سورة الكهف
* بسم الله الرحمن الرحيم
( 013 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا (1) قيما ... ) [الكهف : 1 2].
أنظر البقرة : 102 من الأمالي ، 1 : 399 والبقرة : 72 ، 73 من الأمالي ، 2 : 192.
( 04 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ... ) [الكهف : 22].
أنظر البقرة : 177 من الأمالي ، 1 : 207 وآل عمران : 7 من الأمالي ، 1 : 418.
( 012 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله ) [الكهف : 23 24].
[إن سأل سائل] فقال : ما تنكرون أن يكون ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون جميع ما نفعله يشاؤه ويريده؟ لأنه لم يخص شيئا من شيء ؛ وهذا بخلاف مذهبكم. وليس لكم أن تقولوا : إنه خطاب للرسول «عليه وآله السلام» خاصة ؛ وهو لا يفعل إلا ما يشاء الله ؛ لأنه قد يفعل المباح بلا خلاف ؛ ويفعل الصغائر عند أكثركم ؛ فلا بد من أن يكون في أفعاله تعالى ما لا يشاؤه عندكم ، ولأنه أيضا تأديب لنا ، كما أنه تعليم له عليه السلام ؛ ولذلك يحسن منا أن نقول ذلك فيما يفعله.
الجواب : قلنا : تأويل هذه الآية مبني على وجهين :
أحدهما : أن يجعل حرف الشرط الذي هو «إن» متعلقا بما يليه وبما هو متعلق به في الظاهر من غير تقدير محذوف ؛ ويكون التقدير : ولا تقولن إنك تفعل إلا ما يريد الله.
وهذا الجواب ذكره الفراء ، وما رأيته إلا له. ومن العجب تغلغله إلى مثل هذا ؛ مع أنه لم يكن متظاهرا بالقول بالعدل. وعلى هذا الجواب لا شبهة في الآية ، ولا سؤال للقوم علينا.
وفي هذا الوجه ترجيح لغيره من حيث اتبعنا فيه الظاهر ، ولم نقدر محذوفا ، وكل جواب مطابق الظاهر ولم يبن على محذوف كان أولى.
والجواب الآخر : أن نجعل «أن» متعلقة بمحذوف ؛ ويكون التقدير : ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول : «إن شاء الله» لأن من عاداتهم إضمار القول في مثل هذا الموضع ، واختصار الكلام إذا طال وكان في الموجود منه دلالة على المفقود.
وعلى هذا الجواب يحتاج إلى الجواب عما سئلنا عنه ، فنقول : هذا تأديب من الله تعالى لعباده ، وتعليم لهم أن يعلقوا ما يخبرون به بهذه اللفظة ؛ حتى يخرج من حد القطع.
ولا شبهة في أن ذلك مختص بالطاعات ، وأن الأفعال القبيحة خارجة عنه ؛ لأن أحدا من المسلمين لا يستحسن أن يقول : إني أزني غدا إن شاء الله ، أو أقتل مؤمنا ، وكلهم يمنع من ذلك أشد المنع ؛ فعلم سقوط شبهة من ظن أن الآية عامة في جميع الأفعال.
وأما أبو علي محمد بن عبد الوهاب فإنه ذكر في تأويل هذه الآية ما نحن ذاكروه بعينه ، قال : «إنما عنى بذلك أن من كان لم يعلم أنه يبقى إلى غد حيا فلا يجوز أن يقول : إني سأفعل غدا وكذا وكذا ، فيطلق الخبر بذلك وهو لا يدري ، لعله سيموت ولا يفعل ما أخبر به ؛ لأن هذا الخبر إذا [لم يوجد مخبره على ما أخبر به] فهو كذب ؛ وإذا كان المخبر لا يأمن أن لا يوجد مخبره لحدوث أمر من فعل الله نحو الموت أو العجز أو بعض الأمراض ، أو لا يحدث ذلك بأن يبدو له هو في ذلك ، فلا يأمن من أن يكون خبره كذبا في معلوم الله عز وجل ، وإذا لم يأمن ذلك لم يجز أن يخبر به ؛ ولا يسلم خبره هذا من الكذب إلا بالاستثناء
الذي ذكره الله تعالى ؛ فإذا قال : إني صائر غدا إلى المسجد إن شاء الله فاستثنى في مصيره بمشيئة الله تعالى ؛ أمن أن يكون خبره في هذا كذبا ؛ لأن الله تعالى إن شاء أن يلجئه إلى المصير إلى المسجد غدا ألجأه إلى ذلك ؛ وكان المصير منه لا محالة ؛ فإذا كان ذلك على ما وصفنا لم يكن خبره هذا كذبا ؛ وإن لم يوجد منه المصير إلى المسجد ؛ لأنه لم يوجد ما استثناه في ذلك من مشيئة الله تعالى».
