سورة الحاقة
* بسم الله الرحمن الرحيم
( 09 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه ) [الحاقة : 19].
أنظر المائدة : 6 ، الأمر الثاني من الرسائل ، 3 : 161.
( 08 كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ) [الحاقة : 24].
اعلم أن سقوط التكليف عن جميع أهل الآخرة واجب ، أما أهل الثواب فلأنه يجب أن يكون خالصا من المشاق وجب سقوط تكليفهم ، وأما المعاقب فلو كان مكلفا لجاز وقوع التوبة منه وسقوط العقاب بها.
ولو اعتمد في سقوط التكليف عن أهل الآخرة عن أن الإجماع مانع من تجويز استحقاق الثواب هناك أو عقاب لكان واضحا ، وقوله تعالى : ( 02 كلوا واشربوا ) لأهل الجنة ليس بأمر على الحقيقة وان كانت له صورته.
وعند أبي علي وأبي هاشم أنه أمر ، لكنه زائد في سرور أهل الجنة إذا علموا إن الله تعالى أراد منهم الأكل وأمرهم به ، ويكون الأمر تكليفا إذا انضمت إليه المشقة.
فإذا قيل : فأهل الجنة يشكرون الله تعالى على نعمه.
قلنا : الشكر بالقلب يرجع إلى الاعتقادات ، والله تعالى يفعل فيهم المعارف كلها ، فلا وجوب عليهم ، وأما الشكر باللسان فيجوز أن يكون لهم فيه لذة ، فيكون غير مناف للثواب.
ومما يجب عليه : أن معارف أهل الآخرة ضرورية ، وهم ملجأون إلى أن لا يفعلوا القبيح.
والذي يدل على أنهم يعرفون الله تعالى قبل أن نبين كيفية هذه المعرفة أن المثاب لا بد أن يعلم وصول الثواب إليه على الوجه الذي استحقه ، وقد علمنا أن العلم بما ذكرناه لا يصح إلا مع كمال العقل والمعرفة بالله تعالى وحكمته ، ليعلم أن ما فعله به هو الذي استحقه ، والقول في المعاقب مثله في المثاب.
وأيضا فإن من شرط الثواب أن يصل إلى مستحقه مع الإعظام والإكرام من فاعل الثواب ؛ لأن الإعظام من غير فاعل الثواب لا يؤثر فيه ، والإعظام لا يعلم إلا مع القصد إلى التعظيم ، ولا يجوز أن يعلموا قصده ولا يعلموه ، وكذلك القول في العقاب ووصوله على سبيل الاستخفاف والإهانة ، ووجوب معرفة القصد من فاعله.
وأيضا فإن الثواب يجب وصوله إلى المثاب إلى أبلغ وجوه الانتفاع ، وهذا يقتضي أن يكون المثاب كامل العقل ، وإذا فعل به الثواب ولم يعلم أنه هو الذي استحقه عرض بذلك الاعتقاد الجهل ؛ لأن الأصل في النفع أنه تفضل ، وكذلك أهل النار متى لم يعرفوا ربهم ، وأنه قد أوصل إليهم الآلام على سبيل الاستخفاف كانوا معرضين لاعتقاد كونها ظلما ، وهو جهل.
ويقدح في هذا الوجه خاصة : أن العاقل يعلم بعقله قبح الاقدام على ما لا يأمن كونه جهلا ، وإذا لم يعلموا جهة وقوع الثواب أو العقاب بهم وجب أن يتوقفوا عن الاعتقاد فيشكوا.
وإذا وجب في أهل الآخرة أن يكونوا عارفين بالله تعالى فلا يخلو معرفتهم من أن يكون من فعل الله تعالى فيهم أو من فعلهم ، فإن كانت من فعلهم لم يخل من أن تكون واقعة عن نظر مختار ، أو ملجأ إلى فعله ، أو عن تذكر نظر ، أو بأن يلجأ الفاعل إلى نفس المعرفة من تقدم نظر ، وإذا أبطلنا ما عدا المعرفة الضرورية ثبت ما أردناه.
ولا يجوز أن تكون واقعة عن نظر مبتدأ ؛ لأن ذلك تكليف وهو مشقة ، وقد بينا سقوط التكليف عنهم.
