإبراهيم عليه السلام : إنك تزعم أن ربك يحيي الموتى ، وأنه قد قال : أرسلك إلي لتدعوني إلى عبادته ، فاسأله أن يحيي لنا ميتا إن كان على ذلك قادرا ، فإن لم يفعل قتلتك. قال إبراهيم عليه السلام :

( 05 رب أرني كيف تحي الموتى ) فيكون معنى قوله : ( 03 ولكن ليطمئن قلبي ) على هذا الوجه ، أي لآمن من القتل ويطمئن قلبي بزوال الروع والخوف. وهذا الوجه الذي ذكرناه وإن لم يكن مرويا على هذا الوجه فهو مجوز ، وإن جاز صلح أن يكون وجها في تأويل الآية مستأنفا متابعا.

ووجه آخر : وهو أنه يجوز أن يكون إبراهيم إنما سأل إحياء الموتى لقومه ليزول شكهم في ذلك وشبهتهم. ويجري مجرى سؤال موسى عليه السلام الرؤية لقومه ، ليصدر منه تعالى الجواب على وجه يزيل منه شبهتهم في جواز الرؤية عليه تعالى ، ويكون قوله : ( 02 ليطمئن قلبي ) على هذا الوجه ، معناه أن نفسي تسكن إلى زوال شكهم وشبهتهم ، أو ليطمئن قلبي إلى إجابتك إياي فيما أسألك فيه. وكل هذا جائز ، وليس في الظاهر ما يمنع منه ؛ لأن قوله : ( 03 ولكن ليطمئن قلبي ) ما تعلق في ظاهر الآية بأمر لا يسوغ العدول عنه مع التمسك بالظاهر ،

ج ١ · ص ٥٥١

وما تعلقت هذه الطمأنينة به غير مصرح بذكره ، قلنا : إن تعلقه بكل أمر يجوز ان يتعلق به.

فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : ( 02 أولم تؤمن )؟ وهذا اللفظ استقبال ، وعندكم أنه كان مؤمنا فيما مضى.

قلنا : معنى ذلك أو لم تكن قد آمنت؟ والعرب تأتي بهذا اللفظ ، وإن كان في ظاهره الاستقبال ، وتريد به الماضي ، فيقول أحدهم لصاحبه : أو لم تعاهدني على كذا وكذا ، وتعاقدني على أن لا تفعل كذا وكذا؟ وإنما يريد الماضي دون المستقبل.

فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : ( 022 فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم )، قلنا : قد اختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى : ( 02 فصرهن إليك ، ) فقال قوم : معنى قوله فصرهن : أدنهن وأملهن.

قال الشاعر في وصف الإبل :

تظل معقلات السوق خرصا تصور أنوفها ريح الجنوب (1)

أراد ان ريح الجنوب تميل أنوفها وتعطفها.

وقال الطرماح :

عفايف اذيال أوأن يصرها هوى والهوى للعاشقين صؤر

ويقول القائل لغيره : صر وجهك إلي ، أي أقبل به علي.

ومن حمل الآية على هذا الوجه لا بد أن يقدر محذوفا في الكلام يدل عليه سياق اللفظ ، ويكون تقدير الكلام : خذ أربعة من الطير فأملهن إليك ثم قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. |تظل معقلات السوق خوصا||تنازع أنفها ريح الجنوب|

ج ١ · ص ٥٥٢

وقال قوم : إن معنى صرهن أي قطعهن وفرقهن ، واستشهدوا بقول توبة بن الحمير :

فلما جذبت الحبل لطت نسوعه بأطراف عيدان شديد أسورها فأدنت لي الأسباب حتى بلغتها بنهضي وقد كاد ارتقائي يصورها

وقال الآخر :

يقولون إن الشام يقتل أهله فمن لي إن لم آته بخلود تغرب آبائي فهلا صراهم من الموت إن لم يذهبوا وجدودي

أراد : قطعهم. والأصل صرى يصري صريا ، من قولهم : يأت يصري في حوضه إذا استسقى ثم قطع ، والأصل صرى ، فقدمت اللام وأخرت العين. هذا قول الكوفيين ، وأما البصريون فإنهم يقولون : إن صار يصير ، ويصور بمعنى واحد ، أي قطع. ويستشهدون بالأبيات التي تقدمت ، وبقول الخنساء :

«فظلت الشم منها وهي تنصار» (1)

وعلى هذا الوجه لا بد في الكلام من تقديم وتأخير ، ويكون التقدير : فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن أي قطعهن. فإليك من صلة «خذ» ؛ لأن التقطيع لا يعدى بإلى.

فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : ( 04 ثم ادعهن يأتينك سعيا ) وهل أمره بدعائهن وهن أحياء أو أموات؟ وعلى كل حال فدعاؤهن قبيح ؛ لأن أمر البهائم التي لا تعقل ولا تفهم قبيح. وكذلك أمرهن وهن أعضاء متفرقة أظهر في القبح.

قلنا : لم يرد ذلك إلا حال الحياة دون التفرق والتمزق ، فأراد بالدعاء الإشارة إلى تلك الطيور ، فإن الانسان قد يشير إلى البهيمة بالمجيء أو الذهاب |فلو يلاقى الذى لاقيته حضن||لظلت الشم منه وهى تنصار|

ج 7 : ص 438.