قال : «وينبغي أن لا يستثني مشيئة دون مشيئة ، لأنه إن استثنى في ذلك مشيئة الله لمصيره إلى المسجد على وجه التعبد ، فهو أيضا لا يأمن أن يكون خبره كذبا ؛ لأن الإنسان قد يترك كثيرا مما يشاؤه الله تعالى منه ويتعبده به ، ولو كان استثناء مشيئة الله لأن يبقيه ويقدره ويرفع عنه الموانع كان أيضا لا يأمن أن يكون خبره كذبا ؛ لأنه قد يجوز ألا يصير إلى المسجد مع تبقية الله تعالى له قادرا مختارا ، فلا يأمن من الكذب في هذا الخبر دون أن يستثني المشيئة العامة التي ذكرناها ، فإذا دخلت هذه المشيئة في الاستثناء فقد أمن أن يكون خبره كذبا إذا كانت هذه المشيئة متى وجدت وجب أن يدخل المسجد لا محالة».
قال : «بمثل هذا الاستثناء يزول الحنث عمن حلف فقال : والله لأصيرن غدا إلى المسجد إن شاء الله ، لأنه إن استثنى على سبيل ما بينا لم يجز أن يحنث في يمينه ، ولو خص استثناءه بمشيئة بعينها ثم كانت ولم يدخل معها إلى المسجد حنث في يمينه».
وقال غير أبي علي : إن المشيئة المستثناة هاهنا هي مشيئة المنع والحيلولة ؛ فكأنه قال : إن شاء الله يخليني ولا يمنعني.
وفي الناس من قال : القصد بذلك أن يقف الكلام على جهة القطع وإن لم يلزم به ما كان يلزم لو لا الاستثناء ، ولا ينوي في ذلك إلجاء ولا غيره ؛ وهذا الوجه يحكى عن الحسن البصري.
واعلم أن للاستثناء الداخل على الكلام وجوها مختلفة :
فقد يدخل على الأيمان والطلاق والعتاق وسائر العقود وما يجري مجراها من الأخبار ، فإذا دخل ذلك اقتضى التوقيف عن إمضاء الكلام والمنع من لزوم
ما يلزم به إزالته عن الوجه الذي وضع له ؛ ولذلك يصير ما تكلم به كأنه لا حكم له ؛ ولذلك يصح على هذا الوجه أن يستثنى في الماضي فيقول : قد دخلت الدار إن شاء الله ، ليخرج بهذا الاستثناء من أن يكون كلامه خبرا قاطعا أو يلزمه حكم.
وإنما لم يصح دخوله في المعاصي على هذا الوجه ؛ لأن فيه إظهار الانقطاع إلى الله تعالى ؛ والمعاصي لا يصح ذلك فيها ؛ وهذا الوجه أحد ما يحتمله تأويل الآية. وقد يدخل الاستثناء في الكلام فيراد به اللطف والتسهيل.
وهذا الوجه يخص الطاعات ، ولهذا الوجه جرى قول القائل : لأقضين غدا ما علي من الدين ، ولأصلين غدا إن شاء الله مجرى أن يقول : إني أفعل ذلك إن لطف الله تعالى فيه وسهله ؛ فعلم أن المقصد واحد ، وأنه متى قصد الحالف فيه هذا الوجه لم يجب إذا لم يقع منه هذا الفعل أن يكون حانثا وكاذبا ، لأنه إن لم يقع علمنا أنه لم يلطف له ، لأنه لا لطف له.
