سورة الحج

ج ٣ · ص ١١٥

سورة الحج

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 05 ذلك بأن الله هو الحق ) [الحج : 6].

ويوصف تعالى بأنه «حق» ، بمعنى أن عبادته حق ، فهو مجاز على كل حال (1).

( 04 ذلك بما قدمت يداك ) [الحج : 10].

أنظر ص : 75 من الأمالي ، 1 : 532.

( 022 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ) [الحج : 15].

أنظر الملك : 15 من الأمالي ، 2 : 146.

( 032 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود (26) وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق (27)) [الحج : 26 27].

[ان سأل سائل عن معنى هذه الآية فقال : ] هل خص بالنداء أمة دون أمة ، أم عم الأمم كلها؟ وهل بلغهم نداؤه ودخلت فيه أمة محمد صلى الله عليه وآلهوسلم .

الجواب :

أما قوله تعالى : ( 05 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ) فمعناه جعلناه منزلا ووطئناه ومهدناه ، والمباءة المنزل.

ج ٣ · ص ١١٦

وقال قوم : إن أصل اشتقاق هذه الكلمة من الرجوع ، ومنه قوله تعالى : ( 04 وباؤ بغضب من الله ) (1) أي رجعوا منه ، وقول الحارث بن جواد :

بوأ ... فعل كليب (2)

أي أرجع بذلك.

فلما جعل الله تعالى البيت منزلا ومزيلا وملاذا ومرجعا لإبراهيم ، جاز أن يقول : «بوأه».

فأما قوله تعالى : ( 03 تشرك بي شيئا ) قال قوم : معناه وقلنا له لا تشرك بي شيئا ، وأجرى مجرى قوله تعالى : ( 015 والملائكة يدخلون عليهم من كل باب (23) سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار (24)) (3) والمعنى : قائلين سلام عليكم.

والكلام مفتقر بلا شك إلى محذوف ، وهذا الذي ذكرناه من حذف لفظة «وقلنا» يضعف من جهة أن ظاهر الاية تدل على تعلق الكلام بعضه ببعض ، وأن الغرض في تبوئة إبراهيم البيت ألا تشرك وأن تطهر البيت للطائفين والقائمين.

وإذا كان هذا المعنى هو لم يطابقه أن يقدر لفظة «وقلنا» ثم يحذفها ؛ لأن هذا التقدير يقع (4) الكلام الثاني عن حكم الأول ويجعله أجنبيا منه. والظاهر أنه متعلق به.

فالأولى أن يكون تقدير الكلام : وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ، لأن نقول له لا يشرك بي شيئا ، فيصح معنى البيت ومطابقة البيت فيه ، وهو تبوئة البيت.

فأما قوله تعالى : ( 02 وطهر بيتي ) فقيل : إنه أراد من عبادة الأوثان. وقيل : من ذبائح المشركين وسائر الادناس ، والكلام يحتمل لكل ذلك.

فأما قوله تعالى : ( 04 وأذن في الناس بالحج ) فمعناه أعلمهم وأشعرهم بوجوبه وأعلمت وأذنت هاهنا بمعنى واحد ، والأذان بالصلاة هو الإعلام بدخول وقتها.

وقال قوم : إن أذان إبراهيم هو إذ وقف في المقام ، فنادى : أيها الناس أجيبوا

ج ٣ · ص ١١٧

داعي الله يا عباد الله أطيعوا الله. فاستمع من بين السماء والارض ، فأجابه من في الاصلاب ، فمن كتب له الحج وكل من حج ، فهو من أجاب إبراهيم عليه السلام .

وقال قوم آخرون : إن المخاطب والمأمور به بقوله تعالى : ( 04 وأذن في الناس بالحج ) هو محمد صلى الله عليه وآلهوسلم ولم يلزمهم شريعة فكيف يدعوهم إلى الحج وهو غير مرسل إليهم؟

وأخبار الاحاد في هذا الباب غير معتمد ، فلا يجوز على هذا أن يحمل قوله تعالى : ( 02 في الناس ) على كل من يأتي إلى يوم القيامة ؛ لأنه عليه السلام [ما] كان مبعوثا إلى جميع الأمم المستقبلة ، فجعلناه متوجها إلى أمته ومن تلزمهم شريعته.

