[الثالث عشر] : فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

ج ١ · ص ١٩٦

[الثالث عشر] : فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة

إعلم أن السنة على ضربين : مقطوع عليها معلومة ، وأخرى واردة من طريق الآحاد :

فأما المقطوع عليها فإن الشافعي ومن وافقه يذهبون إلى أنها لا ينسخ بها القرآن ، وخالف باقي العلماء في ذلك.

وأما السنة التي لا يقطع بها فأكثر الناس على أنه لا يقع بها نسخ القرآن ، وخالف أهل الظاهر وغيرهم في جواز ذلك ، وادعوا أيضا وقوعه.

والذي يبطل أن ينسخ القرآن بما ليس بمعلوم من السنة أن هذا فرع مبنى على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة ؛ لأن من يجوز النسخ يعتمد على أنه كما جاز التخصيص به ، وترك الظاهر لأجله ، والعمل به في الأحكام المبتدأة ، جاز النسخ أيضا به. وأن دليل وجوب العمل بخبر الواحد مطلق ، غير مختص ، فوجب حمله على العموم ، وإذا بطل العمل بخبر الواحد في الشرع ، بما سنتكلم عليه عند الكلام في الأخبار بمشية الله تعالى ، بطل النسخ ؛ لأن كل من لم يعمل به في غير النسخ لا ينسخ به ، فالقول بالنسخ مع الامتناع من العمل أصلا خارج عن الإجماع.

وهذا أولى مما يمضى في الكتب من أن الصحابة ردت اخبار الآحاد إذا كان فيها ترك للقرآن ؛ لأن الخصوم لا يسلمون ذلك ، ولأنه يلزم عليه أن لا يخصص الكتاب بخبر الواحد ؛ لأن فيه تركا لظاهره.

ج ١ · ص ١٩٧

وليس يجب من حيث تعبدنا الله بالعمل بخبر الواحد في غير النسخ إذا سلمنا ذلك وفرضناه أن نعديه إلى النسخ بغير دليل ؛ لأن العبادة لا يمتنع اختصاصها بموضع دون موضع ، فمن أين إذا وقعت العبادة بالعمل به في غير النسخ ، فقد وقعت في النسخ ، وأحد الموضعين غير الآخر ، وليس هيهنا لفظ عام يدعى دخول الكل فيه؟!.

وخلاف الشافعي في أن السنة المعلومة لا ينسخ بها القرآن ضعيف جدا ، لا ندري كيف استمرت الشبهة فيه؟.

والذي يدل على فساد هذا المذهب أن السنة المعلومة تجري في وجوب العلم والعمل مجرى الكتاب فكما ينسخ الكتاب بعضه ببعض ، كذلك يجوز فيه نسخه بها.

ولأن النسخ إنما يتناول الحكم ، والسنة في الدلالة عليه كدلالة القرآن ، فيجب جواز النسخ بها.

** وليس لأحد أن يقول : إن السنة تدل كدلالة القرآن ، لكنها إذا وردت بحكم يضاد القرآن ، أنزل الله تعالى قرآنا يكون هو الناسخ. وذلك أن هذه دعوى لا برهان لمدعيها ، ومن أين أن الأمر على ذلك؟! ولو قدرنا أنه تعالى لم ينزل ذلك القرآن ، كيف كان يكون حال تلك السنة؟ ، فلا بد من الاعتراف باقتضائها النسخ ، ثم إذا اجتمعا لم صار الناسخ هو القرآن ، دون السنة ، وحكم كل واحد من الدليلين حكم صاحبه. وإذا كان نسخ الحكم بحكم يضاده ، فلا فرق بين أن يكشف عن ذلك الحكم المضاد سنة ، أو قرآن.

فأما اختصاص القرآن بوجه الإعجاز ، فلا تأثير له في وجه دلالته على الأحكام ، ولذلك قد يدل على الأحكام منه القدر الذي لا يبين فيه وجه الإعجاز. ولو كان هذا الفرق صحيحا ، لوجب مثله في ابتداء الحكم بالسنة والتخصيص والبيان. ولو أنه تعالى جعل دليل نبوته إحياء ميت ، ثم أنزل قرآنا ليس بمعجز ، لكان في الدلالة على الاحكام كهو الآن.

وقد اختلف كلام أصحاب الشافعي في هذه المسألة : فتارة يقولون : إن

ج ١ · ص ١٩٨

ذلك لا يجوز عقلا ، من حيث يقدح في النبوة ، ويقتضي التنفير ، وتارة أخرى يقولون : إنه جائز ، إلا أن السمع ورد بالمنع منه. وربما قالوا : إنه لم يوجد ما هذه حاله في الشرع.

فأما العقل ؛ فلا وجه فيه للمنع من ذلك عند التأمل الصحيح ؛ لأنه تعالى إذا أراد أن يدل على الحكم ، فهو مخير بين أن يدل عليه بكتاب ، أو سنة مقطوع بها ؛ لأن دلالتهما لا يتغير ، ويجريان مجرى آيتين ، أو سنتين.

وأما التنفير فلا شبهة في ارتفاعه ؛ لأن المعجز إذا دل على صدقه عليه السلام ، لم يكن في نسخه الأحكام بسنة إلا مثل ما في نسخه لها بما يؤديه من القرآن ، وتطرق التهمة في الأمرين يمنع منه المعجز.

وأما ادعاؤهم أنه لم يوجد فخلاف في غير هذه المسألة ؛ لأن كلامنا الآن على جوازه ، لا على وقوعه.