وليس لاحد أن يعترض هذا بأن يقول : الطاعات لا بد فيها من لطف ؛ وذلك لأن فيها ما لا لطف فيه جملة ، فارتفاع ما هذه سبيله يكشف عن أنه لا لطف فيه ، وهذا الوجه لا يصح أن يقال في الآية أنه يخص الطاعات ؛ والآية تتناول كل ما لم يكن قبيحا ؛ بدلالة إجماع المسلمين على حسن الاستثناء ما تضمنته في كل فعل لم يكن قبيحا.
وقد يدخل الاستثناء في الكلام ويراد به التسهيل والإقدار والتخلية والبقاء على ما هي عليه من الأحوال ؛ وهذا هو المراد به إذا دخل في المباحات.
وهذا الوجه يمكن في الآية إلا أنه يعترضه ما ذكره أبو علي مما حكيناه من كلامه.
وقد يذكر استثناء المشيئة أيضا في الكلام وإن لم يرد به في شيء مما تقدم ؛ بل يكون الغرض إظهار الانقطاع إلى الله تعالى من غير أن يقصد إلى شيء من الوجوه المتقدمة.
وقد يكون هذا الاستثناء غير معتد به في كونه كاذبا أو صادقا ؛ لأنه في الحكم كأنه قال : لأفعلن كذا إذ وصلت إلى مرادي مع انقطاعي إلى الله تعالى وإظهاري الحاجة إليه ؛ وهذا الوجه أيضا مما يمكن في تأويل الآية.
ومن تأمل جملة ما ذكرناه من الكلام عرف منه الجواب عن المسألة التي لا يزال يسأل عنها المخالفون من قولهم : لو كان الله تعالى إنما يريد العبادات من الأفعال دون المعاصي لوجب إذا قال من لغيره عليه دين طالبه به : «والله لأعطينك حقك غدا إن شاء الله» أن يكون كاذبا أو حانثا إذا لم يفعل ؛ لأن الله تعالى قد شاء ذلك منه عندكم ، وإن كان لم يقع فكان يجب أن تلزمه الكفارة ؛ وأن لا يؤثر هذا الاستثناء في يمينه ، ولا يخرجه عن كونه حانثا ؛ كما أنه لو قال : والله لأعطينك حقك غدا إن قدم زيد فقدم ولم يعطه يكون حانثا ؛ وفى إلزام هذا الحنث خروج عن إجماع المسلمين ، فصار ما أوردناه جامعا لبيان تأويل الآية ، وللجواب عن هذه المسألة ونظائرها من المسائل ، والحمد لله وحده (1).
( 028 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ) [الكهف : 29].
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( 08 كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ... ) [الكهف : 33].
أنظر ص : 21 ، 24 من التنزيه : 126.
( 016 قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) [الكهف : 37].
أنظر التوبة : 40 من الشافي ، 4 : 25.
( 06 ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ... ) [الكهف : 53].
أنظر ص : 21 ، 24 من التنزيه : 126.
( 09 فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ... ) [الكهف : 63]
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( 065 فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما (65) قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا (66) قال إنك لن تستطيع معي صبرا (67) وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا (68) قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا (69) قال فإن اتبعتني فلا تسئلني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا (70)) [الكهف : 65 70] إلى آخر الآيات المتضمنة لهذه القصة.