وليس لهم أن يقولوا : إن الشبهات لا تعرض في دار الآخرة بمعاينة تلك الآيات والأحوال ؛ لأن ذلك كله لا يمنع من تطرق الشبهة ، وأن تكون المعرفة مكتسبة ، كما لا يمنع معاينة المعجزات وظهور خرق العادات في الدنيا من اكتساب المعرفة وتطرق الشبهة ، وان قلت أو كثرت.
ولا يجوز أن يكون الالجاء إلى المعرفة ؛ لأن الإلجاء إلى أفعال القلوب التي تخفى عن غير الله تعالى لا يجوز أن يكون إلا من الله تعالى ، وإذا وجب أن يكون الملجأ إلى العلم عارفا بالله تعالى ، فقد استغنى بتقدم المعرفة حق الإلجاء إليها.
وقد قيل : إنما يلجأ إلى العلم ، بأن يعلم أنه ميت حاول اعتقاد غيره منع منه فقد أمر على الاعتقاد الذي وصفنا حاله ، لا يكون له الاعتقاد علما ؛ لأنه ليس من الوجوه المذكورة التي يكون لها الاعتقاد علما ، كالنظر وتذكر الدليل وغيرهما ، وإذا بطلت الأقسام التي قسمناها (1) وجب كون معارفهم ضرورية.
واعلم أن أهل الآخرة أن يكونوا مضطرين إلى أفعالهم على ما ذهب إليه أبو الهذيل ؛ لأن الاضطرار في الأفعال ينقص من لذتها فالتخيير فيها أبلغ في اللذة والسرور ؛ لأن الله تعالى إنما رغب في وصول الثواب إلينا في الآخرة على الوجه المأول المعروف في الدنيا ، وإنما يكون ذلك على وجه التخيير.
وهذا الوجه وان لم يستمر في أهل النار ولا في جمع أهل الموقف ، فبالإجماع نعلم تساوي الجميع في هذا الحكم ؛ لأن الناس بين قائلين : فقائل ذهب إلى الضرورة ويعم بها على جميع أهل الآخرة ، والآخر يذهب إلى الاختيار فيعمهم به أيضا.
وإذا تأملت القرآن وجدته دالا على أن أهل الآخرة متخيرون لأفعالهم ؛ لأنه تعالى أضاف إليهم الأفعال ، فقال تعالى : ( 01 يأكلون ) و ( 01 يشربون ) و ( 01 يفعلون )، وذلك يقتضي أنها أفعال لهم لا ضرورة فيه ، وقوله تعالى : ( 03 وفاكهة مما يتخيرون ) (2) صريح في أنهم مختارون.
وإذا ثبت أنهم غير مضطرين إلى أفعالهم ولم يجز أن يكلفوا ترك القبيح لما تقدم ذكره ، فلا بد إذا علمنا أن القبيح لا يقع منهم من أن يكونوا ملجئين إلى أن لا يفعلوا ، وإنما يكونوا ملجئين بأن يعلمهم الله تعالى أنهم متى حاولوا القبيح منعوا منه. وقد ثبت في الشاهد أن الإلجاء يقع بهذا الوجه مع غلبة الظن وتظاهر الأمارات ، فبأن يقع مع العلم أولى.
ويمكن أن يلجأ بوجه آخر ، وهو : أن يعلمهم استغناءهم عن القبيح بالحسن المطابق لأغراضهم وشهواتهم مع ما في القبيح من المضمرة ، فيكونوا ملجئين إلى أن لا يفعلوه ، ويخالف حالهم في ذلك حال القديم تعالى إذا لم يفعل القبيح لقبحه ؛ لأن المنافع والمضار لا يجوزان عليه تعالى ، فالإلجاء فيه غير متصور.
وليس يجب إذا كانوا متصورين للمضرة في القبح أن يكونوا في الحال مغمومين وعلى مضرة ؛ لأن تصور المضرة في المستقبل لا يوجب في الحال ، لا سيما إذا كان الوصول إليها مأمونا ، والوجه الأول كأنه أبين وأوضح (1).