[الثاني عشر] : فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
اعلم أنه لا خلاف في أن كل ما هو حجة في نفسه يصح تخصيص العموم به ، وإجماع الصحابة حجة ، فيجب التخصيص به. ونحن وإن كنا نخالفهم في تعليل كون ذلك حجة ، أو في دليله ، فالحكم لا خلاف فيه بيننا.
فأما قول بعضهم ، ففي الناس من يذهب إلى أنه إذا ظهر وانتشر ولم يقع فيه خلاف جرى مجرى الاجماع ، فيخص بذلك ، كما يخص بالإجماع. وفيهم من يقول : إمساكهم عن الخلاف لا يدل على الوفاق ، فلا يجعله إجماعا ، ولا يخصص به. وتحقيق ذلك يأتي فيما بعد بمشية الله تعالى.
وأما نحن ؛ فنذهب إلى أن في الصحابة من قوله بانفراده حجة ، وهو أمير المؤمنين عليه السلام ، لقيام الدليل على عصمته ، وقد دللنا على ذلك في كتب الإمامة ، وليس هذا موضع ذكره ، فقوله عليه السلام منفردا يخص به العموم لا محالة (2).