[فإن قيل : فما وجه قوله تعالى فيما حكاه عن موسى عليه السلام والعالم الذي كان صحبه وقيل : إنه الخضر عليه السلام ] وأول ما تسألون عنه في هذه الآيات أن يقال لكم : كيف يجوز أن يتبع موسى عليه السلام غيره ويتعلم منه ، وعندكم أن النبي عليه السلام لا يجوز أن يفتقر إلى غيره؟ وكيف يجوز أن يقول له : انك لن تستطيع معي صبرا ، والاستطاعة عندكم هي القدرة وقد كان موسى عليه السلام على مذهبكم قادرا على الصبر؟ وكيف قال موسى : ( 09 ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا )، فاستثنى المشيئة في الصبر وأطلق فيما ضمنه من طاعته واجتناب معصيته؟ وكيف قال : ( 04 لقد جئت شيئا إمرا ) (1) و ( 02 شيئا نكرا ) (2) وما أتى العالم منكرا في الحقيقة؟ وما معنى قوله : ( 04 لا تؤاخذني بما نسيت ) (3) وعندكم أن النسيان لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام ؟ ولم نعت موسى عليه السلام النفس بأنها زكية ولم تكن كذلك على الحقيقة؟ ولم قال في الغلام : ( 05 فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ) (4) فإن كان الذي خشيه الله تعالى على ما ظنه قوم ، فالخشية لا يجوز عليه تعالى؟ وإن كان هو الخضر عليه السلام فكيف يستبيح دم الغلام لأجل الخشية والخشية لا تقتضي علما ولا يقينا؟.
الجواب : قلنا : إن العالم الذي نعته الله تعالى في هذه الآيات فلا يجوز إلا أن يكون نبيا فاضلا ، وقد قيل : إنه الخضر عليه السلام ، وأنكر أبو علي الجبائي ذلك وزعم أنه ليس بصحيح قال : لأن الخضر عليه السلام يقال : إنه كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل الذين بعثوا من بعد موسى عليه السلام . وليس يمتنع أن يكون الله تعالى قد أعلم هذا العالم ما لم يعلمه موسى عليه السلام ، وأرشد موسى عليه السلام إليه ليتعلم منه ، وإنما المنكر أن يحتاج النبي عليه السلام في العلم إلى بعض رعيته المبعوث إليهم ، فأما أن يفتقر إلى غيره ممن ليس له برعية فجائز ، وما تعلمه من هذا العالم إلا كتعلمه من الملك الذي يهبط عليه بالوحي ، وليس في هذا دلالة على أن ذلك العالم كان أفضل من موسى في العلم ؛ لأنه لا يمتنع أن يزيد موسى عليه السلام في سائر العلوم التي هي أفضل وأشرف مما علمه ، فقد يعلم أحدنا شيئا من سائر المعلومات وإن كان ذلك المعلوم يذهب إلى غيره ممن هو أفضل منه وأعلم.
وأما نفي الاستطاعة فإنما أراد بها أن الصبر لا يخف عليك انه يثقل على طبيعتك ، كما يقول أحدنا لغيره : «إنك لا تستطيع أن تنظر إلي» ، وكما يقال للمريض الذي يجهده الصوم وإن كان قادرا عليه : إنك لا تستطيع الصيام ولا تطيقه ، وربما عبر بالاستطاعة عن الفعل نفسه ، كما قال الله تعالى حكاية عن الحواريين : ( 09 هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ) (1) فكأنه على هذا الوجه قال : «إنك لن تصبر ولن يقع منك الصبر». ولو كان إنما نفى القدرة على ما ظنه الجهال ، لكان العالم وهو في ذلك سواء ، فلا معنى لاختصاصه بنفي الاستطاعة ، والذي يدل على أنه نفى عنه الصبر لاستطاعته قول موسى عليه السلام في جوابه : ( 05 ستجدني إن شاء الله صابرا ) ولم يقل : ستجدني إن شاء الله مستطيعا. ومن حق الجواب أن يطابق الإبتداء ، فدل جوابه على أن الاستطاعة في الابتداء هي عبارة عن الفعل نفسه.
وأما قوله : ( 04 ولا أعصي لك أمرا ) فهو أيضا مشروط بالمشيئة ، وليس بمطلق
على ما ذكر في السؤال ، فكأنه قال ستجدني صابرا ولا أعصي لك أمرا إن شاء الله. وإنما قدم الشرط على الأمرين جميعا وهذا ظاهر في الكلام.
وأما قوله : ( 04 لقد جئت شيئا إمرا ) فقد قيل : إنه أراد شيئا عجبا ، وقيل : إنه أراد شيئا منكرا ، وقيل : إن الأمر أيضا هو الداهية. فكأنه قال : جئت داهية.
