[التاسع : ] فصل في الإجماع على أنه لا فصل بين المسألتين

ج ١ · ص ٢٥٧

[التاسع : ] فصل في الإجماع على أنه لا فصل بين المسألتين

* هل يمنع من الفصل بينهما

اعلم أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين :

أحدهما : أن يجمعوا على أنه لا فصل بين مسألتين في حكم معين من تحليل أو تحريم.

والقسم الآخر : أن يجمعوا على أنه لا فصل بينهما في الحكم أي حكم كان :

والقسم الأول لا شبهة في تحريم المخالفة فيه ؛ لأن إجماعهم على أنه لا فصل بين مسألتين في تحريمه هو إجماع على حكم من الأحكام ، ويجري مجرى إجماعهم على تحريم أو تحليل ، فمن فرق بين المسألتين فقد خالف إجماعهم لا محالة ، ويجري مجرى مخالفي كل إجماع.

وأما المسألة الثانية ، وهي أن يجمعوا على أنه لا فصل بينهما في الحكم من غير تعيين ، فهو أيضا جار مجرى الأول في تحريم المخالفة ، وإن استند ذلك إلى دليل سوى الإجماع ؛ لأنه إذا علم بدليل آخر أن ذلك الحكم هو التحريم ، صار كنصهم على أن لا فرق في التحريم بينهما. ومثال هذا الوجه الأخير ما روي عن ابن سيرين من أنه قال في زوج وأبوين : أن للأم ثلث ما بقي ، وقال في امرأة وأبوين : أن للام ثلث جميع المال ، فخالف كل من تقدم ؛ لأن الناس قبله

ج ١ · ص ٢٥٨

كانوا بين مذهبين : أحدهما : أن للام ثلث المال في المسألتين ، والمذهب الآخر : أن لها ثلث ما بقي في المسألتين ، ففرق ابن سيرين بين ما لم يفرقوا بينه. وحكي عن الثوري : أنه كان يقول : إن الجماع مع النسيان يفطر ، وإن الأكل مع النسيان لا يفطر ، ففصل بينهما ، وجميع الفقهاء على خلافه ؛ لأن من فطر بأحدهما ، فطر بالآخر ، ومن لم يفطر بأحدهما لم يفطر بالآخر.