فأما الوجه الثاني الذي حكيناه من توجه تكليف الأذان بالحج إلى نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم فجائز غير ممتنع ، ولا يضعفه أنه معطوف على الأوامر المتوجهة إلى إبراهيم عليه السلام من قوله : ( 07 أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي )؛ لأنه غير ممتنع أن ينفصل هذا التكليف من الأول وإن كان له مجاورا ومقارنا ، ويتوجه إلى غير من توجه التكليف الأول إليه.

فأما قوله تعالى : ( 02 يأتوك رجالا ) فمعناه على أرجلهم ، وهو في مقابلة من يأتي راكبا على كل ضامر.

ومعنى ( 02 كل ضامر ) أي على كل جمل ضامر أو ناقة ضامرة ، ولهذا قال تعالى : ( 01 يأتين ) ولم يقل يأتون ، كناية عن الركاب دون الركب. وقد قرئت : «يأتون» على أنه كناية عن الركبان.

وهذا القدر كاف في الجواب عن المسألة (1).

( 04 فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) [الحج : 30].

أنظر الأنفال : 11 من الانتصار : 15.

( 07 ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) [الحج : 40].

أنظر المائدة : 28 ، 29 من الأمالي ، 2 : 43.

ج ٣ · ص ١١٨

( 06 ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) [الحج : 46].

أنظر النحل : 26 من الأمالي ، 1 : 340.

( 027 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ) [الحج : 52].

[فإن قيل : ما معنى هذه الآية] أو ليس قد روي في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم لما رأى تولي قومه عنه شق عليه ما هم عليه من المباعدة والمنافرة ، وتمنى في نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما يقارب بينه وبينهم ، وتمكن حب ذلك في قلبه ، فلما أنزل الله تعالى عليه ( 03 والنجم إذا هوى ) وتلاها عليهم ، ألقى الشيطان على لسانه لما كان تمكن في نفسه من محبة مقاربتهم : «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» ، فلما سمعت قريش ذلك سرت به وأعجبهم ما زكى به آلهتهم ، حتى انتهى إلى السجدة فسجد المؤمنون وسجد أيضا المشركون لما سمعوا من ذكر آلهتهم بما أعجبهم ، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجد ، إلا الوليد ابن المغيرة ؛ فإنه كان شيخا كبيرا لا يستطيع السجود ، فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليها ، ثم تفرق الناس من المسجد وقريش مسرورة بما سمعت ، وأتى جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآلهوسلم معاتبا على ذلك ، فحزن له حزنا شديدا ، فأنزل الله تعالى عليه معزيا له ومسليا ( 04 وما أرسلنا من قبلك ) الآية.

الجواب : قلنا : أما الآية فلا دلالة في ظاهرها على هذه الخرافة التي قصوها وليس يقتضي الظاهر إلا أحد أمرين :

إما أن يريد بالتمني التلاوة كما قال حسان بن ثابت :

تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر

أو يريد بالتمني تمني القلب ، فإن أراد التلاوة ، كان المراد [أن] من أرسل قبلك من الرسل كان إذا تلا ما يؤديه إلى قومه حرفوا عليه وزادوا فيما يقوله ونقصوا ، كما فعلت اليهود في الكذب على نبيهم ، فأضاف ذلك إلى الشيطان ؛

ج ٣ · ص ١١٩

لأنه يقع بوسوسته وغروره ، ثم بين أن الله تعالى يزيل ذلك ويدحضه بظهور حجته وينسخه ويحسم مادة الشبهة به. وإنما خرجت الآية على هذا الوجه مخرج التسلية له صلى الله عليه وآلهوسلم لما كذب المشركون عليه ، وأضافوا إلى تلاوته مدح آلهتهم ما لم يكن فيها.

وإن كان المراد تمني القلب ، فالوجه في الآية أن الشيطان متى تمنى النبي صلى الله عليه وآلهوسلم بقلبه بعض ما يتمناه من الأمور ، يوسوس إليه بالباطل ويحدثه بالمعاصي ويغريه بها ويدعوه إليها ، وأن الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان وعصيانه وترك إسماع غروره.