وقد ذهب بعض أهل اللغة إلى أن الإمر مشتق من الكثرة من أمر القوم إذا كثروا ، وجعل عبارة عما كثر عجبه ، وإذا حملت هذه اللفظة على العجب فلا سؤال فيها ، وإن حملت على المنكر كان الجواب عنها وعن قوله : ( 04 لقد جئت شيئا نكرا ) واحدا.
وفي ذلك وجوه :
منها : ان ظاهر ما أتيته المنكر ومن يشاهده ينكره قبل أن يعرف علته.
ومنها : أن يكون حذف الشرط فكأنه قال : إن كنت قتلته ظالما فقد جئت شيئا نكرا.
ومنها : أنه أراد أنك أتيت أمرا بديعا غريبا ؛ فإنهم يقولون فيما يستغربونه ويجهلون علته : إنه نكر ومنكر ، وليس يمكن إن يدفع خروج الكلام مخرج الاستفهام والتقرير دون القطع. ألا ترى إلى قوله : ( 03 أخرقتها لتغرق أهلها ) (1) وإلى قوله : ( 05 أقتلت نفسا زكية بغير نفس ) (2). ومعلوم أنه إن كان قصد بخرق السفينة إلى التغريق ، فقد أتى منكرا. وكذلك إن كان قتل النفس على سبيل الظلم.
وأما قوله : ( 04 لا تؤاخذني بما نسيت ) (3) فقد ذكر فيه وجوه ثلاثة :
أحدها : أنه أراد النسيان المعروف ، وليس ذلك بعجب مع قصر المدة ، فإن الإنسان قد ينسى ما قرب زمانه لما يعرض له من شغل القلب وغير ذلك.
والوجه الثاني : انه أراد لا تأخذني بما تركت. ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : ( 07 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ) (4) أي ترك ، وقد روي هذا الوجه عن
ابن عباس ، عن أبي بن كعب ، عن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم قال : قال موسى : ( 04 لا تؤاخذني بما نسيت ) يقول : بما تركت من عهدك.
والوجه الثالث : انه أراد لا تؤاخذني بما فعلته مما يشبه النسيان فسماه نسيانا للمشابهة ، كما قال المؤذن لأخوة يوسف عليه السلام : إنكم لسارقون ، أي إنكم تشبهون السراق ، وكما يتأول الخبر الذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «كذب إبراهيم عليه السلام ثلاث كذبات في قوله : سارة اختي ، وفي قوله : ( 04 بل فعله كبيرهم هذا ) وقوله : ( 02 إني سقيم )، والمراد بذلك إن كان هذا الخبر صحيحا أنه فعل ما ظاهره الكذب. واذا حملنا هذه اللفظة على غير النسيان الحقيقي فلا سؤال فيها. وإذا حملناها على النسيان في الحقيقة كان الوجه فيه أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم إنما لا يجوز عليه النسيان فيما يؤديه عن الله تعالى أو في شرعه أو في أمر يقتضي التنفير عنه فأما فيما هو خارج عما ذكرناه فلا مانع من النسيان ، ألا ترى أنه إذا نسي أو سهى في مأكله أو مشربه على وجه لا يستمر ولا يتصل ، ينسب إلى أنه مغفل ، فإن ذلك غير ممتنع. وأما وصف النفس بأنها زكية فقد قلنا : إن ذاك خرج مخرج الاستفهام لا على سبيل الإخبار. وإذا كان استفهاما فلا سؤال على هذا الموضع. وقد اختلف المفسرون في هذه النفس ، فقال أكثرهم : إنه كان صبيا لم يبلغ الحلم ، وأن الخضر وموسى عليهما السلام مرا بغلمان يلعبون ، فأخذ الخضر عليه السلام منهم غلاما فأضجعه وذبحه بالسكين. ومن ذهب إلى هذا الوجه يجب أن يحمل قوله زكية على أنه من الزكاة الذي هو الزيادة والنماء ؛ لأن الطهارة في الدين من قولهم : زكت الأرض تزكو : إذا زاد ريعها.
