[السادس] : فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه

ج ١ · ص ١٤٧

[السادس] : فصل في تخصيص العموم بالاستثناء وأحكامه

اعلم أن الاستثناء لا يؤثر في المستثنى منه حتى يتصل به ، ولا يكون منقطعا عنه ، وذلك مما لا خلاف فيه بين المتكلمين والفقهاء وقد حكي عن ابن عباس رحمه الله خلاف فيه.

والذي يدل على ذلك أن كل مؤثر في الكلام لا بد من إتصاله بما يؤثر فيه ، كالشرط والتقييد بصفة ، فالاستثناء كذلك ، يبين ما ذكرناه أنا لو سمعنا قائلا يقول بعد تطاول سكوته : «إلا واحدا» لعددناه عابثا هاذيا ، كما نعده كذلك إذا اشترط ، أو قيد بعد انقضاء الكلام وتراخيه بمدة طويلة.

وأيضا لو جاز ما ذكروه لم يكن أحدنا حانثا في يمينه ؛ لأنه يستثنى فيما بعد زمان ، فتخرج يمينه من أن تكون منعقدة.

ويجب على هذا القول ألا يوثق بوعد ولا وعيد ، ولا يستقر أيضا حكم العقود ولا الإيقاعات من طلاق وغيره.

فأما طول الكلام ؛ فغير مانع من تأثير الاستثناء فيه ؛ لأنه مع طوله متصل غير منقطع ، ولذلك ينقطع الكلام بانقطاع النفس وما يجري مجراه ، ولا يخرجه

ج ١ · ص ١٤٨

من أن يكون متصلا ، وقد بينا أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله ، وذكرنا الخلاف فيه ، ودللنا على الصحيح منه.

فأما استثناء الشيء من غير جنسه ، فالأولى أن يكون مجازا ومعدولا به عن الأصل ؛ لأن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ دون المعنى ، فإذا أخرج مالا يتناوله اللفظ ، فيجب أن يكون مجازا ، كاستثناء الدرهم من الدنانير ، وقول الشاعر :

«وما بالربع من أحد إلا أوارى» (1)

وإنما جاز استثناء الدرهم من الدنانير على المعنى لا على اللفظ ، لأنه لما كان الغرض بالإقرار إثبات المال ، وكان الدنانير كالدراهم في أنها مال ، جاز استثناؤها منها.

والشاعر أراد ما بالربع من حال ولا ثاو به ، فاستثنى الأواري على هذا المعنى.

فأما قوله تعالى : ( 07 فسجد الملائكة كلهم أجمعون (30) إلا إبليس ) (2)؛ فإنما جاز استثناؤه من الملائكة وإن لم يكن منهم ، من حيث كان مأمورا بالسجود كما أمروا به ، فكأنه تعالى قال : فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس.

فأما قوله تعالى : ( 08 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) (3) ؛ فالتأويل المعروف أن «إلا» هيهنا ليست استثناء ، وإنما هي بمعنى لكن ، فكأنه تعالى قال : لكن من قتله خطأ فحكمه كذا وكذا.

وقد ذكر أبو هاشم على مذهبه وجها قريبا ، وهو أن المراد أن مع كونه مؤمنا يقع منه الخطأ ، ولا يقع منه العمد.

ويمكن وجه آخر : وهو أنه ليس له أن يقتل من يعلمه مؤمنا أو يظنه كذلك

ج ١ · ص ١٤٩

إلا خطأ ، بأن لا يحصل له أمارة ظن ولا طريقة علم. وقد جوز الفقهاء ذلك فيمن يختلط بالكفار من المؤمنين إذا لم يتميز.

واختلفوا في استثناء الأكثر مما يتناوله المستثنى منه ، فمنع منه قوم ، والأكثر يجوزونه.

والذي يدل على جواز ذلك أن استثناء الأكثر في المعنى المقصود كاستثناء الأقل ، فيجب جوازه.

وأيضا ؛ فإن الاستثناء كالتخصيص في المعنى ، فإذا جاز أن يخصص الأكثر جاز أن يستثنيه.

وليس لاحد أن يلزم على ذلك جواز استثناء الكل ؛ لأن ذلك يخرجه من كونه استثناء ؛ لأن من حقه أن يخرج بعض ما تناوله الكلام.

وتعلق المخالف بأنه لم يجد أهل اللغة استثنوا الأكثر ، غير صحيح ؛ لأنه ليس كل شيء لم يجدهم فعلوه لا يجوز فعله ، ألا ترى أنا ما وجدناهم يستثنون النصف وما قاربه ، وإن كان جائزا بلا خلاف ، وليس كل شيء هو الأحسن لا يجوز خلافه ؛ لأن الأحسن عندهم تقديم الفاعل على المفعول ، ثم لم يمنع ذلك من خلافه.

فإن قيل : أفيدل دخول الاستثناء على الجملة على عموم اللفظ بعدما أخرجه.

قلنا : قد ذهب قوم إلى ذلك ، والصحيح أنه يبقى على ما كان عليه من الاحتمال ، وإنما تأثير الاستثناء إخراج ما تناوله ، يوضح ذلك أن القائل إذا قال : «ضربت غلماني إلا زيدا» يجوز له أن يقيم لنا أيضا دليلا على أنه ما ضرب أيضا عمروا ، فالاحتمال باق (1).