وأما

** الأحاديث المروية في هذا الباب فلا يلتفت إليها من حيث تضمنت ما قد نزهت العقول الرسل عليهم السلام عنه. هذا لو لم يكن في أنفسها مطعونة مضعفه عند أصحاب الحديث بما يستغني عن ذكره. وكيف يجيز ذلك على النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من يسمع الله تعالى يقول : ( 04 كذلك لنثبت به فؤادك ) (1) يعني القرآن. وقوله تعالى : ( 015 ولو تقول علينا بعض الأقاويل (44) لأخذنا منه باليمين (45) ثم لقطعنا منه الوتين (46)) (2). وقوله تعالى : ( 03 سنقرئك فلا تنسى ) (3)؟ على أن من يجيز السهو على الأنبياء عليهم السلام يجب أن لا يجيز ما تضمنته هذه الرواية المنكرة لما فيها من غاية التنفير عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ؛ لأن الله تعالى قد جنب نبيه من الأمور الخارجة عن باب المعاصي ، كالغلظة والفظاظة وقول الشعر وغير ذلك مما هو دون مدح الأصنام المعبودة دون الله تعالى ، على أنه لا يخلو صلى الله عليه وآلهوسلم وحوشي مما قذف به من أن يكون تعمد ما حكوه وفعله قاصدا أو فعله ساهيا ، ولا حاجة بنا إلى إبطال القصد في هذا الباب والعمد لظهوره ، وإن كان فعله ساهيا فالساهي لا يجوز أن يقع منه مثل هذه الألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقها ثم لمعنى ما تقدمها من الكلام ؛ لأنا نعلم ضرورة أن من كان ساهيا لو أنشد قصيدة لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر

ج ٣ · ص ١٢٠

في وزنها وفي معنى البيت الذي تقدمه وعلى الوجه الذي يقتضيه فائدته ، وهو مع ذلك يظن أنه من القصيدة التي ينشدها. وهذا ظاهر في بطلان هذه الدعوى على النبي صلى الله عليه وآلهوسلم على أن الموحى إليه منس الله النازل بالوحي وتلاوة القرآن جبرائيل عليه السلام ، وكيف يجوز السهو عليه؟ على أن بعض أهل العلم قد قال : يمكن أن يكون وجه التباس الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم لما تلا هذه السورة في ناد غاص بأهله وكان أكثر الحاضرين من قريش المشركين ، فانتهى إلى قوله تعالى : ( 03 أفرأيتم اللات والعزى ) (1) وعلم في قرب مكانه منه من قريش أنه سيورد بعدها ما يسوأهم به فيهن ، قال كالمعارض له والراد عليه : «تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى» فظن كثير ممن حضر أن ذلك من قوله صلى الله عليه وآلهوسلم ، واشتبه عليهم الأمر ؛ لأنهم كانوا يلغون عند قراءته صلى الله عليه وآلهوسلم ، ويكثر كلامهم وضجاجهم طلبا لتغليطه وإخفاء قراءته.

ويمكن أن يكون هذا أيضا في الصلاة ؛ لأنهم كانوا يقربون منه في حال صلاته عند الكعبة ، ويسمعون قراءته ويلغون فيها.

وقيل أيضا : إنه صلى الله عليه وآلهوسلم كان إذا تلا القرآن على قريش توقف في فصول الآيات وأتى بكلام على سبيل الحجاج لهم ، فلما تلا ( 08 أفرأيتم اللات والعزى (19) ومناة الثالثة الأخرى (20)) قال : «تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى» على سبيل الانكار عليهم ، وأن الأمر بخلاف ما ظنوه من ذلك.

وليس يمتنع ان يكون هذا في الصلاة ؛ لأن الكلام في الصلاة حينئذ كان مباحا ، وإنما نسخ من بعد.

وقيل : إن المراد بالغرانيق الملائكة ، وقد جاء مثل ذلك في بعض الحديث فتوهم المشركون أنه يريد آلهتهم.

وقيل : إن ذلك كان قرآنا منزلا في وصف الملائكة فتلاه الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ؛ فلما ظن المشركون أن المراد به آلهتهم نسخت تلاوته.

وكل هذا يطابق ما ذكرناه من تأويل قوله : ( 05 إذا تمنى ألقى الشيطان في

ج ٣ · ص ١٢١

01 أمنيته )؛ لأن بغرور الشيطان ووسوسته أضيف إلى تلاوته صلى الله عليه وآلهوسلم ما لم يرده بها. وكل هذا واضح بحمد الله تعالى (1).