وذهب قوم إلى أنه كان رجلا بالغا كافرا ولم يكن يعلم موسى عليه السلام باستحقاقه القتل ، فاستفهم عن حاله. ومن أجاب بهذا الجواب إذا سئل عن قوله تعالى : ( 05 حتى إذا لقيا غلاما فقتله ) (1) يقول لا يمتنع تسمية الرجل بأنه غلام على مذهب العرب وإن كان بالغا.
فأما قوله : ( 05 فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ) فالظاهر يشهد أن الخشية من العالم لا منه تعالى. والخشية ههنا قيل : العلم ، كما قال الله تعالى : ( 08 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) (1) وقوله تعالى : ( 07 إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) (2) وقوله عز وجل : ( 03 وإن خفتم عيلة ) (3) وكل ذلك بمعنى العلم.
وعلى هذا الوجه كأنه يقول : إنني علمت بإعلام الله تعالى لي أن هذا الغلام متى بقي كفر أبواه ، ومتى قتل بقيا على إيمانهما ، فصارت تبقيته مفسدة ووجب اخترامه ، ولا فرق بين أن يميته الله تعالى وبين أن يأمر بقتله.
وقد قيل : إن الخشية هاهنا بمعنى الخوف الذي لا يكون معه يقين ولا قطع. وهذا يطابق جواب من قال : إن الغلام كان كافرا مستحقا للقتل بكفره ، وانضاف إلى استحقاقه ذلك بالكفر خشية إدخال أبويه في الكفر وتزيينه لهما.
قال قوم : إن الخشية ههنا هي الكراهية ، يقول القائل : فرقت بين الرجلين خشية أن يقتتلا ، أي كراهة لذلك ، وعلى هذا التأويل والوجه الذي قلنا : انه بمعنى العلم ، لا يمتنع أن تضاف الخشية إلى الله تعالى.
فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : ( 07 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ) (4) والسفينة البحرية تساوي المال الجزيل ، وكيف يسمى مالكها بأنه مسكين والمسكين عند قوم شر من الفقير؟ وكيف قال : ( 07 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ) (5) ومن كان وراءهم قد سلموا من شره ونجوا من مكروهة وإنما الحذر مما يستقبل. قلنا : أما قوله : ( 01 لمساكين ) ففيه أوجه :
منها : أنه لم يعن بوصفهم بالمسكنة ، الفقر ، وإنما أراد عدم الناصر وانقطاع الحيلة ، كما يقال لمن له عدو يظلمه ويهضمه : إنه مسكين ومستضعف وإن كان كثير المال واسع الحال ؛ ويجري هذا مجرى ما روي عنه عليه السلام من قوله :
«مسكين مسكين رجل لا زوجة له» وإنما أراد وصفه بالعجز وقلة الحيلة ، وإن كان ذا مال واسع.
ووجه آخر : وهو أن السفينة الواحدة البحرية التي لا يتعيش إلا بها ولا يقدر على التكسب إلا من جهتها كالدار التي يسكنها الفقير هو وعياله ولا يجد سواها ، فهو مضطر إليها ومنقطع الحيلة إلا منها ، فإذا انضاف إلى ذلك أن يشاركه جماعة في السفينة حتى يكون له منها الجزء اليسير ، كان أسوأ حالا وأظهر فقرا.
ووجه آخر : أن لفظة المساكين قد قرئت بتشديد السين وفتح النون ، فإذا صحت هذه الرواية فالمراد بها البخلاء. وقد سقط السؤال.
فأما قوله تعالى : ( 07 وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ) فهذه اللفظة يعبر بها عن الأمام والخلف معا ، فهي هاهنا بمعنى الامام. ويشهد بذلك قوله تعالى : ( 03 من ورائه جهنم ) يعني من قدامه وبين يديه. وقال الشاعر :
ليس على طول الحياة ندم ومن وراء المرء ما لا يعلم
وقال الآخر :
أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصى تحنى عليها الأصابع
ولا شبهة في أن المراد بجميع ذلك : القدام.
وقال بعض أهل العربية إنما صلح أن يعبر بالوراء عن الأمام إذا كان الشيء المخبر عنه بالوراء يعلم أنه لا بد من بلوغه ثم يسبقه ويخلفه ، فتقول العرب : «البرد وراءك» وهو يعني قدامك ؛ لأنه قد علم أنه لا بد من أن يبلغ البرد ثم يسبق.