ج ١ · ص ٥٥٣

فتفهم عنه. ويجوز أن يسمي ذلك دعاء إما على الحقيقة أو على المجاز. وقد قال أبو جعفر الطبري (1): إن ذلك ليس بأمر ولا دعاء ، ولكنه عبارة عن تكوين الشيء ووجوده ، كما قال تعالى في الذين مسخهم : ( 03 كونوا قردة خاسئين ) (2) وإنما أخبر عن تكوينهم كذلك من غير أمر ولا دعاء ، فيكون المعنى على هذا التأويل. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ، فإن الله تعالى يؤلف تلك الأجزاء ويعيد الحياة فيها ، فيأتينك سعيا ، وهذا وجه قريب.

فإن قيل : على الوجه الأول كيف يصح أن يدعوها وهي أحياء؟ وظاهر الآية يشهد بخلاف ذلك ؛ لأنه تعالى قال : ( 07 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ). وقال عقيب هذا الكلام من غير فصل : ( 04 ثم ادعهن يأتينك سعيا ). فدل ذلك على ان الدعاء توجه إليهن وهن أجزاء متفرقة.

قلنا : ليس الأمر على ما ذكر في السؤال ؛ لأن قوله : ( 07 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ) لا بد من تقدير محذوف بعده ، وهو : فإن الله يؤلفهن ويحييهن ( 04 ثم ادعهن يأتينك سعيا ). ولا بد لمن حمل الدعاء لهن في حال التفرق وانتفاء الحياة من تقدير محذوف في الكلام عقيب قوله : ( 02 ثم ادعهن )؛ لأنا نعلم أن تلك الأجزاء والأعضاء لا تأتي عقيب الدعاء بلا فصل ، ولا بد من أن يقدر في الكلام عقيب قوله : ( 02 ثم ادعهن )، فإن الله تعالى يؤلفهن ويحييهن فيأتينك سعيا.

فأما أبو مسلم الاصفهاني فإنه فرارا من هذا السؤال حمل الكلام على وجه ظاهر الفساد ؛ لأنه قال إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بأن يأخذ أربعة من الطيور ، ويجعل على كل جبل طيرا ، وعبر بالجزء عن الواحد من الأربعة ، ثم أمره بأن يدعوهن وهن أحياء من غير إماتة تقدمت ولا تفرق من الأعضاء ، ويمرنهن على الاستجابة لدعائه ، والمجيء إليه في كل وقت يدعوها فيه. ونبه

ج ١ · ص ٥٥٤

ذلك على أنه تعالى إذا أراد إحياء الموتى وحشرهم أتوه من الجهات كلها مستجيبين غير ممتنعين ، كما تأتي هذه الطيور بالتمرين والتعويد.

وهذا الجواب ليس بشيء ؛ لأن إبراهيم عليه السلام إنما سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى ، وليس في مجيء الطيور وهن أحياء بالعادة والتمرين ، دلالة على ما سئل عنه ولا حجة فيه ، وإنما يكون في ذلك بيانا لمسألته إذا كان على الوجه الذي ذكرناه.

** فإن قيل : إذا كان إنما أمره بدعائهن بعد حال التأليف والحياة ، فأي فايدة في الدعاء وهو قد علم لما رآها تتألف أعضاءها من بعد وتتركب أنها قد عادت إلى حال الحياة؟ فلا معنى في الدعاء إلا أن يكون متناولا لها وهي متفرقة.

قلنا : للدعاء فائدة بينة ؛ لأنه لا يتحقق من بعد رجوع الحياة إلى الطيور وإن شاهدها متألفة ، وإنما يتحقق ذلك بأن تسعى إليه وتقرب منه (1).

( 09 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) [البقرة : 264].

أنظر هود : 114 من الذخيرة : 311.

( 05 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) [البقرة : 267].

[فيها أمران :

الأول : ] [ومما يلحق بالعموم] ما تعلق قوم به في ان الرقبة في كفارة الظهار يجب أن تكون مؤمنة لقوله تعالى : ( 05 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ). وأنكر آخرون ذلك عليهم ، من أن الكافر ليس بخبيث على التحقيق ، وأن العتق لا يسمى نفقة.

وليس ما أنكروه بمستبعد ؛ لأن الخبيث لا خلاف بين الأمة في إطلاقه على كل كافر ، كما أطلقوا الطهارة في كل مؤمن. وغير ممتنع أن يسمى العتق إنفاقا

ج ١ · ص ٥٥٥

في سبيل الله تعالى ؛ لأنهم يسمون من أعتق عبده لوجه الله تعالى أنه منفق لماله في سبيل الله تعالى ، والإنفاق اسم لاخراج الأموال في الوجوه المختلفة ، فلا وجه لاستبعاد ذلك (1).

[الثاني : ] ومما يظن إنفراد الإمامية به القول : بأن ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات ، وقد روى وفاقها عن عبد الله بن عمر وعطاء والشعبي وطاووس (2)، وباقي الفقهاء يخالفون ذلك (3)، دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى : ( 05 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) وولد الزنا يطلق عليه هذا الاسم.

وقد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : لا خير في ولد الزنا ، لا في لحمه ، ولا في دمه ، ولا في جلده ، ولا في عظمه ، ولا في شعره ، ولا في بشره ، ولا في شيء منه ، وإجزاؤه في الكفارات ، وإسقاط الحكم به عن الجاني ضرب كثير من الخير وقد نفاه الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم فإن تعلقوا بظاهر من قوله تعالى : ( 02 فتحرير رقبة )، قلنا : «نخصص ذلك بدليل كما خصصنا كلنا أمثاله بدليل» (4).

( 04 وما للظالمين من أنصار ) [البقرة : 270].

أنظر غافر : 18 من الذخيرة : 504.

( 08 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ) [البقرة : 272].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 04 لا يسئلون الناس إلحافا ) [البقرة : 273].

أنظر آل عمران : 21 من الأمالي ، 1 : 233.

( 013 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) (5) [البقرة : 275].