( 012 يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) [الحج : 77].

[فيها أمور :

الأول : قال الناصر رحمه الله : ] «الطمأنينة بعد الاستواء من الركوع والسجود واجبة». هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا ... دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ، ما روي من قوله عليه السلام في خبر رفاعة : «ثم ليكبر وليركع حتى يطمئن راكعا» ثم قال في آخر الخبر : «فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته» (2).

فجعل تمام الصلاة يتعلق بالطمأنينة في الركوع.

فإن قالوا : قال الله تعالى : ( 02 اركعوا واسجدوا )» والركوع في اللغة هو الانحناء ، والطمأنينة ليست مشروطة في تعلق الاسم.

قلنا : إنما أوجب الله تعالى الركوع إيجابا مطلقا ، والنبي صلى الله عليه وآلهوسلم بين كيفية السجود في الخبر الذي ذكرناه (3).

[الثاني : قال الناصر رحمه الله : ] «السجود على سبعة أعضاء شرط في صحة الصلاة».

هذا صحيح وهو مذهبنا ... دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع الذي راعيناه ، ما رواه ابن عباس قال : «أمر رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم أن يسجد على سبع ؛ يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته» (4)... فإن تعلقوا بقوله : ( 02 اركعوا واسجدوا ).

وقول النبي صلى الله عليه وآلهوسلم للأعرابي : «ثم اسجد» (5).

ج ٣ · ص ١٢٢

فالجواب عن ذلك : أن ذلك كله كالمجمل ، لم يبين فيه كيفية السجود ، والخبر الذي رويناه قد ثبت فيه كيفية السجود فهو أولى (1).

[الثالث : ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن من وطئ أمته وهي حائض أن عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين. وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

دليلنا بعد الإجماع المتردد ، أنا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى : ( 02 وافعلوا الخير )، وأمره بالطاعة فيما لا يحصى من الكتاب ، وظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة ، فينبغي أن تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن ، وإنما يخرج بعض ما يتناوله هذه الظواهر عن الوجوب ويثبت له حكم الندب بدليل قاد إلى ذلك ولا دليل هاهنا يوجب العدول عن الظاهر (2).

[الرابع : ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك.

دليلنا على صحة قولنا : بعد الإجماع الذي يتردد الطريقة التي ذكرناها قبل هذه المسألة بلا فصل من قوله تعالى : ( 02 وافعلوا الخير ) وأمره جل وعز بالطاعة على الترتيب الذي بيناه (3).

[الخامس : ] ومما ظن انفراد الإمامية به القول بوجوب العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى. وخالف باقي الفقهاء في ذلك فقال الشافعي ومالك : مستحبة (4)، وقال أبو حنيفة ليست بمستحبة (5)، وحكي عن الحسن البصري القول بوجوبها وهو مذهب أهل الظاهر (6) وهذه موافقة للإمامية.

دليلنا بعد الإجماع المتردد أن العقيقة نسك وقربة بلا خلاف وإيصال منفعة

ج ٣ · ص ١٢٣

إلى المساكين وتدخل في عموم قوله تعالى : ( 02 وافعلوا الخير ) وما أشبه هذه الآية من الأمر بالطاعات والقربات ، وظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب.

فإن قيل : على الاستدلال بقوله تعالى : ( 02 وافعلوا الخير ) في هذا الموضع وأشباهه من المسائل التي استدللنا بهذا العموم فيها : ما أنكرتم من فساد الاستدلال بذلك من جهة أن الخير لا نهاية له ، ومحال أن يوجب الله تعالى علينا ما لا يصح أن نفعله ، وإذا لم يصح إيجاب الجميع وليس البعض بذلك أولى من البعض بطل الاستدلال بالآية.

قلنا : لا شبهة في أن إيجاب ما لا يتناهى لا يصح غير أنا نفرض المسألة فنقول : قد ثبت أن من عق دفعة واحدة عن ولده يكون فاعلا لخير وفعل المرة صحيح غير محال فيجب تناول الآية له ، وهكذا نفرض في كل مسألة. وموضع استدلالنا بعموم هذه الآية على وجوب شيء من العبادات والقربات وأن نعين على ما يصح تناول الإيجاب له ثم ندخله في عموم الآية.