ووجه آخر : وهو أنه يجوز أن يريد أن ملكا ظالما كان خلفهم ، وفي طريقهم عند رجوعهم على وجه لا انفكاك لهم منه ، ولا طريق لهم إلا المرور به ، فخرق السفينة حتى لا يأخذها إذا عادوا عليه ؛ ويمكن أن يكون وراءهم على وجه الاتباع والطلب والله أعلم بمراده (1).
( 05 قال لا تؤاخذني بما نسيت ) [الكهف : 73].
تقدم تفسيرها في الآية السابقة.
( 016 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ) [الكهف : 74].
إن سأل سائل فقال : ألستم تزعمون أن ما كان في عقولنا حسنا فهو عند الله حسن؟ وما كان قبيحا فهو عند الله تعالى كذلك؟ ولا يجوز أن يكون حسن شيء هو عنده يفيده ولا قبح أمر هو عنده بخلافه.
قلنا : الأمر كذلك.
فان قال : أليس الله تعالى قد قال : ( 08 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) (1) وقال : ( 02 النفس بالنفس ) (2) وقد أمر أن يقتل غلام زكي لم يجب عليه أن يقتل ، وقصته في سورة الكهف (3)، وذلك الفعل في الظاهر كان عند موسى فظيعا قبيحا وعند الله حسنا.
فيقال له : لما تضمن قتل هذه النفس أمرين حسنتين ومصلحتين عظيمتين ، تناسب كل واحد من أبوي الغلام على الإيمان ، وبعدهما من الكفر والطغيان حسن قتله.
فيقول هذا السائل : وإن كان الأمر كذلك ، فليس ذلك بمدخل للغلام في وجوب قتله ، ولا كفر أبويه يلزمه ذنبا ، وقد قال الله تعالى : ( 05 ولا تزر وازرة وزر أخرى ) (4) وقال : ( 04 من كفر فعليه كفره ) (5).
ألا ترون هذا الغلام إذا قال يوم القيامة : بأي ذنب قتلت ، لم يكن ذلك ذنبا قد اكتسبه ، وقد كان الله قادرا على إماتة هذا الغلام ، ليكون الغلام بما قضى عليه من منيته داخلا فيما حتمه من الموت على دينه ، ويصير الموت لنفسه
مرهقا ، ولا يكون بقاؤه بالكفر لأبويه مرهقا ، وليس له بالإماتة أن يقول يوم القيامة : رب لم أمتني ، وله أن يقول : إني لم قتلت ولا ذنب لي.
ويجيء من هذا أن للسلطان إذا علم أن في قتل من لم يجب قتله مصلحة ، لا بل مصالح كثيرة ، أن يقتله ، وإذا علم أيضا أن مع الإنسان ما لا يرهقه الطغيان والاستعلاء على ما هو دونه ، والاستذلال للناس أن يأخذ ماله ، لما في ذلك من المصلحة ، وليس الأمر كذلك.
فدل هذا على أن الله تعالى فاعل ما يشاء وأراد ، وليس لأحد أن يقول : لم لا؟ وكيف؟ ، ولا يعارض ولا يعجب ، قال الله تعالى : ( 06 حتى إذا ركبا في السفينة خرقها ) (1) وقال : ( 05 حتى إذا لقيا غلاما فقتله ) (2) وقال : ( 07 حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها ) (3) فعطف القتل على لقاء الغلام بالفاء ، ولم يدخل في خرق السفينة على الركوب حرف عطف ، ولا في الاستطعام على إتيان أهل القرية عطفا ، لأي معنى دخلت الفاء في موضع دون موضع؟ فلا بد لذلك في معنى يخصه.
الجواب : إن العلم بحسن الحسن وقبح القبيح لا يختلف بالإضافة إلى العالمين ، ولا فرق في هذا العلم بين القديم تعالى والمحدث.
