[الثالث] : فصل في أنه تعالى يجوز أن يخاطب بالعموم

ج ١ · ص ١٤٥

[الثالث] : فصل في أنه تعالى يجوز أن يخاطب بالعموم

* ويريد به الخصوص

إعلم أنه لا شبهة في ذلك على مذهبنا في العموم ؛ لأنا نذهب إلى أن ألفاظ العموم حقيقة في العموم والخصوص معا ، فمن أراد كل واحد من الأمرين بها ، فما خرج عن الحقيقة إلى المجاز. وعلى مذهب من خالفنا وقال : أن هذه الألفاظ موضوعة للاستغراق دون غيره ، وأنها إذا استعملت في الخصوص ، كانت مجازا ، فكلام واضح ؛ لأن الله تعالى قد يجوز أن يخاطب بالمجاز ، كما يخاطب بالحقيقة ، وفي القرآن من ضروب المجاز ما لا يحصى. وأكثر ألفاظ القرآن التي ظاهرها العموم قد أريد بها الخصوص.

غير أنه لا بد في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زائد على وجهها في الخطاب على جهة الحقيقة ، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك التعريض لزيادة الثواب ؛ لأن النظر في ذلك والتأمل له يشق ، ويستحق به زيادة الثواب ، كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه. ويجوز أن يعلم أنه يؤمن عند ذلك ويطيع من لولاه لم يطع.

ولا يجوز أن تتساوى الحقيقة والمجاز عند الحكيم في جميع الوجوه ،

ج ١ · ص ١٤٦

ويكون مخيرا في الخطاب بأيهما شاء ، على ما ظنه بعض من تكلم في هذا الباب ؛ لأن الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة ، وتعد إلى ما لم يوضع ، وذلك لا يكون إلا لغرض زائد. وربما يكون الكلام على وجه المجاز أفصح ، وأبلغ ، وأخصر ، فهذا وجه يجوز أن يكون مقصودا (1).