ويمكن أن نذكر للمخالف على سبيل المعارضة بما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال في المولود : «أهريقوا عنه دما» (1)، وفي خبر آخر : «يعق عن الغلام شاتان» (2).

وعن عائشة أنها قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : «أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة» (3).

وروي عن ابن عباس : «أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم عق عن الحسن والحسين صلى الله عليهما كبشا كبشا» (4) فجمع عليه السلام في إيجاب العقيقة بين القول والفعل.

وليس لهم أن يتعلقوا بما يروونه عن النبي عليه وآله السلام من قوله : «ليس في المال حق سوى الزكاة» (5).

ج ٣ · ص ١٢٤

وبما روي عنه عليه وآله السلام من قوله : «من أحب أن ينسك عن المولود فلينسك عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة» (1) فعلق ذلك بالمحبة ، وما كان واجبا لا يعلق بالمحبة.

وبما يروونه عن فاطمة صلوات الله عليها قالت : «يا رسول الله أعق عن ابني الحسن؟ فقال صلى الله عليه وآلهوسلم : إحلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة» (2)، ولو كانت واجبة لأمرها عليها السلام بها.

والجواب عن ذلك كله : أن هذه أخبار آحاد تنفردون بها ولا نعرف عدالة رواتها ولا صفاتهم وبإزائها من الأخبار التي تقدمها ننفرد برواياتها ما لا يحصى وما تنفردون أيضا بروايته ما قد ذكرنا بعضه.

ولو عدلنا عن هذا كله وسلمت هذه الأخبار من كل قدح وجرح أوجبت غالب الظن أليس من مذهبنا أن أخبار الآحاد لا توجب العمل في الشريعة بها؟ وإنما جاز لنا أن نعارضهم بأخبار الآحاد ، لأنهم بأجمعهم يذهبون إلى وجوب العمل بأخبار الآحاد.

ثم نستظهر متبرعين بذكر تأويل هذه الأخبار. أما الخبر الأول فلا دلالة لهم فيه ؛ لأنه نفي أن يكون في المال حق سوى الزكاة والعقيقة عند من أوجبها تجب في ذمة الوالدين لا في المال.

وأما الخبر الثاني فلا حجة فيه ؛ لأنه إنما علق الفضل في ذلك بالمحبة لا الأصل والفضل في أن يعق بشاتين وقد تجزئ الواحدة ويجري مجرى ذلك قول القائل من أحب أن يصلي فليصل في المساجد وفي الجماعات ، وإنما يريد الفضل وإن كان أصل الصلاة واجبا.

وأما الخبر الثالث فغير ممتنع أن يكون عليه السلام عتق عنه أو عزم على أن يتولى ذلك فعدل عن أمرها بذلك إلى قربة أخرى لهذه العلة (3).

ج ٣ · ص ١٢٥

( 07 وما جعل عليكم في الدين من حرج ... ) [الحج : 78].

[هنا مسألتان : ]

[الاولى : ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من تمضمض لطهارة فوصل الماء إلى جوفه لا شيء عليه من قضاء ولا غيره ، وإن فعل ذلك لغير طهارة من تبرد بالماء أو غيره فعليه القضاء خاصة ولا غيره ...

والحجة في مذهبنا الاجماع المتكرر ، ويمكن أن يتعلق في ذلك بقوله تعالى : ( 07 وما جعل عليكم في الدين من حرج )، وكل الحرج أن يأمرنا بالمضمضة والاستنشاق في الصوم ، ويلزمنا القضاء إذا سبق الماء إلى أجوافنا من غير تعمد ، ولا يلزم على ذلك التبرد بالمضمضة ؛ لأن ذلك مكروه في الصوم والامتناع منه أولى فلا حرج عليه فيه (1).

[الثانية : ] ومما إنفردت به الإمامية القول : بأن من صام من شهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا. وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استيناف ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك دليلنا بعد الاجماع الذي المتكرر قوله تعالى : ( 07 وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله تعالى : ( 05 يريد الله أن يخفف عنكم ) (2)، وقد علمنا أن إلزام من ذكرناه الاستيناف مشقة شديدة ، وحرج عظيم (3).

( 04 وتكونوا شهداء على الناس ) [الحج : 78].

أنظر النساء : 115 من الشافي ، 1 : 216.