فأما موسى عليه السلام فإنما استقبح على البديهة قتل الغلام ؛ لأنه لم يعرف الوجه الذي هو عليه حسن قتله وقبح تبقيته ، ولو علم ذلك لعلم حسن القتل وقبح التبقية. وإنما وجب قتل الغلام ؛ لأن في تبقيته على ما ذكر الله تعالى في القرآن مفسدة من حيث علم الله تعالى أنه يدعو أبويه إلى الكفر فيجيبان له ، والمفسدة وجه قبيح ، وليس كل وجوه وجوب القتل للاستحقاق بجناية تقدمت ، بل المفسدة وجه من وجوه القبح. وإذا علم الله تعالى أن في التبقية مفسدة وجب القتل.
فأما ما مضى في السؤال من أنه تعالى كان قادرا على إزالة الحياة بالموت من غير ألم ، فتزول التبقية التي هي المفسدة من غير إدخال إيلام عليه بالقتل.
فالجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أن يكون الله تعالى علم أن أبويه لا يثبتان على الإيمان ويعدلان عن الكفر ، إلا بأن يقتل هذا الغلام ، فيكون هذا وجه وجوب القتل خاصة دون غيره.
والوجه الاخر : أن التبقية إذا كانت هي المفسدة ، والله تعالى مخير في إزالتها باتضاد (1) الحياة بالموت من غير المراد بالقتل أيضا ؛ لأن القتل وإن كان فيه ألم يلحق المقتول ، فبأزاء ذلك الألم أعواض عظيمة يوازي الإنتفاع بها المضرة بالقتل ، ويزيد عليه أضعاف مضاعفة ، فيصير القتل بالأعواض المستحقة عليه كأنه ليس بألم ، بل هو نفع واحسان ، ويجري ذلك مجرى من علم الله تعالى أنه يؤمن إن فعل به ألما ، كما يؤمن إذا فعل به ما ليس بألم.
فالمذهب الصحيح أنه تعالى مخير في استصلاح هذا المكلف ، وفعل ما هو لطف له في الإيمان ، بين فعل الآلام وفعل ما ليس بألم ، وإن كان قد ذهب قوم إلى أنه تعالى والحال هذه لا يفعل به إلا ما ليس بألم ، وأخطأوا.
وقد بينا الكلام في هذه المسألة واستقصيناه في مواضع من كتبنا.
فأما إلزامنا أن يكون السلطان متى علم أن في قتل بعض الناس مصلحة أن يقتله ، وكذلك في أخذ المال فغير لازم ؛ لأن أحدا منا لا يجوز أن يعلم قطعا المصلحة والمفسدة وانما يظن ذلك والله تعالى يعلمه. ثم إن الله تعالى إذا قتل من ذكرنا حاله أو يأمر بقتله ، لضمن إيصاله إلى الاعواض الزائدة النفع على ما دخل عليه من ضرر القتل ؛ لأنه عالم بذلك وقادر على إيصاله. وأحدنا لا يعلم ذلك ولا يقدر أيضا على إيصاله ، فصادفت حالنا في هذه المسألة حال القديم تعالى.
وأما دخول الفاء في قوله تعالى : ( 05 حتى إذا لقيا غلاما فقتله ) (2) وسقوطها من
قوله تعالى : ( 06 حتى إذا ركبا في السفينة خرقها ) (1) ومن قوله : ( 07 حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها ) (2) فقد قيل : إن الوجه فيه أن اللقاء لما كان سببا للقتل أدخلت الفاء إشعارا بذلك ، ولما لم يكن في السفينة الركوب سببا للخرق ولا إتيان القرية سببا للاستطعام لم يدخل الفاء ، وهذا وجه صحيح (3).
( 06 قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ) [الكهف : 77]
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( 017 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ) [الكهف : 79].
أنظر الكهف : 56 ، 70 من التنزيه : 118.
( 05 قال آتوني أفرغ عليه قطرا ) [الكهف : 96]
أنظر المائدة : 6 ، الأمر الثاني من الرسائل ، 3 : 161.
( 05 قال هذا رحمة من ربي ... ) [الكهف : 98].
أنظر هود : 118 ، 119 من الأمالي ، 1 : 94.