[السادس] : فصل فيما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الأخبار

ج ١ · ص ٢٢١

[السادس] : فصل فيما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الأخبار

اعلم أن كل خبر روي ولا طريق من ضرورة ولا اكتساب إلى العلم بكونه صدقا ولا كذبا ، فالتجويز للأمرين قائم فيه.

ج ١ · ص ٢٢٢

وقد قطع قوم على أن في الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم كذبا ، وتعلقوا بما روى عنه عليه السلام من قوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (1) وبما يروى من قوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «ستكثر الكذابة علي» (2).

وليس ذلك بمعتمد : أما الخبر الأول فيتضمن الوعيد ، ولا يعلم وقوع الفعل لا محالة ، والخبر الثاني خبر واحد لا يوجب القطع على صحة مخبره ، فالصحيح ما قلناه من التجويز من غير قطع ، وإنما يعلم كذب بعض الأخبار المروية عنه صلى الله عليه وآلهوسلم على سبيل الوصف دون التعيين ، فنقول : كل خبر دل ظاهره على إجبار أو تشبيه أو ما جرى مجرى ذلك ، مما علمنا استحالته ، من غير قرينة ، ولا على وجه الحكاية ، وكان احتماله للصواب بعيدا متعسفا وجب الحكم ببطلانه ؛ لأن الحكمة والدين يمنعان من الخطاب بما يحتاج إلى تعسف وتكلف شديد حتى يحتمل الصواب ، وأما كون الخبر صدقا فمخالف لكونه كذبا ؛ لأنه لا خبر روي إلا ويحتمل الصدق والكذب ، وليس يجوز أن يجعل وجوب العمل به دليلا على كونه صدقا ؛ لأنا قد نعمل بما يجوز كونه كذبا من شهادة الشاهدين بلا خلاف.